ساختار عمليات نظام جديد بانكي ( ضرورت تاسيس بانكداري اسلامي)

نياز به تاسيس بانكهاي اسلامي بايد با توجه به تعدات شرعي باشد .مسلمانان صدر اسلام خود را مكلف مي ديدند كه بايد از دستورات خداوند تعالي پيروي كرده و در تاسيس موسسات مالي كه بتوان از آنها به عنوان خزانه اي در جهت تامين نيازهاي مردم با به كار بردن دستورات العملهاي معين و با در نظر گرفتن دستورات قرآن عظيم الشان و سنتهاي پيامير اكرم (ص) استفاده نموده تلاش نمايند در دوران اخير پس از اينكه گردش پول با معضلات روبرو شد و پس از ظهور موسساتي كه نيازهاي جامعه را در زمينه هاي مالي و توليدي تامين مي كردند كه در ابتدايهوديان تنها مالكان چنين موسسات مالي بودند و پس از آن مسيحيان و مسلمانان راه آنان را دنبال كردند، گاهي اوقات نداهايي بر مي‎خاست و كاربرد  قوانين اسلامي را در چنين موسساتي طلب مي كرد .

نخستين آزمون كاربرد دستورات الهي كه مورد نياز جامعه  بود  در چنين موسساتي به صورت بانكهاي پس‎انداز در مصر در سال 1963 انجام گرفت.پس از آن مشابه چنين آزموني در پاكستان به مرحله اجرا در آمد و سپس در  ساير ملل اسلامي، بانكهاي اسلامي روي كار آمدند.

مباني عقيدتي در بانكداري اسلامي

الف- در قرآن مجيد حرام بودن ربا در چهار سوره مباركه روم، بقره، آل عمران و نساء مورد تاكيد قرار گرفته است و در آنها علاوه بر اينكه ربا را اعلان جنگ با خدا و رسول معرفي كرده و حكم قطعي ممنوعيت آ را صادر كرده، آدمي را تشويق و ترغيب به دادن زكات مال مي كند .

ب- نظريه پروفسور عباس ميرا آخور استاد اقتصاد در موسسه تکنولوژی فلوریدا و استاد دانشگاه ایالت کانزاس آمریکا که تالیفاتی در زمینه نظریه اقتصاد خرد، اقتصاد ریاضی و اقتصاد اسلامی داشته است می‎گوید:

بانکداری اسلامی بر اساس یک نظام اقصاد اسلامی که مجموعه ای از قوانین و مقررات جامع و غیر قابل تغییری است که در رفتار و روابط اقتصادی تاثیر می کند، بوجود آمده است. این قوانین در شریعت فقه اسلام مشخص شده و عبارت است از احکامی که توسط قرآن مجید وضع شده و در سنتهای پیامبر اسلام آمده است. محدودیت اصلی که تحت آن، نظام مالی باید عمل کند، تحریم بهره است، با وجود این آنچه ممنوع شده بازده ثابت یا از قبل تعیین شده است که بر معاملات مالی وجود دارد و نه نرخ بازده نامشخص که به طور مثال به شکل سود ظاهر می شود .

ج- پروفسور مسعود خان استاد اقتصاد دانشگاه بوستن، در مورد آثار و نتایج ممنوعیت تامین مالی از طریق استقراض با بهره می گوید : یک نظام مالی اسلامی فقط مجموعه ای از قراردادهاست. ماهیت و ویژگی این قراردادهاست که نظام مالی مفروض را تعریف می کند .

بدین ترتیب هر نظام مالی بر حسب نوع قراردادی که به بازار ارائه می دهد مشخص می کنیم. به نظر ما که معتقدیم این نظریه منطبق با اصول اساسی است، قرارداد مالی اسلامی بازده معینی را بیش از اصل وام مجاز نمی داند. بنابراین قرار داد غیر اسلامی را آن نوع قراردادی می شناسیم که در آن وام گیرنده ملزم به پرداخت مبلغ معینی بیش از اصل مبلغ وام باشد. قرارداد وام یک نمونه از چنین قراردادی است و ما آن را به عنوان بهترین معرف مجموعه قراردادی غیر اسلامی مورد استفاده قرار می دهیم. از طرف دیگر چنانچه قراردادی حاوی شرط مشارکت در سود ناشی از فعالیت اقتصادی باشد که برای تامین مالی آن از وام استفاده شده است می تواند یک قرارداد مالی اسلامی شمرده شود. قرارداد معروف مضاربه نمونه بارز مجموعه قراردادهای اسلامی است .

ت- پروفسور محسن خان رئیس بخش تحقیقات صندوق بین المللی پول در خصوص مبانی نظری یا تئوریک بانکداری اسلامی بدون بهره می گوید :

یک الگوی نظری، نظام بانکداری بدون بهره ای عرضه می کند که با موازین اسلامی مطابقت دارد و این عمل چهار هدف را در بر می گیرد :

1. نشان دادن این که نظام بانکداری اسلامی را درقالب اقتصاد نئوکلاسیک می توان با موازین عقلانی سنجید .
2. اثبات اینکه نظام بانکداری اسلامی وقتی به این صورت طرح شود با تفکر اقتصادی غربی به کل بیگانه نیست خصوصاً با توجه به اینکه انواع مختلف چنین نظامی در نوشته های عده ای از اقتصادانان سرشناس مانند پروفسور فیشر، سیمونز و فریدمن یافت می شود .
3. درباره این که ممکن است تحت شرایطی یک نظام بانکداری اسلامی به طور نسبی از نظام بانکداری سنتی (غربی) یا مبتنی بر بهره در مقابل برخی از انواع شوکهای اقتصادی مقاومت بیشتری داشته باشد .
4. مطرح کردن این پیشنهاد که چگونه یک نظام بانکداری اسلامی می باید پیاده شود تا مزایای ذاتی آن به حداکثر ممکن برسد

ه- پروفسور محمود سمير ابراهيم در پاسخ به اين سوال كه تاثيرات حاصل از اجراي عمليات بانكهاي اسلامي چيست مي گويد :

1. توجه به دستورات الهي در مورد وضع ربا در هنگام عملكرد بانكها
2. رعايت عدالت و انصاف و جلوگيري از استثمار يا بهره برداري
3. آشكار ساختن عنصر تلاش آدمي به عنوان يك منبع درآمد در فعاليتهاي بانكي
4. ريشه كن كردن تناقضات بين عقيده و عملكرد جوامع اسلامي
5. حاكميت ارزيابي يا سنجش بين كار و توليد به عنوان عاملي در افزايش سود و سرمايه
6. ايجاد پيوند بين افراد با توجه به دستورات و رهنمود هاي اسلامي
7. پيدا كردن گزينه عمل بجاي نرخ بهره

بررسی سرعت گردش پول در دو سيستم بانكداري سرمايه داري و بانكداري اسلامي، در روزنامه وال استريت جورنال آمريكاپس از انقلاب اسلامي ، بانكداري اسلامي در مقايسه با بانكداري سنتي كه كاملاً متفاوت و غير متعارف مي‎باشد امري جدي تلقي شده و نظر تعدادي از اقتصاددانان را به خود جلب كرده است .

دامنه تحقيقات و نفوذ بانكداري اسلامي به قدري وسيع است كه روزنامه وال استريت جورنال آمريكا در عنوان سرمقاله خود نوشت : بحران بانكي آمريكا با گرايش به سيستم بانكي اسلامي قابل حل است و سپس افزود: تئوري بانكداري اسلامي براي غرب حاصل پيام اميد وار كننده اي است كه مي تواند مشكلات بين بحران را حل كند. روزنامه پر تيراژ وال استريت با انتشار مقاله اي پيرامون نظام بانكي آمريكا، بانكداري اسلامي را عاملي براي حل اين بحران ناميد، اين روزنامه كه با تيراژ 6 ميليون نسخه به  عنوان انجيل اقتصادي آمريكا شناخته مي شود. در اين مقاله به جنبه هاي مثبت بانكداري اسلامي اشاره كرد و نوشت در سيستم بانكداري اسلامي، پرداخت بهره غير مجاز مي باشد و بانكها بر اساس سيستم سود  يا زيان حاصه از سرمايه گذاري در  پروژه هاي سازنده و نسبتاً مطمئن كه احتمال زيان آنها كمتر است كار مي كنند.

وال استريت مي افزايد : چنانچه امور بانكداري  بين الملل و بانكداري داخلي آمريكا بويژه در امر وام دادن براساس نظام بانكداري اسلامي عمل كرده بودند بحران بدهيهاي بين المللي و بحران موسسات بانكهاي داخلي آمريكا معروف به بحران موسسات پس انداز وام روي نمي داد. بنابراين ملاحظه مي شود كه چه رسالت عظيمي بر دوش اقتصاددانان مسلمان سنگيني مي كند اگر هنوز افرادي يافت مي شوند كه موضوع اقتصاد اسلامي و بالاخص بانكداري اسلامي راجدي تلقي نمي كنند، ولي موضوع براي آنها كه آگاه و بيدار هستند امري بسيار مهم و جدي است به نحوي كه حاضر هستند، روي آن سرمايه گذاري كنند براساس گزارش موثق، كشور ژاپن نيز كارشناسان خود را براي اطلاع از نحوه عملكرد و آگاهي از تحقيقات در خصوص بانكداري اسلامي به صندوق بين المللي پول گسيل داشته است .

در اين مقطع حساس تاريخي نمي توان مسئوليتي را كه به عنوان اولين كشور اسلامي به عهده داريم كم توجه باشيم در دنياي امروز نمي توان از نشر واقعيات و آنچه كه در هر كشوري مي گذرد به كشورهاي ديگر جلوگيري نمود. بنابراين تمام اقدامات ما بايد سنجيده بوده و به نحوي باشد كه از بروز قضاوتها، نقل قولها و تحريف مطالب جلوگيري به عمل آمده و ادعاي پيشگامي و رهبري دنياي اسلام را داشته باشيم .

منبع

کامران آزاد، کاظم(1393)، ارزيابي نقش تسهيلات اعطايي بانكداري اسلامي در موفقیت، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید