ساختار سرمایه و هزینه سرمایه

هزینه سرمایه کل شرکت، میانگین موزون هزینه ترکیبات مختلف ساختار سرمایه آن است. یکی از موضوعات مهمی این است که تغییر مقدار بدهی در تامین مالی یا تغییر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، چه تاثیری بر هزینه سرمایه دارد. یکی از مهم­ترین دلایل بررسی هزینه سرمایه این است که وقتی میانگین موزون هزینه سرمایه به حداقل برسد، ارزش شرکت حداکثر خواهد شد، چون نرخ مناسب برای تنزیل جریانات نقدی کل شرکت، میانگین موزون هزینه سرمایه است. از آنجا که ارزش و نرخ تنزیل رابطه عکس دارند، حداقل کردن میانگین موزون هزینه سرمایه موجب حداکثر شدن ارزش فعلی جریانات نقدی شرکت خواهد شد.

در نتیجه باید ساختار سرمایه شرکت را به نحوی انتخاب کنیم که میانگین موزون هزینه سرمایه حداقل شود. به همین دلیل، در صورتی می­گوییم یک ساختار سرمایه نسبت به دیگری بهتر است، که انتخاب آن به یک میانگین موزون هزینه سرمایه پایین­تر منجر شود. همچنین در صورتی می­گوییم یک نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام خاص، معرف ساختار سرمایه بهینه است که در حد امکان به پایین­ترین میانگین موزون هزینه سرمایه منجر شود. گاهی این ساختار، ساختار مطلوب سرمایه نامیده. هزینه سرمایه از دو بعد تشکیل شده است: هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام.

هزینه بدهی

هزینه بدهی عبارت است از هزینه­ای که شرکت برای تامین وجوه از طریق اخذ وام و یا انتشار اوراق قرضه بلندمدت متحمل می­شود، مهمترین مزیت هزینه پرداخت شده بابت بدهی­ها نسبت به سایر منابع تامین مالی قابل قبول بودن آن برای مقاصد مالیاتی است. از این­رو قسمتی از این هزینه­ها از طریق کاهش در مالیاتی پرداختنی، بازیافت می­شود. از دیگر مزایای آن می­توان به این مطلب اشاره داشت که در مقایسه با سهام عادی و سهام ممتاز این است که نوعی منبع تامین مالی ارزان قیمت به شمار می­آیند.

هزینه حقوق صاحبان سهام

هزینه حقوق صاحبان سهام متشکل از هزینه سهام عادی، سهام ممتاز و سود انباشته می­باشد و معمولا نرخ بازدهی است که سرمایه­گذاران از شرکت مطالبه می­کنند. لازم به ذکر است که هزینه سود انباشته معادل هزینه سهام عادی موجود است، زیرا انتظار سرمایه­گذاران از یک واحد تجاری تا حد بسیار زیادی تابع حقوق صاحبان سهام آن است. بدیهی است که هر چه میزان حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد، سود مورد انتظار سرمایه­گذاران بیشتر و بالعکس هرچه میزان حقوق صاحبان سهام کمتر باشد سود مورد انتظار سرمایه­گذاران کاهش می­­یابد. تغییر انتظار افراد ناشی از تاثیری است که این مبالغ در قیمت سهام می­گذارد، سود انباشته اثر خود را بر روی قیمت سهام به صورت نرخ رشد که حاصل ضرب نرخ بازده سرمایه­گذاری در میزان سود اندوخته شده طی یک سال است، نشان می­دهد0

بنابراین، مدیریت برای حفظ ارزش واحد تجاری باید تلاش کند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزینه حقوق صاحبان سهام برساند. در این میان کلید موفقیت، کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام است. در صورتی که مدیریت موفق شود هزینه حقوق صاحبان سهام واحد تجاری را کاهش دهد، بازده مورد انتظار مازاد ناشی از اجرای پروژه­های سودآوری که برای واحدهای تجاری رقیب با هزینه حقوق صاحبان سهام بالاتر مقرون به صرف نیست، بر ارزش واحد تجاری خواهد افزود.

اهرم مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام

در مدیریت مالی از اهرم مالی شرکت به عنوان ریسک شرکت تفسیر می­شود. چرا که هر اندازه میزان بدهی­ها بیشتر باشد احتمال اینکه شرکت نتواند به تعهدات خود در موعد معین عمل کند افزایش پیدا می­کند و احتمال ورشستگی شرکت­ها بالا می­رود. بنابراین، انتظار بر این است که هر اندازه میزان اهرم مالی بیشتر باشد، ریسک شرکت نیز به همان میزان افزایش یابد و در نتیجه هزینه حقوق صاحبان سهام یا همان نرخ بازده مورد انتظار سرمایه­گذاران بالقوه در سهام افزایش یابد.

شاخص­های سنجش عملکرد شرکت­ها

از مهمترین اهداف بنگاه­های اقتصادی، کسب سود در کوتاه مدت و افزایش ثروت اقتصادی مالکان در بلندمدت می­باشد. این مهم با اتخاذ تصمیم منطقی در فرآیند سرمایه­گذاری امکان­پذیر می­شود. معیارهای سنجش عملکرد جزء اصلی سیستم­های کنترلی مدیریت است و اتخاذ تصمیمات منطقی رابطه مستقیم با ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی دارد و در واقع ارزیابی عملکرد بنگا­ه­های اقتصادی نیز نیازمند شناخت معیارها و شاخص­ها است. برای ارزیابی عملکرد معیارهای مختلفی وجود دارد که با توجه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم می­گردد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده ها حسابداری ارزیابی می­شود و جزء معیارهای هستند که محاسبات ساده­ای دارند در حالی که در معیارهای ارزش­آفرینی، عملکرد شرکت از لحاظ قدرت کسب سود دارایی­های موجود و سرمایه­گذاری بالقوه با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می­شود، طوری­که پیچیدگی محاسباتی زیادی دارند. این معیارها را می­توان در دو شاخه معیارهای سنتی و نوین دسته­بندی کرد.

معیارهای مالی سنتی

بازده سرمایه گذاری

یک معیار حسابداری مبتنی بر سرمایه­گذاری است و شامل همه عناصر سودآوری (درآمد، هزینه و سرمایه­گذاری) می­باشد.بازده سرمایه­گذاری نشان می­دهد که مدیر می­تواند با کاهش سرمایه­گذاری در دارایی­های ثابت و جاری به سود تعیین شده دست یابد؛ یعنی فروش دارایی­های بلا استفاده.

سود باقیمانده 

بازده فروش

درآمد هر سهم

درآمد هر سهم نشان می­دهد که به ازای هر سهم، چه میزان عایدی به دست آمده است و هر چه نتیجه نسبت بیشتر باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت می­باشد. از این نسبت برای ارزشیابی سهام نیز استفاده می­شود که با توجه به قیمت بازاری سهام (قیمت معاملاتی)، ارزش سهام در آینده نیز معلوم می­گردد.

قیمت به درآمد هر سهم

شاخص سنجش عملکرد در بازار سرمایه است و نشان می­دهد که هر سهم به ازای عایدی، به چه قیمتی در بازار سرمایه معامله شده است. هر چه نسبت بالا باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت در بازار سرمایه است.

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

در بین معیارهای عملکرد حسابداری، بازده حقوق صاحبان سهام از پرطرفدارترین و پرکاربردترین معیارهای عملکرد حسابداری است.بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که چه میزان بازدهی بوسیله سرمایه­گذاران بابت وجوه سرمایه­گذاری شده توسط آنان ایجاد شده است. استفاده از این معیار در بخش­هایی که مدیران در تصمیم­های مرتبط با تحصیل دارایی­ها، خرید، جنبه های اعتباری، مدیریت وجوه نقد و سطح بدهی­های جاری نفوذ زیاد دارند، مناسب است. بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده هزینه واقعی استفاده از پول است. در مواردی که هزینه فرصت تصمیم گرفته شده با هزینه وجوه به کار گرفته شده برابر نباشد، مدیر تمایل پیدا می­کند که به گونه­ای عمل کند که بیشترین منافع برای مالکان ایجاد شود و پروژه­هایی را با هدف حداکثر ساختن معیار عملکرد انتخاب کند. با وجود حمایت گسترده از معیار بازده حقوق صاحبان سهام، بکارگیری این معیار با کاستی­هایی بدین شرح همراه است:

• با توجه به توانایی مدیریت در بکارگیری روش­های مختلف حسابداری، مدیریت می­تواند به شکل قانونی و در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، سود شرکت را دست­خوش تغییر و هم راستا با تمایلات شخصی خود سازد.
• در محاسبه این نسبت، هزینه حقوق مالکانه نادیده انگاشته می­شود، حال آنکه این منبع گرانترین منبع تأمین منبع مالی است.
• مدیران قادرند بدون هیچ­گونه بهبود در عملکرد شرکت و تنها از راه تجدید ساختار سرمایه شرکت و از طریق جایگزین کردن حقوق صاحبان سهام یا بدهی، این نسبت را فزونی بخشند.
• استفاده از حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار عملکرد، تمایل مدیران را به پذیرش پروژه­های نامناسبی که از محل بدهی تأمین مالی شده و نیز رد پروژه­های مناسبی که از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مالی می شوند، افزایش می­دهد.
• حتی در صورت بهبود نیافتن کارایی دارایی­ها، تحت شرایط تورمی بازده حقوق صاحبان سهام افزایش می­یابد.
• این نسبت معیاری با نگرش کوتاه مدت است. لذا تمرکز زیاد بر دوره جاری ممکن است آن را از توجه به فرصت های رشد دراز مدت باز دارد .

 نسبت بازده دارایی­ها

این نسبت، میزان کارایی مدیریت را در به کار بردن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان می­دهد و یکی از نسبت­های سودآوری است که در تجزیه و تحلیل آن، منبع سود نه به صورت مطلق بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچون نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، برخی ایرادهای وارده به نسبت بازده دارایی­ها بدین شرح است:

• حضور سود حسابداری در محاسبه نسبت بازده دارایی­ها و امکان دستکاری سود به وسیله مدیریت یکی از ایرادات وارد بر نسبت بازده دارایی­هاست.
• برخی عوامل کنترل ناپذیر مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … بر این نسبت تأثیرگذار است.
• این نسبت تاکید زیادی بر عملکرد کوتاه­مدت مدیریت دارد، لذا از دیدگاه آینده­نگر و بررسی عواقب و اثرات آینده تصمیمات مدیریت بازمانده است.
• پیروی از اصل بهای تمام شده تاریخی باعث می­شود تحت تاثیر تورم بدون بهبود در کارایی نسبت بازده دارایی­ها افزایش یابد.

معیارهای مالی نوین  

ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

ارزش افزوده اقتصادی، معیاری است که جهت نظارت کلی در زمینه خلق ارزش شرکت بکار برده می­شود. مقیاس­های ارزش افزوده اساساً برای اندازه­گیری عملکرد مدیریت که مبتنی بر توانایی مدیران در افزودن بر ارزش شرکت است، مورد استفاده قرار می­گیرد. همچنین، این مقیاس­ها توسط تحلیل­گران اوراق بهادار نیز به­کار گرفته می­شود. در مورد ارزش افزوده اقتصادی، عملکرد سالانه مدیریت را از طریق مقایسه سود عملیاتی خالص منهای مالیات تعدیل شده با هزینه کل سرمایه، مورد ارزیابی قرار می­دهند. اگر سود عملیاتی خالص منهای مالیات تعدیل شده در طی یک سال مشخص بر مقدار واحد پولی هزینه سرمایه پیشی گرفت، این شرکت دارای ارزش افزوده اقتصادی برای یک سال است و برای سهامداران خود ارزش افزوده به همراه خواهد داشت. برعکس، هرگاه ارزش افزوده اقتصادی منفی باشد، شرکت در طی یک سال نتوانسته است به اندازه کافی سود کسب کند و نمی­تواند هزینه سرمایه خود را پوشش دهد و ارزش شرکت پایین می­آید.

از کاربرد­های ارزش افزوده اقتصادی عبارتند از:

درون سازمانی: استفاده درون سازمانی ارزش افزوده اقتصادی اساساً این است که افرادی را که در داخل شرکت قرار دارند، وادار نماید به نحوی عمل کنند که برای مالکان شرکت، بهترین حالت باشد. به عبارت دیگر، هدف این شاخص به عنوان یک ابزار مدیریتی این است که مدیران را وادار کند به گونه­ای رفتار کنند که گویی آن­ها مالکان واحد تجاری هستند.

برون سازمانی: ارزش افزوده اقتصادی، علاوه بر اینکه به­ عنوان ابزاری برای سرمایه­گذاری محسوب می­شود، به عنوان یک مقیاس موثر برای سنجش عملکرد شرکت معرفی می­شود. مقیاسی که بیشتر از هر مقیاس دیگری به طور مستقیم با سهام در ارتباط است و در خصوص قیمت­گذاری مناسب اوراق بهادار شرکت برای سرمایه­گذاری به کار می­رود، به طوری که یکی از مهمترین خواص ارزش افزوده اقتصادی ارتباط قوی آن با قیمت سهام است.

ارزش افزوده بازار (MVA)

به منظور تحلیل درست این عملکرد، باید به تغییرات مثبت ایجاد شده در طی زمان به عنوان مثال درصد تغییر در هر سال توجه کنیم. مقایسه این تغییرات در ارزش افزوده هر سال با وضعیت بازارهای سهام و اوراق قرضه، به علت اینکه این ارزش­های بازار تحت تأثیر نرخ­های بهره و شرایط کلی اقتصاد قرار دارند، حائز اهمیت است. ارزش افزوده اقتصادی شاخصی بر پایه مدیریت مبتنی بر ارزش است که به کنترل کل ارزش ایجاد شده در یک تجارت می­پردازد. ارزش افزوده اقتصادی با اندازه­گیری سود پس از کسر بازده مورد انتظار سهامداران، سود­ دهی اقتصادی را بیان می­کند. ایجاد بهبود در ارزش افزوده اقتصادی به معنای افزایش ثروت سهامداران است. ارزش افزوده اقتصادی زبان مشترک را در سازمان فراهم می­کند .

 ارزش افزوده نقدی (CVA)

ارزش افزوده نقدی به مازاد وجه نقدی گفته می­شود که پس از کسر هزینه­های سرمایه نقدی از سود نقدی عملیاتی بدست می­آید. به این مازاد وجه نقد، گاهی اوقات سود نقدی مازاد نیز اتلاق می­شود.هدف اساسی معیار عملکرد ارزش افزوده نقدی، ارزیابی عملکرد مدیریت در قبال ارزشی است که برای سهامداران ایجاد کرده است.

 ارزش افزوده سهامدار (SVA)

SVA عملکرد بنگاه را از طریق تحلیل تأثیر تصمیمات‌ مدیریت بر خالص ارزش فعلی جریان‌های نقدی برای‌ سهامداران مورد سنجش قرار می‌دهد. این معیار قدرت‌ بنگاه را در کسب درآمد بیشتر از هزینه‌ها اندازه‌گیری و منعکس می­کند. ضمن این که‌ SVA سازوکار لازم جهت تحلیل و تصمیم‌گیری در مورد سود از بین یکی از روش‌های زیر فراهم می‌آورد:

• سرمایه‌گذاری مجدد در کسب کار فعلی
• سرمایه‌گذاری در رشته‌های جدید کسب و کار
• توزیع سود

امروزه حسابداران با استفاده از فنون‌ SVA اطلاعات و شاخص‌های را در اختیار سهامداران قرار می‌دهند که‌ براساس آن­ها تصویر روشنی از وضعیت جریان­های نقدی‌ فعلی و آتی بنگاه، توان درآمدزایی و تاثیرات احتمالی‌ تصمیمات عمدی مدیران بر ایجاد تغییرات در ارزش بنگاه‌ بدست می‌آورند.

منبع

 شکیب جو، محمد دخت(1394)، تاثیر اهرم و مهارت های مدیریتی بر بازده سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، مديريت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید