رقابت پذیری (توانمندی رقابتی) چیست؟

تعريف رقابت پذيري (توان رقابتي)

از جمله اولین کسانی که موضوع رقابت‌پذيري را مطرح نمود مايکل پورتر مي‌باشد. وي رقابت‌پذيري را در سه سطح ملی، صنعت و بنگاه مورد توجه قرار داده است. در سطح بنگاه پورتر معتقد است. توان رقابتی عبارت است میزان ارزش بیشتری که یک شرکت قادر است نسبت به ساير رقبا ايجاد نماید به عبارت دیگر توان رقابتي عبارت از ميزان فزوني جذابيت پيشنهادهاي شركت در مقايسه با رقبا از نظر مشتريان است.

يا مزيت رقابتي تمايز در ویژگی‌ها يا ابعاد هر شركتي است كه آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا (ارزش بهتر) به مشتريان مي‌كند. به عبارت ديگر مزيت رقابتي ارزش‌های قابل ارائه شركت براي مشتريان است به نحوي كه اين ارزش‌ها از هزينه‌هاي مشتري بالاتر است. مفهوم توان رقابتي، ارتباط مستقيم با ارزش‌هاي مورد نظر مشتري دارد به نحوي که در يک طيف مقايسه‌اي هر چه قدر ارزش‌هاي عرضه شده يک سازمان به ارزش‌هاي مورد نظر مشتري نزديکتر يا با آن منطبق‌تر باشد مي‌توان گفت که سازمان، نسبت به رقباي خود در يک يا چند معيار رقابتي داراي برتري و توان است .

 از ديدگاه کيگان رقابت‌پذيري عبارت است از ميزان فزوني جذابيت پيشنهادهاي شركت در مقايسه با رقبا از نظر مشتريان است و يا بارني معتقد است رقابت‌پذيري توانايي شركت‌ها در جذب نظر مشتريان نسبت به رقبا، با تكيه بر قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي سازماني است. در تعريف ديگري فيورر و چهارباغي معتقدند رقابت پذيري را توانايي وادار کردن مشتري به انتخاب پيشنهادهاي شرکت در مقابل پيشنهادهاي رقبا تعريف کرده‌اند.

همچنين شورچولو بيان مي‌کند از مشخصه‌هاي دنياي امروز، تغييرات سريع و مداوم در محيط اقتصادي جهان است که حاصل آن شکل‌گيري رقابت شديد در اقتصاد جهاني است. به همين دليل مهمترين و اصلي‌ترين بستر جهت ورود به فرآيند جهاني شدن، ايجاد فضاي رقابتي تلقي مي‌شود. به عبارت ديگر حاكم شدن اقتصاد بازار در سطح ملي و حذف اختلال‌ها، زمینه لازم را جهت ورود به فرآيند جهاني شدن فراهم مي‌نمايد.

از ديدگاه هيت رقابت‌پذيري ملي عبارت است از ميزان توليد كالاها و خدماتي كه از سوي يك كشور بتواند به بازارهاي بين‌المللي راه يابد. ضمن آنكه در همين مدت درآمد واقعي شهروندان خود را افزايش دهد و يا دست كم مانع كاهش آن شود. كوهمن نيز معتقد است كه رقابت‌پذيري را مي‌توان به صورت توانايي يك اقتصاد براي ثابت نگه‌داشتن سهم خود در بازارهاي بين‌المللي و يا افزايش سهم خود در بازار هر فعاليتي كه انجام مي‌دهد تعريف كرد، به شرطي كه استانداردهاي زندگي را براي حاضران در فرآيند رقابت‌پذيري بهبود بخشد و يا حداقل مانع افت اين استانداردها شود .

توان رقابتي شامل مجموعه عوامل يا توانمندي‌هايي است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردي بهتر از رقبا قادر مي‌سازد . به عبارتي، توان رقابتي عامل يا ترکيبي از عواملي است که در يک محيط رقابتي سازمان را بسيار موفق‌تر از ساير سازمان‌ها مي‌نمايد و رقبا نمی‌توانند به راحتي از آن تقليد کنند. بنابر اين براي دستيابي به توان رقابتي، يک سازمان هم بايد به موقعيت خارجي خود توجه کند و هم توانمندي‌هاي داخلي را مورد توجه قرار دهد. در مسير ايجاد توان رقابتي دو نکته مهم قابل تعمق مي‌باشد: نخست، اين مسير فرايند دنباله‌داري است که به عملکرد عالي و رقابت‌پذيري سازمان منجر مي‌شود.

يعني اينکه در صورتي که سازمان بتواند به واسطه شايستگي‌هاي خود، توان رقابتي پايداري خلق نمايد که براي مشتريان ارزشمند بوده و همواره برتر از رقبا باشد، در واقع عملکردي شايسته از خود بر جاي گذاشته و رقابت‌پذيري را به ارمغان آورده است. دوم، به خاطر افزايش پيچيدگي‌هاي محيطي و شدت رقابت، توان رقابتي يا به راحتي توسط رقبا تقليد مي‌شود يا از نظر مشتريان به زودي رنگ مي‌بازد و بايستي با توان‌هاي جديدي جايگزين شوند .بر اين اساس سازمان بايد به فکر پيدا نمودن توان‌هاي رقابتي خود باشد.

ايجاد و حفظ پايداري توانمندی رقابتي، مستلزم شايستگي‌هايي است که با تکيه بر قابليت‌هاي سازمان، براي مشتريان ارزش ايجاد مي‌کند. منابع شرکت شامل انواع دارایی‌ها، توانمندی‌ها، فرايندهاي سازماني، اطلاعات، دانش و … است که شرکت آن‌ها را طوري کنترل مي‌کند که استراتژي‌هاي ارزش آفرين را توسعه داده و اجرا نمايد. اين منابع را در سه دسته‌بندي محسوس، نامحسوس و توانمندي‌هاي سازماني مي‌توان ملاحظه کرد.

تاوين  همچنين در سطح بنگاه پنج عامل رهبري هزينه، کيفيت محصول، انعطاف‌پذيري فرايند، خدمات پس از فروش و خدمات به مشتري را به عنوان مشخصه‌هاي توان رقابتي شرکت‌ها نام برده است. سیگل و همکاران توان رقابتی را معادل قابلیتی که بنگاه براي فروش سودآور محصولاتش می‌دانند.به طور کلي موضوع رقابت‌پذيري از دو زاويه مورد بحث قرار مي‌گيرد. در جايي نظريه پردازان سازمان‌هاي صنعتي، عوامل محيطي را عوامل مسلط و تعيين کننده مزيت رقابتي ميدانند. اولين شخص از ميان اين نظريه پردازان، بين است که در سال 1968 نظريه خود را بيان داشت. با اين حال نظريه پرداز معروف اين گروه مايکل پورتر محسوب مي‌شود.

طبق مدل پورتر، واحد اصلي براي تجزيه و تحليل، صنعت است. در اين راستا وي اعتقاد دارد که سودآوري شرکت‌ها به جذابيت صنعت و موقعيت نسبي شرکت در صنعت بستگي دارد. طبق اين مدل، چنانچه استراتژي باعث شود که سازمان، فعاليت‌ها را متفاوت و متمايز از رقبا انجام دهد در آن صورت، شايستگي‌هاي محوري امکان انتخاب تنوع و تمايز را تسهيل مي‌کنند و باعث کسب مزيت رقابتي براي سازمان مي‌شوند .

از نظريات ديگر اين گروه مي‌توان به نظريه آميت و شوميکر اشاره کرد. طبق نظر اين دو، سودآوري شرکت به ميزان سازگاري دارايي‌هاي استراتژيک و عوامل استراتژيک صنعت بستگي دارد و لذا اساس مزيت رقابتي بر مبناي تعامل سازمان صنعتي و تئوري شايستگي قرار مي‌گيرد. در مقابل اين دسته از نظريات، تعدادي از تئوري پردازان بر اهميت عوامل درون سازماني در کسب مزيت رقابتي تاکيد دارند که از آن جمله مي‌توان به نگرش بر مبناي منابع و نگرش قابلیت‌های پويا اشاره کرد.

نگرش بر مبناي منابع، سازمان‌ها را به عنوان مجموعه‌هاي منابع مي‌نگرد و معتقد است که مبناي مزيت رقابتي سازمان، منابع آن است، مشروط بر اين که ويژگي‌هاي نادر بودن، با ارزش بودن، قابليت جايگزيني اندک، و تقلید ناپذیر بودن يا مشکل بودن تقليد را دارا باشند. به بيان ديگر، منبع مزيت رقابتي منابع سازمان است و در صورتي که منابع، ويژگي‌هاي چهارگانه فوق را داشته باشند مزيت رقابتي از نوع پايدار خواهد بود .

نگرش قابليت‌هاي پويا، منبع مزيت رقابتي را فرايندهاي متمايز (راه‌های هماهنگي و ترکيب) مي‌داند. در اين نگرش، واژه «پويا» اشاره به ظرفيت بازسازي شايستگي‌هاي سازگار با محيط متغير کسب و کار، وابستگي‌هاي مسير معين و موقعيت‌هاي واقعي بازار دارد و واژه «قابلیت‌ها» به نقش کليدي مديريت استراتژيک در تطابق- سازي، يکپارچه‌سازي و پيکربندي مجدد شایستگی‌ها، منابع و مهارت‌هاي سازماني جهت تأمین الزامات محيط متغير تاکيد مي‌کند.

بر اساس اين نگرش امکان خريد قابليت‌هاي پويا از بازار وجود نداشته، ايجاد آن مستلزم فرايندهاي پوياي مديريتي درون سازمان است .با توجه به تعاريف ارائه شده مي‌توان نتيجه گرفت که در نظريات محيطي، واحدِ تجزيه و تحليل، صنعت و در نظريات مبتني بر منابع و قابليت‌هاي پويا و نيز نظريه شايستگي‌هاي محوري، واحد تجزيه و تحليل، سازمان است.

سطوح رقابت ­پذيري

رقابت پذيري يک اقتصاد به رقابت پذيري شرکت‌های داخل آن بستگي دارد. با اين حال رقابت پذيري اقتصاد ملي چيزي فراتر از جمع ساده يا ميانگين رقابت پذيري شرکت‌های آن می‌باشد. رقابت پذيري در سه سطح ملي يا کشوري، صنعت و شرکت، مورد بحث و بررسي قرار می‌گیرد.

• رقابت­پذيري در سطح ملي

مفهوم رقابت­پذيري در سطح ملي، توانايي کشورها در توليد محصولاتي است که می‌توانند در رقابت بین‌المللی عرض اندام نمايند. به اعتقاد مون و همکاران، رقابت­پذيري می‌تواند موقعيت رقابتي کشور در بازار بین‌المللی بين ساير کشورهاي مشابه از نظر توسعه اقتصادي باشد .منزلر و هوکانن بر اين اعتقادند که سطح رقابت­پذيري بين­المللي يک صنعت يا يک بنگاه به عوامل زيادي در سطح خرد و کلان وابسته است. تنها ملاحظه ترکيبي و جمعي متغیرهاست که می‌تواند بيانگر پویایی‌های رقابت­پذيري بين­المللي باشد.

در باب مزيت رقابتي در سطح ملي نيز می‌توان به دو نظريه مزيت رقابتي ملي (الگوي الماس) و شاخص‌های رقابت پذيري جهاني اشاره کرد. اگر الگوي الماس به تأثیر عوامل محيط خرد (نزديک) بر رقابت پذيري صنعت اشاره دارد، شاخص‌های رقابت پذيري جهاني علاوه بر عوامل محيط خرد، به عوامل محيط کلان نيز تأکيد دارد .پورتر ارچوب «الماس ملي» را بر اساس شش منبع (شرايط عوامل، شرايط تقاضا، صنايع مرتبط و پشتيبان، استراتژي، ساختار و رقابت­پذيري بنگاه، دولت و رويدادهاي شانسي) پيشنهاد نموده و در بخش‌های اقتصادي 10 کشور صنعتي به کار برده است. راگمن و دي کروز، اين چارچوب را به «الماس دوگانه» توسعه داده‌اند.

ساير محققان به عوامل ديگري مانند عوامل انساني، فيزيکي، و دولتي اشاره کرده و در قالب الگوهاي توسعه اقتصادي، آن‌ها را مطرح نموده‌اند. امروزه دو مرجع بین‌المللی هر ساله به توسعه و اندازه گيري شاخص‌های رقابت پذيري کشورها می‌پردازند. مؤسسه توسعه مديريت IMD، شاخص رقابت پذيري جهاني (WCI) را محاسبه می‌کند. بر اساس اين شاخص، توان رقابت يک اقتصاد را نمی‌توان فقط به توليد ناخالص ملي و بهره­وري تقليل داد، زيرا بنگاه‌ها بايد با ابعاد اجتماعي، فرهنگي و سياسي نيز مواجه شوند؛ بنابراين کشورها به فراهم شدن محيطي با بيشترين کارايي در ساختارها، نهادها و سیاست‌ها نياز دارند تا توان رقابت بنگاه‌ها را تقويت نمايد.

در اين الگو، عوامل محيط ملي به چهار دسته عوامل عملکرد اقتصادي، کارایی دولت، کارایی کسب و کار و زیرساخت‌ها تقسيم شده‌اند. مجمع جهاني اقتصاد (WEF) نيز از سال 1979 و به مدت 30 سال است که هر ساله با ارائه «شاخص رقابت پذيري جهاني» به بررسي رقابت پذيري کشورها در سطح ملي می‌پردازد. اين مجمع، در سال‌های 2001، 2004، 2008 سه الگوي (نسخه) متفاوت را براي سنجش و رتبه بندي توان رقابتي کشورها ارائه کرده است. کتاب سال رقابت پذيري جهان، روابط بين محيط ملي يک کشور (جايي که دولت نقشي کليدي ايفا می‌کند) و فرايند ايجاد ارزش (توسط بنگاه‌ها و افراد) را مورد توجه قرار می‌دهد .

• رقابت پذيري در سطح صنعت

زماني که رقابت پذيري صنعت به عنوان محيط خرد فعاليت و رقابت بنگاه‌ها و کسب و کارها در نظر گرفته می‌شود، ماهيت زير ساختي به خود گرفته، به سطح ملي شباهت پيدا می‌کند؛ از طرف ديگر زماني که به عنوان مجموعه‌ای از بنگاه‌های فعال در يک حوزه تخصصي در مقايسه با صنايع رقيب در فضاي رقابتي ملي و بین‌المللی منظور مي­گردد، ماهيتي کارکردي به خود گرفته و به سطح بنگاهي شبيه می‌شود. بر اين اساس، رقابت پذيري صنعت در برخي موارد از لحاظ مفهومي و نيز از نظر شاخص‌های تعيين کننده رقابت پذيري با رقابت پذيري کشور و بنگاه، نقاط مشترکي دارند .

در زمينه رقابت پذيري صنعت نظریه‌ها و الگوهايي ارائه شده که از جمله می‌توان به نظريه سازماندهي صنعتي و الگوي نيروهاي رقابتي اشاره کرد. مدل تجزيه و تحليل صنعت به روش نيروهاي رقابتي پورتر فرآيندي است که بر مبناي ساختار بازار و شرايط رقابت توسعه يافته است. بسياري از سازمان‌ها براي تدوين استراتژی‌ها از اين الگو استفاده می‌کنند. به نظر پورتر، دو عامل اصلي براي سودآوري يک کسب و کار در بازار وجود دارد که عبارتند از: ساختار صنعتي که کسب و کار در آن فعاليت می‌کند، و موضع يابي رقابتي کسب و کار در آن صنعت. اين دو عامل استراتژيک هستند که منجر به تدوين و اجراي استراتژي کسب و کار می‌شوند. ساختار صنعت، ارزش ايجاد شده توسط فعاليت اقتصادي اعضاي صنعت و نيز توان آن‌ها براي سهيم شدن در ثروت ايجاد شده را توصيف می‌کند.

در واقع يک صنعت زماني می‌تواند رقابت پذير بوده و نسبت به صنايع رقيب در بازارهاي رقابتي ارزش بيشتري ايجاد نمايد که از هماهنگي خوبي با عوامل محيط ملي برخوردار بوده و نيز از تعادل مناسبي در بين نيروهاي ساختار داخلي خود بهره­مند باشد. پورتر به طور معمول ساختار صنعت را متشکل از پنج نيرو می‌داند، شدت رقابت بين رقباي موجود در صنعت، تهديد تازه واردين به صنعت، تهديد محصولات جانشين، قدرت چانه زني خريداران (مشتريان)، و قدرت چانه زني عرضه کنندگان. اين پنج نيرو جذابيت و رقابت پذيري صنعت را در بازارهاي رقابتي مشخص می‌کنند.

شدت رقابت در صنايع مختلف و بين شرکت‌های گوناگون بسيار متفاوت است. به طوری که در صنايعي که بازدهي کمتري دارند، شدت رقابت بسيار زياد است. در واقع ماهيت مدل به گونه‌ای است که از آن می‌توان براي بررسي امکان ورود يا عدم ورود به يک صنعت جديد به خوبي استفاده کرد. اين نيروهاي مشترک هر چه که باشد، هدف استراتژيست پيدا کردن موضعي در صنعت است که در آن موسسه بتواند در برابر اين نيروها از خود دفاع کند و يا به نفع خود بر آن‌ها تأثير بگذارد. در تخصص‌های علم اقتصاد، رشته سازماندهي صنعتي به مطالعه مکانیسم‌های هماهنگي بين فعالیت‌های توليدي و نيازهاي جامعه به کالاها و خدمات می‌پردازد و موارد ضعف و نقص اين سیستم‌ها را باز می‌شناسد.

به ديگر سخن در اين رشته، به مطالعه بازار، عناصر آن و متغيرهاي اثر گذار بر عملکرد بازار پرداخته و به خصوص به دنبال آن است تا با استفاده از راهکارهايي از بروز عملکرد انحصاري بنگاه‌ها در بازارها جلوگيري به عمل آورده و عملکرد رقابتي را ارتقاء بخشد. بر طبق مباحث سازماندهي صنعتي، هر صنعت يا بازار را می‌توان شامل اجزاء و عناصر کلي دانست. هر صنعت در بر گيرنده سه عنصر اساسي ساختار، رفتار و عملکرد می‌باشد و بسته به ماهيت و نحوه ارتباط اين عناصر با يکديگر، شکل و نوع سازمان صنعت (يا بازار) مشخص می‌شود. در ادامه به اختصار هر يک از اين عناصر تبيين می‌شود.

1- ساختار صنعت (بازار): ساختار صنعت به تعداد شرکت‌های صنعت و ويژگي شرکت‌هایی که در درون صنعت (بازار) با هم رقابت می‌کنند، اشاره دارد. از برجسته‌ترین خصوصيات سازماني بازار می‌توان به ميزان تمرکز فروشندگان، ميزان تمرکز خريداران، شرايط ورود و خروج، ميزان تمايز کالا (تفاوت در کيفيت و مرغوبيت، تفاوت در طراحي و بسته بندي، و تفاوت در شهرت و اعتبار) اشاره کرد.

2- رفتار بنگاه‌ها در صنعت (بازار): رفتار بنگاه‌ها عبارت است از الگويي که شرکت‌ها جهت تطبيق خود با شرايط بازار به کار می‌گیرند. جنبه‌های مختلف رفتار بنگاه‌ها عبارت از سياست قيمتي، سياست توليدي، سياست تبليغاتي، سياست رقابتي است. در واقع، مفهوم رفتار بنگاه‌ها در سازماندهي صنعتي را می‌توان معادل مفهوم راهبرد در ادبيات مديريت راهبردي دانست. به اعتقاد محقق رفتار بنگاه‌ها را می‌توان شامل دو دسته متغير کلي دانست: 1) رفتار رقابتي يا همکاري بنگاه‌ها 2) راهبردهاي کلان و عملياتي بنگاه‌ها.

3- عملکرد صنعت (بازار): عملکرد اقتصادي عبارت است از مجموعه آثار و نتايجي که از فعاليت اقتصادي ناشي می‌شود. عملکرد اقتصادي را می‌توان داراي ابعاد و معيارهاي متفاوتي همچون کارایی، پيشرفت فني، عدالت، رقابت، امنيت در قبال خطر، رضايت شغلي و تنوع کالاها و خدمات دانست .

• رقابت پذيري در سطح بنگاه

رقابت پذيري در سطح بنگاه می‌تواند به عنوان توانايي بنگاه در طراحي، توليد و بازاريابي محصولات و فروش آن‌ها بيشتر از رقبا تعريف شود. پورتر بيان می‌کند که اين يک بنگاه است که در بازار رقابت می‌کند و نه دولت. بيشترين توجه مطبوعات تحقيق در زمينه رقابت پذيري و مزيت رقابتي، در سطح بنگاه‌ها می‌باشد. نظریه‌های رقابت پذيري در سطح بنگاه را می‌توان تحت عنوان دو رويکرد متفاوت دسته بندي کرد: رويکرد بازار محور و رويکرد منبع محور.

در رويکرد بازار محور (سازمان صنعتي)، توجه اصلي به خارج از بنگاه (يعني بازار يا ساختار صنعت) معطوف می‌شود. پورتر در دهه 80 با ارائه نظريه راهبرد رقابتي، مهمترين سهم را در پيشبرد اين رويکرد داشت. راهبرد رقابتي در واقع رويکرد کلي شرکت براي رقابت و دستيابي به يک موقعيت رقابتي در بازار را نشان می‌دهد. پورتر معتقد است که يک شرکت می‌تواند بر اساس دو مقوله مزيت رقابتي و حيطه رقابتي (يا هدف رقابتي)، از يکي از سه راهبرد عمومي رقابتي رهبري هزينه، تمايز و تمرکز بهره گيرد.

به دليل کاستی‌های نظريه پورتر، در اواخر دهه 1980 نظريه جديدي در زمينه مزيت رقابتي مطرح شد که به نظريه منبع محور (RBV) معروف شد. در اين ديدگاه، براي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار به نقاط قوت و ضعف درون بنگاه‌ها توجه شده است. اين ديدگاه تاکيد را از محيط رقابتي بنگاه به منابع مورد نياز بنگاه براي رقابت انتقال می‌دهد. مشخصاً ديدگاه منبع مدار روي گروه منابع جذاب و رفتار آن‌ها متمرکز شده است. نظريه منبع محور بين سه عنصر منابع، قابلیت‌ها و توانمندی‌های بنگاه تفکيک قائل می‌شود .

جدول : نظریه‌ها و الگوهاي مختلف رقابت پذيري در سطوح مختلف تحليل

چون موضوع اين تحقيق تدوين مدل رقابت پذيري در صنعت است؛ بنابراين سطح تدوين مدل رقابت پذيري بنگاهي بوده بنابراين دو الگوي رقابت پذيري مبتني بر بازار و مبتني بر منابع بيشتر توضيح داده می‌شود.

• رويکرد مبتني بر منابع: اين رويکرد بر نقش عوامل داخلي سازمان بر توان رقابتي سازمان تأكيد دارند. هدف اصلي در اين رويکرد تاکيد بر مزیت‌های رقابتي ناشي از قابلیت‌های منابع يك بنگاه مي‌باشد. منابع واحدهاي پايه‌اي يك بنگاه بوده و شامل تمام نهاده‌هاي مالي، تکنولوژيکي، انساني و سازماني است. همچنين منابع پايه‌اي براي بنگاه، ايجاد شايستگي مي‌کنند.

در واقع شايستگي‌هاي يک بنگاه از يک يا ترکيبي از منابع بنگاه بوجود مي‌آيند و خود پايه‌اي براي ايجاد مزيت رقابتي ارائه مي‌کنند. در ديدگاه مبتني بر منابع، توسعه بلندمدت شايستگي‌هاي يک بنگاه نقطه شروع توسعه استراتژي را شکل مي‌دهند. دارايي‌ها مي‌توانند به طور مستقيم از طبيعت جذب شوند و يا ايجاد شوند و فرآيندها نيز مسئول تبديل دارايي‌ها به محصولات قابل فروش در بازار مي‌باشند كه منافع اقتصادي براي شركت‌ها به ارمغان مي‌آورند. آمباشتا و مومایا چارچوبي را متشكل از سه عنصر عملكرد رقابتي، پتانسيل رقابتي و فرآيندهاي مديريتي براي بررسي رقابت‌پذيري در يك بنگاه معرفي مي‌كند.

همچنين كيو فنگ هانگ دانش را به عنوان يك دارائي سازماني در قالب اين رويكرد مطرح مي‌كند. بر اين اساس بنگاه‌ها با مديريت صحيح دانش سعي دارند تا اطلاعات (داخلي و خارجي) در دسترس را جمع‌آوري و در داخل سازمان تزريق کنند. همچنين در تلاش هستند تا براي دستيابي به مزيت رقابتي كارگران دانش را استخدام كنند از اين طريق (استفاده از مديريت دانش، بكارگيري اطلاعات داخلي و خارجي و استخدام خبره‌هاي دانش)، بنگاه بوسيله زنجيره دانش به راحتی مي‌تواند دانش نوآورانه را در داخل ايجاد كند. به عنوان نتيجه فرآيند، انتظار مي‌رود كه بنگاه به رهبر دانش در صنعت مربوطه تبديل شود.

در ادبيات منابع استراتژيک ویژگی‌های مختلفي را به منابع سازماني نسبت مي‌دهند. بعضي از نويسندگان مجموعه متنوع و کاملي از اين ویژگی‌ها را معرفي مي‌کنند و عده‌اي نيز بر ویژگی‌های مشخص و خاص آن‌ها تمرکز مي‌کنند. بارني  منابع سازماني را در سه دسته به صورت ذيل نام برده است.

• منابع سرمايه‌اي فيزيکي شامل تکنولوژي فيزيکي، تجهيزات و موقعيت جغرافيايي، دستيابي به مواد اوليه،
• منابع سرمايه‌اي انساني شامل آموزش، تجربه، قضاوت، هوش، روابط و بینش‌های هر يک از مديران و کارکنان شرکت،
• منابع سرمايه‌اي سازماني شامل ساختار گزارشگري رسمي شرکت، برنامه‌ريزي‌هاي رسمي و غيررسمي، سیستم‌های کنترلي و هماهنگي، روابط غيررسمي ميان گروه‌ها در درون شرکت يا ميان شرکت و ساير شرکت‌های در محيط،‌ فرهنگ سازماني و …

البته بايد توجه داشت هنگامي که در مورد منابع صحبت مي‌شود. منظور هر نوع منبع سازماني نمی‌باشد بلکه منابعي مي‌باشد که بتوانند ايجاد کننده مزيت رقابتي باشند بارني به فهرستي از ويژگي‌هاي اصلي منابع اشاره داشته است که عبارتند از:

1- منبع بايد ايجاد ارزش کند به اين معني که يا هزينه‌ها را کاهش دهد يا قيمت کالا را افزايش دهد. «بارني» اشاره مي‌کند که منابع ارزشمند، سازمان را قادر مي‌سازند که استراتژي‌هايي را اتخاذ و اجرا کنند که کارايي و اثربخشي شرکت را بهبود مي‌بخشند. منابعي که با بکارگيري آن‌ها مي‌توان فرصت‌ها را بکار گرفت يا تهديدها را خنثي کرد، بر کاهش هزينه‌هاي شرکت يا افزايش درآمد آن تأثیر مي‌گذارند. با اين حال بعضي از نويسندگان بيان مي‌کنند که برخي از منابع خاص با سازمان‌های بخصوصي بهتر تطبيق مي‌يابند و ارزشي که اين منابع ايجاد مي‌کند بسته به اينکه کدام سازمان بر آن منابع بيشتر سرمايه‌گذاري مي‌کند متفاوت است. هر چه شرايط سازمان با منابع بهتر تطبیق و تناسب داشته باشد، ارزش منابع بيشتر است.

2- بارني دومين ويژگي منابع استراتژيک را کمياب بودن آن‌ها معرفي مي‌کند. وي اشاره مي‌کند که اگر منابع با ارزش را تعداد زيادي از رقبا داشته باشند تقليد و ساخت منبع توسط رقبا بسيار آسان است، حتي اگر اين ارزش بين آن‌ها متفاوت باشد. معمولاً منابع کمياب نمی‌توانند توسط عرضه کنندگان به سرعت گسترش يابند و توزيع آن بستگي به کميابي بازار عوامل و پايين بودن ارزش ادراکي آن‌ها دارد.

3- منابع با ارزش و کمياب، بايد به سختي نيز قابل تقليد باشند. به منظور جلوگيري از تقليد رقبا و حفظ مزيت رقابتي منبع، بايد موانعي وجود داشته باشد. يک منبع و بازده و خروجي آن وقتي قابل تقليد است که رقبا بتوانند همان منبع را ايجاد کرده يا به دست آورند (نسخه برداري) يا بازده نهايي آن منبع را از طريق منابع ديگر توليد کنند (جايگزيني). بارني معيار تعيين قابل تقليد بودن منابع را هزينه نسخه‌برداري رقبا معرفي مي‌کند. اين هزينه به سه عامل بستگي دارد:

شرايط تاريخي منحصر بفرد: آن دسته از شرايط زماني و تاريخي مطلوب که شرکت منابع خود را تحت آن شرايط توسعه داده و به دست آورده، خود يکي از عوامل دشوار کننده تقليد رقبا است. بدين معنا که رقبا بايد براي به دست آوردن همان منبع با همان مزيت هزينه بيشتري متحمل شوند. اين امر احتمال موفقيت رقيب را در بدست آوردن مزيت رقابتي کاهش مي‌دهد.

ابهام علّي: در اين حالت شرکت به منظور اجراي يک استراتژي، به جای يک تصميم بنيادي مجموعه‌اي از تصميمات متعدد ولي کوچک را اتخاذ مي‌کند و توجه کمتري از رقبا را به خود جلب مي‌کند. توالي و انسجام اين تصميمات کوچک، ابهامي را براي شناخت رابطه علّي اين تصميمات و تقليد از آن براي رقبا ايجاد مي‌کند.

پيچيده بودن منابع: مي‌توان گفت تقليد از منابعي غیر ملموس و ضمني که وابسته به عوامل متعاملي مانند افراد و سیستم‌های کامپيوتري هستند، امکان ناپذير است. زيرا تقليد کننده بايد سيستم فعلي خود را از بين برده و دوباره با ترکيب‌بندي جديد سيستم موفق رقيب را براي خود بازسازي کند.

در ديدگاه منبع مدار، براي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار به نقاط ضعف و قوّت درون بنگاه‌ها توجه شده است. اين ديدگاه تأکيد را از محيط رقابتي بنگاه به منابع مورد نياز بنگاه براي رقابت، انتقال مي‌دهد. مشخصاً، ديدگاه منبع مدار روي گروه منابع جذاب و رفتار آن‌ها متمرکز شده، در حالي که روش تحليل بيروني بر توصيف رفتارهاي يک صنعت جذّاب متمرکز شده است هم چنين، ديدگاه منبع پايه دو فرض اساس مدل‌هاي محيطي يعني همگني منابع و فرصت‌ها در ميان بنگاه‌هاي صنعت مشابه و تحرک کامل منابع را کنار مي‌گذارد در رويکرد منبع محور بر روي سه ويژگي بحث مي‌شود.

1. منابع بنگاه

منابع عوامل توليدي هستند که بنگاه با بکارگيري آن‌ها کالاها و خدمات با ارزش را براي مشتريان خود توليد مي‌کند منابع بنگاه را دارایی‌هایی (ملموس و غیر ملموس) تعريف مي‌کند که براي مدت محدود متعلق به بنگاه هستند. منابع ملموس شامل دارايي‌هاي فيزيکي مانند زمين، ساختمان و مواد خام هستند که بر اساس ترازنامه، به آساني قابل محاسبه مي‌باشند. هم چنين، منابع غیر ملموس شامل دانش، نام تجاري و شهرت بنگاه هستند که در ترازنامه آورده نمی‌شوند. اين منابع به دليل اهميت دانش، خلق شهرت و سختي دستيابي به آن‌ها، شاخص مهمي در اعمال استراتژي به حساب مي‌آيند.

با توجه به تعريف بارني و دافت منابع بنگاه شامل تمامي دارایی‌ها، ظرفیت‌ها، فرآيندهاي سازماني، ويژگي‌هاي بنگاه، اطلاعات، دانش و غيره است که بنگاه را قادرمي سازد تا استراتژي‌هايي را به کار بگيرند که کارايي و بهره­وري­اش را افزايش دهد در اين ميان، سرمايه انساني و سازماني بيشتر مورد تأکيد قرار گرفته است. چه به آساني به دست نمی‌آیند و به راحتي قابل تقليد کردن هم نيستند.

1. قابلیت‌ها

قابليت‌ها عبارتند از مهارت‌هاي مورد نياز بنگاه براي کسب مزيت کامل از منابع موجود. به عبارت ديگر، قابليت‌ها عبارتند از مهارت‌هاي يک بنگاه در هماهنگ‌سازي منابع و استفاده بهره­ور از آن‌ها قابليت سازمان را به عنوان توانايي براي تغيير و پذيرش تحولات مالي، تکنولوژيکي و استراتژيکي تعريف مي‌کند. بدين ترتيب، بهبود قابليت‌هاي سازمان اساساً در گرو ارتقاي سرمايه انساني است. درباره تعريف قابليت‌ها و صلاحیت‌ها، توافقي وجود ندارد و تمايز قابليت‌ها از صلاحیت‌های، بنگاه عموماً کار ساده‌اي نيست.

1. صلاحیت‌ها

در صورتي که دارايي‌ها و قابليت‌هاي بنگاه را کنار يکديگر قرار دهيم، صلاحيت‌هاي بنگاه به وجود مي‌آيد صلاحيت‌هاي اصلي (مرکزي) عبارتند از اموري که يک بنگاه مي‌تواند به خوبي انجام دهد. زماني که اين صلاحيت‌ها بهتر از صلاحيت‌هاي رقبا باشد به آن‌ها صلاحيت‌هاي متمايز مي‌گويند. صلاحيت‌ها به دو گروه کلي تقسيم مي‌شوند.

• صلاحيت ضمني که در نتيجه فرآيند يادگيري ذهني و شخصي در امور روزمره توسعه مي‌يابد، مثل فرآيند يادگيري با انجام دادن کار اين صلاحيت‌ها در شاغلان تجسم یافته‌اند و قابل تبديل به قوانين روشن و يا هنجار‌هاي رفتاري نمی‌باشند.
• صلاحيت‌هاي صريح، که در قوانين سازماني، کدهاي رفتاري و منابع دانش مکتوب موجود تجسم یافته‌اند. اين دسته از صلاحيت‌ها به علت دسترسي به قوانين، و به دليل اينکه به آساني در ميان کارکنان قابل تشخيص هستند، کسب مي‌شوند و توسعه مي‌يابند

تفاوت ميان منابع و صلاحيت‌ها نيز مهم است. اين تفاوت به مسير دستيابي آن‌ها مربوط مي‌شود. مشخصاً بنگاه‌ها مي‌توانند از طريق بازار به منابع مورد نياز خود برسند و سپس صلاحيت‌هاي لازم را با بکارگيري منابع کسب شده، به دست آورند. بدين ترتيب، صلاحيت نتيجه استفاده بنگاه از منابع براي ايجاد دانش و مهارت است.

هافر و اسچندل نخستین محققاني بودند که ارتباط بين صلاحيت‌هاي متمايز و مزيت رقابتي را بيان کردند بر اساس نظريه آنان، منابع موجود در صورتي موجب مزيت رقابتي مي‌شوند که به درستي استقرار يابند و از پايداري لازم برخوردار باشند. به عقيده پيترز بهترين عملکرد ناشي از مهارت‌هاي متمايز سازمان است. وي بيان مي‌کند که تنها سه شکل مهارتي متمايز وجود دارد که منبع مزيت رقابتي پايدار هستند:تمرکز بر رضايتمندي مشتري، نوآوري مداوم، و توانايي سازمان براي بهبود پيوسته مهارت‌ها. در مجموع بر اساس تئوري منبع پايه، هر بنگاه براي خود صلاحیت‌ها، شايستگي‌ها و توانمندي‌هايي ايجاد مي‌کند. اين صلاحيت‌ها با تأثير بر ابعاد معروف مزيت رقابتي (کيفيت، کارايي، نوآوري، پاسخ گويي به مشتريان) موجب مزيت رقابتي براي بنگاه مي‌شود و در نتيجه سودآوري بنگاه را تحت تأثير قرار مي‌دهد .

• رويکرد مبتني بر بازار

مبدع اين رويكرد مايكل پورتر مي‌باشد پورتر ، ليو و همكاران، توان رقابتي يک بنگاه را بيشتر تحت تأثير جايگاه بنگاه در بازار ميدانند. به منظور بدست آوردن مزيت رقابتي پايدار، ادبيات مديريت پيشنهاد مي‌كند كه بنگاه‌ها بايد مشتري‌گرا و يا بازارگرا، نوآور و كارآفرين بوده و نيز گرايش به يادگيري داشته باشند. بر اساس اين رويكرد، گرايش به بازار منبعي مهم براي بدست آوردن مزيت رقابتي و حتي مزيت رقابتي پايدار به حساب مي‌آيد. نظريه پردازان اين رويکرد بيشتر مطالعات خود را در سطح ملي و صنعت متمرکز نموده‌اند؛ و توانايي بنگاه‌ها براي پاسخگويي مناسب در مقابل تغييرات صنعت و محيط را شرط بقاء سازمان معرفي نموده‌اند .

منبع

علی آبادی، علی (1394)، تأثیر شدت رقابت در کسب مزیت رقابتی با نقش میانجیگری قابلیت بازاریابی، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید