رابطه سرمایه اجتماعی با سایر عوامل
سرمایه اجتماعی را شاید بتوان در یک نگاه وسیع و در سطح کلان مجموعه ای از موجودی فضیلتهای اخلاقی و مناسبات اجتماعی همساز با تحولات توسعه ای دانست که هم تحت تأثیر عملکرد اقتصادی و هم تحت عملکرد سیاسی و ساخت قدرت و حکمرانی متناسب با آن است و در عین حال که بر این دو تأثیر متقابل میگذارد.
تأثیر عامل اقتصادی بر سرمایه اجتماعی:
عملکرد اقتصادی از دو طریق بر شکل گیری سرمایه اجتماعی تأثیر میگذارد: اول از طریق تأثیر بر سطح معیشت و درآمد سرانه، سطح آموزشهای عمومی و سلامت فکری و جسمانی افراد یک جامعه بر میزان پایبندی آنان به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی. دوم از طریق تأثیر بر توزیع ثروت و دارایی و در تحلیل نهایی درآمد قابل تصرف افراد بر همبستگی اجتماعی و میزان پایبندی آنان به میثاقهای اجتماعی. هرچه توزیع ثروت و دارایی از منظر افراد یک جامعه ناعادلانه به نظر آید، میزان همبستگی اجتماعی و پای بندی افراد به داشتن زندگی و جامعه ای سالم ضعیف تر خواهد بود و برعکس.
تأثیر عامل سیاسی بر سرمایه اجتماعی:
ساخت قدرت نیز از طریق آنچه که حکمرانی نامیده میشود بر موجودی سرمایه اجتماعی تأثیر میگذارد. شکل گیری سازمانهای غیر دولتی مؤثر، وجود صداهای اعتراضی و نقاد حاکمیت، وجود قوانینی که حقوق مدنی و شهروندی افراد را به رسمیت بشناسد و تضمین کند، پاسخگویی و مسئولیتپذیری، ثبات سیاسی و نبود خشونت، و نظام اداری قوی و سالم جنبههای مختلفی از یک ساخت قدرت کارآمد توسعه خواه است که بر میزان همکاری گروهی بین افراد با یکدیگر، اعتماد افراد به حکومت و به همدیگر، و همین طور تخلفات مالی و اداری تأثیر میگذارد. دولت از طریق وضع قوانینی چون حقوق مالکیت، فضای مطمئنی برای کسب و کار خصوصی فراهم میکند، از دلشورهها و نگرانیها میکاهد و بدین صورت هم بر سطح اعتماد جامعه به دولت میافزاید و هم اعتماد افراد به یکدیگر را تقویت میکند. علاوه براین، همانگونه که پیتر ایوانز (2001) با استفاده از مفهوم ” هم افزایی” نشان میدهد، دولتها با استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی میتوانند پروژههای مشترکی را اجرا کنند که ضمن کاهش هزینهها، آثار مثبتی چون تقویت همکاری و اقدام جمعی در جهت نیل به اهداف توسعه ای را نیز در پی داشته باشد.
تأثیر سرمایه اجتماعی بر عوامل اقتصادی و سیاسی:
ارزشها و فضایل اخلاقی لایه زیرین نظام اجتماعی است. درستکاری، صداقت، رعایت حقوق شهروندی، اعتماد به هم، نظم پذیری، تساهل و مدارا و خردگرایی از طریق هم افزایی که میان دولت و بخش خصوصی و میان گروههای مختلف اجتماعی ایجاد میکند بر عملکرد اقتصادی و سیاسی اثر میگذارد. قراردادهای اجتماعی غیررسمی و یا به تعبیر دسوتو” خارج از قانون”، بسترهای شکل گیری نظامهای حقوقی رسمی تضمین کننده حقوق مالکیت و شهروندی افراد را تشکیل میدهند. علاوه بر این، همانگونه که سن (2000) تأکید میکند میزان فقر افراد و خانوارها علاوه بر درآمد، تحت تأثیر قابل توجه ارتباطات اجتماعی افراد از جمله عضویت در شبکهها و سازمانهای اجتماعی همیاری نیز است. چنین ارتباطاتی قابلیتهای افراد را ارتقا میدهد و موجب میشود که آنان بتوانند با اعتماد به نفس بیشتری در جامعه حضور پیدا کنند. از همین رو رفع محرومیتهای اجتماعی فقرا از طریق تقویت شبکههای اجتماعی و سازمانهای غیردولتی نقش مهمی در برنامههای فقرزدایی و اثربخشی بیشتر برنامههای اقتصادی معطوف به افزایش درآمد فقرا دارد؛ و همانگونه که هایامی(2001)، استدلال میکند، اخلاق کاری معطوف به موفقیت و همکاری سازمانی به عنوان جنبههایی از سرمایه اجتماعی، نقش مهمی در موفقیت بنگاه و یا ” کارایی سازمانی ” دارند. نبود روابط مناسب بین نیروی کار و مدیریت و همین طور بین لایههای مختلف یک بنگاه و سازمان، بر اثربخشی هزینههای صرف شده تأثیر منفی میگذارد و کارایی سازمانی و در نهایت کل کارایی بنگاه را کاهش میدهد.
با توجه به نمودار، چنانچه تأثیر مثبت دو طرفه ای میان این عوامل وجود داشته باشد، دور فزایندهای از تحولات توسعه ای به وجود میآید و در صورت تأثیر منفی بر یکدیگر و تشدید آن در گذر زمان دور باطل به وجود میآید. چه در دور فزاینده و چه در دور باطل، اینکه قوه محرک اولیه کجاست را باید در چارچوب زمانی و مکانی هر جامعه جست و جو کرد. به علاوه برآیند تعاملات میان عوامل مختلف مذکور در نظام انگیزشی جامعه منعکس میشود. نظام انگیزشی که تعیینکننده رفتارها و کنشهای افراد جامعه و گرایشها و تمایلات آنان است، تحت تأثیر صرف یک عامل نیست.
منبع
نویدی، پرویز(1394)، بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش میانجی معنویت در محیط کار در میان کارکنان بانک کشاورزی استان همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان.
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید