« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »خاستگاه نظری شهروندی حرفه ای
آنتونی گیدنز نظریه‌پرداز برجسته اجتماعی معتقد است که پدیده‌های مدرن ازجمله پدیده شهروندی برخوردار از یک پیشینه تاریخی بلندمدت و کوتاه‌مدت هستند. توسعه تاریخی جامعه سیاسی و دولت، جامعه مدنی (حوزه عمومی) نظامی استعماری، سیاسی، حقوقی و فرهنگی جامعه دارای یک پیشینه تاریخی بلندمدت (از دولت‌شهر آتن در یونان بوستان تا امپراتوری روم باستان و قرون‌وسطی در غرب) و یک پیشینه تاریخی کوتاه‌مدت (از رنسانس تا عصر روشنگری در سده ۱۸ و دوران تاریخی معاصر در سده ۲۰) است.
اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال ۱۷۸۹ م و قانون اساسی ۱۷۹۱ م کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی‌ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم‌گیری از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف به شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت «رعایا» به مقام «شهروندی » ارتقاء پیداکرده‌اند و در کنار تعهدات وظایف از حقوق اجتماعی قابل بهره‌مند می‌شوند. ازاین‌رو قرن ۱۸ میلادی نقش غیرقابل‌انکاری در عبور «جامعه اقتدارگرا» به «جامعه قانون‌گرا» ایفا می‌کند از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد. بعدها در مقدمه قانون اساسی سال ۱۹۵۸م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است،به‌طور رسمی پیوستگی خود را به «حقوق بشر» اعلام می‌کند. از سوی دیگر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ م. اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر ۱۹۵۰ کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته‌رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به‌عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچک‌تر و فرعی‌تر زاده شدند. ازجمله آن‌ها آزادی سیاسی، آزادی، مطلوبات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، لیکن این مانع از این نشد که «حقوق شهروندی» در اروپا رفته‌رفته جا باز نکرده وارد ادبیات حقوقی نگردد. شهروندی به‌مثابه فرآیند اجتماعی و سیاسی از قرن نوزدهم در جوامع مدنی به‌صورت تعامل جدی بین دولت مطرح و به‌طور همزمان با مسئله عضویت در دولت ـ ملت‌ها از مباحث مهم اجتماعی و سیاسی شده است.
با جدی شدن روند جهانی‌شدن در دو دهه اخیر، مسئله شهروندی و جهانی‌شدن مهم‌ترین مسئله اجتماعی معاصر بوده است. از اواخر دهه ۱۹۸۰م. متفکران اروپایی (جناح چپ) «شهروندی» را به‌عنوان یک ایده بالقوه رادیکال پذیرفتند. درحالی‌که درگذشته نگرش کلی پیروان متفکران چپ در مورد «شهروندی» با سوءظن همراه بود. آن‌ها شهروندی را نه راحل برای سرمایه‌داری بلکه بخشی از مشکل خود به‌حساب می‌آورند. درواقع در نظر آن‌ها «حقوق شهروندی» به یک منطق سرمایه‌داری آغشته شده است.شکست کمونیسم، کاهش ساماندهی طبقاتی و فهم این مطلب که در جوامع ناهمگون و گوناگون نمی‌توان همه بی‌عدالتی‌ها را به اقتصاد نسبت داد باعث شد تا بسیاری از سوسیالیست‌ها در انکار مفهوم «شهروندی» و به‌تبع آن «حقوق شهروندی» تجدیدنظر کنند.امروزه «شهروند» و «شهروندی» پویاترین مفهوم اجتماعی دنیای مدرن تلقی شده است. به‌عبارت‌دیگر باید گفت که اساسی جامعه مدنی بر محور نهادهای اجتماعی نظام شهروندی شکل‌گرفته است. ازاین‌رو شالوده اصلی جامعه مدنی، به مشابه نظام سیاسی و اجتماعی ، را نهادی شهروندی مثل نهاد قانون‌گذاری، نهاد نظام حاکمیت سیاسی مردم بر مردم در قالب نظام‌های دموکراسی می‌سازد.
شهروندی نخستین بار ایجاد انسجام و روح جمعی میان افراد جامعه در علوم اجتماعی مطرح شد. پس‌ازآنکه نظام حکومتی مردم‌سالاری به‌عنوان روشی برای حکومت مردم به‌وسیله مردم وارد نظام‌های سیاسی شد. ضرورت حضور مردم در فعل‌وانفعال‌های حکومتی مسجل گشت، لذا علوم سیاسی برای استقرار زمینه‌های مناسب علمی، شهروندی را از علوم اجتماعی وام گرفت. سومین حضور مفهوم شهروندی پس از حضور در علوم اجتماعی و سیاسی در نظام تعلیم و تربیت بود. این مفهوم خیلی سریع در حوزه تعلیم و تربیت رواج پیدا کرد تا این تغییرهای سیاسی و اقتصادی و تحول‌های نگران‌کننده اجتماعی و فرهنگی، علاوه بر تحویل در تعبیر نقش مدارس منجر به رواج دوباره و تجدید علاقه نسبت به شهروندی ، تغییر و تحول در معنا و رسالت آن و همچنین اهمیت مسائل حقوقی بشر و توسعه انسان در امور دنیا و اراده جهان شد.
اولین تلاش بین‌المللی برای مفهومی آموزش شهروندی از سوی تیم تحقیقاتی برنامه‌ریزی و ارزشیابی انگلستان با طراحی و انتخاب مدلی مفهومی (مدل هشت‌ضلعی آموزش شهروندی) صورت گرفت که بیانگر نقطه‌نظرهای نقش‌آفرینان اصلی و دانشمندانی بود که آن را مناسب آموزش شهروندی در جامعه مردم‌سالار می‌دیدند. دومین تلاش معروف در این زمینه ، برگزاری سمینار آموزش شهروندی در ژانویه ۱۹۹۹ توسط اداره برنامه‌ریزی و ارزشیابی انگلستان در لندن بود. در این سمینار که باهدف جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از مطالعات تطبیقی انجام‌شده آموزش شهروندی برنامه‌ریزی و ارزشیابی انگلستان برگزارشده بود. پیشنهاد ایجاد پیوستار شهروندی و آموزش شهروندی ارائه گردید که در آن صاحب‌نظران برجسته و تحلیل گران استدلال که آموزش شهروندی مفهومی گردد به‌نحوی‌که بتواند قابل بحث و گفتگو باشد. سومین تلاش در این زمینه گردهمایی هیات بین‌المللی متفقی از دانشمندان در مرکز آموزش چند فرهنگی دانشگاه واشنگتن در سال ۲۰۰۴ – ۲۰۰۳ بود که تحقیقی بین‌المللی راجع به آموزش جهت شهروندی و مردم‌سالاری در مدارس طراحی نمودند که حاصل آن شناسایی یکسری اصول و مفاهیم اساسی بود که بایستی زیربنای آموزش به‌منظور شهروندی در حکومت‌های مردم‌سالار چند فرهنگ را تشکیل دهد. بالاخره اینکه اسلر و استارکی مدلی برای آموزش شهروندی ارائه دادند که بر اساس آن ابعاد و اجزای آموزش شهروندی دربرگیرنده یک سطح حداقل و یک سطح حداکثر است. مطابق این مدل تا زمانی که ادغام واقعی در جامعه محقق نشود و حداقل درآمد ، امنیت و مشارکت فعال شهروندان تأمین نگردد اعضای جامعه نخواهند توانست حقوق خود را طلب کنند. آموزش‌های شهروندی را در چنین جامعه‌ای می‌توان دربرگیرنده آموزش دانش، مهارت و ارزش ها دانست که با ماهیت و شیوه‌های اداره یک نظام مردم‌سالاری مشارکتی همخوان است. در واقع این مدل پیشنهاد می‌تواند که در یک حداقل معین ، شهروندان نیازمند آن هستند تا شناخت و درکی نسبت به مسئولیت‌ها ، حقوق و هویت‌های چندگانه‌شان داشته باشند. چنین کاری هم مستلزم آموزش حقوق بشر و هم یک محیط یادگیری است که در آن احساسات و انتخاب‌هایی راجع به هویت افراد موردبررسی قرارگرفته و گسترش یابد.
به نظر (روسو) بین شهروند حقیقی و انسان حقیقی، تفاوت وجود دارد. ازنظر روسو شهروند حقیقی کسی است که به وجود خود، احساسات و علاقه خود اهمیتی نمی‌دهد و تمام زندگی خود را فدای اجتماع شهری می‌کند. از دیدگاه روسو تشکیلات اجتماعی واقعی آن است که بهتر و بیشتر بتوان فطرت و طبیعت بشر را تغییر داده وجود مطلق وزندگی مستقل را از وی بگیرد و یک حیات مقید و محدود به او ببخشد وضعیت و شخصیت فردی او را در واحد مشترک یکی سازد، به نحوی که هر فرد معینی ، خود را دیگر واحد فرض نکند ، جزئی از واحد بداند. روسو معتقد است که یک انسان نمی‌تواند درعین‌حال هم آزاد و مستقل باشد و هم یک شهروند خوب زیرا اگر کسی شهروند خوب باشد یعنی فردیت و استقلال خود را ازدست‌داده و در جامعه هضم شده است و توانایی ابراز احساسات درونی خود را ندارد و منافع جامعه را منافع خود ترجیح می‌دهد.روسو به برابری مطلق شهروندان در زمینه قدرت و دارایی اعتقادی ندارد. او نابرابری قدرت را بدیهی می‌داند اما معتقد است که این نابرابری نباید به حدی باشد که عده‌ای مورد ستم و تعدی قرار بگیرند، بلکه اعمال قدرت باید به‌وسیله مقام و موقع مشخص در کشور قوانین محدود شود . همچنین نابرابری در دارایی باید چنان تعدیل گردد که نه شخصی بتواند دیگران را بخرد و نه کسی از روی ناداری مجبور به فروش خود گردد. به عقیده او این کار در صورتی امکان‌پذیر است که قانون قادر باشد ثروت و قدرت توانگری را تعدیل و بخل و آزمندی بی‌چیزان را کاهش دهد. در باب وظایف شهروندی ، روسو معتقد است که شهروندان باید خود را در خدمت امور عمومی قرار دهند. برای دفاع از کشورشان در برابر هجوم بیگانگان بجنگند و خودشان شخصاً به امور عمومی رسیدگی نمایند. به عبارتی خدمت عمومی باید مهم‌ترین موضوع و دغدغه شهروندان باشد. به نظر روسو زمانی که مردم به‌واسطه گرفتاری‌های کسب‌وکار شخصی، منافع شخصی و علاقه به‌راحتی و تجمل ، ارائه خدمات پولی به جامعه را جانشین خدمات شخصی نمایند ، حاضر نباشند وقت و نیروی خود را صرف انجام امور عمومی جامعه نمایند. دولت نزدیک به اضمحلال است.
(مارشال) معتقد است شهروندی موقعیتی ، است که به اعضای جامعه اعطا می‌گردد . همه افرادی که صاحب چنین موقعیتی هستند ضمن اینکه از حقوقی برخوردار می‌باشند باید وظایفی را نیز که از آن موقعیت برمی‌خیزد بر عهده گیرند. به‌عبارت‌دیگر هر موقعیت اعطاشده حقوق و مسئولیت‌هایی را نیز شامل می‌شود. او کسی را عضو کامل جامعه می‌داند که دریکی از سه زمینه زیر فعال باشد :کارکرد و انجام فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در بازار کار رسمی ، شرکت در جنگ برای حفظ جامعه از تعرض دشمنان و تشکیل خانواده به‌عنوان مکانیزمی برای بازتولید جامعه از طریق به دنیا آوردن بچه‌ها و نگهداری از آن‌ها. (میشل هاریس) استاد دانشگاه شفیلد در مقاله‌ای تحت عنوان نظریه آزادی معاصر، شهروندی مارشال را چنین بیان می‌کند :
«شهروندی توانایی شهروندان برای مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی از طریق فراگیری و اکتساب دامنه‌ای از مهارت‌ها و صفات انتسابی (حقوق) اجتماعی می‌باشد»مارشال حقوق شهروندی را شامل حقوق قانونی ، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی می‌داند. او بر این نظر است که این حقوق در یک دوره ۲۵۰ ساله به‌طور تدریجی و مسالمت‌آمیز و با یک ترکیب زمانی از سوی یک دولت (لیبرال دموکرات) به شهروندان جامعه اعطاشده است. این حقوق به‌موجب قانون رسمیت یافته است و توسط دولت حمایت می‌گردد. درمجموع مارشال توسعه حقوق شهروندی را در یک مسیر تکاملی می‌داند که به‌موازات گسترش سرمایه‌داری که ذاتاً نابرابر است گسترش پیدا می‌کند و بی‌عدالتی‌های بازار سرمایه‌داری را اصلاح‌کرده موجب کاهش تضادهای طبقاتی می‌گردد. او توسعه شهروندی را فرآیندی با پویایی درونی خاص خودمی کند که بالاتر و فراتر از منازعات طبقاتی قرار دارد.
دیدگاه برایان ترنر
به نظر ترنر شهروندی می‌تواند موجود تضمین‌کننده هویت‌های فرهنگی و سیاسی باشد. (ترنر) شهروندی را یک فرآیند مشمولیت می‌داند که زمینه برخورداری از منافع مختلف موجود را فراهم می‌نماید که همان دسترسی به حداقل امکانات و خدمات مرتبط با حوزه‌های اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی است.می‌توان گفت بر اساس مدل ترنر احساس تعلق‌خاطر شهروند به اجتماع در سطوح مختلف و گسترده شبکه‌های ارتباطی او، و نیز وضعیت دسترسی‌اش به منابع خدمات اجتماعی ازجمله عواملی است که بر مشارکت شهروند در اداره امور جامعه به شیوه‌ای دموکراتیک تأثیر می‌گذارد و مجموعه شهر را در جهت تعالی و نهایتاً شکل‌گیری یک شهر ایده ال سوق می‌دهد.
دیدگاه ژانوسکی
(ژانوسکی) شهروندی را این‌چنین تعریف می‌کند:«شهروندی عضویت فعال و منفعل افراد در یک دولت – ملت با حقوق و تعهدات همگانی در یک سطح مشخص‌شده‌ای از برابری می‌باشد. در این تعریف شهروندی با عضویت در درون یک سرزمین ازنظر جغرافیایی تعریف‌شده، شروع می‌شود. این عضویت همراه با حقوق و تعهدات فعال و منفعل می‌باشد که منفعل بودن یعنی حق وجود داشتن و فعال بودن یعنی توانایی و ظرفیت تأثیرگذاری بر سیاست‌ها» حقوق شهروندی ، حقوق عمومی‌شده‌ای هستند که در قانون وضع‌شده‌اند و برای همه شهروندان اجرا می‌شوند. نه حقوق غیررسمی، وضع نشده و خاص گرا و درنهایت شهروندی یک اعلامیه برابری است با حقوق و تعهداتی که مطابق با محدودیت‌های معین، متوازن و برابر شده است. ژانوسکی معتقد است که هم کسانی که در رابطه با شهروندی تحقیق می‌کنند و هم کسانی که مدافع شهروندی هستند توجه کمی به تعهدات شهروندی دارند و اغلب آن را فراموش می‌کنند. او چهار نوع تعهدات شهروندی را از هم متمایز می‌کند. تعهدات قانونی، تعهدات سیاسی ، تعهدات اجتماعی و تعهدات مشارکتی.
به نظر (فالکس) شهروندی دارای یک نیروی آزادی‌بخش بالقوه می‌باشد که با اتخاذ سیاست‌هایی که هدفشان ایجاد توازن میان حقوق و مسئولیت‌ها و نیز متوازن ساختن بازار و دموکراسی باشد، می‌توان آن را آزاد نمود. (فالکس) شهروندی را هویتی می‌داند که بیش از هر هویت دیگر مثل نژاد ، مذهب، طبقه یا جنسیت قادر است انگیزه سیاسی اساسی انسان‌ها ، یعنی نیاز به‌رسمیت شناخته شدن را ارضاء نماید. برخلاف برده‌ها ، رعیت‌ها یا اتباع که موقعیتشان بر رده مراتب و سلطه دلالت دارد، شهروندی رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره‌مندند. به نظر او برای اینکه شهروندی از معنا و جوهره واقعی برخوردار باشد. نباید به رفتار خودسرانه اجازه بروز دهد.به نظر او کارکرد اصلی شهروندی ، عبارت است از اراده جامعه بر طبق اصول احترام به حقوق دیگران و تعهد به ایفای نقش در حفظ نهادهای مشترکی که این حقوق را پایدار می‌دارند. لذا (فالکس) شهروندی را یک هویت پویا و ایده‌ای می‌داند که همواره مجموعه‌ای خاص از روابط و انواعی از شیوه اداره را که در هر جامعه مفروضی یافت می‌شود منعکس می‌نماید.درواقع موضوع شهروندی حاوی یک منطق و عنصر معقول درونی است که به تأکید فالکس منافع آن حتماً باید هرچه بیشتر همگانی و مساواتی گرایانه شوند. (فالکس) شهروندی را دارای چهار بعد می‌داند و معتقد است که در انجام هر بررسی در زمینه شهروندی باید این چهار بعد موردتوجه قرار گیرد. این چهار بعد عبارت‌اند از بستر ، گسترده، محتوا، و عمق. بستری که شهروندی در آن اعمال می‌گردد به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن جامعه بستگی دارد. اینکه چه کسی به‌عنوان شهروند به‌رسمیت شناخته می‌شود و بالطبع چه کسانی و با چه معیاری‌های از این موقعیت محروم می‌گردند، به گستره شهروند برمی‌گردد.حقوق و مسئولیت‌هایی که به شهروندان اعطا می‌گردد و یا حقوق که شهروندان می‌توانند آن‌ها را به دست می‌آورند و تعهداتی که باید انجام دهند و رابطه آن‌ها با یکدیگر نیز تعارض آن‌ها با یکدیگر به محتوای شهروندی برمی‌گردد و نهایتاً عمق شهروندی به این برمی‌گردد که تعاملات شهروندی در بردان ده چه وضعیتی از حقوق و تعهدات می‌باشد.او معتقد است که در مرور تاریخ شهروندی باید بر اساس این چهار جنبه ، توسعه شهروندی را به مراحل مجزا تقسیم کرد تا بتوان تغییر معنای این مفهوم را در دوران مختلف نشان داد. در الگوی نظری (هابرماس) نقش اجتماعی شهروندی در ارتباط با حوزه عمومی و جامعه مدنی ترسیم‌شده است. در نزد او اعضای جامعه مدرن صرفاً در بافت حوزه عمومی و جامعه مدنی از نقش شهروندی برخوردارند. حال‌آنکه در حوزه خصوصی و خرده نظام‌های اقتصادی، سیاسی چنین نقش اجتماعی را به عهده ندارند.در الگوی نظری جامعه‌ای (پارسونز) چگونه ارتباط و پیوند دوسویه میان نظام جامه‌ای و حقوق وظایف شهروندی آمده است. پس می‌توان گفت رابطه میان شهروندان و نظام‌های اقتصادی ، سیاسی حقوق و فرهنگی جامعه دوسویه است. تأکید اصلی این الگو بر حقوق شهروندی ، وظایف شهروندی است که از مؤلفه‌های کلیدی در تعریف مفهوم شهروندی است.
در بحث پیرامون تربیت و جامعه مسئله‌ای به نام «تربیت فردی» و «تربیت شهروندی» مطرح می‌شود. تعارض میان تربیت فردی و تربیت شهروندی از دیرباز مطرح بوده است. چنانچه افلاطون نیز در رساله قوانین کتاب هفتم به این مسئله اشاره می‌کند. اما راسل نگرش خاص به این مسئله دارد صورت‌مسئله را چنین تحلیل می‌کند. اول زمینه ظهور چنین تعارضی را در مسئله نگرش علمی به مسئله شک‌برانگیز جستجو می‌کند. راسل معتقد است که شیوه حرکت علم به‌صورت فن اکتشاف است و درنتیجه منجر به تغییر می‌شود.به‌عبارت‌دیگر ساختار علمی به ذهن به‌گونه‌ای است که کشف را سهولت بخشیده و موجب نمی‌شود که انسان دارای عقیده‌ای ثابت در اصول فعلی شود این در حالی است که یک شهروند تربیت‌یافته از قرار معلوم ناتوان از کشف است او از یک سو احترام به بزرگسالان نسل گذشته را سرمشق خود قرار می‌دهد و از سوی دیگر با ترس‌ولرز و با دیده تردید به نظریه‌های ویرانگر جدید می‌نگرد. از سوی دیگر «فرد به معنای دقیق کلمه خود بنیاد است درحالی‌که ویژگی‌های اصلی شهروند همکاری و تشریک‌مساعی با شهروندان است».توجه به این نکته ضروری است که هرچند در تربیتی که شهروندی ملاک قرار می‌گیرد ، صورت‌های متفاوتی را می‌توان فرض کرد. برخی در حمایت و برخی در عدم‌حمایت از نظام فعلی و حاکم است. اما در بسیاری از مواقع چنین تربیتی در حمایت و پشتیبانی از وضع موجود گام برمی‌دارد. راسل معتقد است هرچند ازنظر گاه ابدیت ، تربیت فرد امری عالی‌تر از تربیت شهروند است اما از منظر سیاسی و در ارتباط با نیازهای زمان ، تربیت شهروندی از اهمیت خاص برخورداراست. یکی از معایب تربیت شهروندی در عصر حاضر که بسیار برای تأکید می‌شود تقویت حس ناسیونالیسم می‌باشد که راسل از نوع افراطی آن به‌شدت گریزان است. ناسیونالیسم احساسی است که فرد نسبت به جامعه‌ای که عضوی از آن به شمار می‌آید از خود بروز می‌دهد.این احساسی هرچند طبیعی و ضروری است اما از نگاه راسل هنگامی‌که جنبه افراطی به خود بگیرد تبعات زیانباری به دنبال خواهد داشت . زیان‌های ناسیونالیسم افراطی آنگاه فاجعه‌آمیز خواهد بود که این حس از طریق تعلیم و تربیت انتقال داده شود.در کشورهایی که حس ناسیونالیسم افراطی را به کودکان القاء می‌کند چنین تعلیم داده می‌شود که افراد یک کشور هیچ زمینه و پیوند مشترکی با کشورهای دیگر ندارد و مفهوم تمدن مشترک مانعی بر سر نزاع‌ها و کشمکش‌ها نخواهد بود.
(میشل سدلر) یکی از نظریه‌پردازان صاحب‌نام آموزش‌وپرورش تطبیقی بر این باور است که نظام تعلیم و تربیت شهروندی در هر کشوری متأثر از مجموعه عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، فنی و اقتصادی است که هریک از آن‌ها به نوید خود در شکل دادن به آموزش‌های شهروندی نقش حیاتی ایفا می‌کنند (سدلر) به این نکته اشاره می‌کند که نمی‌توان تربیت شهروندان یک جامعه را به‌طور انتزاعی و دور از حوزه نفوذ فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفت و مجموعه منسجمی از عقاید و آرای تربیتی قالب در آن جامعه را به محک بررسی زد . به سخن دیگر این آموزشگر فرانسوی اعتقاد دارد که اهداف ، روش و محتوای تعلیم و تربیت شهروندی در هر جامعه با نهادهای جامعه ازجمله سیاسی ، اقتصادی ، مذهبی و بخصوص با بنیادهای فکری و اندیشه‌های تربیتی متعلق به آن جامعه رابطه‌ای تنگاتنگ دارد که او آن را یک «رابطه دیالکتیکی» می‌نامد. (سدلر) خاطرنشان می‌سازد که تربیت شهروندان در یک جامعه ممکن است در جهت تربیت افرادی باشد که پاسدار و حافظ شرایط موجود باشند و تسلیم به سرنوشت مقدر شوند یا ممکن است تربیت انسانی باشد که حاکم بر سرنوشت خود و در تکاپوی زندگی مرفه و ایجاد شرایطی مطلوب قدم بردارد.
آلوین تافلر در کتاب معروف خود بنام «آموزش‌وپرورش برای فردا» چنین می‌گوید : امروزه نظام‌های آموزشی موجود در جهان وظیفه خطیر بر عهده‌دارند و برای هریک از این وظایف ، همه دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران جامعه باید اهتمام لازم را به کار ببرند. نخست آنکه تدابیر و کوشش‌هایی برای آشنا ساختن نسل جوان به نتایج تجربیات نسل‌های گذشته همت گمارند تا از این طریق تجربیات نسل‌های متوالی بر هم افزوده شود تا به‌تدریج به‌صورت سرمایه‌های تمدنی عظیم و گران‌قدر در اختیار شهروندان جوان به‌منظور بهره‌گیری در کیفیت زندگی فردی و اجتماعی‌شان مؤثر افتد. دوم آنکه نظام‌های تعلیم و تربیت باید ، محصولات و فرآورده‌های خویش را دانش‌آموختگان و شهروندان آینده جامعه ملی و جامعه جهانی هستند به‌گونه‌ای پرورش دهند که در عصر ناشناخته‌ها برای آن‌ها ، یعنی پس از اتمام تحصیلات ابتدایی ، متوسط و دانشگاهی که معمولاً سه دهه زمان می‌برد به مهارت‌ها و دانش‌های تخصصی تجهیز شده باشند تا ضمن توانایی حل مسائل و مشکلات زمانه خود ، بتوانند در آینده مسائل جامعه محلی و ملی و جهانی را به چالش گیرند. بنابراین تافلر معتقد است که ملت‌ها ، پیشرفته یا در حال پیشرفت ، باید در مجموعه اهداف و آرمان‌های تربیتی خویش علاوه بر هدف‌های ملی و منطقه‌ای ، هدف‌های جهانی را نیز بیفزایند. تا بدین‌سان انسان فرهیخته فردا، ناگزیر برای زندگی فعال و مؤثر در دنیای جهان‌شمول کنونی به‌عنوان شهروند جهانی ، صلاحیت‌ها و توانمندی‌های لازم را کسب کنند.
در زمینه فهم اخلاق شهروندی «امیل دورکیم» از نوع فردگرایی نام می‌برد ، فردگرایی اخلاقی و فردگرایی خودخواهانه و در کتاب «تقسیم‌کار» این اخلاقی ، اجتماعی همبسته است. در این فردگرایی فرد در پیوند با نظام اجتماعی و نظم اخلاقی آن شناخته می‌شود و فردگرایی اخلاق به معنای مسئول بودن فرد در قبال افراد جامعه و اخلاق مدنی است.
در زمینه تعلیم و تربیت شهروندی ، او در کتاب معروف خود با عنوان «جامعه‌شناسی تربیتی و تاریخ فرنگ و تربیت در اروپا» آموزش شهروندی را از طریق اکتساب دانش، مهارت و ارزش های منتقل‌شده از نسل‌های بزرگسالان ناپخته برای زندگی اجتماعی تلقی می‌کند. او بر این باور است که مجموعه خصلت‌های آموزشی که برای تربیت شهروندان در جوامع مختلف اولاً در دوره‌های مختلف ازنظر اهداف ، فلسفه ،روش و محتوا متفاوت است. ثانیاً این‌گونه تربیت با توجه به ساختارهایی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه صورت می‌پذیرد و برنامه‌ریزی آن باید به دست نوابغ و صاحب‌نظران در عرصه سیاست ، فرهنگ اقتصادی انجام شود.
او مهارت و صلاحیت‌های لازم را جهت اعمال شهروندی چنین رده‌بندی می‌کند:
۱ – توانایی در برخورد منطقی و سنجیده در جهت حل‌وفصل رضایت‌بخش معضلات و دشواری‌ها.
۲ – توانایی در کارکرد با دیگران به‌صورت همکاران و پذیرفتن مسئولیت‌های اجتماعی خویش.
۳ – توانایی درک تفاهم و تحمل تفاوت‌های فرهنگی.
۴ – توانایی تفکر انتقادی در سامان بخشی و سازندگی.
۵ – توانایی حل تعارضات خود با دیگران با روش‌هایی مسالمت‌آمیز.
۶ – توانایی درک حقوق بشر و دفاع از آن، چه در جامعه خویش و چه در جامعه بین‌المللی.
۷ – توانایی درک و شناسایی فرهنگ خود در جهت غنی‌تر ساختن و توسعه فرهنگ بومی و قومی
۸ – توانایی در نظم‌پذیری جمعی و بهره‌گیری از نگرش علمی از باورهای فرهنگی جامعه خود و جوامع دیگر.
آکرمن (۱۹۸۰) نیز به‌ضرورت گفتگوی آزاد در تربیت شهروندی اشاره می‌نماید. این گفتگو بسیار به گفتگوی سقراطی شبیه است. در این گفتگو هیچ عقیده‌ای تحمیل نمی‌شود و با پرسش و پاسخ همچنآن‌که سقراط انجام می‌دهد، فرد خود در طی بحث به نتیجه می‌رسد که «خیر» چیست. این امر دلالت دارد بر اینکه تربیت شهروندی باید آن نوع جامعه‌ای را که تصمیمات در آن ، از طریق گفتگو اتخاذ می‌شود، ترویج کند.
هوای لی معتقد است که انتقال ارزش های فرهنگی از طریق تربیت شهروندی صورت می‌پذیرد، بدین ترتیب ، تربیت شهروندان با سیستم ارزش های فرد سروکار دارد. هوای لی نیز درحالی‌که تشویق گرایش به بحث و گفتگو را پیش‌فرض تربیت شهروندی می‌داند ، به‌تدریج پژوهش نقادانه اشاره می‌نماید.
اهداف تعلیم و تربیت شهروندی ازنظر (استرایک) عبارت‌اند از:
۱ – ترویج توانایی دستیابی به اطلاعات و فهم آن‌ها
۲ – ترویج توانایی قضاوت و ارزشیابی اندیشه‌ها
۳ – ترویج توانایی تفکر عقلانی و نقادانه
۴ – ترویج توانایی مشارکت در فرایندهای گفتگویی
۵ – ترویج ارزش قائل شدن برای فرایندهای گفتگویی
کوایگلی در تربیت شهروندی ، سه مؤلفه به هم مرتبط را تحت عنوان دانش شهروندی ، مهارت‌های شهروندی نگرش‌های شهروندی مدنظر قرار داده و هرکدام از مؤلفه‌های فوق را عبارت می‌داند از :دانش شهروندی: دانش شهروندی عبارت است از عقاید و اطلاعات اساسی که یادگیرندگان به‌منظور اینکه شهروند مسئول و مؤثر یک دموکراسی باشند باید بدانند و به‌کارگیرند.مهارت شهروندی : مهارت شهروندی عبارت است از مهارت‌های عقلانی موردنیاز به‌منظور فهمیدن ، توضیح دادن ، مقایسه کردن ، ارزیابی کردن اصول و عملکردهای دولت و شهروندی.نگرش شهروندی: نگرش شهروندی عبارت است تز ویژگی‌های شخصیتی ، خلق‌وخوها ، تعهدات موردنیاز برای حفظ و گسترش حکومت دموکراتیک و شهروندی.
هیتر در تبیین تربیت شهروندی مؤلفه‌های دانش تاریخی و سیاسی در سطح محلی، ملی و جهانی ، وفاداری به ملت، نگرش‌های مثبت نسبت به دولت سیاسی و مقامات مربوط به آن، اعتقادات و ارزش های مهم اجتماعی – سیاسی، اطاعت از قانون و هنجارهای اجتماعی، احساس فایده مندی به لحاظ سیاسی و علاقه نسبت به امور سیاسی و مهارت پیدا کردن را برمی‌شمرد.
هوج تربیت شهروندی را عبارت می‌داند از هرگونه تلاش آگاهانه و آشکار به‌منظور توسعه شناخت دانش‌آموز در مورد دولت، قانون و سیاست‌ها همان‌گونه که در طول تاریخ شکل‌گرفته‌اند و در حال حاضر نیز جامعه عمل می‌نمایند. دانش مربوطه، دانش مربوط به ارزش های مهمی چون(عدالت، برابری، مسئولیت، مشارکت، حقیقت، وطن‌پرستی، آزادی، آسایش، مالکیت، و حقوق بشر می‌باشد.
آدیجایر معتقد است که تعلیم و تربیت شهروندی یک مفهوم چندبعدی در ارتباط با ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی و اخلاقی در جوامع مدرن می‌باشد. وی تعلیم و تربیت شهروندی را فرایندی از یادگیری مادام‌العمر می‌داند که هدفش ایجاد مشارکت فعالانه، مسئولانه و مبتکرانه افراد در زندگی اجتماعی و استقرار عدالت، وحدت و انسجام اجتماعی می‌باشد.
منبع
ولدی، آمنه(1395)، بررسی تاثیر شبکه های مجاری(اینستاگرام) بر مولفه های هویت جمعی(قومی، ملی و فراملی) و شهروند حرفه ای، پایان نامه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید