« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها
طرحهای توسعه نیروگاهی، معمولاً دارای هدف‌های مختلفی می‌باشند و گروه‌ها و تشکیلات متعددی عهده دار یا بهره‌بردار از این گونه از پروژه‌ها هستند.
باز پرداخت سرمایه‌گذاری‌ها:
از طریق اعمال سیاست‌های باز پس‌گیری سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده ، دولت می‌تواند پول سرمایه‌گذاری شده را دوباره باز پس‌بگیرد و آن را برای بازپرداخت وام‌های اخذ شده و یا جبران استهلاک و فرسودگی تأسیسات و احیاناً طرح های دیگری که به سایر افراد جامعه فایده می‌رسانند سرمایه‌گذاری کند. در صورتیکه این سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط دولت بازپس گرفته نشود ، قسمتی از فواید طرح که عاید افراد استفاده کننده از آن طرح بخصوص می‌شود به منزله یارانه پرداخت شده به آن ها از منابع‌عمومی می‌باشد. به نظر برخی از صاحبنظران و متخصصان علم مالی ، هسته اصلی مطالعات مالی ، بررسی چگونگی بازپرداخت سرمایه‌گذاری است و فرآیندهای اصلی در این مطالعات عبارتند از :
- پیش‌بینی سرمایه‌گذاری دوره اجراء و هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری
- پیش‌بینی مشارکت مصرف کنندگان
- تعرفه‌ها و نرخ‌ها
- چگونگی اعمال نرخ و مدیریت مالی
تأمین منابع مالی :
معرفی روش‌های مناسب جهت تأمین منابع مالی برای اجرای طرح های تملّک دارائی‌های سرمایه‌ای: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – مدیریت طرحهای عمرانی. باتوجه به اینکه منابع‌عمومی‌دولت بسیار محدود می‌باشد و همچنین منابع داخلی نیز بستگی به فروش انرژی داشته ومحدود می‌باشد و همچنین فروش اوراق‌مشارکت که ، هزینه سود آن بار مالی بسیاری برای دستگاه های اجرایی داشته و بهای تمام شده طرح‌ها را افزایش می‌دهد ، با استفاده از تجارب کشورهای دیگر و همچنین در راستای اصل 44 قانون اساسی روش‌های تأمین منابع زیر پیشنهاد می‌گردد:
قراردادهای نوین مهندسی
تأمین اعتبار مورد نیاز طرح های بزرگ ملی ، بستر‌سازی برای جذب سرمایه‌های بزرگ داخلی و خارجی و همچنین سبک‌سازی تعهّدات دولتی در سرمایه‌گذاری طرح های بزرگ سبب گردیده است تا با توجه به نوع وشیوه تأمین اعتبار طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ قراردادهای نوین مهندسی با اشکال مختلف در کشورها و از جمله کشور ایران تعریف و رسمیّت بین‌المللی بیابد. در این قسمت چند نمونه از این قراردادها که بیشتر مطرح می‌باشند مختصرا توضیح داده می‌شود.
- قرارداد احداث ، بهره‌برداری ، انتقال : ساخت– بهره برداری؛ واگذاری:
قرارداد احداث ، بهره‌برداری ، انتقال ، یکی از جدیدترین قراردادهای تأمین مالی می‌باشد که از اوایل دهه 1380 میلادی یعنی هنگامی‌که دولت ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشت به رسانه‌های ملی راه یافت. این تکنیک به‌ویژه در مورد تاسیسات زیربنایی به‌تدریج توسعه یافت. به‌‌طوری‌که هم اکنون این روش در کشورهای در حال توسعه مقبولیت زیادی یافته است. در این روش ساخت‌و بهره‌برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی که اصطلاحاً شرکت پروژه نام می‌گیرد، انجام می‌شود و انتقال پروژه به کارفرما پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم، تحقق می‌یابد.در فرآیند اجرای طرح , ساخت؛ بهره برداری؛ واگذاری ، بعد از درخواست رسمی‌کارفرما یا عوامل او برای توسعه و احداث پروژه‌ای به این روش ، ابتدا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به مطالعه و بررسی اسناد مناقصه وامکان سنجی اجرای پروژه و ارائه پیشنهاد جهت شرکت در مناقصه می‌پردازند.
در مرحله بعد از مناقصه و انجام مذاکرات اولیه و پس از حصول اطمینان نسبی از ثمر رسیدن آن ، سرمایه‌گذاران برگزیده شده برای انجام پروژه یک شرکت ؛ با مسئولیت محدود به عنوان ؛ شرکت پروژه تاسیس می‌نمایند . این شرکت که در واقع صاحب امتیاز پروژه , ساخت؛ بهره برداری؛ واگذاری محسوب می‌شود، با سرمایه متولیان تشکیل می‌گردد. این سرمایه معمولا 20 تا30 درصد سرمایه لازم برای توسعه پروژه خواهد بود. شرکت پروژه به منظور تأمین بقیه سرمایه ، اقدام به منعقد کردن پیمآن‌های مالی با بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر که علاقمند به اعطای وام در این زمینه می‌باشند می‌نماید. عقد موافقتنامه‌های لازم با کارفرما ، پیمانکار اجرایی ، شرکت بهره‌بردار و مؤسسات مالی نیز از اهم وظایف شرکت پروژه می‌باشد . این شرکت معمولا با عوامل کارفرما برای فروش و بهره‌برداری از محصول موافقتنامه‌ای بر مبنای تحویل با شرایط بردار یا بپرداز یا دیگر شرایطی که وی را در مقابل خطرات ناشی از کاهش تقاضای محصول و در نتیجه عدم کسب درآمد مصون بدارد امضاء می‌نماید . در شرایط بردار یا بپرداز حتی موقعی که محصول را لازم نداشته واز آن استفاده نمی‌کند هم باید حدود 80% یا بیشتر از قیمت محصول را بپردازد . این پرداخت به منظور جبران سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای پروژه انجام می‌شود.
کارفرما بازپرداخت هیچ وامی‌از طرف سرمایه‌گذاران یا متولیان پروژه را تضمین نمی‌کند و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم نیز از بودجه دولتی نمی‌باشد، بنابراین فشار ناشی از استقراض کاهش می‌یابد وعلاوه بر آن ریسک‌های مربوط به ساخت و تکنولوژی‌های جدید به‌کار‌برده شده نیز به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود. همچنین دولت یا کارفرما علاوه برموارد فوق در زمان ساخت پروژه و همچنین در زمان بهره‌برداری پروژه توسط شرکت خصوصی منافع بسیاری از تجربه های بخش خصوصی را بدست می‌آورد.
مراحل انجام , ساخت؛ بهره برداری؛ واگذاری؛ به صورت زیر می‌باشد:
- تشکیل شرکت پروژه به صورت خصوصی با مسئولیت محدود توسط مجریان پروژه
- تنظیم یک سند مالی جهت جمع‌آوری منابع مالی از طریق استقراض، اوراق قرضه و تعهّد تأمین منابع مالی
- فروش سهام شرکت پروژه
- شرکت پروژه خریدار ، مالک و بهره‌بردار واحد مربوطه مثل نیروگاه خواهند بود.
- ریسک‌پذیری سهامداران
- بهره‌برداری
- بازپرداخت وام توسط شرکت پروژه
- انتقال پروژه پس از انقضای مدت به وام‌گیرنده
- قرارداد احداث ، تملّک ، بهره‌برداری ؛ ساخت – تملک – بهره برداری:
در این نوع قرارداد سرمایه‌گذار خصوصی ، نسبت به ساخت ، تملّک ، راه‌اندازی و نگهداری پروژه برای همیشه اقدام می‌نماید و عوارض ، اجاره‌ها و سایر مخارج و درآمدهای ناشی از پروژه را به منظور باز‌گرداندن سرمایه و سود جمع‌آوری می‌کند در این نوع قراردادها دولت ممکن است بهره‌برداری و نگهداری پروژه را به یک دستگاه سومی محوّل نماید منوط به آنکه تضمین لازم را به بخش خصوصی تأمین‌کننده مخارج پروژه درخصوص متعهّد بودن به اجرای قرارداد : ساخت , تملک ؛ بهره برداری و حفظ منافع سرمایه‌گذاری اوّلیه بدهد. همچنین در این نوع قرارداد ، دولت مختار است نسبت به خرید محصول و یا خدمات ناشی از قرارداد : ساخت ,تملک ؛ بهره برداری اقدام نماید.
- قرارداد احداث ؛ تملّک ، بهره‌برداری ،انتقال:
در این نوع قرارداد پس از بهره‌برداری پروژه به کشور میزبان انتقال داده می‌شود.
- قرارداد؛ احداث،انتقال،بهره‌برداری :
در این قرارداد سرمایه‌گذار خصوصی با احتساب مخاطرات ناشی از افزایش هزینه ، تأخیر و عملکردهای خاص ، پروژه را می‌سازد و در حالی که دولت پس از راه‌اندازی پروژه به ظاهر مالک آن می‌گردد ، حق بهره‌برداری از پروژه به یک مؤسسه اجرایی ؛ نمایندگی , منتقل می‌گردد . سرمایه‌گذار خصوصی پروژه را برای مؤسسه اجرایی ؛ نمایندگی, اداره می‌کند و به او اجازه داده می‌شود که هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خود را ؛ اصل و فرع؛ در قالب یک موافقتنامه دریافت نماید.
- قرارداد احداث،اجاره،انتقال:
دراین نوع قرارداد ، سرمایه‌گذارخصوصی ، نسبت به ساخت پروژه اقدام نموده و دولت هزینه‌های سرمایه‌گذار بخش خصوصی را از طریق اجاره دادن پروژه و تحت یک شرایط و برنامه توافق‌شده پرداخت می‌کند. مالکیت پروژه پس از انقضای دوره اجاره به دولت بر می‌گردد.
- قرارداد ساخت و انتقال :
قرارداد احداث و انتقال است که بهره‌برداری را کشور میزبان انجام خواهد داد و نسبت به پرداخت اصل و فرع سرمایه اقدام می‌نماید.
- قرارداد بیع متقابل :
این قرارداد که عمدتا برای اجرای طرح های نفت و گاز در ایران مورد استفاده قرارمی‌گیرد ، در ردیف قراردادهای خرید خدمت قرارمی‌گیرد. شرکت سرمایه‌گذار خارجی ، کلیه وجوه سرمایه‌گذاری همچون نصب تجهیزات ، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی به کشور میزبان واگذار می‌کند . بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه‌گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی صورت می‌گیرد.علت طبقه‌بندی قرارداد بیع متقابل دررده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه‌گذاری از محل مایعات‌گازی ، نفت و فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد. همچنین پرداخت‌ها به صورت نقدی و غیر‌نقدی امکان‌پذیر می‌باشد.این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آن‌ها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را به صنعت نفت منتفی می‌داند مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهمترین ویژگی این گونه قراردادها به ترتیب زیر است :
- شرکت‌های خارجی نقش پیمانکار را ایفا می‌کنند. وظیفه آن‌ها تأمین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف و توسعه ، نوسازی و بازسازی میادین می‌باشد.
- کلیه مخارج و هزینه‌هایی که پیمانکاران متحمل می‌شوند، به همراه بهره سرمایه‌های بکار گرفته شده و نرخ سود توافق شده از درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز باز پرداخت خواهد شد.
- نرخ بازده سالیانه سرمایه‌گذاری متناسب با پروژه متغییر بوده ؛ معمولا درحدود20درصداست و در قالب اقساط مساوی به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
- پس از پایان دوره پرداخت اصل و بهره سود سرمایه‌گذاری ، پیمانکار دارای هیچگونه حقی در میادین نفت و گاز کشور میزبان نخواهد بود.
- همچنین پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه ، راه‌اندازی تولید و شروع تولید ، کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده خواهد گرفت و مسئول تأمین هزینه عملیات جاری خواهد بود.
- پیمانکار خارجی در این سرمایه‌گذاری‌های مشترک فاقد سهم می‌باشد.
در این نوع قرارداد پروژه‌ها فاقد خطرپذیری اکتشاف می‌باشد. زیرا همگی در میادینی که دارای ذخایر اثبات شده نفت و گاز هستند به اجراء درخواهند آمد . ضمناً ، خطرپذیری قیمت به کشور میزبان منتقل شده است و کشور میزبان وجوه مورد توافق را تضمین کرده است.با این حال پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح ؛ به صورت کامل ، مسئولیت اجرایی و مهندسی ، مسئولیت سفارشات ، ساخت و نصب ، به تصویب رساندن توسط کشور میزبان بوسیله کمیته مشترک مدیریت ، انتقال تکنولوژی ، آموزش و راه‌اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را بر عهده دارد و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می‌گیرد. ملاحظات حقوقی که درعقد قرادادهای خدماتی وچارچوب بیع متقابل موردتوجه واقع میشوندعبارتند از :
- حاکمیّت و مالکیّت کامل کشور میزبان بر منبع هیدروکروبوی و نفی مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی.
- حاکمیّت قوانین کشور میزبان بر قرارداد و همچنین بر حکمیت در دعاوی.
- حاکمیّت قوانین پولی کشور میزبان بر روابط ارزی فیمابین.
- کنترل کامل تولید.
- بازپرداخت صرفاً از محل تولید مخزن.
- عدم ارائه تضمین بانکی یا دولتی.
- اعمال حق‌کنترل و نظارت فنی و مالی .
- تأمین بالاترین ضریب برداشت با ملاحظات فنی و حفظ مخازن.
- به حداکثر رساندن مشارکت امکانات تولیدی مهندسی و ساختمانی داخلی .
نقاط قوّت :
حاکمیت حقوقی بدون شبهه بر منابع نفت و گاز توسط صاحب نفت و گاز
- کنترل مناقصه و رقابت ، کنترل قوی روی شرح‌کار و هزینه‌ها را موجب می‌شود.
- هزینه بایستی زیر سقف تعیین‌شده و با نظارت و کنترل دقیق انجام شود ، لذا در حد واقعی خود باقی می‌ماند.
- برنامه‌زمانی : پیمانکار انگیزه قراردادی ، همچنین جرائم قراردادی جهت عدم تاخیر در برنامه زمان‌بندی دارد.
- عملیات بهره‌برداری: کنترل عملیات بهره‌برداری توسط صاحب نفت هرگونه تخمین هزینه‌های غیرواقعی بهره‌برداری را از بین می‌برد، ضمن آنکه حضور پررنگ صاحب نفت در این مرحله که بیش از 90 درصد درآمد حاصل می‌شود تضمین حفظ منافع است.
- پیمانکار در خطر پذیری قیمت‌های خیلی پائین نفت مشارکت دارد ولی از قیمت‌های خیلی بالا سود نمی‌برد.
- در بیع متقابل ، انگیزه به‌کارگیری تکنیک‌های جدید به منظور کاهش هزینه‌های سرمایه توسط پیمانکار وجود دارد . ولی به علت درگیر بودن پیمانکار در دوره بهره‌برداری، شرکت صاحب نفت رأساً و از طریق شرکت‌های خدماتی این مهم را به انجام می‌رساند.
- سهم دولت از درآمدهای پروژه بسیار بالاتر از اشکال دیگر قرادادها است وحق‌حاکمیت و مالکیت کشور میزبان حفظ شده است . این مهم در اغلب موارد بیش از 90درصد می‌باشد.
- عمرکوتاه قرارداد به معنی حضور کمتر خارجی‌ها است . با این حال خود این موضوع در برخی موارد می‌تواند به نقطه ضعف نیز تبدیل شود.
- در میدآن‌هایی که میزان تولید طی مدت بسیار کوتاهی به نقطه اوج خود می‌رسد و عملیات تولیدی را طی مدت زمان می‌توان به کارفرما واگذار کرد می‌تواند شیوه مناسبی تلقّی شود اما در میادینی که نیاز به توسعه مرحله به مرحله دارند می‌بایست قراردادها به صورت چند مرحله‌ای به امضاء برسد.
- در صورتیکه قیمت نفت در میان‌مدت و بلندمدت افزایش یابد حجم منافع پیمانکار خارجی از درآمدهای حاصل از طرح به صورت واقعی کاهش خواهد یافت.
- لحاظ سیستم پاداش و تنبیه که در آخرین قرارداد به شیوه بیع متقابل لحاظ شده می‌تواند انگیزه‌های پیمانکار را افزایش دهد اما لزوما افزایش انگیزه با دیگر شیوه‌های قرارداد برابری نمی‌کند.
نقاط ضعف:
دوره زمانی قراردادهای بیع متقابل بسیار کوتاه‌تر از عمر میدان است و لذا تطبیق منافع پیمانکار و کارفرما در شرایطی که این قرارداد بخواهد در ارتباط با میادینی که نیاز به توسعه مرحله به مرحله دارند نیاز به تعدیل چارچوب قرارداد دارد. به عبارت دیگر از آنجا که در مورد برخی میادین می‌بایست توسعه میادین به صورت مرحله‌ای صورت گیرد و اطلاعات مربوط به مراحل بعدی تا قبل از انجام مرحله اول ممکن است روشن نباشد عمر کوتاه قرارداد تطابق لازم برای منافع پیمانکار و کارفرما را تضمین نمی‌کند و همین امر ضرورت انجام برخی اصطلاحات را در چارچوب قراردادهای بیع متقابل اقتضاء می‌کند بعنوان مثال شرکت ملی نفت ایران دریکی ازقرارداد خود؛ میدان نفتی دارخوین یک قرارداد بیع متقابل دو مرحله‌ای به امضاء رسانده است که اجرای مرحله دوم منوط به اجرای موفق مرحله اول شده است این موفقیت می‌بایست به تأیید شرکت ملی نفت ایران برسد.
از آنجا که پیمانکار تنها سفارش را انجام می‌دهد محتمل است که به مشکلاتی که پس از تحویل میدان پیش می‌آید توجه ننماید این مشکل چنان که گفته شد در مورد برخی میادین به جهت طولانی بودن فرآیند توسعه میدان حادتر می‌شود . از این‌رو افزایش مدت زمان حضور پیمانکار دراین قرارداد ؛ میدان نفتی دارخوین به منظور حصول اطمینان بیشتر در این رابطه است.دراغلب قراردادهای بیع متقابل منعقدشده میزان سود به‌طور مؤثر ثابت بوده است ازاین جهت هیچ انگیزه‌ای برای پیمانکار ایجاد نمی‌گردد تا اقدام به افزایش بازیافت به نفع خود یا کارفرما بنماید . برای این منظور سیستم پاداش و تنبیه به قراردادها افزوده می‌شود.
استفاده از ابزارهای مالی اسلامی (صكوك)
اصول و مبانی ابزارهای مالی اسلامی (صكوك)
انتشار اوراق بهادار ؛ صكوك براساس احكام مقدس شریعت اسلامی یكی از مهمترین دستاوردهای بانكداری و مالیه اسلامی است و از جمله برجسته ترین ابزار توسعه اقتصادی اسلامی است مشروط بر اینكه در سازوكارهای آن تمام اصول بنیادی كه اقتصاد اسلامی را از دیگر اقتصادها متمایز می‌سازد، رعایت شود. در نظام سرمایه‌داری كه امروزه در جهان متداول است برای پروژه‌های بزرگی كه نیاز به سرمایه كلان دارند و سود یا درآمد هنگفتی نیز در پی دارند به صدور اسناد بر پایه اوراق قرض با بهره اقدام می‌كنند و صاحبان این اسناد چیزی جز بستانكارانی براساس بهره از صاحبان این پروژه‌ها نیستند و در مالكیت پروژه‌ها یا در سود یا درآمد حاصل از آن‌ها، هیچ گونه سهمی ندارند و فقط بهره‌ای را كه متناسب با بهره بازار پول است، به دست می‌آورند در حالی كه ابزارهای مالی اسلامی به گونه‌ای طراحی شده اند كه دارندگان اوراق به صورت مشاع در فعّالیت‌های واقعی اقتصاد حضور دارند و سود این فعّالیت‌ها پس از كسر هزینه‌های عملیاتی بین دارندگان اوراق توزیع می‌گردد.
كاركرد های ابزارهای مالی اسلامی
ابزارهای مالی اسلامی می‌توانند نقش بزرگی در رشد و توسعه بانكداری و بازار سرمایه اسلامی و سهم به‌سزایی در رسیدن به اهداف والایی كه شریعت مقدس اسلامی برای حوزه اقتصادی و معیشتی جوامع اسلامی در نظر گرفته ایفا كنند و به صورت محسوس می‌توانند كاركردهای ذیل را داشته باشند:
بهترین شیوه تأمین سرمایه پروژه‌ها و فعّالیت‌های اقتصادی بزرگ است كه خارج از توان مالی یك فرد یا یك شركت خصوصی و حتی یك دولت است.
راهكار بسیار خوبی برای سرمایه‌گذارانی است كه در پی سرمایه‌گذاری مازاد منابع مالی خویش هستند و در عین حال مایلند منابع خود را در صورت نیاز، به آسانی باز پس گیرند. زیرا به طور طبیعی چنین اوراقی، بازارهای ثانوی برای دادوستد دارند و هر زمان كه سرمایه‌گذار ؛ صاحب اوراق بهادار به همه اموال سرمایه‌گذاری خود یا بخشی از آن نیاز داشت، می‌تواند به فروش تمام یا قسمتی از آن‌ها اقدام كند و بهای آن را شامل اصل و سود در صورتی كه طرح سود داشته باشد، به دست آورد.
شیوه بسیار خوبی برای مدیریت نقدینگی است، بانك ها و مؤسسه‌های مالی اسلامی می‌توانند با یاری گرفتن از آن، نقدینگی خود را مدیریت كنند، به این صورت كه اگر نقدینگی مازادی داشته باشند به خرید اوراق، و چنان كه نیاز به نقدینگی داشتند، به فروش آن‌ها در بازارهای ثانوی اقدام می كنند، و از این راه كسری یا مازاد منابع نقدی خود را مدیریت می‌كنند.
ابزار بسیار مناسبی برای مدیریت ریسك و نااطمینانی است، فعالان اقتصادی در مسیر سرمایه‌گذاری با انواعی از موقعیت‌های بازده و ریسك مواجه هستند تنوع ابزارهای مالی اسلامی از جهت بازده و ریسك به آنان این امكان را می‌دهد تا متناسب با شرایط سرمایه‌گذاری و متناسب با سلیقه‌های سرمایه‌گذاران مالی اقدام به انتشار اوراق بهادار كرده و ریسك خود را مدیریت كنند، كما اینكه خیلی از مؤسسه های پولی و مالی با انتخاب تركیبی از ابزارهای مالی اسلامی می‌توانند پرتفوی مطلوب خود از جهت بازده و ریسك انتخاب كنند.
وسیله بسیار مناسبی برای توزیع عادلانه ثروت‌ها و درآمدهاست، سرمایه‌گذاری از طریق این ابزارها موجب می‌شود ثروت و درآمد در گسترده وسیعتری و بدون آنكه فقط در اختیار شمار معدودی از ثروتمندان باشد، جریان یابد و این از جمله بزرگترین اهدافی است كه اقتصاد اسلامی همواره در پی آن است. سامان دادن پروژه‌های بزرگ كه به طور متعارف همراه با ارزش افزوده و سود بالایی است، از راه انتشار اوراق بهادار اسلامی به ویژه مانند اوراق مشاركت واقعی باعث می شود سود حاصل از پروژه در اختیار بخش وسیعی از افراد جامعه قرار گیرد، چرا كه در این روش تمام افراد، هر كس به اندازه توان مالی كه دارد در اجرای پروژه مشاركت می‌كند.
ویژگی های اوراق بهادار اسلامی (صکوک)
مالكیت صاحبان اوراق
اغلب اوراق بهادار اسلامی تفاوت روشنی از جهت مالكیت با اوراق ربوی دارند. اوراق اسلامی، به طور معمول در بردارنده سهم مشاعی از سرمایة دارای سود یا درآمد هستند سرمایه‌هایی چون اعیان استیجاری، طرحهای تجاری یا صنعتی یا سرمایه‌گذاری‌های چند منظوره، این مهمترین ویژگی است كه آن‌ها را از اوراق ربوی متمایز می‌سازد. بر این اساس، اسناد و اوراق بهادار اسلامی باید بر پایه طرحهای تجاری، كشاورزی، خدماتی یا صنعتی جدیدی با مشاركت سرمایه صاحب‌كاران این اوراق منتشر شود و چنانكه برای طرحهای موجود منتشر شوند باید مالكیت آن‌ها اعم از اینكه اعیان، منافع یا حقوق معنوی باشد، به صاحبان اوراق منتقل شود.
كیفیت توزیع سود
ماهیت حقوقی بخش اعظم اوراق بهادار ربوی قرض با بهره است، ناشرین اوراق طبق زمان‌بندی معین نسبت معینی از اصل سرمایه را به صورت بهره به صاحبان اوراق پرداخت می‌كنند، این نسبت هیچ ارتباط به بازدهی طرح و سود فعالیت اقتصادی ندارد، روشن است كه چنین درآمدی مصداق قرض به شرط زیاده است كه از دیدگاه فقه اسلامی ربا شمرده می شود، در نتیجه قابل استفاده در اوراق بهادار اسلامی نیست. سود اوراق بهادار انتفاعی اسلامی ارتباط به نوع قراردادی دارد كه اوراق براساس آن طراحی شده و از جهت ثابت یا انتظاری بودن نرخ سود متفاوتند و در مجموع در سه گروه عمده جای می‌گیرند.
گروه نخست: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین
گروهی از اوراق بهادار اسلامی چون اوراق استصناع و مرابحه، از جهت بازدهی، نزدیكترین گروه به اوراق بهادار ربوی هستند، این اوراق به گونه‌ای طراحی شده‌اند كه صاحبان اوراق در مدت زمان مشخص به سود معینی دست می‌یابد. برای مثال، دولت سفارش ساخت بزرگراهی را به پیمانكاری می‌دهد و به جای پرداخت پول نقد، به پیمانكار اوراق بهادار استصناع قابل تنزیل در بازار ثانوی می‌دهد و پیمانكار اوراق را كه مبلغ و سررسیدهای معین دارند در بازار ثانوی به قیمت مشخص می‌فروشد خریداران اوراق ؛ سرمایه‌گذاران به صورت معین می‌دانند در زمان‌بندی مشخص چند درصد سود خواهند كرد.
گروه دوم: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیكی
گروه دوم از اوراق بهادار اسلامی بر خرید و فروش دارایی های فیزیكی مبتنی است، شاخص‌ترین مصداق‌های این گروه اوراق اجاره به ویژه اجاره به شرط تملیك است كه به جهت تأمین مالی و گاهی تأمین نقدینگی منتشر می‌شوند، سود این اوراق گرچه به جهت متغیر بودن جریان درآمدی خالص آن‌ها، متغیر است اما می‌توان با اتخاذ تدبیرهایی ؛ مدیریت ریسك به بازدهی با ثبانی دست یافت، به طور مثال؛ وقتی مؤسسه مالی خاص، با انتشار اوراق اجاره، سرمایه مالی لازم را برای خرید یك فروند هواپیمای مسافربری فراهم می‌كند، می‌تواند آن هواپیما را به صورت اجاره به شرط تملیك پنج‌ساله به یك شركت حمل و نقل هوایی واگذارد و ضمن قرارداد هزینه‌های جاری حفظ و نگهداری و استفاده از هواپیما را با شركت پیش گفته شرط كند و هزینه‌های غیرمترقبه و اساسی را از راه شركت‌های بیمه پوشش دهد، در نتیجه برای سرمایه گذاران ؛ صاحبان اوراق اجاره بازدهی با ثباتی را تدبیر كند.
ماهیت خرید و فروش این اوراق در بازار ثانوی، خرید و فروش دارایی فیزیكی مشاعی است كه به اجاره داده شده و جریان درآمدی باثباتی را پدید آورده است، صاحب ورق با فروش ورق اجاره در واقع سهم خود از دارایی فیزیكی را به دیگری تملیك می كند و ضمن قرارداد می‌پذیرد كه جریان درآمدی؛ اجاره بها متعلق به مالك جدید باشد.
گروه سوم: اوراق مبتنی بر مشاركت در سود طرح اقتصادی
گروه سوم از اوراق بهادار اسلامی براساس عقدهای مشاركتی اسلام طراحی شده‌اند، اوراق بهاداری چون اوراق مشاركت، اوراق مضاربه، اوراق مزارعه و اوراق مساقات از این گروه هستند. ماهیت حقوقی كار در این اوراق آن است كه صاحبان اوراق بهادار به صورت مشاع در جایگاه صاحبان سرمایه در احداث پروژه یا انجام یك فعالیت اقتصادی مشاركت می‌كنند و به تبع آن در سود حاصله سهیم می‌شوند و اگر چنانكه پروژه با زیان روبه رو شود به تناسب بین صاحبان سرمایه تقسیم می شود. به طور مثال؛ دولت ؛ وزارت نیرو ، مؤسسه مالی خاصی را تأسیس كرده، به وسیله آن اوراق مشاركت برای سرمایه گذاری در احداث سدّی را منتشر می‌كند، سپس با واگذاری اوراق و جمع آوری وجوه به احداث سدّ می‌پردازد، متناسب با پیشرفت پروژه، ارزش افزوده‌ای شكل می‌گیرد كه به صورت مشاع متعلق به صاحبان اوراق است، در نتیجه با پیشرفت پروژه، ارزش دارایی ؛ پروژه و به تبع آن قیمت اوراق افزایش پیدا می كند، زمانی كه احداث پروژه به پایان رسید، به صورت كارشناسی قیمت‌گذاری شده به وزارت خانة مربوط ؛ دولت فروخته می‌شود، مابه‌التفاوت قیمت پروژه از هزینه‌های عملیات احداث، ارزش افزوده طرح و سود صاحبان اوراق خواهد بود. سود این اوراق به عامل‌هایی بستگی دارد كه همة آن‌ها قابل پیش بینی و مدیریت نیست؛ بنابراین بر فرض هم مؤسسه مالی بخشی از ریسك‌ها را به پیمانكاران و برخی را از راه بیمه و امثال آن پوشش دهد، متغیرهای اقتصادی در سطح ملی و بین المللی وجود دارد كه بازدهی پروژه را متأثر می‌سازند در نتیجه بازدهی قطعی پروژه و سود واقعی صاحبان اوراق در پایان طرح و بعد از انتقال آن به دولت مشخص می‌شود، بنابراین سود این اوراق انتظاری بوده و در پایان كار قطعی می‌شود.
در مثل اوراق مشاركت می‌توان با توجه به برآورد كارشناسی، در مقاطع زمانی فصلی یا شش ماهه، مبالغی را به صورت سود علی الحساب پرداخت كرد و در پایان طرح از سود صاحبان اوراق كم كرد. بنابراین خرید و فروش اوراق بهادار نوع سوم خرید و فروش سهم مشاع از دارایی است كه به صورت مشاركتی در احداث یك طرح یا فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری شده و جریان درآمدی انتظاری دارد كه در پایان دوره قطعی می‌شود و براساس پیش‌بینی‌ها از سود انتظاری، سهم مشاع دارایی‌ها و به تبع آن، اوراق بهادار قیمت پیدا می‌كنند.
تضمین اصل سرمایه
ماهیت حقوقی اغلب اوراق بهادار ربوی، قرض با بهره است كه به مقتضای قرارداد ناشر اوراق اصل سرمایة صاحبان اوراق ؛ ارزش اسمی اوراق بهادار را تضمین می‌كند به این بیان كه ناشر، در سررسید معادل ارزش اسمی اوراق را به صاحبان آن‌ها می پردازد و این امر اثر انگیزشی بالایی برای سرمایه گذاران مالی ریسك گریز حتی متعارف دارد، ناشرین اوراق بهادار اسلامی نیز تلاش می‌کنند چنین تضمین را به صاحبان اوراق بدهند. در اوراق بهادار اسلامی تضمین باز پرداخت اصل سرمایه نسبت به گروه‌های سه گانه اوراق كه در بحث سود گذشت، متفاوت است.
- تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین
در این گروه، به مقتضای قرارداد محوری ابزارهای مالی اسلامی تضمین اصل سرمایه صورت می گیرد. برای مثال در اوراق مرابحه، مؤسسه مالی ناشر در جایگاه وكیل صاحبان اوراق، با منابع مالی آنان، دارایی را به صورت نقد خریداری كرده و به استفاده كننده آن دارایی به صورت نسیه مدت دار می فروشد، در این اوراق استفاده كنندة دارایی ؛ بانی به مقتضای عقد بیع نسیه، قیمت نسیة دارایی را كه متضمّن اصل سرمایه به اضافه سود معین است را به وكیل سرمایه‌گذاران متعهّد می‌شود. زمانی كه این اوراق در بازار ثانوی خرید و فروش ؛ تنزیل می‌شود، تضمین اصل سرمایه و سود معین نیز به همراه آن منتقل می شود. اگر اصل خرید و فروش این گروه از اوراق بهادار اسلامی را بپذیریم، تضمین اصل سرمایه و سود معین جزء ماهیت قرارداد بیع نسیة مرابحه‌ای و استصناع است.
- تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیكی
در این گروه مؤسسه مالی به وكالت از طرف صاحبان اوراق، دارایی‌های فیزیكی را خریداری و به استفاده كننده آن اجاره می‌دهد و به صورت مرتب اجاره‌بهاها را گرفته به صاحبان اوراق می‌پردازد و در سررسید قرارداد اجاره یا عین مستأجره را به مستأجر تملیك می‌كند ؛ در قراردادهای اجاره به شرط تملیك یا از وی تحویل گرفته در بازار به فروش می رساند ؛ در اجاره‌های عادی . در این گروه از اوراق بهادار اسلامی گرچه به مقتضای قراردادهای به كار رفته، تعهّد و تضمین حقوقی درباره بازپرداخت اصل سرمایه وجود ندارد اما از جهت واقعی به گونه ای هستند كه برای صاحبان اوراق اطمینان حقیقی و واقعی نسبت به دریافت اصل سرمایه به همراه سود قابل توجه، به دست می آید.
- تضمین اصل سرمایه در اوراق بهادار مشاركتی
در این گروه ناشر اوراق، وجوه صاحبان اوراق را جمع كرده به وكالت از طرف آنان در احداث پروژه‌های صنعتی، كشاورزی، تجاری و غیره به قراردادهای مشاركت، مزارعه، مساقات و مضاربه با فعالان اقتصادی در طراحی پروژه‌ها و انجام فعالیت های اقتصادی مشاركت می‌كند. اگر قرارداد از نوع، مضاربه و شركت باشد مطابق فتوای مشهور نمی‌توان شرط تضمین سرمایه را به عهدة عامل و شریك گذاشت اما هما نطور كه فقیهان معاصر گفته اند می‌توان شرط جبران ضرر احتمالی را در قرارداد گنجاند به این بیان كه عامل متعهّد می شود در صورتی كه خسارتی از محل پروژه و فعالیت اقتصادی متوجه صاحبان سرمایه شود، آن را از اموال خود جبران كند. همان طور كه می‌توان با پرداخت حق بیمه، موضوع مشاركت را در برابر برخی مخاطرات بیمه كرد.
در قراردادهای مزارعه و مساقات، عامل امین است و اگر در حفظ و نگهداری زمین و باغ كوتاهی نكند و خسارتی بر آن‌ها وارد شود ضامن نیست، در این موارد نیز مؤسسه مالی می تواند با پرداخت هزینه، اصل دارایی‌ها را در برابر حوادث غیرمترقبه بیمه كند. نتیجه اینكه در اوراق بهادار مشاركتی همانند گروه دوم، تعهّد حقوقی در خود قراردادها وجود ندارد اما از راه تدبیرهای ایمن‌سازی و مدیریت ریسك می‌توان برای سرمایه گذاران ؛صاحبان اوراق اعتماد و اطمینان حقیقی و واقعی پدید آورد.
- تضمین اصل سرمایه در همة اوراق بهادار اسلامی به صورت شخص ثالث
در اغلب مدل‌های عملیاتی ابزارهای مالی اسلامی ؛ صكوك ، مؤسسة ناشر در جایگاه وكیل وجوه صاحبان اوراق را جمع‌آوری كرده، به وكالت از طرف آن‌ها به قرارداد مبادله‌ای یا مشاركتی اقدام می‌كند و در واقع نقش یك مدیر مالی را بین صاحبان وجوه و استفاده‌كنندگان نهایی ؛ كسانی كه از راه اوراق تأمین مالی می‌شوند را ایفا می كند. به نظر می‌رسد مؤسسه مالی در جایگاه وكیل و شخص ثالث می تواند به صورت داوطلبانه اصل سرمایه را برای سرمایه گذاران تضمین كند، درست است كه قرارداد وكالت، وكیل را به صاحبان اوراق پیوند می‌دهد اما وی از قرارداد اصلی كه میان صاحبان اوراق و عاملان اقتصادی بسته می شود جداست و فقط واسطه ای است كه طرفین را گرد هم می‌آورد و در ازای دریافت كارمزد ؛ حق الوكاله خدمات معامله را برای طرفین ارائه می‌دهد و از این نظر طرف سوم ؛ شخص ثالث شمرده می شود وبه تضمین اصل سرمایة موكّلان اقدام كند. بر فرض هم مؤسسه ناشر به عنوان وكیل نتواند تضمین كند می‌توان نهادها و سازمان های به طور كامل مستقل اما با اغراض عقلایی طراحی كرد به طور مثال؛ دولت برای تشویق چنین معامله هایی و برای استفاده از آن‌ها در مسیر رشد و توسعه اقتصادی كشور می تواند به تضمین اصل سرمایه همه یا گروه های خاص از اوراق بهادار اسلامی اقدام كند یا مجوز تأسیس شركت های تضمین دهد تا آن‌ها در قبال دریافت كارمزد‌های مشخص اقدام به تضمین اصل سرمایه این اوراق نمایند.
تفاوت صکوک با اوراق قرضه (اوراق ربوی با درآمد ثابت)
اوّل اینکه صکوک بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است در حالی که اوراق قرضه فقط حاکی از تعهّد بدهی هستند. یعنی رابطه بین صادرکننده و خریدار اوراق قرضه رابطه وام‌دهنده و وام‌گیرنده است که نرخ بهره وام هم ثابت است و این همان رباست.
دوم نکته این است که دارایی موضوع اوراق صکوک از نظر شرعی باید مجاز و صحیح باشد. در حالی که در اوراق قرضه دارایی‌هایی که از نظر اسلام پذیرفته نیست نیز می‌تواند پشتوانه اوراق قرار بگیرد.
سوم اینکه اعتبار اوراق قرضه به اعتبار صادرکننده یا ناشر آن وابسته است و با آن سنجیده می‌شود در حالی که اعتبار صکوک به ناشر بستگی ندارد بلکه به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد.
چهارم اینکه فروش صکوک در بازار ثانویه فروش مالکیت یک دارایی است اما فروش اوراق قرضه فروش بدهی است.
پنجمین تفاوت هم این است که در صکوک امکان افزایش اصل دارایی و در نتیجه ارزش خود ورقه صکوک وجود دارد در حالی که اصل بدهی در اوراق قرضه قابلیت افزایش ندارد.
در برابر این پنج 5 تفاوت، وجوه تشابه صکوک و اوراق قرضه هم شامل قابلیت نقدشوندگی در بازار ثانویه، درجه‌بندی اعتباری توسط مؤسسات رتبه‌بندی ، قابلیت افزایش اعتبار و تنوّع در طراحی و عرضه هستند.
مزایای شش‌گانه صکوک
صکوک دارای مزیّت‌های متعددی بوده و به عقیده برخی صاحب نظران، این نوع اوراق بهادار اسلامی پل ارتباطی بین دو بازار پول و سرمایه بشمار می‌رود. برخی از مزایای انتشار اوراق صکوک را می‌توان در شش مورد بیان کرد.صکوک نقدینگی بانی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر دارایی‌هایی که نقدینگی پایینی دارند و یا غیر نقد هستند از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد جایگزین آن می‌شود. همچنین با اینکه قسمتی از دارایی‌ها از شرکت بانی جدا می‌شود اما با این حال باز هم بانی می‌تواند از دارایی‌ها استفاده کند. مزیّت چهارم هم این است از آنجا که صکوک با پشتوانه دارایی منتشر می‌شود لذا دارای ریسک کمتر است و هزینه تأمین مالی را نیز کاهش می‌دهد. یک راه دیگر کاهش هزینه تأمین مالی استفاده از افزایش اعتبار است. در حالی مزیّت پنجم صکوک کمک به توسعه بازار سرمایه با فراهم کردن امکان تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار است که چنانچه برای دادوستد این نوع اوراق بازاری ثانویه فراهم شود آنگاه قابلیت نقدشوندگی این اوراق هم افزایش می‌یابد.
سابقه تاریخی
با توجه به بررسی‌های صورت گرفته تا کنون در رابطه با روش‌های تأمین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌ها در کشور تحقیقاتی صورت پذیرفته است که تعدادی ازآن‌ها به‌شرح زیرمی‌باشد:
تدوین راهکارهای تطبیقی تأمین مالی خارجی در صنعت برق
استقراض از بانک‌های خارجی و سایر مراکز تأمین مالی و انعقاد قراردادهای مختلف همچون ساخت– بهره برداری– واگذاری و ساخت – تملک – بهره برداریث در حال حاضر در صنعت برق دنیا رایج می‌باشد که درایران هر کدام از موارد با مشکلات و تنگناهایی از قبیل ممنوعیت مالکیت بخش خصوصی خارجی بر پروژه‌های زیربنایی و نبودن نظام صحیح مالیاتی از آن جمله است که در کنار نقاط قوت آن می‌توان امید داشت که روش بی‌اُتی به‌عنوان یک راهکار بلند مدت قوی جایگزین شیوه‌های تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت قبلی شود تا هم از توان مالی و هم از توان سرمایه انسانی بخش‌های خصوصی و خصوصاً شرکت‌های خارجی استفاده شود.
بررسی رویکرد های مناسب تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی در شرکت‌های مشارکتی بخش خصوصی و دولتی مورد کاوی پروژه‌های نیروگاهی شرکت مپنا
در این پایان‌نامه بعد از عنوان چالشهای اصلی تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی با رویکرد بخش خصوصی و دولتی به بررسی رویکرد فاینانس خودگردان پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان داد که تحریم اقتصادی و ریسک کشوری بالای ایران و محدودیت منابع داخلی از مهمترین چالشهای تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی با رویکرد مشارکت عمومی خصوصی می‌باشد.
بررسی بهترین روش‌های تأمین مالی جهت پروژه‌های صنعت برق
این پایان‌نامه به بررسی نحوه تأمین مالی برحسب شرایط اختصاصی و یا محیط فعالیت شرکت‌ها می‌پردازد و ضمن عنوان تفاوت‌ها تصریح می‌دارد که در برخی موارد با محدودیت‌های جدی و مشکلات فراوانی همراه است، که در چنین شرایطی بهره‌گیری از تکنیک‌های مدیریت مالی در تأمین مالی شرکت‌ها بیش‌از‌پیش ضرورت دارد. مشکل کمبود منابع مالی شرکت‌ها در ایران از آنجا آغاز می‌شود که بنگاه‌های تولیدی خصوصاً شرکت‌های تازه خصوصی شده ، در طول مدیریت دولتی در وضعیت نامناسب از نظر نقدینگی قرار داشتند.
با توجه به تحقیقات قبلی که در بالا ذکر شده است ، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که:
وظیفه عمده مدیریت مالی طرح ، تأمین منابع مالی و نقدینگی طرح در طول عمرطرح است . به دلیل عدم تطبیق الگوی زمانی هزینه‌ها با عواید طرح ، لازم است سازوکارهای اعتباری ویژه برای تطبیق و سازگاری بیشتر پیش‌بینی شود. این پیش‌بینی و تهیه برنامه زمانی وام‌ها در جلب مشارکت مصرف‌کنندگان و بهره‌برداران بسیار موثر است. علاوه بر این هماهنگی و تنظیم روش‌های رفع کمبودهای احتمالی از طریق دیگر کمک‌های اعتباری یا یارآن‌های نیز حائز اهمّیت زیادی است.
یافتن منابع مالی به تنهایی کافی نیست. زمان به جریان افتادن وجوه از منابع تأمین مالی و عواید فروش نیز باید با زمان جریان یافتن سرمایه‌گذاری و هزینه‌های تولید و سایرهزینه‌ها ، هماهنگ باشد .اگر این ترتیب مراعات نشود ، زیان‌های سنگین به صورت جرایم دیرکرد و بهره حاصل می‌شود. بنابراین لازم است که جدول نقدینگی تهیه گردد تا گردش وجوه منابع مالی در آن نشان داده شود.
ارزیابی و مقایسه هزینه‌های تأمین مالی از طریق منابع خارجی (فاینانس) با منابع داخلی (اوراق‌مشارکت )درشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
هدف از این تحقیق ارزیابی ومقایسه میان هزینه تأمین منابع مالی بین اوراق‌مشارکت وفاینانس وتأثیرآن بربهای تمام شده طرحهای تملّک دارائی‌های سرمایه‌ای بوده است .دراین تحقیق مشخص گردیدکه اطلاعات تعیین شده رابطه مستقیمی‌بین این دو عامل وجود دارد . البته با دقت دریافته‌های تحقیق مشخص شد که این ارتباط همیشه یکسان نمی‌باشد و دلیل آن به عوامل دیگری از قبیل ریسک‌های موجود درطبیعت ، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی؛ تحریم و… می‌باشد ، که این عوامل بایستی جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
منبع
مشرقی،محمدحسن(1393)، تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور ،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت دولتی،دانشگاه آزاداسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید