تاریخچه عملکرد مالی

وقوع انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپای قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه­های بزرگ و اجرای طرحهای عظیمی چون احداث شبکه­های سراسری راه آهن را می­طلبید که به سرمایه­های پولی کلانی نیاز  داشت به­نحوی که انجام آن از امکانات مالی یک یا چند سرمایه­گذار و حتی دولتهای آن زمان فراتر بود. از این رو، با بهره­گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی؛ یعنی سازماندهی و همکاری، نخستین شرکت­های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام آنها محدود به مبلغ سرمایه­گذاریشان بود. این قالب نوین، راه حل مناسبی برای تامین سرمایه­های کلان و توزیع مخاطرات تجاری بود.

از آن زمان تاکنون، در بیشتر موارد، قدرت و اختیار تصمیم­گیری در شرکت­های سهامی، اغلب در اختیار مدیرانی است که با منافع گروههای برون سازمانی، به ویژه سهامداران، تضاد منافع دارند. این تضاد منافع که نتیجه تفکیک مالکیت از مدیریت است، از زمانهای گذشته توجه بسیاری را به خود معطوف داشته است. پژوهشهای متعددی در زمینه شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت انجام شده و پژوهشگران به ریشه­یابی دلایل تضاد منافع مدیران و سهامداران پرداخته­اند ، در جهت تعدیل تضاد منافع، معیارهایی برای ارزیابی عملکرد مدیران و ارائه مبنایی برای تعیین میزان پرداختهای انگیزشی به آنها بر اساس نتایج این ارزیابیها ابداع و مورد استفاده قرار گرفته است .

جستجوهای اولیه برای دستیابی به معیارهای ارزیابی عملکرد منجر به استفاده از اعداد و اطلاعات حسابداری در این زمینه شده است. بطوریکه بررسی سیر تاریخی مدل­هایی که به منظور ارزیابی عملکرد و خلق ثروت ارائه شده­اند، نشان می­دهد که در دهه 1920، نرخ بازدهی سرمایه­گذاریها (ROI) و سیستم دوپونت، دهه 1970، سود هر سهم (EPS)، در دهه 1980 نسبتهای ارزش بازار به ارزش دفتری، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارائیها (RONA) ارائه شده است . بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد، مبتنی بر مدل­های حسابداری؛ به ویژه مدل سود حسابداری گزارش شده یا سود هر سهم است. با گذشت زمان، مدیران به منظور حفظ سطح پاداش و بهبود آن، به مدیریت سود از طریق تحریف اعداد حسابداری پرداختند.

این موضوع باعث شده است که علیرغم آنکه برخی از شرکت­ها دارای وضعیت مالی مطلوبی از نظر اعداد حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل­های حسابداری بوده­اند، با بحرانهای مالی از جمله کمبود نقدینگی مواجه شوند. بنابراین، معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل­های حسابداری و طرحهای پاداش مبتنی بر آنها نتوانستند در جهت منافع سهامداران و سایر گروههای برون سازمانی حرکت کنند و موجب تعدیل تضاد منافع شوند.

برای رفع نارسائیهای مدل­های ارزیابی عملکرد که به دلیل استفاده از اطلاعات حسابداری به وجود می­آید، پژوهشگرانی مانند “سوجانن”، “استیوارت”، “باسیدور و همکاران” و “باش و همکاران” به جستجوی ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد پرداختند . بطوریکه از دهه 1990 تاکنون، مفاهیم اقتصادی باقیمانده و ارزیابی متوازن  (BSC) مورد تاکید قرار بوده است. با پیدایش نظریه­هایی در زمینه سود اقتصادی یا سود باقیمانده، مدل­هایی به منظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد شد.. در این مدل­ها، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف می­شود. هدف اصلی بنگاهها، حفظ و افزایش ثروت سهامداران است و ارزش آفرینی برای بنگاهها تنها راه نیل به این هدف تلقی می­شود. بنابراین، خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را که باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می­شود، می­توان عامل ارزش آفرینی بنگاهها تلقی کرد .

بنابراین معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده پالایش شده، ارزش افزوده بازار و سود باقیمانده اقتصادی در سیر تکاملی خود تلاش دارند ضمن توجه به پیچیدگیهای رفتاری مدیران، به ارزیابی عملکرد آنها و تعدیل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت و بازده سهام را توضیح دهند. ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده؛ مدل اصلاح شده ای از ارزش افزوده اقتصادی است که هزینه سرمایه را بر اساس ارزشهای بازار سهام و بدهی­ها محاسبه می کند و بدین ترتیب برخی از نارسائیهای مدل ارزش افزوده اقتصادی را برطرف می­کند.

مفهوم عملکرد

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. هولتون و بتز خاطر نشان ساخته­اند که عملکرد یک ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن بسته به انواع عوامل، متفاوت است. آنها همچنین به این موضوع که هدف ارزیابی، نتایج عملکرد است یا رفتار، اشاره می­نمایند. در مورد چیستی عملکرد، نگرش های متفاوتی وجود دارد. به طوری که می­توان عملکرد را فقط سابقه نتایج حاصله تلقی کرد. از نظر فردی، عملکرد سابقه موفقیت­های یک فرد است. کین معتقد بود که عملکرد چیزی است که فرد به جا می­گذارد و جدای از هدف است. برنادین و همکارانش معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود، چون نتایج قوی­ترین رابطه را با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و نقش­های اقتصادی دارد. فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد عملکرد را به این صورت تعریف نموده است که انجام، اجرا، تکمیل، انجام کار سفارش یا تعهد شده عملکرد را مشخص می­نماید.

این تعریف به خروجی­ها یا نتایج برمی­گردد و در عین حال عنوان می­کند که عملکرد در مورد انجام کار و نیز نتایج حاصله از آن می­باشد. بنابراین می­توان عملکرد را به عنوان رفتار یا روشی که سازمان­ها، گروه ها و افراد کار را انجام می­دهند، تلقی نمود. کمپ بل معتقد است که عملکرد رفتار است و باید از نتایج متمایز شود، زیرا عوامل سیستمی می­توانند نتایج را منحرف کنند. به نطر می­رسد در صورتی­که عملکرد به گونه­ای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در بر گیرد، دیدگاه جامع­تری حاصل می­گردد. در تعریف بروم راچ این ویژگی را می­توان مشاهده نمود. وی معتفد است که عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است.

رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی می­شوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند، بلکه به نوعی خود نتیجه به حساب می­آیند (محصول تلاش فیزیکی و ذهنی که برای وظایف اعمال شده است) و می­توان جدای از نتایج در مورد آنها قضاوت کرد. این تعریف از عملکرد، منجر به این نتیجه­گیری می­شود که هنگام مدیریت عملکرد گروهها و افراد، هم ورودی (رفتار) و هم خروجی­ها (نتایج) باید در نظر گرفته شوند. هارتل این مدل را مدل ترکیبی مدیریت عملکرد می­نامد. این مدل سطوح توانایی یا شایستگی و موفقیت­ها را همانند هدف­گذاری و بازبینی  اهداف، پوشش می­دهد.

عملکرد سازمانی یک سازه­ی کلی است که بر چگونگی انجـام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف­ترین تعریف عملکـرد توسـط نیلی و همکاران  ارائه شـده است: ” فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته”. مطابق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می­شود: 1) کارایی که توصیف کننده­ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و 2) اثربخشی که توصیف کننده­ی درجه نیل به اهداف سازمانی است. این اهداف معمولا” در قالب مناسبت (درجه انطباق بروندادها با نیازهای مشتریان)، در دسترس بودن (جنبه هایی نظیر فراوانی، ارائه در میان گروه­های اولویت­دار و فاصله نزدیکی) و کیفیت (درجه تحقق استانداردهای مورد نیاز) تبیین می­شوند.

مولین در تعریف خود از سنجش عملکرد بر چگونگی مدیریت و ارزش آفرینی به شرح زیر تاکید دارد: “ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان­ها و ارزش آفرینی آنها برای مشتریان و دیگر ذینفعان”. همان طور که پرت تاکید می­کند، تعریف مولین از غنای بیشتری برخوردار است. زیرا واژه “ارزشیابی” هم کیفیت و هم کمیت را پوشش می­دهد. درضمن، همان طور که خود نیلی نیز اشاره می­کند، ارزش آفرینی برای ذینفعان در موفقیت سازمانی نقش کلیدی دارد. بی­شک، مدیران نیاز دارند بدانند ذینفعان کلیدی سازمان آنها را چگونه ادراک می­کنند و تصریح این امر در تعریف عملکرد، سازمان­ها را به سنجش ادراک ذینفعان ترغیب می­کند.

عملکرد سازمانی عبارت است از معیارهای بیرونی اثربخشی ]یک سازمان[ که سه حوزه کلی را در بر می­گیرد:    1- عملکرد مالی (سود، بازده دارایی و بازده سرمایه­گذاری و …)، 2- عملکرد بازار (فروش، و سهم بازار و …) و 3- بازده صاحبان سهام (بازده کل صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و …). در اندازه گیری عملکرد سازمانی، صاحب نظران تفاوت اساسی بین شاخص­های مبتنی بر بازار شاخص های عملکرد مالی قائل شده­اند با وجود این که در اغلب موارد بین سهم بازار (یکی از مهمترین شاخص­های عملکرد بازار) و سودآوری (یکی از مهم­ترین شاخص­های عملکرد مالی) ارتباط معناداری وجود دارد، اما در برخی موارد نظیر شرایط نفوذ در بازار، این ارتباط لزوما” مثبت و معنادار نخواهد بود.

بنابراین بر خلاف بسیاری پژوهشگران که معمولا” تفکیکی بین این دو دسته شاخص قائل نمی­شوند در جریان ارزیایی عملکرد سازمانی یکی از مهم­ترین اقداماتی که باید صورت گیرد تفکیک شاخص­های مبتنی بر عملکرد بازار از شاخص­های عملکرد مالی است. در نهایت بخشی از شاخص­های عملکرد سازمانی، شاخص­های مالی است که جهت اندازه­گیری عملکرد مالی مورد استفاده قرار می­گیرد. با توجه به تعریف اثربخشی سازمانی و عملکرد سازمانی و با توجه به اهداف عملیاتی که در عملکرد مالی مورد توجه قرار می­گیرد تعریف عملکرد مالی به­صورت زیر خواهد بود: درجه یا میزانی که شرکت به هدف­های مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نائل می­آید. اهداف عملیاتی که مدیر عامل شرکت در راستای دستیابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می­کند در بر گیرنده شاخص­ها و معیارهایی است که بر مبنای آن می­توان عملکرد مالی یک شرکت تجاری را اندازه­گیری کرد.

منبع

یوسفی، محمد(1394)، رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکت ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید