« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »تاريخچه پيدايش شاخصهاي ارزيابي
ظهور و توسعه پژوهش درباره ارزيابي از ابتداي دهه 1960 تاکنون طي سه مرحله عمده صورت گرفته است. در موج اول آن در دهههاي 1960 و 1970، مطالعات ارزيابي تحت تأثير ظهور دولت رفاه و اصلاحات آن، ابزاري براي بهبود نتايج و به حداکثر رساندن اثربخشي خروجيها به شمار ميرفت. از نيمه دهه 1970 با رکود اقتصادي جهاني و افزايش فشار به بودجههاي ملّي، کاهش هزينه برنامهها و سياستها مورد توجه قرار گرفت. اين امر به موج دوم ارزيابي انجاميد که بر هزينه-کارايي تمرکز داشت و به همين دليل توانست در کشورهاي مختلف گسترش قابل ملاحظهاي بيابد. موج سوم ارزيابي از دهه 1990 آغاز شده و با تسلط “مديريت عمومي نوين” بر گفتمان جهاني نوسازي، قارههاي مختلف را در مينوردد. در اين ميان حسابرسي هزينه محور، به کارگيري شاخصها و ساختار ارزيابي به عنوان ابزار بهرهمندي و بازخورد اطلاعات سياسي مناسب پذيرفته شده و به کار گرفته ميشود.
استفاده از آمارهاي رسمي در حوزهي علم و فناوري در اوايل 1920 آغاز شد. ايالات متحده آمريکا، کانادا و بريتانيا پيشگامان اين حوزه بودند. بر گزارشهاي متخصصان آمار آن روزگار، هدف اصلي از بهرهگيري از آمار در حوزهي علم، فناوري و نوآوري اين بود که آزمايشگاههاي صنعتي بهتر اداره شود و دانشمندان براي غلبه بر مشکلات جنگ به خوبي بسيج شوند. با اين همه، با گذشت اندک زماني، هدف اصلي از به کارگيري آمار به ارائه راهکارهايي براي تدوين سياستهاي علمي تغيير يافت. استانداردها تنها در دهه 1950 در ايالات متحده(بنياد ملّي علوم)، سپس در ديگر کشورها از طريق دستنامه سازمان همکاري اقتصادي و توسعه و با گستره کمتر از طريق تلاشهاي يونسکو شکل گرفت. از آن زمان مقامات براي اندازهگيري علم، فناوري و نوآوري بر دو شاخص هزينههاي ناخالص براي تحقيق و توسعه و نسبت آن به توليد ناخالص داخلي تکيه کردند.
استفاده از شاخصهاي علمسنجي در ارزيابي پژوهش، در دهه1970در ايالات متحده و بعد از مدتي در کشورهاي اروپايي پديدار شد. قبل از آن زمان، تحقيقات ارزيابي به طور عمده از طريق سيستم داوري و شاخصهاي اقتصادي انجام ميشد. شاخصهاي اقتصادي توسط سازمان همکاري اقتصادي و توسعه در پاريس توسعه يافتند که به عنوان شاخص ورودي در نظر گرفته ميشوند. نمايه استنادي علوم که توسط “مؤسسه اطلاعات علمي” توليد شده است، به عنوان وسيلهاي براي استفاده از شاخصهاي مبتني بر متون به رسميت شناخته شد. معرفي تدريجي شاخصهاي خروجي از جمله تعداد انتشارات و تعداد استنادها مشروعيت اجتماعي داخلي و خارجي را به سيستم علم ثابت کرد. استفاده داخلي در درجه اول شامل کنترل کيفيت در چارچوبهاي داخلي و سطحي رشته ميشد، به عنوان مثال ، رکوردهاي خروجي به طور فزايندهاي به عنوان يک ابزار در بازار نيروي کار دانشگاهي استفاده ميشد.
استفاده خارجي شاخصهاي خروجي به طور عمده توسط سياستگذاران و مديران علم که مايل به ارزيابي نهادها و ارزيابي سرمايهگذاري در پروژههاي تحقيقاتي بودند، استفاده شد. در اوايل دهه 1980، علمسنجان يک مدلي را ايجاد کردند که خروجيها را به عنوان پارامتر بازخورد در طرح تأمين مالي معرفي ميکرد. در کشورهاي مختلف اروپا ، مسيرهاي بسيار متفاوتي در استفاده از شاخصهاي خروجي پديد آمد. در برخي از کشورها مانند انگلستان ، ايده استفاده از شاخصهاي خروجي در چگونگي تخصيص بودجه، به سرعت به عنوان يک ابزار در بودجه پژوهشي دانشگاه معرفي شد. ساير کشورهاي اروپايي بريتانيا از اين مدل بودجه براي تحقيق پيروي نميکردند ، اما ديدگاه غالبي که در طول دهه 1990 در ارزيابي فعاليتها بر اساس ميزان انتشار و استناد شکل گرفته بود، باعث شد تا ديگر کشورها مانند آلمان از اين شاخصها براي سياستگذاري علمي خود بهره گيرند.
مديريت اثربخش علم، پژوهش، فناوري و نوآوري مستلزم کنترل و ارزيابي اين مؤلفههاست. هر چيز که قابل اندازهگيري نباشد، قابل کنترل نيست و هر آنچه که قابل کنترل نباشد، مديريتپذير نيست. کمّي کردن مؤلفههاي کيفي در فرايند ارزيابي علم، پژوهش و فناوري و ارائه اين مؤلفهها در قالب شاخصهاي کمّي علمسنجي، به همين خاطر قابل تبيين است. در طول چهار دههاي از عمر علمسنجي ميگذرد و حتي قبل از آن که اين مفهوم به صورت رسمي در ادبيات علوم و پژوهش نمايان شود، به منظور سنجش علم و فناوري در جهان شاخصهايي به وجود آمده بود که تا حدودي اعم از شاخصهاي معمول و سنتي کتابسنجي و علمسنجياند و با عنوان شاخصهاي علم و فناوري شناخته ميشوند. اين شاخصها که نتيجه تلاش پژوهشگران و سازماهاي متولي ازريابي علمي و مديريت پژوهش بود، در اواخر قرن بيستم و هنگامي که نياز به ارزيابي علمي و پژوهشي الزامي شد، بيشتر مورد توجه افراد، سازمانها و دولتها قرار گرفت و نظاممند کردن آنها و ارائه شاخصهاي بهتر و جديدتر در دستور کار قرار گرفت.
هرچند بر اساس تعاريف و شواهد موجود در علمسنجي، رويکرد غالب در اين حوزه، رويکردي کمّيگرايانه است، اما بايد دانست که شاخصهاي کمّي مورد استفاده در اين حوزه در واقع نمادي هر چند کوچک از کيفيات را به ما ارائه ميکنند و از آنجا که اندازهگيري و سنجش دقيق کيفيات ميسر نيست، متخصصان علمسنجي کيفيتها را با زبان و بيان کمّي ارائه ميکنند. پس ميتوان نتيجه گرفت که نظام سنجش موجود، در واقع تبيين کيفيتها توسط کمّيتهاست و پژوهشگران علمسنجي پيوسته تلاش ميکنند تا کيفيتها را به صورت کمّيتهايي نشان دهند که بيانگر آن کيفيات باشد و اين معيارهاي کمّي در علمسنجي با عنوان “شاخص” شناخته ميشوند.به هر حال سنجش و ارزيابي توليدات و انتشارات علمي مستلزم بهرهگيري از شاخصهايي است که بتوانند به منزله معياري مناسب ايفاي نقش کنند. اساس علمسنجي بر بررسي چند متغير پايه استوار است که برخي آن را به طور ساده شامل دو منزله انتشارات علمي و ميزان استنادهايي ميدانند که به آنها تعلق ميگيرد. در سطحي خاصتر ميتوان گفت تمام شاخصهاي علمسنجي مبتني بر چهار متغير پديدآورندگان، توليدات و انتشارات علمي، ارجاعات و استنادهايي است که به آثار تعلق ميگيرد. علمسنجي بر آن است تا با بررسي تکتک اين متغيرها يا ترکيبي مناسب از آنها، ماهيت و ويژگيهاي علم و پژوهش را نمايان سازد.
شاخصهاي موجود علم و فناوري را ميتوان به گروههاي کلي دستهبندي کرد: دسته نخست شاخصهاي دروندادي يعني منابع انساني و مالي ميباشند که از بدو پيدايش اندازهگيري علم و فناوري مورد توجه بوده است. دسته دوم شاخصهاي اندازهگيري بروندادهاي علم و فناوري مانند شاخصهاي ثبت اختراعات و دادههاي کتابسنجي ميباشند و دسته سوم شاخصها را که ميتوان آنها را بازتابي از رويکردهاي اخير در عرصه علم و فناوري تلقي کرد عبارتنداز: نوآوري، مديريت دانش، جابجايي سرمايه انساني، شاخصهاي همکاري بينالمللي در علم و فناوري و تراز پرداخت فناوريهاي برتر.
به دليل نقش علم، فناوري و نوآوري در توسعهي کشورها، سنجش و ارزيابي اين مقولهها نيز از اهميت قابل توجهي برخوردار شده است. از اين رو، سنجش و ارزيابي ابعاد مختلف توسعهي علم، فناوري و نوآوري با استفاده از شاخصهاي چندگانه صورت ميپذيرد. بخشي از اين شاخصها، “سنجش فنآوري”و بعضي ديگر”سنجش نوآوري” را مد نظر قرار مي دهند، برخي ديگر از اين شاخصها نيز در ارتباط مستقيم با توليدات علمي و عوامل مؤثر بر آن قرار دارد و از اين جهت از آن به عنوان “شاخصهاي سنجش علم” يا “شاخصهاي علمسنجي” ياد ميشود. از اين نظر بهتر بودن وضعيت کشورها در “شاخصهاي علمسنجي” ميتواند نشاندهنده توسعه علمي آنها قلمداد شود.
انجام مقايسه و نرمالسازي با رويکرد علم سنجي
يکي از اهداف اصلي مطالعه اطلاعات درونداد و بروندادهاي گروهها، رشتهها، کشورها و غيره مربوط به ارزيابي فعاليتهاي سازمانها است. هر گونه ارزيابي بايد از طريق مقايسه انجام گيرد. مقايسه مي تواند با مقايسه ويژگيهاي مشابه از واحدهاي مشابه يا با مقايسه ويژگي يک واحد با استاندارد مطلق انجام گيرد. براي بهکارگيري هر گونه روشها ، دادهها و شاخصها، آنها بايد استاندارد شده باشند. شاخصهاي علمسنجي سنجههايي هستند که با يا بدون ابعاد ميتواند يک يا چند جنبه از علم يا پژوهش علمي را از لحاظ کمّي مشخص کند. در عصر حاضر از علمسنجي شاخصهاي ارائه شده توسط نويسندگان مختلف عمدتاً ناسازگار هستند ، مانع توسعه نظم هستند و باعث ميشوند دانشمندان، مديران علم و سياستگذاران پژوهش به نتايج حاصل از اين نظم و انضباط بي اعتماد شوند. بنابراين استاندارد کردن دادهها ، روشها و شاخصها ضروري و مورد نياز است. با اين حال ، در انجام اين کار ، به خاطر داشته باشيد که اعداد و دادهها شاخص نيست. اين يک نياز بزرگتر براي هر مقاله علمسنجي است که نتايج منتشر شده بايد قابل تکرار توسط هر پژوهشگري در هر زمينه باشد. بنابراين ، دادهها بايد ارائه شوند و يا منشاء آنها و روشها ، برنامهها و غيره بايد به وضوح و با جزئيات اشاره شود به طوري که به طور متوسط علمسنج با استفاده از روشهاي مشابه، ميتواند همان اعداد ، دادهها يا شاخصهايي که توسط نويسندگان ارائه شده است را بدست آورد.
در بيشتر ارزيابيهاي کمّي و کيفي انجام شده در علمسنجي، به همراه ديگر روشها از روش تطبيقي نيز استفاده مي شود. مطالعه تطبيقي يكي از روشهاي پژوهش كمي و كيفي است كه در آن دو يا چند متغير يا فرايند همگون كه مي‌توانند نمونه‌ها و موارد محسوس يا نامحسوس باشند، بررسي ميشوند؛ با اين هدف كه با توصيف و تبيين اشتراك‌ها و اغلب تفاوت‌ها، بتوان آن پديدارها را شناسايي كرده و به تفسيرها و احتمالاً تعميم‌هاي تازه دست يافت. دو يا چند پديده يا وضعيت از طريق مقايسه ويژگيهاي آنهاست؛ در حالي كه مطالعات تطبيقي هنجاري هدف‌هايي فراتر از توصيف دارند و متضمن داوري و ارزش‌گذاري آزمودني‌ها هستند و مي‌توانند انواع پژوهش‌هاي تطبيقي علّي، رده‌بندي، مطالعات تطبيقي براي بهبود فرآورده‌ها، و مطالعات تطبيقي با هدف تصميم‌گيري در سطح ملي و فراملي را دربرگيرند.کي از مهمترين جنبههاي استانداردسازي شاخصهاي علمسنجي تقاضاي استفادهکنندگان آن از جمله مديران و سياستگذاران علم است، که به استانداردهاي قابل اعتماد بين المللي به منظور ارتباط دادن دادههاي افراد،، تيمها ، مؤسسات تحقيقاتي، کشورها و غيره با اين استانداردها نياز دارند.
مثلث آري ريپ
نقش محوري علمسنجي در سياست علم توسط مثلثي که آري ريپ ترسيم شده است نشان داده شده است. سياستگذاران علم که با تخصيص دادن بودجه به تحقيقات دانشمندان سروکار دارند، از شاخصهاي ارزيابي که علمسنجي ارائه ميدهد براي رسيدن به اهداف خود بهره ميگيرند. تصميمگيريهاي سياست علم شامل سه مرحله است: اول اختصاص بودجه به حوزهها؛ در مرحله بعد، انتخاب پروژه ها و کارهاي مناسب، و در نهايت ارزيابي عملکرد و نتايج است.در ارزيابي توليدات علمي کشورها بايد در ارزيابي بروندادها به دروندادها و زيرساختها نيز توجه شود. بنابراين لازم است که به شاخصهاي دروندادي که شامل منابع انساني و منابع مالي ميشوند به همراه شاخصهاي بروندادي که توليدات علمي و توليدات فناوري است، توجه شود. در اين بين براي سنجش ميزان دروندادها براي برآورد شاخصهاي منابع انساني در دو بخش خصوصي(به تفکيک وزارتخانهها و متفرقه) و بخش دولتي(دانشگاهي و غيردانشگاهي) و با توجه به کل جمعيت کشور، تعداد کارکنان، تعداد پژوهشگران و دانشجويان و با تفکيک جنس، سن، مدرک، گروههاي علمي(انساني، پايه، کشاورزي، مهندسي، پزشکي)، استان و نوع محققان، نسبتهايي مثل بخش دولتي به خصوصي و کل، نسبت تعداد محققان به کل جمعيت، نسبت کارکنان تحقيق و توسعه به کل جمعيت و همچنين به کل کارکنان، نسبت محققان تحقيق و توسعه به کل کارکنان، نسبت محققان به کارکنان تحقيق و توسعه و نسبت انواع محققان به کل محققان محاسبه ميشود.
برآورد شاخصهاي منابع مالي هم با توجه به کل بودجه سالانه کشور، توليد ناخالص داخلي، بودجه تحقيق و توسعه، بودجه بخش پژوهش و بودجه بخش آموزش در دو بخش خصوصي(به تفکيک وزارتخانهها و متفرقه) و بخش دولتي(دانشگاهي و غيردانشگاهي) و به تفکيک گروههاي علمي(انساني، پايه، کشاورزي، مهندسي، پزشکي)، منبع تأمين(بودجه دولتي و درآمد اختصاصي) و استان و بر اساس محاسبه نسبتهايي مثل محاسبه نسبت بخش دولتي به خصوصي و کل، کل بودجه تحقيق و توسعه به کل بودجه کشور و همچنين به توليد ناخالص داخلي، نسبت هزينه سرانه تحقيق و توسعه به سرانه توليد ناخالص داخلي(همچنين به تفکيک آموزش و پژوهش)، نسبت بودجه بخش پژوهش و همچنين بخش آموزش به کل بودجه کشور و بودجه تحقيق و توسعه انجام ميپذيرد.
در شاخصهاي بروندادي توليدات علمي (که شامل کتاب، مجلات، مقاله و آثار هنري به تفکيک بخش دولتي و خصوصي و در سطح ملّي و بينالمللي ميباشند که در سطح بينالمللي علاوه بر موارد مذکور ميزان تأثير آثار و ميزان همکاري هم در نظر گرفته ميشود) با توجه به نوع محققان، سن، جنس، گروههاي علمي و مدرک تحصيلي آنها نيز لازم است نسبتها محاسبه شوند؛ مثل نسبت توليدات ملّي به کل توليدات علمي(به تفکيک انواع مذکور)، نسبت توليدات بينالمللي به کل توليدات علمي و همچنين به توليدات ملّي و نسبت کل استنادات به منابع ايراني به کل استنادات(به تفکيک گروهبنديهاي پذيرفته شده در نمايههاي مربوط).
منبع
طاهري، پروين (1392)، تحليل وضعيت بروندادهاي علمي در اولويت هاي منتخب علم و فناوري، پایان نامه کارشناسي ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسي،دانشگاه شاهد
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید