تاثیر نرخ سود سپرده برسودآوری بانک

سودآوری از عناصر تعیین کننده در مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها است که تجزیه و تحلیل و بررسی عوامل موثر بر آن می‌تواند برای مدیریت بانک‌ها درک صحیحی از وضع موجود برای برنامه‌ریزی‌های آتی را فراهم‌آورد. شاخص‌های بسیاری برای ارزیابی سودآوری بانک ها وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها شاخص تفاوت نرخ سود دریافتی و پرداختی است. این شاخص که با تعاریف متعدد در ادبیات بانکی آمده است، به طور کلی برابر با تفاوت بین میانگین سود کسب شده از دارایی‌های درآمدزا و میانگین سود پرداختی بابت منابع سپرده‌ای می باشد. بیشتر پژوهش های انجام شده نشان می دهد که این شاخص توسط سه گروه از عوامل مهم تاثیر می‌پذیرد که عبارت اند از عوامل داخلی (مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مدیریتی و ترازنامه‌ای)، عوامل صنعت بانکداری (مانند نرخ ذخایر قانونی و شاخص تمرکز) و عوامل مربوط به اقتصاد کلان (از جمله تورم و رشد تولید ناخالص داخلی).

بررسی جهت و میزان تاثیرگذاری هر یک از این عوامل بر روی تفاوت نرخ سود بانکی، همواره مورد نظر پژوهشگران بوده است و مطالعات فراوانی در این زمینه توسط بانک‌های مرکزی کشورها، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول – به عنوان دو نهاد مهم پولی بانکی- صورت گرفته است که با توجه به ساختار و شرایط نظام بانکی کشورها به نتایج قابل توجه‌ای نیز دست یافته‌اند. در ایران موضوع تفاوت نرخ سود بانکی در پی ارائه طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1383 به صورت جدی مطرح شد. این طرح با هدف حمایت از بخش تولید از طریق کاهش تدریجی تسهیلات بانکی طی دوره زمانی 18 ماهه (اولیه) به میزان 5/4 درصد و در نهایت، کاهش تفاوت نرخ سود بانکی به تصویب رسید .

مهم‌ترین موانع رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي در حال توسعه، کمبود منابع سرمایه اي و عدم استفاده بهينه از منابع موجود بوده و از طرفی دیگر، هر اقتصاد پویایی براي تداوم رشد و توسعه خود نياز به جریان دائمی سرمایه‌گذاري دارد و براي این‌که سرمایه‌گذاري در اقتصاد انجام شود لازم است ابتدا پس‌انداز صورت گيرد. سپرده‌گذاری مردم نزد بانک‌ها از دو لحاظ دارای اهمیت می‌باشد: اول آن که پولی که مردم به بانک‌ها می‌سپارند، قدرت وام دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد و لذا بانک ها می‌توانند از محل پس‌اندازهای جمع‌آوری شده وام های جدید بیشتری در جهت امور تولیدی و سرمایه گذاری تأمین کنند.

دومین اهمیت افزایش سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها این است که وقتی مردم ترجیح دهند که پول خود را نزد بانک‌ها نگهداری نموده و کمتر برای خرج آن اقدام نمایند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر باعث کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می گردد. با توجه به این‌که نرخ سپرده‌های بانک‌های مختلف یکسان و توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد، لذا بانک‌ها در جذب سپرده‌ها در رقابتند و هر بانک تلاش می‌کند تا سهم خود را از بازار سپرده‌ها افزایش دهد. اما این افزایش نیز بدون سقف و بی حد نیست. بر این اساس مسأله‌ای که بانک با آن روبروست این است که ترکیبی از منابع و مصارف را انتخاب کند که سود حاصله حداکثر گردد.

از طرفی می‌توان گفت که مردم توجه چندانی به سود سپرده‌ها ندارند و یا لااقل افزایش سود پرداختی تاکنون باعث انگيزه بيشتر نگردیده است، به بيان دیگر در کل می‌توان گفت سپرده‌گذاران در نزد بانک‌ها توجه چندانی به نرخ سود پرداختی نداشته‌اند و انگيزه‌هایی غير از نرخ سود سپرده‌ها منجر به مراجعه افراد به بانک‌ها گردیده‌است؛ از جمله: امنيت مالی، دریافت فيش حقوقی، دریافت وام با شرط پول در گردش، علاقه به پس‌انداز، دریافت جوایز بانکی و غيره. نهایتاً می‌توان متذکر شد که، با فرض ثابت بودن نرخ تورم در دوره‌هاي مشخص، اگر چنانچه نرخ بهره بانکی افزایش یابد، ميزان سپرده‌گذاري مردم افزایش و با کاهش نرخ سود ميزان سپرده‌گذاري کاهش می‌یابد.

 اما عامل‌هاي دیگري از جمله ثبات سياسی و اقتصادي در ميزان سپرده‌گذاري بی‌تأثير نيستند؛ چراکه هر چقدر کشور از نظر سياسی و اقتصادي بی‌ثبات باشد، با افزایش ریسک ميل به پس‌انداز کردن هم کاهش می‌یابد، که این مسئله در بين کشورهاي با نرخ سود مساوي و شرایط اقتصادي و سياسی متفاوت قابل مشاهده است. در نهایت با توجه به مطالب گفته شده، به راحتی می‌توان بيان کرد که، نرخ سود نه تنها از حساسيت زیادي برخوردار است بلکه عاملی است که هم با ميزان پس‌انداز مردم به عنوان اصلی‌ترین عامل تأمين مالی و هم با سرمایه‌گذاري به عنوان مهم‌ترین عامل اقتصادي در ارتباط است و بانک‌ها به عنوان تنها عامل اجرایی در جذب و کاناليزه کردن این وجوه ایفاي نقش می‌نمایند.

بنابراین تعيين نرخ سود مناسب همواره بانک‌ها را در فعاليت اقتصادي موفق نموده و اعلام نرخ سودهاي بالاتر و یا پایين‌تر از سود تعادلی فعاليت بانک‌ها را مختل می‌نماید. با توجه به دستوري بودن نرخ سودها در سيستم بانکداري کشور تنها اميد بانکداران اعلام نرخ سودهاي معقول از طرف بانک مرکزي و شوراي عالی پول و اعتبار می‌باشد. هم‌چنین  يكي از راهكارهاي جلب اعتماد مشتريان، ايجاد انگيزه براي سپرده گذاري مجدد و رويگرداني آنان از بازارهاي كاذب از طريق افزايش نرخ هاي سود متناسب با رشد نرخ تورم مي باشد كه اين امر افزايش قيمت تمام‌شده پول را به دنبال خواهد داشت.

رشد هزينه‌هاي پرسنلي و اداري ناشي از تورم و افزايش هزينه هاي مربوط به مطالبات مشكوك الوصول نيز جزو مواردي هستند كه هزينه‌هاي غيرعملياتي و متعاقبا قيمت تمام شده پول را افزايش خواهند داد. البته لازم به ذكر است كه تغيير تركيب سپرده‌هاي بانك به نفع سپرده‌هاي كوتاه مدت و جاري با توجه به پايين بودن نرخ سود اين سپرده‌ها مي‌تواند قيمت تمام شده پول را كاهش دهد كه در نهايت برآيند تغييرات ذكر شده قيمت نهايي تمام شده پول را تعيين مي‌كند .

منبع

واقعی دوست، حسین(1394)، اثر نرخ سود بر سودآوری بانک، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0