تئوری نمایندگی

از دهه 1930، با تحقیقات برل و مینز و کوآز، اقتصاددانان به بررسی اثرات جداسازی مالکیت و کنترل شرکت­های تجاری تمایل پیدا کردند. اهداف متفاوت سرمایه­گذاران و اعضای هیئت مدیره موضوعاتی را به عنوان مشکل نمایندگی ایجاد می­کند. مطالعات نظام راهبری شرکتی ساز و کارهایی را بررسی می­کند که سرمایه­گذاران برای کنترل شرکت­ها استفاده می­کنند تا این مشکلات را کاهش دهند. مهم­ترين ويژگي شركت­هاي سهامي تفكيك مالكيت از مديريت آنهاست. ارتباط بین سهامداران و مدیران شرکت مملو از تضاد منافعی است که از جدایی مالکیت و کنترل، تفاوت اهداف سهامداران و مدیران و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران ناشی می­شود. این تضاد منافع با نظریه نمایندگی بیان می­شود.

 طبق تعريف جنسن و مك لينگ  رابطه نمايندگي قراردادي است كه بر اساس آن صاحبكار يا مالك، نماينده يا فرد ديگري را از جانب خود منصوب و اختيار تصميم­گيري را به او تفويض مي­كند. در تئوري نمايندگي هدف مالكان حداكثر سازي ثروت است، بنابراين، به منظور دستيابي به اين هدف بر كار نماينده نظارت و عملكرد او را ارزيابي مي­كنند.همچنین نظریه نمایندگی بیان می­کند که ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بهینه می­تواند هزینه نمایندگی را کاهش دهد. رابطه بین سهامدار و مدیر، مدیرعامل و مدیران دایره­های مختلف سازمان، شخص(حقیقی یا حقوقی) با وکیل قانونی و بیمه­گر و بیمه­گذار و… نمونه­هایی از نظریه نمایندگی است. وجود رابطه نمایندگی متضمن هزینه نمایندگی است.

 نظریه هزینه نمایندگی ساختار سرمایه شرکت از طریق هزینه­های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین ذی­نفعان مختلف شرکت تعیین می­شود.  جنسن و مک لینگ در چارچوب واحد اقتصادی دو نوع تضاد منافع را عنوان می­کنند: الف) تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام؛ ب) تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهی شرکت. به نظر آنها می­توان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه­های نمایندگی بدهی به یک ساختار مطلوب سرمایه دست پیدا کرد. معمولاً شیوه­هایی که سرمایه­گذاران می­توانند استفاده کنند تا علایق کارکنان داخلی(مدیران و هیئت مدیره) را با علایق خود همتراز کنند به دو نوع درونی و بیرونی تقسیم می­شود. برای مثال ساز و کارهای بیرونی شامل بازار برای کنترل شرکت و ساز و کارهای داخلی عبارتند از: سیستم حقوق و دستمزد مدیریتی، مالکیت افراد داخلی و تمرکز مالکیت می­باشد.

حاکمیت شرکتی

نقش شركت­ها در تخصيص منابع، از آنچنان اهميتي برخوردار است كه برخي آن را عامل افزايش رشد اقتصادي مي­دانند. اينگونه به نظر مي­رسد كه اساس حاكميت شركتي در كشورها بر رفتار شركت­هاي موفق و بهبود عملكرد اقتصادي آنها در طي زمان پي­ريزي شده است؛ چرا كه نظريات قالب، وجود ارتباط متقابل رشد اقتصادي و عملكرد شركت­ها تأكيد دارد. امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافت اطلاعات و الزام شرکت­ها به ایفای مسئولیت­های اجتماعی از مهم­ترین آرمان­هایی است که بیش از یک دهه گذشته توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این آرمان­ها مستلزم وجود ضوابط استوار و ساز و کارهای اجرایی مناسب است که مهم­ترین آنها نظام حاکمیت شرکتی است.

با توسعه شرکت­هاي سهامی و مطرح شدن تئوري نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت­ها، این سؤال به صورت جدی­ترمطرح می­گردد که مدیرانی که درواقع مالک شرکت نمی­باشند چگونه پیگیر منافع سهامداران(مالکان موسسه) خواهند بود. با تفویض اختیارات نامحدود از سوي مالکان شرکت به هیأت مدیره، توجه به نظام حاکمیت شرکتی به صورت چشمگیري افزایش یافته است. براي این منظور تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقاءشفافیت اطلاعات در شرکت­هاي سهامی امري لازم است. بررسی متون متعدد و معتبر نشان می­دهد که اولین و قدیمی­ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین  Gubenare  به معناي هدایت کردن، گرفته شده است که معمولاً درمورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی، بیشتر بر راهبري تمرکز دارد تا کنترل.

تعریف هاي مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد، از تعریف­هاي محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهام­داران آن­ها گرفته تا تعریف­هاي جامع و در برگیرنده پاسخ­گویی شرکت­ها درقبال گروه کثیري از سهامداران، افراد یا ذينفعان. بررسی ادبیات موجود نشان می­دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت­هاي چشمگیري در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. فدراسیون بین­المللی حسابداران در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: «حاکمیت شرکتی عبارت از مسئولیت­ها و شیوه­هاي به کار برده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردي است که تضمین کننده دستیابی به هدف­ها، کنترل ریسک­ها و مصرف مسئولانه منابع است» .

در تعريف استاندارد شدة حاكميت شركتي از ديدگاه اقتصاددانان و حقوق­دانان، حاكميت شركتي به موضوع جدايي مالكيت و كنترل و يا ارتباط نمايندگي بين سرمايه­گذاران و مديران مربوط مي­شود. ميزان تمايز بين مالكيت و كنترل در كشورهاي مختلف متفاوت است كه عمدتاً ناشي از تفاوت محيط­هاي قانوني اين كشورها است. حاکمیت شرکتی بیانگر ساختاری است که از طریق آن اهداف شرکت معین شده و روش­های نیل به اهداف و معیارهای نظارت بر عملکرد مشخص می­شوند.  حاکمیت شرکتی صحیح باید مشوق­های مناسبی را برای هیأت مدیره و مدیریت فراهم آورد و آنها را در راستای پیگیری اهداف که تأمین­کننده منافع شرکت و سهامداران ان است سوق دهد. حاکمیت شرکتی نه تنها برای مدیران شرکت­ها که علاقه­مند به آگاهی از سطح ساختار حاکمیت شرکتی و انطباق ان با بهترین شیوه و مقررات هستند دارای اهمیت می­باشد، بلکه برای شرکت­کنندگان در بازار که علاقه­مند به سرمایه­گذاری هستند دارای جذابیت می­باشد زیرا هدف از اعمال حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که به وسیله آن توازن مناسبی بین ازادی عمل مدیران و منافع ذی­نفعان مختلف از جمله سهامداران فراهم شود، می­باشد.

 نظام حاکمیت شرکتی در پی تغییر و تحول در مدیریت شرکت­هاي سهامی از مدیریت سنتی به سوي مدیریت پویا ومستقل می­باشد. در این ساختار نه تنها منافع سهامداران تضمین می­شود بلکه شرکت در مقابل اشخاص نظیر: طلبکاران، بانک­ها، مصرف­کنندگان ونهایتاً جامعه نیز پاسخگو می­باشد. حاكميت شركتي به دنبال دستيابي به شيوه­هايي است كه بر اساس آن تامين­كنندگان مالي، اطمينان حاصل نمايند كه از سرمايه­گذاري خود در شركت، بازده مناسبي را دريافت خواهند نمود. لذا حاكميت شركتي به دنبال ارتقاي عدالت، شفافيت و پاسخگويي در شركت است. حاكميت شركتي با مكانيزم­هاي برون سازماني(كه بيشتر شامل قوانين و مقررات هستند) و همچنين مكانيزم­هاي درون سازماني كه بيشتر اختياري هستند، مي­توانند به اعمال مديريت خوب، كاهش مشكلات عدم تقارن اطلاعاتي، افزايش اعتماد سهامداران و در نهايت كاهش مديريت سود منجر شوند.

از یک دیدگاه، حاکمیت شرکتی به رابطه بین شرکت و سهامداران محدود می­شود. این یک الگوي قدیمی است که در قالب تئوري نمایندگی بیان می­شود. این دیدگاه، متمرکز بر قابلیت­هاي سیستم قانونی یک کشور براي حفظ حقوق سهامداران اقلیت است. از طرف دیگر، حاکمیت شرکتی را می­توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها(سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زیادي از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوري ذینفعان دیده می­شود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی، نشان می­دهد که تمام آنها داراي ویژگی­هاي مشترك و معینی هستند که یکی از مهم­ترین آنها پاسخگویی است.

نظام حاکمیت شرکتی بیش از هرچیز، حیات شرکت را در بلندمدت هدف قرار داده و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهامداران در مقابل مدیران شرکت­ها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروه­های مختلف و تضییع حقوق عموم و سهامداران جزء، جلوگیری کند. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکت­ها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکت­ها را بهبود می­بخشد. نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می­شود که شرکت­ها از سرمایه خود به نحو مؤثری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه­ای که در آن فعالیت دارند، در نظر بگیرند، در برابر شرکت­ها و سهام­داران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه­گذاران و جذب سرمایه­های بلندمدت شوند. باید در نظر داشت که حاکمیت خوب به تنهایی باعث به وجود آمدن شرکت­های خوب نمی­شوند. زیرا این مسأله به ماهیت رهبری و استراتژی­های شرکت نیز بستگی دارد. ولی حاکمیت بد احتمالاً باعث نابودی شرکت می­گردد.

زماني كه سرمايه يك شركت بين سهامداران خرد توزيع مي­شود، اين امكان براي مديريت فراهم مي­گردد كه در خلاف جهت منافع سهامداران عمل نمايد. در چنين شرايطي حتّي قرارداد منعقد شده بين سهامداران و مدير، در غياب مشاهده مستقيم رفتار مديران توسط سهامداران نمي­تواند مانع از انجام عمليات هزينه­زا توسط مديران گردد. درچارچوب ملاحظات اخلاقي، قدرت مالكيت بايد بتواند مديران را وادار به انجام اموري نمايد كه در جهت حفظ منافع سهامداران صورت پذيرد؛ از سوي ديگر اقتدار ناشي از مالكيت همچنين مي­تواند مديران را در جهت افشاي اطلاعات محرمانه پيرامون توانايي ايجاد جريانات نقدي ملزم نمايد. این دیدگاه بر سطح پاسخگویی وسیع­تري نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارد. نظام حاکمیت شرکتی، به عنوان یک نظام مرتبط کننده چند شاخه علمی از قبیل، حسابداري، اقتصاد، مالی و حقوق و با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادي و اهداف فردي و جمعی موجب ترغیب و تقویت استفاده کارآمد از منابع و الزام پاسخگویی شرکت­ها در قبال سایر صاحب نفع­هاي خود می­گردد. از جهت دیگر اجراي نظام حاکمیت شرکتی می­تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقاي شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادي گردد.

در واقع، هدف نهایی نظام راهبري شرکت­ها نه تنها کاهش مشکل نمایندگی و همسو نمودن منافع کارگمار با منافع کارگزار، بلکه تأمین منافع تمام گروه­هاي ذینفع در شرکت­ها و واحدهاي تجاري است. بنابراین، به لحاظ نظري، انتظار می­رود که ویژگی­هاي یک نظام راهبري بر عملکرد مالی شرکت­ها تأثیرگذار باشد، زیرا راهبري اثربخش موجب می­شود پیامدهاي نامناسب ناشی از تضاد منافع بین مدیران و مالکان، نظیر سوء استفاده از قدرت، کاهش یابد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اصولی را برای حاکمیت شرکتی به شرح زیر بر شمرده است:

1. چارچوب حاکمیت شرکتی باید شفافیت و کارآیی بازار را افزایش دهد، مطابق بر قواعد و قوانین باشد و مسئولیت­ها را به وضوح در بین واحدهای نظارتی، قانونگذاری و افراد مجاز تقسیم نماید.
2. چارچوب حاکمیت شرکتی باید از حقوق سهام­داران محافظت نموده و اعمال آن توسط سهامداران را تسهیل نماید.
3. چارچوب حاکمیت شرکتی باید از برخورد منصفانه با سهامداران شامل سهامداران اقلیت و برون­سازمانی­ها اطمینان دهد. به تمام سهامداران باید فرصت دریافت خسارت خود از کسانی که حقوق ایشان را ضایع نموده­اند، داده شود.
4. چارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق صاحبان سود که به وسیله قانون یا توافقات دوجانبه ایجاد شده است را محترم بشمارد و همکاری بین شرکت­ها و آن­ها در ایجاد ثروت، شغل و تداوم مالی شرکت را تشویق نمایند.
5. چارچوب حاکمیت شرکتی باید اطمینان دهد که موارد با اهیمت در خصوص وضعیت مالی، عملکرد، مالکیت و حاکمیت شرکت به صورت صحیح و مستمر افشا شود.
6. چارچوب حاکمیت شرکتی باید در خصوص هدایت راهبری شرکت، کنترل مؤثر مدیریت توسط هیأت مدیره و پاسخ­گویی هیأت مدیره به سهاماران اطمینان دهد.

توسعه حاکمیت شرکتی قابل اطمینان در ایران نه تنها برای سپری کردن مشکلات اقتصادی موجود ضروری می­باشد، بلکه برای توسعه و رقابت در اقتصاد جهانی نیز مهم است. قانون تجارت ایران در قسمت مربوط به شرکت­هاي تجاري با نیازهاي امروز و نیز با عنایت به تحولات موجود در بازار سرمایه دچار کمبود­هایی به ویژه در زمینه حقوق سهامداران و نیز درنحوه اداره وکنترل شرکت می­باشد. همچنین این قانون از یک سري مشکلات ساختاري در مدیریت نیز رنج می­برد. تمرکز سهام در دست گروهی خاص هزینه­هاي نمایندگی را افزایش داده و زمینه فرصت طلبی را براي سهامداران اکثریت و مدیران منتخب آن­ها فراهم نموده است.

رفع اینگونه نارسایی­ها وچالش­ها نیازمند وجود یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت­هاي سهامی است. در ایران نیز هرچند از اوایل دهه 1340 بورس اوراق بهادار تأسیس شد و در قانون تجارت و به­ویژه در لایحه اصلاحی اسفند ماه 1347 در موارد مرتبط با نحوه تأسیس و اداره شرکت­ها تا حدودي مطرح شده بود ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح شده است. این موضوع در اوایل دهه 80 و در مصاحبه­هاي مسئولان وقت سازمان بورس اوراق بهادار و در مرکز پژوهش­هاي مجلس شوراي اسلامی مطرح و بررسی شد و در وزارت امور اقتصاد و دارایی کمیته­اي به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته بود.

منبع

 دستنبو، فرزاد(1394)، ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با ساختار مالکیت، پایان نامه درجه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید