بررسی تطبیقی قبض انبار
الف) حقوق فرانسه : در حقوق کشور فرانسه خصوصاً حقوق تجارت که یکی از منابع قانونی در مطالعه می باشد همان دو قبض و ویژگی های آن قابل ملاحظه می باشد منتهی دارنده برگ وثیقه که با عدم بازپرداخت وام در سررسید مواجه می شود بایستی وفق مقررات عمومی قانون تجارت برای واخواست اقدام نماید. حراج کالا هشت روز بعد از اعتراض عدم تادیه به اجرا در آید . در صورتی که یک ماه از این تاریخ گذشته باشد دارنده وارانت از حق مراجعه به ظهر نویسان محروم می گردد. اگر دارنده قبض رسید نتواند و یا نخواهد بدهی برگ وثیقه را جهت ترخیص کالا به دارنده آن بپردازد راهن ممکن است با تادیه بدهی و ستاندن وارانت از انجام واخواست و رجوع های براتی مانند اجتناب ورزد؛ تا حیثیت تجاری وی محفوظ بماند.
آن گاه شخص مزبور که به عنوان اولین ظهر نویس متعهد این سند تجاری بوده و اکنون ورقه را در اختیار دارد مجاز در مراجعه به دارنده قبض رسید برای وصول مبلغ مورد پرداخت خواهد بود. اگر دارنده قبض مزبور از تادیه سر باز زند بستانکار می تواند کالا را به حراج گذارده و به حق خود دست یابد. وارانت تنظیمی در انبارهای عمومی و ظهر نویسی آن موجب رهن مقبوض کالاهای تودیعی می گردد. در مقابل انواع وارانت در محل اقامت قانونا ایجاد شده که در آن مال مورد رهن در تصرف راهن باقی می ماند. وارانت های رهن غیر مقبوض شامل وارانت زراعی ، هتل داری ، تولیدات صنعتی ، نفتی و ذخایر جنگی می باشد که هریک بر اساس قانونی ویژه تاسیس یافته است.
ب)حقوق انگلیس: وارانت در انگلیس دارای مقرراتی مدون نبوده است این سند در نسخه واحد به ازای امانت کالا در انبار عمومی تسلیم می شود. برگ مزبور می تواند یا ابزار کسب وام باشد و یا انتقال مالکیت کالا را رقم زند. وقتی صاحب کالا وارانت را به وام دهنده واگذار می کند دیگر چیزی برای تسلیم به خریدار در دست ندارد. برای رفع کمبود در مواردی از سیستم weight note بهره می گیرند. این روش دو کاربرد خواهد داشت:
اگر تودیع کننده به فروش بخشی از اجناس تودیعی علاقه مند باشد اختیار دارد وارانت خود را به واحدهای متساوی به نام sale warrants تبدیل نماید . در این حالت duplicafa یا نسخه ثانی از آن تحت عنوان weight notes به این اوراق افزوده می شود.اگر خریدار قسمتی از مبلغ کالای مورد معامله را پرداخت کند weight note به وی تسلیم می گردد که متضمن مشخصات کالای خریداری شده است . مشتری مزبور نیز مجاز به انتقال مجدد کالا به غیر خواهد بود. وقتی ثمن معامله کاملا به وسیله دارنده weight note تادیه شده وارانت راهم به دست می آورد تا با ارائه دو سند نسبت به ترخیص کالا اقدام لازم مبذول دارد.
ممکن است تودیع کننده متقاضی وام بوده اعم از اینکه قصدفروش کالارا داشته یا نداشته باشد. وام دهنده ؛ دلال یا بانک معمولا تا سه چهار مبنای کالا را قرض می دهند و وارانت را تا پرداخت تمام طلب نزد خود نگاه می دارند. اگر کالا فورا فروش رود و بدهی باز پرداخت گردد وارانت به خریدار مسترد می شود اما بیشتر اوقات مشتری نمی تواند تمام مبلغ را یکجا تادیه کند . لذا نام برده مجاز است به کارسازی بخشی از ثمن مبادرت نماید. وام دهنده نیز با در اختیار گرفتن وارانت مهلتی ؛ معمولا تا 90 روز جهت بازپرداخت وام در نظر می گیرد. البته خریدار که weight note را در دست دارد می تواند موجب انتقال کالا به غیر شود و این عمل به دفعات صورت پذیرد. در سر رسید اگر دارنده weight note نسبت به تادیه بدهی موثق اقدام نکند وام دهنده یا مرتهن وارانت را به اجرا می گذارد و بدون تشریفات قضایی به فروش می رساند و به حق خود می رسد.
ج) حقوق ایالات متحده آمریکا: قبض انبارعمومی یا warehouse receipt در بخش هفت مقررات یکنواخت بازرگانی (ucc) احکامی را به خود اختصاص داده است. در صورتی که برگ مزبور به گونه ای در وجه حامل یا به حواله کرد تنظیم شده باشد قابل انتقال یا(negotiable) بوده و می تواند جهت دریافت وام یا انتقال کالا به غیر واگذار گردد. بدین صورت دارنده قبض ، حق وثیقه یا حق مالکیت نسبت به کالای امانتی در انبار عمومی خواهد داشت.
مقایسه مزیت مدل قبض انبار الکترونیکی
آنچه در قبض انبار و مدل های مشابه درسایر کشورها ملاحظه می گردد دامنه مسئولیت انبارهای عمومی است و میزان مطلوبیتی که تامین اعتبار و یا امنیت در نگهداری کالا برای صاحبان کالا ایجاد می نماید اما مطلوبیت و مزیت مدل مورد اشاره ازجنبه های ذیل قابل تامل می باشد:
- انتقال ریسک تامین اعتبار از شرکت به بانک
در انبارهای عمومی با دریافت کالا و ارائه قبض انبار در قالب قبض رسید و برگ وثیقه به مشتریان و صاحبان کالا تعهد و مطلوبیت در خصوص تامین اعتبار ایجاد می گردد. عموما بانک هایی که طرف قرارداد با انبار های عمومی می باشند به اختیار و بر اساس نرخ های مصوب و یا توافقی خود اقدام به تامین مالی می نمایند و یا انبارهای عمومی با توجه به نوع کالا از صندوق در اختیار تامین مالی می نماید. در مدل مورد اشاره با توجه به محدودیت تامین اعتبار بر مبنای عقود اسلامی برای صاحبان کالا ، شرکت از طریق برون سپاری این فعالیت امکان چانه زنی و یا استفاده از قابلیت های صاحبان کالا را مورد نظر قرارداده لیکن در صورت عدم توانایی در این امر با بانک های عامل قرارداد های دو و چند جانبه ای را امضا نموده که بتواند اقدام به معرفی صاحبان کالا نماید.
- پرداختن به امور عملیاتی و تخصصی در حوزه لجستیک
در انبارهای عمومی امور مرتبط با بازرسی کالا ، ارزش گذاری کالاها ، حراج و فروش کالا ، تامین اعتبار و… بصورت متعارف انجام می پذیرد. در مدل مورد اشاره انبارهای عمومی بازرسی کالا را به شرکت های بازرسی کالا سپرده است و ارزش گذاری کالا را به شرکت های ارزش گذاری و نهادهای مالی سپرده است و از این طریق به انجام امور عملیاتی و تخصصی پرداخته و تمرکز خود را بر این اساس استوار کرده است.
- ایجاد فرصت مناسب برای صاحبان کالا که مشتریان شرکت می باشند.
در انبارهای عمومی صاحبان کالا از خدمات متعارف استفاده می برند لیکن بدلیل فقدان ارائه خدمات کامل در کشورمان به صاحبان کالا این فرصت از طریق پیاده سازی این مدل فراهم خواهد آمد که صاحبان کالا بتوانند از خدمات بصورت استاندارد بین المللی بهره مند گردند. بعنوان مثال انجام معامله کالای دروثیقه انبارهای عمومی از طریق قبض انبار قانونی و معتبر و مورد تایید در بورس کالا بدون الزام به سپردن تعهد و تضمین های مالی.
- استفاده مناسب و تخصصی از ابزار حمایت قانونی در اختیار
انبارهای عمومی در اکثر کشورها بمنظور ارائه خدمات مناسب و جلب رضایت مشتریان در قالب قانون و مقررات کشورهای خود به این امر اقدام می نمایند لذا این ابزار صرفا جنبه تکمیل خدمات و رعایت الزامات و استانداردهای بین المللی را دارا می باشد. با پیاده سازی این مدل در کشورمان یک مزیت تقریبا مطلق برای انبارهای عمومی ایران خلق شده که امکان بهره مندی از آن تقریبا برای سایر رقبا دشوار خواهد بود و همچنین با بکارگیری تکنولوزی روزآمد و مقوله الکترونیک موضوعیت حمایت قانونی و تخصصی ابتکاری خاص درصنعت و فعالیت لجستیک ایجاد خواهد نمود.
منبع
حکاری،مهدی(1393)، تاثیر تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت دولتی،دانشگاه تهران
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید