اشکال جدید منابع سازمانی

محدودیت منابع فیزیکی در دسترس سازمآن‏ها، موجب بروز رویکردهای جدید در توسعه امکانات غیر فیزیکی و رویههای ارزش افزا جهت توسعه و بهبود محصول و خدمت شده است. از این رو ضرورت به کار گیری تمام ظرفیتهای موجود در سازمان اعم از: سرمایه های مالی، داراییهای فیزیکی، سرمایه فکری، رویهها و الگوهای کاری، سرمایه انسانی، سامانههای اطلاعاتی، شبکه های ارتباطی، مدیریت زنجیرهی تامین مشتریان، دارایی های دانشی و … بیش از پیش نمایان شده است. در کنار این موضوع استقرار چارچوب های بهینه ساز و توجه به تمام قابلیتها برای توسعه میزان کارآیی و اثر بخشی حاصل از این داراییهای سازمانی، برای دستیابی به اهداف سازمانی مورد توجه قرار داده است.

در اقتصاد سنتی، دارایی مجموعهای از داشتههای درگیر در جریان تولید کالا پنداشته میشود. به بیان دیگر در اقتصاد سنتی، مفهوم دارایی ثابت، به ساختمان، تجهیزات تولیدی، مصالح، وسیله های حمل و نقل و ماشین آلات به عنوان کالاهایی که در فرآیند تولید، به کار میروند و جز در اثر استهلاک تغییر شکل نمی یابند، اطلاق می گردد.ارزش داراییها اغلب بر مبنای مقایسه جریآن‏های مورد انتظار هزینه ها و درآمدهای بالقوه مورد محاسبه قرار میگیرد.

اما از اواخر قرن بیستم چالش جدیدی پیش روی مفاهیم سنتی حسابداری و اقتصاد پدیدار شد. این چالش از آنجا ریشه میگرفت که ارزش بازاری با ارزش دفتری ثبت شده و تفاوت معنا داری را نشان می داد. در واقع ارزش دفتری تنها می توانست بخشی از ارزش بازار توجیه و تفسیر نماید. این موضوع منجر به بروز تردیدهایی در اعتبار سامانههای سنجش سنتی شد و محققان را واداشت تا به بررسی چالش های پیش آمده و تبیین بنیان های نظری و عمل در این زمینه بپردازند.

از نیمه دوم قرن بیستم، علاوه بر سرمایههای ثابت، فنی و سرمایههای در گردش مشهود، مولفههای نوینی پدیدار شده است که به عنوان داراییهای نامشهود و سرمایههای فکری شناخته می شوند. علت پیدایش و نامگذاری این پدیده به این نام، به ارزش آفریینی نامشهود و افزونتر در قالب تفاوت ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری، بر می گردد. چرا که در حوزهی ارزشگذاری کسب و کار، محاسبهی ارزش واقعی کل بنگاه بسیار پر اهمیت است. در نگاهی کلی، می توان داراییهای سازمان را به سه دستهی عمومی: انحصاری و قابل تشخیص تقسیم بندی کرد.

بر اساس این تقسیم بندی:

داراییهای عمومی سازمان، مانند: زمین، ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات، پول نقد و موجودی کالا مشابه داراییهای سایر سازمآن‏ها است.

داراییهای انحصاری سازمان، که سازمآن‏های دیگر مثل و مشابه آن‏ها را نداشته، مانند: مهارت، توانایی، دانش، نوآوری، امتیازات انحصاری، نام تجاری، کپی رایت و فرآیندهای اطلاعاتی خاص هر سازمان، را شامل میشود. این داراییها علاوه بر این که منحصر به فرد و یگانه هستند، امکان الگو برداری و کپی برداری از آن‏ها نیز برای سازمآن‏های دیگر به آسانی امکان پذیر نیست.

داراییهای قابل تشخیص، که در برخی موارد منحصر به فرد و یگانه هستند. این داراییها، چون: رویههای تولید و توزیع که در صورت مقایسه دو سازمان هر چند ممکن است در بخشهایی با یکدیگر تفاوتهایی داشته باشند، اما در واقع به لحاظ ماهیت و شکل ظاهری مشابه یکدیگرند.

داراییهای نامشهود و سرمایهی فکری را می توان در هر دو دستهی دارایی های انحصاری سازمان و دارایی های قابل تشخیص مورد شناسایی قرار دارد.مرور ادبیات موجود پیرامون مختصات شناسایی و طبقه بندی داراییها و منابع سازمان نشان دهنده تاکید نظریه پردازان و پژوهشگران این حوزه، بر سه ویژگی عمده در شناسایی منابع و داشته ها به عنوان داراییهای سازمانی دارد. این سه ویژگی عبارتند از:

داشتن پتانسیل ایجاد منابع و مزایای اقتصادی در آینده: در واقع از نقطه نظر علم حسابداری، مواردی معنای دارایی را برای سازمان خواهند داشت که از آن‏ها انتظار بروز خدمات یا مزایای اقتصادی در آینده وجود داشته باشد.

قابلیت کنترل شدن توسط سازمان: ریشه مفهوم کنترل در حوزهی داراییهای برخاسته از قابلیت سازمان در کسب منافع از داراییها و جلوگیری یا قانونمند کردن دسترسی حوزه های برون سازمان به آن‏هاست.

محصول تراکنشهای پیشین سازمانی: این مفهوم بیشتر بیانگر این موضوع است که در واقع، امکان و ظرفیت کنترل سازمانی اشاره شده بر این داراییها، تابع و نتایجی از تراکنشهای پیشین سازمان چون: تبادلات، توسعه و اکتشافات داخلی سازمان یا داخل سازمان با خارج سازمان باشد .

به تعبیری ساده شاید بتوان داشتههای نامشهود هر سازمان را مجموعهای از منابع نامشهود و پنهان، دانش، اطلاعات فرآیندها و پردازشهای منجر به منتج از این منابع به حساب آورد. بر اساس تعریف فوق، نکته دارای اهمیت، بررسی اعتبار اطلاق تعبیر موجود پیرامون داراییهای سازمانی، به این داشتههایی با ماهیت نامشهود و پنهان در سازمان است .

در دهه هشتاد میلادی انتشار نتایج مطالعات مختلفی که توسط نظریه پردازان و پژوهشگران به منظور بررسی ظرفیت ایجاد ارزش از خلال داشتههای نامشهود سازمان با تکیه بر نتایج مشاهده شده در تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری، و از سویی دیگر جهت تعریف داراییهای پنهان سازمانی و تبیین نظری مفاهیم جدید اقتصادی در حوزههای سازمان توسط افرادی، چون: ایتامی، تیس، سویبی، مارکوس، رابی، آکر، سولیوان و کمپبل، کاپلان، ادوینسون و … صورت پذیرفته است، که زمینه های شناسایی و توسعه مفاهیم مرتبط با دارایی های نامشهود در سازمان و نقش اقتصادی این داراییها را در فرآیندهای کسب و کار و ایجاد ارزش تبیین نموده است.

در دهه نود میلادی با طرح مفاهیم جدید و گسترش توجه سازمآن‏ها به اطلاعات، رویهها و فرآیندهای مرتبط با مدیریت اطلاعات و دانش و توسعه سامانههای اطلاعاتی، تاکید بر جنبههای ظرفیتی جدیدی در قالب پایش مالکیت فکری و بررسی ماهیت شکلگیری این داشتهها، شکل دوام یافتهتری به خود گرفت. عمدهی تحقیقات تاثیر گذار در این دهه را می توان حاصل اطلاعات افرادی چون: سویبی، ویل، بونتیس، روس، استوارت، وس، دراکر، دونالدسون، سینت اونگ، سولیوان، پار، بروکینگ، لو، کاپلان، پالیک، ادوینسون، مالون، نورتون، رومر، بویسوت و لوتی، تیس، اندریسن و … دانست.

پیتر دراکر، در اوایل دهه نود در حوزه مفاهیم سازمانی بر این موضوع اذعان داشت که به همان میزان که اعتقاد بر سامان یافتن اقصاد بر محور جریانی از کالا یا جریانی از پول وجود دارد، به نظر میرسد به همان میزان، اقتصاد بر محور جریان اطلاعات استوار است. تعبیر دراکر در واقع خبر از فصل روشن جدیدی در عرصه مدیریت سازمان در حوزههای اقتصادی و شناسایی ظرفیتهای قابل اکتساب در سازمآن‏ها دارد.

روبرت کاپلان و دیوید نورتون در اواسط دهه نود میلادی بر این موضوع تاکید میکنند که در طبقه بندی داراییهای نامشهود سازمانی بایستی به دستههای پر اهمیت: قابلیتهای کارکنان سازمان، قابلیتهای سامانههای اطلاعاتی سازمان، میزان انگیزش، اختیار و مشارکت در سازمان، توجه داشت. توماس استوارت، در تعریف داراییهای نامشهود، این داراییهای سازمانی را در قالب: دانش، اطلاعات، رویههای دانش پایه، تجارب کاری، سوابق و نامهای تجاری، که در جهت ایجاد ارزش و کسب درآمد و سود مورد استفاده سازمان قرار میگیرند، تعریف میکند. هم چنین در اثنای تعریف حاضر، به مفهوم مدیریت سرمایه فکری به عنوان عنصری مدیریتی در شکل دهی به داراییهای نامشهود سازمان تاکید می‏نماید.

از نیمه دوم دههی نود معرفی مدلهای چون: حسابداری آینده و ارزش گذاری جامع، توانستند قابلیتهای جدیدی را به لحاظ حسابداری یا حداقل ایجاد چهارچوبی برای ارزشگذاری این داراییها ایجاد نمایند. در کنار مدلهای یاد شده در نتیجه تلاشهایی که از دهه هشتاد شکل گرفته بود مانند معرفی مدل ترازنامه نامشهودند برخی مولفههای این داراییها امکان ورود به ترازنامهها را به دست آوردند. اما به طور کلی در این دهه نیز همچنان باور عمومی در حسابداری بر درج موارد حقیقی از داراییهای نامشهود مانند: هزینه تحقیق و توسعه، حقوق مالکیت فکری و امتیازات فکری استوار بود.

در پایان دهه نود میلادی می توان گفت که نظریه پردازان و پژوهشگران حوزه داراییهای نامشهود توانستند، به تعاریف روشن و واضحی از دارایی های نامشهود دست یابند. در این دهه به طور کلی باورهای همه پذیر در مورد داراییهای نامشهود را می توان در موضوعات زیر خلاصه نمود:

بیشتر دارایی های نامشهود در بازارهای رسمی قابل خرید یا فروش نیستند.

رسیدگی به موجودی این داراییها به مفهومی که در مورد داراییهای مشهود امکان پذیر بوده، ممکن نیست. این داراییها عمر محدوده نداشته و مفهوم استهلاک به شکل سنتی آن در مورد این دارایی ها قابل تعمیم نیست.به صورتی واضح ماهیت و خصیصههای این داراییها معطوف به نوع کسب و کار، تولید و یا خدمت در هر سازمان است .

در هزاره جدید، تعاریف گستردهتری توسط نظریه پردازان و پژوهشگران در راستای یافتههای گذشته مطرح شده است. هر چند با توسعه شناخت اهمیت مفاهیم مرتبط با دانش و نوآوری سازمانی، بر گستردگی جایگشت داراییهای دانشی و نوآورانه در طبقه بندی و مولفه های موثر داراییهای نامشهود افزوده شد. از سوی دیگر توجه به طبقه بندی داراییهای نامشهود از خلال خصایص کارکردی این داراییها نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این نگره برخی از داراییهای نامشهود بر عملکرد تولید یا خدمت رسانی تاثیر گذارند مانند: سرمایه انسانی، ساختار داخلی و ساختار خارجی، که می توان این دسته از دارایی های نامشهود را داراییهای تولیدی نامید .

باروخ لو معتقد است که خلق ارزش از خلال این داراییها در سازمان، مستلزم پیاده سازی استراتژیهای بر پایه فرآیندهای نوآورانه است که به شکلی مستحکم از سرمایه گذاری بر دارایی های نامشهود پشتیبانی نماید. لو، در این راستا طبقه بندی جدیدی را برای مولفههای تشکیل دهنده داراییهای نامشهود از خلال توجه به ماهیت کارکردی پیشنهاد کرده است. بر اساس این طبقه بندی، مولفههای دارایی های نامشهود عبارتند از:

سرمایه ساختاری: رویه های متمایز و چابک کسب و کار که سازمان را از سایر رقبا متمایز مینماید.

سرمایه نوآوری و نوپدیدی: تلاشها و یافتههای سازمان در قالب تحقیق و توسعه.

برند سازمانی، اعتباری که از دریچه آن سازمان این امکان را می یابد تا محصول/ خدمت خود را به بالاترین قیمت نسبت به سایر رقبا به فروش رساند.

حقوق امتیازات انحصاری: مزایایی که منحصر به سازمان بوده و رقبا در ورود و رقابت در آن حوزهها ناتوان بوده یا با محدودیت هایی روبرو هستند.

یکی دیگر از تعاریفی که در حوزه طبقه بندی دارایی های نامشهود مورد توجه قرار گرفته، تعریف و طبقه بندی روبرت کاپلان و دیوید نورتون است. کاپلان و نورتون دارایی های نامشهود را در قالب سه مولفهی عمده طبقه بندی نموده اند، که عبارتند از:

سرمایه انسانی: مهارت، استعداد و دانشی که کارکنان در سازمان به کار می گیرند.

سرمایه اطلاعاتی: پایگاه داده، سامانه های اطلاعاتی، شبکه ها و زیر ساخت های فن آورانه سازمان.

سرمایه سازمانی، فرهنگ، رهبری، طریقت هدایت کارکنان در راستای اهداف استراتژیک و توانایی سازمان در اشتراک دانش.

با توجه به تعاریف صورت پذیرفته پیرامون دارایی های نامشهود، به طور کلی می توان ویژگیهای زیر را به عنوان خصیصه های مشترک دارایی های نامشهود عنوان داشت.

دارایی های نامشهود غیر قابل لمس بوده و ماهیت فیزیکی ندارند.
دارایی نامشهود محدود نبوده، ممکن است بتوان در یک زمان واحد به صورتی چندگانه از آن‏ها استفاده نمود.
دارایی نامشهود زمانی که مورد استفاده قرار می گیرند، به ارزش آن‏ها افزوده میشود.
بازده داراییهای نامشهود، بر خلاف داراییهای مشهود صعودی است.
داراییهای نامشهود، در قالب شبکههای ارتباطاتی پیچیده درون سازمانی یا از طریق اکتساب از خارج سازمان شکل می گیرند.
ایجاد ارزش از دریچه دارایی های نامشهود معطوف به آینده است.
اداره و کنترل دارایی نامشهود چندان آسان نیست.
هر چند شکلگیری داراییهای نامشهود در سازمان و امکان انتساب ارزش از آن‏ها فراگیر است، اما امکان شناسایی این داراییها چندان راحت نیست.
سیستمهای حسابداری سنتی، ابزارهای مناسبی برای محاسبه و اداره داراییها نامشهود نیستند.
مفهوم مالکیت به صورت سنتی آن، در مورد داراییهای نامشهود چندان حکم فرما نیست.
سرمایهگذاری بر دارایی نامشهود با ریسک زیادی همراه است.
از آنجایی که داراییهای نامشهود صورت مادی و فیزیکی ندارند، بنابراین تبادل و داد و ستد آن‏ها با مشکلاتی همراه است.
ایجاد سامآن‏های حقوقی برای پشتیبانی و حفظ این داراییها در سازمان دشوار است.
هزینههای حاشیهای مرتبط با داراییهای نامشهود کم و در مقابل هزینههای اصلی مرتبط با آن‏ها زیاد است.
غالب داراییهای نامشهود قابلیت مستند سازی و معامله در قالب تبادلات مالی، اسناد و مدارک ندارند.
داراییهای نامشهود هر سازمان، تنها برای همان سازمان ارزش حداکثری ایجاد مینمایند.
دارایی های نامشهود، چرخه عمر نامشخص داشته و تعیین عمر مفید آن‏ها دشوار است.
دارایی های نامشهود، در شرایط متفاوت دارای ارزشی متغیر هستند.
دارایی های نامشهود، به طور مستقیم توانایی خلق ارزش برای سازمان را نداشته و به شکل پشتیبان فرآیندهای کسب و کار، ارزش ایجاد شده از این فرآیندها را افزایش میدهند.
داراییهای نامشهود دارایی ارزش بالقوه هستند.
ارزش داراییهای نامشهود به طور مستقیم بستگی به سیاستها و استراتژیهای سازمان دارد .

منبع

محسنی پور گلمغانی، مهدی(1393) ، اندازه گیری سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم افزاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامي

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید