اشکال جدید منابع سازمانی

محدودیت منابع فیزیکی در دسترس سازمآن‏ها، موجب بروز رویکردهای جدید در توسعه­ امکانات غیر فیزیکی و رویه­های ارزش افزا جهت توسعه و بهبود محصول و خدمت شده است. از این رو ضرورت به کار گیری تمام ظرفیت­های موجود در سازمان اعم از:  سرمایه های مالی، دارایی­های فیزیکی، سرمایه فکری، رویه­ها و الگوهای کاری، سرمایه انسانی، سامانه­های اطلاعاتی، شبکه های ارتباطی، مدیریت زنجیره­­ی تامین مشتریان، دارایی های دانشی و … بیش از پیش نمایان شده است. در کنار این موضوع استقرار چارچوب های بهینه ساز و توجه به تمام قابلیت­ها برای توسعه­ میزان کارآیی و اثر بخشی حاصل از این دارایی­های سازمانی، برای دستیابی به اهداف سازمانی مورد توجه قرار داده است.

در اقتصاد سنتی، دارایی مجموعه­ای از داشته­های درگیر در جریان تولید کالا پنداشته می­شود. به بیان دیگر در اقتصاد سنتی، مفهوم دارایی ثابت، به ساختمان، تجهیزات تولیدی، مصالح، وسیله های حمل و نقل و ماشین آلات به عنوان کالاهایی که در فرآیند تولید، به کار می­روند و جز در اثر استهلاک تغییر شکل نمی یابند، اطلاق می گردد.ارزش دارایی­ها اغلب بر مبنای مقایسه­ جریآن‏های مورد انتظار هزینه ها و درآمدهای بالقوه مورد محاسبه قرار می­گیرد.

اما از اواخر قرن بیستم چالش جدیدی پیش روی مفاهیم سنتی حسابداری و اقتصاد پدیدار شد. این چالش از آنجا ریشه می­گرفت که ارزش بازاری با ارزش دفتری ثبت شده و تفاوت معنا داری را نشان می داد. در واقع ارزش دفتری تنها می توانست بخشی از ارزش بازار توجیه و تفسیر نماید. این موضوع منجر به بروز تردیدهایی در اعتبار سامانه­های سنجش سنتی شد و محققان را واداشت تا به بررسی چالش های پیش آمده و تبیین بنیان های نظری و عمل در این زمینه بپردازند.

از نیمه­ دوم قرن بیستم، علاوه بر سرمایه­های ثابت، فنی و سرمایه­های در گردش مشهود، مولفه­های نوینی پدیدار شده است که به عنوان دارایی­های نامشهود و سرمایه­های فکری شناخته می شوند. علت پیدایش و نامگذاری این پدیده به این نام، به ارزش آفریینی نامشهود و افزون­تر در قالب تفاوت ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری، بر می گردد. چرا که در حوزه­ی ارزش­گذاری کسب و کار، محاسبه­ی ارزش واقعی کل بنگاه بسیار پر اهمیت است. در نگاهی کلی، می توان دارایی­های سازمان را به سه دسته­ی عمومی: انحصاری و قابل تشخیص تقسیم بندی کرد.

بر اساس این تقسیم بندی:

دارایی­های عمومی سازمان، مانند: زمین، ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات، پول نقد و موجودی کالا مشابه دارایی­های سایر سازمآن‏ها است.

دارایی­های انحصاری سازمان، که سازمآن‏های دیگر مثل و مشابه آن‏ها را نداشته، مانند: مهارت، توانایی، دانش، نوآوری، امتیازات انحصاری، نام تجاری، کپی رایت و فرآیندهای اطلاعاتی خاص هر سازمان، را شامل می­شود. این دارایی­ها علاوه بر این که منحصر به فرد و یگانه هستند، امکان الگو برداری و کپی برداری از آن‏ها نیز برای سازمآن‏های دیگر به آسانی امکان پذیر نیست.

دارایی­های قابل تشخیص، که در برخی موارد منحصر به فرد و یگانه هستند. این دارایی­ها، چون: رویه­های تولید و توزیع که در صورت مقایسه­ دو سازمان هر چند ممکن است در بخش­هایی با یکدیگر تفاوت­هایی داشته باشند، اما در واقع به لحاظ ماهیت و شکل ظاهری مشابه یکدیگرند.

دارایی­های نامشهود و سرمایه­ی فکری را می توان در هر دو دسته­ی دارایی های انحصاری سازمان و دارایی های قابل تشخیص مورد شناسایی قرار دارد.مرور ادبیات موجود پیرامون مختصات شناسایی و طبقه بندی دارایی­ها و منابع سازمان نشان دهنده تاکید نظریه پردازان و پژوهشگران این حوزه، بر سه ویژگی عمده در شناسایی منابع و داشته ها به عنوان دارایی­های سازمانی دارد. این سه ویژگی عبارتند از:

داشتن پتانسیل ایجاد منابع و مزایای اقتصادی در آینده: در واقع از نقطه نظر علم حسابداری، مواردی معنای دارایی را برای سازمان خواهند داشت که از آن‏ها انتظار بروز خدمات یا مزایای اقتصادی در آینده وجود داشته باشد.

قابلیت کنترل شدن توسط سازمان: ریشه­ مفهوم کنترل در حوزه­ی دارایی­های برخاسته از قابلیت سازمان در کسب منافع از دارایی­ها و جلوگیری یا قانون­مند کردن دسترسی حوزه های برون سازمان به آن‏هاست.

محصول تراکنش­های پیشین سازمانی: این مفهوم بیشتر بیانگر این موضوع است که در واقع، امکان و ظرفیت کنترل سازمانی اشاره شده بر این دارایی­ها، تابع و نتایجی از تراکنش­های پیشین سازمان چون: تبادلات، توسعه و اکتشافات داخلی سازمان یا داخل سازمان با خارج سازمان  باشد .

به تعبیری ساده شاید بتوان داشته­های نامشهود هر سازمان را مجموعه­ای از منابع نامشهود و پنهان، دانش، اطلاعات فرآیندها و پردازش­های منجر به منتج از این منابع به حساب آورد. بر اساس تعریف فوق، نکته­ دارای اهمیت، بررسی اعتبار اطلاق تعبیر موجود پیرامون دارایی­های سازمانی، به این داشته­هایی با ماهیت نامشهود و پنهان در سازمان است .

در دهه­ هشتاد میلادی انتشار نتایج مطالعات مختلفی که توسط نظریه پردازان و پژوهشگران به منظور بررسی ظرفیت ایجاد ارزش از خلال داشته­های نامشهود سازمان با تکیه بر نتایج مشاهده شده در تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری، و از سویی دیگر جهت تعریف دارایی­های پنهان سازمانی و تبیین نظری مفاهیم جدید اقتصادی در حوزه­های سازمان توسط افرادی، چون: ایتامی، تیس، سویبی، مارکوس، رابی، آکر، سولیوان و کمپبل، کاپلان،  ادوینسون و … صورت پذیرفته است، که زمینه های شناسایی و توسعه­ مفاهیم مرتبط با دارایی های نامشهود در سازمان و نقش اقتصادی این دارایی­ها را در فرآیندهای کسب و کار و ایجاد ارزش تبیین نموده است.

در دهه­ نود میلادی با طرح مفاهیم جدید و گسترش توجه سازمآن‏ها به اطلاعات، رویه­ها و فرآیندهای مرتبط با مدیریت اطلاعات و دانش و توسعه­ سامانه­های اطلاعاتی، تاکید بر جنبه­های ظرفیتی جدیدی در قالب پایش مالکیت فکری و بررسی ماهیت شکل­گیری این داشته­ها، شکل دوام یافته­تری به خود گرفت. عمده­­ی تحقیقات تاثیر گذار در این دهه را می توان حاصل اطلاعات افرادی چون: سویبی، ویل، بونتیس، روس، استوارت، وس، دراکر، دونالدسون، سینت اونگ، سولیوان، پار، بروکینگ، لو، کاپلان، پالیک، ادوینسون، مالون، نورتون، رومر، بویسوت و لوتی، تیس، اندریسن و … دانست.

پیتر دراکر، در اوایل دهه نود در حوزه مفاهیم سازمانی بر این موضوع اذعان داشت که به همان میزان که اعتقاد بر سامان یافتن اقصاد بر محور جریانی از کالا یا جریانی از پول وجود دارد، به نظر می­رسد به همان میزان، اقتصاد بر محور جریان اطلاعات استوار است. تعبیر دراکر در واقع خبر از فصل روشن جدیدی در عرصه­ مدیریت سازمان در حوزه­های اقتصادی و شناسایی ظرفیت­های قابل اکتساب در سازمآن‏ها دارد.

روبرت کاپلان و دیوید نورتون در اواسط دهه­­ نود میلادی بر این موضوع تاکید می­کنند که در طبقه بندی دارایی­های نامشهود سازمانی بایستی به دسته­های  پر اهمیت:  قابلیت­های کارکنان سازمان، قابلیت­های سامانه­های اطلاعاتی سازمان، میزان انگیزش، اختیار و مشارکت در سازمان، توجه داشت. توماس استوارت، در تعریف دارایی­های نامشهود، این دارایی­های سازمانی را در قالب: دانش، اطلاعات، رویه­های دانش پایه، تجارب کاری، سوابق و نام­های تجاری، که در جهت ایجاد ارزش و کسب درآمد و سود مورد استفاده سازمان قرار می­گیرند، تعریف می­کند. هم چنین در اثنای تعریف حاضر، به مفهوم مدیریت سرمایه فکری به عنوان عنصری مدیریتی در شکل دهی به دارایی­های نامشهود سازمان تاکید می‏نماید.

از نیمه دوم دهه­ی نود معرفی مدل­های چون: حسابداری آینده و ارزش گذاری جامع، توانستند قابلیت­های جدیدی را به لحاظ حسابداری یا حداقل ایجاد چهارچوبی برای ارزش­گذاری این دارایی­ها ایجاد نمایند. در کنار مدل­های یاد شده در نتیجه تلاش­هایی که از دهه هشتاد شکل گرفته بود مانند معرفی مدل ترازنامه نامشهودند برخی مولفه­های این دارایی­ها امکان ورود به ترازنامه­ها را به دست آوردند. اما به طور کلی در این دهه نیز همچنان باور عمومی در حسابداری بر درج موارد حقیقی از دارایی­های نامشهود مانند: هزینه تحقیق و توسعه، حقوق مالکیت فکری و امتیازات فکری استوار بود.

در پایان دهه نود میلادی می توان گفت که نظریه پردازان و پژوهش­گران حوزه­ دارایی­های نامشهود توانستند، به تعاریف روشن و واضحی از دارایی های نامشهود دست یابند. در این دهه به طور کلی باورهای همه پذیر در مورد دارایی­های نامشهود را می توان در موضوعات زیر خلاصه نمود:

بیشتر دارایی های نامشهود در بازارهای رسمی قابل خرید یا فروش نیستند.

رسیدگی به موجودی این دارایی­ها به مفهومی که در مورد دارایی­های مشهود امکان پذیر بوده، ممکن نیست. این دارایی­ها عمر محدوده نداشته و مفهوم استهلاک به شکل سنتی آن در مورد این دارایی ها قابل تعمیم نیست.به صورتی واضح ماهیت و خصیصه­های این دارایی­ها معطوف به نوع کسب و کار، تولید و یا خدمت در هر سازمان است .

در هزاره­ جدید، تعاریف گسترده­تری توسط نظریه پردازان و پژوهشگران در راستای یافته­های گذشته مطرح شده است. هر چند با توسعه­ شناخت اهمیت مفاهیم مرتبط با دانش و نوآوری سازمانی، بر گستردگی جایگشت دارایی­های دانشی و نوآورانه در طبقه بندی و مولفه های موثر دارایی­های نامشهود افزوده شد. از سوی دیگر توجه به طبقه بندی دارایی­های نامشهود از خلال خصایص کارکردی این دارایی­ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این نگره برخی از دارایی­های نامشهود بر عملکرد تولید یا خدمت رسانی تاثیر گذارند مانند: سرمایه انسانی، ساختار داخلی و ساختار خارجی، که می توان این دسته از دارایی های نامشهود را دارایی­های تولیدی نامید .

باروخ لو معتقد است که خلق ارزش از خلال این دارایی­ها در سازمان، مستلزم پیاده سازی استراتژی­های بر پایه فرآیندهای نوآورانه است که به شکلی مستحکم از سرمایه گذاری بر دارایی های نامشهود پشتیبانی نماید. لو، در این راستا طبقه بندی جدیدی را برای مولفه­های تشکیل دهنده دارایی­های نامشهود از خلال توجه به ماهیت کارکردی پیشنهاد کرده است. بر اساس این طبقه بندی، مولفه­های دارایی های نامشهود عبارتند از:

سرمایه ساختاری: رویه های متمایز و چابک کسب و کار که سازمان را از سایر رقبا متمایز می­نماید.

سرمایه نوآوری و نوپدیدی: تلاش­ها و یافته­های سازمان در قالب تحقیق و توسعه.

برند سازمانی، اعتباری که از دریچه آن سازمان این امکان را می یابد تا محصول/ خدمت خود را به بالاترین قیمت نسبت به سایر رقبا به فروش رساند.

حقوق امتیازات انحصاری: مزایایی که منحصر به سازمان بوده و رقبا در ورود و رقابت در آن حوزه­ها ناتوان بوده یا با محدودیت هایی روبرو هستند.

یکی دیگر از تعاریفی که در حوزه طبقه بندی دارایی های نامشهود مورد توجه قرار گرفته، تعریف و طبقه بندی روبرت کاپلان و دیوید نورتون است. کاپلان و نورتون دارایی های نامشهود را در قالب سه مولفه­ی عمده طبقه بندی نموده اند، که عبارتند از:

سرمایه انسانی: مهارت، استعداد و دانشی که کارکنان در سازمان به کار می گیرند.

سرمایه اطلاعاتی: پایگاه داده، سامانه های اطلاعاتی، شبکه ها و زیر ساخت های فن آورانه­ سازمان.

سرمایه سازمانی، فرهنگ، رهبری، طریقت هدایت کارکنان در راستای اهداف استراتژیک و توانایی سازمان در اشتراک دانش.

با توجه به تعاریف صورت پذیرفته پیرامون دارایی های نامشهود، به طور کلی می توان ویژگی­های زیر را به عنوان خصیصه های مشترک دارایی های نامشهود عنوان داشت.

• دارایی های نامشهود غیر قابل لمس بوده و ماهیت فیزیکی ندارند.
• دارایی نامشهود محدود نبوده، ممکن است بتوان در یک زمان واحد به صورتی چندگانه از آن‏ها استفاده نمود.
• دارایی نامشهود زمانی که مورد استفاده قرار می گیرند، به ارزش آن‏ها افزوده می­شود.
• بازده دارایی­های نامشهود، بر خلاف دارایی­های مشهود صعودی است.
• دارایی­های نامشهود، در قالب شبکه­های ارتباطاتی پیچیده­­ درون سازمانی یا از طریق اکتساب از خارج سازمان شکل می گیرند.
• ایجاد ارزش از دریچه دارایی های نامشهود معطوف به آینده است.
• اداره و کنترل دارایی نامشهود چندان آسان نیست.
• هر چند شکل­گیری دارایی­های نامشهود در سازمان و امکان انتساب ارزش از آن‏ها فراگیر است، اما امکان شناسایی این دارایی­ها چندان راحت نیست.
• سیستم­های حسابداری سنتی، ابزارهای مناسبی برای محاسبه و اداره­ دارایی­ها نامشهود نیستند.
• مفهوم مالکیت به صورت سنتی آن، در مورد دارایی­های نامشهود چندان حکم فرما نیست.
• سرمایه­گذاری بر دارایی نامشهود با ریسک زیادی همراه است.
• از آنجایی که دارایی­های نامشهود صورت مادی و فیزیکی ندارند، بنابراین تبادل و داد و ستد آن‏ها با مشکلاتی همراه است.
• ایجاد سامآن‏های حقوقی برای پشتیبانی و حفظ این دارایی­ها در سازمان دشوار است.
• هزینه­های حاشیه­ای مرتبط با دارایی­های نامشهود کم و در مقابل هزینه­های اصلی مرتبط با آن‏ها زیاد است.
• غالب دارایی­های نامشهود قابلیت مستند سازی و معامله در قالب تبادلات مالی، اسناد و مدارک ندارند.
• دارایی­های نامشهود هر سازمان، تنها برای همان سازمان ارزش حداکثری ایجاد می­نمایند.
• دارایی های نامشهود، چرخه­ عمر نامشخص داشته و تعیین عمر مفید آن‏ها دشوار است.
• دارایی های نامشهود، در شرایط متفاوت دارای ارزشی متغیر هستند.
• دارایی های نامشهود، به طور مستقیم توانایی خلق ارزش برای سازمان را نداشته و به شکل پشتیبان فرآیندهای کسب و کار، ارزش ایجاد شده از این فرآیندها را افزایش می­دهند.
• دارایی­های نامشهود دارایی ارزش بالقوه هستند.
• ارزش دارایی­های نامشهود به طور مستقیم بستگی به سیاست­ها و استراتژی­های سازمان دارد .

منبع

محسنی پور گلمغانی، مهدی(1393) ، اندازه گیری سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم افزاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامي

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید