آسیب‌شناسی و راهکارهای پیشنهادی ارتباط صنعت ، دانشگاه و دولت

همواره هماهنگی میان نهادهای یک کشور معلول یک نیاز واحد و حیاطی برای یک ملت می‌باشد که منافع و سعادت اقشار بسیاری را تأمین می‌کند. می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که صنعت می‌بایست مدل تجاری شده علم قلمداد شود و دانشگاه‌ها که متولی اصلی تولید علم می‌باشند. پس ایجاد ارتباط میان این دو محتمل و بسیار سازنده است چرا که ماحصل تجاری‌سازی علم، هم برای دانشگاه و هم برای صنعت اثرات مثبت و سازنده‌ای دارد.

رهبر معظم انقلاب با کلامی نافذ در باب ارتباط صنعت و دانشگاه می‌فرمایند: «اگر ما بتوانيم اين رابطه‌ی صنعت و دانشگاه را، صنعت و مراکز تحقيق را، يا به معنای عام، صنعت و علم را به‌صورت کامل برگزار کنيم، نتيجه به اين صورت خواهد بود که هم دستگاه‌های صنعتی ما رشد پيدا خواهند کرد و در حل مسائل خودشان مراجعه‌ی به دانشگاه‌ها خواهند کرد، مسائل خودشان را حل خواهند کرد و از پيشرفتهای علمی آنها در کار صنعتی خودشان استفاده خواهند کرد همچنین دانشگاه‌های ما جريان پيدا خواهند کرد.» به حق آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای بزرگ‌ترین دستاوردهای این حرکت خطیر را برای هر دو نهاد مرتبط بیان فرمودند.

بحث دیگر در مورد ضرورت ارتباط میان صنعت ، دانشگاه و دولت ، تجاری‌سازی پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های دانشجویی می‌باشد. با توجه به نیاز مالی برای حرکت‌های پژوهشی، گاه دانشگاه‌ها به دلیل فقدان اعتبار مالی مورد نیاز، در مقاطعی طرح‌های پژوهشی را متوقف می‌کنند. این در حالی است که اگر پروژه‌های دانشجویی در مسیر نیازهای صنعتی انتخاب شود علاوه بر تأثیرات مثبت علمی، اعتبار مالی اضافی را برای دانشگاه‌ها تأمین می‌کند. این امر همچنین می‌تواند شرایط مطلوبی را برای استقلال مراکز پژوهشی مستقل ایجاد کند.

دکتر کاو در این مورد می‌گوید : « همكاري هاي دانشگاه و صنعت مي تواند از طريق تامين سرمايه از طرف صنعت و تامين اعضاي هيئت علمي و توليد علم از طرف دانشگاه منجر به ارتقا پژوهش ها و اختراعات و فناوري گردد. دولت نيز از طريق ايجاد ساختارهاي انگيزش مي تواند به برقراري اين ارتباط كمك نمايد.» مطلبی از دکتر رسی بیان می‌کند : « ارتباط صحيح و موثر دانشگاه و صنعت می تواند موجب افزايش نوآوري و انتقال دانش و تكنولوژي گردد.» در تحقیق بی‌نظیر که مدت یک قرن به طول انجامیده است بانک بوستون آمریکا تحقیقی را بر روی فارغ‌التحصیلان دانشگاه ام آی تی و به طور مشخص انتخاب‌های شغلی آنان صورت گرفته است که یکی از نتایج آن این نکته است که شرکت‌های پیشرو در نوآوری، معمولاً در محلی نزدیک به دانشگاه‌ها مستقر می‌شوند. و این‌ها همه شواهد علمی بر ضرورت ارتباط میان صنعت و دانشگاه می‌باشد.

در راستای همگرایی هرچه بیشتر نیازهای صنعت و دانشگاه که در واقع هم سنگ کردن علم و مهارت می‌باشد، نیاز به ایجاد یک مرکز یا نهاد تنظیم‌کننده مستقل احساس می‌شود. در این فقره نمونه‌های موفقی موجود می‌باشد که به عنوان مثال مرکز جهاد دانشگاهی، مرکز جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، پژوهشکده انرژی، پژوهشکده متالورژی و مثال‌هایی از این دست، تجربیات موفق و ارزشمندی را در ایجاد مراکز تنظیم‌کننده میان نهادهای مسئول، در اختیار ما قرار داده است.

همواره در هنگام بررسی یک معضل ملی، نهادهای مختلف مسئول، نظرات و برنامه‌های متفاوتی را در حوزه اختیارات خود ارائه می‌دهند. اما قطعاً ایجاد مرکزی راهبردی که با در نظر گرفتن اصل نیاز در حوزه مورد نظر با کنکاش و جست و جو میان نهادها و دستگاه‌های مرتبط، سعی دارد از ظرفیت‌ها و اختیارات نهادها در جهت حل معضل استفاده کند، حلقه مفقوده اجرای یک پروژه و یا برنامه راهبردی بلندمدت می‌باشد.

در واقع تشکیل این نهادها از انجام اقدامات جزیره‌ای جلوگیری می‌کند و ظرفیت‌ها و فعالیت‌ها را به صورت یک پارچه جامع عمل می‌پوشاند تا به هدف مورد نظر برسد. برای پیشبرد اهداف یک مجموعه تا رسیدن به اهداف مناسب همواره باید با وضع قوانین و مقررات قانونی، حمایت لازم و کافی صورت گیرد و برای این بسته‌ای قانونی پیشرو با تدبیر مناسب راهکارهای برون‌رفت پیش‌بینی شود. سپس با ایجاد برنامه مدون و مدیریت یک پارچه برنامه را در فاز اجرایی عملیاتی کرد. در این مرحله نیز باید مشکلات و معضلات اجرا را پیش‌بینی و مدیریت کرد و این قطعاً با تقسیم مسئولیت میان نهادها و دستگاه‌های مرتبط امکان‌پذیر است. در هر مورد باید با شناسایی توانایی و اختیارات قانونی نهادها، نهایت استفاده در جهت پیشبرد برنامه تا رسیدن به هدف نهایی صورت گیرد. اما در این میان نقش نهاد هماهنگ‌کننده به عنوان هسته مرکزی عملیات اجرایی که وظیفه نظام‌مند کردن فعالیت‌ها در راستای تحقق سیاست کلی را دارد، خودنمایی می‌کند

راه‌کارهای نهادگرا

در هر کشور توسعه پایدار و نظام‌مند به وجود نخواهد آمد مگر اینکه در پرتوی قوانین کارا و با در اختیار داشتن راهکارهای اجرایی با ضمانت اجرایی بالا، نیروهای متخصص، آموزش‌های علمی و عملی لازم در جهت رفع نیازهای صنعتی را فراگیرند. و این دقیقاً به این معناست که برای رسیدن به رشد نظام آموزشی و صنعتی که در نهایت بالندگی اقتصادی را در پی خواهد داشت، باید دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و صنایع، حول محور ارتباط صنعت و دانشگاه همگرایی لازم را پدیدآورند.

  • راه‌کارهای قانونی و نظارتی توسط دولت

ازجمله ابزارهای قوی در ایجاد پیوند میان علم و عمل قوانین و مقررات تنظیم‌کننده در این امر می‌باشد. قطعاً وضع همین قوانین پس از جنگ جهانی اول و به طور ویژه پس از جنگ جهانی دوم،تسهیل‌کننده رشد و شکوفایی صنعت در اروپا، آمریکا و شوروی گشت. در ایران اسلامی البته قوانین و مقررات مکلف کننده برای صنایع به منظور به‌کارگیری هیئت‌علمی و توسعه پژوهش توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده است که از جمله نمونه‌های آن می‌توان به ماده ۱۱۳ آئين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات علمي پژوهشي وابسته مصوب هيئت امنا، ماده ۴۰ قانون استخدام هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و همچنین بند ۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸ اشاره کرد. اما آنچه واضح و مبرهن است این نکته است که متأسفانه یا این قوانین ضمانت اجرایی محکمی ندارند و یا اینکه در ایجاد پیوند مهارت و دانش ناکارآمد هستند.

اخیراً در دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استناد به پژوهش‌های صورت گرفته حول محور عدم موفقیت برنامه ایجاد ارتباط صنعت با دانشگاه، نتایج تأمل‌برانگیزی به دست آمده است. در این گزارش آمده است «براساس نتایج این پژوهش ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران ابعادی مسئله زا یافته است و چالش‌هایی جدی در این حوزه وجود دارند.»

این چالش‌ها عبارت‌اند از : عدم انطباق متون و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه‌ها و نیازهای صنعت، تمرکز دانشگاه‌ها بر آموزش متون تئوری، زمان بر بودن پژوهش‌های دانشگاهی حول محور ارتباط با صنایع، خرد بودن اکثر صنایع و عدم نیاز به پژوهش‌های علمی، بی‌رغبتی صنایع به تحقیق و پژوهش‌های آکادمیک، غیررقابتی بودن بسیاری از صنایع بزرگ کشور و سلیقه‌ای عمل کردن مدیران در واردکردن تکنولوژی از خارج از مرزها و بسیاری از عوامل موثر دیگر.

قطعاً انجام همین پژوهش‌های علمی توسط مجلس شورای اسلامی در شناخت، بررسی و آسیب‌شناسی چالش‌های اصلی ارتباط صنعت و دانشگاه و در نهایت وضع قوانین و مقررات تسهیل‌کننده به این فرآیند کمک شایانی می‌کند و می‌تواند بیش از پیش مسیر این حرکت بنیادی را هموار کند.

  • راه‌کارهای اجرایی و سیستماتیک توسط دولت

یکی از متولیان اصلی و تأثیرگذار به ویژه در اجرای سیاست ارتباط دانشگاه و صنعت، دولت هر کشور می‌باشد. دولت با در اختیار داشتن مدیریت بسیاری از صنایع و البته مسئولیت اجرایی کشور، با ایجاد ساختارهای اجرایی، سازمان‌ها و نهادها در دانشگاه‌ها و صنایع، تعیین تکلیف به وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین با کمک و مشاوره به نهادهای اقتصادی مردم نهاد، می‌تواند بازیگر اصلی در ایجاد ارتباط علم و عمل گردد.

ایجاد ستادهای مشترک میان وزارت خانه‌ها، بنیاد ملی نخبگان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پارک‌های علم و فناوری، صنایع دولتی و البته سازمان‌هایی نظیر محیط‌زیست و گردشگری از جمله کارکردهای اصلی مدیریت دولت بر ارتباط سازنده علم تا عمل می‌باشد.

البته تاکنون نیز تحرکات مثبتی نظیر تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۷۴ مورخه ۱۲/۲/۱۳۶۱ هيات وزيران و همچنین قانون بودجه سال ۱۳۸۵ موضوع ماده ۴۹ برنامه توسعه چهارم بند ۹ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مصوب ۲۳/۱/۸۸ هيأت وزيران، صورت گرفته است. اما برای بالندگی هر دو نهاد یعنی صنعت و دانشگاه که به شکوفایی رفاه و اقتصاد عمومی می‌انجامد، عزمی جدی و اراده‌ای راسخ از دولت مورد انتظار است.

  • کارکردهای مثبت راهبرد توجه صنایع به پژوهش

 یکی از شاخصه‌های موفقیت تولید در هر کشور به میزان مهارت، آموزش و تجربه نیروی کار متخصص بستگی دارد. چنان که همان طور که می‌دانیم تربیت نیروی کار ماهر در کشورهای توسعه‌یافته از سال‌های ابتدایی تحصیل آغاز می‌شود و به هنگام نیاز صنایع به نیروی کار، انتخاب‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف فنی، حقوقی و… برای صنایع وجود دارد. از طرفی تربیت نیروی کار متخصص فعال‌سازی پتانسیل بالای خلاقیت را به همراه دارد چنان که در چنین ساختارهایی همواره کم هزینه‌ترین راه‌ها برای حل مشکلات و معضلات بنیادین انتخاب‌شده و همواره روش‌های تولید نوین در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش راندمان تولید معرفی می‌شود. در چنین فضایی اختراعات، ابداعات و نوآوری‌ها خودنمایی می‌کند و همین امر نقش اصلی در بهبود کیفت تولید و به دنبال آن صادرات محصول و در نهایت رشد شاخص‌های اقتصادی را به دنبال دارد.

به عنوان مثال تولید و استفاده سازمان‌یافته از ورمی کمپوست که در دهه ۹۰ میلادی پس از شناخت و اثبات مضرات کودهای نیتروژنی و آفت‌کش‌ها به بهبود وضعیت خاک و تولید محصولات کشاورزی به صورت طبیعی انجامید. آنچه مسلم است پاسخ به نیازهای صنعت از طریق ایجاد مراکز استعداد یابی و مطالبه گری اصولی از پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی همواره به رشد و اعتلای کیفیت تولیدات صنعتی و یا به افزایش راندمان تولید، بازده انرژی و حفظ محیط‌زیست کمک شایانی می‌کند.

  • چالش‌ها و فرصت‌های ارتباط با صنعت برای دانشگاه

رسالت بزرگ آموزش و تربیت مدیران و مهندسان فردا بر دوش دانشگاه‌ها است. در این امر مهم دانشگاه‌ها باید به کارآمدی این آموزش‌ها و کاربردی کردن مهارت‌های دانشجویان در فضای کسب‌وکار توجه ویژه‌ای کنند. اما در این میان متأسفانه با برنامه‌ریزی جزیره‌ای شرایطی به وجود آمده که افراد بسیاری با امید به آینده‌ای بهتر وارد دانشگاه‌ها می‌شوند اما در هنگام فارغ‌التحصیلی در می‌یابند که آموخته‌های آنان برای ورود موثر به فضای کسب‌وکار کافی نیست چرا که به طور کلی آموزش‌های آنان در راستای پاسخگویی به نیازهای صنایع طراحی و برنامه‌ریزی نشده است و عملاً در فضای صنعت کاربردی نیست. ارتباط میان صنعت و دانشگاه فرصتی کم نظیر را برای برون‌رفت از این بن بست برای دانشگاه‌ها به ارمغان آورده است.

دانشگاه‌ها می‌توانند با ایجاد این ارتباط علاوه بر انجام صحیح رسالت خود یعنی تربیت نیروی متخصص کارآمد، بخشی از اعتبارات مالی در امور پژوهشی را تأمین کند. به عنوان مثال کارخانه روبرت بوش آلمان در شهر اشتوتگارت، در نزدیکی دانشگاه اشتوتگارت که یکی از دانشگاه‌های پیشرو در فناوری در آلمان و عضو انجمن مؤسسات فناوری آلمان می‌باشد. نزدیکی این کارخانه و این مرکز آموزشی معتبر همواره در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی موثر بوده است. تعداد بسیاری از دانشجویان این مرکز از ابتدای ورود به دانشگاه به بورسیه این دانشگاه نائل می‌شوند و در واقع آنان کارمندان آینده این کارخانه هستند. در واقع همگرایی آموزش و مهارت اهداف مشترک دانشگاه اشتوتگارت و کارخانه روبرت بوش را محقق می‌سازد و هر دو مجموعه همواره به صورت پویا در مسیر رشد فناوری حرکت می‌کنند.

در مورد دانشگاه‌های ایرانی که در نقاط جز کلان‌شهرها واقع‌شده‌اند، راه‌اندازی واحدهای بازیافت مواد فلزی پیشنهاد می‌شود که راه‌اندازی آن کم هزینه و سریع و بازده آن بالاست و علاوه بر بهبود سطح آموزش از طریق مشاهدات عینی دانشجویان، ایجاد درآمد اضافی در شهرهای فاقد مرکز بازیافت فلزات از طریق ایجاد کوره‌های کوچک ذوب قراضه فلزات مختلف، مبادرت ورزد.

منبع

حسام، اسمعیل(1394)، اولویت بندی شاخصهای ارتباط دانشگاه-صنعت-دولت، پايان نامه كارشناسي ارشد،رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0