ادبیات و مبانی نظری نظارت و نظارت مالی در ناجا

 وضعیت نظارت و نظارت مالی در ناجا:عمر نظارت در کشور با عمر مجلس قانونگذار برابری می کند گویی ضرورت وجود ناظر و نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه اختصاصی به دستگاهها در ذات حکومت نهفته است. این امر تداعی کننده  اصل (عدم هزینه کرد) و اصل (عدم تصرف) مالی از سوی دستگاهها و کارکزاران حکومت است مگر به موجب قانون. قانونگذار در این راستا دیوان محاسبات را به عرصه وجود آورده و به عنوان ناظر به رعایت اصول یاد شده از سوی مدیران دریافت کننده اعتبار گمارده است. عناصر قانونی را در قالب قانون محاسبات به تصویب رسانده و از همان ابتدا کنش گری به نام ذیحساب را به عنوان (ناظر آن لاین ) برای نظارت در (حین) هزینه کرد اعتبارات تخصیصی مأمور نموده است. این نقطه همان خط اول نظارت است.اگر نظارت مالی مورد نظر قانونگذار در این مرحله به درستی و با دقت در انطباق با قوانین و مقررات صورت بگیرد، جلو هرگونه انحراف در رویدادهای مالی دستگاه گرفته شده و انظباط مالی برقرار می گردد . مگر نه اینکه معیارهای نظارتی تمام دستگاههای ناظر بر محوری واحد استوار است (یعنی باید باشد). نظارت دیوان محاسبات به عنوان ناظر مالی کشور و بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی میتواند در طول این نظارت قرار گیرد و در نتیجه صحت عمل و مسئولیت پذیری  ذیحسابان، امر نظارتی دیوان را نیز سهل تر خواهد کرد.

تلاش دیوان محاسبات در دوره کنونی بر این امر متمرکز شده که نظارت ها و حسابرسی های پس از هزینه کرد را- که گاهی اثربخشی لازم را از دست میدهند – به نظارت (درحین) بدل نماید تا بتواند با کمترین هزینه بیشترین بهره وری را در امر نظارت و کنترل مالی دستگاهها داشته باشد .هزینه هایی که در حسابرسی با تاخیر یا پس از انقضاء زمان خرج به مراتب بیشتر شده و در جبران زیان های وارده نیز با توفیقات کمتری همراه است. این نقیصه در مأموریت ذیحسابان به چشم نمی خورد و این فرصت بی دلیلی است که در اختیار ذیحسابان – این ناظر خط مقدم – قرار گرفته تا بهره گیری از تخصص و تجربه از یک سو و با برخورداری از اختیار قانونی از سوی دیگر : اولا” مدیرا را از ارتکاب هر گونه خطای غیر عمدی بازداشته و به عنوان مشاورینی بی توقع آنها را با ظرایف امور اعتبارات و هزینه ها و نیز با آسیب های عملی امور مالی آشنا نموده و از تحقق تخلفات و آلودگی ناخواسته مدیران متعهد و متدین دستگاهها جلوگیری نمایند. ثانیا” با اخطارهای به موقع (ماده91قانون محاسبات عمومی کشور) با اندک متخلفان متعمد، اتمام حجت کرده و اخطار خود را به عنوان سندی از تجری متخلف، پشتوانه تعقیب این گروه اندک سازند .

مشخصات

نوشتار حاضر حاصل مطالعه گروه تخصصی بوبوک می باشد که به منظور مطالعه و آشنایی بیشتر پژوهشگران عزیز با ادبیات نظری موضوع ارائه شده در اختیار آنها قرار گرفته شده است.

تعداد صفحات:61صفحه فایل WORD

مقدمه: دارد

مبانی نظری: دارد
بحث و نتیجه گیری: دارد

منابع: دارد

در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با تیم پشتیبانی بوبوک از طریق راه های ارتباطی زیر ارتباط برقرار کنید.

Site: www.bobook.ir

Phone number: 09194448186 – 09059793565

Telegram number: 09059793564

Email: bobook.team@gmail.com