ادبیات و مبانی نظری تمرکز مالکیت

مفهوم تمرکز مالکیت: تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه اي از سهام شرکت به سهامداران عمده(اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودي قرار دارد. نتایج تحقیق مهدوي و میدري حاکی از آن است که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران درسال 1390 بسیار بالابوده است. سهم 5 سهامدار عمده در شرکتهاي فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران بطور متوسط 74 % ، و سهم 10 سهامدار بزرگ بیش از 79 % ، و سهم 20 سهامدار بطور متوسط9/81 % است. براساس شاخص هر فیندال، صنعت ساخت ماشین آلات و براساس سه شاخص دیگر(سهم 5،10و 20 سهامدار عمده) صنعت استخراج معدن، داراي بیشترین مقدار تمرکز مالکیت بودند.مقایسه شاخص هاي تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، و چک نشان می دهد که بازار سهام ایران داراي ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است. بعلاوه در ایران نیز همچون کشور چک، تمرکز بیشتر مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است.بعبارت دیگر کوچک کردن مالکیت تاثیر منفی بر کارایی دارد و بر همین اساس این دو محقق نتیجه گرفته اند که با توجه به فقدان نظام حمایتی از سهامداران اقلیت ، اجراي طرح واگذاري مالکیت شرکتهاي دولتی به عموم(سهام عدالت) می تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و حتی توزیع نا عادلانه درآمد منجر شود. (سعید مهدوي و همکاران 1389، 14).

 ماه آورپور با نمونه اي 58 تایی به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکتهاي پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهاي1390 پرداخت، او به این نتیجه رسید که هرچه تمرکز مالکیت بیشتر باشد، کنترل بیشتري بر مدیران اعمال شده و موجب بهبود عملکرد شرکتها می شود و ارتباط بین تمرکز مالکیت و معیار بازدهی بستگی به نوع مالکین و عوامل موثر بر بازدهی دارد.با توجه به تحقیق دینگ و همکارانشدر سال 2009 به ظرافت می توان حدس زد در ارتباط احتمالی بین متغیر تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات نوعی اثر تعدیل کنندگی از سوي متغیر ساختار مالکیت( از حیث میزان دولتی و خصوصی بودن) وجود دارد. که این موضوع نیز در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراين در اين راستا پيشنهاد مي شود تمركز دولت بر بخش بانكي كاهش يافته و به نحوي شرايط رقابت بين بانك ها و به تبع آن بازارهاي اقتصاد با اجراي كامل خصوصی سازي و آزادسازي سياست ها بين بانك ها و موسسات اعتباري ايجاد شود. البته در اين ميان نمی توان نقش دولت را انكار كرد بلكه دولت بايد با نظارت دقيق مسئول اجراي صحيح قوانين بوده و بر سياست هاي اجرايي نظارت كند.

مشخصات

نوشتار حاضر حاصل مطالعه گروه تخصصی بوبوک می باشد که به منظور مطالعه و آشنایی بیشتر پژوهشگران عزیز با ادبیات نظری موضوع ارائه شده در اختیار آنها قرار گرفته شده است.

تعداد صفحات: 24 صفحه فایل WORD

مقدمه: دارد

مبانی نظری: دارد
بحث و نتیجه گیری: دارد

منابع: دارد

در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با تیم پشتیبانی بوبوک از طریق راه های ارتباطی زیر ارتباط برقرار کنید.

Site: www.bobook.ir

Phone number: 09194448186 – 09059793565

Telegram number: 09059793564

Email: bobook.team@gmail.com