بودجه و قانون اساسی: حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلی است، که سازمان و شکل حکومت، وظایف و مسئولیت قوای حاکم، حقوق و تکالیف افراد در برابر دولت، وظایف دولت در رعایت حقوق و آزادی های افراد ملت را مشخص می کند.بنابرای با این تعریف معلوم می شود که حوزه اجرای حقوق اساسی قلمرو داخلی کشور می باشد و مستقیما“ نمی تواند از مرزهای کشور فراتر رود.از طرفی قواعد آن شکل نظام سیاسی کشور و ترتیب تقسیم قدرت و کیفیت حفظ و رعایت حقوق و آزادی های سیاسی را معین می کند.در نتیجه فصل چهارم قانون اساسی ایران نیز مربوط می شود به اقتصاد و امور مالی. از آنجایی که بودجه ریزی با اقتصاد رابطه تنگاتنگ داشته و با توجه به نظام GFS تهیه می شود. پس با قانون اساسی نیز که مهمترین قانون عمومی مملکت می باشد با بعضی از اصول آن (اصول 43، 44، 46، 47، 48، 51، 52، 53،54، 55، 75، 76، 77، 80، 88، 89، 126)رابطه مستقیم و با بعضی رابطه غیر مستقیم دارد.قانون محاسبات عمومی برای تنظیم و اجرای امور مالی و محاسباتی کشور، و به عبارت دیگر جهت تنظیم و انظباط و هماهنگی در امور مالی و محاسباتی و به ثمر رساندن کلیه برنامه های دولت تصویب شده است.
قانون محاسبات عمومی در دوره سوم قانون گذاری در تاریخ 01/06/1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 10/06/1366 پس از تأیید شورای نگهبان قانون محاسبات عمومی در شش فصل مشتمل بر 140 ماده و 67 تبصره جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید.قانون برنامه و بودجه مصوب10/12/1351 از قوانین کلیدی می باشد که ناظر بر تهیه و تنظیم و اجرا و کنترل بودجه است. این قانون مشتمل بر 53 ماده و 15 تبصره در تاریخ فوقالذکر به تصویب رسده است.به طور کلی لایحه بودجه های سالانه و برنامه های تملکدارائیهای سرمایه ای(5 ساله) در چهارچوب این قانون تنظیم و موارد لازم الاجرا در متن لوایح و قوانین با توجه به شرایط سال بودجه ای گنجانده می شود.(عزیزی؛ 1382: 364).بودجه دولت که در سه ماه آخر هر سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود، یکی از رویدادهای بزرگ اقتصادی کشور است که سازمانها و مراکز مختلف بویژه بنگاههای اقتصادی، صنعتی و تولیدی کشور را تحت تأثیر خود قرار می دهد. معمولا“ در تدوین بودجه هر سال دو اصل مهم مورد توجه است: نخست اینکه بودجه در راستای اهداف برنامه تهیه و تصویب شود، دیگر اینکه بودجه دولت باید شرایط را به نحوی هدایت کند که اقتصاد کشور با کمترین تنش و مشکل اداره شود.(تدبیر؛ 1381: 14)تفاوت بین بودجه ریزی دولتی و بودجه ریزی بخش خصوصی عبارت است از: فعالیتهای بخش خصوصی در قالب فعالیتهای اقتصادی جلوه گر می شوند، در حالی که فعالیتهای بخش دولتی علاوه بر فعالیتهای اقتصادی، در قالب فعالیتهای عمرانی، فرهنگی و اجتماعی نیز صورت می گیرند.
مشخصات
نوشتار حاضر حاصل مطالعه گروه تخصصی بوبوک می باشد که به منظور مطالعه و آشنایی بیشتر پژوهشگران عزیز با ادبیات نظری موضوع ارائه شده در اختیار آنها قرار گرفته شده است.
تعداد صفحات:24صفحه فایل WORD
مقدمه: دارد
مبانی نظری: دارد
بحث و نتیجه گیری: دارد
منابع: دارد
در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با تیم پشتیبانی بوبوک از طریق راه های ارتباطی زیر ارتباط برقرار کنید.
Site: www.bobook.ir
Phone number: 09194448186 – 09059793565
Telegram number: 09059793564
Email: bobook.team@gmail.com
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
دیدگاهی بنویسید