تامين منابع مالي آموزش و پرورش در جهان

توليد منابع انساني يكي از گام هاي اساسي در راه رشد و توليد اقتصادي در كشور است نقش تعليم و تربيت بعنوان يكي از راههاي تشكيل سرمايه انساني از ديرباز مورد توجه اقتصاد دانان به وي‍ژه صاحب نظران توليد بوده است. مطرح شدن هزينه هاي آموزشي به عنوان نوعي سرمايه گذاري و اهميت يافتن سرمايه انساني حتي بيش از سرمايه فيزيكي باعث شد كه از دهه ي 1950 در كشورهاي توسعه يافته و بعدها در كشورهاي در حال توسعه سرمايه گذاري آموزشي توليد يابد و به موازات آن با رشد جمعيت و گرايش به تحصيلات براي برخورداري از حقوق اجتماعي و درآمد بيشتر تقاضا براي آموزش افزايش يافت . بالطبع پاسخ گويي به تقاضاي فزاينده ورود به آموزش عمومی، منابع مالي بيشتري را مي طلبد. لذا در طي دهه هاي 1370 ، 1980 هزينه هاي واقعي آموزشي و توليد ناخالص ملي بسياري از كشورها رشد كرد اما از دهه ي 1990 در بسياري از كشورهاي اين هم ثابت ماند و يا كاهش يافت و با عواملي از قبيل ركود اقتصادي و رشد هزينه هاي اجتماعي رقيب آموزش مانند بيمه و بهداشت و بدههي هاي خارجي اين مساله تشديد شد و به دنبال آن تخصيص مجدد منابع در داخل بخش آموزش نيز مطرح شد پديده هايي چون بيكاري فارغ التحصيلان و عدم تطبيق هاي عرضه شده با نيازهاي بازار كار باعث شده است كه در ذهن سياست گذاران تامين منابع مالي مورد نياز آموزش از اولويت و ضرورت گذشته برخوردار بنا شد .                                   

سابقه تاریخی مطالعات مالیه و الگوهای تامین منابع مالی آموزش و پرورش

مطالعه ساختار مالیه آموزش در اقتصاد مدرن به آدام اسمیت بر می گردد . اسمیت ،در کتاب ثروت ملل سه منبع اصلی تامین مخارج واحدهای آموزشی را مشخص کرده است منبع اول مراکز خیریه که میزان مشخصی پول برای مصارف آموزشی اختصاص می دادند دوم دولت مرکزی و سوم درآمدهای حاصل از شهریه یا امتیازات برجسته اعضا ی هئیت علمی مراکز آموزشی. سهم و نقش سه منبع فوق الذکر در بین مراکز مختلف آموزشی یکسان نبوده است .

بعد از اسمیت ، تا سال های قبل از پایان جنگ های جهانی ، گاها مقوله مالیه آموزش مورد توجه اقتصاددانان بود. برای نمونه کرلت راههای مختلف تامین مالی آموزشی ابتدایی بریتانیا  ؛ با تاکید بر پرداخت به واحدهای آموزشی متناسب با دستاوردهای آنها و نیز مقوله ی کمک هزینه تحصیلی  را مورد مطالعه قرار داد همچنین مطالعه سیفت اطلاعات ارزشمندی در مورد سیاست های تامین مالی موسسات آموزشی اروپا در دوره بین دو جنگ جهانی به دست میدهد  تحلیل های جدید مسائل مالی آموزشی به دوره بعد از جنگ دوم جهانی و آثار افرادی چون فریدمن و بورستن ، بر می گردد . فریدمن ، در کتاب   مقالاتی در اقتصاد اثباتی  و همچنین در کتاب   سرمایه داری و آزادی  به طور اساسی تامین مالی آموزش را مورد تحلیل قرار می دهد . بورستن ، در اثر  خود به تبیین روش های تامین مالی آموزش پادشاهی بریتانیا می پردازد .در دهه های 1980 و 1990 محورهای پژوهشی فوق از دو جهت گسترش یافته است.  یکی از لحاظ تحت پوشش قرار گرفتن مسایل مالی آموزش کشورهای در حال توسعه و دیگری از جهت توجه به محورهای جدید مسایل مالی آموزش مانند کمک های بین المللی در تامین مالی آموزش ارزیابی تغییر سازوکارهای تامین مالی بر رفتار تصمیم گیران آموزشی و آثار جهانی شدن بر مالیه آموزش .

یکی از نواقص مطالعات قبلی مالیه آموزش در ارتباط با کشورهای در حال توسعه کم توجهی به آثار مالی ناشی از توسعه آموزش در این کشورها بوده است طی دهه های نخست از پیدایش اقتصاد آموزش ، توسعه آموزش ؛ به ویژه آموزش عمومی  در این کشورها مورد توجه قرار گرفته است البته بدون آنکه منابع مالی مورد نیاز در این زمینه مطالعه وتحلیل شود. لوین و کلیودز، این مساله را در خصوص توسعه آموزش متوسطه کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار داده اند . به زعم ایشان نقصان فوق الاشاره حتی مبتلا به مطالعات دهه های اخیر نیز می باشد .

بهرحال درمطالعه لوپن و کیلودز ، مسایل و مباحثی که تامین مالی اموزش متوسطه این کشورها را احاطه کرده مورد کنکاش قرار گرفته است .

طی دهه های اخیر منابع مالی بین المللی برای تامین هزینه های آموزشی به ویژه برای برخی از کشورهای درحال توسعه به عنوان یکی از طرق ممکن برای رفع محدودیت های مالی آموزش بوده است . میزان و نحوه هزینه کردن این منابع متحول شده اما به لحاظ تاثیرگذاری نتوانسته است حجم قابل توجهی از هزینه ها را پوشش دهد .

در ارتباط با سازوکار تامین مالی سه بستر یعنی تامین کننده منابع مالی، نحوه تخصیص، و استفاده کننده منابع مالی وجود دارند.  راه های متعددی را می توان مشخص نمود که از آن طریق منابع بین برخوردار شوندگان خدمات آموزشی ؛یعنی افراد و خانواده ها  و عرضه کنندگان خدمات آموزشی یعنی موسسات آموزشی اختصاص می یابد هر یک از این طرق ، آثار مختلفی بر رفتار خانواده ها و موسسات آموزشی بجا می گذارد این تاثیرگذاری در واقع امکان مدیریت نظام آموزشی را از طریق سازوکار مالی به دولت ها می دهد .

منبع

رامه،صادقعلی(1389)، وضعيت موجود و ارائه راهكارهاي نوين تامين منابع مالي آموزش و پرورش، پایان نامه کارشناسی ارشد،علوم تربیتی،دانشگاه آزاداسلامی گرمسار

ازفروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0