« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »بخش‌های دولت الکترونیک
هر چند که دولت الکترونیک شامل رنج وسیعی از فعالیت‌ها و دست‌اندرکاران است اما می‌توان سه بخش مشخص و متمایز را برای آن تعریف کرد. که عبارتند از دولت نسبت به دولت (G2G)، دولت نسبت به تجارت (G2B) و دولت نسبت به شهروندان (G2C). هر چند که اقداماتG2E) ( از نوع فعالیت‌های درون سازمانی هستند اما می‌توان آنها را به عنوان زیرمجموعه‌ای از بخش (G2G) نیز در نظر گرفت. در ادامه به طور اختصاصی به مقوله (G2E) پرداخته خواهد شد.
بخش (G2G) نشان‌دهنده بدنه اصلی دولت الکترونیک است. بعضی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت‌ها (شامل دولت‌های فدرالی، محلی و منطقه‌ای) باید قبل از انجام معاملات الکترونیک بین شهروندان سیستم‌ها و پروسه‌های خود را ارتقاء دهند و به این ترتیب تجارت‌ها نیز با موفقیت انجام می‌شوند.(G2G)شامل اشتراک‌گذاری داده‌ها و انجام معاملات الکترونیک بین شخصیت‌های دولتی است. که این معاملات شامل معاملات داخل و خارج سازمانی در سطح فدرالی و همچنین معاملات بین سطوح فدرال، ایالتی و محلی می‌باشد.
تعدادی محرک وجود دارند که محرک تصمیمات (G2G) دولت الکترونیک هستند. یکی از آنها شامل قانون‌گذاری می‌باشد. انواع مختلفی از قوانین و فرآیند‌ها هستند که حرف عملی کردن قوانین دولت الکترونیک می‌شوند. برای مثال قانون کاهش کادر دفتری (PRA) باعث کاهش جمع‌آوری اطلاعات و نیاز به گزارش کار دولت فدرال و همچنین باعث ارتقاء جهت دهی اطلاعات مربوط به فعالیت مدیریتی دولت می‌شود. «قانون امنیت کامپیوتر» از سازمان‌های فدرالی می‌خواهد تا استراتژی امنیتی را تهیه کنند و به مؤسسه ملی استاندارد و تکنولوژی (NIST) مسئولیت ساخت برنامه‌های امنیت کامپیوتری برای دولت را می‌دهد. قانون کلینگر – کوهن، در بین قوانین دیگر یک افسر اطلاعات خارجه (CIO) را در هر دفتر اجرایی قرار داد و روش‌های تهیه فناوری اطلاعات را از حالت متمرکز خارج کرده و به آن شکل نظامند داد و مسئولیت‌های مربوطه به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه فناوری اطلاعات را برعهده سازمان مدیریت و برنامه و بودجه (OMB) قرار داد. لایحه حذف کاغذبازی از دولت (GPEA) ، سازمان مدیریت و برنامه (OMB) را ملزم به ایفای نقش رهبری در دست یافتن و تحقق فناوری لازم جهت جایگزین کردن اسناد الکترونیکی به جای اسناد کاغذی می‌کند. این لایحه همچنین سازمان مدیریت و برنامه را مکلف به ایجاد روش‌ها و زمینه‌هایی جهت کاربرد و پذیرش امضای الکترونیکی از سوی شاخه‌های اجرایی دولت فدرال (مرکزی) می‌کند.
محرک ثانویه که موجب برانگیخته شدن ابتکار عمل دولت به دولت (G2G) می‌شود، علاقه به ارتقاء کارآمدی و بهره‌وری است. یکی از فواید راههای سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات که اغلب حامیان آن به آن اقرار می‌کنند صرفه‌جویی در هزینه‌هاست که از طریق افزایش سرعت انجام معاملات، کاهش پرسنل لازم، و ارتقاء ثبات در نتایج بدست آمده، حاصل می‌شود. چون تلاش در جهت کسب رشد بودجه در دولت مرکزی افزایش یافته است، بنابراین این خود نشان از بکارگیری فناوری اطلاعات جهت نظامند کردن روش‌ها و کاهش هزینه دارد. در ارتباط با مسأله ارتقاء کارآمدی و بهره‌وری، سومین نیروی محرک، افزایش توجه به ارتقاء مدیریت فناوری اطلاعات دولت فدرال و منابع عمومی می‌باشد. تلاش‌های بهعمل آمده جهت شناسایی و بکارگیری بهترین روش‌ها برآمده از بخش‌ها و حوزه‌های عمومی و خصوصی به توسعه دولت الکترونیک کمک کرده است. دولت‌های محلی و ایالتی در اغلب موارد بهعنوان مدل‌هایی از دولت الکترونیک بهشمار می‌روند و این امر بهخاطر ارائه خدمات آنها به شهروندانشان است. این دولت‌ها همچنین بهعنوان اهداف دولت به دولت (G2G) محسوب می‌شوند که این امر بهخاطر قداست جغرافیایی، سیاسی آنها به شهروندانشان می‌باشد. افزایش وابستگی روزافزون به فناوری اطلاعات و نیاز به بروز کردن و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دراز مدت فناوری اطلاعات از قبیل (FAA) و (IRS) بر اهمیت مدیریت صحیح فناوری اطلاعات تأکید کرده و موفقیت چنین پروژه‌هایی را تضمین می‌کند.
بهعنوان بخشی از بازنگری در استراتژی‌های مدیریت فناوری اطلاعات، سیاست‌گذاران رویکردهای مختلفی را جهت تعیین ساختار دولت مدنظر قرار داده‌اند. در این متن، دولت الکترونیک اغلب بهعنوان یک راه‌حل مطرح می‌شود.
این بخش از آن بهعلت توجه و علاقه زیاد ظرفیت‌های تجاری و بخش‌های تجاری به کاهش هزینه‌ها از طریق افزایش رقابت می‌باشد. بخش دولت به تجارت (G2B) در بر گیرنده فروش کالاهای مازاد دولتی به عموم مردم و همچنین تهیه و تدارک کالاها و خدمات است. گرچه تمامی کارها و وظایف در این قسمت مستقیماً متکی به کاربرد فناوری اطلاعات نیست، در چندین روش و متد متفاوت تهیه کالا فناوری اطلاعات کاربرد دارد: عقد قراردادهای عمل کرد محور روشی است که در آن پرداخت دستمزد پیمان‌کاران براساس اهداف واقعی و نتایج حاصله از شغل آنها صورت می‌پذیرد. قراردادهای سهم در صرفه‌جویی قراردادهایی هستند که در آن پیمان‌کاران پیشاپیش هزینه‌های یک پروژه مانند نصب یک سیستم کامپیوتری را پرداخت کرده و حقوق خود را براساس صرفه‌جویی‌های بهعمل آمده از راه‌اندازی این سیستم می‌گیرند. (مناقصه، مزایده‌های) حراج‌های معکوس، از دیگر روی، متکی به کاربرد فناوری اطلاعات هستند و یحتمل بهعنوان روشی برای خرید محصولات بکار می‌روند، محصولاتی که استاندارد بوده و کیفیت آنها بهسادگی مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد مانند وسایل اداری، این مزایدهها که از طریق اینترنت انجام می‌شوند شرکت‌ها را مترصد بهدست آوردن فرصتی مناسب برای عقد یک قرارداد دولتی قرار می‌دهند. هدف این مزایدهها یا مناقصه‌های معکوس کاهش قیمت‌ها تا زیر قیمت بازار می‌باشد. بهخاطر تأکید بر هزینه‌ها، این مناقصه‌ها بهتر است در مواردی انجام شوند که کیفیت و عملکرد به سادگی قابل ارزیابی و سنجش باشند.
در این بخش دو نیروی محرک وجود دارد. عامل یا نیروی اول جامعه تجاری است. در بسیاری از صنایع، کاربرد ابزارهای الکترونیکی برای انجام فعالیت‌های متفاوت نظیر تهیه و تولید، فروش محصولات امری عادی است. مثلاً صنایع خودروسازی در پاییز سال 2000 سامانه الکترونیکی مبادلاتی با عنوان کوینست ابداع کردند. این سامانه فضایی مجازی را در اختیار خودرو سازان و قطعه‌سازان قرار می‌دهد تا با آن به خرید و فروش کالاهای خود پرداخته، اطلاعات مورد نیاز خود را به اشتراک گذاشته و در تولید محصولات جدیدشان با هم همکاری داشته باشند. علاوه بر این صنعت نرم‌افزار دائماً در حال تولید محصولاتی است که بر انجام فعالیت‌های تجاری بصورت آنلاین متمرکزند. بسیاری از شرکت‌ها تمایل دارند روش‌های کاهش هزینه‌های تجاری خود با دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی را بسط و توسعه دهند. عامل مهم ثانوی در ایجاد تمایل به بخش(G2B) افزایش تقاضای سیاست‌گذاران به کاهش هزینه‌ها و ارائه روش‌های کارآمدتر می‌باشد. بسیاری از ابتکار عمل‌های (G2B) برای نظامند کردن و ارتقا ثبات کار پرسنل می‌باشد. اما مخالفت‌هایی صورت می‌گیرد و درباره اینکه آیا این تلاش‌های صورت گرفته به متمرکز کردن یا تمرکززدایی تولیدات نهادهای و ارگانها می‌انجامد. تا تصویب قانون کوهن- کلینگر در سال 1996 تصمیمات اخذ شده برای تهیه و تدارک محصولات و خدمات فناوری اطلاعات عموماً متمرکز بودند، همراه نهاد خدمات عمومی (GSA) که نقش مهمی را ایفا می‌کرد. در میان شرایط این قانون، قانون کوهن- کلینگر از بسیاری از تصمیمات نهادها و ارگانها تمرکززدایی بهعمل آورد. بسیاری معتقدند که این تمرکززدایی این امکان را به نهادها و ارگانها می‌دهد که بر روی پروژه‌های خود کنترل بیشتری داشته باشند و زمان بین سفارش یک محصول و تحویل آن را کاهش دهند. در مقابل، عده‌ای دیگر به ترویج روش متمرکز کردن می‌پردازند بر مبنای اینکه این روش باعث کاهش هزینه‌هاست از طرف تجمیع خرید محصولات مشابه از چندین شرکت و ارتقاء مسئولیت‌پذیری از طریق محدود کردن تعداد افراد دخیل در توافقات خرید.
سومین بخش از دولت الکترونیک، دولت به شهروندان می‌باشد (G2C)، این بخش جهت تسهیل رابطه دولت و شهروندان طراحی شده است که به عقیده ناظران مهمترین هدف دولت الکترونیک می‌باشد. تلاش این بخش انجام کارهایی از قبیل تجدید مدارک و پرداخت مالیات در کمترین زمان ممکن است. همچنین تلاش این بخش در جهت ارتقاء دسترسی عموم مردم به اطلاعات از طریق بکارگیری ابزاری مانند وب سایت‌ها و کیوسک‌ها می‌باشد. یکی دیگر از ویژگی‌های این بخش تلاش در جهت کاستن از تصدی‌گری دولت و طبیعت فرآیند محور کارهای دولتی می‌باشد. بعضی از حامیان دولت الکترونیک بر این نظر معتقدند که یکی از اهداف مهم این بخش بوجود آوردن فروشگاه‌های مجازی می‌باشد که در آنها کلیه شهروندان بتوانند امور متنوع زندگی خود را انجام دهند، خصوصاً اموری که در ارتباط با نهادهای دولتی می‌باشند، بدون اینکه مجبور شوند شخصاً با این نهادها و ارگانها در ارتباط باشند. رشد و ارتقاء (G2C) موجب تسهیل رابطه شهروندان با شهروندان شده و مشارکت آنان را در امور دولتی افزایش می‌دهد. این مشارکت با ایجاد فرصت‌هایی جهت فائق آمدن بر محدودیت‌های زمانی و جغرافیایی میسر است.
یکی از این محرک‌ها تقاضای شهروندان است مخصوصاً جوانانی که به انجام کارهای الکترونیکی در حوزه‌های دیگر زندگی خود خود گرفته‌اند(مانند: بانکداری) بعضی از ناظران انتظار دارند که تقاضای شهروندان از دولت الکترونیک ظرف 10 سال آینده بشدت افزایش پیدا کند درست مانند جوانانی که بههمراه کامپیوترهای شخصی خود و اینترنت در حال رشد و نمو هستند. اما مطالعاتی که بیانگر مشارکت پایین جوانان در امور سیاسی است. نشان می‌دهد که این مشارکت شهروندان ممکن است سالها به تأخیر بیافتد. تقاضای شهروندان با فشارهای زمانه رابطه‌ی مستقیم دارند. با افزایش تقاضای شهروندان جهت کاهش زمان آنها بدنبال راههایی جهت کاهش مدت زمان ایستادن در صف و انجام کارهای اجرایی خود هستند. یکی از راههای آن انجام کارهای روزمره دولتی است مانند تجدید مدارک، درخواست مجوز کردن به صورت آنلاین.
منبع
جوادی، شکوفه(1393)، رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی (مورد مطالعه،اعضا هیأت علمی وکارکنان دانشگاه شهید باهنرودانشگاه آزاد اسلامی کرمان)، پایان نامه کارشناسی مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
از فروشگاه بوبوک دیدن فرمایید
دیدگاهی بنویسید