کنترل شرکت ها و مبحث حاکمیت شرکتی

اخیراٌ مشکلات متعددی در رفتار شرکت ها دیده شده است . بخشی از این اثر ، شناسایی نگرانی های تمام ذی نفعان سازمان است که خود توسط افراد زیادی مورد بحث قرار گرفته است و یافته های بی حد و حصر و غیر قاطعانه ای را به همراه داشته است . به علاوه ، با افزایش سطح مسئولیت و پاسخ گویی شرکت ها در برابر ذی نفعانشان ، شرکت ها احساس کرده اند که تدوین یک آیین نامه برای حاکمیت شرکتی ضروری است ، به گونه ای که آن ها را به سوی برقراری ارتباط بهتر و مناسب تر با ذی نفعان رهنمون سازد .

بنابراین یکی از پیامدهای توجه به اقدامات یک سازمان و پیامدهای آن اقدامات ، افزایش توجه به حاکمیت شرکتی است . حاکمیت شرکتی می تواند به عنوان محیط اعتماد ، اخلاقیات ، ارزش های معنوی و اطمینان و قوت قلب – به عنوان یک تلاش هم افزای تمام اجزای اصلی جامعه ( یعنی ذی نفعان ، از قبیل دولت ؛ عموم مردم ؛ فراهم آورندگان خدمات /حرفه ای ها ) – و بخش شرکتی در نظر گرفته شود .

حاکمیت سالم در هر حوزه از جامعه ، اعم از محیط شرکتی یا جامعه عمومی یا محیط سیاسی ، حائز اهمیت است . حاکمیت شرکتی یک عبارت کلیدی در کل جهان است و اهمیت زیادی در طی سال های اخیر داشته است . دو دلیل اصلی برای این افزایش ناگهانی توجه به حاکمیت شرکتی ، آزادسازی اقتصاد و حذف کنترل دولت و به نوعی مقررات زدایی صنعت و تجارت و تقاضا برای شخصیت ملی شرکت و رعایت اکید قوانین داخلی است.

سرمایه گذاران خواستار آن هستند که شرکت ها اصول حاکمیت شرکتی اکیدی را برای رسیدن به بازده های سرمایه گذاری بهتر و کاهش هزینه های نمایندگی اجرا کنند . در اکثر مواقع ، سرمایهگذاران حاضرند به شرکت ها مبالغ بیشتری را بپردازند تا استانداردهای حاکمیتی سالم داشته باشند . به همین قیاس ، گزارش حاکمیت شرکتی یکی از مهم ترین ابزارها برای تصمیم های سرمایه گذاران است .

به نظر می رسد حاکمیت شرکتی به طور قابل توجه ای با عملکرد شرکت ، ارزش بازار و اعتبار مرتبط است ، و بنابر این هر شرکتی باید اصول حاکمیت شرکتی را به کار گیرد . اما مهمترین نکته این است که حاکمیت شرکتی تنها ابزاری برای شرکت ها در جهت نیل به اهداف و راهبردهای شرکت است . بنابراین ، شرکت ها باید راهبرد مسیر موثر برای اجرای اصول حاکمیت را بهبود دهند . پس شرکت ها باید بررسی کنند به چه رویه و سیاست حاکمیت شرکتی نیاز دارند .

روشهای متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد ،از تعاریف متمرکز و محدود بر شرکت ها و سهامداران آن ها گرفته تا تعاریف جامع و در بر گیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ،ذینفعان و افراد غیر ،متغیر است .بررسی ادبیات موجود نشان میدهد که هیچ تعریف مورد توافقی درباره حاکمیت شرکتی وجود ندارد .تفاوت های چشمگیر در تعریف حاکمیت شرکتی براساس وضعیت فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و غیره هر کشوری دیده می شود ،حتی در آمریکا و انگلستان نیز رسیدن به این تعاریف کار اسانی نیست .تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند که دیدگاه محدود در یک سو و دیدگاه گسترده در سوی دیگر طیف قرار می گیرند .

در دیدگاه محدود حاکمیت شرکتی به ارتباط بین شرکت و سهامداران مربوط می شود ،این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی مطرح می شود .از دیگر سو طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دیگری که میان شرکت و عده زیادی از ذینفعان آن از جمله مالکان ،کارکنان ،مشتریان ،اعتبار دهندگان ،دارندگان و خریداران اوراق قرضه و حتی بیمه گذاران و… وجود دارند ،چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود .

تعاریف بسیاری برای حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی مطرح می شود ،و حتی ترجمه این کلمه به فارسی به صورت حاکمیت شرکتی یا راهبری شرکتی یا تولید سازمانی یا حاکمیت سهامی از مجموع برداشت تحت الفظی از واژه انگلیسی Corporate Governance استخراج شده است .از نظر سازمان بین المللی همکاری اقتصادی IOEC :حاکمیت شرکتی چنین تعریف می شود ((مجموعه روابط میان مدیریت حاکم (اجرائی) ،هیئت مدیره ،سهامداران ،مالکان و سایر ذینفعان یا طرفهای ذیربط در یک شرکت است.))به نظر می رسد این تعریف جامع ترین تعریف این واژه است زیرا حاکمیت شرکتی ساختاری راتعریف می نماید که از طریق آن ،اهداف شرکت تبیین شده وراه های نیل به آن ها تعیین می شود و در نهایت مکانیزم و معیار نظارت بر عملکرد شرکت در آینده براین اساس طرح ریزی می شود .

اصولا تعاریف حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است و این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشورها مناسب است .قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی آن کشور دارد و به این دلیل است که حاکمیت شرکتی در حالت بالقوه بسیاری از پدیده های اقتصادی را در بر میگیرد ،اصول مربوط به آن هنوز به شکل منسجم و کارا تدوین نشده است ،در نتیجه افراد مختلف تعاریف متفاوتی از حاکمیت شرکتی بیان کرده اند . برخی تعاریف حاکمیت شرکتی در زیر ارائه شده است :

حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجا ری) تعدادی مسئولیتها و شیوه های اعمال شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف (مدیران دارای مسئولیت اجرایی) با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف و کنترل ریسکها به طور مناسب و مصرف منابع به طور مسئولانه می باشد .حاکمیت شرکتی مجموعه ای از روابط بین مدیریت ،هیت مدیره ،سهامداران و سایر ذینفعان است .

حاکمیت شرکتی را در معنای محدود آن میتوان ارتباط شرکت با سهامدارانش و در معنای گسترده تر رابطه با جامعه دانست.حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت ،نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذینفعان حتی در سراسر جامعه است.حاکمیت شرکتی در مورد راه هایی است که به تامین کنندگان منابع مالی شرکت اطمینان میدهد بازه سرمایه گذاری خود را حفظ خواهند کرد .

حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت ها با آن هدایت و کنترل میشوند .حاکمیت شرکتی یعنی ساختارها فرایندها فرهنگها وسیستم هایی که باعث عملکرد مناسب شرکت ها خواهد شد .راهبری شرکت را فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت در مطابقت با منابع سهامداران وی داند که این جزو تعاریف محدود حاکمیت شرکتی تلقی می شود ،در حالی که در تعاریف گسترده تر حاکمیت شرکتی پاسخگویی به سطح وسیع تری نسبت به سهامداران ،به دیگر ذینفعان در نظر گرفته می شود که از مقبولیت بیشتری برخوردار است، آن ها معتقدند حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت،نظارت و کنترل اعمال‌ مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذی‌نفعان شرکت(اجتماع)می باشد.

تعاریف گسترده تر نشان می دهد که شرکت ها در برابر کل جامعه ،نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست)مسئولیت دارند ،در این دیدگاه سیستم حاکمیت شرکتی منابع و اهرم های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها است که تضمین می کند آن ها مسئولیت خود را نسبت به تمام زمینه های فعالیت تجاری به صورت مسئولانه انجام داده اند . همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آنست که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان براورده کرد.شرکت ها می توانند ارزش آفرینی خود را در بلند مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند .شاید تعاریف مختلفی از حاکمیت شرکتی ارائه شده باشد ولی همه آن ها دارای ویژگیهای مشترکی هستند که به صورت چهار هدف میتوان طبقه بندی کرد:

پاسخگویی
شفافیت
عدالت
رعایت حقوق کلیه گروه های ذینفع(همان منبع)

پس حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مقررات و عواملی است که به کنترل عملیات شرکت می پردازد به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدود عملیات شرکت را تعریف می کند ،در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیت های شرکت همچون مدیران ،کارگران و عرضه کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود در شرکت را دارند موضوع اصلی بحث را تشکیل می دهند در حالی که در حاکمیت شرکتی گسترده تاثیر فعالیت شرکت بر زندگی نسلهای آینده مورد توجه بیشتری قرار دارد.

در نهایت تعریف بانک جهانی حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی مربوط می شود . چهارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف ،همراستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد ،شرکت ها و جامعه می باشد . جدایی مالکان و مدیران یک ارتباط نمایندگی را ایجاد می کند ،ارتباط نمایندگی زمانی بوجود می آید که یک شخص یا اشخاص ،فرد یا افراد دیگری را به عنوان متخصصین تصمیم گیری برای انجام خدمتی به کار میگیرند.

دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی جهت کنترل شرکت ها :

در ابتدا میتوان گفت که فرایند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی روز است خصوصی سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخشهایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند ،بنابر این تلاش نمودند تا در بورس پذیرفته شوند

به دلیل پیشرفت های تکنولوژی ، آزاد سازی بازار های مالی ، آزاد سازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری ، حذف محدودیت های مربوط به مالکیت و نحوه تخصیص سرمایه ،در میان شرکت های ملی و فرا ملی از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است .حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه حذف شده است ، به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشور ها پر رنگتر شده است .

برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی باعث شکلگیری مجدد این بخش از اقتصاد کشور ها شده است . گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین بوده و از راهکارهای لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است .افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه و معاملات ،موضوعاتی در زمینه مسائل بین المللی شده است . .(همان منبع) با توجه به این موارد ، مسیر هایی که حاکمیت شرکتی می تواند از طریق آن بر رشد و توسعه اقتصادی اثر گذار باشند عبارتند از :

میزان دسترسی شرکت ها به تامین مالی از طریق خارج از شرکت افزایش یافته است .
حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده است و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد این موضوع ،منجر به جذب سرمایه گذاری شده و اشتقال بیشتری را به همراه دارد .
حاکمیت شرکتی ،عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب باعث تخصیص مناسب منابع نیز می شود ،که در نهایت به افزایش ثروت می انجامد .
وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است ،که چنین ریسکی میتوانست هزینه های بالایی را ایجاد کند .

هدف حاکمیت شرکتی نه تنها حاکمیت از منافع سهامدار است بلکه در ارتقا مدیریت موثر هم نقش دارد .برای ارتقا مدیریت موثر رهبران یک شرکت ،بایستی اطلاعات و هوش لازم برای تصمیمگیری راجبه تقاضای سهامداران و دیگر نهادها را داشته باشند .اصول OECD اهدافی را برای چارچوب حاکمیت شرکتی بیان کرده است از جمله :

محافظت از حقوق سهامدار
اطمینان از رفتار عادلانه برای همه سهامداران
شناسایی حقوق ذینفعان و ارتقائ مفهوم تابعیت خوب شرکت
اطمینان از افشائ به موقع و صحیح اطلاعات شرکت از جمله موقعیت مالی ،عملکر ،مالکیت .
راهنمایی استراتژیک شرکت ،نظارت موثر مدیریت بوسیله هیات مدیره ،پاسخگویی هیات مدیره در مقابل شرکت و سهامداران .

مرکز موسسات خصوصی بین المللی بعضی از اهداف اصلی حاکمیت مناسب را به صورت زیر فهرست کرده است :

کاهش ریسک
برانگیختن عملکرد
بهبود دسترسی به بازار های سرمایه
ارتقا قابلیت عرضه کالاها و خدمات
افشا و پاسخگویی اجتماعی

حاکمیت شرکتی برای ذینفعان ، سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ،هیت مدیره ،مدیریت و کارکنان و همچنین صنایع و بخشهای اقتصادی می تواند مفید باشد .حاکمیت شرکتی مناسب با حل تضاد منافع ، به ذینفعان کمک می کند ،عملکرد شرکت را بهبود می بخشد و بازده مناسبی از سرمایه گذاری را برای سهامداران ایجاد می کند .مزایای بدست آمده از حاکمیت شرکتی به صورت مستقیم (گردش بهتر سرمایه و دستیابی به هزینه پایین تر سرمایه) و غیر مستقیم (اعتبار و فرصت های سرمایه گذاری بیشتر ) می باشد .

شرکت های دارای حاکمیت مناسب از سیستم های قانونی قوی ،تخصیص منابع کارا ، ثبات مالی و اقتصادی و نرخ رشد ملی و جهانی برخوردارند ،حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذار ،ارتقا حس رقابتی و در نهایت بهبود رشد اقتصادی است.البته این فرایند ساده ای نیست .مزایای حاکمیت شرکتی در بلند مدت ظاهر می شود و هزینه کوتاه مدت بر شرکت تحمیل می کند .مدیران اجرایی که بر نتایج کوتاه مدت تمرکز می کنند تنها این هزینه ها را می بینند نه مزایای آن را ، بنابراین باید انگیزه ای در مدیریت برای اجرای اهداف حاکمیت شرکتی ایجاد شود این اهداف شامل ایجاد فرهنگ اخلاقی و مطیع قانون بودن شرکت ،تشکیل حسابرسی داخلی موثر که بر مدیریت بر امور مالی و عملیاتی نظارت کند .

چارچوب حاكميت شركتي بايد با کنترل و بررسی عملکرد شرکت ها به توسعه بازارهاي شفاف و كارا كمك كند. با حاكميت قانون سازگار باشد و تقسيم بندي مسئوليت ها را بين سازمان هاي مختلف مسئول سرپرستي نظارت و اجرا به روشني شرح دهد.درتدوين چارچوب حاكميت شركتي بايد به تأثير كلي اين چارچوب بر عملكرد اقتصادي، انسجام بازار، انگيزه هايي كه براي فعالان بازار ايجاد مي كند و پيشبرد بازارهاي شفاف و كارا توجه شود. الزامات قانوني و نظارتي مؤثر بر رويه هاي حاكميت شركتي درهر كشور بايد سازگار با حاكميت قانون، شفاف و قابل اجرا باشد.

تقسيم مسئوليت ها بين سازمآن هاي مختلف مسئول در هر كشور بايد به روشني شرح و بسط داده شود و متضمن خدمت به منافع عمومي باشد.سازمان هاي مسئول سرپرستي، نظارت و اجرا بايد از اختيارات، انسجام و منابع لازم جهت ايفاي وظايف خود به صورت حرفه اي و بي طرفانه برخوردار باشند. در ضمن احكام آن ها بايد به هنگام وشفاف بوده و به تفضيل بيان شود.

منبع

پارسامهر، نسیم(1393)، ارتباط بین ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامي

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید