نقش دولت بر ارتباط دانشگاه و صنعت

روشهای تشویقی دولت برای برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت

معمولاً دولتها به منظور ترویج ارتباط میان دانشگاهها و صنایع، تصمیم دارند که نقش کاتالیزور را بازی کنند و در همین راستا معیارهای تشویقی خاصی را به وجود میآورند. این معیارها به شرح زیر است:

کم کردن مالیات فعالیتهای مشترک تحقیق و توسعه: بسیاری از دولتها بودجه پروژهها را از طریق دادن پاداشهای مالی به مؤسسات یا افراد یا تخفیف در مالیات آنها تأمین میکنند که این مسأله مؤسسات تجاری را تشویق به همکاری با مؤسسات دولتی نظیر دانشگاهها میکند. ترکیه یکی از کشورهایی است که تعداد زیادی معیار تشویقی در این زمینه به وجود آورده است. در سال 1989 دولت ترکیه تصمیم گرفت که مالیات شرکتهای فعال در زمینه تحقیق و توسعه را به صورت سه ساله دریافت کند. در سال 1995 تخفیف مالیاتی برای سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه درنظر گرفته شد. به این صورت که مالیات سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه در سال اول 100% بخشیده شود. کاملترین مجموعه روشها به منظور ترویج روابط دانشگاه و صنعت توسط دانشگاه سائوپائولوی برزیل ایجاد شده است. در سال 1991 در برزیل قانونی تصویب شد که پاداشهای مالیاتی را به بخش فناوری اطلاعات صنعتی اختصاص داد و در ازای آن از شرکتها خواست که حداقل 5% درآمد خود را در تحقیق و توسعه خرج کنند.

تصویب قوانین به منظور مشخص کردن نحوه مدیریت درآمدها: بررسیها نشان میدهد که در مدرسه عالی تکنولوژی مراکش (کازابلانکا) در سال 2004 تغییراتی در مدیریت مالی ارتباطات صنعت و دانشگاه از طریق ایجاد یک سیستم مالی جدید به وجود آمده است. این سیستم به مراکز آموزش عالی اجازه میدهد که بودجه پروژهها را در یک حساب جداگانه نگهداری کرده و به صورت مستقل از آن استفاده کنند و از این درآمدها برای پاداش به کارکنانی که در پروژه فعالیت داشتهاند مبالغی را صرف نمایند.

تأمین بخشی از هزینه های تحقیق و توسعه: در ترکیه در سال 1991 یک مؤسسه توسعه تکنولوژی به کمک بانک جهانی به منظور ارتقاء تحقیق و توسعه مشترک تأسیس شد. این مؤسسه تسهیلات مالی مختلفی را برای شرکتها درنظر میگیرد مانند تأمین سرمایه پروژههایی که در راستای توسعۀ زیرساخت های تکنولوژی ترکیه باشند. در لهستان در زمان دولت سوسیالیستی، مراکز آموزش عالی روابط خوبی با مؤسسات تجاری داشتند زیرا وزارت آموزش عالی مؤسسات را مجبور کرده بود که چنین روابطی را به منظور تحقیق و برگزاری برنامههای آموزشی مشترک حفظ کنند. چند سالی است این ارتباطات به دلیل خصوصی شدن مؤسسات تجاری دولتی و کاهش بودجه مؤسسات کاهش یافته است. همچنین در برزیل برنامههای خاصی طراحی شده که به طور مثال در این برنامه وامهایی به مؤسسات تجاری به منظور ایجاد تحقیق و توسعه داده میشود به شرطی که 15% مخارج تحقیق و توسعه آنها توسط دانشگاه تأمین شده باشد.

دادن وام به دانشگاهها: در دانشگاه ماکرر دراوگاندا هم دولت و هم مؤسسات خیریه نقش تسهیل کننده دارند. دولت مخارج دانشجویان مهندسی که در صنعت فعالیت میکنند را تأمین میکند و در قبال آن صنعت موظف است که هزینه مواد مصرفی آنها را در دوران کارآموزی بپردازد.

ایجاد ساختارهای پشتیبانی کننده مانند دفاتر ارتباط با صنعت، انکوباتورها، مراکز یا پارکهای فناوری بسیاری از دولتها نیز برنامههایی در سطح ملی یا منطقهای دارند از جمله میتوان به ایجاد ساختارها یا واسطههای پشتیبانی کننده نظیر دفاتر ارتباط با صنعت، انکوباتورها، مراکز نوآوری یا پارکهای علمی اشاره کرد و دولتها همکاریهای خود را از این طریق انجام میدهند .

پدید آمدن مفهوم «سیستم ملی نوآوری» اساساً بازتاب این درک است که تولید تکنولوژی (و همچنین علم) به خودی خود نمیتواند ضامن رشد اقتصادی و اجتماعی یک ملت باشد. همانطور که گاهانی نویسنده هندی یادآوری میکند، در دهۀ 1980 آمریکا هنوز پیشتاز تولید علم و تکنولوژی بود، اما نرخ تولید محصولات و خدمات نوآورانه شرکتهای امریکایی به هیچ وجه قابل مقایسه با شرکتهای ژاپنی نبود. ریشهیابی این تفاوت به ویژه در اواخر دهۀ 1980 به خوبی ثابت کرد که نوآوری (یا توان ایجاد محصولات نوآورانه) چیزی به مراتب بیش از تولید علم و تکنولوژی است. درک علتهای همین تفاوت، سرانجام به درک مفهوم سیستم نوآوری انجامید . به طور کلی میتوان از فردریچ لیست، بابیج و کریستوفر فریمن به عنوان بنیانگذاران اصلی مفهوم سیستم ملی نوآوری یاد کرد.

اولین دسته، نوشتهای که در ایجاد مفهوم سیستم ملی نوآوری مورد استفاده قرار گرفت، مقالهای منتشر نشده مربوط به کریستوفر فریمن در سال 1982 بود که در آن زمان وی به عنوان یکی از اعضای گروه علمی کارشناسان کشورهای OECD کار میکرد. عنوان این مقاله «زیرساختهای تکنولوژیکی و رقابت ملی» بود و بر اهمیت نقش فعال دولت در ارتقاء و توسعۀ زیرساختهای تکنولوژیکی تأکید میکرد. این مقاله برای تقویت رقابتهای ملی در یک اقتصاد به محدود کردن استراتژیهای کوتاه مدتی چون نرخ دستمزد ملی و شاخصهای پولی تأکید میکرد. یکی از موارد اصلی این مقاله بیان این نکته بود که برای تشریح علت و چگونگی استیلای اقتصادی یک کشور بر کشورهای دیگر، باید به این نکته توجه کرد که سیستمهای تکنولوژیکی این کشور چگونه در حال وارد شدن به سایر کشورها بوده و چگونه با الگوهای ملی موجود در مؤسسات آن کشورها سازگار و یا ناسازگار میشد. اگر کشورها در سازگار کردن مؤسسات خود با تکنولوژیهای جدید مشکل داشته باشند ممکن است حتی در نقطه عطف شکوفایی تکنولوژیکی خود، دچار شکست شوند. یک سیستم نوآور سیستمی بود که نوآوری و آموزش آن زمینهای بوده، فرآیندهای تعاملی داشته باشد و نهایتاً بر اساس ساختار تولید پایهگذاری شده باشد.

انواع مدل های حمایتی دولت از صنایع کوچک و متوسط

معمولاً دولت، با اعتقاد بر نظام اقتصادی بازار آزاد، یک سازمان دولتی را مسئول سیاستگذاری و اجرای مسائل مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط کرده است. این سیاستها یک هدف مشخص را دنبال میکنند که عبارت است از تقویت و گسترش بنگاههای مزبور و تشویق و توسعه فرهنگ کارآفرینی. ابعاد این حمایت گوناگون است ولی به طور کلی آنها را میتوان در سرفصلهای در پی آمده خلاصه کرد:

وام و اعتبارات : چون صاحبان واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از توان مالی بالایی برخوردار نیستند و این نوع حمایت می تواند کارساز باشد.

ارائه خدمات فنی: انجام آزمون کیفیت فرآورده ، ارائه خدمات فنی (رفع خرابی) . می توان حالت سوّمی را نیز متصور شد و آن ارائه تکنولوژی تولید جدید به این شرکتها می باشد.

خدمات مشاوره ای: بسیاری از این مراکز دست به کار ارائه رایگان این گونه خدمات در زمینههای مدیریت، امور مالی، فعالیتهای تجاری، بازاریابی و حتی تدوین طرح توجیهی شدهاند و از این راه میکوشند بنگاههای مزبور را تقویت کنند.

حمایتهای اطلاعاتی : علاوه بر خدمات مشاورهای، مراکز مزبور در قالب اطلاعرسانی دست به حمایتهای اطلاعاتی هم میزنند. این اطلاعات به طور کلی شامل وضعیت تجاری، مدیریتی و فنی میشود

ظرفیتسازی علمی: در شماری از کشورها برنامههایی تنظیم و اجرا میشود که در قالب آنها، میان بنگاههای کوچک و متوسط از یک سو و مراکز علمی و دانشگاهی از سوی دیگر تعامل برقرار میگردد. آموزش و پژوهش از زمینههای عمده این همکاری است.

ایجاد تسهیلات برای تأسیس شرکتها : در برخی از کشورها، مقررات دست و پا گیر تأسیس و انحلال شرکتها برداشته شده است و در حقیقت در این کشورها تلاش شده است تا موانع ورود به بازار و خروج از آن در حد امکان برداشته شود.

آموزش : آموزش برای این بنگاهها در بسیاری از کشورها به کار گرفته میشود و هدف از آن، ترویج کارآفرینی، تربیت مدیران ریسکپذیر، ایجاد اشتغال از طریق گسترش بنگاههای کوچک و متوسط میباشد. آموزش میتواند در سطح دبیرستان و دانشگاه و همچنین مراکز آموزش دورههای کوتاه مدت به انجام رسد .

پشتیبانی و توسعۀ بنگاههای اقتصادی

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، پشتیبانی یا توسعۀ مؤسسات اقتصادی کوچک و متوسط به صورت یک خط مشی اساسی برای توسعه کشور درنظر گرفته شده است. این نوع بنگاههای اقتصادی در بسیاری از کشورها بیشترین تعداد بنگاههای اقتصادی را تشکیل میدهند و در کشورهای در حال توسعه سهم زیادی را نسبت به بقیه شرکتها دارند. بخش بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در گذشته علاقه چندانی به آموزش عالی نداشته اند زیرا آنها ظرفیت استفاده از تحقیق و توسعۀ دانشگاهها را ندارد و نیازهای آموزشی آنها چندان مورد علاقه نیروهای دانشگاه نیست. در جامعۀ امروز شرکتهای اقتصادی کوچک و متوسط یکی از مهم ترین موتورهای رشد و توسعۀ اقتصادی به حساب میآیند و به عنوان یکی از شرکای مؤسسات آموزش عالی هستند. برنامههای خاصی جهت تقویت بنگاههای کوچک و متوسط به وسیله بسیاری از کشورهای در حال توسعه در جهان تدوین شده است.

منبع

نورسینا ، مهدی (1392) ، میزان تأثیر مؤلفههای مدیریت آموزش عالی بر همکاریهای دانشگاه ، رسالۀ دکتری ، مدیریت آموزش عالی ، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید