نظریات تاخیر در ازدواج

نظریه­ ی نوسازی

 (ویلیام گود 1963 ؛ وستوف 1978) به تبیین تغییر و تحولات در نظام خانواده و به­ویژه سن ازدواج پرداخته­است. طبق این نظریه، تغییرات ساختاری (گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی) از طریق سه جریان صنعتی شدن، شهرنشینی و تحصیلات همگانی با تغییر الگوهای ازدواج ارتباط دارد. از نظر  گود (1963) فرایند جهانیِ نوسازی، صنعتی شدن و شهرنشینی موجب تغییر در ساختار سنتی خانواده و توسعه­ی خانواده­های جدید از نوع اروپایی در سراسر جهان شده است.

در عصر قبل از صنعتی شدن خانواده­ی گسترده رواج داشت و خانه محل کار و زندگی بود. طبقه­بندی و تفکیک جنسیتی بین مشاغل تقریباً وجود نداشت و زنان در اغلب اموری که در حیطه­ی کاری مردان بود فعالیت می­کردند و زنان پس از ازدواج، در آن خانواده به عنوان نيروي كار در نظر گرفته مي­شدند. در این میان، ازدواج زودرس زنان باعث هر چه بیشتر اجتماعی شدن آنان با هنجارهای خانواده­ی شوهر می­شد و از این طریق فاصله­ی سنی زوجین در حد بالایی نگه داشته می­شد. اما، با ورود به عصر صنعتی، محل زندگی و محل کار از همدیگر جدا شد و نوعی تفکیک جنسیتی بین مشاغل به وجود آمد و خانواده­ي هسته­اي گسترش پيدا كرد و ديگر نيازي به نيروي كار زنان در داخل خانواده­ي شوهر و شكل­پذيري آنان با هنجارهاي خانواده­ي شوهر وجود نداشت. همزمان، موقعیت کاری زنان دچار تحولاتی شد و زنان وارد مشاغل غیرخانگی و با درآمد مختص به خود شدند و به استقلال اقتصادی دست یافتند. استقلال اقتصادی زنان باعث دستیابی آنان به استقلال اجتماعی شد. همزمان با صنعتی شدن، شهرنشینی نیز رواج یافت و به دنبال آن سطح تحصیلی زنان، بالاتر رفت و درنتیجه، موقعیت زنان، بهبود یافت. از این طریق قدرت مردان و زنان، حالت متعادلی به خود گرفت، چون با از بین رفتن خانواده­ی گسترده، سلسله مراتب مبتنی بر  سن و جنس هم رخت بر­بست. بنابراین، دیگر ضرورتی نداشت که زنان به خاطر وابستگی اقتصادی-اجتماعی به مردان، اقدام به ازدواج زودرس بکنند و سن ازدواج زنان، افزایش یافت. این در حالی بود که سن ازدواج مردان تقریباً بدون تغییر مانده بود. به این ترتیب، نوسازی از طریق تغییر ساختار خانواده – که در نتیجه­ی صنعتی شدن، شهرنشینی و تحصیلات رخ داده– و بهبود موقعیت زنان موجب تجرد سنی در میان دختران می شود.

در فرایند نوسازی، خانواده­محوری جای خود را به فردمحوری می دهد. خانواده­های هسته­ای، تحصیلات عمومی و شهرنشینی، بهبود موقعیت زنان، کنترل سرنوشت خود و انتخاب آزادانه­ی همسر و تشکیل خانواده  در سنین بالاتر عمومیت پیدا می­کند. سازمان­ها و نهادهای جدید، بسیاری از کارکردهای قدیمی خانواده را بر عهده می­گیرند. بنابراین، مطابق با تغییر کارکرد خانواده، شبکه­ی اجتماعی جدید، جایگزین شبکه­ی خویشاوندی می­شود و در نتیجه، خانوده به واحد هسته­ای که بر فردگرایی استوار است، تبدیل می­شود. به این معنا که تصمیمات فردی جایگزین تصمیمات خانواده در مورد ازدواج می­شود و این امر پیش شرط­هایی برای ازدواج می­طلبد و سن ازدواج را بالا می­برد؛ فرد به تنهایی و بدون حمایت خانواده می­بایست به آمادگی اجتماعی و اقتصادی جهت ازدواج برسد. امری که در گذشته در نظام خانوادگی گسترده با همکاری سایر اعضای خانواده باعث ازدواج در سنین پایین­تر می­شد. بنابراین، نوسازی از این طریق باعث افزایش سن ازدواج افراد شد.

همچنین، اماج اودین (2009) اعتقاد دارد در جوامع توسعه­یافته که میزان شهرنشینی، بالاست، سن ازدواج افراد بنا به دلایلی مانند تحصیلات طولانی برای بالا بردن مقام و بدست آوردن شغل مناسب و … بيشتر از جوامع در حال توسعه است. وی نشان داده است که در جوامع توسعه یافته – که میزان شهرنشینی در آن بالاست سن اولین ازدواج افراد 3 تا 4  سال بیشتر از جوامع در حال توسعه است. مطالعه­ی سارچم و لیمیر (2005) نیز اثر نوسازی را در تغییر رو به افزایش سن ازدواج زوجین در 156 کشور نشان داده است.

ساخت خانواده و افزایش سن ازدواج باهم رابطه دارند  “انسجام خانواده­ی جدید نه بر محور قدرت مطلق پدر و مادر، بلکه بر اساس گرایش­های عاطفی و آمیزش عقل و احساس در کنار یکدیگر است”. در ساخت­های خویشاوندی پدرسالار، فاصله­ی سنی زوجین، زیاد (به نفع مردان) است. در جوامع سنتی، موقعیت زنان و مردان نابرابر است. در چنین شرایطی، موقعیت زنان در خانواده، پایین است و ازدواج وسیله­ی کسب منزلت اجتماعی و اقتصادی است. گاهی نیز تنها راه تأمین زندگی مادی زنان، ازدواج است و به خاطر اینکه ازدواج، تنها موقعیتی است که برای زنان بعد از سن بلوغ وجود دارد، بنابراین سن ازدواج آنان پایین است. اما، عواملی مانند تأمین ملزومات زندگی و ازدواج توسط مردان باعث افزایش سن ازدواج آنان می­شود.

مشارکت زنان در نیروی کار با بالاتر رفتن افزایش سن زوجین همبستگی مثبتی دارد.زنان برای ورود به بازار کار نیاز به مهارت­های شغلی و یا نیاز به مدارک تحصیلی بالاتر دارند. کسب مهارت شغلی و یا کسب مدارک تحصیلی بالاتر، نیازمند صرف زمان است و این امر باعث کاهش ازدواج زودرس زنان شاغل می­شود. همچنین، از طرفی، زنان شاغلی که دارای استقلال اقتصادی هستند می­توانند در انتخاب همسر، آزادی و قدرت بیشتری داشته­باشند و از طرف دیگر، چون زنان به دنبال مبادله­ی پایاپای کامل در ازدواج هستند (میشل 1354: 183)، بنابراین سعی می­کنند که از ازدواج زود رس دوری کنند.

نگرش ها و اعتقادات فرهنگی می تواند بر زمان ازدواج زنان مؤثر باشد. در جوامعی که هنجارهای فرهنگی با بهبود موقعیت زنان، موافق است سن ازدواج زنان، افزایش می­یابد (محمودیان 1383: 33). یکی از مهم­ترین عوامل مؤثر بر زمان ازدواج پسران و مخصوصاً دختران، سلیقه­ی عامه (یا نگرش­های عامیانه نسبت به ازدواج) است.”هنجار فرهنگي بزرگ­تر بودن شوهر در وراي تفاوت­هاي اقتصادي و اجتماعي مي­تواند تصميم­گيري زوجين براي انتخاب همسر از نظر سني را هدايت كند”.”یافته­های متناقض در جامعه­ی آمریکا و ژاپن نشان دهنده­ی این است که همسان همسری سنی، مفهومی است که به فرهنگ یک جامعه وابسته است”. مطابق دیدگاه فرهنگی- اجتماعی، مطالعات سازمان ملل متحد (1990) نشان داده است که در جوامع توسعه­یافته از نظر اجتماعی و فرهنگی، مردان و زنان به خاطر درگیری در مسایلی مانند تحصیلات بالاتر، پیشرفت شغلی و دستیابی به شغل بهتر، ازدواج را به تعویق می­اندازند. در مقابل، در بیشتر جوامع عقب­مانده، اغلب ازدواج­ها – به علت شیوع پایگاه اقتصادی-اجتماعی پایین، تکنولوژی­های سنتی تولیدمثل، نگرش­های مثبت والدین نسبت به ازدواج زودرس، مخصوصاً بی­سوادی، امید به زندگی پایین در هنگام تولد و کار کودکان یا درگیری زودرس در معیشت برای پشتیبانی از خانوده- زودرس است.

نظریه­ ی مبادله

(بارتز و نای 1970 ؛ اتکینسون و گلاس 1985) را می­توان در تبیین تغییرات تجرد سنی از طریق سود و زیانی که در  رابطه­ی ازدواج برای افراد در پی دارد به کار برد. طبق این نظریه، مردم در انتخاب­های خود به صورت منطقیعمل می­کنند و در صدد هستند در انتخاب­ها و در رابطه با دیگران، سود خود را به حداکثر برسانند. با توجه به اینکه سن می­تواند نوعی سرمایه محسوب شود-چنان که کالینز سرمایه را دو نوع می­داند: سرمایه­ی مادی و سرمایه­ی غیرمادی. سرمایه­ی غیرمادی همان سرمایه­ی فرهنگی است و سن هم نوعی سرمایه­ی فرهنگی است و هنگامی که در رابطه­ی بین دو نفر، فردی دارای سرمایه­ای بیشتر از دیگری باشد (در بیشتر جوامع ساختار ارث و مالکیت طوری است که فرد دارای سرمایه­ی بیشتر، مرد و فرد دارای سرمایه­ی کمتر زن است) در این صورت، طبق نظر پیتر بلاو در بحث مبادله، “در مبادله­ی نابرابر طرف فرودست ممکن است کار طرف پاداش­دهنده را با نوعی تقویت عمومی جبران کند، به این معنی که فرد در مقابل دریافت امتیازی که نمی­تواند به طور کامل آن را تلافی کند تمایل دارد که از بعضی خواسته­های خود در مقابل طرف دیگر چشم­پوشی کند”.که زنان برای مبادله­ی برابر با مرد در رابطه­ی زناشویی، در نبودِ سرمایه­ی مادی برابر با مردان، باید سرمایه­ی فرهنگی خود یعنی، سن خود را هزینه کنند. بنابراین، در شرایطی که در جوامع امروزین (و در جوامع گذشته بیشتر) سرمایه­ی مادی مردان در سطوح مختلف، بیشتر از زنان است، در این صورت زنان در هنگام ازدواج برای برقراری رابطه­ای متوازن، به عرضه­ی سرمایه­ی فرهنگی خود، نظیر سن، در مقابل سرمایه­ی مادی مردان اقدام خواهند کرد و به این صورت، زمینه های افزایش سن در میان آنها بالا خواهد رفت.

از جهات دیگر نیز ازدواج می­تواند نوعی مبادله بین زن و شوهر محسوب شود. در گذشته، زنان عهده­دار وظایف خانه­داری و مراقبت از فرزندان بودند و مردان، اقتصاد خانواده را تامین می­کردند. در این میان، وظایفی که زنان به عهده داشتند از لحاظ زمانی و مالی نیاز به سرمایه­گذاری زیادی نداشت و به این ترتیب، آمادگی ازدواج در سنین پایین را داشتند. اما، وظایفی که مردان می­بایست آن­ها را انجام می­دادند نیازمند سرمایه­گذاری زیادی در دوره پیش از ازدواج بود. پس، مجبور بودند در سنین بالاتری ازدواج کنند. در مقابل، در زمان فعلی، فرایند مبادله بین زن و شوهر دچار تحولاتی شده است. به این صورت که به دلیل بهبود موقعیت زنان در اثر تحصیلات و اشتغال، و به دنبال آن، درخواست زنان در جهت مبادله پایاپای، نقش­هایی که آن­ها در جامعه به آن می­پردازند سرمایه­گذاری بیشتری نسبت به گذشته می­طلبد. بنابراین، در شرایطی که سرمایه­گذاری مردان در دوره قبل از ازدواج نسبت به زنان تغییر کمتری داشته است.

البته، دیکسون (1971 و 1978) بحث مبادله را در ازدواج به سطح جامعه و ساختارهای اجتماعی می­کشاند و بر اهمیت سه متغیر مابین ساختار اجتماعی و الگوی ازدواج تأکید می­کند: 1) قابلیت دسترسی به شریک آینده­ی زندگی که برحسب نسبت های سنی- جنسیِ افراد در سن ازدواج اندازه­گیری می­شود؛ 2) امکان­پذیر بودن ازدواج برحسب شرایط اجتماعی و اقتصادی؛ 3) مطلوبیت ازدواج برحسب فشارهای اجتماعی و انگیزه­های فردی. مطالعات اسکلار (1974)، سریواستاوا (1986) در هند و مؤمنی (1379) در ایران تحقیقاتی بر پایه­ی این نظریه بوده است.

تئوری برابری جنسیتی

روان­شناسان اجتماعی معتقدند همسران بالقوه در هنگام برقراری رابطه به دنبال رابطه­ای برابر هستند. در جوامع پدرسالار، مردان (مخصوصاً مردان مسن­تر) به احتمال زیاد دارای اقتدار در مورد کنترل منابع پولی هستند و از این طریق، توانایی نسبی در جلب زنان جوان، جذاب و نسبتاً کم­ثروت را به عنوان همسر دارند.  بنابراین، هنگامی که موقعیت زنان نسبت به مردان در جامعه در سطح پایینی قرار داشته باشد این امر، ممکن است تجرد سنی را در حد بالایی نگه دارد.

اما، سوادآموزی دختران، ورود زنان به بازار­کار، مدارس مختلط و رابطه­ی کاری با مردان، نویدبخش دگرگونی­های عظیم هستند و “از نیم ­قرن پیش، بر اثر مدرن­سازی و در پرتو اصلاحات قضایی، پایگاه حقوقی زنان دگرگون شده و روابط اجتماعی زن و مرد، تحت تأثیر آموزش و گشایش جوامع آسیایی و آفریقایی به روی دنیا، آشکارا تعادل یافته است” كه از طريق تقسیم بهتر نقش­ها و مسئولیت­ها بین مردان و زنان، برابری بیشتر در روابط زناشویی را مي­تواند به عنوان عناصر اساسی رابطه­ی پایدار به دنبال داشته باشد. بنابراین، در شرایطی که افزایش تحصیلات و اشتغال زنان باعث تلاش بیشتر آنان در جهت بهبود موقعیت خود می­شود و”بهبود موقعیت زنان از طریق کسب آزادی بیشتر در انتخاب همسر، به همراه گرایش به برابری جنسیتی از طریق همسان همسری، وقوع ازدواج­هایی که در آن­ها زنان و مردان از موقعیت­های مشابهی از نظر تحصیل، شغل و سن برخوردارند را افزایش داده است” .

بنابراین، افزایش آزادی، استقلال و ایجاد نگرش­های مساوات طلبانه در میان زنان از طریق افزایش تحصیلات، اشتغال و  بهبود موقعیت آنان می­تواند موجب افزایش قدرت انتخاب زنان و کاهش دخالت دیگران(خانواده) در همسرگزینی، و احتمالا افزایش سن ازدواج در آنها بشود.

رابطه­ی موقعیت زنان و تجرد سنی زنان می­تواند در قالب نظریه­های نوسازی، مبادله و برابری جنسیتی مطرح شود. بهبود موقعیت زنان از طریق کسب تحصیلات و مشارکت در بخش­های مختلف جامعه، نیازمند صرف زمان است که این امر باعث افزایش سن ازدواج زنان می­شود. به این ترتیب، در وضعیتی که سن ازدواج مردان، تغییر چندانی نکرده است، اما سن ازدواج زنان افزایش یافته است. همچنین، بهبود موقعیت زنان موجب کسب آزادی بیشتر در انتخاب همسر و گرایش بیشتر به برابری جنسیتی می­شود و از این طریق، افزایش احتمال وقوع ازدواج­هایی که زنان و مردان از لحاظ تحصیلات، شغل و سن در موقعیت مشابهی قرار دارند، دور از واقعیت نخواهد بود.

البته، اثر موقعیت اجتماعی- اقتصادی بر تجرد سنی در میان زنان طبقات بالا و پایین متفاوت است. به طوری که طبق یافته­های  برخی از محققان (ورا و همکاران 1985 ؛ اماج اودین 2009) تجرد سنی زنان با موقعیت بالا، بیشتر از زنان طبقات پایین و متوسط به پایین است. کسترلاین و همکاران (1986) نیز در تحلیل­های بین­المللی تفاوت­های سنی زوجین بر همبستگی مثبت میان پایگاه پایین زنان و تجرد سنی تأکید کرده­اند. اماج اودین (2009) تجرد سنی بالا را در میان خانواده­های طبقه بالا در بین هر دو فرهنگ مسلمان و سانتال بنگلادشی نشان داده است و بهبود موقعیت زنان را عاملی برای افزایش تجرد سنی زنان از 2/7 در سال 1988 به 8/9 در سال 1991 دانسته است. ورا و همکاران (1985: 566) نیز تجرد سنی بالاتر زنان را در خانواده­های پر درآمد در ایالات متحده نشان داده­اند.  مطالعات بسیاری از محققان وجود رابطه بین موقعیت اقتصادی و اجتماعی و تجرد سنی زنان را نشان داده است.

تجرد سنی زنان می­تواند متأثر از مضیقه­ی ازدواجی باشد (کسترلاین و همکاران 1986: 369 ؛ کالدول 1963: 30). پدیده­­ی مضیقه­ی ازدواجی هنگامی به وجود می­آید که بخش قابل ملاحظه­ای از زنان یا مردان در سنین اصلی ازدواج یک جامعه به هر علت در دسترس نباشد (درودی آهی 1381: 20). در این حالت، از یک سو زمان ازدواج برای جنسی که تعداد آن بیشتر است، به تعویق می­افتد، زیرا همسران مناسبی برای آن­ها در دسترس نیست و از سوی دیگر، احتمال ازدواج در سنین پایین­تر برای جنسی که تعدادش کمتر است  به علت زیاد بودن تعداد همسران باالقوه برای آنان افزایش می­یابد و از این طریق، تجرد سنی زنان از مضیقه­ی ازدواجی می­تواند متأثر شود(آلنسو و همکاران، 2010).

کسترلاین و همکاران (1986: 369) معتقدند محدودیت­های ساختار سنی در بازار ازدواج می­تواند تفاوت سنی زوجین را تبیین کند و چنان که برخی از دانشمندان (کالدول و همکاران 1983: 361) نیز اعتقاد دارند مضیقه­ی ازدواجی موجب تغییر سن ازدواج و فاصله­ی سنی زوجین می­شود. به این صورت که اگر در انتخاب همسر، ترجیح سنی وجود داشته باشد- که وجود دارد (ساروخانی 1370: 52). افراد آماده­ی ازدواج باید در مقابل ساختار سنی برای انتخاب همسر با همدیگر رقابت کنند. همچنین، “در نبود ترجیح سنی متناسب، به طور ساده تفاوت سنی از طریق توزیع سنی زنان و مردان آماده­ی ازدواج تعیین می­شود” (کسترلاین و همکاران 1986). بر فرض مثال، در جامعه­ای که مراحل گذار جمعیتی[1] را به طور سریع طی می­کند هنگامی که افراد متولد شده در مرحله­ی سوم گذار به سن ازدواج می­رسند، ترجیح سنی در ازدواج سبب خواهد شد که مردان با زنان جوان­تر از خود، که قبل از شروع افزایش باروری، متولد شد­ه­اند و تعدادشان کمتر از مردان متولد شده در زمان افزایش باروری است، ازدواج کنند و در نتیجه، مردان با کمبود دختر برای ازدواج کردن مواجه می­شوند(مضیقه­ی ازدواجی) و برعکس، این مسأله زمانی که جامعه­ای با کاهش باروری روبه­رو می­شود، در مورد زنان می­تواند رخ بدهد. در چنین شرایطی، اگر کاهش باروری، تداوم داشته باشد در این صورت یا فاصله­ی سنی زوجین باید افزایش یابد و یا میزان تجرد مردان افزایش خواهد داشت. البته، اشاعه­ی ازدواج های همسن می­تواند از بروز چنین پدیده­هایی پیشگیری به عمل بیاورد که این به معنی کاهش تفاوت سنی زوجین  است.

به این ترتیب، عدم توازن در نسبت­های جنسی افراد در سنین ازدواج می­تواند موجب ازدواج دیرتر زنان شود و یا ممکن است “تعداد زیادی از زنان پر سن و سال تر با زنان جوان­تر به رقابت برخیزند. زنان ممکن است مردان جوان را به شوهری برگزینند یا با مردانی به مراتب مسن تر و قبلاً ازدواج کرده وصلت کنند” (درودی آهی 1381: 8).

ضمن اینکه برخی از محققان (کسترلاین و همکاران 1986) اعتقاد دارند که “محدودیت­های ساختار سنی در مورد ترکیب ازدواج­های ممکن، اهمیت کمتری در تبیین تفاوت بین جوامع نسبت به عوامل ساختاری-اجتماعی دارد”، درعین حال، یافته­های مطالعه­ی موهسام (1974) نشان داده که مضیقه­ی ازدواجی در استرالیای سال 1958 به تغییر تجرد سنی زنان منجر شده است. همچنین، هنکوک و همکاران (2003) معتقدند کمبود جمعیت یک گروه سنی می تواند ازدواج با دامنه­ی سنی بیشتری را برای جنس دیگر نتیجه بدهد. در ایران نیز بنا بر نظر برخی از محققان (درودی آهی 1381) مضیقه­ی ازدواجی می­تواند موجب پراکندگی بیشتر فاصله­ی سنی زوجین در آینده شود. چنان که احمدی و همتی (1387) وقوع مضیقه­ی ازدواجی تا سال 1390 را برای دختران و در دهه­ی  1390 برای پسران را پیش بینی کرده اند. محمودیان (1385) نیز با مقایسه­ی تفاوت سنی زوجین روستایی و شهری نشان داده است که در میان زوجین روستایی میزان ازدواج­هایی که زن از شوهر مسن­تر است بالاست و وی عامل احتمالی این امر را در مضیقه­ی ازدواجی ناشی از مهاجرت بیشتر مردان از روستاها دانسته است.مطالعات بسیاری بر وجود ارتباط بین فاصله­ی سنی زوجین و مضیقه­ی ازدواجی تأکید دارند (ویلسون و اسمالوود 2008؛ عثمان و شاد 2003 ؛ کارمایکل، 1988 ؛ پرستون و استرونگ، 1986 ؛جعفری مژدهی 1382 ؛ احمدی و همتی 1387).

مهاجرت، علاوه بر اینکه از طریق تغییر در نسبت جنسی افرادِ در سن ازدواج و ایجاد مضیقه­ی ازدواجی می­تواند بر تجرد سنی زنان تأثیرگذار باشد، از طرق دیگری نیز می تواند باعث تغییر در فاصله­ی سنی زوجین شود. طبق نظریه­ی گزینش مهاجرتی، مهاجران دارای ویژگی­های خاصی هستند که آنان را از افراد جامعه­ی مبدأ و مقصد جدا می­کند. به عنوان مثال، اکثر مهاجران را افراد در سنین جوانی تشکیل می­دهند، آنان دارای انگیزه­ی زیادی برای پیشرفت، و دارای آگاهی­ها و ارزش­هایی متفاوت با جامعه­ی مبدأ و جامعه­ی مقصد هستند. از یک طرف، این ویژگی­ها می­تواند مبنایی برای متفاوت بودن فاصله­ی سنی آنان در ازدواج محسوب شود و از طرف دیگر، طبق فرضیه ی انطباق، مهاجران به تدریج با جامعه­ی مقصد انطباق می­یابند و با افزایش مدت اقامت، رفتار و وضعیت آن­ها بیشتر به جامعه­ی مقصد نزدیک می­شود. با توجه به اینکه مهاجران به کدام نوع از انطباق دست یافته باشند تجرد سنی آنان می­تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، اگر به شکل رویکرد جدایی انطباق دست یافته باشند، محل سکونت­شان از جامعه ی مقصد جدا می­شود، پس تجرد سنی این گونه مهاجران احتمالاً با بومیان متفاوت خواهد بود. اما، اگر به رویکرد همانند­شدن در انطباق دست یافته باشند در این صورت، احتمالاً تجرد سنی گروه مهاجر و گروه اکثریت، همانند و مشابه­هم خواهد بود.

بنابراین، طبق نظریه­ی انطباق و گزینش مهاجرتی، تجرد سنی مهاجران با توجه به شرایط مختلف، می­تواند با جامعه­ی مبدأ و یا مقصد متفاوت باشد و یا اینکه، هم با جامعه­ی مقصد و هم مبدأ، متفاوت باشد و شکل جدیدی از تجرد سنی در میان مهاجران وجود داشته باشد.یافته­های برخی از محققین (اتکینسون و گلاس 1985: 690 ) نشان داده است که بین تولد در خارج از کشور و تجرد سنی زنان همبستگی مستقیمی وجود دارد.

تئوری كاركرد گرايي دوركيم

در دنیاي امروز، افزایش جمعیت و گسترش تقسیم کار اجتماعی و بوجودآمدن مشاغل متنوع، موجب ارتباطات اجتماعی زیاد، تراکم اخلاقی و ارزش ها و هنجارهاي گوناگون در جامعه شده است. هر چند تنوع ارزش ها و هنجارها در جوامع مختلف، از دیرباز وجود داشته، اما آنچه که ویژگی جامعه ي جدید است، وجود این تنوع دریک جامعه ي واحد می باشد. از نظر دورکیم جامعه ي قدیم که مبتنی بر »همانندي«  بوده، جاي خود را به جامعه ي جدید که داراي خصیصه ي» تمایزپذیري «   است می دهد. از سوي دیگر یکی از مباحث بسیار مهم در مقوله ي تغییرات اجتماعی بحث مدرنیسم است که به عنوان یک پدیده ي داراي اثرات غیرقابل انکاري بر رخساره هاي زندگی اجتماعی انسان از جمله خانواده و ازدواج می باشد. در جامعه هاي در معرض مدرنیسم، همه چیز درحال تحول است. به دلیل وابستگی بخش هاي مختلف جامعه به یکدیگر، شروع تحول دریک بخش سریعأ بخش هاي دیگر را متأثر می نماید. د رکشور ما نیز مدرنیسم از حدود نیم قرن پیش بخش هایی از جامعه را متحول کرده است. این تحولات دگردیسی موجب تحول در خانواده و ازدواج و همسرگزینی نیز شده است. کاهش تعداد ازدواج ها و افزایش سن ازدواج از این گونه موارد هستند.

تئوری نوگرایی گیدنز

در ديدگاه گيدنز، صنعت‏گرايي، سرمايه‏داري و تسلط ارزش‏هاي سرمايه‏مدارانه، تقويت نهادهاي نظارت اجتماعي و جهاني شدن از جمله ويژگي‏هاي دوران مدرنيته شناخته مي‏شوند. همچنين،در انديشه اين نظريه‏پرداز اجتماعي،علل پويايي و تحرك خارق العاده عصر تجدد با سه عامل شناخته شده‏اند؛جدايي زمان و مکان كه بسياري از پديده‏هاي محلي را به وقايعي جهاني تبديل كرده است،ساختارهاي تكه‏برداري شده (نشانه‏هاي نمادين و نظام‏هاي كارشناسي)، بازتابندگي نهادين يا حساسيت فوق‏العاده سازمان ‏هاي جامعه مدرن براي پذيرش تغييراتي كه براساس مشاهدات به سرعت در خانواده منعكس مي‏شود .اگر ساير ويژگي‏هاي مدرنيسم مانند خردگرايي، فردگرايي، پوچ‏گرايي و دگرگوني را نيز در نظر بگيريم، در هر كدام از آنها نيز مي‏توانيم  اين تحولات را شرح دهيم. اما، مسئله اين است که مدرنيته و ابعاد مختلف آن، بدون واسطه‏هاي تغيير از جمله شهرنشيني،كاهش نفوذ نظام خويشاوندي،تحرك جغرافيايي،تكنولوژي ، اشتغال زنان،جنبش حقوق زنان و تنوع‏پذيري نهادهاي اجتماعي نمي‏توانستند در خانواده مؤثر باشند. به بيان ديگر، تغييري كه در جامعه مدرن اتفاق افتاده، باعث شده است برخي از ويژگي‏هاي ازدواج در جامعه سنتي، مانند نوع انتخاب همسر و دخالت در آن، قابليت فرزندآوري، پايين بودن سن ازدواج، فاصله سني زن و مرد، پديده ازدواج مجدد تغيير كنند. در واقع به عقیده گيدنز،كاهش نفوذ گروه‏هاي خويشاوندي،انتخاب آزادانه‏تر همسر، به رسميت شناخته شدن حقوق زنان و خانواده،كاهش ازدواج‏هاي خانوادگي،آزادي جنسي و توجه به حقوق كودكان از جمله تغييرات عمده‏اي است كه در خانواده اتفاق افتاده است.

تئوری بی سامانی اجتماعی مرتن

 مرتن  با تأکید برتعادل ناشی از پذیرفتن اهداف و وسایل نهادي شده درجامعه، سعی در تبیین نظام هماهنگ اجتماعی دارد. مرتن یک نظام اجتماعی را توصیف می کند که از یکپارچگی ضعیفی برخوردار است؛ نظامی که بواسطۀ تأکید بیش ازحد براهداف اجتماعیِ موفقیت و عدم تأکید لازم بر وسائل نیل به آن اهداف، دستخوش یک نوع سوء یکپارچگی می شود. در چنین وضعیتی مردم براي حصول به موفقیت به شیوه هاي نابهنجار روي می آورند. حاصل فونکسیونی این وضعیت، زوال بیشتر مقرارت اجتماعی است. این امر موجب عدم تعادل ساختی در جامعه میشود و در نتیجه مقررات اجتماعی بیش از پیش بی اهمیت می گردد. حالت افراطی این وضعیت، بطور منطقی موجب بی قانونی، عدم یکپارچگی و رهایی کامل فردیت خواهد بود. و همین امر درباره بسیاری از موضوعات من جمله پدیده تاخیر در سن ازدواج نیز می تواند اتفاق افتد.  بر اساس دیدگاه مرتن می توان اذعان کرد که پدیده اجتماعی ازدواج به عنوان یکی از اهداف تعیین شده جامعه با راه ها و وسایل مورد نیاز در جهت نیل به آن هماهنگ نیست. چنین گسستی میان اهداف و راه های نیل به آن بر اساس دیدگاه مرتن،جامعه را دچار بی سامانی می کند،که حاصل آن بوجود آمدن افراد کجرو و بروز بسیاری از آسیب ها و انحرافات اجتماعی و اخلاقی است.

تئوری تورم رکودی

بروز انواع بحران های اقتصادی و مهمترین مولفه های تورم رکودی نظیر حجم نقدینگی، تورم، رکود،کاهش حجم تولید، بیکاری، مصرف گرایی و افزایش سطح انتظارات اثرات منفی بر سن ازدواج جوانان گذاشته و موانع و مشکلاتی را در عرصه اقتصادی در سر راه ازدواج جوانان قرار داده است. پیش بینی عمده این تئوری این است: زمانی که اوضاع اقتصادی جامعه مناسب باشد میل به ازدواج بیشتر و زمانی که واوضاع اقتصادی جامعه مناسب نباشد تاخیر در سن ازدواج بیشتر شده و بعنوان یک مسأله اجتماعی نمود پیدا می کند.

منبع

نصیری راد، فخرالسادات، بهشتی راد، رقیه و سلطانزاده، وحید(1396)، بررسی عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج بانوان و افزایش تعداد زنان بازمانده از ازدواج در استان همدان، گزارش نهایی طرح تحقیقات استانداردی همدان.

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید