نظريههای عدالت سازمانی
گرينبرگ (1987) نظريههای عدالت سازمانی را در دو بعد مفهومي مستقل تقسيم بندي کرده است:
بعد واکنش – مؤثر: اين بعد بين سعي براي رفع بي عدالتي و مبارزه براي دستيابي به عدالت تمايز قايل شده است. نظريههاي منفعل بر تلاش کارکنان براي فرار يا اجتناب از موقعيتهاي نامنصفانه تمرکز دارند، در حالي که نظريههاي مؤثر بر رفتارهاي طرحريزي شده براي ارتقاي عدالت متمرکز است. نظريههاي منفعل عکس العملهاي انجام شده در مقابل بي عدالتي را بررسي ميکند، در حالي که نظريههاي مؤثر رفتارهايي را مورد بررسي قرار ميدهند که براي خلق موقعيتهاي عادلانه تلاش ميکنند.
بعد فرايند- محتوا: اين بعد از تمايز بين خود حکم و چگونگي استنتاج حکم در تحقيقات قضايي الهام گرفته شده است. تمرکز رهيافتهاي محتوايي به عدالت، بر اهداف نهايي حاصل شده است، در حالي که تمرکز رهيافتهاي فرايندي بر ابزارهاي استفاده شده براي دستيابي به اين اهداف است.
رهيافتهاي فرآيندي بر چگونگي تعيين نتايج مختلف در سازمان (نظير حقوق و دستمزد يا پست سازماني) و بنابراين بر منصفانه بودن رويههاي مورد استفاده براي تصميمگيري و اجراي تصميمات در سازمان متمرکز ميشوند. در مقابل، رهيافتهاي محتوايي به توزيع به وجود آمده از اين نتايج توجه داشته، و بنابراين بر منصفانه بودن نسبي درآمدهاي دريافت شده افراد يا گروهها نسبت به هم تمرکز دارند.
نظريههاي محتوايي واکنشي
اين نظريهها موضوع چگونگي واکنش افراد به رفتارهاي غير منصفانه را بررسي ميکنند. از مجموع نظريههايي که در اين طبقه قرار ميگيرند، ميتوان به نظريه عدالت توزيعي هومانز (1961)، نسخههاي مختلف تئوري تسهيم متناسب متعلق به آدامز (1965) و والستر و همكاران (1973) اشاره نمود. همه اين نظريات مطرح ميکنند که افراد در مقابل روابط غير منصفانه با احساسات منفي خاصي عکس العمل نشان خواهند داد تا عدم تسهيم متناسب تجربه شده را جبران کنند.
نظريههاي محتوايي مؤثر
اين نظريهها تلاش کارکنان براي توزيع منصفانه نتايج را بررسي ميکنند. نظريه لونتال (1980) نظريه اصلي اين طبقه است. لونتال (1976) مدعي بود که گاهي افراد سعي و تلاش بسياري ميکنند تا توزيعي عادلانه از پاداشها به دست آورند که در آن پاداشهاي دريافت شده متناسب با سهم مشارکت افراد باشد. اين تلاش بدين خاطر است که اين نوع توزيع سودمندترين توزيع براي همه طرفهاي ذينفع در بلند مدت است.
نظريههاي فرآيندي منفعل
اين نظريهها تقريباً با تدوين و پژوهش نظريههاي محتوايي منفعل و اوايل دهه هفتاد تدوين گرديد. براساس اين نظريه در باب عدالت رويهاي بين سه طرف، در حل اختلاف تمايز وجود دارد الف: دو منازعهکننده (مانند طرفين دعوا در يک پرونده قضايي، و يک طرف سوم مداخله گر (نظير يک قاضي). فرضيه اين نظريه اين است که قضاوتهاي حاصل از چنين رويه هايي، منصفانهتر ادراک شده و بهتر مورد پذيرش قرار ميگيرد. بسياري از مطالعات انجام شده با استفاده از روش تصميمگيري شبيه سازي شده اين ادعا را تأييد کردهاند.
نظريههاي فرآيندي مؤثر
نظريات اين طبقه نسبت به ساير نظريات مطرح شده کمترين شهرت را دارند. نظريه اولويت تخصيص لونتال، کاروزا و فراي (1980) نظريه برجسته اين دسته از نظريات است. به اين دليل که اين نظريه تقريباً تنها در تصميمات رويهاي، به کار گرفته شده است، به عنوان يک نظريه فرآيندي مؤثر شناخته ميشود. براساس نظريه اولويت تخصيص، رويههاي تخصيص براساس ميزان کمکي که به تخصيص دهنده براي دستيابي به اهداف مورد نظرش ميکند، اولويت بندي ميشوند. در اين نظريه هشت رويه شناسايي شده که ممکن است به دستيابي به عدالت کمک کند:
1- رويههايي که فرصت برگزيده شدن را به تصميم گيرنده ميدهند.
2- رويههايي که از قوانيني پايدار تبعيت ميکنند.
3- رويههايي که مبتني بر اطلاعات صحيح ميباشند.
4- رويههايي که ساختار قدرت تصميمگيري را تعيين ميکنند.
5- رويههايي که براي جلوگيري از تبعيض تدابير محافظتکننده لازم را به کار گيرد.
6- رويههايي که اجازه شنيدن درخواستها و تقاضاها را بدهد.
7- رويههايي که براي اعمال تغييرات در رويهها فرصتهايي را فراهم کند.
8- رويههايي که بر معيارهاي اخلاقي و وجداني متداول مبتني است.
منبع:
متدین،ا.(1390). رابطه عدالت سازمانی ادراک شده باتعهدسازمانی در میان دبیران زن و مرد شهرستان نقده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات ادبیات و علم انسانی دانشگاه ارومیه.
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید