مفهوم درآمد و سود

تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس ، که از نظر مفهومی و تعیین پایه روش­های شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد .از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است.

یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می‌شود و درحال‌حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است. با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می‌توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می‌تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به‌جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود. بطور کلی مفاهیم نظری سود به شرح ذیل قابل بیان می­باشد.

مفهوم سود در سطح ساختاري:

در اين سطح سود براساس يكسري قوانين كه عمدتا با پديده­هاي دنياي واقعي بي ارتباطند تعريف مي­شود. در اين سطح اصطلاحاتي همانند تخصيص هزينه، فرض تطابق در نظر گرفته مي­شود. سود شامل خلاصه­اي از اقلام مثبت ومنفي است كه بعضي از آنها مفهوم تغييري نداشته ولو اينكه براي سرمايه­گذاران حاوي اطلاعات باشد.

مفهوم سود در سطح معنائي:

تعريف سود از ديدگاه اقتصادي و حسابداري در سطح معنايي انجام مي­شود. در اين سطح بر اساس تعاريف موجود، سود اقتصادي را نمي­توان هموار نمود لذا هموارسازي سود در مورد سود حسابداري معني­دار است.تفاوت اين دو مفهوم ناشي از روش­هاي اندازه­گيري آن­هاست.

مفهوم سود در سطح رفتاري:

تعاريف و تقسيم بندي دیگری از سود به شرح ذيل نیز می­تواند ميزان استفاده استفاده­كنندگان را از مفهوم سود افزايش دهد. سود وقايع اقتصادي و سود حاصل از منابع خاص سود مستمر و سود غير مستمر سود بعنوان ارزش افزوده بازده تعديل شده براساس ريسك عوامل مختلفي بر بازده و ريسك يك سهام تاثير مي­گذارند. ويليام اف.شارپ براساس تحقيقات قبلي­اش با هاري ماركويتز عوامل تاثيرگذار بر بازده و ريسك يك سهم را به دو دسته تقسيم كرد: آنهايي كه بستگي به شركت دارند (ريسك غيرسيستماتيك) و آنهايي كه با بازار در ارتباط هستند (ريسك سيستماتيك).

اين مدل به نام مدل بازار شناخته شده است. مهم­ترين فرض مدل بازار اين است كه تغييرات در يك سهام منفرد ناشي از عواملي است كه بر كل بازار تاثير مي­گذارد. وقتي بدره سهام تشكيل مي­شود. ريسك غيرسيستماتيك حـــــذف شده و ريسك سيستماتيك باقي مي­ماند.

طبق تعريف، بازده تعديل شده براساس ريسك عبارت است از تفاوت بين بازده واقعي يك دارايي و بازدهي ناشي از نوسانات بازار آن دارايي (ضريب بتا). از اين رو تئوريسن­هاي بازار، نوسانات بازار را با ريسك برابر مي­دانند. بازده تعديل شده براساس ريسك را ضريب آلفا نيز مي­نامند. نام آلفا از حرف a در معادله خطي y=a+bx گرفته شده است. غالباً معيار عملكرد تعديل شده براساس ريسك براي مقايسه سرمايه گذاري­هاي مختلف مورد استفاده قرار مي­گيرد. معياري كه در حال حاضر در موسسات مشاوره سرمايه­گذاري مانند مورنينگ استار يا ميكروپال به كار گرفته مي­شود. اين معيار معمولاً بازده ميانگين را براي سطح ريسك آن سرمايه­گذاري تعديل مي­كند.

بازده غيرنرمال

براي آنكه بازده غيرنرمال را در بلندمدت اندازه­گيري كنيم گام اول اين است كه بازده نرمال را تعريف كنيم. در مدل­هاي هنجاري قيمت­گذاري دارائي­ها شواهد كمي براي نحوه تعريف بازده نرمال بلندمدت دارند. آزمون­هاي بازده غير نرمال بلندمدت براساس دو رويكرد طبقه­بندي مي­شوند:

• رويكرد سري­هاي زماني؛
• رويكرد عرضي.

«كتاري» و «وارنر» مدل بازار، CAPM و مدل سه عامله فاما – فرنچ را به عنـــوان مدل­هاي سري­هاي زماني طبقه­بندي كردند. هنگام كاربرد اين مدل­ها يك خاصيت مشترك وجود دارد:پارامترهاي آنها بايد در دوره اي غير از دوره نمونــه برآورد شود. فرض اصلي اين مــــدل­ها اين است كه اين پارامترها تغيير نمي­كنند. هنگامي كه محققان بازده غيرنرمال را براي دوره­اي بيش از پنج سال مورد بررسي قرار مي­دهند اين پيش فـرض مخدوش مــــي­گردد.

تعداد زيادي از محققان از يك بدره مبنا يا بدره مشابه براي محاسبه بازده مورد انتظار استفاده مي­كنند. اين رويكرد را رويكرد عرضي مي­نامند. برتري اين رويكرد اين است كه نيازي به اطلاعات تاريخي براي تخمين پارامترها ندارد. پيش فرض اصلي اين رويكرد عبارت است از اينكه بدره مشابه در همه خواص با بدره ما يكسان است.براي هر ماه، بازده غيرنرمال هر سهم با كسركردن بازده مورد انتظار از بازده واقعي به دست مي­آيد. ميانگين بازده غيرنرمال همه سهام­هاي آن بدره در آن ماه، بازده غيرنرمال آن ماه بدره را تشكيل مــــي­دهد. اين بدره هرماه مورد بازبيني قرار مي­گيرد و همان مراحل براي محاسبه بازده غيرنرمال بدره تكرار مي­گردد.

مفهوم هموارسازی سود:

یکی از مباحث مهم مدیریت سود، هموارسازی سود می­باشد. به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه­ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه­ها یا انتقال آنها به سال­های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد. هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه­گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد. تعاریف متفاوت وتقریبا مشابهی از هموارسازی سود به شرح ذیل ارائه شده است.

• هموارسازی سود، فرآيند دستكاري زمان شناسايي درآمدها يا درآمد گزارش شده است تا جريان سود گزارش شده، تغيير كمي داشته باشد، مادامي كه درآمد گزارش شده را در بلندمدت افزايش ندهد.
• هموارسازي سود كه نوعي دستكاري حساب تلقي مي­شود بمنظور ايجاد نرخ رشد ثابت سود پذيرفته و شركت­ها از طريق ايجاد مقرراتي تنظيم جريان سود را در مسير كاهش انحراف آن انجام مي­دهند.
• اکثرمحققين براين باورند كه انحراف سود با ريسك مرتبط بوده واگر انحرافي در سود ايجاد شود برداشت سهامداران از ریسک شرکت متفاوت خواهد بود. محققين از سال 1968 تا سال 1987در تحقيقات خود مفاهيم متفاوتي را ارائه نموده­اند كه همگي در یک تعریف مشترک بوده­اند.

«نوسانات عمده سود از يك عمل عمدي مديريت که در جهت اهداف ذهني مديريت انجام مي پذيرد»

انواع هموارسازي سود

انواع هموارسازي سود در شكل شماره دو ارائه گرديده است. «آناند موهان جول» و «آنجان وي. تاكور» مي­گويند كه هموارسازي واقعي همراه با تصميماتي است كه بر توزيع وجوه نقد شركت تاثير مي­گذارند و باعث از بين رفتن ارزش شركت مي­شوند. تغيير در زمان سرمايه­گذاري وقتي سود به طور مصنوعي هموارشده جريانات نقدي را تحت تاثير قرار نمي­دهد. اين نوع هموارسازي بااستفاده از انعطاف­پذيري گزارشگري به دست مي­آيد كه توسط، GAAP فراهم شده است.

«داس چر» و «مالكوم» وجه تمايز بين هموارسازي واقعي و مصنوعي را بدين صورت بيان كردند: چنانچه يك معامله واقعي بدون در نظر گرفتن تاثير آن بر هموارسازي سود انجام شود، در آن صورت هموارسازي واقعي بوده است درحالي كه هموارسازي سود به فرايند حسابداري اطلاق مي­شود كه باعث انتقال هزينه و/ يا درآمد از يك دوره به دوره ديگر مي­گردد. هموارسازي مصنوعي هنگامي حاصل مي­شود كه مديران قدرت تصميم­گيري دارند مثلاً پروژه تحقيقاتي سرمايه اي شود يا عمر مفيد و الگوي تخصيص آن طي عمر مفيد تعيين كنند.

محققان متعددي سعي بر تفكيك اثرات سه نوع هموارسازي از يكديگر داشتند اما نتيجه تحقيقات آنان نشان مي­دهد كه تفكيك اثرات سه نوع هموارسازي از يكديگر امكان پذير نيست و فرايند هموارسازي سود ناشي از اثرات هر سه نوع هموارسازي است. آنچه در مطالعات انجام شده بيشتر موردتوجه قرار گرفته، هموارسازي مصنوعي بوده است و شاخص­هاي ارائه شده براي تعيين هموارسازي نيز بر اين نوع هموارسازي تمركز دارند.

مدل «روزن بوم»، «ون در گوت» و «مرتنز»: هموارسازي سود يك استراتژي بلندمدت است كه مديران شركت­ها براي كاستن از نوسانات سود گزارش شده اتخاذ مي­كنند. براي هموارسازي سود بايد ابزارهاي متعددي را به خدمت گرفت. به همين خاطر توانايي مديريت براي هموارسازي سود را مي­توان با ابزارهايي كه براي هموارسازي سود به كار گـــــــرفته اندازه­گيري كرد. شاخصي كه «روزن بوم»، «ون در گوت» و «مرتنز» براي اندازه گيري ضريب هموارسازي سود به كار گرفته­اند به صورت زير تعريف مي­شود:

به طوري كه: تغييرات در وجوه نقد عملياتي شركت I و  تغييرات در سود عملياتي شركتi است.

روش­شناسي فوق تغييرات وجوه نقد عملياتي را با سود عملياتي مقايسه مي­كند. يادآوري مي شود كه وجوه نقد ناشي از عمليات كمتر موضوع دستكاري حسابداري است تا سود عملياتي. مديريت با انتخاب آزادانه اصولي از GAAP، وجوه نقد ناشي از عمليات را به سختي مي تواند تحت تاثير اين انتخابها قـــرار دهد. «ميلك» و «جياكومينو» مي­گويند كه: محاسبه و استفاده از وجوه نقد ناشي از عمليات، تحريف­ها را حذف مي­كند. باتوجه به اينكه شركت­ها از روش­هاي مختلف استهلاك استفاده كرده و عمر مفيد متفاوتي براي دارائي­ها قائل مي­شوند وجوه نقد ناشي از عمليات، اين نقايص مقايسه سود شركت­ها را حذف مي­كند. راپاپورت  نيز با نظر آنان موافق بوده و عقيده دارد كه روش­هاي حسابداري، وجوه نقد ناشي از عمليات را تحت تاثير قرار نمي­دهد. هموارسازي واقعي بر جريان وجوه نقد تاثيرگذار است اما هموارسازي مصنوعي تاثيري بر جريان وجوه نقد ندارد.جريانات نقدي از تخصيص آزادانه مبرا هستند در حالي كه اين خاصيت حسابداري تعهدي است.

دستكاري حساب­ها

دستكــــاري حساب­ها با اين هدف انجام مي­شود كه تصور بازار از ريسك شركت را تحت تاثير قرار دهد. براين اساس، «استولوي» و «برتون» مدلي را بسط دادند كه ريسك را به دو بخش تقسيم كرد و نمودهاي مربوط به آنها را در صورت­هاي مالي مشخص كردند. اولين بخش ريسك با پراكندگي بازده مرتبط است و با سود هر سهم اندازه گيري مي­شود. دومين بخش متناظر با ساختار مالي شركت است و با نسبت بدهي به دارايي سنجيده مي­شود. در چارچوبي كه آنان ارائه داده اند فعاليت­هاي دستكاري حساب­ها را در ارتباط با اين دو جنبه از ريسك طبقه­بندي مي­كند.

كوپلند دستكاري حساب­ها را به عنوان توانايي افزايش يا كاهش اختياري سود خالص تعريف كرده است. درعين حال، يادآور مي شود كه دستكاري حساب­ها معاني متعددي دارد و همــه آنهايي كه حساب­ها را دستكاري مي­كنند از يك الگوي رفتاري تبعيت نمي­كنند. چارچوبي كه توسط «استولوي» و «برتون» ارائه شده برمبناي اين اصل اساسي استوار است كه ارائه اطلاعات مالي كمك مي­كنند كه مخارج پروژه­هاي تامين مالي شركت كاهش يابد. اين كاهش بستگي به ريسكي دارد كه سرمايـــــه­گذاران نسبت به شركت در نظر مي­گيرند. ريسك با بتا (BETA) اندازه­گيـري مي­شود كه بستگي به تغييرات درآمد دارد. علاوه بر اين ريسك ساختاري با تعادل بين بدهي و دارائي اندازه­گيري مي­شود. در نتيجه، اهداف دستكاري حساب­ها تغيير اين دو معيار ريسك است، تغييرات سود هر سهم و نسبت بدهي به دارايي.

اهداف هموارسازی سود:

 هموارسازی سود با انگیزه­های متفاوتی انجام می­پذیرد که مهم­ترین آن­ها در این مقاله تشریح می­شود. از اهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبار باعث می­شود شرکت کارا و پویا به حساب آید. کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می­شود سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه­های بیشتر در رقابت با سایر شرکت­های مشابه بی نیاز شود و با هزینه­ی کمتر اعتبار و وام دریافت کند. هميشه مديران شركت­ها در پي يافتن راهي براي افزايش قيمت سهام خود هستند، حال اگر بتوان اين كار را از طريق يك عمل ساده حسابداري انجام داد، آيا مي­شود از آن چشم پوشيد.

بعبارت دیگر هموارسازي سود يك هدف روشن دارد و آن ايجاد جريان رشد ثابت در سود است. وجود اين نوع دستكاري نيازمند آن است كه شركت سود زيادي داشته باشد تا بتواند ذخاير لازم را براي منظم كردن جريان­ها در هنگام نياز تامين كند. به طور كلي هدف آن، كاهش تغييرات سود است. محققان هموارسازي سود از اين باور تبعيت مي­كنند كه اعضاي بازار با جريان ثابت سود گمراه مـــــي­شوند. اين باور براساس مشاهدات علي و روش تخمين ريسك است. تغييرات سود معياري براي ريسك است. بنابراين، اگر براي كل سود، ما تغييرات را كاهش دهيم ما تصور بازار را از ريسك تغيير خواهيم داد.

بعبارت دیکر مهم ترین انگیزه­ی هموارسازی سود این است که شرکت­هایی که روند سود مناسبی دارند و سود آن­ها دچار تغییرات عمده نمی­شود نسبت به شرکت­های مشابه ارزش بیشتری دارند. هموارسازی باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت در بورس و جذب سرمایه­گذاران بالقوه برای آن می­شود. نتایج تحقیقی در مورد 358 شرکت پذیرفته شده در بورس آمریکا نشان داد که شرکت­هایی که سود آ­­ن­ها دچار تغییرات زیادی در طول سال­های قبل نبوده دارای ارزش سهام بالاتری هستند و در مقایسه با شرکت­هایی مشابه بدهی کمتری دارند. سایر انگیزه­هایی که باعث می­شود مدیران در پی هموارسازی سود باشند عبارتند از:

دریافت پاداش­های مدیریتی بیشتر به خاطر بالا بودن ارزش سهام: وقتی سهام شرکت در بورس نسبت به شرکت­های مشابه ارزش بیشتری داشته باشد مدیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند.

پرداخت بهره کمتر در استقراض از موسسات اعتباری و بانک­ها: هموارسازی سود شرکت را در حال رشد نشان می­دهد و این خود نمایانگر ریسک کمتر در مورد این شرکت است و به آن امکان می­دهد با نرخ بهره­ی پایین­تری از موسسات اعتباری و بانک­ها وام بگیرد و نقدینگی حاصل از بهره­ی کمتر می­تواند یکی از منابع مالی شرکت برای توسعه­ی آن باشد.

جذب سرمایه:

روند رشد شرکت در تصمیم­گیری سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان موثر است زیرا آنها معتقدند این شرکت­ها ریسک کمتری دارند و برای سرمایه­گذاری بهترند.از سال 1953، هيورت مدعي شده است كه انگيزه هموارسازي سود براين پايه قرار دارد كه رابطه با اعتباردهندگان و كاركنان بهبود يابد و از سوي ديگر از طريق اقدام هاي روان شناسانه چرخه­ها و نوسان­هاي تجاري كاهش يابد. گوردن بر اين باور است كه:

• شاخصي كه مديريت شركت در انتخاب از ميان روش­هاي حسابداري به كار مي برد اين است كه روش مزبور، مطلوبيت يا رفاه را به حداكثر برساند.
• همين مطلوبيت تابعي از امنيت شغلي، سطح و نرخ رشد حقوق و سطح و نرخ رشد شركت (از نظر اندازه يا بزرگي) مي­باشد.
• رضايت سهامداران از عملكرد شركت باعث مي­شود كه مقام و ميزان پاداش مديران بالا رود. يعني اگر ساير عوامل ثابت باشد، هر قدر سهامداران ابراز رضايت يا سعادت بيشتري كنند، امنيت شغلي، درآمد و سايرخواسته­هاي مديريت نيز بيشتر خواهد شد.

اين رضايت به نرخ رشد و ثبات سود شركت بستگي دارد.

با توجه به انگیزه­های فوق یک مدیر، 1) سود مورد گزارش را هموار مي­سازد و 2) نرخ رشد سود را هموار مي­سازد. مقصود از هموارسازي نرخ رشد سود به شرح زير است: اگر نرخ رشد بالا بود، رويه­هايي به اجرا در مي­آيد تا آن را كاهش دهد و عكس قضيه هم صادق است.» “بيدل من” دو دليل ارائه مي­كند كه مديريت بر آن اساس مي كوشد سودهاي خالص مورد گزارش را هموار سازد. نخستين دليل بر اين فرض استوار است كه يك جريان ثابت سود مي­تواند انتظارات ذهني سرمايه­گذار را نسبت به نتايج احتمالي سود و سهام آتي تحت تاثير قرار دهد در نتيجه بر ارزش سهام شركت اثري مطلوب مي­گذارد، زيرا ميزان ريسك كل شركت را كاهش مي­دهد.

بيدلمن دومين انگيزه را براي هموارسازي، توانايي مقابله با ماهيت ادواري بودن سود و كاهش احتمالي همبستگي بازده مورد انتظار شركت با بازده مجموعه بازار مي­داند و مي­گويد: « تا آنجا كه عادي شدن موفقيت­آميز است و تا ميزاني كه سرمايه­گذاران كاهش كواريانس بازده سهم و بازده بازار را تشخيص داده و در فرايند ارزش يابي شان دخالت مي­دهند، هموارسازي روي ارزش سهام، اثرات سودمندي خواهد داشت.» در واقع هموارسازي سود، ناشي از احساس به اين نياز است كه مديريت مي­خواهد پديده عدم اطمينان محيط را خنثي نمايد و نوسان­هاي عملكرد سازمان را كه ناشي از چرخه ميان دوره­اي كه مبتني بر رونق و كساد است، كاهش دهد.

دلایل بیدلمن در تحقیقی که میچلسون و همکارانش در سال 1999انجام دادند تایید شد. تحقیق آنها نشان می­دهد که هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت­ها تأثیر گذاشته و بازاربه سودهای هموار پاسخ مثبت نشان می­دهد. انگيزه­هاي مديريت سود در بر کیرنده موارد ذیل می­باشند که اولین بار توسط (هب ورث)بیان شد وتوسط گردون در قالب فرضیه­های زیر مورد بررسی و آزمون قرار گرفت.

• پاداش
• قبول شروط قرار دادن وام
• سنجش مسئوليت
• ارائه قيمت اوليه سهام
• انتخاب­هاي حسابداري
• حداقل كردن ماليات سود
• ساير انگيزه­ه.

همانگونه که ذکر شد اين فرضيه كه ممكن است شركت­ها به طور تعمدي سود را هموار سازند براي اولين بار توسط «هپ ورث» بيان شد و توسط «گردون» با مجموعه­اي از فرضيات توسعه داده شد:

• فرضيه 1: ضابطه­اي كه مديران شركت از ميان اصول حسابداري تعدادي را انتخاب مي­كنند ماكزيمم كردن مطلوبيت يا آسايش خودشان است.
• فرضيه 2: مطلوبيت مديران با: 1 – امنيت شغلي 2 – نرخ رشد سودشان و 3 – نرخ رشد اندازه شركت افزايش مي يابد.
• فرضيه 3 – به دست آوردن اهداف مديريت كه در فرضيه 2 بيان شد بستگي به رضايت سهامداران از عملكرد شركت دارد.
• فرضيه 4: سهامداران با افزايش نرخ رشد سود (يا متوسط نرخ بازدهي دارايي) و ثبات در سود راضي مي­شوند.

بنابراين اين نظريه مطرح شد كه فرض كنيم چهار فرضيه فوق مورد قبول واقع شوند يا صحيح باشند. مديران باتوجه به محدوديت­هايي كه بر قدرتشان وجود دارد سعي مي­كنند كه: 1 – سود گزارش شده را هموار سازند و 2 – نرخ رشد سود را هموار كنند. بطور خلاصه براي هموارسازي سود، انگيزه­هاي متعددي برشمرده شده است كه مي­توان به تاثير بر قيمت و ريسك سهام دستكاري پاداش جبران خدمات مديران رهايي از محدوديت­هاي قراردادهاي بدهي و… اشاره كرد. بايد يادآور شد كه انگيزه براي هموارسازي سود محدود به مديران سطح بالا نمي­شود. مديران پايين دست نيز سعي بر هموارسازي دارند تا از ديدگاه مديران رده بالا عملكرد خوبي نشان داده باشند. آنها سعي مي­كنند به بودجه تعيين شده دسترسي پيدا كنند و همچنين در سطح مناسب كارآيي فعاليت كنند.

منبع

علیمحمدی، طاهره(1394)، رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید