مفاهیم و مبانی سرمایه گذاری 

سرمایه‌گذاری به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه‌گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی‌های دیگر، به منظورمنفعت برگشتهای سودمند ومفید در قالب بهره، سودسهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه) است. آن وابسته به پس انداز یا کاهش مصرف است. سرمایه‌گذاری در بسیاری ناحیه‌های اقتصادی مثل حوزه مدیریت کسب وکاریادارائی و مالیه اعم از خانواده‌ها، بنگاهها یا دولتها مورد بحث قرار می‌گیرد. یک سرمایه‌گذاری شامل انتخاب توسط یک شخص یا یک سازمان مثل پانسیون سرمایه حقوق بازنشستگی، بعد ازتجزیه وتحلیل یا اندیشه برای گذاشتن یا قرض دادن پول در یک چرخه، وسیله یا دارائی مثل مال، کالا، ذخیره، اوراق قرضه، مشتقات مالی(برای نمونه آتیه‌هاوانتخابها)، یا دارائی خارجی نام گذاری شده در پول خارجی، که سطحی از ریسک معین می‌کند وامکان برگشتهای تولید را در یک دوره از زمان فراهم می‌کند.
سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر ازجمع عمومی رخ می‌دهد. سرمایه‌گذاری که کاملاً تحلیل شده نباشدمی تواند ریسک آن زیاد باشد نسبت به سرمایه‌گذاری مالک زیراامکان خسارت در حدود کنترل مالک نیست. تفاوت بین سفته بازی و سرمایه‌گذاری می‌تواند دقیق و باریک باشد. آن وابسته به سرمایه‌گذاری است که مالک به آن فکر می‌کند خواه هدف قرض منابع به شخص دیگر برای هدف اقتصادی است یا نه. درموردی از سرمایه‌گذاری به جای ذخیره کالای تولید شده یا معادل شده پول آن، سرمایه‌گذار انتخاب می‌کند به منظوراستفاده آن کالا، تولید کند یک کالای بادوام برای مصرف کننده یا تولید کننده، یا با قرض دادن کالای ذخیره شده اصلی به دیگری در مبادله برای بهره یا یک سهم از سود. در اولین مورد، شخص تولید می‌کند کالاهای بادوام مصرف کننده با امیدی که خدمات کالا باعث می‌شود که زندگیش بهتر شود. در حالت دوم شخص می‌آیدبه سوی یک بازرگان به منظوراستفاده منابع برای تولید کند کالاها و خدمات را برای دیگران به امید یک فروش سود آور.
حالت سوم یک وام دهنده را توصیف می‌کند و چهارم یک سرمایه گذاررا در یک سهم از کسب وکارتوصیف می‌کند. درهرحالت مصرف کننده یک دارائی با دوام یا سرمایه‌گذاری دست می‌آورد، و برای آن دارائی بوسیله ثبت یک بدهی معادل حساب می‌شود. با گذشت زمان هردوکالاها و نرخهای بهره تغییر می‌کند، همچنین ارزش دارائی و بدهیها تغییر می‌کند. یک دارائی معمولاً خریداری شده یا به طورمعادل یک در یک بانک سپرده ساخته می‌شود، به امید آنکه یک عملکردی در آینده یا بهره‌ای از آن بدست آید. کلمه موجب درلاتین VESTIS به معنی ظاهر است، وبه عمل گذاشتن چیزها (پول یه خواسته دیگر نسبت به منابع) در بسته‌های دیگر برمی گردد. معنی اساسی این اصطلاح این است که یک دارائی نگهداری شده برای اینکه مقداری برگشت یا منافع سرمایه دارد. آن یک دارائی است که به منظوربرگشتهای داده شده بدون هیچ کاری روی دارائی انتظار داریم. اصطلاح سرمایه‌گذاری به طور معادل در علم اقتصاد ودر امور مالی استفاده می‌شود. اقتصاد دانان به یک سرمایه‌گذاری واقعی (مثل یک ماشین یا خانه) ارجاع داده می‌شوند، وقتی که اقتصاددانان مالی برمی گردند به یک دارائی مالی مثل پول که گذاشته می‌شود در بانک یا بازار برای این است که ممکن سپس برای خرید یک دارائی واقعی استفاده شود .
سرمایه‌گذاری وابسته به تجارت از یک بنگاه-اداره کسب وکار
تصمیم سرمایه‌گذاری (همچنین دانستن اندازه بودجه سرمایه)یکی از تصمیمات اساسی از حوزه کسب وکار است:مدیران تعیین می‌کنند ارزش سرمایه‌گذاری دارائی‌هایی که یک واحدکسب وکار درحدود کنترل یا تصرفش تعهد می‌کند. این دارائی ممکن فیزیکی باشد (مثل ساختمانها یا ماشین آلات)، لمس ناپذیر و نامحسوس (مثل حق ثبت اختراع، نرم‌افزار، سرقفلی) یا مالی (می‌بینید در زیر). دارائی‌ها استفاده می‌شوندبرای تولید جاری درآمدی که اغلب با هزینه‌های یا جریانهای ویژه همراه شده. مدیر باید معین کندارزش حال خالص سرمایه‌گذاری را به منظورتعهد استفاده مثبت هزینه از سرمایه حاشیه‌ای که با ناحیه ویژه از کسب وکار همراه شده.
دراصطلاح دارائی، مالی اغلب سهام قرضه فروش رفتنی مثل ذخیره یک شرکت (یک سرمایه‌گذاری منصفانه) یا اوراق قرقه (یک بدهی سرمایه‌گذاری) وجود دارد. گاهگاهی هدف از سرمایه‌گذاری تولیدجریانهای نقدی آینده‌است در صورتی که به طرف دیگرهدف از منفعت ممکن دسترسی به دارائی بیشتربوسیله نظارت کردن یا تاثیر روی عملکرد یک شرکت دوم باشد (سرمایه). بنگاههای کسب وکار یا سازمانها سرمایه‌های سرمایه گذاران را در قالب انصافها و بدهی‌ها (جمعاً معروف به ساختار) بالا می‌برندو بیشترآن را به کارمی اندازد در طرحهای سرمایه‌گذاری متنوع توسط به دقت آنالیز کردن عملکردهای درست برای تلاقی بیرونی تعهداتشان مربوط به خرید از دارائی‌هایی که سودهای بلند مدت برا ی آنها فراهم می‌آورند .
سرمایه گذاری در دارائی
دردارائی، تعهد سرمایه‌ها بوسیله خریدسهام قرضه یا موارد پولی دیگر یا دارائی‌های کاغذی (مالی) در بازارهای پولی یا بازارهای سرمایه‌ای یا در دارائی‌های واقعی قابل تغییر منصفانه مثل طلا یا کلکسیون است. ارزیابی روشی است برای تشخیص اینکه یک پتانسیل سرمایه‌گذاری برابر با قیمت آن است.عملکردهای سرمایه‌گذاری طیف عملکرد ریسک را دنبال می‌کنند. نوعی از سرمایه‌گذاری‌های مالی سهم‌ها، سرمایه‌گذاری منصفانه دیگر، واوراق قرضه، شامل اوراق قرضه نام گذاری شده درپولهای رایج خارجی) شامل می‌شود. این دارائی‌های مالی هستند پس انتظار داریم درآمد یا جریانهای نقدی مثبت آینده را فراهم آورند وممکن است با افزایش یا کاهش در ارزش بازده سرمایه‌گذار سودببرد یا ضررکند.
تجارت در خواسته‌های ممکن یا سهام قرضه مشتق جریانهای نقدی انتظار داشته مثبت آینده را در برندارد، و بنابراین دارائی‌های بررسی نشده یا اگر بخواهیم دقیق شویم، سهام قرضه یا سرمایه‌گذاری‌ها را. با این وجود، از وقتی که جریانهای نقدی آنها به طور نزدیک وابسته شدن (یا هدایت شدن) آن سهام قرضه ویژه، آنها اغلب در مورد سرمایه‌گذاری‌ها مطالعه می‌کنند یا بحث می‌کنند. سرمایه‌گذاری اغلب به طورغیرمستقیم از میان واسطه‌ها، مثل بانکها، سرمایه‌های متقابل، سرمایه‌های بازنشستگی، شرکتهای بیمه، طرح سرمایه‌گذاری جامع وسرمایه‌گذاری ساخته می‌شوند.
اگرچه جزئیات شیوه‌ای و قانونی آنها فرق دارد. یک واسطه عمومی می‌گوید که یک سرمایه‌گذاری استفاده از پول افراد زیادی است. هر کدام از آنها یک ادعا علیه واسطه را تحمل کردند. در دارائی شخصی، پول استفاده شده به منظور خریدسهم‌ها، گذاشتن درطرح سرمایه‌گذاری جامع یا استفاده شده به منظور خرید هر دارائی که یک رکن ازخطر سرمایه فرض شده یک سرمایه‌گذاری است.پس انداز در دارائی شخصی به پول کنار گذاشتن، به طور نرمال دریک اساس قانونی برمی گردد. این فرق مهم است، به طوری که ریسک سرمایه‌گذاری می‌تواندباعث ضررسرمایه شودوقتی که یک سرمایه‌گذاری فروخته می‌شود، برخلاف پس اندازکه بیشتر محدود می‌شود. ریسک کاهش ارزش پول ناشی از تورم است. در بسیاری نمونه‌ها دوره پس انداز وسرمایه گذاری استفاده شده قابل مبادله هستند، که این فرق را با هم اشتباه کردند. برای نمونه بسیاری حسابهای سپرده مثل حسابهای سرمایه‌گذاری بوسیله بانکها برای هدفهای بازاری طبقه بندی شده‌اند:اگرآن نقدی باشدپس آن پس انداز است، اگرارزش آن نوسان پیدا کند پس آن سرمایه‌گذاری است .
دارائی واقعی وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری
دردارائی واقعی پول سرمایه‌گذاری شده به منظور خرید دارائی برای هدف نگهداری، فروش یا اجاره برای درآمد استفاده شده ویک اصل از خطر سرمایه‌است.
دارائی واقعی مسکونی
سرمایه‌گذاری در دارائی واقعی مسکونی فرم رایج تر دارائی واقعی است سرمایه‌گذاری به وسیله تعدادی از شریک‌ها اندازه گیری شده زیرا آن شامل دارائی خریداری شده به منظورمسکن است. در حالتهای زیادی خریدار قیمت خرید کاملی برای یک دارائی ندارد وباید یک وام دهنده مثل بانک، شرکت دارائی یا وام دهنده خصوصی استخدام کند. افراد کشورهای مختلف سطوح قرض نرمال دارند اما معمولاً آنها در دامنه ۹۰-۷۰ درصد از قیمت خرید افت می‌کنند. در مقابل نوعی دیگر از دارائی واقعی، دارائی واقعی مسکونی حداقل خطر را دارد.
دارائی واقعی تجاری
دارائی واقعی تجاری شامل آپارتمان خانوادگی، ساختمان اداره، مدت خرده فروشی، هتل ها و متل‌ها، انبارها ودارائی‌های تجاری دیگر است. در نتیجه ریسک بالاتر از دارائی واقعی تجاری، نسبت ارزش قرض اجازه داده شده به بانکها و وام دهنده‌های دیگریایین تر است واغلب در دامنه ۷۰-۵۰ درصد افت می‌کنند.
متنوع سازی (دارائی)
در دارائی، متنوع سازی به معنی کاهش ریسک به وسیله سرمایه دردارائی‌های متنوع است. اگرارزش دارائی درانجام دادن همزمان به بالا یا پایین انتقال پیدا کند، یک وزارت متنوع شده ریسک کمترازریسک دارائی‌های وزن داده شدهٔ تشکیل دهنده آن دارد، واغلب ریسک کمترازحداقل خطرتشکیل دهنده آن است. بنابراین، هرسرمایه گذار ریسک گریزتاحدی به سمت حداقل تنوع دارد، با سرمایه گذاران ریسک گریزبیشترتنوع کاملاً بیشتر است ازسرمایه گذاران ریسک گریزکمتر.
متنوع سازی یکی از دو تکنیک عمومی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. دیگری دفاع کردن است. آن مهم به یادآوری است که با متنوع سازی تنها کارهابرای سرمایه‌گذاری دارائی هرفردکاهش می‌یابد. اگر شخصی شروع کند با۱۰۰۰۰ دلار در یک ذخیره وسپس ۱۰۰۰۰ دلار درذخیره دیگربگذارد، آنها ریسک بیشتردارند نه کمتر. تنوع فروش۵۰۰۰ دلار از اولین سرمایه به منظور گذاشته شدن در دوم لازم است. پس ریسک کمتر وجوددارد. دفاع، بوسیله مقایسه، کاهش ریسک بدون فروش هر شغل اصلی. کاهش ریسک توسط تنوع سازی معنی نمی‌دهدکس دیگری ریسک بیشتر دارد. اگرشخص A ۱۰۰۰۰ دلار از یک ذخیره وشخص B ۱۰۰۰۰ دلاراز دیگری، هردوشخص Aو Bریسک آنها کاهش می‌یابد اگرآنها ۵۰۰۰ دلارازدوذخیره را مبادله کنند، بنابراین هرکدام اکنون یک وزارت متنوع شده بیشتر دارد. در زمان حاضر فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوعی از طریق بورس اوراق بهادار، بورس کالا و همچنین سایتهای سرمایه‌گذاری در اختیار سرمایه گذاران ایرانی قرار می‌گیرد.
نمونه‌ها
نمونه ساده از تنوع سازی بوسیله ضرب المثل تهیه شده«همه تخم مرغ هایتان را در یک سبد نگذارید»یعنی«همه سرمایه خودرایکجابه خطرانداختن». همه تخم مرغها درسبدمی‌شکنند. جایگاه هرتخم مرغ در یک سبدمتفاوت تنوع بیشتری دارد. ریسک بیشتری برای ازدست دادن یک تخم مرغ وجود دارد، اماریسک کمتری برای ازدست دادن همه آنهااست. دردارائی، یک نمونه ازوزارت متنوع شده برای نگهداری تنها یک ذخیره‌است. این خطرناک است وآن غیرمعمول نیست که یک ذخیره ساده ۵۰ درصددریک سال پایین بیاید. آن خیلی کمترعمومی است برای یک وزارت که از۲۰ درصد ذخیره‌ها پایین بیایند بلکه بیشتر، وحتی آنهاتصادفی انتخاب شده باشند. اگرذخیره‌های انتخاب شده باشند ازیک صنایع متنوع، نوع و اندازه شرکت (مثل بعضی ازرشد ذخیره‌هاوبعضی ازارزش ذخیره) آن هنوزکمتر محتمل است.
تنوع سازی بیشتر می‌تواند بوسیله سرمایه‌گذاری در ذخیره‌های کشورهای مختلف بدست بیاید، و در طبقه‌های دارائی مختلف مثل بانکها، اوراق قرضه، دارائی واقعی، غرامت خصوصی، زیربنای اقتصادی وکالاهایی مثل نفت گرم و طلا. بنابراین درنیمه سال ۱۹۷۰، آن بحث شد که تنوع جغرافیایی می‌تواند ریسک بیشتر عملکرد تولید را تعدیل کند. برای سرمایه‌گذاری یک بنگاه بزرگ توسط کاهش ریسک وزارت کلی زمانی که بعضی ازنرخهای بالاترعملکردپیشنهادشده بوسیله بازارهای بیرونی آسیا و آمریکای لاتین گرفته شده.حداکثر تنوع مزیت هایی مشخص شده از تنوع، کارشناسان بسیاری حداکثرتنوع راپیشنهاد کردند همچنین بصورت«خرید بازاروزارت»شناخته شده‌است. بدبختانه، تشخیص دادند که وزارت قابل فهم نیست. اولین تعریف می‌آید از مدل نرخ دارائی عمده که بحث می‌کندحداکثر تنوعی که ازخریدبه نسبت سهم همه دارائی‌های موجود آمده. این عقیده اساسی شاخص سرمایه‌هااست. یک ایرادبرآن وارد است آن به معنی خودداری سرمایه‌گذاری مانندآتیه‌هایی که موجوددرعرضه خالص صفراست.
دیگراین که آن وزارت بوسیله سهام قرضه که به بازارمی آید معین می‌شود، به جای ارزش اقتصادی اساسی. در نهایت خرید به نسبت سهم‌ها به معنی آن است که اضافه وزن وزارت هر دارائی که بیش ازاندازه بهاداده شده، وکم وزن هردارائی که کم بهاداده شده‌است. این سطراز بحث راهنمایی می‌کند به وزارتهایی که وزن داده شده‌اند برطبق برخی ازتعریفها از«ردپای اقتصادی»مثل دارائی‌های اساسی کل یاجریان نقدی سالیانه. برابری ریسک اندیشه یک چاره‌است. این دارائی‌های وزنی نسبت به ریسک معکوس هستند، بنابراین وزارت ریسک برابر درهمه طبقه‌های دارائی دارد. این برای هردودرزمینه‌های نظری موجه‌است، وبابحث عملی ریسک آینده به منظورپیش بینی ارزش بازارآینده یا ردپای اقتصادی آسان است.
مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران
مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران را به صورت خلاصه می‌توان به گروه‌های زیر خلاصه کرد: ۱. سرمایه اجتماعی: سطح اعتماد در سال‌های اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است و افراد بدون دادن تضمین‌های کافی حاضر به سرمایه‌گذاری در کاری نمی‌گردند. ۲. سیستم حقوقی: پرهیز از هرگونه سرمایه‌گذاری که ممکن است منجر به اختلاف در میان سرمایه گذاران گردد امری کلیدی است. به دلیل تاخیر موجود در سیستم قضایی ایران همه خواهان حداکثر پرهیز از مشکلات هستند ۳. شناسایی فرصت‌ها: به جز فرصت‌هایی که به صورت عمومی و از طریق اوراق سرمایه‌گذاری به اطلاع مردم می‌رسند سایر فرصتها پنهان است و مردم از آن‌ها مطلع نمی‌گردند. برای مشکلات بالا راه حل‌های مختلفی در زمان حاضر توسط مراجع مختلف معرفی شده است که مهمترین آنان عبارتند از: ۱. تضمین‌های دولتی و یا نهادهای دولتی در زمینه مشکلات مختلف ۲. مشاوران حقوقی شرکت‌ها که هر چند در سال‌های اخیر رشد داشته است اما نتوانسته است چندان موفق باشد. ۳. شرکت‌های اعلام فرصت‌های سرمایه‌گذاری:این شرکت‌ها هر چند در آغاز راه خود قرار دارند اما تلاش‌های فراوانی را برای جمع آوری سرمایه‌های خرد مردمی و انجام پروژه‌های محتلف از این طریق دارند.
سرمایه گذاری در تامین اجتماعی 
سرمایه گذاری و سود حاصل از آن در صنعت بیمه بطور اعم و در بیمه های اجتماعی بطور اخص از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در یک نهاد بیمه گر اجتماعی نظیر سازمان تامین اجتماعی بلحاظ گستره جمعیتی و زمانی تحت پوشش اهمیت بالایی دارد و بطور کلی در ایران فارغ از نوع “تامین مالی طرحهای بیمه اجتماعی” که میتواند Payg ، اندوخته گذاری کامل یا جزئی (مختلط) و … باشد ، نقش سرمایه گذاری (اندوخته گذاری ، ذخیره گذاری و …) بعنوان یک پشتوانه تضمین کننده تعهدات آتی از اهمیت بسزایی برخوردار است و بزرگی یک سازمان بیمه گر اجتماعی به بزرگی و کفایت سرمایه های آن می باشد و بنابر ماهیت صنعت بیمه ، سرمایه های یک سازمان بیمه گر بایستی دارای ریسک پائین ، بازدهی و سودآوری بالا و قابلیت نقد شوندگی سریع و … باشد که میزان و نحوه رعایت این شاخص ها بستگی به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و اقتصاد و بازارهای مالی ، پولی و سرمایه کشور دارد .
اگر چه دولت بعنوان پایدارترین نهادجامعه در یک ساختار سه جانبه (دولت ، کارگر و کارفرما) اداره کلان سازمان تامین اجتماعی را برعهده دارد ولیکن ماهیتاً سازمان مزبور یک نهاد عمومی غیر دولتی و در عین حال به لحاظ تعلق آن به نسلهای بیمه شده ، مستمری بگیر و کارفرمایی فعلی و آتی یکی از عمومی ترین ساختارهای اقتصادی جامعه است و در غالب کشورهای دنیا تلاش می کنند “رانت”را به حداقل ممکن برسانند و اگر رانتی باقی می ماند آنرا به سازمانهایی نظیر سازمان تامین اجتماعی می دهندچرا که نفع آن به میلیونها نفر از آحاد جامعه می رسد . فلذا بایستی تلاش شود تا تفاوت و تمایز لازم بین سازمان تامین اجتماعی و سرمایه های آن با سایردستگاه های دولتی مثلاً صندوقهای بیمه گر اجتماعی دوجانبه(دولت – کارمند)وشبه دولتی (دستگاه های وابسته به نهادها ، بنیادها و …) اعمال و رعایت شود. بعبارتی تمایز بین بیت المـال(دولتی و شبه دولتی ) و حق الناس (عمومی غیر دولتی و مشاع بین النسلی) مد نظر قرار گیرد.
طی سالهای گذشته بنابر مصالح و یا به سبب برخی احکام مدیریتی و قانونی، سازمان تامین اجتماعی و شستا، سرمایـه های خـود را وارد بازار سرمایـه نمـوده اند ولیکــن بعضاً از سوی مراجع تصمیم سازی ، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی کشور ، لوازم و مقتضیات و ملاحظات این امر مد نظر قرار نمی گیرد و انتظارات و توقعاتی دامن زده می شود که بلحاظ عدم وجود سهام غالب و مدیریتی در اختیار سازمـان و شستا امکان برآورده شدن آن وجود ندارد. بعبارتی اگر می گوئیم بنگاه داری نه و سهام داری آری ، بایستی لوازم و مناسبات آنرا هم بپذیریم و با شرکتهای سهامی عام متعلق به سازمان در بازار سرمایه مانند شرکتهای صددرصدی و سهامی خاص و ادارات کل برخورد نشود .
در گذشته، دولت بابت رد دیون خود به سازمان تامین اجتماعی ترکیبی از سهام را واگذار نموده است که برخی از آنها “طرح” است و عملاً سازمان را درگیر بنگاه داری نموده است و نکته مهمتر اینکه در برخی از این واگذاریها دولت برخی قیود و شروط را برای اداره این سهام و شرکتها و طرحها برای سازمان گذاشته است که امکان اعمال مدیریت را از سازمان سلب نموده و بعضاً بصورت نانوشته مدیریت این شرکتها کماکان در ید دولت و بدنه آن (وزارتخانه ها و دستگاه ها) قرار گرفته است. تعمیم احکام مربوط به اصل 44 قانون اساسی و مشمولیت واگذاری ها به سازمان تامین اجتماعی از آن جهت که این سازمان یک نهاد عمومی غیر دولتی و متعلق به بالغ بر نیمی از جمعیت کشور (نسلهای فعلی و آتی) می باشد، صحیح نیست و این احکام صرفاً ناظر به تصدیها و مالکیت های دولتی است و سازمان تامین اجتماعی همانند هر سازمان بیمه گر اجتماعی می بایستی براساس اصول و قواعد بیمه ای ناظر بر بخش اندوخته گذاری درخصوص بهینه سازی ترکیب سرمایه گذاریهای خود اقدام نماید و اتفاقاً در اصول و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اصل 44 ، سازمان تامین اجتماعی یکی از مصادیق تعیین شده برای تملک واگذاریهای دولتی است.تحمیل برخی طرحهای توسعه ای و پروژه های منطقه ای و محلی فاقد توجیه فنی – اقتصادی از سوی سایر مراجع به حوزه سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی بلحاظ تعلق  آن به حق الناس و غیر دولتی بودن آن ، صحیح نبوده و بایستی سعی شود تا طرحها و پروژه های مزبور از محل منابع دولتی و بودجه عمومی دولت و از طریق دستگاه های ذیربط طراحی و اجرا شود.
حوزه سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی بایستی همانند سازمان مزبور بدور از رویکردها و تنشهای سیاسی بوده و اصول پاک دستی،شفافیت ، سازمان شیشه ای ، حاکمیت مدیریت حرفه ای و تخصصی، اداره اقتصادی امور و … در آن اعمال و با صیانت از نهاد مدیریت (حمایت از مدیریت حرفه ای و تخصصی کارآمد و اثر بخش ) زمینه برنامه ریزی های بلند مدت برای حفظ و ارتقاء ذخایر بیمه شدگان فراهم گردد. بطور مثال عدم عضویت افرادی از سازمانها و صندوقها و شرکتهای رقیب سازمان تامین اجتماعی و شرکتها در ارکان شرکتهای سازمان میتواند یک اصل لازم الرعایه تلقی شود و نکته دیگر اینکه متاسفانه برخی تخلفات مستحدثه در سرمایه گذاریهای سازمان تامین اجتماعی و یا سوء استفاده های سیاسی ، ابزاری، شخصی ، باندی و حزبی از آن مستمسکی برای تخطئه اصل جایگاه سرمایه گذاری سازمان شده است و بجای رسیدگی به متخلفین اساس و بنیان بخش سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی مورد خدشه و خلل قرار گرفته است .
بایستی تلاش شود تا با مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف بخشهای بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی، امکان بازگردش مجدد سود حاصله از سرمایه گذاری ها در حوزه سرمایه گذاری فراهم گردیده و از هزینه کرد سودهای حاصله حتی الامکان پرهیز شود چرا که بزرگی یک سازمان بیمه گر به بزرگی بخش ذخایر و اندوخته های آن می باشد.به موجب بند 2 ماده 28 قانون تامین اجتماعی و حکم متناظر آن در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی “درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان” و بعبارتی “درآمدهای حاصل از بکارانداختن وجوه و ذخایر و اموال سازمان” بعنوان دومین منبع درآمدی سازمان تامین اجتماعی نشانگر جایگاه سرمایه گذاری در ساختار سازمان و بیانگر وظیفه ذاتی سازمان در حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر برای تامین و تضمین مصارف آتی می باشد، فلذا این حوزه جزء لاینفک سازمان تامین اجتماعی می باشد.از جمله نکات حائز اهمیت در فعالیت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی در شرایط موجود که بر کارکردهای این حوزه سایه انداخته است و بعضاً حواشی برای آن دامن زده می شود عبارتست از :
اینرسی و مقاومت بدنه دولت در قبال واگذاریهای تصدیگری امور اجرایی و اجرای اصل 44 قانون اساسی و اصول و سیاستهای کلی نظام در این زمینه که هم تامین اجتماعی را یکی از دستگاه هایی که میتواند این واگذاریهای دولتی را تهاتر یا خریداری و یا تملک کند ، دانسته و هم مقرر داشته است که بخشی از منابع حاصل از واگذاریها بایستی صرف تقویت نظام تامین اجتماعی شود.
بزرگ بودن مقیاس دولت و میل بدنه دولت به حضور در شرکتها (بخاطر محدودیتهای موجود در نظام پرداختها،سیستم معاملات و… بخشهای دولتی) و ایندسی دستگاه ها برای حفظ مجموعه های تصدیگری و اجرایی و از همه مهمتر حضور بخش شبه دولتی و عمومی نظیر بخشهای اقتصادی بنیادها و نهادها در بازار سرمایه و … کشور می باشد که سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی را که عمومی غیر دولتی می باشد برنمی تابند و وقتی در رقابت با شستا کم می آورند از اهرمها و حاشیه های دیگر استفاده می کنند .
افزایش حجم بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و بزرگ شدن رقم آن که روبه تزاید نیز می باشد باعث شده است تا بعضاً دولتها به فکر پاک کردن صورت مساله بیافتند و یا با استفاده از اهرم ها و حاشیه ها از بازپرداخت بدهی ها طفره بروند (نظیر دولت نهم و دهم که در یک مقطع منکر وجود بدهی شد) و یا اینکه تلاش کنند اموال نامناسبی را به سازمان در قالب تهاتر تحمیل کنند. درحالی که بنظر می رسد دولت می تواند بابت رد دیون خود به سازمان تامین اجتماعی اولویت ها و روشهای دیگری را مد نظر قرار دهد:
• پرداخت نقدی در قالب ریال
• واگذاری حق فروش نفت به سازمان تامین اجتماعی و تحصیل مطالبات از این محل
• پرداخت نقدی در قالب معادل ارزی بدهی
• بازگشایی خط اعتباری معادل آن برای واردات سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای وابسته و تابعه آن
واگذاری املاک و ساختمانهای مازاد دولتی
یکی از راه هایی که در شرایط موجود (تحریم ها ) قابل طرح و امکان سنجی می باشد اینست که دولت مبالغی از پولهای نفت بلوکه شده در کشورهای چین ، هند و … به سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید و سازمان با مبالغ مزبور به سرمایه گذاری خارجی در سهام و … بپردازد.
به نظر می رسد یکی از راهکارهای تادیه بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی که میتواند راهکاری برای دورزدن تحریم ها نیز باشد ، موضوع تهاتر پولهای بلوکه شده نفت ایران در چین ، هند ، کره جنوبی ، ژاپن و … به سازمان تامین اجتماعی و استفاده سازمان از این مبالغ برای سرمایه گذاری خارجی باشد چرا که به هر تقدیر با محدودیتهای بازار سرمایه ایران امکان و قابلیت حفظ و نگهداری و ارتقاء تمامی سرمایه های سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد و توزیع سرمایه سازمان در خارج و داخل می تواند به تقلیل ریسک منجر شود. راه کار تخصیص منابع باعث ایجاد یک برنامه سرمایه گذاری واضح، مشخص و طولانی مدت برای سازمان تامین اجتماعی می شود که به عنوان ابزاری به منظور تعادل منابع و بدهی ها در آینده به کار می رود. فعالیت های یک سازمان بیمه ای بایستی بر بازگشت بیشتر سرمایه به صندوق های خود متمرکز باشد. این امر به یک ثبات مالی نیاز دارد.
سه عنصر اصلی در ثبات مالی سرمایه گذاری های تامین اجتماعی وجود دارند که عبارتند از:
• میزان سود
• میزان مشارکت
• تخصیص منابع
این سه عنصر تا حدی به هم وابسته اند. برای مثال، اگر تصمیمی در خصوص افزایش سود گرفته می شود میزان مشارکت ها هم باید افزایش یابد. زیرا در غیر اینصورت، هر ساله شکاف عظیمی میان میزان سود و سرمایه گذاری ایجاد می شود. همچنین، اگر طرح تخصیص منابع، مقادیر بازگشتی کمی را به صندوق انتقال دهد افزایش سود بدون افزایش مشارکت امکان پذیر نخواهد بود.فرض کنیم میزان سطح سود و مشارکت (دو عامل مهم از سه عامل فوق) ثابت باشند، در نتیجه نقش تخصیص منابع باید بتواند تضمین کننده بازگشت سرمایه ای باشد که توانایی پرداخت بدهی طرح را داشته باشد و این خود به معنی افزایش مشارکت علاوه بر بازگشت سرمایه ای معادل و یا بیشتر از میزان سود می باشد.
حال با نکته ی مهمی مواجه می شویم، مقاومت در مقابل مخاطرات سرمایه گذاری
مقاومت در مقابل موانع مخاطره آمیز برنامه های تامین اجتماعی در مقایسه با سایر سرمایه گذاری های تامین اجتماعی به شماری از عوامل بستگی دارد از جمله:
• دیدگاه زمانی
• برنامه زندگی
• توجه به اقتصاد کلان در امر سرمایه گذاری
• ملزومات نقدینگی
• تعهد پرداخت حامیان
• انعطاف پذیری عوامل طرح
در ادامه به پاره ای توضیحات در خر بخش خواهیم پرداخت:
دیدگاه زمانی
استفاده از اعضای جوان در طرح های سازمانی اغلب با جریان نقدی مثبتی همراه می باشد. بنابر این، این چنین طرحی، دیدگاه زمانی بلندمدتی داشته و با وجود تغییرات سالانه می تواند چشم به بازگشت های قابل ملاحظه سرمایه را هم داشته باشد.
برنامه زندگی
این عامل به دیدگاه زمانی هم ربط پیدا می کند. طرحی که ورود اعضای جدید را نپذیرد به میزان قابل ملاحظه ای میزان مقاومت برنامه ها در مقابل موانع مخاطره آمیز را کاهش می دهد.
توجه به اقتصاد کلان در امر سرمایه گذاری
هزینه منابع داخلی و مخارج دولتی ارتباط خاصی با اجزاء اقتصاد کلان دارد. این وابستگی یک عامل مسئله ساز در این میان است و میزان مقاومت طرح را در مقابل موانع مخاطره آمیز را کاهش می دهد  .
 مقتضیات نقدینگی
میزان شناسایی یک سیستم از منابع مشخص خود، تعیین کننده میزان مقاومت آن در مقابل مخاطرات نقدینگی است. طرحی با جریان نقدی مثبت و دیدگاه بلند مدت زمانی می تواند بازگشت های اضافی سرمایه را هم با سرمایه گذاری در اموال غیرنقدی بدست آورد .
تعهد پرداخت حامیان
در بخش خصوصی هر چه توانایی مالی حامی طرح بیمه ای بیشتر باشد، توان مقابله این طرح با موانع مخاطره آمیز سرمایه  گذاری بیشتر می شود. در نظام تامین اجتماعی، حامی همیشه دولت است و همچنین به نظر می آید که میزان مقاومتی که در مقابل موانع مخاطره آمیز از این عامل بدست می آید برای همه طرح ها یکسان باشد. گرچه، همیشه این گونه نیست و موفقیت طرح به ایفای صحیح و دقیق مسئولیت قانونی دولت در قبال تامین اجتماعی و وضعیت مالی دولت هم  بستگی دارد.
انعطاف پذیری عوامل طرح
سیستم تامین اجتماعی نسبت به یک طرح خصوصی انعطاف پذیری بیشتری در مورد تغییر عوامل سود و یا مشارکت نشان می دهد. این امر باعث افزایش مقاومت طرح در مقابل موانع مخاطره آمیز می شود زیرا در صورت ایجاد اشکال، با افزایش مشارکت و یا کاهش سود این امر جبران می شود. در عمل، انتخاب و عمل به این امر از لحاظ سیاسی مشکل به نظر می آید و مباحثه ها و بررسی های زیادی را می طلبد.
عوامل مخاطره آمیز در امر سرمایه گذاری
تغییرپذیری
آن میزان تغییرپذیری که برای  سرمایه گذار مهم است در سطح موجودی کل اوراق بهادار قابل بررسی است. این بدین علت است که موانع مخاطره آمیز یک جزء از مجموعه اوراق بهادار ممکن است همین موانع را در مجموعه دیگری ایجاد کند. موانع مخاطره آمیز منتج از تغییر پذیری با تحت شمول قرار دادن دامنه وسیعی از طبقات سرمایه ای میتواند به طور مناسبی حل شود .
خطر کسری
موانع مخاطره آمیز مجموعه اوراق بهادار که در پرداخت بدهی ها با مشکل روبرو می شوند.
خطر کسری را میتوان اینگونه هم تعریف کرد: امکان اینکه بودجه نتواند مقادیر بازگشتی کافی را به منظور پرداخت بدهیها در طول یک دوره سه ساله از محاسبات بیمه ای بدست آورد.
خطر کسری سرمایه
خطر کسری سرمایه را میتوان اینگونه هم تعریف کرد: این امکان که کسری سرمایه مجموعه اوراق بهادار از یک میزانی در طول دوره زمانی خاصی افزایش پیدا کند. همچنین شناسایی عوامل مهم مرتبط با این موانع مخاطره آمیز سرمایه گذاری نیز امکان پذیر است.
موانع مخاطره آمیز بر سر راه مسئولان
این موانع مانع از اجرای ملاک های سرمایه گذاری صحیح میشوند. فرصت بهتر عمل کردن یک مسئول در یک زمان و در طبقات مختلف سرمایه ای مانند بورس اوراق بهادار خیلی کم است. بنابر این هر مسئول باید نسبت محدودی از سرمایه را در اختیار داشته و نقش از پیش تعیین شده ای هم در مجموعه اوراق بهادار داشته باشد.
موانع مخاطره آمیز بر سر راه اقتصاد کلان (تورم و تنزل)
تورم و تنزل از جمله عواملی هستند که که با تخصیص مقداری از موجودی اوراق بهادار به تورم قیمت طبقات مختلف سرمایه ای و به تنزل  قیمت طبقات مختلف سرمایه ای مانند اوراق بهادار دولتی بلند مدت میتوانند کاهش یابند.
موانع مخاطره آمیز کشوری
این موانع می توانند با چند شاخه کردن تخصیص منابع به خوبی مرتفع شوند و با انجام سرمایه گذاری در کشورهای زیادی کاهش یابند. صندوق های بیمه ای هم می توانند این مانع را با ایجاد تمرکز بر سرمایه گذاری های داخلی کاهش دهند.
• موانع نقدی :خطر از دست دادن وجوه نقدی به خاطر تغییر نظام پولی کشور
• خطر نرخ سود :این امر بر درآمد ثابت مجموعه اوراق بهادار کشور تاثیر می گذارد
• خطر اعتباری: این مانع مرتبط است با شرکایی که به آنها وام اعطا میشود
• خطر غیرنقدینگی: عدم توانایی در نقد کردن سرمایه
غیرنقدینگی از مالکیت بخش عمده ای از سهام کارخانه ای که در آن تعداد سهام داد و ستد شده در یک روز خیلی کمتر از میزان موجودی صندوق بیمه ای باشد، به وجود می آید. در سرمایه گذاریهای بخش خصوصی، سرمایه گزاری های نقدی به مدت چند سال متوقف می شوند و در نتیجه مالک را از فروش باز میدارد. این امر میتواند با در اختیار داشتن سرمایه زیادی که بخشی از آن قابلیت نقدینگی آسانی داشته باشد مرتفع گردد.
خطر متوجه محاسبات بیمه ای:اینکه این محاسبات غلط انجام شده باشند.
قابلیت پرداخت بدهی یک صندوق بیمه ای در بلند مدت به متغیرها و عوامل عمده ای بستگی دارد. این متغیرها غالباً توسط محاسبات بیمه ای بررسی می شوند که خود می تواند تحت اشتباهات گسترده ای قرار بگیرد. در این صورت تنها عامل محافظت کننده اخذ یک دیدگاه محافظه کارانه است.بنا بر این، به منظور تضمین ثبات مالی برنامه های تامین اجتماعی، اهداف زیر باید بدست آورده شوند:
• تخصیص منابع باید بازگشت کافی سرمایه را جهت انجام مسئولیت ها تضمین سازد.
• تخصیص منابع باید توان مقابله با خطر و کاهش آنرا داشته باشد، از طریق: پراکندگی جغرافیایی، ایجاد طبقات مختلف سرمایه ای و حمایت از عوامل تشکیل دهنده  اقتصاد کلان کشور
میزان تاثیر دولت بر سیاستهای سرمایه گذاری سیستم تامین اجتماعی
از آنجا که صندوق های بیمه ای انتفاعی هستند این صندوق ها باید در جهت کانال های سرمایه گذاری که بازگشت های سرمایه ای قابل قبولی را مهیا کنند تامین بودجه شوند. بنابر این، تصمیمات سرمایه گذاری نباید جز از طریق آنچه که مورد نیاز مرتفع ساختن موانع موجود بر سر راه مشارکت ها و تعهدات است بدست آید. موضوع استقلال کامل تامین اجتماعی به منظور اداره این صندوق ها مورد بررسی قرار گرفته و در جلسات و کنفرانس های زیادی هم که توسط سازمان بین المللی تامین اجتماعی بر پا شده مورد حمایت قرار گرفته است. با این وجود، دخالت دولت در امر سرمایه گذاری گاهی می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. بدین ترتیب دولت میتواند حمایتش را از طریق اولویت دادن به صندوق های بیمه ای تامین اجتماعی به منظور شرکت در پروژه های موفقی که منتج به بازگشت هزینه های قابل ملاحظه ای میشود اعلام دارد. ممکن است دولتی بخواهد در امر سرمایه گذاری بودجه تامین اجتماعی به علل زیر دخالت داشته باشد:
• مدیریت اقتصاد کلان: مهیا کردن وام های ارزان برای دولت یا جلوگیری از خروج سرمایه های نقدی به خارج از کشور
• توسعه اهداف سازمانی: برای مثال، توسعه و حمایت از سازمان های مالی مانند بازار بورس اوراق بهادار
• توسعه برنامه ریزی دولتی: تهیه بودجه مناسب پروژه های دولتی
محدودیت سرمایه گذاری های تحمیل شده توسط دولت: جلوگیری از سرمایه گذاری در خارج از کشور رایج ترین نوع محدودیتی است که توسط دولت ها گذارده می شود. محدود کردن این نوع سرمایه گذاری، امکان چندشاخه کردن سرمایه گذاری و کارآمدی آنرا به شدت محدود می کند.ایجاد محدودیت برای سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی به هر یک از دلیل های فوق الذکر که باشد،  از آنجا که این صندوق، یک صندوق مشاع بین النسلی بوده و متعلق به بیمه شدگان می باشد، مضر بوده و روند اقتصادی طرح را مختل می نماید و دولت بایستی صرفا نقش نظارتی داشته باشد .
تحلیل وضعیت موجود درآمدها و منابع بیمه‌های اجتماعی
برای صندوق‌‌‌هاي بيمۀ‌ اجتماعي كه اغلب به آنها صندوق‌هاي بازنشستگي گفته مي‌شود، منابع و درآمدها از اهمیت خاصی برخوردار است. به عبارتی این صندوقها برای بقای حیات و پاسخگویی به تعهدات خود در آینده نیازمند منابع مالی پایدار می‌باشند.  در این بررسی سعی بر آن است که ضمن معرفی ترکیب و میزان منابع و درآمدهای هر یک از صندوقهای بیمه‌ای طی سالهای 91-1389، روند تغییرات این منابع نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد .
• سازمان تأمین اجتماعی
صورتهای مالی سازمان تأمین اجتماعی- به عنوان بزرگترین و باسابقه‌ترین صندوق بیمۀ اجتماعی کشور- نشان از آن دارد که بخش عمدۀ منابع سازمان از طریق بخش بیمه‌ای تأمین می‌شود. به طور کلی منابع سازمان طبق ماده (28) قانون تأمین اجتماعی برحسب نوع درآمد، شامل درآمدهای حاصل از وصول حق بیمه، سود حاصل از سرمایه‌گذاریها و ذخایر، خسارات و جرایم، کمکها و هدایا و سایر درآمدهاست که سازمان می‌بایست براساس این درآمدها به افراد تحت پوشش خود مزایا پرداخت کند. عمده‌ترین اجزاء تشکیل‌دهندۀ منابع سازمان به شرح ذیل می‌باشد:
• درآمد حاصل از حق بیمه
درآمد حاصل از حق بیمه حائز رتبۀ اول بین اقلام مختلف درآمدی است و بیشترین منبع درآمد سازمان از این محل تأمین می‌شود. به عبارت دیگر حیات سازمان تا حد بسیار زیادی به این عامل درآمدی بستگی دارد و هرگونه تهدید در این عامل درآمدی به معنای تهدید پایداری سازمان و عدم ارائۀ مطلوب خدمات به مشتریان سازمان می‌باشد. ترکیب اجزاء تشکیل‌دهندۀ این آیتم درآمدی شامل وصولی از کارگاهها، کارکنان، رانندگان، بیمه‌شدگان اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، کارگران ساختمانی، بابت احتساب سوابق و بیش از موعد (مشاغل سخت و زیان‌آور) است که در این میان وصولی از کارگاهها عمده‌ترین منبع درآمدی می‌باشد .
• درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
این آیتم درآمدی شامل سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم و اعطای تسهیلات است و حائز رتبۀ دوم (بعد از درآمد حق بیمه) بین اقلام مختلف درآمدی می‌باشد. در شرایط فعلی و به دلیل رسیدن سازمان به نقطۀ سربه‌سری منابع و مصارف، بخش سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از آن نقش مهمی در ایفای تعهدات سازمان خواهد داشت و به عبارتی انتظارات از این بخش در چنین شرایطی جهت تأمین بخشی از تعهدات سازمان بیش از پیش فزونی یافته است.
• درآمد حاصل از خسارات و جرایم
خسارات و جرایم یکی دیگر از منابع وصولی سازمان است که تحت سرفصل سایر درآمدهای حاصل از طرح در اسناد مالی آن درج می‌گردد. بیشترین سهم از اقلام تشکیل‌دهندۀ خسارات و جرائم به جرائم نقدی ناشی از عدم ارسال لیست مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه‌های معوق کارفرمایان .اختصاص دارد. شایان ذکر است که سازمان در سنوات گذشته بخش قابل توجهی از خسارات و جرائم کارفرمایان را به دلیل وصول اصل مطالبات خود مورد بخشودگی قرار داده است. این بخشودگی‌های مکرر از طرف سازمان می‌تواند به عامل ضد انگیزه برای ارائۀ به موقع لیست و یا عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان منجر گردد.
منبع
نظری، هوشنگ(1394)، الویت بندی عوامل موثر بر روش های مناسب سرمایه گذاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامي

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید