مفاهیم و مبانی بهره وری شرکت ها

تعاریف و مفاهیم بهره وری

بهره وری از مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت است که چنین تعریف می‌شود: «مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت یا به این شکل: اثربخشی به همراه کارایی». بهره‌وری، عبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه. بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می‌شده اطلاق می‌شود. بهره وري تركيبي از كارايي و اثربخشي است. بهره وري عبارتست از انجام درست كارهاي درست. در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا بطور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد :بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید. بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد.

سازمان بین المللی کار بهره وری را چنین تعریف کرد است:(بهره وری عبارتست از نسبت ساده به یکی از عوامل تولید از زمین ، سرمایه، نیروی کار و مدیریت.)

در این تعریف «مدیریت» بطور ویژه یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شده است. نسبت تولید به هر کدام از این عوامل معیاری برای سنجش بهره وری محسوب می شود.در اطلاعیه تشکیل مرکز بهره وری ژاپن در سال 1955 در ارتباط از بهبود بهره وری چنین بیان شده است :«حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روشهای علمی بطوریکه بهبود بهره وری به کاهش هزینه تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت ، منجر شود.»

از دید مرکز بهره وری ژاپن ، بهره وری یک اولویت و انتخاب ملی است که منجر به افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر می گردد. مرکز بهره وری ژاپن از زمان تاسیسش در سال 1955 نهضت ملی افزایش بهره وری در این کشور را تحت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدایت نموده که عبارتند از : افزایش اشتغال ، همکاری بین نیروی کار و مدیریت و توزیع عادلانه و برابر ثمره های بهبود بهره وری در میان مدیریت، نیروی کار و مصرف کنندگان.

افزایش قابل توجه بهره وری در تعدادی از کشور ها در دهه های اخیر موجب شده است که ارتقاء شطح بهره وری ملی بعنوان یک اولویت در سطح کشور مطرح باشد. بطور مثال در دوره زمانی کشور ژاپن بهره وری ملی خود را 6/99% افزایش داد در حالی که در همان مدت مدیریت بهره وری ملی در کشورهای آلمان غربی و ایلات متحده امریکا به ترتیب 3/43 و 25/29% افزایش یافت .در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 مرکز بهره وری امریکا تعریف زیر را ارایه داد: قیمیت تعدیل شده سود = بهره وری

تعریف دیگری از بهره وری به شرح زیر شده است :

استنیر : معیار عملکرد و یا قدرت و توان هر سازمان در تولید کالا و خدمات.
استیگل : نسبت میان بازده به هزینه عملیات تولیدی .
ماندل : بهره وری به مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد منبع مصرف شده است که با سال پایه مقایسه می شود.
دیویس : تغییر بدست آمده در مقدار محصول در ازاء منابع مصرف شده .
فابر یکانت : یک نسبت همیشگی بین خروجی به ورودی.

در سالهای 1974 و اواخر 1984 «سومانث» سه تعریف اساسیرا درباره بهره وری در ارتباط با سازمانها یا شرکتها به شرح زیر ارایه داد :

بهره وری جزیی :

نسبت ارزش و مقدار محصول به یک طبقه از نهاده را گویند. مثلاً محصول به ازاء هر نفر ساعت (معیار بهره وری نیروی کار) یا ارزش و مقدار محصول تولید شده به ازاء هر تن مواد اولیه مصرفی (بهره وری مواد) یا بهره درآمد تولید شده به ازاء هر ریال سرمایه (بهره وری سرمایه) و نظایر آن .

بهره وری کلی عوامل تولید :

عبارتست از : نسبت خالص محصول بر مجموع نهاد های نیروی کار و سرمایه. معمولاً به جای خالص محصول ، ارزش افزوده و در مخرج کسر مجموع ارزشهای نیروی کار و سرمایه را قرار می دهند. این معیار برای برخی از کالاهای مصرفی نظیر تلوزیون ، ویدیو و کامپیوتر که 65% هزینه تولید آنها مواد مصرفی تشکیل می دهد معیار مناسبی نمی باشد.

بهره وری کلی :

نسبت کل ارزش محصول تولید شده به مجموع ارزش کلیه نهاده های مصرفی است . این شاخص تاثیر مشترک و همزمان همه نهاده ها و منابع (از قبیل نیروی انسانی، مواد و قطعات ، ماشین آلات، سرمایه و نظایر آن) در ارتباط با ارزش محصول بدست آمده را اندازه گیری می کند.بهره وری، نسبت میان مقدار کالا و خدمات تولید شده (برون داد) و میزان منابعی که برای تولید آنها مورد استفاده قرار گرفته (درون داد) است را مورد بررسی قرار می دهد. در این تعریف منابع شامل همه منابعی که برای مدیران قابل دسترسی هستند (اعم از نیروی انسانی، سرمایه، مواد خام تولیدی، زمان، علم و فنّاوری های نوین و…) است.

در برخی از تعاریف بهره وری به دو مفهوم کارایی» و اثربخشی» اشاره شده است و بهره وری را حاصل جمع این دو دانسته اند. به طور خلاصه در مورد تعریف اثر بخشی و کارایی به عنوان مفاهیمی اصلی در شناخت بهره وری می توان گفت اثربخشی به طور سنتی به عنوان تحقّق اهداف یک سازمان، تعریف شده است و کارایی که مفهوم بسیار نزدیک به بهره وری دارد به عنوان استفاده درست از منابع تعریف شده است. با توجّه به این دو تعریف، می توان بهره وری را درست انجام دادنِ کار درست» تعریف کرد که دو مفهوم کارایی و اثربخشی را با هم در برمی گیرد. بر این اساس، بین اثربخشی و کارایی یک فعّالیت، چهار حالت زیر را می توان در نظر گرفت. به این صورت که یک فعّالیت:

هم کارایی دارد و هم اثربخشی؛
کارایی دارد، ولی اثربخشی ندارد؛
کارایی ندارد، ولی اثربخشی دارد؛
نه کارایی دارد و نه اثربخشی.

بدترین حالت ممکن ـ که کم ترین بهره وری را نیز داردـ، حالت دوم است. یعنی وجود کارایی و عدم اثربخشی. در این حالت، با سریع ترین سرعت ممکن، منابع را مصرف می کنیم؛ ولی نه در راستای دستیابی به هدف! به عبارت دیگر، با سرعت زیاد، از هدف خویش دور می شویم. اشتباه بعضی از مدیران هم در همین جاست که نیازهای تولید را بر سایر نیازهای سازمانی مقدّم می شمارند و فقط به فکر تولید بیشتر هستند. این نکته بسیار اهمّیت دارد که بهره وری را از شدّت بخشیدن به کار، مجزّا کنیم؛ چرا که اساس بهره وری کار کردنِ همراه با آگاهی بیشتر است و نه سخت تر کار کردن. بهبود بهره وری واقعی، با سخت تر کار کردنْ حاصل نمی شود؛ زیرا شدّت بخشیدن به کار، به علّت محدودیت توان انسان (از نظر قدرت جسمانی)، نتایج بسیار محدودی دارد. از سوی دیگر، بهره وری، مترادف سود هم نیست؛ چرا که سود را می توان از راه افزایش بهای فراورده (محصول)، حتّی در صورت کاهش بهره وری هم به دست آورد. در یک کلام می توان چنین گفت که مفهوم بهره وری، به طور فزاینده، با کیفیت محصول، کیفیت نهاده و فرایند تهیه محصول، در هم آمیخته است که در این ارتباط، از کارایی و اثربخشی هم سخن به میان می اید و منظور، تولید کالاها و خدماتِ باکیفیت در کوتاه ترین زمان ممکن است.

عوامل مؤثّر بر بهره وری

از آنجا كه افزايش و رشد بهر هوري يكي از اساس يترين راه هاي دستيابي به توليد بيشتر و به دنبال آن تأمين رفاه و بهزيستي افراد در جوامع است، شناخت عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري از آرما نهاي اصلي محققان و پژوهشگران در اين زمينه بوده و هست. در بین عوامل گوناگون اثرگذار بر بهره وری دو گروه نقش اصلی دارند:

عوامل درونی: که از سوی فرد یا بنگاه اقتصادی یا سازمان، قابل کنترل هستند.
عوامل بیرونی: که خارج از کنترل فرد و بنگاه اقتصادی یا سازمان است.

از این رو اوّلین گام در راستای افزایش بهره وری تشخیص دامنه مشکلات در چارچوب دو گروه عوامل درونی و بیرونی است. عوامل درونی در دو گروه، قابل تقسیم هستند :

عوامل سخت افزاری شامل: محصول، ماشین آلات و تجهیزات، تکنولوژی، مواد و انرژی است.
عوامل نرم افزاری شامل افراد متخصّص، سازمان (سیستم)، روش های کار و روش های مدیریت.

عوامل بیرونی نیز در سه گروه، تقسیم بندی می شوند:

عوامل ساختاری شامل تغییرات اقتصادی، تغییرات اجتماعی و جمعیتی و… .
منابع، شامل: منابع انسانی، زمین، سوخت، انرژی، مواد خام و… .
گروه سوم ـ که از دو گروه قبلی، مهم تر و تأثیرگذارتر است ـ، عوامل مرتبط با کارآمدی است، شامل: عملکرد و کارایی دستگاه های دولتی، ثبات مقررات دولتی، میزان فساد اداری (رانت خواری، نابرابری فرصت ها، انحصارگرایی و…)، شفافیت معاملات، اقتدار نظام قضایی، رسانه ها و احزاب آزاد و مستقل، حمل و نقل، فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، سیستم مالی و بانکی، چگونگی اعطای یارانه و کمک و… .

عوامل افزایش بهره وری

در بحث بهره وری، سخن از ارتباط میان درون ْدادهای (نهاده های) یک سیستم (سامانه/سازمان) و برون ْدادهای (فرآورده یا محصولات) آن است. از این رو تغییر در میزان هریک از این موارد می تواند بر بهره وری اثر داشته باشد. افزایش بهره وری می تواند ناشی از پنج رابطه زیر باشد که بین درون داد و برون داد، حاکم است:

برون داد و درون داد، افزایش یافته باشد امّا افزایش درون داد به نسبت کمتر از افزایش برون داد باشد.
برون داد افزایش یابد امّا درون داد به همان میزان قبلی باشد.
برون داد با وجود کاهش درون داد افزایش یابد.
برون داد به همان میزان قبلی باشد امّا درون داد کاهش یابد.
برون داد کاهش یابد امّا درون به نسبت بسیار بیشتری کاهش یابد.

مشخّص است که تمام عوامل مؤثّر در افزایش بهره وری (درونی و بیرونی)، به یک اندازه و در یک زمان نمی توانند باعث افزایش بهره وری شوند؛ چرا که بعضی اثر کوتاه مدّت دارند و بعضی دیگر در بلندمدّت جواب می دهند و باعث افزایش بهره وری می شوند. به طور کلّی، عوامل مؤثّر بر بهره وری را از نظر زمان عملکرد، به دو دسته: 1. عوامل کوتاه مدت و 2. عوامل بلندمدت، تقسیم می کنند.

عوامل کوتاه مدت در بهره وری، غالباً به میزان انگیزه پرسنل برای کار و بهبود روش ها و سیستم های جاری و گردش کار و تغییرات در میزان فشار کار و نوسانات تجاری بستگی دارد و از عوامل بلندمدت مؤثّر بر بهره وری نیز می توان به ایجاد و توسعه محصولات جدید، معرفی روش های تولید جدید، کشف منابع جدید، یافتن کانال های جدید بازاریابی و عقلایی کردن ساختار اقتصادی اشاره نمود. البته موارد بالا مربوط به عوامل درونی مؤثّر بر بهره وری هستند. مسلّم است که عوامل بیرونی (مانند تغییرات و نوسانات قیمت ارز، مواد خام، اوضاع سیاسی و اقتصادی بین المللی، جنگ و تحریم های اقتصادی و…) نیز می توانند در بلندمدّت و کوتاه مدّت، بهره وری یک جامعه و سازمان را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان نمونه، راهبرد بهره ورانه کمپانی خودروسازی تویوتا و به طور کلّی خودروسازان ژاپنی در مصرف پایین سوخت، باعث ورود خودروسازهای ژاپنی به بازار ایالات متّحده امریکا گردید (عامل درونی)؛ امّا بحران نفتی اوایل دهه هفتاد میلادی (عامل بیرونی) هم یکی از بهترین فرصت ها برای تبدیل شدن این مزیت نسبی4 به مزیت بالفعل5 را فراهم آورد و خودروهای کم مصرف ژاپنی را کماکان در بازار پُررقابت امریکا تثبیت کرد، تا جایی که حتّی در سال های اخیر، تولیدکنندگان ژاپنی، توانسته اند به عنوان یک رقیب استراتژیک، برای شرکت هایی چون: فورد (Ford) و جنرال موتورز (GM) در امریکا مطرح شوند.

اهمیت و ضرورت بهره وری

بدون شک، یکی از اهداف و آروزهای ملّت ها و کشورها، فراهم آوردن یک زندگی مناسب، همراه با رفاه و آسایش برای خود و دیگران در جهان امروز است؛ که بهترین راه شناخته شده برای رسیدن به آن، توسعه» است. امروزه تأکید برتوسعه پایدار، یکی از محورهای اساسی در سیاست گذاری ها ی دولت ها به شمار می اید. تا از طریق آن، استاندارد های زندگی را در جامعه خویش بهبود بخشند. استاندارد زندگی در یک جامعه، به درجه ای از تأمین حداقل نیازهای جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر، کیفیت غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت اجتماعی، استاندارد زندگی را تعیین می کند. از آن جا که منابع یک کشور عموماً محدود است، افزایش بهره وری به عنوان یک ضرورت اساسی برای ارتقای استاندارد زندگی یک ملت، اهمیت پیدا می کند. در جهان امروز، با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز به بهره وری بیشتر، ـ چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه ـ امری حیاتی و ضروری است.

افزایش بهره وری، موجب رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی بیشتر می شود. با بهبود بهره وری شاغلان، به دستمزد بیشتر و شرایط کاری مناسب تری دست خواهند یافت و درعین حال، فرصت های شغلی بیشتری تولید خواهد شد. بهره وری بالاتر، از یک سو موجب افزایش کیفیت کالاها و در عین حال کاهش قیمت ها شده، و از سوی دیگر، سود سهامداران را افزایش می دهد.

معیار توسعه یافتگی هرکشوری به میزان بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادی آن، تعریف می شود. این موضوع بیانگر جایگاه ویژه بهره وری در سیاست های کلان توسعه اقتصادی کشورهاست. نقش مثبت بهره وری در افزایش رفاه ملّی اکنون به طور قطعی پذیرفته شده است. از آن جا که بهره وری، عاملی برای رشد تمام معیار های زندگی به شمار می اید، رشد بهره وری، نباید تنها اهداف تجاری و افزایش سود در کسب و کار را مدّ نظر داشته باشد؛ بلکه باید تمام جوانب زندگی و همه بخش های جامعه را در بر بگیرد.

در جهان امروز، بهره وری به عنوان عامل اساسی توسعه، مدّ نظر رهبران سیاسی، مدیران، صاحبان صنایع و به طور کلی همه کسانی است که خواهان پیشرفت و توسعه هستند؛ امّا نوع نگاه به بهره وری در جهان امروز با نگاه به مفهوم سنّتی آن ـ که فقط از دیدگاه اقتصادی به آن توجّه می کردـ، تفاوت یافته است شاید مهم ترین تغییرات در این نوع نگاه را بتوانیم به صورت زیر، فهرست بندی نماییم:

گسترش دامنه بهره وری و اندازه گیری آن از بخش های صنعتی به خدماتی،
تأکید گسترده، بر کیفیت بویژه در سنجش بهره وری بخش های خدماتی،
تأکید بر نگرش فرهنگی به بهره وری،
تأکید بر بهره وری به عنوان بهبود شرایط زیستی،
تأکید بر نقش گسترده تحقیق و توسعه در بهره وری،
تأکید بر تأثیرات مفاهیمی چون ICT6 (فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات) بر کیفیت زندگی کاری و در نتیجه بر بهره وری.

بهترین رویکرد برای افزایش بهره وری، یک رویکرد سه شاخه ای ترکیبی است که بر: انباشت (جذب) سرمایه و سرمایه گذاری؛ توسعه منابع انسانی؛ و نوآوری های فنّاوری، تمرکز نماید. برخی از راهبردهای مؤثّر برای رسیدن به این هدف، عبارت اند از:

بهبود اثر بخشی منابع انسانی از طریق آموزش؛
بهبود فرایند تولید از طریق اتوماسیون (جایگزینی ماشین به جای دست)؛
بهبود طراحی تولید از طریق ایجاد تولیدات آسان برای یکپارچه کردن (مونتاژ)؛
بهبود تسهیلات تولید.

از نگاه تئوریک، رشد بهره وری نیروی کار، با دو منبع رشد سرمایه سرانه» و ارتقای بهره وری کل عوامل»، رابطه مستقیم دارد. شاخص بهره وری کلّ عوامل تولید»، بیانگر متوسط تولید به اِزای هر واحد از کلّ منابع تولید است. این شاخص، بیانگر برایند تحولات بهره وری نیروی کار و سرمایه است. شاخص بهره وری کلّ عوامل تولید، وضعیت اقتصاد کشور را از نظر استفاده بهینه از منابع نشان می دهد.

بهبود بهره وری کلّ عوامل تولید، می تواند در نتیجه عواملی مانند: مدیریت بهتر منابع تولید (شامل تخصیص بهینه منابع و استفاده بهتر از منابع و امکانات موجود)، افزایش سرمایه انسانی (شامل ارتقای سطح بهداشت و سلامت و افزایش سطح آموزش و مهارت نیروی کار)، افزایش انگیزه نیروی انسانی برای کار بیشتر و بهتر، اصلاح ساختار سِنّی و جنسی و شغلی نیروی کار، خلّاقیت و نوآوری و پیشرفت فنّاوری، رخ دهد.

موانع بهره وری

از جمله عواملی که باعث کاهش میزان بهره وری در جوامع و سازمان های تولیدی و خدماتی می شوند، می توان به موارد زیر، اشاره نمود:

انعطاف ناپذیری بازار کار به دلیل ناکارآمد بودن قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار،
پایین بودن سرعت جابه جایی نیروی کار، به واسطه عدم توسعه کمّی و کیفی مراکز کاریابی و فقدان شبکه سراسری کامپیوتری ـ اینترنتی اطلاعات بازار کار،
نبود ارتباط بین توسعه نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و عدم انطباق بین شغل و مهارت نیروی کار،
نبود ارتباط بین میزان دستمزدها و سطح بهره وری،
وجود نیروی کار مازاد در برخی از فعالیت های دولتی و خصوصی و پایین بودن انگیزه نیروی کار برای کار بیشتر و مفیدتر
فقدان روحیه نواندیشی، نوآوری، افزایش مهارت ها و کارآموزی،
پایین بودن دانش تخصّصی مدیران و شیوه ناصحیح انتخاب مدیران و عدم ارزیابی آنها،
عدم تخصیص بهینه منابع و عدم درک صحیح مدیران و قانون گذاران درخصوص اهمّیت محدودیت منابع و ضرورت استفاده بهینه از آنها، به ویژه در مورد سرمایه،
پایین بودن توان رقابتی بنگاه ها،
وجود پیچیدگی در قیمت های عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه و انرژی)،
فرسودگی برخی از تجهیزات، ماشین آلات و امکانات سرمایه ای،
پایین بودن سطح دانش فنی و وجود فاصله زیاد با سطح جهانی،
کُند بودن فرایند خصوصی سازی و وجود انحصارات،
تعداد زیاد طرح های عمرانی نیمه تمام و طولانی شدن دوره اتمام آنها.

اهداف بهره وری

قبل از هرچیز بایستی اهداف قابل اجرا برای شرکت به خوبی تعریف شده باشد تا مدیر مالی بتواند وظایف معیّنی را برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده دنبال کند. یک تعریف مناسب و قابل درک می تواند کلید موفّقیّت شرکت برای تعیین مسیر مناسب در آینده باشد و از آنجا که سازمان های انتفاعی و شرکت های بازرگانی از نظر سود اهداف خود را مشخص می کنند، معمولا دو هدف که بیشتر مورد بحث قرار می گیرد حداکثر نمودن سود یا حداکثر نمودن ثروت می باشد.

حداکثر نمودن سود: این هدف به کوشش شرکت جهت کسب سود بیشتر توجّه دارد. «هندریکسون» از سود به عنوان معیار ارزیابی کارآیی نام برده است و معتقد است عملیات کارآی یک واحد تجاری بر روند پرداخت سود سهام به سهامداران تأثیر می گذارد. سهامداران قبل از خرید سهام شرکت مبادرت به ارزیابی کارآیی مدیریت آن شرکت میکنند. یکی از مصادیق کارآیی مدیریت، استفاده بهینه از منابع موجود در شرکت میباشد که در نهایت باعث افزایش بازده حقوق صاحبان سهام می گردد و سود به عنوان شاخص ارزیابی کارآیی مدیریت مطرح می شود. واژه کارآیی به استفاده بهینه از منابع موجود در جریان عملیات واحد تجاری که منتج به کسب سود است مربوط می شود. تعبیر گسترده اقتصادی، کارآیی به ترکیب صحیح عوامل تولید؛ یعنی کار، زمین، سرمایه و مدیریت ارتباط پیدا می کند.

حداکثر نمودن ثروت: مدیری که حداکثر نمودن ثروت را به عنوان هدف خود قرار داده است، به ارزش فعلی سهام شرکت بازار به عنوان عامل اصلی افزایش ثروت توجّه می کند؛ زیرا به درستی دریافته است که در درجه اوّل سودآوری باید از دیدگاه بلندمدت مورد توجه قرار گیرد و در عین حال، اتّخاذ این هدف موجب ایجاد، بین عامل حداکثر کردن ثروت و اهداف وابسته به آن نظیر رشد پایدار، اجتناب از ریسک و قیمت بازار شرکت می شود.

با توجّه به تعاریف فوق مشخص می شود که هدف حداکثر کردن سود و سود هر سهم همواره به دنبال حداکثر کردن ارزش بازار سهام یکسان نمی باشد و چون اصل حداکثر نمودن ارزش شرکت، یک راهنمای قابل قبول برای مؤسسات تجاری و تخصیص مؤثّر منابع جامعه به دست می دهد، این اصل به عنوان یک هدف انتخاب می گردد. بنابراین چنانچه بنا باشد در بازار سرمایه پس اندازها به سمت سرمایه گذاری در موقعیتهای مناسب داده شود باید معیارهای منطقی مناسبی جهت ارزیابی عملکرد انتخاب گردد.

نقش مدیران مالی در بهره روی شرکت ها

مدیریت مالی معمولا نقش مرکزی و عمده ای را در واحد انتفاعی ایفاء می کند . وظایف عمده مدیر مالی شامل بودجه بندی ، تامین مالی ، ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری ، و طرح ریزی استراتژیهای بازاریابی و قیمت گذاری محصولات واحد انتفاعی است . وظایف اصلی مدیریت مالی مرتبط با امور مالی در یک واحد انتفاعی:

تامین مالی و سرمایه گذاری : اعمال مدیریت بر وجوه نقد و سایر داراییهای پولی ، تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری و سرمایه گذاری وجوه در پروژه های مختلف .

حسابداری و کنترل : نگهداری سوابق و مدارک مالی ، کنترل فعالیتهای مالی ، مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده ، همچنین اعمال مدیریت بر پرداخت حقوق و دستمزد ، امور مالیاتی ، موجودیها ، دارائیهای ثابت و عملیات کامپیوتری .

پیش بینی و طرح ریزی بلند مدت : پیش بینی اقلام بهای تمام شده و هزینه ، تغییرات تکنولوژیک ، شرایط بازار سرمایه ، وجوه لازم برای سرمایه گذاری ، بازه پروژه های سرمایه گذاری پیشنهادی و تقاضا برای محصولات تولیدی انتفاعی ، و همچنین بکار گیری ارقام پیش بینی شده و تاریخی برای طرح ریزی عملیات آتی نظیر طرح ریزی خدمات و مورد استفاده در وجوه نقد .

قیمت گذاری محصولات : تعیین آثار سیاستهای قیمت گذاری بر سود واحد انتفاعی .
سایر وظایف : سیاستهای اعتباری و وصول مطالبات ، بیمه نامه ها ، و طرح ریزی مزایا به منظور انگیزش کارکنان (نظیر مزایای جانبی و طرحهای اختیار خریداری سهام و امثالهم.

مدیر مالی معمولاً متخصصی است که آگاهی های کلی در زمینه های متنوع امور مالی دارد و احتمالا در یک یا دو زمینه مشخص نیز متخصص است . دامنه وظایف امور مالی چنان وسیع است که در بسیاری از واحدهای انتفاعی شامل کارکنان چندین دایره یا بخش می شود و با رده های متعدد و مختلف مدیریت سرو کار پیدا می کند .

امروز ، شرایط ، مشخصات و ویژگیهای مدیران مالی در حال توسعه است ، سریع است و به این دلیل ، شرکتهای بزرگ معمولا برای یافتن اشخاص واجد شرایط برای تصدی پست مدیریت مالی ، در خارج از سازمان خود نیز جستجو میکنند . انتظارات زیاد از مدیران مالی به دو دلیل اصلی پدید آمده است . مثلا ، تکنیکهای تحلیل مالی به نحو اساسی پیچیده تر شده است . ثانیا ، بسیاری از واحدهای انتفاعی بزرگ ، عملیاتی در سطح بین المللی انجام میدهند یا منابع مالی مورد نیاز خود را در آن سطح تامین میکنند . بنابراین ، مدیران مالی این قبیل واحدهای انتفاعی نه تنها باید با شرایط و بازار سرمایه کشور خود آشنا باشند بلکه نیاز دارند مقتضیات سایر کشورها به ویژه کشورهایی که بازار سرمایه عمده ای دارند را نیز ، بدانند.

مفهوم عملکرد و بهره وری شرکت و ارزیابی آن

مروری بر فرهنگهای لغات نشاندهنده تنوع معانی واژه عملكرد است. بنظر می‌رسد منطقی است كه ابتدا لیستی از تمام این معانی ضمنی ارائه شود و از تجمیع آنها بتوان یك تعریف قابل استفاده برای عملكرد ارائه داد:

عملكرد، قابل اندازه‌گیری بوسیله عدد یا یك اصطلاح است.
عملكرد، انجام دادن چیزی است با یك قصد و نیت خاص (مثلاً ایجاد ارزش).
عملكرد، نتیجه یك عمل است (ارزش قابل اندازه‌گیری ایجاد می‌شود).
توانایی انجام یك نتیجه یا قابلیت ایجاد آن را عملكرد گویند (برای مثال، رضایت مشتری به نظر می‌رسد معیار قابلیت سازمان برای فروش آینده است).
عملكرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی است.
عملكرد، نتایج مقایسه با انتظارات است.
عملكرد در روانشناسی، آن چیزی است كه بروز داده می‌شود.
عملكرد در هنرهای نمایشی، نمایشی است كه شامل ایفای نقش یا اعمال و نتایج اعمال است.
عملكرد، یك قضاوت توسط رقباست (مشكل اینجاست كه تعریف كنیم چه كسی قاضی است و بدانیم در چه شرایطی قضاوت صورت می‌گیرد).

لذا می‌توان گفت كه عملكرد هم به عمل،هم به نتیجه عمل اشاره دارد. بعبارت دیگر، عملكرد بعنوان عمل امروز كه مقدمه تولید مقدار مشخصی از ارزش خروجی فرداست، تعریف می شود.بطور کلی عملکرد سازمانی معیاری برای اندازه گیری میزان دست یابی خوب و موثر یک اقدام بر اهداف تعیین شده تعریف می شود که می تواند به وسیله کارایی و اثربخشی سازمان در دستیابی به اهداف برآورد شود.

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروفترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ارائه شده است: ((فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته)). طبق این تعریف نیز، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود:

کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و
اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است .

در واقع اشخاصی كه درون یا بیرون سازمان هستند، می‌توانند تعاریف متفاوتی برای عملكرد ارائه دهند. تعاریف ارائه شده توسط فردی از درون سازمان، بر ایجاد نتایج از طریق اعمال انجام شده تمركز دارد. در این حالت اگر افراد داخل سازمان، دیدگاههای متفاوتی به عملكرد نداشته باشند، یك تعریف یكتا و مشترك از عملكرد ارائه خواهد شد كه در عمل كاری بس دشوار است. در مقابل یك فرد خارج از سازمان به شاخص های عمومی بر مبنای تعاریف آماری محتمل و از قبل تعریف شده نظیر آنچه در آنالیزهای مالی پیدا می‌شود، نظر دارد و كارهای واقعی سازمان در جعبه سیاه باقی خواهد ماند. در این صورت تعریف عملکرد توسط چنین فردی، بر پیش‌بینی اعمال و نیز بر تخمین احتمال نتایج مشخص آینده تمركز دارد.

معیارهای اندازه گیری عملکرد را با توجّه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی میتوان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجّه به داده های حسابداری ارزیابی میشود. در حالی که در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجّه به قدرت کسب سود دارایی های موجود وسرمایه گذاری بالقوه وباعنایت به نرخ بازده ونرخ هزینه سرمایه ارزیابی میگردد.عملکرد مالی عبارت از اندازه گیری پولی نتایج فرایندها و عملیات شرکت مانند بازگشت سهام، دارایی، سرمایه گذاری و غیره…

ارزیابی عملکرد

باظهور شرکت‌های بزرگ و شکل‌گیری مبحث عظیم جدائی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها و مدیران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائزاهمیت است. این ارزیابی‌ها از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت می‌شود و حق مسلم آنها است اهمیت اساسی دارد. از نظر دولت‌ها این ارزیابی‌ها برای رسیدن به سه هدف تخصیص بهینه منابع به‌عنوان هدف اصلی، توزیع عادلانه درآمد و تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی حائزاهمیت است.

از سالها قبل ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها بخش عمده ای از مباحث حسابداری و مدیریت، اقتصاد و … را تشکیل داده است. اصولا عملکرد با هدف رابطه مستقیمی دارد. ارزیابی عملکرد؛ یعنی اندازه گیری این مطلب که شرکت تا چه میزان به اهداف تعیین شده در برنامه های خود دست یافته است. نتیجه حاصل از ارزیابی عملکرد، خود هدف نیست؛ بلکه ابزاری برای پیش بینی برنامه های آتی و نیز بهبود نقاط قوّت و برطرف کردن نقاط ضعف شرکت است .ارزیابی عملکرد شرکت بدون مدنظر قراردادن ویژگیهای تجاری و شرایط حاکم بر بازار کالاها و خدمات آن است. در بحث ارزیابی عملکرد معمولا این سؤال مطرح می شود که کدام یک از معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها از اعتبار بیشتری برخوردار است. اصولا یک شاخص مطلق و ایده آل برای سنجش عملکرد مالی شرکت ها وجود ندارد. ارزیابی عملکرد مالی شرکت یک ضرورت است و برای انجام آن باید از معیارهای تا حد امکان پذیرفته شده ای استفاده شود که جنبه های متفاوت از لحاظ محدودیت در فعّالیتها و امکان بهره مندی از امکانات را مورد توجّه قرار می دهد.

رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد و بهره وری

از دیرباز تاکنون مطالعات بسیاری به معیاری مناسب جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدیران و به منظور اطمینان یافتن از همسویی حرکت شرکت با منافع سرمایه گذاران بالفعل و مبنایی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران بالقوه و اعتبار دهندگان صورت پذیرفته است.

رویکرد حسابداری:

همیشه عملکرد با هدف رابطه مستقیم داشته است اگر مدیران شرکتها بتوانند سود یا ارزش شرکت را افزایش دهند، دارای عملکرد مطلوبی خواهند بود و به هدف خود رسیده اند ولی باید دید مقدار این افزایش چقدر باید باشد تا کافی یا مطلوب به نظر برسد. برای رفع این مشکل میتوان ارقام مشابه مربوط به سالهای مختلف عملکرد واحد تجاری را با هم مقایسه کرد و با نتایج حاصل از فعّالیت واحد تجاری را با نتایج مربوط به سایر واحدهایی که در صنعت مورد نظر فعّالیت میکنند مورد مقایسه قرار داد. در ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد حسابداری معمولا از اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکتها استفاده میشود.در این رویکرد از ارقام مندرج در صورتهای مالی نظیر سود، سود هر سهم، جریانهای نقدی عملیاتی، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام جهت ارزیابی عملکرد استفاده می شود.

رویکرد مدیریت مالی:

این رویکرد برگرفته از دانش مدیریت مالی میباشد و مدّعی است که با استفاده از نظرات و تکنیکهای مطرح شده در آن میتوان عملکرد مدیران واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار داد. از جمله میتوان به مدلهای مختلف قیمت گذاری اشاره کرد که از طریق آنها میتوان انواع داراییها مثل اوراق بهادار، زمین، اثاثیه و ساختمان را ارزش گذاری کرد وهمچنین با استفاده از آنها میتوان بازده سرمایه گذاریها را نیز تعیین کرد. یکی از مهمترین مدلهای ارزشگذاری در دانش مدیریت مالی مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای(CAPM) است. از طریق مقایسه بازده سرمایه گذاری ها(که با توجّه به مدل فوق به دست آمده است) با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، می توان عملکرد واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار داد.

همچنین با مقایسه نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده مورد درخواست سرمایه گذاران می توان عملکرد آینده مدیران را مورد ارزیابی قرار داد. طبق این رویکرد، در صورتی که نرخ بازده تحقق یافته از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بیشتر باشد، میتوان گفت که عملکرد مدیران مطلوب بوده است و در صورتی که نرخ بازده تحقق یافته از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر باشد میتوان اینگونه فرض کرد که عملکرد مدیران مطلوب نبوده است. مطابق با این رویکرد، اغلب از تئوریهای مدیریت مالی نظیر الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM) و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می شود. تتاکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده اضافی هر سهم می باشد.

رویکرد اقتصادی:

بر اساس این رویکرد که در آن از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود، عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سوداوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار رفته ارزیابی می شود.ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در این گروه جای دارند.

رویکرد تلفیقی:

در این رویکرد ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار برای ارزیابی عملکرد به کار می رود مانند نسبت کیو توبین(Tobins q) و نسبت قیمت به سود (P/E).

معیارهای ارزیابی عملکرد مالی

استفاده كنندگان گزارشهاي مالي با استفاده از معيارهاي مختلف، عملكرد شركت را ارزيابي ميكنند. روشهاي متعددي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد كه بطور كلي مي توان آنها را به دو دسته مدلهاي حسابداري و مدلها ي اقتصادي تقسيم كرد.

معیارهای عملکرد حسابداری

معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد بر صورت سود و زیان و ترازنامه تاکید دارند؛ بدین معنی که یک جریان خروجی وجه نقد می تواند به عنوان هزینه در صورت سود و زیان و با به عنوان یک دارای سرمایه ای در ترازنامه منعکس شود که نتیجه آن رائه صورت سود و زیان و ترازنامه متفاوت ناشی از به کارگیری رویه های مختلف است. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، بازده داراییها و سود هر سهم از جمله معیارهای عملکرد حسابداری به شمار می روند که در ادامه به شرح هریک پرداخته می شود.

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

در بین معیارهای عملکرد حسابداری، بازده حقوق صاحبان سهام از رطرفدارترین و پرکاربردترین معیارهای عملکرد حسابداری است. برخی محققان امکان تفکیک بازده حقوق صاحبان سهام به نسبتهای سوداوری، گردش دارایی و اهرم مالی به واسطه تحلیل دوپونت را دلایل شهرت این معیار در بین تحلیلگران، مدیران مالی و سهامداران برشمرده اند.بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که چه میزان بازدهی به وسیله سرمایه گذاران بابت وجوه سرمایه گذاری شده توسط آنان ایجاد شده است. استفاده از این معیار در بخشهایی که مدیران در تصمیمهای مرتبط با تحصیل داراییها، خرید، جنبه های اعتباری، مدیریت وجوه نقد و سطح بدهیهای جاری نفوذ زیاد دارند، مناسب است. بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده هزینه واقعی استفاده از پول است. در مواردی که هزینه فرصت تصمیم گرفته شده با هزینه وجوه به کار گرفته شده برابر نباشد، مدیر تمایل پیدا می کند به گونه ای عمل کند که بیشترین منافع برای مالکان ایجاد شود و پروژه هایی را با هدف بیشینه ساختن معیار عملکرد انتخاب کند.

نسبت بازده داراییها

نسبت بازده داراییها از دیگر معیارهای حسابداری است که میزان کارایی مدیریت را در ه کار گرفتن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان می دهد و یکی از نسبت های سوداوری است که در تجزیه و تحلیل آن منبع سود نه به صورت مطلق بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن مورد بررسی قرار می گیرد.

بازده داراییها: ROA

سود هر سهم معیار عملکرد هر سهم شرکت در طول دوره ای از زمان است. رشد سود هر سهم به تبع افزایش سود، مقادیر سرمایه به کار گرفته شده موثر در افزایش سود را در نظر نمی گیرد. در برخی موارد افزایش در سود ممکن است ناشی از افزایش سرمایه گذاریهای غیراقتصادی باشد، به گونه ای که بازده حاصل شده از این سرمایه گذاریها تکافوی پوشش هزینه سرمایه را نداشته باشد.با اين حال، مدلهاي حسابداري (سنتي) ارزيابي عملكرد داراي نارساييهاي زير است:

امكان تحريف و دستكاري سود از طريق انتخاب روشهاي مختلف
رویه هاي عمومي پذيرفته شده حسابداري، عدم يكنواختي را در اندازه گيري سود در شركتهاي مختلف مجاز میكند
با تغييرات سطح قيمتها سود اندازه گيري شده با واحد پول تاريخي، تغيير مي كند
به دليل كاربرد اصل بهاي تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق نيافته داراييهايي كه در يك دورة زماني مشخص نگهداري شده اند، در محاسبه سود حسابداري شناسايي نميشود. اين ويژگي باعث ميشود كه نتوان اطلاعاتي سودمند را افشا كرد
به دليل استفاده از روشهاي مختلف پذيرفته شده براي محاسبه بهاي تمام شده و روشهاي مختلف براي تخصيص هزینه ها، تكيه بر سود حسابداري مبتني بر اصل بهاي تمام شده تاريخي، كار مقايسه اقلام را بسيار مشكل ميسازد
تكيه بر سود حسابداري مبتني بر اصل تحقق درآمد، اصل بهاي تمام شده تاريخي و محافظه كاري باعث ميشود تا اطلاعات گمراه كنند هاي در اختيار استفاده كنندگان قرار گيرد
در نظر نگرفتن هزينه سرمايه

نارسايي هاي بالا نشان ميدهد كه معيارهاي حسابداري مبتني بر سود حسابداري نميتواند به عنوان تنها معيار و مبناي ارزيابي عملكرد مورد استفاده قرار گيرد.

معیارهای عملکرد اقتصادی

در پاسخ به انتقادات وارد به معیارهای عملکرد حسابداری، معیارهای عملکرد اقتصادی ظهور یافتند. در ادامه به برخی از مهمترین این معیارها از جمله ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و سود باقیمانده اشاره می شود.

ارزش افزوده اقتصادی

ارزش افزوده اقتصادی، معیاری مالی است که به وسیله موسسه خدمات مشاوره استرن استوارت معرفی شد. ارزش افزوده اقتصادی به سرعت به یکی از مشهورترین معیارهای عملکرد در حیطه مالی مبدل شد و بیشترین میزان توجه را از زمان ایجاد آن در سال 1982 به خود جلب کرد. این موسسه ادعا کرد که این معیار تنها شاخص صحیح از عملکرد موسسه و مدیریت است و مقیاسی از میزان ارزش خلق شده برای سهامداران به وسیله شرکت در یک دوره حسابداری است.

ارزش افزوده اقتصادی: EVA

با توجه به دلایلی همچون حذف آثار نامناسب ناشی از اصل محافظه کاری بر ارقام سود و سرمایه حسابداری، نزدیک کردن نرخ حسابداری بازده سرمایه به نرخ اقتصادی و واقعی، کاهش توانایی و انگیزه مدیریت در مدیریت سود، بهبود قابلیت پاسخگویی واحد تجاری در مقابل سهامداران، برگشت دادن پاره ای از اقلام سرمایه ای از سود و زیان به ترازنامه و غنی تر ساختن ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد، استوارت پاره ای از تعدیلها را بر روی سود حسابداری و سرمایه به کار گرفته شده پیشنهاد کرد. برخی از مهمترین این تعدیلها عبارتند از: مخارج تبلیغات و بازاریابی، هزینه آموزش کارکنان، ذخیره کاهش ارزش موجودیها، ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها و ذخیره هزینه معوق. محاسبه ارزش افزوده اقتصادی می تواند در هر سطح از سطوح سازمانی صورت پذیرد ولی همچون بسیاری دیگر از ابزار مدیریتی باید به نحوی هشیارانه در جهت هدایت و کنترل تصمیمهای مدیریت به کار گرفته شود.

سود باقیمانده

سود باقیمانده به عنوان «سود باقیمانده پس از کسر هزینه سرمایه» تعریف می شود. به عبارت دیگر، سود باقیمانده برابر است با سود خالص منهای هزینه بهره قابل انتساب به سرمایه گذاری. هزینه بهره قابل انتساب اغلب کمترین بازده قابل قبول سرمایه است. سود باقیمانده برای ارزیابی عملکرد واحدهای فرعی و یا دوایر شرکت به کار می رود. مفهوم زیربنایی سود باقیمانده همانند ارزش افزوده اقتصادی است با این تفاوت که نیازمند تعدیلهای اعمال شده در ارزش افزوده اقتصادی نیست. با اینکه سود باقیمانده معیاری بهتر نسبت به بازده حقوق صاحبان و بازده داراییها در ارزیابی عملکرد است، لیکن ار آنجا که این معیار یک معیار مطلق پولی بوده و تابعی از اندازه شرکت است در سطحی وسیع مورد قبول واقع نشده است.

ارزش افزوده بازار

ارزش افزوده بازار معیاری دیگر جهت ارزیابی ارزش خلق شده برای سهامداران است. بر اساس این معیار کل ارزش ایجاد شده برای سهامداران از زمان تاسیس شرکت تاکنون ارائه می گردد. ارزش افزوده بازار مفهومی است که ارتباطی نزدیک با ارزش افزوده اقتصادی دارد. این معیار از تفاوت بین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.

مزیت ارزش افزوده بازار نسبت به سایر معیارها در این است که این معیار تفاوت بین وجوه وارد شده و خارج شده از شرکت را منعکس می کند (تفاوت بین آنچه سرمایه گذاران به عنوان سرمایه به شرکت آورده و آنچه قادرند با فروش سهام خود به قیمت بازار تحصیل کنند). به لحاظ نظری ارزش افزوده بازار شرکت در یک نقطه از زمان با ارزش فعلی مورد انتظار سالانه ارزش افزوده اقتصادی برابر است. از آنجا که ارزش بازار شرکت همانا ارزش فعلی بازده مورد انتظار شرکت در درازمدت است. در ارزش افزوده بازار عامل ریسک به طور خودکار منظور شده است، زیرا ارزش بازار شرکت، قضاوت سرمایه گذاران در خصوص ریسک شرکت را به طور ضمنی در بردارد. بدین علت است که ادعا می شود ارزش افزوده بازار مستقیما برای مقایسه عملکرد شرکتها در صنایع و حتی شرکتهای مختلف مناسب است.

سود حسابداری

سود حسابداري، سنتي ترين معيار ارزيابي عملكرد است كه براي سرمايه گذاران، سهامداران، مديران، اعتباردهندگان و تحليلگران اوراق بهادار از اهميت زيادي برخوردار است. سود حسابداري كه با فرض تعهدي محاسبه مي شود به نظر بسياري از پژوهشگران مانند “ورثينگتون و وست و چن و داد ، لهن و ماخيجا يكي از مهمترين معيا رهاي سنجش عملكرد محسوب ميشود.

هیات استانداردهای حسابداری مالی، در بیانیه شماره 6 مفاهیم حسابداری مالی، استفاده از روش تعهدی در حسابداری مالی، استفاده از روش تعهدی در حسابداری را الزامی نموده است براین اساس، انعکاس آثار معاملات و رویدادهای شرکت لزوما به معنای ورود و خروج وجه نقد نیست. به عبارت دیگر، در روش تعهدی، اصولی نظیر درامدها و هزینه ها و محاسبه سود حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد. در نهایت، موفقیت یک شرکت به توانایی آن در ایجاد جریان های نقدی بستگی دارد. از دیدگاه حسابداری به دلیل ابهامات موجود در مورد میزان جریان های نقدی آتی و عدم دسترسی به نرخ تنزیل مناسب، سرمایه بر مبنای خالص دارایی های موسسه مالی اندازه گیری می گردد. به عبارتی دیگر سود در حسابداری ناشی از تفاوت بین سرمایه واحد تجاری در آغاز و پایان دوره مالی است. در این مفهوم سرمایه معادل خالص دارایی ها بوده و اندازه گیری سود تحت تاثیر مبانی اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها قرار می گیرد. در حسابداری جهت تعیین سود، روشهای مختلفی همچون حسابداری تعهدی، حسابداری نقدی، حسابداری نیمه تعهدی، تعهدی تعدیل شده و نقدی تعدیل شده به کار می رود.

طبق نظر هيأت استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) يكي از اهداف گزارشگري مالي فراهم ساختن اطلاعاتي پيرامون وضعيت مالي، عملكرد و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري است و هدف ديگر پاسخگويي مديران به سرمايه گذاران و مالكان است تا معلوم شود كه آيا مديران بابت منابعي كه بصورت امانت به آنان سپرده شده كوتاهي كرده اند يا خير. همچنين طبق نظر هيأت استانداردهاي حسابداري مالي، گزارشگري مالي منحصر به تهيه و ارائه صورتهاي مالي نيست بلكه ساير طرق ارائه و تفسير اطلاعات را كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اطلاعات مالي ارتباط دارد را نيز دربر مي گيرد و صورتهاي مالي تنها بخشي از گزارشگري مالي است.

صورتهاي مالي شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت گردش وجوه نقد و همچنين يادداشتها و جداول تكميلي است كه هر يك از اين صورتها به تنهايي نمي تواند كلية اطلاعات لازم جهت تصميم گيري را فراهم سازد بلكه بصورت سيستمي اطلاعات لازم را در اختيار استفاده كنندگان قرار مي دهد چون هر يك جوانب متفاوتي از معاملات را منعكس مي كند. اگرچه هر كدام اطلاعاتي را فراهم مي كنند كه با بقيه متفاوت است اما هيچكدام از آنها به تنهايي در خدمت تنها يك مقصود قرار ندارند. در سدة 19 ميلادي در انگلستان الزامات قانوني جهت تهيه و تنظيم اطلاعات مالي بيشتر بر ترازنامه ناظر بود چون آن را فراهم كنندة‌ اطلاعات پيرامون داراييها به عنوان پشتوانه واحد تجاري و به عنوان شاخص فعاليتهاي واحد تجاري مي دانستند اما هر چه به پايان سدة 19 و اوايل سدة 20 ميلادي نزديك مي شويم تأكيد بر صورت سود و زيان را نيز شاهديم يعني تجربه نشان داده كه تنها ترازنامه جهت تصميم گيري مفيد نيست بلكه صورتهاي مالي بصورت يك مجموعه مي توانند مفيد واقع شوند .

بطور کلی صورت های مالی سالانه و میان دوره ای، ابزار اصلی گزارش سود حسابداری یک واحد تجاری است، هدف از انشار آن موارد زیر می باشد:

ارقام تاریخی سود حسابداری برای کمک به پیش بینی وضع آتی واحد تجاری مفید است.
گزارش سود یکی از مبانی مهم تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری است.
سود به عنوان معیاری برای ارزیابی کارآیی مدیریت و ابزاری برای سنجش موفّقیّت یا شکست برنامه های شرکت است.
سود به عنوان یکی از شاخص های مهم در برنامه ریزی عملیات آتی واحد تجاری بکار می رود.
سود مبنایی جهت تشخیص مالیات و توزیع درباره ثروت میان اشخاص است.
سود رهنمایی برای سیاست تقسیم سود و تداوم مؤسسه است.

سودمندی سود

از همه معانی سود می توان نتیجه گرفت سود در هر حوزه ای نقش بازی می کند اما سودمندی آن به محدودیت های ارتباط دارد که از جمله می توان به مفهوم حسابداری سنّتی از سود، مفهوم اقتصادی از سود، مفهوم نگهداشت سرمایه از سود و مفهوم ارزش های جاری از سود اشاره کرد.

سود حسابداری از نگاه عملیاتی، تفاوت درآمدهای پدیدآمده حاصل از مبادلات دوره و بهای تمام شده تاریخی مرتبط با آنهاست که از این تعریف می توان پنج خصوصیت ویژگی را استنباط کرد:

سود حسابداری مبتنی بر مبادلات واقعی است. حرفه حسابداری به طور سنّتی، رویکرد مبادله را برای اندازه گیری سود برگزیده است. مبادلات یا خارجی هستند و یا داخلی. مبادلات خارجی با خرید کالا و خدمات از سایر شرکت ها پدید می آیند و به دلیل اتّکا بر مدارک مثبته، صریح هستند. مبادلات داخلی ناشی از به کارگیری با تخصیص دارایی ها در شرکت هستند و کمتر بر مدارک مثبته اتّکا دارند و با گذشت زمان و بهره برداری شکل می گیرند.
سود حسابداری مبتنی بر قرض دوره مالی است و منعکس کننده فعّالیت های شرکت در طی دوره است.
سود حسابداری بر اصل تحقق درآمد شکل گرفته است و مستلزم تعریف، اندازه گیری و شناسایی درآمد است. به طور کلّی این اصل، معیار شناسایی درآمد و در نتیجه شناسایی سود است، البته شرایط استثنایی نیز وجود دارد.
اندازه گیری سود حسابداری مستلزم اندازه گیری بهای تمام شده تاریخی هزینه هاست و به اصل بهای تمام شده وفادار است. دارایی تا زمان فروش به بهای تمام شده ی تحصیل دارایی اندازه گیری می شود و در هنگام فروش، تغییر در ارزش شناسایی می شود. بنابراین هزینه ها همان دارایی و یا بهای تمام شده تحصیل است که مصرف شده است.
سود حسابداری مستلزم آن است که درآمدهای شناسایی شده هر دوره با بهای تمام شده مرتبط با آنها مقایسه گردد. بنابراین مبتنی بر اصل تطابق است. اساساً بهای تمام شده و هزینه های دوره به درآمدها تخصیص می یابند و یا با آنها تطبیق داده می شوند و سایر بهای تمام شده به آینده منتقل و به عنوان دارایی ها گزارش کردند .

نرخ بازده دارایی ها(ROA)

این معیار در نظامی به نام نظام دوپونت ظهور کرد و به‌عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفت.

در گذشته مدیران به حاشیه سود تحصیل شده اهمیت داده و دفعات گردش را نادیده می‌رگفتند، در حالی‌که یکی از وظایف مهم مدیران، نظارت دارائی‌های عملیاتی است. اگر دارائی‌های اضافی در عملیات به‌کار گرفته شوند مانند این است که هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده‌ایم. یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) این است که مدیران را به کنترل دارائی‌های عملیاتی وادار می‌سازد و همواره با کنترل هزینه‌ها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل دارائی‌های عملیاتی نیز می‌پردازند. امروز فرمول نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) یکی از مهمترین معیارها برای سنجش کارائی مدیران به‌خصوص برای نظارت بر مراکز سرمایه‌گذاری است. مسئولیت‌هی مدیران در زمینه‌های مختلف در فرمول نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) ادغام گردیده و به‌صورت یک رقم ارائه می‌گردد که برای سنجش کارائی مدیران در مراکز سرمایه‌گذاری، معیار مناسبی برای تخصیص وجوه سرمایه‌گذاری است.

از همان آغاز یک سری موارد برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد استفاده قرار گرفت تا اینکه نسبت های مالی برای این امر مورد استفاده قرار گرفتند.یکی از نسبت‌هائی که در سیستم دوپونت مورد استفاده قرار گرفت نسبت نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) بود. این نسبت و همچنین نسبت دیگری به نام نرخ بازده سرمایه (ROE) جزء نسبت‌های سودآوری به حساب می‌آیند. بهتر است بگوئیم هر گاه از سود خالص دوره برای ارزیابی عملکرد در یک فرمول استفاده می‌شود منظور بررسی نسبت سودآوری آن ارگان است.

محاسبه نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)

دارائی‌ها/ سود خالص = دارائی‌ها/ فروش * فروش/ سود خالص = نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)

فروش: شامل کلیه فروش‌های عملیاتی شرکت پس از کسر تحقیقات غیرتجاری مانند برگشت از فروش تحقیقات و تخفیفات نقدی فروش است، به‌عبارت دیگر منظور از این فروش، همان فروش خالص است.

دارائی‌ها: منظور از دارائی‌ها کلیه دارائی‌های شرکت که در فرآیند عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند است البته یک دیدگاه دیگر بیان می‌دارد که باید کلیه دارائی‌ها یعنی جمع کل دارائی‌ها را در این فرمول استفاده کرد لذا به لحاظ وجود مفهوم قابلیت مقایسه ما در این فرمول از کل دارائی‌های شرکت استفاده می‌کنیم.

سود خالص: آنچه که در این مبحث باید کاملاً مورد توجه قرار گیرد بحث سود خالص است. در نگاه اول به‌نظر می‌رسد منظور سود خالص بعد از کسر مالیات است. ولی باید اذعان داشت منظور از این سود که اشتباها سود خالص بیان شده سود قبل از کسر مالیات و قبل از محاسبه اقلا غیرعادی و غیرمستمر است، به‌عبارت دیگر این سود همان سودی است که ناشی از عمل مدیریت است یعنی بدون تحریف و دستکاری می‌باشد و لذا عدم دخالت اقلام غیرعادی و غیرمستمر باعث معنادار شدن بحث ارزیابی عملکرد مدیران می‌شود.

ایرادات وارد بر نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)

محدود کردن دیدگاه آتی‌نگر و عدم بررسی عواقب و اثرات آتی تصمیمات مدیریت
علی‌رغم کاهش کوتاه مدت در این نرخ ممکن است منجر به اثرات مطلوب بلند مدت برای، با این وجود ممکن است به دیدگاه ضعف در مدیریت بیانجامد.
اثر عوامل خارجی غیرقابل کنترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … که با نرخ بازده دارائی‌ها اثر می‌گذارد یکی دیگر از عیوب نرخ بازده دارائی‌ها است.
عدم لحاظ دیدگاه مخاطره‌ای مدیریت در این نرخ ممکن است در آینده لطماتی به شرکت وارد کند.
یکی دیگر از نواقص نرخ بازده دارائی‌ها یا در کل نظام دوپونت همان ایراد وارد بر حسابداری است. یعنی بهره‌گیری از اصل بهاء تمام‌شده تاریخی که مربوط بودن اطلاعات را نقض می‌کند.
نرخ بازده دارائی‌ها بیشتر بر عملکرد کوتاه‌مدت مدیران تکیه دارد.
نسبت بازده دارائی‌ها با صورت گردش وجوه نقد که برای تجزیه و تحلیل هزینه‌های سرمایه‌ای به‌کار می‌رود، مطابقت ندارد.
تخصیص هزینه‌ها از نوع تسهیم که خارج از کنترل مدیران بخش‌ها است باعث عدم کارائی کامل و اثربخشی ROA می‌شود.

منبع

پورحبیب، احمد یکتا شارمی(1393)، بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید