مفاهیم ومبانی ریسک
فرهنگ وبستر، ریسک را “در معرض خطر قرار گرفتن” تعریف کرده است. در حالت کلی برای تعریف ریسک می توان دو دیدگاه ارائه کرد.دیدگاه اول: ریسک به عنوان هرگونه نوسانات احتمالی بازدهی اقتصادی در آینده می باشد.دیدگاه دوم: ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده می باشد. ریسک در حالت کلی به دو دسته ریسک های مالی و ریسک های غیرمالی تقسیم بندی می شوند.مدیریت ریسک در حوزه مالی بر آن دسته از انواع ریسک نظارت و کنترل دارد که اولاً در محدوده کنترل باشد و ثانیاً اثرات نقدی داشته باشد. ریسک های مالی به طور مستقیم بر سودآوری شرکت ها اثر می گذارند و می توانند حتی شرکتی را از پای درآوردند. رﻳﺴﻚ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻄﺮي ﻛﻪ به ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﻣـﻮرد وﻗـﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ اي درآﻳﻨﺪه ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮباشد اﺻﻄﻼﺣﺎ ﮔﻔﺘﻪ میﺷـﻮد ﻛـﻪ رﻳﺴـﻚ زﻳﺎدﺗﺮ اﺳﺖ.
رﻳﺴﻚ را، اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻳﺎ از دﺳـﺖ دادن ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪرﻳﺴـﻚ را اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﭼﻨـﺪ دوره اي ﻳـﻚﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد. رﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع بازدة ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻫﺮ اﻧـﺪازه ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ریسک دارتر خواهد بود. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻴﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ وﺟﻮد دارد، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ در ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي، اﻏﻠﺐ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
تجهیز و ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاري ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟـﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از ﻃـﺮﻳﻖ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﻲ ﺻـﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﺑﺎزار اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎزار اﺳﺖ. ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺟﻤﻊآوري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺨﺼﻴﺺ آنﻫﺎ ﺑﻪ بخشﻫﺎي ﻣﺨﺘـﻠﻒ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف، ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ از ﺟﻬﺖ اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻮده و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪود ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻨﮕﺎه در ﺳﻄﺢ ﻛﺎرا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮريﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد، ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در ﺻﺪد اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرداري از رﻳﺴﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزده ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻋﺘﺒﺎري ﺧﻮد اﻋﻢ از ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪي ﻛﻨﻨﺪ؛ زﻳﺮا در ﭼﻨـﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺗﺴﻬﻴـﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ اﻋﻄﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ آنﻫﺎ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ وﺟﻮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻌﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر دارﻧﺪ.
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ رﻳﺴﻚ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺳﺎزﻣﺎن یافته ای ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺪلﻫﺎي رﻳﺴﻚ در ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر از ﻳﻚ ﺳﻮ، ﻧﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي رﻳﺴﻚ و ﻣﺆﺳﺴﺎت رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﻮد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در زﻣﻴﻨﻪ اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﻨﻈﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻳﺴﻚ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي آنﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي رﻳﺴﻚ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ آنﻫﺎ ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻳﻚ ﻣﺪل رﻳﺴﻚ ﻛﺎراﻣﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي در زﻣﻴﻨﻪ اﻋﻄﺎي اﻋﺘﺒﺎر و اﺧﺬ وﺛﺎﺋﻖ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻛﺸﻮر از اﻟﮕﻮي ﻛﺎرآﻣﺪي در ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد. رﻳﺴﻚ را ﺗﻐﻴﻴﺮ در ارزش ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه در ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻋﺘﺒﺎري ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اند. در دیگرﺗﻌﺮﻳﻒ رﻳﺴﻚ ﺑﻪ ﺧﻄﺮي ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه ﻛـﻪ ﺑـﺮاﺳﺎس آن وامﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﻓﺮع وام ﻳﺎ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮد ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ رﻳﺴﻚ، ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻳـﺎ اﺻـﻼ وﺻﻮل ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﻣﺸﻜﻞ ﻫﺎﻳﻲ در ﮔﺮدش وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺑﺎﻧـﻚ ﻣـﻲﺷـﻮد. اﺛﺮ رﻳﺴﻚ از راه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺟﺮﻳـﺎنﻫـﺎيﻧﻘـﺪي در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻧﻜﻮل ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي میﺷﻮد.
درﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ در ﺳﺎل 1996 رﻳﺴﻚ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﺮ ﻋﺪم ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻳـﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﺎص ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ رﻳﺴﻚ ﻣﺸﺘﺮي روﺑﻪ رو اﺳـﺖ. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ رﻳـﺴﻚﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎي ﺑﺎﻧﻜـﺪاري اﺳـﺖ ﭼـﻪ ﺑﺎﻧﻜـﺪاري ﺳـﻨﺘﻲ ﻛـﻪ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻗﺮاردادﻫﺎي وام ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي آن در ﻗﺎﻟـﺐ ﻋﻘﺪﻫﺎي ﻣﺒﺎدﻟﻪاي و ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ اﺳﺖ. در ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺎﻧﻜـﺪاري ﺳـﻨﺘﻲ، ﻛﻮﺷـﺶﻫـﺎ در ﺟﻬـﺖ روﻳﻪﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاريﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ، ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻧـﺪازهﮔﻴـﺮي و ﻛﻨﺘـﺮل رﻳﺴﻚ ﺑﻮدهاﺳﺖ. ذﺧﻴﺮه زﻳﺎن وام، ﺿﻤﺎﻧﺖ، وﺛﻴﻘﻪ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮﺑﺎزدارﻧـﺪه از ﺟﻤﻠـﻪ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي رﺗﺒـﻪ اﻋﺘﺒـﺎري ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن، ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ روشﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻧـﻚﻫـﺎي ﺳـﻨﺘﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ. ﻛـﻪ در ﺑﺎﻧﻜـﺪاري اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن از اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻲﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ دو دﻫﻪ از ﭘﻴـﺪاﻳﺶ و اﺳﺘﻔﺎده آنها در ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲﮔﺬرد.
انواع ریسک
واژه رﻳﺴﻚ از ﻛﻠﻤﻪ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ رﻳﺴﻜﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻛﺎر دﻟﻴﺮاﻧﻪ ﻛﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﻳﻚ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻌﺮﻳﻒ رﻳﺴﻚ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺮﺧﻲ رﻳﺴﻚ را ﻣﺒﻴﻦ ﺧﻄﺮي ﻣﻲ داﻧﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺤﺮاف ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻳﻨﺪه از آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲﺷﻮد. دریک ، رﻳﺴﻚ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻏﻴﺮه منتظره – اﺣﺘﻤﺎل رخ دادن زﻳﺎن – ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدهاﺳﺖ. هری ﻣﺎرﻛﻮوﻳﺘﺰ در رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم رﻳﺴﻚ ﭘﺮداﺧﺘﻪ است: اﮔﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزده را ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻨﻴﻢ، ﻣﻔﻬﻮم رﻳﺴﻚ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎزده ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ریسک تجاری: ريسك تجاري به خطر مرتبط با نقدينگيهاي عملياتي اطلاق ميشود. قطعي نبودن نقدينگي عملياتي نيز بدليل انست كه هيچيك از مؤلفههاي تشكيل دهندة آن يعني در آمدها و هزينهها، قطعي نيستند:
- درآمدها: بسته به شرايط اقتصادي و اقدامات رقبا، قيمت با تعداد فروش (هر دو) ممكنست با انتظارات قبلي تفاوت داشته باشد. اين وضئعيت را “ريسك فروش” مي نامند.
- هزينهها: هزينههاي عملياتي متشكل از هزينههاي ثابت و هزينههاي متغير هستند. هرچه هزينههاي ثابت بيشتر باشند، تنظيم هزينههاي عملياتي نسبت به تغييرات فروش دشوارتر ميشود.
تركيب هزينههاي ثابت و متغير بستگي زيادي به نوع كسب و كار دارد. به عنوان مثال هزينههاي عملياتي ثابت، بخش عمدهاي از هزينههاي عملياتي شركتهاي هواپيمايي را تشكيل ميدهند: تفاوتي نميكند كه چه تعداد مسافر در حال پرواز هستند، شركت بايد هزينه پرواز، دستمزد خلبان و هزينة سوخت را بپردازد. هزنيههاي متغير براي اين شركت –هزينههايي كه بسته به تعداد مسافران تغيير ميكنند- شامل درصد كوچكي از هزينة سوخت و همچنين هزينة غذا ميباشد.
با در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ دﯾـﺪﮔﺎﻫﯽ ﺟـﺎﻣﻊ از ﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن، ارزﯾـﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ .ﻣﻮاﻓﻘﺎن اﯾﻦ روﯾﮑـﺮد اﻋﺘﻘـﺎد دارﻧـﺪ اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾــﻦ روش ﺑــﺮ ﻣﯿــﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ و ﮐــﺎراﯾﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓـﺰود. در ﺣﻘﯿﻘـﺖ، رﯾﺴـﮏ ﺗﺠﺎري از ﯾﮏ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و درﺣﺎل ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾـﮏ ﻣﺘـﺪوﻟﻮژي در ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ اﺳـﺖ.
ﺑـــﻪ ﻋـــﻼوه، ﻣﻄـــﺎﺑﻖ ﺑـــﺎاﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﺪﯾــﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﯽ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨــﺪ ارزﯾــﺎﺑﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼــﻪ ﺳــﺎزي ریسک هایﻣﻮﺟــﻮد در ﺳــﻄﺢ ﺷﺮﮐﺖ ﺑـﺎ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ را ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫـﻪ اﺧﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮي از رﯾﺴﮏ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻄـﺮح ﮔﺮدﯾـﺪهاﺳـــﺖ. در اﯾـــﻦ دﯾـــﺪﮔﺎه، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﮐﻠﯿﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﯿﻂ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐﺗـﺮ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻧﻮاﺣﯽ ﮐـﻪ در آﻧﻬـﺎ ﺳـﻄﺢ رﯾﺴـﮏ ﺗﺠـﺎري ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در دﯾﺪﮔﺎه ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ، رﯾﺴـﮏ ﺗﺠـﺎري ﺻـﺎﺣﺒﮑﺎر ﻋﺒـﺎرت اﺳــﺖ از رﯾﺴﮏ ﻋﺪم دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري، ﺑـﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻮاﻣﻞ درون و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎي وارده و ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً رﯾﺴﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري و ﺳﻮدآوري ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن اﺳﺖ. وﺟﻪﺗﻤـﺎﯾﺰ ﺑـﺎ رﯾﺴــﮏ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﯽ در آن اﺳــﺖ، ﺣﺴــﺎﺑﺮس ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ وﮐﺎﻣﻞﺗﺮي ﺻﺮف ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﺗﺠﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري می نماید و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾـﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎ را موردﺗﻮﺟـﻪ قرار میدهد. ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺻﺮف ﻣﺪل ﺳﺎزي از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي رﯾﺴﮏ ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺎﺣﺒﮑﺎر اﺳـﺖ و از داﻧـﺶ ﺑﺪﺳــﺖ آﻣــﺪه ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﺒﻨــﺎﯾﯽ ﺟﻬــﺖ ﺗﻌﯿــﯿﻦ رﯾﺴــﮏ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳــﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ رﯾﺴﮏ ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ از اﺑـﺰاري ﺟﻬـﺖ آزﻣـﻮن ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻄﺢ ﭘـﺎﯾﯿﻦ، ﺑـﻪ اﺑـﺰاري ﺑـﺮاي آزﻣـﻮن ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﻧﻈـﺎرﺗﯽ ﯾـﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﯽ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻ ﻣـﯽﮔـﺮدد. ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﺗﻔﮑـﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده از روﯾﮑـﺮد ﺳـﻨﺘﯽ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪاي/ ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ ﺻـﻮرﺗﻬﺎي ﻣـﺎﻟﯽ(روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ)، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺷﮑﻞﮔﯿـﺮي ﺳـﻄﺢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺣﺴﺎﺑﺮس، ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻗﻀﺎوت ﻣـﺆﺛﺮ در ﺧﺼﻮص ادﻋﺎﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺮدد. در ﻋﻮض، اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮدي ﺟـﺎﻣﻊ و ﮐﻞﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺣﺴﺎﺑﺮس اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺟــﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣــﻞ از ﻣــﺪل ﺗﺠــﺎري اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ صاحب کار را دارد، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس در ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﯿـﺰان اﻋﺘﺒــﺎر ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ صاحب کار ﺑـﺎ در ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ریسک حوادث : مطالعه در چگونگی به دست آوردن حداكثر ستانده از منابع محدود، ماهيت علم اقتصاد است و تخصيص بهينه منابع محدود هدف اين علم به شمار میرود. كارايی نيز در سادهترين بيان حداكثر ساختن ستانده با توجه به نهاده معين در مقياس اقتصادی خرد و كلان است. يكی از مهمترين ابعاد پژوهش در مطالعه های اقتصادی به شمار میرود. هرگونه اقدامي در جهت بهبود و ارتقا كارايي سيستم بانكداري، موجب خواهد شد كه جريان پس انداز، سرمايهگذاري و تخصيص منابع، بهبود يابد و امكانات بالقوه، پراكنده و نهفته در كشور براي پيشرفت و رفاه عمومي به كار گرفته شود.
يكی از مهمترين مباحث در صنعت بانكداری، مبحث كارايی و ريسك حوادث میباشد. هرجا كه آينده ناشناخته باشد، ريسك وجود دارد. از اين رو، كسانی میتوانند آينده ای مطمئن را برای خود و سازمان خويش رقم بزنند كه بتوانند با برنامهريزی و تحليل های صحيح، شناخت خود را افزايش دهند. امروزه وقتی در مورد مديريت ريسك حوادث صحبت، شناسايی و تعيين هزينههای ناشی از آن صحبت میشود، هدف از بين بردن ريسك نيست، بلکه آن است كه مديريت ريسك حوادث، میتواند بر ديگر شرايط بنگاه مانند سود، كارايی و… تاثير بگذارد. شايان ذكر است كه تاكنون مطالعههای گوناگوني برای ارزيابی كارايی بانكها با استفاده از دو روش پارامتريك و غيرپارامتريك در داخل و خارج از ايران انجام شدهاست ولی پژوهشهای كه تاثير ريسكهای حوادث متنوع را بركارايی بررسی و مقايسه كردهباشند، بسيار اندك است.
ریسک عملیاتی: ریسک عملیاتی همانند ریسک تجاری (کسبوکار) در صنعت بانکداری از اهمیت ویژه برخورداراست. این تعریف شامل ریسک حقوقی (قانونی) نیز میباشد، لیکن ریسکهای شهرت و راهبردی را در بر نمیگیرد.” سه روش عمومی برای محاسبه ریسک عملیاتی ارایه شدهاست: 1- رویکرد شاخص پایه : مبتنی بر درآمد سالانه موسسات مالی است.2- رویکرد استاندارد: مبتنی بر درآمد سالانه هر شاخه از سطوح کسب وکار موسسات مالی است. 3- رویکرد اندازه گیری داخلی (پیشرفته): مبتنی بر توسعه داخلی اندازهگیری ریسک در چارچوب سازمانی بانک است که مطابق استانداردهای تجویز شده میباشد. با ملاحظه سه رویکرد فوق به نظر میرسد تنها روش شاخص پایه در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر داشت. این رویکرد را محققان با اطلاعات میان دورهای 3 ماهه اطلاعات مورد استفاده قرار دادهاند. در این مدل اندازهگیری ریسک عملیاتی به وسیله محاسبه انحراف معیار خالص درآمد سالانه یک بانک در طی یک دوره متوالی 5 ساله است.
ریسک مالی: تصمیمگیریهای مالی یکی از مهمترین حوزه های رقابتی شرکتها به منظور تامین بهینه منابع مالی برای بقا در محیط متلاطم تجاری است. رقابت در محیط تجاری مستلزم توانمندی شرکتهای تجاری برای جذب بهینه منابع محدود محیطی اعم از مشتری، نیروی انسانی شایسته و منابع بهینه مالی است. مصرف بهینه این منابع، دومین عاملی است که از نقش موثری در کسب مزیت رقابتی برای شرکتها برخوردار است. در این راستا، با وجود تمام برنامهریزیها و دقت نظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکتها در این زمینه صورت می گیرد، اماهنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکتها وجود دارد که با درجات مختلفی از احتمال، امکان دست نیافتن شرکتها به هریک از اهداف عملیاتی را می تواند افزایش دهد.
در این راستا، احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده، تحت عنوان ریسک مطرح است. بر مبنای اهدافی که تحت تاثیر ریسک قرار میگیرد و همچنین از نظر عوامل موثر بر احتمال دستیابی به هدف، ریسک حاکم بر شرکتها را به دسته های مختلفی تقسیم میکنند. از آن جمله می توان به ریسک مالی، ریسک تجاری، ریسک سیستماتیک، و… اشاره کرد. رﻳﺴﻚ مالی و ﺑﺎزده آن دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺗﺼـﻤﻴﻢﮔﻴـﺮي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاران ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﺨـﺎب ﻃﺮحهای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﭘﺮﻧﻮﺳﺎن، ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﻮق ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﺴﺖ آن ﻃﺮح ﮔﺮدد.
ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ، ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻛﺜﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران رﻳﺴﻚ ﮔﺮﻳﺰﻧﺪ و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺟﻬﺖ ﭘـﺬﻳﺮش ﻣﺨـﺎﻃﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎزده اﺿﺎﻓﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻛﺜﺮ بخشهای اﻗﺘﺼـﺎدي ﻛﺸـﻮر ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺋﻞ و ﻣﺸـﻜﻼت ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ، صنعت تولیدی ایران از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ است ﻛﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ وﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاست از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ وﻳﮋه برخوردار است. ریسک مالی: آن ﺑﺨﺶ از رﻳﺴﻚ ﻛﻞ ﺷـﺮﻛﺖ اﺳـﺖﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. رﻳﺴﻚ ﻣـﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ ﺷـﺮﻛﺖ و ﺷـﻴﻮهاي ﻛـﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲاش را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻋﺘﺒـﺎراتﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮدﻳﺪهﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺛﺎﺑﺘﻲ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:
- ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺪﻫﻲ، ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺟﺮﻳـﺎن ﻧﻘـﺪي درآﻣـﺪ را ﺑـﺮاي ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﻋﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻫﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.
- در ﺻﻮرت ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، بهرهوری شرکت ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان اﻋﺘﺒﺎرات، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻋﺎدي در این ﺷﺮﻛﺖ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود.
منبع
مرادی، افشین(1394)، ارزیابی مدیریت مولفه های ریسک و مدیریت بهره وری با استفاده از تحلیل پوششی داده هاDEA))، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید