مفاهیم ومبانی تورم

تورم در كشورهای مختلف می‌تواند تابعی از عوامل گوناگون باشد، در یك تقسیم بندی كلی می‌توان علل تورم را به دو دسته تقسیم كرد: تورم ناشی از فشار هزینه‌های تولیدی  تورم ناشی از فشار تقاضا. در تورم ناشی از فشار هزینه های تولیدی بر اثر افزایش قیمت نهاده های تولیدی، قیمت تمام شده كالاها و خدمات افزایش یافته و تولیدكنندگان به منظور بقا در صنعت، قیمت فروش كالاها و خدمات را افزایش داده و از این رو قیمت ها افزایش می‌یابد. در تورم ناشی از فشار تقاضا، عدم تناسب عرضه و تقاضای كالاها و خدمات در اقتصاد یك كشور و مازاد تقاضای مصرف كنندگان نسبت به عرضه تولیدكنندگان، قیمت‌های تعادلی كالاها و خدمات را افزایش می دهد. البته اگر چه در یك اقتصاد به طور مطلق نمی‌توان تورم را ناشی از بروز یكی از دو عامل بالا اطلاق كرد و منكر نقش دیگری شد، لیكن تاثیر غالب یكی از این عوامل در افزایش نرخ تورم كاملا پذیرفتنی است.

در ایران تصور می‌شود كه تورم از نوع دوم بوده و بیشتر ناشی از فزونی تقاضای كل نسبت به عرضه كل كالاها و خدمات است. برای كنترل این‌گونه تورم ها توصیه می شود كه تقاضای كل كاهش یابد. اصلی‌ترین ابزارهای كنترل تقاضای كل استفاده از سیاست‌های انقباضی پولی است. به منظور اجرای سیاست انقباضی پولی باید نرخ‌های بهره بانكی افزایش یابد تا از یك‌سو تقاضا برای پول و اعتبار كاهش یابد و از سوی دیگر انگیزه‌های پس انداز تشویق و تقویت شود، اما كاهش نرخ سود سپرده‌ها برای فعالیت در بازارهای موازی هم‌چون بازار سهام، مستغلات، طلا و… استفاده می‌نمایند و یا منابع خود را برای اخذ سود بیشتر در بازارهای غیر متشكل پولی به كار می‌گیرند. نتیجه چنین روندی رشد حباب گونه بازار سهام، طلا، مستغلات و… و نهایتا ایجاد فشارهای ناشی از تورم است. هم‌چنین این تغییر در تركیب سپرده ها می‌تواند موجب افزایش نقدینگی شود كه به نوبه خود تورم را تشدید می‌كند. اين تغييرات در حالي رخ داد كه سال 84  هم‌زمان با آغاز برنامه چهارم توسعه قرار بر اين شد نرخ تورم تا پايان دوره پنج ساله تك رقمي شود .

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در بسياري از كشورها در بلندمدت رابطة مثبتي ميان نرخ سود اسمي و نرخ تورم وجود دارد، تا جايي كه ميزان نرخ سود اسمي، تقريباً بازتابي از روند تورمي است. رابطة مثبت ميان نرخ سود اسمي و تورم مورد انتظار، يك نظرية كلاسيک منسوب به «ایروینگ فیشر» است، كه در ادبيات اقتصادي معروف به «اثر فیشر» است. هرچند اين رابطه اولين بار توسط « تورنتون » در سال 1802 مطرح شد، اما بعدها در سال 1930 كه توسط « ايروينگ فيشر» شكل يك نظرية منسجم را به خود گرفت. «اثر فیشر»، يكي از نتايج مهم نظرية نئوكلاسيكي نرخ بهره است ، كه در سال 1930 توسط« فيشر»  در کتاب معروف او«نظریه بهره» مطرح شد. به طور خلاصه اثر فيشر بيان مي‌دارد كه يك واحد افزايش در نرخ تورم انتظاري، نرخ بهرة اسمي را يك واحد افزايش مي‌دهد و نرخ بهرة واقعي مورد انتظار ثابت مي‌ماند. فيشر سپس بحث انتظارات را مطرح مي‌كند، از نظر او فرض پيش‌بيني كامل و تطبيق انتظارات در كوتاه مدت بسيار ايده آل است و فرض واقعي‌تر اين است كه پيش‌بيني را تأخيري و انتظارات را در بلندمدت، تطبيقي بدانيم.

 فيشر بر اين باور بود كه مدت زمان زيادي نزديك به 30 سال طول مي‌كشد تا اقتصاد با ميزان تورم جديد تطبيق يابد، اما خاطرنشان مي كرد كه با پيشرفت اقتصاد و در دنياي جديد، پيش بيني هر روز نسبت به گذشته كامل‌تر و تطبيق انتظارات سريع‌تر انجام مي‌گيرد. بنابراين، در بلندمدت نرخ تورم انتظاري با نرخ تورم واقعي برابر خواهد بود. از اين رو فيشر استدلال مي‌كند كه در بلندمدت يك واحد افزايش در تورم، نرخ بهره اسمي را يك واحد افزايش خواهد داد و ميزان نرخ بهرة واقعي ثابت مي ماند. بنابراين، نرخ بهرة واقعي از نرخ تورم مستقل است و عوامل تعيين كنندة آن، عوامل واقعي اقتصاد نظير بهره‌وري و صرفه جويي هستند. شرايط اقتصادي ايران را بدين صورت مي‌توان ترسيم كرد:

• اولا) ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در ايران كه ناشي از نابساماني‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، بين‌المللي، نظامي، اجتماعي و … است، در نهايت موجب افزايش عدم امنيت سرمايه گذاري شده و ازين رو نرخ سود از كارايي كم‌تري در اقتصاد ايران جهت تحريك سرمايه‌گذاري برخوردار است.
• ثانياً) به دليل فقدان بازارهاي مالي پيشرفته در ايران، آرايش دارائي‌هاي مالي در ايران متفاوت از ساير كشورها بوده و اعمال سياست‌هاي پولي انبساطي، به جاي كاهش در نرخ سود، به افزايش در قيمت اين دارائي‌ها منجر مي‌شود، كه تاثير محسوسي بر توليد ندارد.

بانك مركزي مي‌تواند يك سياست پولي را از طريق 1)كنترل حجم پول ، 2)كنترل اعتبارات 3)كنترل نرخ سود اسمي بانكي (در مورد ايران )، اعمال كند. بنا بر دلايل ذكر شده كنترل حجم پول در شرايط اقتصادي ايران از قدرت تاثيرگذاري كافي برخوردار نيست، از سوي ديگر، به دليل وجود بازارهاي غيررسمي اعتبارات در ايران (صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، مؤسسات مالي و اعتباراتي غيربانكي مختلف و …)، كه هر يك سهمي در تخصيص اعتبارات دارند و نيز تخصيص نامناسب اعتبارات در شرايط كنترل آن، موجب شده است كه كنترل اعتبارات نيز روش مناسبي براي اعمال سياست‌هاي پولي تلقي نشود.

 اما با توجه به توانايي كنترل مقامات پولي بر نرخ سود اسمي بانكي، تنها راه قابل قبول براي تحريك بخش واقعي اقتصاد، كاهش نرخ سود بانكي است، هر چند كه نبايد فراموش كرد عامل ريسك، موجب مي شود كه اين سياست نيز از كارايي لازم برخوردار نباشد. با توجه به نكات ذكر شده، مي‌توان به اهميت نرخ سود بانكي به عنوان يك ابزار پولي مهم در اقتصاد ايران پي برد. به همين دليل، كاهش نرخ سود بانكي به يكي از مباحث مهم و بحث برانگيز در محافل اقتصادي ايران طي سال‌هاي اخير تبديل شده است و قانون كاهش نرخ سود بانكي نقطة تلاقي ديدگاه هاي موافق و مخالف كاهش نرخ بهرة بانكي به شمار ميرود.

 دغدغة موافقان قانون كاهش نرخ سود بانكي، حجم كم سرمايه گذاري و قدرت رقابتي پايين توليدكنندگان در ايران است و استدلال اصلي آنان اين است كه با كا هش نرخ سود بانكي به عنوان بخشي از هزينة سرمايه‌گذاري، مي‌توان حجم سرمايه‌گذاري را افزايش داده و قيمت تمام شدة محصولات توليدي را كاهش داد، كه موجبات كاهش تورم را نيز فراهم مي‌آورد. در مقابل، مخالفان اين قانون نگران تبعات منفي كاهش نرخ سود بدون كاهش نرخ تورم‌اند و شرط اصلي و اساسي كاهش نرخ سود اسمي را كاهش نرخ تورم و به تبع آن تعد يل انتظارات تورمي مردم و در نهايت مثبت شدن نسبي نرخ سود بانكي مي‌دانند. لذا از ديد آنان، كاهش نرخ سود بانكي تنها در يك افق بلند مدت و در سا ية كاهش تدريجي نرخ تورم امكان پذير است. فرض ضمني اين استدلال صحت نظرية « فيشر» براي اقتصاد ايران است که طبق آن در بلندمدت، كاهش در نرخ تورم، موجب كاهش در نرخ سود اسمي مي‌شود. در واقع تحقيق حاضر صحت اين استدلال را به آزمون مي‌گذارد .

به لحاظ نظري انتظار می‌رود متغیر نرخ تورم عمدتاً تحت تأثیر متغیر حجم نقدینگی بوده و به‌صورت تابعی مستقیم از حجم نقدینگی رفتار کند. طبق رابطه مقداري پول انتظار می‌رود افزایش حجم نقدینگی موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود. از سوي دیگر، این رابطه اشاره بر رابطه مستقیم بین سرعت گردش پول و سطح عمومی قیمت‌ها دارد و از آن‌جا که نرخ سود واقعی به صورت مستقیم سرعت گردش پول را تحت تأثیر قرار می‌دهد به لحاظ نظري انتظار می‌رود افزایش نرخ سود واقعی موجب افزایش سرعت گردش پول و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود. در مورد انتخاب نرخ سود سپرده‌هاي بانکی می‌توان دو دیدگاه کلی بیان نمود.

• یک دیدگاه نرخ سود سپرده‌هاي بانکی را به عنوان بخشی از هزینه‌هاي سرمایه‌گذاري درنظر می‌گیرد، بنابراین کاهش این نرخ حجم سرمایه‌گذاري را افزایش می‌دهد که در نتیجه آن حجم تولید افزایش یافته و منجر به کاهش قیمت تمام شده کالا و در نهایت کاهش تورم از نوع فشار هزینه می‌گردد.
• در مقابل دیدگاه دیگر معتقد است شرط اساسی کاهش نرخ سود اسمی کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی مردم و در نهایت مثبت شدن نسبی نرخ سود بانکی است، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی تنها در یک افق بلندمدت و در سایه کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است که فرض ضمنی این استدلال صحت نظریه فیشر براي اقتصاد است .

دلایل ایجاد تورم

افزايش سريع سطح قيمت ها همراه با نرخ بالاي رشد نقدينگي طي چند سال اخير، تورم را به يكي از عمده ترين معضل‌هاي اقتصادي كشور تبديل كرده است. تورم عموما ناشي از عواملي نظير كسري هاي مالي (كسر بودجه) و استقراض دولت و افزايش دارائي‌هاي خارجي بوده كه مهم ترين عوامل بروز تورم در اقتصاد ايران را مي‌توان به شرح زير بر شمرد:

1. تامين كسر بودجه، از طريق استقراض دولت از بانك مركزي و به تبع آن افزايش نقدينگي، كه موجب افزايش بي سابقه در تقاضاي كل و تشديد فشارهاي تورمي مي‌شود.
2. عوامل ساختاري ناشي از عدم هماهنگي هاي بخشي، تنگناهاي زيرساختي و چسبندگي عرضه در بخش هاي كليدي مانند صنعت و كشاورزي كه باعث كشش ناپذيري عرضه در اين بخش‌ها گرديده است، به طوري كه در شرايط رشد سريع تقاضا امكان افزايش متناسب و هم‌زمان عرضه وجود نداشته كه اين امر منجر به بروز تورم مي‌شود.
3. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي (برق، سوخت و…) ناشي از اجراي سياست هدفمند كردن يارانه ها.
4. حذف يارانه‌هاي صنعتي و صنفي پس از اجراي سياست هاي تعديل.
5. عدم ثبات اقتصادي و افزايش ريسك مربوط به فعاليت‌هاي مولد اقتصادي.
6. ضعف مديريت به ويژه مديريت ارز و كاهش ارزش پول.

همان‌گونه كه اشاره شد مهم‌ترين عامل ايجاد تورم در ايران كسري بودجه قلمداد مي‌شود. اگرچه سياست كسري بودجه توسط بسياري از كشورها به منظور ايجاد رونق و رشد اقتصادي اعمال شده، ليكن نحوه تامين آن مي‌تواند آثار متفاوتي را بر جاي گذارد. در سال‌هاي اخير كسري بودجه كشور عموماً از طريق استقراض از بانك مركزي تامين شده است. اين امر افزايش پايه پولي و عرضه پول را به همراه داشته كه خود موجب بروز تورم شده است.

با توجه به مباحث مذکور انتظار می‌رود رابطه علی دوطرفه بین نرخ تورم و نرخ سود برقرار باشد. زمانی که نرخ سود سپرده‌ها افزایش بیابد مردم ترجیح می‌دهند نقدینگی را در بانک‌ها نگهداري کنند و منابع مردم به سمت بانک‌ ها هدایت می‌شود، زیرا نقدینگی سرگردان به سمت سفته بازي می‌رود و در نهایت به سمت بخش‌هاي مختلف اقتصادي صنایع و کشاورزي هدایت خواهد شد و با رشد تورمی مواجه نخواهیم بود، زیرا از افزایش تقاضا بدون افزایش عرضه جلوگیري می‌کند.

بانک‌ها به‌عنوان سازمان‌هاي مبادي اصول و به عنوان مکانی امن و مولد درآمد از یک سو نگهدارنده ثروت جامعه به‌صورت انواع سپرده‌هاي بانکی و از سوي دیگر تأمین‌کننده نیازهاي مالی سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان وجوه به صورت انواع تسهیلات اعطایی از محل همان سپرده‌هاي به ودیعه گذاشته ‌شده نزدشان می‌باشند. بر این اساس، بسته به شرایط هر کشور نرخ سود و تورم می‌توانند علت و معلول دیگري باشد و نمی‌توان با قاطعیت یکی را علت یا معلول دیگري دانست. این‌که کدام‌یک علت و کدام‌یک معلول باشد به عواملی همچون بزرگی سیاست‌هاي پولی و مالی اجرا شده ضریب فزآینده پولی و مالی و سایر شرایط خاص آن کشور بستگی دارد.

منبع

واقعی دوست، حسین(1394)، اثر نرخ سود بر سودآوری بانک، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید