مفاهیم ومبانی انبارهای عمومی

بموجب ماده یک تصویب نامه درخصوص تاسیس انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه 1340؛  انبارهای عمومی موسسه ای است بازرگانی که به منظور قبول امانت و نگهداری موارد اولیه و محصولات صنعتی و فلاحتی و کالاهای صاحبان صنایع و کشاورزان و بازرگانان با موافقت هیئت نظارت بر انبارهای عمومی و با رعایت مقررات این قانون و آئین نامه های مربوطه به صورت شرکت سهامی تاسیس و بر طبق مقررات قوانین ایران به ثبت رسیده باشد.

تاریخچه و روند فعالیت شرکت انبارهای عمومی

تا قبل ازشهریور1340 به علت فقدان قوانین مخصوص که بتواند وظایف و مسئولیت های صریح انبارداران کالا را در مقابل صاحبان کالا تعیین کند و به علت عدم آشنایی بسیاری از صاحبان کالاها با اصول جدید انبارداری متداول در کشورهای دیگر وضع اغلب انبارهای تجاری ایران فوق العاده اسف بار بود. کالاها در آن زمان در مکان هایی با اسامی مختلف مانند بنگاه ، گاراژ ، تیمچه ، قیصریه ، بارانداز ، سرای تجاری و… نگهداری می شد و اغلب انباردارن این انبارها افرادی بی سواد بوده و تمامی آمار و موجودی کالاها را با خطی ناخوانا بر روی دفترچه هایی کثیف ؛  بیجک، نگهداری می کردند.

قانون تاسیس انبارهای عمومی ایران مصوب 1340 یک مجوز تاسیس انبار عمومی است و فقط متعلق به شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران نبوده بلکه برای تمامی انبارهای عمومی صادر گردیده است. خواستگاه این قانون و در پی آن سند قبض انبار از آن جایی است که در سال 1339 وقتی که کشورمان دچار رکود اقتصادی می شود و در بازار نقدینگی کاهش می یابد، قدرت خرید مردم کم شده لذا عرضه جنس در بازار صورت می پذیرفته و موجود بوده ولی تقاضایی موجود نبوده است. تجار در آن دوره بمنظور گریز از رکود اقتصادی حاکم بر بازار اقدام به انتقال کالاهای شان به یکدیگر از طریق کشیدن برات می نموده اند.

پس از انتقال ، این برات به جایی می رسید که آخرین نفر به پول این برات نیاز پیدا می کرد و مراجعه به دست های ما قبل خود و نهایتا به صادر کننده برات می کرد. از آنجایی که پولی وجود نداشت تا این وجه را تادیه نماید اختلافات بالا می گرفت و نهایتا منجر به زندانی شدن تجار و سایر متعهدین برات می گردید. دلیل این مشکل فقدان نقدینگی در بازار بود لیکن به مشکل ملی و دارای تبعات حقوقی و اجتماعی شده بود. از یک طرف زندان ها از تجار پر شده بود و از سویی دیگر اقتصاد کشور از ترس گرفتار آمدن در این حلقه بسته از حداقل رونق افتاده بود. دولت وقت پهلوی ؛  امینی به دنبال یافتن راهکار برای حل این مشکل کارشناسان خود را راهی کشورهای انگلیس ، فرانسه و آمریکا کردند. این کارشناسان مشاهده نمودند که در این کشورها زمانی که تاجر نقدینگی ندارد می تواند از ارزش جنسی کالای خود استفاده کند. تاجر کالای خود را آورده و در محلی که برای پذیرش کالا رسمیت پیدا کرده مانند بانک کارگشایی که جواهرات را می پذیرد و به صاحب آن رسید یا تسهیلات می دهد ، بسپارد.

در کشورهای مورد نظر چنین مکان رسمی وجود داشت. لذا این شیوه را مناسب ارزیابی نموده و آن را به دولت گزارش نموده که پس از تایید دولت آن را بعنوان لایحه تقدیم مجلس کرده و مجلس شورای ملی آن را تصویب کرد. قانون تاسیس انبارهای عمومی که در شهریور ماه 1340 تصویب شد قانونی عام می باشد بدین معنا که هر شرکتی که بر اساس مشخصات معین شده توسط این قانون تاسیس شود می تواند قبض انبار صادر کند. بنابراین تعریف ، شرکت انبارهای عمومی اصفهان و شرکت انبارهای عمومی قزوین تاسیس گردیدند . اولین شرکتی که در راستای اجرای قانون تاسیس انبارهای عمومی تشکیل شده شرکت انبارهای عمومی ایران بوده است. این شرکت در مورخ 16/10/1340 به شماره ثبت 8025  تاسیس شد . در آن زمان شرکت فاقد اماکن مشخص و تحت مالکیت خود بود. این شرکت برای ارائه خدمات خود تعدادی انبار متروکه در منطقه امین آباد تهران را اجاره می کند.

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 49% از سهام شرکت سهامی انبارهای عمومی ایران متعلق به بانک ملی ایران و 51% مابقی از آن 13 بانک دیگر و شرکت های بیمه ملی و بیمه ایران بوده است.در آن زمان شرکت انبارهای عمومی ایران تا سال 1351 عمدتاً از دو انبار در شهرهای تهران و خرمشهر استفاده می نموده که بازرگانان به انبار اولی فرش و به انبار دوم کالاهای صنعتی می سپرده اند. صاحبان کالا می توانستند کالاهای شان را جهت صادرات و یا عرضه در بازار داخلی باز پس بگیرند لیکن با وفور کالا در بازار امانت آن عمدتا بمنظور دریافت تسهیلات مالی از موسسات وام دهنده و بانک های سهامدار در شرکت انبارهای عمومی ایران صورت می پذیرفته است.

بعد از سال 1351 شرکت با انعقاد قراردادی با گمرک ایران وارد موضوع فعالیت جدید خود یعنی ارائه خدمات به کالاهای تجاری گمرکی شد. در این دوره و با توجه به شرح فعالیت خود عنوان خدمات گمرکی را به نام شرکت انبارهای عمومی ایران افزود و از آن پس شرکت به ، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران تغییر نام یافت.

با توسعه وظایف مقرر در شرح فعالیت و همچنین الزامات مربوط به قرارداد فی مابین با گمرک ایران شرکت تصمیم به توسعه شعبات و مشارکت با سایر شرکت های انبارهای عمومی در کشور گرفت . بنابراین شرکت در سال 1351 به خرید و سپس ایجاد و تجهیز گمرکات غرب تهران و گمرک آستارا در سال 1353 ، گمرک سهلان تبریز 1354 ، گمرک جلفا در سال 1354 ، گمرک شهریار تهران در سال1355 گرفت . در ادامه و در سنوات بعد گمرک بازرگان در سال 1365 ، گمرک یزد در سال 1367 ، گمرکات شهرکرد، ارومیه ، مشهد در سال 1381، همدان ، فرودگاه امام (ره) در سال 1387 و گمرک سمنان ، بندر لنگه در سال1386 اقدام کرده برخی از شعبات را که مالکیت آن در دست گمرک ایران یا راه آهن بود را به اجاره گرفت و همچنین در جنب آنها به خرید و مالکیت زمین و ایجاد پایانه اقدام نمود.

از سال 1352 به بعد با رشد قیمت نفت و بهبود وضعبت اقتصادی، شکوفایی و رونق تجارت اتفاق افتاد و این امر موجب افزایش تقاضا برای امور تجاری و گمرکی شد . با افزایش تقاضا و همچنین توسعه مراودات تجاری افراد و بازرگانان بدنبال توسعه تجارت و تامین نیازها و به تبع آن استفاده مطلوب از سرمایه خود بر آمدند. لذا شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با توسعه تجارت فعالیت و پراکندگی ، خود را بنا به نیاز گمرک ایران و شرایط بازرگانی کشور توسعه وارتقا بخشید.پس از حلول انقلاب اسلامی شورای انقلاب درمصوبه جلسه 20/1/1359 این شرکت را ملی اعلام و به وزارت امور اقتصادی و دارایی وابسته گردید.

با مصوبه مورخ 22/2/1378 توسط هیات وزیران و معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 10/11/1378 صد در صد سهام دولت و سایر حقوق و امتیازات مربوط در شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار گردید تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اداره شود.این تصمیم دولت به جهت پرداخت بخشی از بدهیهای دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی اتخاذ گردید.از سال 1378 تا کنون این شرکت در یک بندر ، دو منطقه آزاد تجاری و صنعتی ، 16 گمرک کشور که برخی در مالکیت و برخی استیجاری است حضور داشته و همچنین مدیریت و مالکیت منطقه ویژه سهلان تبریز را نیز برعهده دارد.

شورای نظارت و هماهنگی انبارهای عمومی:

این شرکت علاوه بر ارکان شرکتهای اعلام شده در قانون تجارت و تشکیل بر مبنای اساسنامه با توجه به ساختار وظیفه ای خاص خود و بر اساس بند ب ماده 7 اساسنامه دارای شورای نظارت و هماهنگی است که اعضای آن بر اساس ماده 13 همین اساسنامه از نمایندگان متخصص و با تجربه و تام الاختیار ازطرف سازمان های زیر برای مدت دو  سال انتخاب و معرفی گردیده و تشکیل می شود.

• وزارت بازرگانی
• گمرک ایران
• سازمان بنادر و کشتیرانی
• راه آهن
• بانک مرکزی
• اتاق بازرگانی و صنایع ایران
• وزارت دادگستری

این شورا لااقل هفته ای یک بار تشکیل جلسه داده و به بررسی مشکلات طرح شده از طرف شرکت و اظهار نظر در مورد رفع آن و نظارت بر نحوه اجرای وظایف شرکت از طریق عزیمت به واحدهای اجرایی و ارائه نظرات اصلاحی و ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مربوطه در جهت رفع مشکلات اقدام می نماید.

شیوه مدیریت و ارکان شرکت انبارهای عمومی

طبق اساسنامه شرکت ، این شرکت سهامی بوده است و در ابتدا با سرمایه یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مدت نا محدود تشکیل گردیده است. با توسعه ظرفیت های عملیاتی و مالی و تغییر ترکیب مدیریتی صاحبان سهام ، شرکت اقدام به افزایش سرمایه خود به مبلغ دو میلیارد وسیصد وهفتاد میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار ریال نموده و همچنین شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. با استمرار روند توسعه فعالیت ها و الزامات پیش رو شرکت سرمایه خود را افزایش داده است که در آخرین مرحله ثبت شده آن سرمایه  هفت  شرکت در مورخ 12/5/1389 به مبلغ هفتاد و هشت میلیارد ریال افزایش یافته است.شرکت بر اساس ماده  اساسنامه دارای ارکان ذیل می باشد:

• مجمع عمومی
• شورای نظارت و هماهنگی
• هیات مدیره
• مدیر عامل

مجمع عمومی شرکت مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی و راه و ترابری است و ریاست آن با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که در اواخر خرداد ماه هر سال با دعوت هیات مدیره و با حضور کلیه اعضا تشکیل می شود که البته اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس بدون داشتن حق رای در جلسه مجمع شرکت می کنند.

ویژگیهای قبض انبار شرکت انبارهای عمومی ؛ قبض رسید و برگ وثیقه

همانگونه که در تاریخچه تاسیس شرکت بیان گردید و همچنین در بطور صریح در ماده دو تصویب نامه تاسیس انبارهای عمومی آورده شده است عملاً وظیفه اصلی انبارهای عمومی پیاده سازی متدلوژی اعتبار بخشی به اسناد تجاری از طریق قبض انبار و کمک به سیستم اقتصادی بازرگانی کلان در کشور بوده است با توجه به ویژگی ها این سند تا قبل از پیاده سازی قبض انبار مناطق آزاد و ویژه صنعتی و تجاری در کشور یگانه و انحصاری بوده و هم اکنون نیز بعنوان مزیت مطلق در سرزمینهای اصلی در بخش های فعالیت گمرکی و غیر گمرکی انبارهای عمومی محسوب می گردد.

قبض رسید: مدرک مالکیت سپردن کالا در انبارهای عمومی است.مالکیت کالای این سند را می توان از طریق ظهرنویسی به دیگری منتقل نمود .

گواهینامه انبار: سندی است که بر مبنای آن قبض رسید یا برگ وثیقه صادر می گردد.

ودیعه : عقدی است که در آن شخصی مال خود را نزد دیگری می‌سپارد تا او بطور رایگان از آن نگهداری کند. ودیعه‌گذار دراصطلاح مودِع و گیرنده ودیعه مُستودِع نامیده می‌شود.

وثیقه : به معنای اعم خود یعنی تأمین کافی و بطور کلی عبارتست از حصول اطمینان از حسن ایفای به موقع متعهد ؛  مدیون  در اجرای تعهداتش از طریق سپردن وثیقه. بنابر این منظور از وثیقه کالا در انبارها، صرفاً ترهین ؛ به رهن گذاشتن کالای خاص است در مقابل اخذ وام با استفاده از سندی بنام برگ وثیقه که کالای مورد رهن با تضمین ایفاء دین به موقع بدهکار می باشد. به موجب ماده 77 قانون مدنی : رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

عوامل موثر در اخذ وثیقه:

• نبودن مانع قانونی
• داشتن قبض رسید
• معین بودن کالا
• رویت کالا

مزایای برگ وثیقه

در خواست فروش کالا : دارنده برگ وثیقه می تواند در صورتیکه اولین ظهرنویسی مطابق مقررات قانونی به ثبت رسیده باشد، ده روز پس از انقضای سر رسید در برگ وثیقه برای وصول طلب خود فروش کالای مورد وثیقه را از ثبت محل درخواست نماید. در این مورد مقررات مذکور در ماده 113 مکرر آئین نامه اجرائی اسناد رسمی در مورد کلیه دارندگان اوراق وثیقه انبارهای عمومی که تقاضای صدور اجرائیه دارند لازم الرعایه خواهد بود .

حق تقدم (رجحان): قانون مدنی نیز در ماده 780 قانون تجارت ماده 552 فانون حسبی مواد 226،227 و مواد 14،15 آئین نامه انبارهای عمومی راجع به حقوق ممتازه ؛ مرتهن  مقرر میدارد مرتهن برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت. در صورتی که بدهکار تاجر می باشد که مشمول مقررات ورشکستگی شده باشد و بدین ترتیب توانائی پرداخت بدهی ناشی از وثیقه گذاشتن کالا را نداشته باشد در این صورت مطالبات طلبکار ؛ مرتهن  از محل فروش کالای فرد مطالبات ممتازه خواهد بود. یعنی پس از فروش کالا ابتداء مطالبات انبارهای عمومی، سپس طلب دارنده برگ وثیقه پرداخت می گردد. در صورت عدم توانائی مدیون به ایفاء دین و یا ورشکستگی او بتواند با استفاده از مزایای حق تقدم که برای وثیقه برقرار شده به طلب خود برسد .

مسئولیت تضامنی: تصویب نامه قانونی در خصوص مسئولیت تضامنی مقرر می دارد : ظهرنویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ماحصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد، دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود از ظهرنویسان قبلی مراجعه کند. بطور کلی مسئولیت تضامنی یعنی مسئولیت کل و همه در برابر دائن یا متعهد له، بنابر این در مسئولیت تضامنی متعهدله و یا طلبکار می تواند تمام مورد تعهد و یا کل مبلغ طلب خود را از هر یک از متعهدین ویا مدیونین که بخواهد مطالبه کند.

قابلیت نقل و انتقال از طریق ظهرنویسی : قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی را می توان توأم یا جداگانه از طریق ظهرنویسی منتقل نمود. در صورت ظهرنویسی برگ وثیقه کالای مربوط به آن در گرو شخصی که ظهرنویسی به نفع او شده قرار خواهد گرفت و در صورت ظهرنویسی قبض رسید مالکیت کالا به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.

برقراری تسهیلات تجارتی: سرعت در عملیات تجاری و برقراری تسهیلات از ابزارهای مهمی است که همواره مورد توجه تجار است.

با نگاهی به مفاد قانون تاسیس و تاکیدی که در مفاد آن نسبت به قبض انبار در قالب قبض رسید و برگ وثیقه  شده است اهمیت موضوع مشخص می گردد.

 مرجع صالح صدور قبض انبار بصورت قبض رسید و برگ وثیقه

پس از تصویب نامه قانونی نیاز به بنگاه اقتصادی که بتواند وظایف انبارهای عمومی را برعهده گرفته و با پیاده سازی مدل مورد نظر آن را راهبری نماید وجود داشت . دراین راستا شرکت انبارهای عمومی بعنوان مجری طرح تاسیس گردید. به لحاظ عملکرد مناسب این شرکت و عدم تاسیس شرکت دیگری تا سال 1354 در این زمینه ، هیات وزیران صدور قبض انبار به عنوان سند تجاری را تنها در صلاحیت شرکت انبارهای عمومی ایران دانسته و به آن واگذار نمود. پس از تاسیس شرکت انبارهای عمومی اصفهان در سال 1356 این شرکت نیز از امکان صدور قبض انبار با شرایط قید شده در قانون تاسیس انبارهای عمومی ،برخوردار گردید.البته به تناسب قوانین مصوب تجارت در سایر کشورها ، صدور این اسناد برای انبارهای عمومی فعال در بخش خصوصی امکان پذیر شده است . بعنوان مثال در کشور ایالات متحده آمریکا اتحادیه و سندیکای انبارهای عمومی بعنوان مجموعه ای از بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی با همکاری نهاد ها موسسات اعتباری و مالی نسبت به ارائه این خدمت اقدام می نمایند.

تفاوت قبض انبار عمومی با سایر قبوض انبار

• قبض انبار شرکت انبارهای عمومی ایران دارای دو قسمت مجزا بوده ؛ قبض رسید و برگ وثیقه ولی قبوض سایر انبارها واحد است.
• قبض انبار شرکت انبارهای عمومی ایران سند تجاری خاص محسوب شده لیکن سایر قبوض انبار سند تجاری نبوده ورسید عادی تلقی می گردد.
• قبض انبار شرکت انبارهای عمومی ایران علاوه بر قابلیت انتقال یا ظهر نویسی قابل رهن و وثیقه گذاردن نیز می باشد اما سایر قبوض فاقد قابلیت وثیقه گذاری تجاری و رسمی می باشند.
• نحوه ظهر نویسی این قبض با سایر قبوض متفاوت است . اولین ظهر نویسی قبض انبارعمومی نیاز به ثبت در دفتر انبار دارد لیکن سایر قبوض این فرایند را دارا نمی باشند.
• قبض انبار صادره از انبارهای عمومی علاوه بر امکان اجرا از طریق مراجع دادگستری قابلیت اجرا از طریق مراجع ثبتی را نیز دارا می باشد که سایر قبوض انبار این امکان را ندارند ونحوه مطالبه و…

منبع    

حکاری،مهدی(1393)، تاثیر تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت دولتی،دانشگاه تهران

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید