مفاهیم ومبانی اقتصاد

 کشورهای مختلف دنیا را می توان به سه گروه تقسیم کرد: گروه اول، کشورهای پیشرفته که مفهوم توسعه در این کشورها عبارت است از افزایش رفاه اجتماعی از طریق رشد اقتصادی و دقت بیشتر در حفظ محیط زیست، استفاده از ابزارهای جدیدتر به منظور راحتی بیشتر و کشف و دستیابی به ناممکن های امروزی نظیر تسخیر بیشتر فضا و گسترش بیشتر تحقیقات و علوم؛ گروه دوم کشورهای در حال توسعه که دارای قوام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نسبی هستند؛ و گروه سوم کشورهایی هستند که فاقد قوام اقتصادی، اجتماعی اما بعضاً دارای قوام سیاسی هستند .

از دیدگاه اقتصاد سنتی، سیستم اقتصادی شامل مجموعه ای از نهادها و فعالیتهایی است که برای تخصیص کارامد و بهینه منابع و فراهم آوری سود و منفعت در نتیجه خواست ها و تمایلات بسپشری طراحی و به اجرا در می آید، این مدل های ساده اقتصادی اساساً از روابط درونی اقتصاد با محیط زیست صرف نظر کرده اند در عمل خلاف این موضوع را ثابت می کند اقتصاد، یک سیستم باز و گردشی است که تنها در صورتی می تواند کارکرد خویش را انجام دهد که از جانب نهادها و تشکیلات زیست محیطی حمایت شود .

رشد اقتصادی، توانایی مادی جهت ایجاد توسعه زیرساخت های را برای بهبود محیط زیست مانند شبکه حمل و نقل، سیستم فاضلاب و … فراهم می کند . تاثیر و نفوذ صنعت در مناطق روستایی ضمن اینکه اقتصادی فعال می تواند دارای اثرات تکاثری باشد بطوری که تجربیات کشورهای متعدد نشان می دهد که هر تغییر ساختاری از طریق صنعتی شدن نه تنها نقش اقتصادی با ارزش در مناطق روستایی ایجاد نموده بلکه منجر به اقتصاد خود رانشی می گردد .

بخش نفت در اقتصاد ایران سالهای زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین می کند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا می کند ،صنعت نفت به نوبه خود در درونی کردن فرایند تولید و یکپارچگی اقتصاد نقش حساسی دارد . درست است که در حال حاضر نفت حرف اول را در تمشیت اقتصاد ایران می زند و هنوز درآمد نفتی عملاً بخش اعظم فعالیتهای اقتصاد غیر نفتی را تامین مالی می کند اما نکته این است که آیا باید و می توان نفت را به عنوان ابزار اصلی و همیشگی سیاست درست تلقی کرد؟

آمارهای موجود از جایگاه بالای کشورمان در مجموعه ذخایر نفت و گاز حکایت می کند جایگاه نخستی که به خودی خود نمی تواند چشم انداز روشنی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند چرا که طی سالهای گذشته شاهد بودیم وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی موجب شکل گیری یک اقتصاد تک محصولی و غفلت از صنایع و تولید و تجارت به عنوان مهمترین عوامل رشد اقتصادی شده است. این درحالی است که اقتصاد تک محصولی از متزلزل ترین انواع اقتصادها است و کشورهایی با چنین پایه اقتصادی جزو کشورهای وابسته جهان به شمار می روند و بحرانهای اقتصادی همیشه تهدید کننده این گونه مدل های اقتصادی است .

درآمدهای نفتی یکی از مهمترین درآمدهای دولت به حساب می آید که در چند دهه اخیر جایگاه ویژه ای را در تامین درآمدهای دولت داشته است شواهد آماری در اقتصاد ایران بیانگر این واقعیت است که درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران که نوسانات زیادی را تجربه کرده همواره مهمترین عامل تاثیر گذار بر نوسانات هزینه های دولت بوده است .

سرمایه دو چهره دارد: چهره مالی و چهره کالایی؛ انباشت سرمایه برای توسعه اقتصادی نیز دو جنبه دارد: جنبه داخلی و جنبه خارجی؛ درآمدهای نفتی ویژگیهای سرمایه و انباشت آن را یکجا در خود دارد این درآمدها موجب افزایش ذخایر مالی کشور از لحاظ پول داخلی و منابع ارزی می شود و کشور را با مساله انتخاب میان مصرف حال و آینده و سرمایه گذاری داخلی و خارجی روبرو می سازد اما اهمیت مساله بسته به کشورهای مختلف نفتی تفاوت می کند بطور کلی دو نوع اقتصاد نفتی قابل تشخیص است: نوع نسبتاً بزرگ و مبتنی بر کشاورزی و نوع نسبتاً کوچک و غیر کشاورزی؛ گروه اول را کشورهایی تشکیل می دهند که دارای بخش کشاورزی سنتی و جمعیتی به نسبت زیاد هستند برعکس گروه دوم از کشورهای نفتی دارای بخش کشاورزی کوچک یا ناچیز و جمعیت نسبتاً اندک هستند در خاورمیانه ایران و عراق دو نمونه از گروه اقتصادهای کشاورزی و کویت و امارات متحده عربی از گروه کشورهای غیر کشاورزی هستند لیبی و عربستان دقیقاً در هیچ یک از دو گروه فوق قرار نمی گیرند اما به لحاظ موجودی ذخائر و منابع نفتی به کشورهای غیر کشاورزی نزدیک ترند .

سرمایه گزاری را می توان یکی از ارکان های اساسی اقتصاد کشور دانست شکی وجود ندارد که افزایش تولید که یکی از نخستین گامهای فرایند توسعه است مستلزم افزایش سرمایه گذاری خواهد بود .دولت باید در خلال چند برنامه پنج ساله آتی خود از نفت صرفاً برای سرمایه گزاریهایی که دارای فوریت بوده و ضرورت آن برای صاحب نظران اقتصادی و دست اندرکاران جامعه به اثبات رسیده است استفاده کند .

در مورد ماهیت نفت و درآمد های نفتی دو دیدگاه وجود دارد: نفت به مثابه یک دارایی سرمایه ای و درآمدهای نفتی به مثابه رانت یا اضافه درآمد حاصل از کشش ناپذیری عرضه نسبت به تقاضا . درآمدهای نفتی علیرغم تاثیر مثبت، نتوانسته است رشد اقتصادی کشور را به سطح قابل قبولی ارتقاء دهد ، درآمد نفت به عنوان یکی از عوامل کارساز توسعه اقتصادی بویژه در بخش صنعت و خود یکی از اولین صنایع پیشرفت اقتصاد ایران می باشد .

با این وجود یک نگاه تک بعدی به اقتصاد کشور آن هم از منظر نفت و گاز صحیح نمی باشد. این منابع محدود و تمام شدنی هستند. باید با یک دید کل گرایانه به طریقی به اقتصاد نگریسته شود که اگر منابع فسیلی نیز اتمام یابد، باز بتوان کمبودهای اقتصادی را خیلی ساده و از راه ها و مسیرهای دیگر جبران نمود. یعنی باید وابستگی به اقتصاد نفتی را به شدت کاهش داد.

 تاثیر شاخص اقتصاد بر کیفیت زندگی

تا دهه 1970 کیفیت زندگی معطوف به انگارهای مادی و پیامدهای رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد از دهه 1970 در نتیجه ظهور آثار منفی حاصل از رشد اقتصادی از سویی و نظریه توسعه پایدار از سویی دیگر، کیفیت زندگی ابعاد و پنداشتی اجتماعی تر پیدا کرد و مسایلی مانند توزیع پیامدهای حاصل از رشد، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست و … را در بر گرفت .

در دهه ی 90 موضوع کیفیت زندگی وارد عرصه اقتصادی شد اولین کسی که به این موضوع در زمینه اقتصاد پرداخت برنارد وان براک بود که اکثر آثار خود را در زمینه ی ارزیابی خوشبختی با روش محاسبه  رضایت ارایه داد؛ اقتصاددانان به دلیل داشتن ابزاری قوی برای سنجش بر اساس پیش فرض های خود نخستین کسانی بودند که به طور غیر مستقیم به ایتپن امر پرداخند به طور مثال تولید ناخالص داخلی  Gdp اولین شاخصی بود که توسط اقتصاددانان برای سنجش پیشرفت اجتماعی و به طور تلویحی کیفیت زندگی تدوین شد؛ شاخص هایی که اقتصاددانان برای بررسی های اقتصادی خود انتخاب و تدوین کرده اند تنها به درجه کمی کیفیت زندگی توجه دارد و وجه دیگر کیفیت زندگی یعنی بعد ذهنی آن را شامل نمی شود . الگوی صنعتی با این تفکر همراه است که رشد اقصادی از طریق نشت ثروت به پایین موجبات بهبود وضع اقتصادی خانوارهای فقیر را فراهم خواهد ساخت .

توسعه اقتصادی همراه با پیشرفت علم و تکنولوژی برای افزایش کمی و کیفی تولیدلت و خدمات در جهت تسهیل زندگی مادی بشر، زدودن فقر و محرومیت و بیکاری و رسیدن به آسایش و آرامش خاطر برای جوامع امری مطلوب است و برنامه ریزی و تلاش برای دستیابی به آن ضرورت دارد و مورد تاکید اسلام نیز می باشد . تغییر در حوزه اقتصادی به تغییر در حوزه اقتصادی، اجتماعی و دگرگونی هنجارها و قواعد اجتماعی و همچنین تغییر و گشایش در حوزه معرفتی می انجامد .

بعد اقتصادی به رشد اقتصادی و سایر پارامترهای اقتصادی مرتبط است و در آن رفاه فرد و جامعه از طریق استفاده بهینه و کارایی منابع طبیعی و توزیع عادلانه منافع حداکثر می شود .

اصولاً یکی از پیامدهای اولیه ورود صنعت به بافت های اجتماعی سنتی، تضعیف این بافت ها و هنجارها و قواعد اجتماعی حاکم بر آنهاست و اگر نتواند هنجارهای اجتماعی جدیدی را جایگزین هنجارهای قبلی سازد آن جامعه چار آنومی و بی هنجاری خواهد شد و پس از گشایش اقتصادی که در منطقه رخ می دهد به تدریج بنیانهای اجتماعی و اخلاقی سنتی تضعیف می شوند و در واقع به تدریج که حضور گروههای اجتماعی مختلف با قواعد اجتماعی مختلف در سطح منطقه بیشتر می شود و روابط بین گروهی افزایش می یابد هنجارهای درون گروهی به تدریج تضعیف می شوند .

رابطه بین پیشرف اقتصادی و کیفیت زندگی رابطه خطی نیست بلکه حرکت این دو با یکدیگر تنها تا نقطه ای همسوست که حداقل شرایط مطلوب مادی برای زیست انسان فراهم شده باشد و از این نقطه به بعد دیگر نمی توان انتظار داشت که تامین نیازهای اقتصادی به بهبود کیفیت زندگی کمک کند زیرا انسان موجودی چند وجهی و پیچیده است و با منطق اقتصادی نمی توان بسیاری از رفتارهای او را تبیین کرد . نگاه صرف اقتصادی به کیفیت زندگی ما را از توجه به سایر مولفه ها باز می دارد که در این صورت زندگی آن مطلوبیت و کیفیت مورد انتظار را فراهم نمی سازد البته نباید منکر تاثیر زیاد و بسزای بعد اقتصاد در ایجاد یک زندگی خوب گردید.

 پیامدهای اقتصادی توسعه صنعتی

امروزه و پس از گذشت 61 سال از ملی شدن صنعت نفت ایران، صنعت نفت ایران به عنوان پیشران اقتصاد کشور داری جایگاه ویژه ای است که داشتن نقش اساسی در تحقق اهداف کلان اقتصاد ملی در افق چشم انداز 20 ساله موتور محرکه اقتصاد ملی، پیشبرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تضمین امنیت ملی کشور از طریق توسعه همکاری ها و تعاملات منطقه ای و بین المللی از آن جمله است .

توسعه اقتصادی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن انسان به گونه ای تربیت شود که با تسلط تکنولوژی مدرن و استفاده بهینه از منابع، توان برنامه ریزی جامع، جهت تامین رفاه جامعه را داشته و زمینه مناسب برای نیل به کمالات انسانی برای همگان فراهم باشد .

توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی بطور کلی معیارهای متعددی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند که عمده آنها عبارتند از: محصول ناخالص داخلی سرانه واقعی، متوسط نرخ رشد اقتصادی، شاخص امید به زندگی، متوسط سواد بزرگسالان و نرخ بی سوادی، میزان مرگ و میر نوزادان، عرضه کالری روزانه، نرخ پس انداز، خط فقر .

تا دو دهه پیش اصلی ترین رویکرد برای بررسی مسایل توسعه، اقتصاد توسعه بود آن هم نوعی برداشت از اقتصاد که فارغ از نقش نهاد ها و تاثیرات خاص تاریخ اجتماعی و فرهنگی به تحلیل متغیر های موثر بر توسعه اقتصادی می پرداخت . توسعه اقتصادی، هدف غایی و اصیل انسان در این جهان نمی باشد و در یک نظام اسلامی اساساً رشد و توسعه، بطور مطلق هدف نهایی نیست بلکه به عنوان هدفی متوسط یعنی وسیله و ابزاری در راه رسیدن انسان به فضائل و مکارم اخلاقی و پیمودن مسیر قرب الی اله بکار گرفته می شود تامین رفاه مادی انسان در حد معقول، مقدمه ای برای جهت مذکور می باشد خداوند در قرآن کریم می فرماید:

(و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون)

خداوند شما را از نعمتهای پاکیزه بهره مند ساخت تا (با استفاده صحیح و بجا) سپاسگزار به درگاه الهی باشید .

در مطالعات مربوط به توسعه اقتصادی پرسش اصلی بر حول این محور می چرخد که به طور مختصر و مفید توسعه اقتصادی یک جامعه چه مواردی را شامل می شود؟

دیدگاهی که سالیان متمادی مورد پذیرش بوده این است که افزایش مستمر و با ثبات درآمد ملی شاخص مناسبی برای توسعه اقتصادی است این باور بر پایه این تصور است که چنین افزایش فقط در صورتی می تواند در دوره های بلند مدت پایدار باشد که فرایندهای اقتصادی و اجتماعی خاصی در کار باشد .

مفهوم توسعه پایدار ناظر بر بر این واقعیت انکار ناپذیر است که ملاحظات مربوط به اکولوژی می تواند و باید در فعالیت های اجتماعی بکار گرفته شود این ملاحظات شامل ایده های ایجاد محیطی منطقی است که در آن ادعای توسعه به منظور پیشبرد کیفیت همه جنبه های زندگی مورد چالش قرار می گیرد.

فرانسوا پرو، تفاوت کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در ناهماهنگی عوامل اقتصادی می داند که وی آن را از دو جنبه بررسی کرد: نخست ناهماهنگی وضعیت اقتصادی و دوم ناهماهنگی در ساختار نظام اقتصادی و اجتماعی؛ ناهماهنگی در وضعیت اقتصادی زمانی وجود دارد که نوسانات اقتصادی در کوتاه مدت هماهنگ نباشد مانند مساله قیمت ها و رابطه آن با هزینه تولید اما ناهماهنگی در ساختار اقتصادی، اجتماعی به دلیل ضعف در زیربنای اقتصادی و اجتماعی است .

این واقعیت است که رشد اقتصادی از طریق افزایش ثروت کل جامعه، توانایی کشور را برای کاهش فقر و حل سایر مسائل اجتماعی افزایش می دهد اما تاریخ جوامع مختلف نشان می دهد که رشد اقتصادی موجب پیشرفت متوازنی در همه ابعاد توسعه نشده است .

پایداری اقتصادی به معنای آن است که سیستمها در تعادل با محیطی اقتصادی رقابت کننده و ماندگار باشند هر سیستمی که از نظر اقتصادی ماندگار نیست هر اندازه که مورد قبول جامعه از نظر اکولوژیکی درست و از لحاظ سیاسی مسئول باشد نمی تواند تداوم داشته باشد .

  شاخص های سنتی در برابر شاخص های پایداری

بطور کلی جهان بینی و اعتقادات مذهبی افراد یا به عبارت دیگر، ارزشها و باورهای دینی و فرهنگی حاکم بر جامعه، نقش تعیین کننده ای بر رفتار اقتصادی آنان در روند توسعه و میزان آن دارد تایلین به تضاد و ناسازگاری بین توسعه و ارزشهای اخلاقی، سودگرایی شخصی و انباشت سرمایه را منبع توسعه می داند بر اساس تحلیل جامعه شناس معروف آلمانی ماکس وبر بدون این شرایط دستیابی به توسعه غیر ممکن است در حالی که ارزشهای دینی و اخلاقی بر دیگر خواهی، جمع گرایی، خدمت به دیگران و ایثار مبتنی است .

توسعه ای که بر مبنای دیدگاههای غیر اخلاقی باشد یک توسعه مفید و با ارزش و خواستنی نیست بلکه توسعه ای است که موجب فزونی قدرت قدرتمندان و افزایش فقر فقرا می گردد. بنابرای توسعه اقتصادی تا زمانی داری ارزش و اهمیت استکه بتواند مشکلات مالی عموم افراد جامعه را برطرف سازد و منابع مالی اضافی در خدمت دیگر شاخص های یک زندگی مطلوب قرار گیرد.

منبع

طاهری،حسنیه(1393)، تاثـیر اسـتقرار منطـقه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بر کیـفیت زنـدگی مـردم، پایان نامه کارشناسی ارشد،تحقیقات آموزشی،دانشگاه آزاداسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید