معرفی نظام آموزش عالی ایران

تاریخچه ­ی تحولات آموزش عالی ایران

آموزش عالی در فرهنگ و تمدن پویای ایران اسلامی از قدمت و غنای شایسته­ای بر­خوردار است. با شروع عصر رنسانس . پیشرفت­های علمی و صنعتی در کشور­های غربی، در کشور ما نیز عناصری از آموزش عالی مبتنی بر الگوی اروپای غربی ایجاد شد. چند سال پس از تاسیس دار­الفنون در سال 1268 قمری دولت، وزارتخانه­ای به نام وزارت علوم تاسیس کرد تا امور تعلیم و تربیت کشور در این وزارتخانه، برنامه­ریزی و اداره شود . اولین بار امیر کبیر علاوه بر اعزام دانشجو به خارج، با تاسیس دار­الفنون در 1288 هجری شمسی، از استادان خارجی برای تدریس در دانشکده­­های تخصصی فنی دار­الفنون دعوت کرد. دانشگاه تهران و تعدادی از دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی بعد از تاسیس دار­الفنون شکل گرفتند. با تصویب قانون اجازه­ی تاسیس دانشگاه در تهران در سال 1313 هجری شمسی، دانشگاه تهران به عنوان مرکز ثقل آموزش عالی ایران شناخته شد. با تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی در بهمن ماه 1346 و متعاقب آن تشکیل « شورای مرکزی آموزش » در سال 1348، نخستین گام در جهت تمرکز، تجدید سازمان و اعمال یک نظارت مرکزی بر دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی بر­داشته شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اردیبهشت ماه  سال 1359 لایحه­ی قانونی تشکیل شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی به تصویب شورای انقلاب رسید و به دنبال آن به منظور ایجاد تحولی اساسی در دانشگاه­ها و به در­خواست دانشجویان مسلمان و انقلابی ستادی با عنوان ستاد انقلاب فرهنگی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شد که این ستاد بزرگ­ترین نقش را در سیاست­گذاری فرهنگی و آموزشی کشور به عهده گرفت. در مرداد ماه 1364 با تصویب قانون « تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژشکی» کلیه­ی اختیارات، وظایف و مسئولیت­های وزارت فرهنگ و آموزش عالی در آموزش پژشکی به وزارتخانه جدید انتقال یافت. وزارت فرهنگ و آموزش عالی در تاریخ 3/2/1379 به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست­گذاری نظام علمی کشور، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داد و وظایف برنامه­ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین سیاست­ها و الویت­های راهبردی در حوزه­های تحقیقات و فناوری به وظایف وزارتخانه مذکور افزوده شد .

ارکان نظام آموزش عالی ایران

الف- شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از مراجع سیاست­گذاری و برنامه­ریزی در آموزش عالی، تحقیقات و فناوری کشور در چار­چوب سیاست­های کلی نظام محسوب می­شود که اهداف و وظایف عمده­ی آن در زمینه­ی آموزش عالی عبارتند از: گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی، تحول دانشگاه­ها و مدارس، مراکز فرهنگی و هنری بر­اساس فرهنگ صحیح اسلامی و گسترش و تقویت هر چه بیشتر آن­ها برای کمک به تربیت متخصصان متعهد و اسلام­شناس متخصص و مغز­های متفکر وطن خواه و نیرو­های فعال ماهر و استادان و مربیان متعهد به اسلام و استقلال کشور، تعمیم سواد و تقویت روح تفکر و علم­آموزی و تحقیق و استفاده از دستا­ورد­ها و تجارب مفید دانش بشری برای نیل به استقلال علمی و فرهنگی، تصویب ضوابط تاسیس موسسات و مراکز علمی و فرهنگی و تحقیقاتی و فرهنگ­ستان­ها و دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی، تصویب ضوابط کلی گزینش مدیران و انتخاب نامزد­های پیشنهادی ریاست دانشگاه­ها.

ب- وزارت علوم

سیاست­گذاری و برنامه­ریزی در آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در سطوح بخشی یا حوزه­ی ستادی، عموما در دو وزارتخانه­ی علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شورا­هایی صورت می­گیرد که زیر نظر وزرای متبوع فعالیت می­کنند. وزارت علوم در راستای سند چشم­انداز بیست ساله­ی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی و اجرای قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت، و نیز در جهت تعیین راهبرد­های مناسب و توسعه­ی نظام پایش و ارزیابی مستمر برای تبدیل ایران به یک مرجع علمی جهانی و الگویی مناسب در سطح کشور­های اسلامی، رسالت­ها و ماموریت­هایی عمده بدین شرح بر عهده دارند:

• حمایت و پشتیبانی از تولید و ترویج علوم، تحقیقات و فناوری و ارتقای بهره­وری مراکز علمی، پژوهشی و فناوری و استفاده­ی بهینه از توانمندی­های علمی؛
• فراهم سازی ساز­و­کار­های مناسب برای تولید فکر، دانش و فناوری بومی ایرانی – اسلامی در جهت تامین نیاز­های علمی سازمان­ها و خدمت به بشر و جامعه­ی بشری؛
• اصلاح نظام آموزش عالی و کار­بردی نمودن آن در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان، تقویت نهضت نرم­افزاری و ترویج پژوهش و کسب فنا­وری، به­ویژه فنا­وری­های نو .

جریان­های متنوع در آموزش عالی ایران

مراکز آموزشی فعال در نظام آموزش عالی ایران عبارتند از

الف- بخش دولتی

در کشور ما تامین نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص بر عهده­ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار داده شده است، ولی در عین حال سایر وزارتخانه­­ها و دستگاه­های اجرایی نیز به نحوی در تربیت نیروی انسانی متخصص مشارکت دارند. با واگذاری آموزش­های پزشکی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مرداد ماه 1364، کلیه­ی اختیارات، وظایف و مسئولیت­های وزارت فرهنگ و آموزش عالی در آموزش پزشکی به وزارتخانه­ی جدید انتقال یافت. هدف از این اقدام استفاده­ی آسان­تر و موثر­تر از امکانات و بیمارستان­های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به منظور اجرای برنامه­های گسترش پژشکی در سطح کشور بود. در حال حاضر علاوه بر دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارتخانه­ها­ی علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مراکز دیگری نیز با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشجو می­پذیرند. از جمله­ی این مراکز، آموزشکده­های فنی و مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش و موسسات آموزش عالی وابسته به سایر وزارتخانه­ها مثل امور خارجه، پست و تلگراف، راه و ترابری و … است. علاوه بر دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی مذکور، دانشگاهی تحت عنوان، دانشگاه­ جامع علمی – کاربردی در سال 1371 به منظور تقویت آموزش­های فنی و حرفه­ای و تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بخش­های صنعت، معادن، کشاورزی و خدمات تاسیس گردیده است. این آموزش­ها که عمدتا شامل دوره­های کاردانی و کارشناسی است، با همکاری دستگاه­های اجرایی و سازمان­ها و وزارتخانه­های به کار­گیرنده دانشجویان مربوط اجرا می­شود.

ب- بخش غیر­دولتی

به منظور افزایش مشارکت عمومی در ارائه­ی خدمات آموزش عالی و کاهش بار مالی دولت در این زمینه و به دلیل افزایش روز­افزون تقاضای اجتماعی جهت ورود به آموزش عالی در ایران دانشگاه­ها و موسساتی در بخش غیر دولتی ایجاد گردیده است که شامل دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی زیر می­باشد:

1. دانشگاه آزاد اسلامی

نخستین دانشگاه غیر­دولتی بعد از انقلاب اسلامی در سال 1316 تحت عنوان دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد. دانشگاه آزاد اسلامی در طول سال­های نخستین فعالیت خود با استفاده از فضا­های آموزشی از قبیل زمین، ساختمان، تجهیزات و کار­گاه­هایی که از طرف مسئولان مناطق و افراد خیر در اختیار آن قرار گرفت، گسترش یافت. این دانشگاه، در حال حاضر در بیش از 110 شهر کشور فعالیت دارد.

2. موسسات آموزش عالی غیر­دولتی و غیر­انتفاعی

تجربه­ی دانشگاه آزاد اسلامی و تقاضای روز­افزون جوانان برای ورود به آموزش عالی و علاقه­مندی بخش غیر­دولتی به مشارکت در آموزش عالی کشور موجب شد که در سال 1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی آئن نامه­ی تاسیس دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی غیر­دولتی و غیر­انتفاعی را تصویب کند.

ج- بخش غیر­حضوری (آموزش از راه دور)

دانشگاه پیام نور با بر­خورداری از ساختار ویژه و متفاوت با نظام آموزشی دانشگاه­های موجود و به منظور ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه، گسترش آموزش عالی در اقصی نقاط کشور و راه­یابی تعداد بیشتری از داوطلبان مستعد به آموزش عالی، فراهم آوردن امکان ادامه تحصیل داوطلبان شاغل یا خانه­دار، تامین بخشی از نیرو­های تخصصی جامعه و استفاده­ی موثر از نیرو­های علمی و امکانات در سال 1366 تاسیس شد. برنامه­های این دانشگاه برای ایجاد هماهنگی میان آموزش و تحولات سریع اجتماعی شکل گرفته است. این دانشگاه امید­وار است بتواند فرصت­های مناسب تحصیلی را به شیفتگان و علاقه­مندان تحصیلات عالی ارائه نماید. و تا حدودی پاسخ­گوی تقاضای آنان برای ورود به دانشگاه باشد. شیوه­ی آموزشی این دانشگاه به صورت « آموزش از راه دور » است. برنامه­های آموزشی به صورتی خاص برای این دانشگاه تنظیم و تدوین می­گردد .

طبق آخرین آمار اعلام شده، در سال 88 – 1387 در مجموع تعداد 507 دانشگاه، آموزشکده، دانشکده، مجتمع آموزش عالی، موسسه آموزش عالی، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه، پژوهشکده و مرکز پژوهشی اعم از دولتی و غیر­دولتی در کشورفعال بوده که تعداد 302 دانشگاه و مرکز آموزش عالی (6/59%) به بخش دولتی و تعداد 205 دانشگاه و مرکز آموزش عالی (4/40%) به بخش غیر­دولتی اختصاص داشته است. از بین کل دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی دولتی، تعداد 93 دانشگاه و مرکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعداد 209 دانشگاه و مرکز آموزش عالی وابسته به سایر وزارتخانه­ها و نهاد­های عمومی بوده است. علاوه بر این، دانشگاه جامع علمی – کار­بردی با 566 مرکز و دانشگاه پیام نور با 993 مرکز و واحد به فعالیت در سطح آموزش عالی کشور اشتغال داشته­اند. از بین دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی غیر­دولتی نیز تعداد 441 مرکز به دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص داشته است . در همین سال تحصیلی، تعداد کل دانشجویان کشور، اعم از دولتی و غیر­دولتی، بالغ بر 3349742 نفر بوده است که از این تعداد 3/53 درصد در دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی دولتی و 7/46 درصد در دانشگاه و مرکز آموزش عالی غیر­دولتی به تحصیل اشتغال داشته­اند .هم چنین طبق گزارش معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در حال حاضر 119 دانشگاه­ و موسسه­ی آموزشی وابسته به وزارت علوم، 274 مرکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش، 28  موسسه­ی آموزش عالی وابسته به دستگاه­های اجرایی، 550 واحد دانشگاه پیام نور، 581 واحد دانشگاه جامع علمی – کار­بردی، 295 موسسه­ی آموزش عالی غیر­دولتی و غیر­انتفاعی، 385 واحد دانشگاه آزاد اسلامی در کل کشور وجود دارد .گفتنی است در سال 84، تولید ناخالص داخلی، معادل 1697305 میلیارد ریال، اعتبارات قانون بودجه، معادل 175975 میلیارد ریال و سهم پژوهش از اعتبارات قانون بودجه، برابر با 13171 میلیارد ریال بوده که این مقادیر در سال 87 به ترتیب به 3494851 میلیارد ریال، 2242881 میلیارد ریال و 46518 میلیارد ریال رسیده است .

استقلال دانشگاهی در ایران

استقلال دانشگاهی عبارتست از « بر­خورداری از آزادی و عدم پایبندی به مقررات دست و پا­گیر دیوان­­  سالاری دولتی در ارتباط با سازمان داخلی دانشگاه، مدیریت آن، توزیع داخلی منابع مالی، کسب در­آمد از منابع غیر­دولتی، استخدام کار­کنان، شرایط تحصیل و بر­خورداری از آزادی در خصوص چگونگی تدریس و پژوهش ». بدین ترتیب آن­چه می­توان از استقلال دانشگاهی بر­داشت کرد، بیشتر مرز­بندی میان دانشگاه به مثابه­ی یک خرده سیستم در قبال سیستم­های فرا­گیر­تر نظیر حکومت و جامعه است که گاه به عنوان رکن چهارم یا جمهوری اندیشمندان از آن یاد می­شود. استقلال در این خصوص به مفهوم وابسته نبودن به دولت و نوعی خود­گردانی اداری است (ذاکر صالحی، 1388، ص 83). امروزه دانشگاه نمی­تواند به دلایل اقتصادی کاملا مستقل از حکومت و جامعه باشد. حتی معروف­ترین دانشگاه­های خصوصی در آمریکا نمی­توانند بدون نوعی وابستگی ادامه­ی حیات دهند. آن­ها بدون یارانه و معافیت مالیاتی نمی­توانند پژوهش­های پیشرفته انجام دهند. اما دانشگاه ایرانی از ابتدا با مشکلات و مسائل اساسی­تری مواجه بود. بر­خلاف جوامع غربی، دانشگاه در جامعه­ی ما از متن تحولات درونی سنت­های تعلیمی و تحقیقی این جامعه و در بستری از سیر جدالی و توسعه­ی این سنت­ها در مواجهه با انتقاد­ها و تغییرات جدید به وجود نیامد. تصلب و تحجر موجود در ساخت جامعه موجب شد که نهاد­های سنتی آموزشی، به جای این که نقد­ها را جذب کنند و از طریق ساز­گاری فعال با تحولات جدید پیش بروند، از نقد و تحول امتناع کردند و نتیجه­اش این شد که دانشگاه به جای این که از متن تحولات آن­ها پدید بیاید، بیشتر جنبه­ی وارداتی پیدا کرد و به صورت جریانی کاملا گسسته، و از خارج الگو­برداری و اقتباس شد. از سوی دیگر، قدرت فرا­گیر دولت و فقدان یا ضعف نهاد­های رقیب  غیر­دولتی، موجب شد که دانشگاه در درون دولت به وجود آید. جدال سنت و تجدد نیز در ایران بیش از این که در عمق زندگی جامعه و نهاد­های آن جریان داشته باشد، محدود به سطحی از گفتار­های نخبگان معدود بود و تنها گاهی با خود امواجی توده­وار به وجود می­آورد. این عوامل سبب شد که استقلال دانشگاهی در ایران را در سه دوره نام برد .

1. استقلال دانشگاه در مواجهه با خود­کامگی شبه مدرن دولتی (دوران پهلوی اول)؛
2. استقلال دانشگاه در مواجهه با دیوان­سالاری و اقتدار­گرایی نفتی (دوران پهلوی دوم)؛
3. استقلال دانشگاه در مواجهه با سیطره­ی ایدئولوژی و سیاست (دوران پس از انقلاب).

بعد از انقلاب اسلامی تا مدت­ها استقلال دانشگاهی، حتی بر روی کاغذ و در سیاست و قوانین کلی کشور مطرح نمی­شد اما از دهه­ی 1370 شمسی به بعد روندی از اصلاحات و تغییرات در جهت احیای هیئت­های امنا، تفویض اختیارات برنامه­ریزی به دانشگاه­ها و مانند آن آغاز شد و سر­انجام در متون سیاسی مانند قانون جدید وزارت علوم  و نیز برنامه­ی چهارم توسعه، به ویژه بند الف ماده­ی 49 آن، « استقلال دانشگاه­ها و اداره­ی آن بر­اساس آئین نامه­ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیئت امنای خودشان » پذیرفته شد. اما این « متن »­ها که حاصل کار طیفی از طرز فکر­ها و نگاه­های کارشناسی و حرفه­ای به مسائل آموزش عالی و نظام علمی در کشور هستند و از قابلیت­هایی نسبی برای کمک به تغییر و توسعه­ی جامعه­ی ایران در دنیای رقابتی و در حال تحول کنونی بر­خوردارند، در مرحله­ی عمل، با « ساختار­هایی » (شامل نهاد­ها، مناسبات، زمینه­ها، طرز تفکر­ها، رویه ­ها و فرهنگ­ها) مواجه می­شوند که این ساختار­ها به شدت دچار تصلب­اند و در برابر تغییر و توسعه مقاومت می­کنند و قواعد را بر هم می­زنند.

خود مختاری و استقلال دانشگاهی دارای چهار بعد مهم است که با یکدیگر رابطه­ی هم­افزا دارند: خود­گردانی اداری، استقلال مالی، استقلال علمی و استقلال در ارتباطات ملی و بین­المللی. بعد چهارم مولفه­ی جدیدی است که به لحاظ شرایط خاص ایران به الگوی 3 وجهی رایج در ادبیات نظری افزوده شده است. استقلال اداری و مالی سبب رهایی دانشگاه از قید و بند مقررات و دیوان­سالاری دولتی می­شود. فاصله گرفتن از ساختار­ دولتی، قدرت علمی و نقادی دانشگاه و استقلال عمل، این نهاد تاثیر­گذار را به جریان تفکر و اندیشه و تولید علم ارتقا می­دهد. با توسعه­ی استقلال علمی متقابلا جامعه­ی علمی خواهان خود­گردانی اداری و مالی بیشتر می­شود و این فر­آیند متقابل در نهایت به بلوغ مدیریتی مراکز علمی منتهی می­شود.

یکی از ابعاد آثار حقوقی استقلال دانشگاهی (بر­اساس ماده 49 برنامه­ی چهارم توسعه) تبدیل شدن دانشگاه­ها از مراکز کاملا دولتی به موسسه­ی عمومی مستقل است که بر­اساس تعریف، موسسه عمومی مستقل به سازمان­هایی اطلاق می­شود که دارای شخصیت حقوقی جدا از دولت بوده و به صورت یک واحد سازمانی مستقل، خدمت عمومی معینی را اداره می­کند. فلسفه­ی تشکیل موسسات عمومی مستقل این است که این موسسات از جریان عادی وزارتخانه خارج و به صورت کم­و بیش مستقل اداره شوند.

شاخص­ ها و سیاست­های اصلی استقلال دانشگاه عبارتند از

1. تفویض اختیارات قانونی در زمینه­ی « تخصیص و مدیریت منابع مالی » خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و ذی­حسابی با تقویت هیات­های امنا. وظایف نظارتی دولت به ویژه در امور اداری و مالی به هیئت­های مزبور تفویض می­شود؛
2. تفویض اختیارات قانونی « تعیین سازمان و تشکیلات » دانشگاه توسط هیئت امنا که موجب انعطاف و تحرک و بهره­وری بیشتر موسسه خواهد شد؛
3. محدود شدن نقش دولت در ارتباط با دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی در حد تعیین سیاست­ها و الویت­های ملی، پشتیبانی، ارزیابی و نظارت؛
4. تفویض اختیارات قانونی « برنامه­ریزی آموزشی و پژوهشی » از سوی وزارت در جهت تناسب و انطباق بیشتر با بازار کار و معضلات جامعه؛
5. تفویض اختیارات قانونی برای وضع مقررات « سنجش و ارزیابی » در چار­چوب ساز­و­کار­های درون دانشگاهی. نظارت دولت نیز از دخالت مستقیم به ابلاغ سیاست­ها و تعیین شرایط احراز تغییر خواهد کرد؛
6. « انتخابی بودن مدیریت­های دانشگاهی » با مشارکت مستقیم استادان، مربیان و پژوهشگران و بدون دخالت­های غیر­علمی از سوی عوامل محلی و یا دولت. در تابستان 1382 آئن نامه­ی انتخابات مدیریت­ها در سطح گروه، دانشکده و دانشگاه و نیز مراکز تحقیقاتی ابلاغ گردید؛
7. پیش بینی « درصدی از تولید نا­خالص ملی یا بودجه­ی کل کشور » با توجه به شاخص­های جهانی به عنوان کمک به دانشگاه­ها در اعتبارات سالانه­ی دولت. توزیع اعتبارات آموزش عالی متناسب با میزان پاسخ­گویی آن­ها به نیاز­های برنامه­ای توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد بود؛
8. به رسمیت شناختن « استقلال و بی­طرفی دانشگاه » به عنوان نهادی ملی و دارای منزلت و «مصونیت » آن از تنش­ها و کشمکش­های سیاسی، دخالت مراکز قدرت و تعرض گروه­های فشار؛
9. تفویض اختیارات قانونی « برنامه­ریزی و مدیریت منابع انسانی »، و تعیین شرایط کار اعضای هیات علمی و کارکنان خارج از مقررات استخدام کشوری و جذب هیات علمی که امکان رقابت بین دانشگاه­ها را افزایش می­دهد؛
10. تخصیص اعتبارات عمومی به صورت « کمک » و هزینه­های دانشگاه بدون رعایت « ماده­ – 31 » قانون محاسبات عمومی، هیات­های امنا از طریق « حسابرسی مستقل » بر فعالیت­های مالی موسسه نظارت خواهند کرد؛
11. تفویض اختیارات قانونی برای « گزینش دانشجو » به عنوان درون­داد اصلی دانشگاه از سوی وزارت که زمینه ساز جذب و پرورش استعداد­های درخشان و بهبود شاخص­های آموزشی و پژوهشی خواهد بود .

موارد قانونی خصوصی سازی آموزش عالی

1. بند الف ماده 49 برنامه چهارم توسعه

بحث استقلال دانشگاه­ها در بند الف ماده 49 برنامه توسعه پذیرفته شده است که متن آن به شرح زیر است:

دولت موظف است برای زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش­مدار، خلاق و کار­آفرین، منطبق با نیاز­های نهضت نرم­افزاری، با هدف توسعه­ی کمی و کیفی از ابتدای برنامه­ی چهارم اقدامات دیل را در ماموریت­ها و ساختار دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی برای پاسخ­گویی به نیاز­های بخش­های مختلف کشور به انجام برساند: دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و هم­چنین، فرهنگستان­های تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پژشکی و سایر مراجع قانونی ذی­ربط باشند، صرفا بر­اساس آئین نامه ­ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوب هیئت­های امنای مربوط که به تائید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پژشکی حسب مورد می­رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آئین نامه­ها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیئت امنا نرسیده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه­ای از محل بودجه­ی عمومی دولت بر­اساس قیمت تمام شده به دستگاه­های اجرایی یاد شده اختصاص می­یابد. اعتبارات هزینه­ای، تملک دارایی­های سرمایه­ای و اختصاصی این موسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه­ی قطعی منظور می­گردد. سهم دولت در هزینه­های آموزش عالی بخش دولتی، بر مبنای هزینه­ی سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه­ی عمومی دولت، بر­اساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی، در مقایسه با عدد مشابه در برنامه­ی سوم توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش می­یابد.

2. برنامه­ ی پنجم توسعه

ماده 24 

بند ج –  دانشگاه­ها و مراکز موسسات و امور آموزش عالی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه­های دولتی به­ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و صرفا در چار­چوب مصوبات و آئین نامه­های مالی، معاملاتی و اداری – استخدامی –  تشکیلاتی مصوب مصوب هیات امنا که حسب مورد به تائید وزرای وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصمیمات و آئین نامه­های مصوب قبلی نیز می­گردد و مصوبات یاد شده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی خواهند بود.

تبصره- اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و موسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه­ی قطعی منظور و بر­اساس بودجه­ی تفصیلی مصوب هیات امنا قابل هزینه خواهد بود. هیات امنا در این چار­چوب پاسخ­گو می­باشد.

د- معادل در­آمد­هایی که موسسات و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری از محل اعتبارات، هدایا و عواید موقوفات جدید جذب می­نمایند از محل در­آمد عمومی به عنوان تملک دارائی­های سرمایه­ای تامین می­گردد.

و- ایجاد « سازمان آموزش، تحقیقات و فناوری موسسات و مراکز آموزش عالی غیر­دولتی » به منظور ساماندهی، نظارت و ارزیابی این موسسات.

ز- ایجاد « سازمان امور دانشجویان کشور » به منظور کاهش تصدی­گری، تقویت نقش حاکمیتی وزارت علوم، وحدت رویه در سیاست­گذاری و برنامه­ریزی، ارتقاء کیفیت و کمیت ارائه خدمات دانشجویی، افزایش رضایت­مندی دانشجویان، تقویت امر نظارت و ارزیابی و صرفه­جویی در کلیه­ی امور مرتبط.

ح- واگذاری امور خدمات رفاهی دانشجویان به بخش غیر­دولتی و جدا­سازی از بند (ه) دانشگاه­ها از نظر ساختاری به منظور رها سازی موسسات و افزایش کار­آیی ماموریت­های اصلی دانشگاه­ها (آموزش، پژوهش و فناوری) در هر سال حداقل 20 درصد.

ماده – 25

دولت مجاز است به منظور توسعه و تقویت آموزش­های رسمی، علمی – کاربردی، فنی و حرفه­ای و مهارتی اقدامات زیر را انجام دهد:

1. وازرتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی مکلف هستند بر­اساس نیاز­های جامعه در کلیه­ی رشته­های غیر­پژشکی دانشگاه­ها (به استثنای رشته­های محض) و در مقاطع تحصیلی راهنمایی، دبیرستان و آموزش­های کوتاه مدت مهارتی، نظام کار­آموزی، کار­ورزی و کار­آفرینی را در آموزش­های رسمی و غیر­رسمی طراحی و با مشارکت سایر دستگاه­های ذی­ربط و بخش غیر­دولتی حد­اکثر در سال دوم برنامه به اجرا در­آورند.
2. در راستای ارتقای مهارت در کشور، از طریق مشوق­های مالیاتی، اعطای تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی و تامین فضا­های فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل، زمینه­ی حضور فعال و موثر بخش غیر­دولتی در توسعه­ی آموزش­های رسمی و غیر­رسمی مهارتی و علمی – کاربردی کشور را فراهم سازد.

ماده – 28

به دولت اجازه داده می­شود به منظور کاهش تصدی­گری، با حفظ سیاست­گذاری و نظارت کیفی، از توسعه­ی مدارس غیر­دولتی از طریق واگذاری مدیریت، فروش اقساطی یا اجاره­ی بلند مدت، فروش ساختمان­های نیمه تمام یا آماده­ی بهره­برداری و واگذاری زمین­های دولتی با کار­بری آموزشی به صورت اجاره­ی بلند مدت (با حفظ کار­بری آموزشی) با نرخ ترجیحی و ارزان قیمت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط حمایت نمایند .

منبع

اسماعیل لو، زهرا(1392) ، خصوصی سازی در آموزش عالی، پایان نامه کارشنا سی ارشد ، مدیریت آموزشی ،دانشگاه ارومیه

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید