مدلهاي انتخاب پروژه

در سال 1964 دو نفر با نامهاي بافر و پاوند به بررسي هنر و دانش ارزيابي و انتخاب پروژه هاي R&D  پرداختند. هرچند تحقيقات اين دو نفر منحصرا” به پروژه هاي تحقيق و توسعه مرتبط بود، ولي مطالعات بعدي آنها منجر به بعضي از نتايج در مورد گذشته، آينده و حال روشهاي انتخاب پروژه گرديد، که در ادامه خلاصه اي از آن آورده خواهد شد.

استفاده ازرويه هاي ساختارمند و عددي، براي ارزيابي و انتخاب پروژه ها از پديده هاي اخير     مي باشد،که بطورگسترده بعد از جنگ جهاني دوم مورد استفاده قرارگرفته است.در ابتدا معيارهايي چون دوره بازگشت سالانه و متوسط نرخ بازگشت سالانه بيشترازهمه مورد استفاده قرار مي گرفتند. البته اين تکنيکها هنوز هم توسط تعداد زيادي از شرکتهايي که احساس مي کنند شرايط عدم اطمينان بر انتخاب پروژه آنها احاطه دارد، مورد استفاده قرار مي گيرند.  سپس در طول دهه 1950 و 1960 استفاده ازمدلهاي ساختارمند به تدريج گسترش پيدا کرد. دراين زمان تعداد زيادي ازمدلهاي مورد استفاده منحصرا” از نوع مدلهاي سود/ سودآوري بودند. اين مدلها بر کوتاه کردن افق زماني تصميمات پروژه هاي سرمايه گذاري گرايش داشتند.

افزايش نرخ بهره در طول دهه 1970 ، موجب بالا رفتن نرخ بازگشت مورد انتظار شد که از لحاظ زماني، فاصله زيادي بين سرمايه گذاري و بازگشت وجود داشت. سپس با توجه به مشکلاتي که توجه صرف به يک معيار منحصر به فرد پديد مي آورد، تمايلاتي در استفاده از مدلهايي که توانايي بکارگيري چندين معيار را در تصميم گيري براي انتخاب و ارزيابي داشته باشند، بوجود آمد. يک دهه بعد رشد قابل ملاحظه در استفاده از مدلهاي ساختارمند و باز هم تأکيد برمدلهاي سود مشاهده مي شود. اما اين بار مدلهايي که چندين معيار را براي تصميم گيري دخالت مي دادند، مورد توجه قرار گرفتند.

سپس گرايشاتي به سمت استفاده از سيستم هاي اطلاعات تصميم بوجود آمد. زيرا خيلي از مسائل تصميم چند معياره به راحتي قابل کمي کردن نبودند و روشهاي کمي کردن نيز رضايت بخش نبودند. بعد از آن سيستمهاي تصميم تعاملي بوجود آمدند که به استفاده کنندگان اجازه مي دادند که اثرات ترکيبات مختلف از پروژه هاي ممکن را امتحان کنند. در دهه 1990 پيشرفتهاي چشمگيري در توسعه فرايندهاي ارزيابي ترجيحات که از اطلاعات ورودي مناسب براي رتبه بندي استفاده مي کردند، ديده مي شود. سپس اين مدلها در زمينه هايي چون برنامه ريزي آرماني و مدلهاي تخصيص مورد استفاده قرارگرفتند.

پس ازآن در شرايطي که محدوديتهاي منابع، اهداف چندگانه و مرجحات و ملاحظات گوناگون درانتخاب پروژه ها بسيار با اهميت بودند، گرايش به سمت مدلهايي که بتوانند در انتخاب بهترين ترکيب از چند پروژه مؤثر واقع شود، بوجود آمد. ابتدا از مدلهايي که براي رتبه بندي پروژه ها بکارمي رفت استفاده مي شد. سپس مدلهاي رياضي جامعي  براي انتخاب سبد پروژه ها و تخصيص منابع که بطور همزمان ترجيحات، محدوديتها و معيار ها را در انتخاب بهترين از پروژه ها و با هدف بيشينه کردن تابع هدف بکار    مي گرفتند مورد استفاده قرار گرفت، مانند بعضي مدلهاي  تصميم گيري چند معياره و برنامه ريزي آرماني و …

درحال حاضر نيز تمايلاتي به سمت ايجاد سيستمهاي پشتيباني تصميم و سيستمهاي خبره دراين زمينه وجود دارد. دراين حالت تصميم گيرنده مي تواند به راحتي با وارد کردن اطلاعات، جواب بهينه را دريافت و حتي به تجزيه تحليل حساسيت بپردازد و اثرات تغيير در اولويتها، محدوديتها و وزن مرجحات و … را درتصميم گيري نهايي مشاهده کند.

معيارهاي انتخاب يک مدل مناسب

هر سازماني بايد باتوجه به شرايط خاص خود، مدلي را براي انتخاب و ارزيابي پروژه هايش برگزيند، که بتواند به بهترين نحو منعکس کننده ،فاکتورها و شرايط خاص دروني مورد نظرشان باشد. در زير تعدادي از معيارهاي مهم و کلي که توسط تلور پيشنهاد شده و مي تواند تصميم گيرنده را درگزينش يک مدل مناسب براي ارزيابي و انتخاب پروژه ها ياري کند، آورده شده است. اين معيارها را سودر بر اساس تحقيقاتي که برروي تعداد زيادي از شرکتها و سازمانها انجام داده، به بدست آورده است. (البته 5 معيار اول را در سال 1973 سودر و معيار آخري را مرديت درسال 2000 پيشنهاد کرده است.)

  • واقعيت گرايي:

يک مدل مناسب بايد منعکس کننده موقعيتهاي واقعي تصميم گيري هاي مديريت باشد و بتواند اهداف چندگانه سازمان و مديران را پوشش دهد. همچنين مدل بايد محدديتهاي واقعي را لحاظ کند، مانند محدوديتهاي تجهيزات، سرمايه، پرسنل….همچنين مدل بايد دربرگيرنده فاکتورهاي ريسک باشد.

  • قابليت:

مدل بايد به اندازه کافي توسعه يافته باشد تا اينکه بتواند در دوره هاي زماني مختلف قابليت عمل را داشته باشد. و بتواند موقعيتهاي بيروني و دروني پروژه را شبيه سازي کرده (از قبيل اعتصابات، تغييرات در نرخ ارز…) و تصميمات بهينه اتخاذ کند. يک مدل بهينه مواردي را که از نظر مديريت اهميت داشته و ريسک و محدوديتهاي عمده پروژه ها را در مقايسات در نظر گرفته و در نهايت بهترين پروژه و يا ترکيبي از بهترين پروژه ها را انتخاب مي کند.

  • انعطاف پذيري

مدل بايد نتايج معتبر و رستي را در يک محدوده مشخص که سازمان ممکن است با ان برخورد کند ، ارائه نمايد. مدل همچنين بايد قابليت توانايي اصلاح و تغيير پذيري سريع و آسان خود را داشته باشد. همچنين بايد قابليت خود تطبيقي به منظور جواب دادن به تغييرات سريع محيط شرکت را داشته باشد.

  • سهولت استفاده

مدل بايد به راحتي قابل مستدل کردن باشد. و براي اجرا زياد وقت گير نباشد. و استفاده از آن ساده و قابل فهم باشد. مدل همچنين نبايد به تفسير خاصي نياز داشته باشد و نيازمند اطلاعات و اشخاصي باشد که دسترسي به آنها دشوار مي باشد. متغيرهاي مدل بايد با پارامترهاي  دنياي واقعي که مديران اعتقاد دارند که براي پروژه مهم است ارتباط داده شوند و نهايتا” مدل بايد بتواند نتايج مورد انتظاري را که مربوط به پورتفوليوي هاي پروژه هاي مختلف مي باشد را شبيه سازي کرده تا مديران بتواند تصميمات خود را در شرايط مختلف به درستي اتخاذ نمايند.

  • هزينه

هزينه هاي مربوط به مدل سازي و جمع آوري اطلاعات بايد پايين و متناسب با هزينه هاي پروژه باشد و يقينا” بايد از منافع بالقوه پروژه کمتر باشد. همه هزينه هاي مدلسازي از قبيل: هزينه هاي مديريت داده ها و اجراي مدل بايد در نظر گرفته شوند.

  • سهولت در رايانه کردن

در فرايند مدل سازي، جمع آوري اطلاعات و ذخيره کردن اين اطلاعات در پايگاههاي اطلاعاتي رايانه اي بايد ساده و آسان باشد و همچنين بايد اين قابليت کارکردن با نرم افزارهاي مختلف کامپيوتري را داشته باشد.

ماهيت مدل هاي انتخاب پروژه

بسياري از محققين مدل هاي انتخاب پروژه را به دو دسته کلي تقسيم بندي مي کنند که عبارتند از: عددي و غير عددي هر دو نوع اين مدلها به طور گسترده اي استفاده مي شوند. بسياري از سازمانها ممکن است که از هر دو نوع مدل، يا ترکيبي از هر دو استفاده کنند. مدلهاي غير عددي همانطور که از اسمشان پيداست از اعداد به عنوان ورودي هاي خود استفاده مي کنند، اما معيارهايي که سنجيده شده اند ممکن است که هم ذهني و هم عيني باشد.دو نکته بسيار مهم که مي بايست در مورد مدلها در نظر گرفته شوند :

  • مدل تصميم نمي گيرد، انسان تصميم مي گيرد. مدير مسؤوليت تصميمات را به عهده دارد، نه مدل.
  • مدير ممکن است که تصميم گيري را واگذار کند اما مسوليت قابليت تفويض شدن را ندارد.
  • همه مدلها هرچند که پيچيده هم باشند بطور ناقص و جزئي، واقعيتي را که براي آن ايجاد شده اند را منعکس مي کنند. واقعيت خيلي پيچيده تر از آن چيزي است که ما تصور مي کنيم و فقط يک کسر کوچکي از آن را با هر مدلي ميتوانيم نشان دهيم. بنابراين هيچ مدلي توانايي تصميم گيري بهينه را نداشته و اين به خاطر چهارچوب ناقص و ناکافي مدلها مي باشد.

معيار هاي انتخاب پروژه

در ارتباط با معيارهاي انتخاب پروژه تحقيقات گسترده اي صورت گرفته است و هر کدام از آنها اين معيار ها را از منظر تخصصي خود بررسي نموده اند. ولي از اين تحقيقات چند مورد آنها به صورت کامل به دسته بندي و بررسي اين معيار ها در زمينه تخصصي مورد نظر پرداخته اند. يکي از اين تحقيقات به وسيله موناتي صورت گرفته است که در آن به انتخاب پروژه ها به وسيله معيار هاي تصميم گيري چندگانه مي پردازد. اين محقق درجه جذابيت پروژه ها را به وسيله چهار فاکتور زير بيان مي دارد:

  • امکان پذير عملي پروژه
  • دارا بودن يک تيم با صلاحيت و يک سازمان منسجم در ارتباط با پروژه مورد نظر
  • موجوديت منابع سرمايه
  • دارا بودن نرخ بازده بالقوه بالا

سازمانها به صورت عادي پروژه هايي را ترجيح مي دهند که حداقل منابع و حداقل صلاحيت تخصصي و تکميل در کوتاه ترين زمان ممکن و بيشترين بازدهي را داشته باشد، اما در واقعيت يافتن چنين پروژه هاي ايده الي مشکل بوده و بنابراين بيشتر پروژه هاي پيشنهادي به سازمانه داراي حداکثر يک يا دو مورد از فاکتور هاي مزبور بوده، بنابراين سازمان مجبور است که براي انتخاب پروژه مورد نظر خود از ميان اين پروژه ها دست به بهترين انتخاب بزند و پروژه هاي مختلف را بر حسب معيارهاي ذکر شده با هم مقايسه کند.

موناتي معيار هاي مهم در انتخاب پرژه را به دو دسته معيار هاي داخلي و خارجي دسته بندي نموده است. جاين و کلين معيار هاي انتخاب پروژه را بر اساس جهت گيري هاي استراتژيکي سازمان پيشنهاد کرده اند و شش دسته از معيار را که بر انتخاب پروژه ها مؤثر هستند، ارائه داده اند. اوکپالا نيز يک پژوهشي را در ارتباط با معيار هاي انتخاب پروژه هاي ساخت و ساز انجام داده که در آن به استخراج 10 معيار مختلف پرداخته است.

 مدلهاي انتخاب پروژه

در ادبيات موضوع طي چهل سال گذشته روشها و فنون زيادي به چشم مي خورد، دهها و صدها مقاله و مطالعه موردي وجود دارد که در آنها رويکردها عمدتا يا کيفي هستند و يا با فنون کمي گرايش دارند. از روشهاي تحقيق در عمليات تا فنون تعاملي مبتني بر علوم اجتماعي.  اين روشها را مي توان در يکي از دسته هاي زير جاي داد ؛

  • بررسي ساخت نيافته
  • امتياز دهي(روشهاي عددي)
  • برنامه ريزي رياضي شامل: برنامه ريزي عدد صحيح (IP)، برنامه ريزي خطي (LP)، برنامه ريزي غير خطي (NLP)، برنامه ريزي هدف (GP) و برنامه ريزي پويا (DP)
  • مدلهاي اقتصادي نظير: نرخ بازده داخلي (IRR )، ارزش فعلي خالص (NPV)، بازده سرمايه گذاري (ROI) ، تحليل هزينه-منفعت و تئوري قيمت گذاري
  • تحليل تصميم شامل : تئوري مطلوبيت چند شاخصه(MAUT)، درختهاي تصميم، تحليل ريسک ، فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
  • روشهاي تعاملي مثل : دلفي، Q-SORT، ابزارهاي تصميم گيري رفتاري (BDA) و مدلسازي غير متمرکز سلسله مراتبي ( DHM)
  • هوش مصنوعي ( AI) شامل: سامانه هاي خبره و مجموعه هاي فازي
  • بهينه سازي پورتفوليوي

در يک دسته بندي کلي تر و ترکيبي، کوپر ابزار هاي پورتفوليوي پروژه را در سه گروه قرار مي دهد.

  • برنامه ريزي رياضي

اولين فنون مديريت پورتفوليوي مبتني بر برنامه ريزي رياضي توسعه يافته است که درارزش تجاري پورتفوليوي در چهارچوبي از محدوديتها بهينه مي شود. نقطه تمرکز فنون مدلسازي اوليه بر بيشينه کردن ارزش پورتفوليوي بوده و توجه کمي به توازن يا همراستايي پورتفوليوي با استراتژي شرکت دارند. همچنين اين مدلها بر اساس ديدگاه مالي يا ارزش تجاري استوا ر هستند و تنها بر يک معيار تکيه مي کنند و در عمل ميزان عدم قطعيت آنها از درجه بالايي برخوردار مي باشند.

  • ابزار هاي کلاسيک

ابزارهاي کلاسيک پورتفوليوي پروژه شامل مدلهاي امتيازي و دسته بندي و نيز چک – ليستها مي باشند. اين روشها ارزش پورتفوليوي را از طريق مقياس هاي و غير مالي بيشينه مي نمايند. انتقادي که بر اين روشها و ساير مدلهاي مبتني بر عاملهاي مالي گرفته  مي شود اين است که بيش از حد بر داده هاي مالي تکيه مي کنند و نمي توانند ترکيب پروژه هارا بهينه کنند.

  • ابزار هاي ترسيمي

اين ابزار ها براي پورتفوليوي پروژه از فنون گرافيکي و چارتها جهت به تصوير کشيدن توازن پورتفوليوي ها بهره مي گيرند و نوعا” با استفاده از دياگرام هاي دو محوري براي نمايش مصالحه بين دو معيار استفاده مي شود. به عنوان مثال مي توانند ريسک و منفعت باشند.اين ابزار ها مي توانند چند معيار را در يک دياگرام واحد وارد نموده و نمايش دهند ولي قابليت اولويت بندي پروژه را ندارند.در يک تقسيم بندي کلي تر مدلهاي انتخاب پروژه را به دو دسته اصلي مدلهاي عددي و غير عددي تقسيم مي کنند :

مدلهاي غير عددي در مقايسه با انواع مختلف مدلهاي عددي داراي سابقه بيشتري بوده و ساده تر هستند و داراي زير مجموعه کمتري مي باشند. از انواع اين مدلها مي توان به مدلهايي که بر حسب ضرورتهاي عملياتي و ضرورتهاي رقابتي به ارزيابي، انتخاب و اولويت بندي پروژه ها مي پردازند، اشاره کرد.

Q-SORT ، چک ليستها، دلفي، ضرورتهاي عملياتي، ضرورتهاي رقابتي، گاو مقدس، گسترش خط توليد، مدل مقايسه اي سود از جمله نمونه هاي اين روشها مي باشند.

مدلهايي که از آنها به عنوان مدلهاي غير عددي ذکر کرديم اگرچه به عنوان مدلهاي غير علمي شناخته مي شوند اما اين مدلها کاملا” هدف محور بوده و مستقيما” دل مشغولي هاي سازمان و مديران را منعکس مي کنند.

مدلهاي عددي

مدلهاي عددي در چندين دسته کلي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند.

مدلهاي مبتني برسود آوري

دوره بازگشت سرمايه : دوره بازگشت سرمايه براي يک پروژه، سرمايه گذاري ثابت اوليه در پروژه مي باشد که به وسيله ورودي هاي نقدي خالص ساليانه برآورد شده حاصل از پروژه تقسيم گرديده است. مقدار کمي اين نسبت ، تعداد سالهايي است که لازم است تا پروژه بتواند سرمايه گذاري اوليه خود را برگرداند. در اين روش پروژه هايي که سرمايه گذاري اوليه خود را سريعتر برگشت دهند، ارجحيت خواهند داشت. محاسن روش دوره بازگشت سرمايه را مي توانيم به صورت زير ذکر کنيم .

  • به سرعت مي توان اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري را بدست آورد و نتايج آن قابل تجزيه و تحليل است.
  • روشهاي محاسبات و درک عمليات در آنها آسان است.
  • در شرکتهايي که منابع مالي محدودي دارند و به دليل هزينه بالا نمي توانند از منابع مالي خارج از شرکت استفاده کنند، در نظر مديران شرکت، برگشت سريعتر سرمايه اولويت بيشتري خواهد داشت تا بتانند با اختصاص وجوه به دست آمده، پروژه هاي ديگر را نيز فعال کنند.
  • با استفاده از اين روش مي توان با ريسک سرمايه گذاري مقابله کرد.
  • اگر جريان نقدي آينده که يکديگر شبيه باشند (در بلند مدت)، نتيجه مشابهي از بکارگيري روش دوره بازگشت با نرخ بازده داخلي بدست خواهيم آورد و از انحا که اين روش در مقايسه با نرخ بازده داخلي سهلتر است از آن استفاده خواهيم کرد.

معايب روش دوره بازگشت سرمايه

  • از اين روش در شرايط خاص، تنها برخي از شرکتها استفاده مي کنند و اکثريت آنها به دنبال روشهاي کاملتري هستند.
  • در اين روش به عمر اقتصادي پروژه توجه نمي شود. در نتيجه به سود ناخالص آن نيز اهميتي داده نمي شود و استهلاک آن از اهميت لازم برخوردار نمي باشد.
  • درآمدها و جريانهاي نقدي بعد از دوره بازگشت مورد توجه نيست و همين امر موجب انتخاب پروژه هاي بدون اولويت خواهد شد.

نرخ بازده حسابداري يا متوسط نرخ بازده حسابداري”(ARR)

برخي از شرکتها ، سود آوري پروژه ها را به صورت درصدي از سرمايه بکار گرفته شده نشان  مي دهند.

محاسن و معايب روش بازده حسابداري

يکي از عمده ترين مزاياي اين روش، سادگي محاسبات و توجه به سود آوري پروژه هاست، اما عيب بزرگ آن، در نظر نگرفتن ارزش زماني پول است.

روشهاي تنزيلي

براي کاهش اثرات نامطلوبي که نقاط ضعف روشهاي غير تنزيلي بر تصميم گيريها دارند، گروه بيشتري از مديران مالي ترجيح مي دهند از روشهاي تنزيلي براي تعيين اولويت پروژه هاي سرمايه گذاري استفاده نمايند. در روشهاي تنزيلي کل درآمدهاي پروژه در طول عمر مفيد آن مورد توجه قرار مي گيرد و علاوه بر آن ارزش زماني پول نيز در نظر گرفته مي شود. سه روش تنزيلي براي تعيين ارجحيت پروژه هاي گوناگون عبارتند از :

  • روش ارزش فعلي خالص (NPV)

ارزش فعلي خالص يک پروژه عبارت است از تفاوت بين ارزش فعلي جريانهاي نقدي خروجي و ارزش فعلي جريانهاي نقدي ورودي مورد انتظار در آينده.

محاسن و معايب روش ارزش فعلي خالص

از محاسن روش ارزش فعلي خالص اين است که روش ارزيابي طرح شده در NPV از لحاظ نظري بر پايه اصول مستحکم اقتصادي بنا شده است و تصميماتي که بر مبناي اين روش گرفته    مي شود، تصميماتي  صحيح و قابل توجه از نظر سهامداران و توجيهات اقتصادي شرکت است.  در طرحهاي مانعه الجمع يا ناسازگار اين روش بهترين روش براي انتخاب طرح برتر است. مهمترين مشکل موجود در استفاده از اين روش، نرخ تنزيل يا نرخ بازده و يا هزينه سرمايه براي تنزيل جريانهاي نقدي است و اين سوال مطرح است که چگونه بايد اين نرخها حساب شود و اطلاعاتي که راي محاسبات لازم داريم چگونه و از کجا بايد جمع آوري شود؟

  • روش شاخص سودآوري (PI)

شاخص سود آوري يا نسبت سود به هزينه نسبتي است که از تقسيم ارزش فعلي جريان نقدي آينده به

  • نرخ بازده داخلي (IRR)

اگر با نرخ خاصي، ارزش فعلي جريانهاي آينده مساوي سرمايه گذاري اوليه شود، آن نرخ را نرخ بازده داخلي، IRR مي گوييم. به عبارت ديگر، نرخ بازده داخلي نرخي است که ارزش فعلي جريان نقدي ورودي بعد از ماليات را با ارزش فعلي جريان هاي نقدي خروجي بعد از ماليات برابر  مي کند؛ در نتيجه، نرخ بازده داخلي نرخ تنزيلي است که ارزش فعلي خالص پروژه را مساوي صفر مي کند.

محاسن و معايب روش نرخ بازده داخلي

از مزاياي اين روش اين است که در آن ارزش زماني پول مورد توجه است و بازدهي بر اساس نرخ بدست آمده از محاسبه بازده سرمايه گذاري به روش ARR دقيقتر است و به سهولت با نرخهاي بازده مورد توقع و هزينه سرمايه (K) مقايسه و براي اجراي پروژه ها تصميم گيري مي شود. از نقاط ضعف آن نيز مي توان به موارد زير اشاره کرد:

  • در محاسبه IRR ، چنانچه جريانهاي نقدي ساليانه با هم مساوي نباشند و عمليات دستي محاسبه شوند، زمان بسيار زيادي صرف خواهد شد.
  • در سرمايه گذاري اوليه پروژه ها، اگر دو پروژه با سرمايه گذاري هاي متفاوت داشته باشيم، ممکن است به جوابهاي گمراه کننده برسيم، بنابراين با دقت نظر بيشتري بايد به چگونگي استفاده از روش IRR توجه کرد.

ارزيابي مدلهاي سود آوري:

مزاياي مدلهاي سودآوري:

  • درک و استفاده از مدلهاي غير تنزيلي آسان و ساده مي باشد.
  • اطلاعات حسابداري مورد نياز براي تعيين جريان نقدينگي به سهولت در دسترس است.
  • درک خروجي اين مدلها براي تصميم گيرندگان تجاري ساده تر مي باشد.

نارسايي هاي مدلهاي سودآوري:

  • اين مدلها همه پارامترهاي غير مالي بجز ريسک را در نظر نمي گيرند.
  • مدلهايي که شامل نرخ تنزيل نمي شوند، بحث مربوط به تأثير زمان بر جزيان نقدينگي و ارزش زماني پول را ناديده مي گيرند.
  • همه اين مدلها شديدا” وابسته به تصميم گيري بر روي جريان نقدينگي دارند، درحاليکه به طور دقيق و آشکار هنوز مشخص نشده که چگونه از مفهوم جريان نقدينگي به درستي براي ارزيابي پروژه ها استفاده کنند.
  • همه اين مدلها حساس به خطا در داده هاي ورودي در سالهاي ابتدايي پروژه مي باشند.

 مدلهاي امتيازي

درتلاش براي غلبه بر برخي از معايب مدلهاي مبتني بر سود، به ويژه تک معياره بودن آنها در تصميم گيري، يکسري از مدلهاي ارزيابي، انتخاب از چندين معيار براي ارزيابي و انتخاب پروژه ها استفاده مي کردند، گسترش پيدا کردند. چنين مدلهايي داراي تنوع بسياري در پيچيدگي و نيازمنديهاي اطلاعاتي هستند. در زير چندين نمونه از اين گونه مدلها آورده شده است:

  • مدل بدون وزن صفر و يک

يک سري از معيار هاي مناسب به وسيله مديريت انتخاب شده و بعد از آن معمولا” در يکسري فرمولهاي آماده دسته بندي مي شوند. يک يا چند ارزياب بر اساس اينکه پروژه مورد نظر صلاحيت معيار مورد نظر را داشته باشد امتياز دهي را انجام مي دهند. ارزيابي کننده ها معمولا” به وسيله مديران ارشد انتخاب مي شوند و معيار هاي انتخاب آنها فهم درست از اهداف سازمان و اطلاع و آگاهي کامل از پورتفوليوي پروژه شرکت مي باشد. مهمترين مزيت چنين مدلي اين است که از چندين معيار در فرايند تصميم گيري پروژه استفاده  مي کند و عمده ترين اشکال اين است که همه فاکتور ها در ان داراي وزن يکساني هستند و اجازه هيچ گونه ارتقاء درجه اي را براي پروژه هاي ويژه اي که معيار هاي مختلفي را برآورده مي کنند نمي دهد.

  • مدل امتيازي، بدون فاکتور وزن دهي

براي رفع نارسايي مدل صفر و يک، در ارتباط با ساخت يک مقياس خطي ساده درجه بندي براي پروژه هاي ارزيابي شده اي است که شرايط همه معيارهاي ليست را دارا     مي باشند. در اين مدلها اغلب از مقياسهاي 5 تايي براي امتياز دهي  پروژه ها استفاده   مي شود که در آن 5 خيلي خوب، 4 خوب، 3 متوسط، 2 ضعيف ، 1 خيلي ضعيف     مي باشد. (مقياسهاي سه تايي ، هفت تايي، ده تايي هم رايج هستند.) براي ساخت چنين  مقياسي براي ارزيابي پروژه ها ابتدا يک معيار را انتخاب کرده و براي اين معيار پنج دسته يا طيف عملکردي مشخص  مي کنيم و بعد پروژه ها را در دسته هاي مربوطه قرار مي دهيم.

  • مدل امتيازي با فاکتور وزني

در اين مدل، وزن هاي عددي تخصيص داه شده به هر معيار اهميت نسبي هر فاکتور منحصر به فرد را منعکس مي کنند. روش مقايسه پي در پي (مقايسه دو به دو ) هم ممکن است که براي همان منظور بکار گرفته شود . رويکرد کاملا” مشابه و معروف ديگر، فرايند تحليل سلسله مراتبي مي باشد که به وسيله دکتر ساعتي گسترش پيدا کرد.

  • مدل امتيازي وزني با محدوديتهاي اجباري

در ان مدل ما مي توانيم با تغييري که در مدل امتيازي وزني ايجاد مي کنيم، محدوديتها و معيار هاي حاشيه اي را به مدل وارد کنيم. اين محدوديتها در واقع مشخصه هاي ويژه پروژه را نمايش داده که بايد براي اينکه پروژه مورد پذيرش قرار گيرد بايد به صورت مشخص و عيني لحاظ شود.

مدلهاي تصميم گيري چند معياره

گروه مهمي از مسايل تصميم گيري هستند که در آنها بهينه يابي را بايد با توجه به وجود چند معيار مختلف و عموما” متعارض با هم انجام داد. تصميم گيري در اينگونه مسائل را اصطلاحا” تصميم گيري چند معياره يا اختصارا” MCDM مي نامند. مدلهاي تصميم گيري چند معياره با در نظر گرفتن چندين معيار، به مسائل بهينه سازي مي پردازد. در اين مدلها، تعدادي گزينه، مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و در مورد آنها، يک نوع اولويت بندي انجام مي شود که گاهي به جاي گزينه، از مترادف هاي آن مانند استراتژي، راهکار استفاده مي شود. علاوه بر گزينه ها، همانطور که از نام تصميم گيري چند شاخصه بر مي آيد، چندين شاخص نيز وجود دارند که تصميم گيرنده بايد آنها را به دقت در مسائل خود مشخص کند. اين شاخصها در ارتباط با هر يک از گزينه ها مورد بررسي قرار مي گيرند. اين مدلها را معمولا” با ماتريس تصميم گيري فرموله مي کنند که در اين ماتريسها گزينه ها و شاخصها به عنوان سطر و ستونهاي ماتريس بکار برده مي شوند. مدلهاي مختلفي براي تصميم گيري چند معياره وجود دارند که معروفترين آنها عبارتند از:

  • SAW

مدل مجموع ساده وزني، يکي از ساده ترين روشها ي تصميم گيري چند معياره است، که با محاسبه اوزان شاخصها، مي توان به راحتي از اين روش استفاده کرد. براي استفاده از اين روش، مراحل زير ضرورت دارد.

  • کمي کردن ماتريس تصميم گيري
  • بي مقياس سازي خطي مقادير ماتريس تصميم گيري
  • ضرب ماتريس بي مقياس شده در اوزان شاخصها
  • انتخاب بهترين گزينه با استفاده از معيار زير
  • مدل topsis

در اين مدل نيزm  گزينه به وسيله  n شاخص مورد ارزيابي قرار مي گيرند. اساس اين تکنيک، بر اين مفهوم استوار است که گزينه انتخابي، بايد کمترين فاصله را با راه حل ايده ال مثبت و بيشترين فاصله را با راه حل ايده آل منفي داشته باشد. فرض بر اين است که مطلوبيت هر شاخص، بطور يکنواخت افزايشي يا کاهشي است. مراحل حل اين مسأله بصورت زير است:

  • -کمي کردن و بي مقياس سازي ماتريس تصميم با استفاده از بي مقياس سازي تورم
  • -به دست آوردن ماتريس بي مقياس موزون
  • -تعيين راه حل ايده آل مثبت و راه حل ايده ال منفي
  • راه حل ايده آل مثبت: بردار بهترين مقادير هر شاخص ماتريس بي مقياس موزون
  • راه حل ايده آل منفي: بردار بدترين مقادير هر شاخص ماتريس بي مقياس موزون
  • -بدست آوردن ميزان فاصله هر گزينه تا ايده آل مثبت و منفي
  • -تعيين نزديکي نسبي C1 يک گزينه به راه حل ايده آل
  • رتبه بندي گزينه ها : هر گزينه اي که C1 آن بزرگتر باشد، بهتر است.
  • مدل ELECTRA

اساس اين مدل بر مفهوم ” روابط غير رتبه اي ” است. يعني لزوما” به رتبه بندي گزينه ها منتهي  نمي شود، بلکه ممکن است گزينه هايي را حذف کند. الگوريتم حل اين مدل تصميم گيري بصورت زير است:

  • -بي مقياس سازي ماتريس تصميم گيري با استفاده از تورم.
  • بدست اوردن ماتريس بي مقياس موزون.
  • -دراين مرحله تمامي گزينه ها، نسبت به تمام شاخصها مورد ارزيابي قرار مي گيرند و مجموعه ماتريسهاي هماهنگ و ناهماهنگ تشکيل مي شود.
  • بدست آوردن ماتريس هماهنگ با استفاده از جمع اوزان شاخصهاي متعلق به مجموعه هماهنگ و فاقد عنصر قطر اصلي آن.
  • محاسبه ماتريس ناهماهنگي با استفاده از ماتريس بي مقياس شده موزون و فاقد عنصر قطر اصلي آن.
  • محاسبه ماتريس هاهنگ موثر که نشان دهنده ارجحيت يک گزينه بر گزينه ديگر است.
  • محاسبه ماتريس ناهماهنگ موثر
  • ترکيب ماتريس هاي موثر هماهنگ و ناهماهنگ و ايجاد ماتريس کلي براي نشان دادن ترتيب برتري راهکارهاي مختلف نسبت به يکديگر.

روش AHP

فرايند تحليل سلسله مراتبي تصميم گيرندگان را قادر مي سازد اثرات متقابل و همزمان بسياري از وضعيتهاي پيچيده و نامعين را تعيين کنند. اين فرايند، تصميم گيرندگان را ياري مي کند تا اولويتها را بر اساس اهداف، دانش و تجربه خود تنظيم کند. الگوريتم حل اين روش بصورت زير است:

  • مشخص کردن گزينه ها و شاخصها
  • انجام مقليسات زوجي بين شاخصها
  • انجام مقايسات زوجي بين گزينه ها به ازاي هر شاخص
  • به هنجار کردن ماتريس مقايسات زوجي
  • بدست اوردن ميانگين حسابي هر سطر ماتريس به هنجار شده مقايسات زوجي
  • ضرب وزن هاي نسبي شاخصها در ميانگين حسابي گزينه ها
  • سنجش نرخ ناسازگاري

اين روش توسط فردي عراقي الاصل به نام ساعتي در دهه 1970 پيشنهاد شد. اين روش مانند آنچه در مغز انسان انجام مي شود، به تجزيه و تحليل مسايل مي پردازد. اين روش تصميم گيرندگان را قادر    مي سازد، اثرات متقابل و همزمان بسياري از وضعيتهاي پيچيده و نامعين را تعيين کنند. اين فرايند، تصميم گيرندگان را قادر مي سازد تا اولويتها را بر اساس اهداف و دانش و تجربه خود تنظيم کند، به نحوي که احساسات و قضاوتهاي خود را بطور کامل در نظر بگيرد.

براي حل مسايل تصميم گيري از طريق AHP  مي بايست مسأله را به دقت و با همه جزئيات، تعيين و تبيين کرد و جزئيات آنرا به صورت ساختارسلسله مراتبي ترسيم نمود. AHP در سه اصل درخت سلسله مراتبي، تعيين اولويت، و سازگاري منطقي قضاوتها استوار مي باشد.

ارزيابي مدلهاي امتيازي

مزيتهاي مدلهاي امتيازي:

  • اين مدلها مي توانند از معيار هاي چندگانه برلي ارزيابي و تصميم گيري استفاده کنند.
  • آنها از نظر ساختاري ساده بوده و بنابراين درک و استفاده آنها آسان است.
  • آنها خط مشي هاي مديريتي را به خوبي منعکس مي کنند.
  • اين مدلها امکان تحليل حساسيت را به آساني مي دهند و تعامل بين معيارها در آن به آساني قابل مشاهده مي باشد.

نارسايي هاي اين مدلها عبارتند از:

  • خروجي اين مدلها بصورت مقياس نسبي است. در اين مدلها امتيازهاي پروژه در واقع ارزش يا تسهيلات تخصيص داده شده به پروژه را نشان نمي دهند.
  • سهولت استفاده ازچنين مدلهايي منجر به شمول تعداد زيادي از معيار ها مي شود، که باعث مي شود که اکثر اين معيار ها وزن کمي داشت باشند و در نتيجه تأثير آنها بر روي امتياز پروژه ناچيز است.
  • مدلهاي امتيازي به شکل خطي مي باشند و عناصر چنين مدلهايي به صورت مستقل فرض مي شوند.

مدلهاي برنا مه ريزي رياضي

اين دسته از مدلها در پي انتخاب مجموعه اي از پروژه هاي نامزد شده مي باشند، به طوري که منافع حداکثري را با توجه به محدوديتهاي مربوطه در پي داشته باشند.اين مدلها اساسا” بر پايه بعضي از اشکال برنامه ريزي رياضي استوار هستند، که نه تنها فرآيند يافتن ترکيب بهينه را حمايت مي کنند، بلکه اثر متقابل بين پروژه ها را مانند وابستگي منابع، محدوديتهاي بودجه اي و بازار مابين گزينه ها را لحاظ مي کنند. اين مدلها همچنين از تجزيه و تحليل حساسيت حمايت مي کنند که اين جنبه در تصميم گيري نهايي در مورد ترکيب پروژه ها مي تواند بسيار حائز اهميت باشد.

اگرچه به نظر مي رسد که اين مدلها در عمل بطور گسترده مورد استفاده قرار نمي گيرند، ولي دليل عمده اين امر احتمالا” نياز اين مدلها به جمع آوري حجم وسيعي از داده هاي ورودي يا ناتواني آنها در لحاظ کردن ملاحظات ريسک و در بعضي از موارد پيچيدگي آنها مي باشد. انواع محختلف اين مدلها شامل مدل برنامه ريزي عدد صحيح ( خطي – غير خطي) ، مدل برنامه ريزي صف و يک   ( خطي – غير خطي)، مدل برنامه ريزي هدف(صفر و يک و  خطي – غير خطي)،  مي باشد که اين مدلها را مي توان همراه با ديگر روشها نيز بکار برد.در ادامه بعضي از اين مدلها به اختصار توضيح داده شده اند.

مدل برنامه ريزي صفر و يک

برنامه ريزي 0-1يک روش بهينه ياب براي انتخاب پورتفوليوي پروژه مي باشد. اين روش سعي در يافتن بهترين ترکيب و بيشترين سودمندي در محدوده منطقه موجه را دارد و تابع هدف اين روش مي تواند بصورت چندين تابع وزن داده شده اهداف يا معيارهاي فرعي باشد. اين مدلها به دليل ماهيت صفر و يک بودن آنها و با توجه به اينکه متغيرهاي ما فقط مقدار صفر يا يک را اختيار مي کنند متناسب با موقعيتهايي است که با انتخاب گزينه ها مواجه باشيم.

مدل برنامه ريزي هدف

براي يک مسأله تخصيص يا تصميم گيري در انتخاب پروژه، برنامه ريزي هدف ابزار مناسبي جهت يافتن جواب بهينه مي باشد. اين مدل به منظور بررسي يا حل مسائلي با چندين هدف متضاد طراحي شده است. با اين مدل مي توان چندين معيار را با هم درآويخت و مشکل تک معياره بودن را حل کرد. دو اشکال عمده در اين مدلها وجود دارد؛ که اولي در تعيين اهداف و اولويت بندي آنها توسط تصميم گيرندگان مي باشد و اشکال دوم فقدان روشي سيستماتيک براي تعيين اولويت اهداف و مصالحه بين مقصودها و معيارها مي باشد و اين مشکل زماني حاد مي شود که معيارهاي کمي و کيفي بطور ملموس در انتخاب وجود داشته باشد.

ارزيابي مدلهاي برنامه ريزي رياضي

مزايا:

  • روشهاي برنامه ريزي رياضي به حداکثر کردن تمامي اهداف سبد پروژه مي پردازند.
  • اين روشها در لحاظ کردن وابستگي ها بين پروژه ها و محدوديتهاي ديگر کارا هستند.
  • مدل مي تواند در بر گيرنده تجزيه و تحليل حساسيت و ايجاد کننده فرصت براي تجزيه و تحليل اثر تغيير در عرضه يک منبع باشد.

معايب:

  • به طور کل ساختار اين مدل نيازمند جمع آوري حجم زيادي از داده هاي ورودي مي باشند.
  • ساختار اين مدلها اکثرا” پيچيده بوده و به آساني براي مديران شرکت قابل لمس نيست.
  • به طور کلي نمي توانند در برگيرنده ملاحظات مربوط به ريسک باشند.

مدل BCG(گروه مشاوران بوستون)

اين مدل جزء اولين مدلهاي تدوين استرانژي در عرصه اقتصاد و برنامه ريزي توسعه جوامع به شمار مي رود. در اين مدل ساده‌ترين راه شناسايي وضعيت سرمايه‌‌گذاري معرفي شده است. مدل BCG براساس محور مختصات يک جدول چهارخانه‌اي (شکل زير) زير را تشکيل مي‌دهد که روي محورx ها موقعيت رقابتي نسبي و روي محور  yها نرخ  رشد صنعت نشان داده مي‌شود. هر يک از خطوط توليد يا واحدهاي کسب و کار براساس نرخ رشد صنعت و نيز سهم نسبي آن در بازارهاي مربوط روي اين ماتريس ترسيم مي‌شوند. موقعيت رقابت نسبي شرکت عبارت است از سهمي که آن واحد در بازار صنعت دارد تقسيم بر سهم بازار واحد مشابه که به بزرگترين رقيب تعلق دارد. نرخ رشد صنعت عبارت است از درصد رشد بازار يعني درصد افزايش فروش محصولات يک واحد تجاري خاص. در اين ماتريس فرض بر جذابيت بازار تحت بررسي است. براساس موقعيت شرکت مورد بررسي در يکي از چهارخانه (1ـ رشد بالاــ سهم بالا 2ـ رشد بالا ــ سهم پائين 3ـ رشد پائين ــ سهم بالا  4ـ رشد پائين ــ سهم پائين) قرار مي‌گيرد که به ترتيب: 1ـ خانه ستاره‌ها  2ـ خانه سوال‌ها 3ـ خانه گاوهاي شيرده 4ـ خانه سگ‌هاي هار نام مي‌گيرند.

مدل BCG يکي از سه مدلي است که در چارچوب پورتفوليوي يا مجموعه دارايي‌هاي شرکت جاي گرفته است. همانگونه که ملاحظه شد، اين مدل در سطح استراتژي‌هاي کسب و کار طرح شده و سازمانها را ياري مي‌رساند که دريابند در کدام نوع محصول يا خدمات سرمايه‌گذاري کنند. با وجود اينکه BCG مدلي است که به دليل کمي و سادگي از مقبوليت خاصي برخوردار است اما انتقاداتي نيز به آن وارد است از جمله:

  • ساده‌نگري ناشي از معيارهاي “بالا و پائين بودن موقعيت” (سهم بازار ــ رشد صنعت) براي طبقه‌بندي محصولات و خدمات در حاليکه در اين رابطه وجود يک طيف وسيع قابل تعريف است.
  • بالا بودن سهم بازار الزاماً معيار مناسبي براي ميزان سود آور بودن آن نيست چه بسا سهم يک محصول و خدمات از بازار بالا باشد اما سوددهي آن کم و يا بالعکس باشد.
  • نرخ رشد صرفاً يکي از ويژگي‌هاي جذابيت صنعت است و نمي‌تواند به عنوان تنها شاخص مطرح باشد.
  • ماتريس BCG خط توليد يک محصول يا واحد کسب و کار را صرفاً در مقايسه با يک رقيب مي‌سنجد و آن ‌هم پيشگام بازار است و به رقباي کوچکتر توجه نمي‌شود، در حاليکه توجه به همه رقباي صاحب سهم ضرورت دارد.
  • سهم بازار نيز صرفاً يکي از نشانه‌هاي موقعيت رقابتي شرکت است.
  • اسامي خانه‌هاي چهارگانه نامناسب و غير متعارف هستند.

در هر حال با وجود ايرادهاي فوق مدل BCG مي‌تواند استراتژيست‌ها را در تدوين استراتژي کمک کند. در اين مدل کوشش مي‌شود ضمن ساده کردن عوامل، مديران نسبت به عوامل موثر شناخت پيدا کرده و واحدهاي کسب و کار به خوبي قابليت مقايسه پيدا کنند.

کارت امتيازي متوازن

ارزيابي و مديريت عملکرد، منتج از برنامه هاي استراتژيک و برنامه هاي عملياتي سازمان است. اگرچه تدوين برنامه‌هاي استراتژيك و عملياتي، فرايندي پيچيده و دشوار است ولي اجراي موفقيت‌آميز آنها به مراتب دشوارتر است. سازمان هاي زيادي در پياده‌سازي كامل استراتژي هاي خود، شكست مي‌خورند. اين مساله ناشي از تعريف ناقص استراتژي ها و برنامه‌هاي عملياتي سازمان نيست بلكه احتمالاً به اين خاطر است كه چارچوب مستحكمي براي همسوسازي كاركنان و فرايندهاي عملياتي با اهداف سازمان، وجود ندارد.

سازمان هاي امروزي به خوبي دريافته اند که  80درصد ارزش افزايي آنها از طريق دارايي هاي نامشهودشان شامل سرمايه هاي انساني (دانش و مهارت هاي كاركنان)، سرمايه هاي سازماني (فرهنگ سازمان و ارزش هاي حاكم بر آن) و سرمايه هاي اطلاعاتي (منابع اطلاعاتي و داده هاي آماري) ايجاد مي شود و ديگر نمي توانند صرفاً با اتکاء به دارايي هاي مشهود، ارزيابي عملكرد و در پي آن مديريت عملكرد جامعي انجام دهند .

پروفسور رابرت كاپلان و دكتر ديويد نورتون با درک الزامات و نيازمندي هاي سازمان هاي نوين و براي اجراي اثربخش استراتژي و ايجاد يك سيستم جامع مديريت و بهبود عملكرد، در سال 1992 سيستم مديريتي نويني را تحت عنوان كارت امتيازي متوازن، معرفي نمودند. سيستم مديريتي کارت امتيازي متوازن، به عنوان چارچوب جامع ارزيابي عملكرد و پيشبرد استراتژي، مطرح بوده كه به ايجاد توازن بين اهداف كوتاه مدت و بلند مدت، سنجه‌هاي مالي و غير مالي، عملكرد داخلي و خارجي، ذينفعان دروني و بيروني، شاخص هاي هادي و تابع عملكرد، منجر مي‌شود. كارت امتيازي متوازن چارچوب اثبات  شده اي است كه استراتژي سازمان را تشريح و عملياتي مي كند.

كارت امتيازي متوازن، يك سيستم مديريتي است كه مي تواند اجراي استراتژي ها را مديريت کرده و عملكرد سازمان را در چهار منظر مالي،‌ مشتري، فرايندهاي داخلي، و رشد و يادگيري، اندازه گيري کند و باعث انتقال و تفهيم ماموريت، چشم انداز، استراتژي ها و انتظارات عملكردي به كليه ذينفعان دروني و بيروني سازمان شود. به عبارت ديگر، كارت امتيازي متوازن مي تواند چشم انداز و ماموريت سازمان را در قالب مجموعه اي از روابط علّت و معلولي در چهار منظر ذكر شده نشان دهد.

سيستم مديريتي كارت امتيازي متوازن، تركيبي است از معيارهاي ارزيابي عملكرد كه شاخص هاي عملكرد گذشته، جاري و نيز آينده را شامل شده و معيارهاي غير مالي را در كنار معيارهاي مالي قرار  مي دهد. ضمن اينكه از آنچه در داخل و خارج سازمان اتفاق مي افتد، بينش و ديد همه جانبه اي را به مديران سازمان ارائه مي كند .

ماتريس پورتفوليوي پروژه و دياگرام هاي حبابي

روش ماتريس پورتفوليوي پروژه مي تواند براي ايجاد تقدم و ترجيحات و تخصيص منابع در ميان پروژه هاي رقيب مورد استفاده قرار گيرد. اين روش در سالهاي اخير ارتقاي پيدا کرده و بسيار مورد توجه مشاورين و سازمانهاي مختلف قرار گرفته است. ماتريس پورتفوليوي اساسا” ارائه دهنده يک تصوير دو بعدي از تمامي پروژه هاي تحت بررسي است. در يک ماتريس پورتفوليوي معمولا يک بعد نمايش دهنده احتمال موفقيت و بعد دوم نمايانگر ارزش اقتصادي پروژه مي باشد. و تصميم گيرنده در فرايند انتخاب پروژه، سعي در ايجاد توازن و تعادل بين اين دو بعد با توجه به استراتژي شرکت و معيارهايش دارد. ماتريس ها به دليل روش ديداري بکار رفته در آنها به ما کمک مي کند تا توازن صحيح را بيابيم. در تمامي اين ماتريسها، نتيجه نهايي بصورت يک استراتژي پيشنهادي ويژه اي است که با توجه به موقعيت پروژه ها در ماتريس، ارائه و دنبال مي شود. هدف از بکار گيري چنين روشهايي، انتخاب يک ترکيب معقول از پروژه ها توسط تصميم گيرنده        مي باشد. پارامترهاي روي دو محور را مي توان تغيير داد. نمونه هايي از اين پارامترها عبارتند از:

  • تطابق با استراتژي شرکت
  • ارزش نوآوري و اهميت استراتژيک براي بنگاه
  • ماندگاري مزيت رقابتي
  • سود مبتني بر انتظارات مالي
  • هزينه تکميل
  • زمان تکميل
  • بلوغ تجاري
  • آشنايي فني
  • اندازه بالقوه و بالفعل بازار
  • ميزان سرمايه گذاري مالي و بازاري تا زمان بهره برداري

صرف نظر از نوع اين ماتريس ها يا نمودارهاي مورد استفاده، اين نمودارها تصويري کامل از تمام پروژه ها، وابستگي ها، ميزان منابع، زمانبندي، و همچنين امکان بالقوه موفقيت فني را ارائه مي کنند  که در انتخاب پروژه ها بايد در نظر گرفته مي شود. يک نکته که در رابطه با اين مدلها مطرح است اين است که معمولا” در اين نمودارها، توجه به جنبه هاي ديگر استراتژيکي در پرتو موضوع اصلي ناديده گرفته مي شود و همچنين اين مدلها از پشتيباني تئوريکي و تجربي قوي برخوردار نيستند و ديگر اينکه اين مدلها فقط محدود به موفقيتها مي شوند. و نهايتا” در مورد اين دياگرامها اين است که مهم نيست که محور ها در ماتريس يا دياگرام چه باشد بلکه مهم اين است که آنها بر مبناي اهداف تجاري شرکت انتخاب شده باشند و ساده ترين کار اين است که اهداف را روي محور قرار دهيم و سپس سعي کنيم تا مقياسهاي درست را بيابيم.

گزينش مدل انتخاب پروژه

گزينش مدل انتخاب پروژه براي فرايند انتخاب، ارزيابي پروژه ها به هدفها و خواسته هاي مديريت سازمان بستگي دارد. و مديران بايد با توجه به اهداف تجاري و استراتژيک شرکت به انتخاب مدل بپردازند.

منبع

 حسيني نيا، مرضيه(1391)، اولويت بندي سبدهاي پروژه ساخت در شرکتهاي پيمانکاري، پايان نامه کارشناسي ارشد، مديريت اجرايي، دانشگاه پيام نور

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0