متغیرهای کلان اقتصادی

تورم

تورم ناشی از وضعیتی است که در اقتصاد سطح عمومی قیمت­ها به طور بی­رویه یا بی تناسب، معنی دار و مداوم، و غالباً به صورت غیرقابل بازگشت افزایش می­یابد. میلتون فریدمن، اقتصاددان مشهور امریکایی و برنده جایزه نوبل در اقتصاد، معتقد است که تورم عبارت است از افزایش نامتناسب و مداوم سطح عمومی قیمت­ها یا کاهش مستمر قدرت خرید واقعی پول.

اثرات تورم

اثر تورم بر نرخ بهره

هرگاه نرخ تورم برای طول دوره وام کمتر از مقدار واقعی پیش­بینی شود یا تورم واقعی بیشتر از تورم انتظاری گردد، نرخ تورم پیش­بینی نشده مثبت خواهد بود و در این صورت بستانکاران زیان می­کنند و بدهکاران سود می­برند. از طرف دیگر، هرگاه نرخ تورم برای طول دوره وام بیشتر از مقدار واقعی پیش­بینی شود یا تورم واقعی کمتر از تورم انتظاری بشود، نرخ تورم پیش­بینی نشده منفی خواهد بود و در اینصورت بستانکاران سود می­برند و بدهکاران ضرر می­کنند.

اثر تورم بر توزیع درآمد

در مورد اثر تورم بر توزیع درآمد با قطعیت نمی­توان نظری را ارائه داد، این مسأله به این بستگی دارد که، منشأ تورم چیست؟ اندازه تورم چیست؟. اما در مورد اثر تورم بر توزیع درآمد این مطالب را می­توان بیان نمود: تورم وضعیت کسانی را که درآمدهای ثابت دارند، بدتر می­کند. تورم شدید و پیش­بینی نشده برای بعضی از مردم به منزله مالیات و برای برخی دیگر نوعی یارانه تلقی می­شود. تورم شدید به گروه درآمدی ثابت به شدت صدمه می­زند و از قدرت خرید واقعی آنها می­کاهد و به گروه درآمدی متغیر یا سرمایه­داران نوعی یارانه محسوب می­شود.

اثر تورم بر تولید

معمولاض گفته می­شود که اگر تورم ملایم باشد، به تولید کمک می­کند، زیرا انجام هزینه­ها زودتر از درآمدها می­باشد، بنابراین در دوران تورم، هزینه­ها کمتر از درآمدها بالاتر می­رود. اگر تورم شدید باشد، به علت اینکه افراد به سرمایه­گذاری­های بلندمدت روی نمی­آورند و به کارهای زود بازده می­پردازند، تورم به تولید لطمه می­زند.

آثار روانی و اجتماعی تورم

در یک اقتصاد تورمی که در آن تورم شدید است، بررسی آثار روانی و اجتماعی تورم نیزحائز اهمیت است. در جامعه­ای که با تورم شدید رو به رو است، هزینه­های روانی تورم از بی اعتمادی مردم نسبت به ارزش پول ملی بر می­خیزد و ضمناً این هزینه­ها با توجه به احساس آنها مبنی بر بازنده بودنشان در اقتصاد تورمی تشدید می­شود. یکی دیگر از هزینه­های روانی تورم ایجاد یک حالت نااطمینانی و بلاتکلیفی در جامعه است.تورم شدید محاسبات اقتصادی را مختل می­کند و برنامه­ریزی و تصمیم­گیری، چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی، را با مشکلاتی روبه رو می­کند.

تورم شدید روی بسیاری از شاخص­های اجتماعی و حتی اخلاقی جامعه می­تواند اثر سوء به جای گذارد و بدین ترتیب معیارهای اخلاقی و ارزشی جامعه را زیر پا بگذارد. در این راستا جامعه شناسان معتقدند که ضایعات اجتماعی تورم از ضایعات اقتصادی تورم ناشی می­گردد و در طولانی مدت برای جامعه بسیار سنگین تمام خواهد شد.

علل تورم

علمای اقتصاد در مورد تعریف ان اتفاق نظر دارند ولی در مورد علت آن اختلاف عقیده بسیار است و از این جهت نظریه­های مختلف برای پیدایش تورم ارائه شده است. اقتصاددانان کلاسیک معتقد بودند که تورم یک پدیده پولی است و کاملاً از طریق تغییرات حجم پول قابل توجیه است. روش آنها به نظریه مقداری پول موسوم شده است. کینز و پیروان او معتقد هستند که تورم یک مسئله حقیقی است و ناشی از مازاد تقاضای کل نسبت به عرضه کل در سطح اشتغال کامل است. در دوران بعد از کینز نظریه مقداری پول با آثار میلتون فریدمن احیا شد. یکی دیگر از تئوری­های تورم که تقریباً به وسیله عموم اقتصاددانان برای کشورهای پیشرفته صنعتی پذیرفته شده، مربوط به تورم ناشی از فشار هزینه است. این نوع تورم یه علت اساسی دارد که عبارتند از: افزایش در قیمت مواد اولیه و انرژی، قدرت انحصاری اتحادیه­های کارگری، قدرت انحصاری مؤسسات تولیدی.

مسئله تورم در حدود 30 سال است که در کشور ما نهادینه شده است، نرخ تورم در اقتصاد ایران ناشی از عملکرد دولت­ها و ریشه در کسری مستمر بودجه دولت­ها و تأمین هزینه­ها از جیب مردم با اخذ مالیات تورمی از فقیر و غنی به طور یکسان دارد. صرف نظر از آثار و پیامدهای تورم، یکی از مهم­ترین مباحث درباره تورم، بحث عوامل ایجادکننده آن است. نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد پول(نقدینگی) و تورم پیش بینی می­کند، به این مفهوم که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد، تورم بسیاری را در پی دارد. بر مبنای همین نگرش نیز کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست­های پولی بانک مرکزی به منظور مهار تورم شناخته می­شود. شواهد تجربی نشان می­دهد که گرچه ممکن است تغییر در برخی از متغیرهای اقتصادی در یک دوره معین انجام شود، اما تأثیر آن بر متغیرهای دیگر اقتصادی به صورت پایدار و برای مدت طولانی  تجربه می­شود. از جمله این موارد تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم است.

پژوهش­های بسیاری برای شناسایی علل تورم در اقتصاد ایران توسط پژوهشگران داخلی و خارجی انجام شده است. اگر چه به دلیل وجود دیدگاه­ها و نظریات مختلف اقتصادی، هریک از پژوهشگران از زاویه­ای خاص و با فرض­های معینی به پژوهش در این زمینه پرداخته­اند، اما بیشتر انها به نتایج نسبتاً مشابهی دست یافته­اند. وجه اشتراک این دسته از پژوهش­ها را می­توان در این جمله خلاصه کرد که تورم در اقتصاد ایران یک پدیده پولی است. نیلی، طبیبیان و سوری، داودی، جلالی نائنی، افشینی، نظیف و کازرونی و اصغری در پژوهش­های خود که به شناسایی عوامل ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران پرداخته­اند، همگی به این نتیجه مشترک رسیده­اند که حجم نقدینگی از عوامل اصلی و مهم ایجاد تورم در ایران است. پژوهش­های دیگر اگرچه نقدینگی را به عنوان عامل اصلی تورم در ایران نمی­دانند، ولی آن را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر تورم مورد تأیید قرار داده­اند.

نقدینگی

سياست­هاي پولي و اعتباري بخشي از سياست­هاي اقتصادي هر كشور را تشكيل مي­دهد كه از طريق آن مقامات پولي كشور تلاش مي­كنند در چارچوب هماهنگ با ساير سياست­هاي اقتصادي، عرضه­ي پول را به نحوي كنترل كنند كه متناسب با اهداف آن كشور باشد. نقش اصلي سياست­هاي پولي، تنظيم و كنترل حجم نقدينگي هماهنگ با رشد امكانات توليدي آن كشور بوده و مقامات پولي هر كشور مي­توانند با استفاده از اين ابزار، كنترل جريان نقدينگي جامعه را به دست گرفته و با هدايت صحيح آن به سمت سرمايه­گذاري در بخش مولد، بر رشد و توسعه­ي اقتصادي تاثير بگذارند. عمده­ترين اهداف سياست پولي در اقتصاد را مي­توان تسريع رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال كامل، تثبيت سطح عمومي قيمت­ها و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت­هاي خارجي به شمار آورد.

در تعريف پول (يا حجم پول در اقتصاد كلان) اغلب گفته مي­شود كه پول عبارت است از آن چيزي كه در داد و ستد و مبادله مورد قبول عموم افراد جامعه باشد. از آنجا كه اغلب در داد و ستد يا اسكناس به­كار برده ميشود يا از چك استفاده مي­شود، اين تعريف رايج­ترين تعريف پول در اقتصاد كلان مي­باشد. تعريف ديگري كه گاهي اوقات براي پول در اقتصاد كلان ذكر مي­شود، علاوه بر اسكناس و سپرده­هاي ديداري مردم شامل سپرده­هاي مدت­دار و پس­انداز(كه به آنها شبه پول نيز گفته مي­شود) نيز هست كه تعريف گسترده پول يا حجم نقدينگي ناميده مي­شود. کارشناسان امر بر این باورند که نقدینگی در جامعه همیشه باید به اندازه­ای باشد که با کالا و خدمات برابری می­کند، افزایش آن باعث کمبود کالا و خدمات شده که نتیجه آن افزایش تورم در جامعه خواهد بود.

مديريت نقدينگي يكي از راهبردهايي است كه به هدفمندي رفتار و كردار بازار پول و تحقق اصل تبديل هر واحد پولي، ارزي و ريالي به يك فرصت براي توليد منجر مي­شود. مديريت نقدينگي تنها موضوعي مربوط به درون اقتصاد نيست، بلكه بايد در عرصه پيرامون آن نيز مورد توجه قرار گيرد و درآمدهاي ارزي، مشمول سياست­هاي تبديل لحظه­اي به سرمايه­گذاري داراي ارزش افزوده، باشد. با توجه به عوامل تشكيل دهنده حجم نقدينگي، مي­توان گفت آنچه تأثير در خور تأ ملي دارد، عمليات مالي بانك مركزي و دولت است. افزايش بدهي دولت به بانك­ها و همچنين افزايش بدهي بانك­ها به بانك مركزي، موجب افزايش پايه پولي مي­شود كه اثري مستقيم بر رشد نقدينگي كشور دارد.

سود سپرده

هر كشوري براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي نيازمند به سرمايه­گذاري و شرط لازم براي سرمايه­گذاري پس انداز است. در واقع فرض بر اين است كه رشد اقتصادي لازمه­اش پس­انداز است كه بايد به سرمايه­گذاري تبديل شده و به دنبال خود افزايش توليد و رشد اقتصادي بالاتري را به بار آورد. در كشور ما پس­انداز دو جزء اصلي دارد: يكي از اين اجزاء پس­اندازي است كه در بخش دولتي شكل مي­گيرد و جزء ديگر پس­انداز بخش خصوصي است. پس­انداز خصوصي نيز اعم از پس­انداز خانوارها و يا بنگاه­هاي اقتصادي بخش خصوصي مي­باشد. سطح پس­انداز بخش دولتي در اقتصاد ما تا حد بسيار زيادي بستگي به عملكرد بخش نفت و بازار نفت و انرژي دارد. بهره: قيمتي است كه براي منابع قرض گرفته شده پرداخت مي­گردد.

بهره عامل محرك اقتصاد سرمايه­داري است. به بيان ديگر، اقتصاد سرمايه­داري بر يك نظام بهره، كه خود متشكل از شبكه عظيمي از بانك­ها، سازمان­ها و مؤسسات پولي و مالي مي­باشد، استوار است. چنين نظام بانك داري از يك طرف پاداش­ها و تسهيلاتي براي پس­انداز كنندگان فراهم مي­آورد و از طرف ديگر منابع فراواني براي تأمين سرمايه مورد نياز وام­گيرندگان عرضه مي­دارد. پس انداز كنندگان بهره اي به نرخ معين، به عنوان پاداش پس­انداز خود يا پاداش انصراف از پول نقد خود دريافت مي­دارند، وام­گيرندگان نيز نرخ بهره ديگري، به عنوان قيمت يا هزينه بابت مصرف منابع جديد، پرداخت مي­كنند. تفاوت، اين دو نرخ چيزي است كه واسطه­هاي پولي در قبال وقت خود و كار خود به دست مي آورند.

 بدين ترتيب، آنچه ماشين نظام مالي را به جريان مي­اندازد بهره است و اگر بهره را از بازار حذف نماييم كل نظام يكباره فرو مي­ريزد. نرخ بهره، يك مفهوم بسيار مهم، به خصوص براي مؤسسات مالي، مي­باشد، زيرا مستقيماً زندگي افراد جامعه را تحت تأثير قرار مي­دهد و نتايج مهمي بر اي سلامت اقتصاد دربر دارد. میزان نرخ بهره نه تنها بر ورود و خروج واسطه­های مالی از بازار مالی تأثیر می­گذارد، بلکه درامد و هزینه آنها را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد.
نرخ­های مهم و قابل توجه در بانک­ها، نرخ سود اسمي و نرخ سود مؤثرند؛ نرخ سود اسمي، نرخي است كه بانك مركزي سالانه، با توجه به شرايط اقتصادي، سياسي و ساير موارد ديگر، اعلام مي­كند و نرخ سود مؤثر را مي­توان از تقسيم سود دريافتي بانكي بر روي مطالبات بدست آورد.

براي بررسي مكانيزم اثرگذاري نرخ سود سپرده­ها و همچنين تسهيلات اعطايي سيستم بانكي بايد خاطرنشان كرد كه چنانچه نرخ سود درحد پايين­تري از نرخ سود فعاليت­هاي مختلف اقتصادي و يا نرخ تورم قرارگيرد، از جنبه سپرده­گذارن اين امر خود عامل بازدارنده محسوب مي­شود و سپرده­هاي آنان نسبت به نرخ سود حالت كشش­ناپذيري پيدا می­کنند که به طبع، تغییرات نرخ سود نمی­تواند در تجهیز منابع بخش خصوصی مؤثر واقع شود. اما به رغم تغييرات در نرخ سود واقعي پرداختي به سپرده­گذاران (كه بيشتر در جهت منفي بوده است)، ديده مي­شود كه در تركيب نقدينگي نوسان شديدي قابل ملاحظه نيست. عدم حساسيت نقدينگي درمقابل تغييرات نرخ سود واقعي معرف بافت ناكاراي سيستم بانكي قبل از انقلاب و حذف ربا از سيستم بانكي بعد از انقلاب است و نرخ بهره هيچ­گاه به عنوان ابزار سياست پولي نتوانسته نقش مهمي در جذب سپرده­هاي بخش خصوصي ايفا نمايد و انگيزه سپرده­گذاري در سيستم بانكي بيشتر ناشي از نگرش مردم به بانك­ها به عنوان مأمن مطمئني براي حفظ اصل پول و نه به جهت دريافت درآمد حاصل از آن(سود پرداختي) يا حداقل حفظ ارزش پول بوده است.

نرخ ارز

بازار ارز یک بازار بین­المللی است که در آن پول ملی یک کشور می­تواند با دیگر پول­ها مبادله گردد. نرخ واقعی ارز از جمله متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر صادرات و سرمایه­گذاری است، همچنین تولید، اشتغال، الگوی مصرف و در نهایت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهد. نرخ واقعی ارز تعیین­کننده وضعیت اقتصادی هر کشور در دو صحنه داخلی و خارجی است. بهبود در این نرخ موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و رقابت بین­المللی خواهد شد، و اختلاف در نرخ واقعی ارز به بدتر شدن توان رقابت کشور خواهد انجامید.

در یک نظام نرخ ارز شناور، نرخ ارز به طور آزاد و بدون هیچ­گونه دخالت بانک مرکزی به وسیله دو نیروی عرضه و تقاضا در بازار رقابتی ارز تعیین می­شود. در این وضعیت، هریک از ارزها به صورت یک کالای متجانس در می­آید که نرخ آن توسط عرضه و تقاضا تعیین می­گردد، زیرا در شرایطی که بازار ارز به طور رقابتی عمل می­کند، تعداد فروشندگان و خریداران ارز به قدری زیاد هستند که هیچ یک از آنان نمی­توانند نرخ ارز را تغییر دهند و بنابراین در وضعیت تعادل و در بازار ارز این نرخ ثابت می­ماند.در نظام نرخ ارز ثابت، دولت­ها نرخ ارز را در حد معینی تثبیت می­کنند و از طریق بانک مرکزی آن قدر اقدام به خرید و فروش پول خارجی یا ارز می­نمایند تا نرخ ارز در سطح ثابت خود باقی بماند. در نظان نرخ ارز شناور مدیریت شده ابتدا دولت نرخ ارز را طبق قانون تثبیت می­کند و سپس در کوتاه­مدت قاعدتاً باید از آن حمایت کرده و در حفظ آن بکوشد. اما در بلندمدت دولت با دخالت غیر مستمر خود بازار ارز را به حال خود می­گذارد تا تغییرات کوتاه­مدت در نرخ ارز تعدیل شود و نیروهای بازار بتوانند نرخ ارز بلندمدت را تعیین کنند.

نوسانات نرخ ارز واقعی عواقب خاص خود را بر اقتصاد خواهد داشت. بر همین اساس یکی از دلایل اصلی طرفداران نظام ارزی ثابت، آن است که این نظام با کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز واقعی محیط مساعدتری برای تولید تجارت خواهد بود. نوسانات شدید نرخ ارز سبب خارج شدن برخی از افراد از چرخهه تجارت و رفتن آنها به سمت معاملات کم خطرتر و سودآورتر خواهد شد و هرچه دست­اندرکاران تجارت خارجی کشور، ریسک گریزتر و سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص ملی بیش­تر باشد، این نوسانات، تأثیر بیشتری در جهت کاهش تولید داخلی، افزایش قیمت­ها و محدود سازی تجارت خارجی خواهد شد و احساس ثبات و ایمنی که لازمه برنامه­ریزی و فعالیت اقتصادی است، تا حدود زیادی تضعیف خواهد شد. نوسانات نرخ ارز واقعی می­تواند سبب تغییرات در نرخ­های واقعی مؤثر کشورهای در حال توسعه و ابهام در سودآوری سرمایه­گذاری در کالاهای صادراتی، مدیریت مالی عمومی، بدهی­های خارجی و نیز ذخایر خارجی آنها شود.

نگاهی به بازار ارز در ایران

نظام نرخ ارز در ایران را می­توان به سه دوره تقسیم کرد. دوره­ي اول قبل از انقلاب است که نظام نرخ ارز در ایران ثابت بوده و در این دوره­ي حاشیه­ي ارزي(شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار سیاه) وجود نداشته است. در دوره­ي دوم بعد از انقلاب است که اگر چه نظام نرخ ارز هنوز هم ثابت است ولی حاشیه­ي ارزي در این دوره افزایش چشمگیري یافته است. اگر چه این افزایش از یک طرف به نفع دولت بود به طوریکه دلارهاي نفتی را در بازار غیر رسمی به قیمت بالایی می­فروخت و یک منبع درآمدي عمده براي دولت به حساب می­آمد و در بودجه در قسمت سایر درآمدها و با نام فروش پول­هاي خارجی توسط بانک مرکزي در بازار سیاه لحاظ میشد(به طوریکه سهم سایر درآمدها در سالهاي انقلاب و دوره جنگ از 14 درصد در چهار بعد از جنگ به 5/36 درصد افزایش یافته است).

ولی از طرف دیگر افزایش بیش از حد حاشیه ارزي که زمینه رانتخواري و سوء استفاده دلالان بازار ارز را آماده کرده بود، باعث شد دولت براي برگرداندن تعادل در بازار مبادلات خارجی و تشویق صادرات غیر نفتی، ارزش یک دلار را به 1750 ریال افزایش دهد زیرا گسترش حاشیه ارزي منجر به قیمت­گذاري بیش از حد واردات و قیمت­گذاري کمتر از حد صادرات می­شد که این امر به نوبه خود باعث کاهش انگیزه صادرات رسمی و تشدید قاچاق صادرات و فرار سرمایه از مجاري بازار موازي ارز را در پی داشت. از سوي دیگر افزایش حاشیه­ي ارزي انتظارات، عدم امکان تداوم سیاست رسمی ارزي اعلام شده توسط مقامات پولی را در آحاد مردم تقویت نموده و این امر به نوبه خود بر نوسانات نرخ ارز رسمی دامن می­زند. از این رو دولت به منظور کاهش شکاف میان نرخ­هاي رسمی و بازار موازي ارز به کرات به افزایش نرخ رسمی ارز مبادرت ورزید. همچنین دولت در این سال­ها مجبور شد یک سیستم چند نرخی ارز را در تخصیص منابع ارزي کمیاب به کار بگیرد.

 به طوریکه مثلاً در دوره­ي جنگ تعداد نرخ­هاي به کار رفته براي گروه­هاي مختلف کالاهاي وارداتی و صادراتی به 7 عدد رسید؛ اما باید گفت که این سیستم موفق نبود. پدیدار شدن نرخ­هاي دوگانه و چندگانه ارزي در این سالها و پذیرش آن در اقتصاد ایران اگر چه براي جلوگیري از تهی شدن ذخایر کشور در هنگام مواجهه با مازاد تقاضاي ارز و حفظ تعادل در ترازپرداخت­ها صورت گرفت، اما تجربه رژیم­هاي دوگانه ارز در ایران و سایر کشورهاي در حال توسعه، دلالت بر ناکارآمدي و کوتاه بودن مدت اثرات آن دارد. در دوره­ي سوم به منظور جلوگیري از مشکلات وجود حاشیه­ي ارزي بزرگ و نظام­هاي چندگانه ارزي، درسال 1381 سیاست یکسان سازي نرخ ارز انجام گرفت که گام بزرگی در شکل­گیري یک نظام ارزي واقعی در ایران بود. در عین حال باز هم به دلیل وابستگی بازار ارز به درآمدهاي نفتی هنوز هم با بازار واقعی ارز در ایران فاصله داریم.

منبع

 دستنبو، فرزاد(1394)، ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با ساختار مالکیت، پایان نامه درجه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید