مبانی و مفاهیم قانون مداری

قانون واژه ای عربی و به معنای اصل است,اما عده ای میگویند:«قانون»معرب کانون یونانی بوده و عربی نیست,اما در عربی به کار رفته است قانون امری است کمی که بر همه جزئیات منطبق میگردد و احکام جزئیات از آن شناخته می شوند.این واژه به معنای قاعده ,رسم و دستور نیز آمده است. قانون در اصطلاح حقوقی اساسی ,قضایی است که شیوه رفتار انسان را در زندگی اجتماعی تعیین میکند,به این معنا که انسان ها در زندگی فردی و اجتماعی ,باید چنین کنند و چنان نکنند.

به تعبیر دیگر,قانون یعنی تعیین مرزهای مجاز هر کس و وسیله داوری درباره کسانی که این مرزها را زیر پا می گذارند مقصود از قانون مداری حفظ و اجرای قوانین به طور عادلانه در جامعه و رعایت حقوق همه افراد می باشند.بنابراین ,جامعه ای قانون مدار و قانون گرا محسوب می شود که قوانین در آن کاملا رعایت شوند و همه آحاد جامعه در برابر قانون مساوی و رهبران آن قانون پذیرترین افراد در جامعه  باشند.

ضرورت قانون برای جامعه

ممکن است گفته شود؛چه ضرورتی وجود دارد که جامعه دارای قانون باشد به این پرسش,پاسخ های گوناگون داده شده است .برای رعایت اختصار به یک دلیل ,که ضرورت قانون برای جامعه را به اثبات می رساند,اشاره می شود.این دلیل از سه مقدمه و یک نتیجه تشکیل شده است.

مقدمه اول:زندگی انسان یک زندگی اجتماعی است.

مقدمه دوم:لازمه زندگی اجتماعی تزاحمات و برخوردها بین منافع افراد جامعه است؛زیرا کسانی در جامعه هستند که می خواهند از دستاوردهای همکاری اجتماعی بیشتر بهره ببرند,از مواهب طبیعی به طور نامحدود استفاده نمائید و یا شیوه ی برخوردشان با دیگران را به گونه ای میخواهند که مطابق میلشان باشد و این مطلوب دیگران نیست. پس به ناچار کشمکش هایی در صحنه اجتماع رخ می دهند. مقدمه سوم: برای از بین بردن این تزاحمات و یا کم کردن آنها به مرزها وقانونهایی نیازمندیم تا حدود بهره برداری انسان ها را مشخص نمایند؛زیرا اگر حدود و مرزهایی برای بهره برداری افراد وجود نداشته باشند و یا انسانها آنها را رعایت نکنند,هدف از زندگی اجتماعی ,که برخورداری هرچه بیشتر از مواهب طبیعی در جهت تکامل مادی و معنوی انسان است تحقق نخواهد یافت

نتیجه:وجود قانون برای جامعه ضرورت دارد تا افراد یک جامعه با رعایت آن ,از زندگی بهره های مادی و معنوی ببرند.

نقش وجایگاه قانون

قانون پیوند دهنده لایه های گوناگون جامعه است از این رو نقش و جایگاه مهمی در جامعه دارد.کارکرد اصلی قانون تنظیم رفتار اعضای یک جامعه است که به طور طبیعی ,دچار تعارضند.نقش قانون صحیح و مبتنی بر اصول انسانی,تعیین حد و مرز ها ,از بین بردن زمینه های اختلاف ,دفع تجاوز متجاوزان,داوری میان انسانها ,نشان دادن راه تعالی و کمال ,ایجاد نظم,برقراری عدالت و فراهم نمودن زمینه های تکامل انسان است.

بنابر این,علاوه برنظم بخشیدن به زندگی فردی و اجتماعی انسان ها و امکان پذیر ساختن اصلاحات اجتماعی,یکی از اهداف بسیار مهم قانون صحیح و مبتنی بر اصول انسانی این است که جهت تکامل حرکت انسانی و مسیر تحولات اجتماعی را مشخص می سازد تامین این منطور یا قوانین عادی و بشری امکان پذیر نیست و تنها به وسیله قانون آسمانی و الهی امکان پذیر است. که نمونه اتم و اکمل آن ,قوانین حیات بخش اسلام که از سوی خداوند به وسیله رسول گرامی (ص) به بشر عرضه شده است.پاس داری از حریم قانون و مجازات متجاوزان به حریم قانون با رعایت عدل و انصاف و حق محوری جایگاه مهمی در دین اسلام دارد.

رعایت عدالت دراجرای قانون

در نطام حقوقی اسلام,عدالت پایه و اساس را تشکیل می دهد و همه قوانین و مقررات ,به ویژه قوانین کیفری,در جهت تحقیق عدالت تشریع شده اند از این رو در اجرای قانون ,به ویژه قوانین کیفری,رعایت عدالت جایگاه ویژه ای دارد. در دین اسلام .اجرای عدالت در جامعه,به شدت مورد تاکید قرار گرفته است از این رو اسلام همه افراد جامعه را در برابر قانون برابر می داند و هیچ گونه تبعیض را در اجرای قانون بر افراد روا نمی شمارد وهرگونه تبعیض در اجرای قانون را به هر دلیل و عنوانی که باشد,موجب سقوط و هلاکت جامعه می داند.

رعایت انصاف در اجرای قانون

در برپا داشتن حق و اجرای قانون رعایت انصاف یک امر بسیار ضروری است که بدون آن حق به ذی حق نخواهد رسید و قانون الهی آن گونه که لازم است اجرا نخواهد شد «انصاف»از«نَصف»(به فتح) و «نُصف»(به ضم) به معنای چیزی را نصف کردن یا به نصف رساندن است ودر مقام داوری,حقوق طرفین را به طور برابر رعایت کردن انصاف از روح گذشت و احترام به حقوق دیگران ناشی می شود و منصف کسی است که برای دیگران حقوق برابر قایل باشد و مزایای زندگی را میان خود و مردم تقسیم کند.

حق محوری در اجرای قانون

حق محوری شالوده و اساس همه برنامه های دولت اسامی را تشکیل می دهد و از مهم ترین اهداف آن به شمار می آید.از این رو رعایت حق باید به عنوان اصل حاکم در همه حرکت ها و اقدامات از جمله در اجرای قانون توسط حاکمان و مجریان قانون مورد توجه قرار گیرد.

منبع

خرمي، علي اكبر(1393)، تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی،پايان نامه دوره 20 دافوس، فرماندهی وستاد، دانشگاه علوم انتظامي

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید