مبانی امنیت

امنیت وگردشگری

با توجه به حجم بالاي مسافران در سال هاي اخير، گردشگري و جهانگردي توانسته است خود را به عنوان يكي از بزرگترين صنايع در دنيا معرفي نماید. به طوري كه درآمد حاصل از جهانگردي و گردشگردی به همراه حمل و نقل و مسافران در حدود 17 درصد كل صادرات دنيا را تشكيل میدهد. بر مبناي آمار سازمان جهاني جهانگردي به ازاي هر گردشگر 890 دلار درآمد اقتصادي مستقيم و قابل محاسبه وجود داشته است، و در آمدهاي غير مستقيم از چرخش سرمايه گذاري در امر گردشگري به ازاي هر نفر 2500 دلار يعني مجموعاً 1750 ميليارد دلار برآورد شده است. رشد اين صنعت عظيم در دهه 1990 معادل 70 درصد برآورد شده است. از این رو هر كشوري سعي دارد با برنامه ريزي، اتخاذ سياست هاي اقتصادي و برقراري روابط با همه كشورها، گسترش امنيت داخلي و بين المللي و ايجاد زمينه هاي اقتصادي و فرهنگي درسطح ملي جريان سرمايه گذاري را به سوي خود هدايت كند و سهم هر چه بيشتري از اين حجم عظيم مالي و چرخه عظيم­تر اقتصادي غير مستقيم آن را به خود اختصاص دهد و براي مردم خود تنوع و اشتغال و درآمد ايجاد كند .از اينجاست كه رقابت صلح آميز توأم با طرح دوستي به همراه امنيت ملي ؛ منطقه اي و بين المللي و حسن مراودات سياسي با همه دوال عالم بخصوص همسايگان شكل مي­گيرد. چون بدون امنيت و سياست مبتني بر دوستي و صلح با همه عالم، امكان پذيرش گردشگر و داشتن بهره و سهمي از اين سرمايه و گردش پول محدود خواهد شد. از اينجاست كه گسترش گردشگري را نه تنها بايد موجب رونق اقتصادي بلكه بايد موجب گسترش روابط بين المللي، همزيستي مسالمت آميز، استحكام دوستي ها و گسترش صلح و امنيت جهاني دانست.

مفاهیم امنیت

امنیت یكی از موضوعاتی است كه ذهن بشر را در اعصار مختلف به نوعی به خود مشغول داشته و موجبات نگرانی انسان را فراهم آورده، اما پیوندهای چند جانبه این مفهوم با مسائل حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ اجتماعی، عملاً توجیه و تفسیر و درك و شناخت این واژه را دشوارتر ساخته، بطوریكه مرز و تعریف قابل قبول همگانی برای آن، كار چندان ساده ای نبوده و نیست. برای مثال، مفهوم امنیت شغلی در مقابل امنیت شخصی یا امنیت داخلی در برابر امنیت بین المللی، ظاهراً می تواند در یك ردیف و راستا قرار گیرد، حال آنكه چنین نیست و هر یك از آنها حوزه ی خاصی از قلمرو و علوم انسانی را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر علم اقتصاد از یك سو، روابط بین المللی از سوی دیگر و علوم سیاسی نیز در مقابل آنها صف آرایی كرده اند تا امكان درك صحیح از مفهوم امنیت را برای انسان مدرن مجهز به آخرین تكنولوژی فراهم آورد.

امروزه دستاوردهای دانش و تكنولوژی، بحران امنیت را چنان گسترش داده كه ضرورتاً ذهن بشر بیش از گذشته در جهت شناخت وضعیت حال و آینده مهیا شده است و از جمله برنامه توسعه ملل متحد ، محور توسعه را در سال ۱۹۹۴ بر انسان متكی ساخته و لزوم انتقال از ؛ امنیت هسته ای به  ؛ امنیت انسانی  را مورد توجه قرار داده است و صاحبنظران نیز انسان متفكر و مستعد برای نوآوری را بعنوان با ارزش ترین سرمایه جوامع انسانی شناسایی و معرفی می كند، ضمن آنكه بر روابط بین آزادی، امنیت و توسعه، نظریات اندیشمندان چون لاك و جان استوارت میل را به خاطر می آورد كه باید محدوده معینی برای حداقل از آزادی شخصی وجود داشته باشد كه به هیچ قیمتی مورد تجاوز و تعرض دیگران قرار نگیرد و این محدوده معین همان حداقل امنیتی است كه انسان بر مبنا و بستر آن، زمینه ها و الزامات ارائه تفكرات خلاق خود را پایه گذاری می كند.

از ديدگاه جامعه شناسي احساس امنيت در واقع يك توليد اجتماعي است يعني همه نهادهاي اجتماعي در شكل گيري آن نقش ايفاء مي كنند. با اين ديد طبيعتاً همه اركان جامعه از جمله مردم؛  حاكميت،  پليس و …در توليد و ارتقاي سطح آن نقش كليدي و لاينفك دارند. احساس امنيت حالتي است كه آحاد جامعه هراس و بيمي نسبت به حقوق و آزادي هاي مشروع خود نداشته و به هيچ وجه حقوق آنان به مخاطره نيفتد. احساس امنيت در يك جامعه به احساس رواني شهروندان به ميزان وجود يا عدم وجود جرم و شرايط جرم خيز در آن جامعه باز مي گردد و هر مقدار فراواني جرم و شرايط جرم خيز بالاتر باشد احساس امنيت شهروندان پائين تر است.

پير بورديو به رابطه بين ساختارهاي عينی  ؛امنیت   و ساختارها يا پديده هاي ذهني ؛ احساس امنيت  تأكيد كرده و اعتقاد دارد از يكسو ساختارهاي عيني قرار مي گيرند كه مبناي صورت هاي ذهني را تشكيل مي دهند و الزام هاي ساختاري را كه بر كنش هاي متقابل وارد مي شوند تعيين مي كنند و از سوي د يگر اگر كسي خواسته باشد تلاش هاي روزانه فردي و جمعي را كه درجهت تغيير يا حفظ اين ساختارهاي عمل مي كنند بررسي كند بايد اين صورت هاي ذهني را در نظر گيرد. ارزيابي ذهني افراد به عنوان كنش گران در تصميم گيري و شكل دهد الگوهاي عملي رفتاري درجامعه نقش بنيادي ايفا مي نمايد. بنابراين، بررسي و تبيين ابعاد و زواياي احساس امنيت و متغيرهاي تأثيرگذار بر آن در فضاي اجتماعي ضرورت غير قابل انكار پيدا مي كند. علاوه بر ارزيابي ذهني كنش گران از منظر ديگر كه به توسعه اجتماعي مربوط مي شود رشد و شكوفايي اجتماعي درگروه ايجاد، حفظ و باز توليد امنيت و احساس آن در جامعه مي باشد. رشد جامعه و خود شكوفايي آن متكي بر سرمايه هاي انساني مادي- اجتماعي شهروندان است و اين سرمايه ها جهت توسعه نيازمند امنيت، ايمني و احساس امنيت است .

رويكرد سنتي

 اين رويكرد با پس زمينه تمركز بر قدرت سخت افزاري از يك سو و مقابله با تهديدات دشمنان خارجي از سوي ديگر، نقش و جايگاه جامعه  ، افراد  را به پايين ترين حد آن نازل مي كند. از اين رو زمينه بالقوه براي احساس ناامني ايجاد مي گردد .

رويكرد اجتماعي:

در مقابل ديدگاه فوق از نيمه دوم قرن بيستم اين رويكرد با تمركز بر بسترهاي دروني و اجتماعي امنيت هرگونه تفكيك بين جامعه و دولت  ؛قدرت  را عامل ناامني و احساس آن براي مردم بود، نفي كرده و برعكس اعتقاد دارد كه در شرايط مناسبات دو سويه بين دولت و مردم است كه امنيت توليد و مبناي توسعه همه جانبه و پايدار قرار مي گيرد. در اين رويكرد همه افراد جامعه به تناسب در توليد امنيت نقش دارند و مبناي آن هم رضايت مندي افرا جامعه است. بخش ديگر از نظريه پردازان امنيت را از منظر فلسفي- سياسي نگريسته و جامعه را زماني داراي امنيت قلمداد كرده اند كه در آن از يكسو حاكمان از ميان طبقه برگزيده جامعه انتخاب مي شوند و از سوي ديگر رفاه عمومي و تناسب قواي دروني فردي و درون جامعه مبناي مناسبات اجتماعي قرار مي­گيرد. از اين رو امنيت عيني و امنيت ذهني ؛  احساس امنيت ، در جامعه پايدار مي گردد .

كاركردگرايي

با تأكيد بر توافق حاكم بر روابط اجتماعي در نظام اجتماعي وجود امنيت را در سايه هماهنگي ساختاري و يكپارچگي و انسجام اجتماعي قابل تحقق مي بيند كليت نظام اجتماعي منسجم از اعضايي است كه هر جزء و كل براي نظام داراي كاركردي است و اين هماهنگي و انسجام كاركردي امنيت اجتماعي را براي جامعه به ارمغان مي آورد .

كنش متقابل نمادي

امنيت را با تفسير ذهني؛ احساس امنيت   افراد از شرايط حاكم بر جامعه كه از يك سو بر رفتار افراد چارچوب مشخص سازد و از سوي ديگر به نوعي تحت تأثير كنش افراد برساخته مي شود، بنا مي سازد. در اين تعامل متقابل است كه بنيان هاي نظم و امنيت كه بر رفتار اجتماعي افراد استوار است ساخته و تداوم پيدا مي كند. در اين ديدگاه احساس امنيت تبيين مي شود .

روش شناسي مردمي

اين مكتب براي مقررات در زندگي روزمره اهميت زيادي قائل است و نظم و امنيت اجتماعي را در سايه پيروي مردم از مقررات روزمره بين آنها قابل تبيين مي داند. اين ديدگاه نظم و امنيت را با تأكيد بر اهميت محوري زبان و سخن درك مي كند.اسلام امنيت اجتماعي را در تمامي ابعاد آن مطرح مي كند، به طوري كه امنيت اجتماعي در آن بر اساس حفظ و مال و آبرو و حيثيت افراد جامعه استوار است و در صورتي كه هر كدام از اين محورها خدشه دار شوند و كرامت انسان و عزت نفس و شخصيت او مورد لطمه قرار گيرد، امنيت اجتماعي متزلزل و پايه هاي آن سست خواهد شد.

اُل ويور امنيت اجتماعي را به توانايي جامعه براي حفظ ويژگي هاي اساسي خود در برابر شرايط متحول و تهديدات واقعي يا احتمالي مربوط مي داند، به طور خاص اين نوع امنيت درباره حفظ شرايط قابل پذيرش داخلي براي تكامل الگوهاي سنتي، زبان، فرهنگ، مذهب، هويت ملي و رسوم است. ويور گروه هاي ملي، قومي و مذهبي را تنها مخاطبان امنيت اجتماعي مي داند. چرا كه آنها گروه­هاي بزرگي هستند كه بخشي از قلمرو يك دولت؛  ملت را اشغال کرده اند. امنيت مفهومي است چند لايه و چند سطحي كه به سادگي نمي توان به تعريفي يكدست از آن دست يافت. البته اين تنوع تعاريف و پيچيدگي در سطوح تحليلي آن به معناي پراكندگي و نداشتن قدر مشترك نيست .

منبع

منصوری ارگنه،بهرام(1393)، تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی،پایان نامه ارشد، مدیریت انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید