مباني نظري مجرای وام دهی بانک انتقال سياست پولي

مجراي وام دهي بانک مبتني بر اين نظريه است که بانک ها نقش خاصي در سيستم مالي ايفا مي کنند چون بانک ها قادرند مشکلات مربوط به اطّلاعات نامتقارن در بازارهاي مالي را رفع کنند. به منظور تحقق مجراي وام دهي بانک دو شرط لازم است: اول اين که تعدادي از شرکت ها بايد به وام هاي بانکي وابسته باشند، دوم اين که بانک مرکزي بايد قادر به انتقال برنامه زمان بندي عرضه وام بانکي باشد.

 در صورت تحقق اولين شرط مشهود است که شرکت هاي کوچک به بانک وابسته هستند. به اين علّت که بانک ها در دستيابي (و نظارت) به اطّلاعات در مورد مشتريان خود نسبت به ديگر سرمايه گذاران، هزينه هاي کمتري متحمّل می شوند و به نوعی دارای مزيّت نسبي هستند. هم چنين شرکت هاي کوچک به طور کلي قادر به دستيابي به بازار اوراق بهادار نيستند. اين اثر مخصوصاً براي کشورهايي حائز اهميّت است که بازار سرمايه کمتر توسعه يافته اي دارند. با در نظر گرفتن دومين شرط يک سياست پولي انقباضي سطح کل سپرده ها را کاهش مي دهد.

با توجه به اين که سپرده ها يکي از کم خرج ترين منابع تأمين مالي براي بانک ها هستند، (براي تعدادي از بانک ها) پر هزينه و (براي تعدادي ديگر از بانک ها) حتّي غير ممکن خواهد بود که کمبود سپرده ها را با ديگر منابع تأمين وجه جبران کنند، بنابراين تعدادي از بانک ها قادر نخواهند بود که وجوه مورد نياز قابل اعطاي وام را براي حفظ سطح وام دهي خود به دست آورند و از اين رو عرضه وام هايشان کاهش مي يابد. آن گاه متغيّرهاي مالي اي که سلامت مالي بانک ها را اندازه گيري مي کنند، مي توانند نقش مهمي ايفا کنند، بدين معني که بانک هايي که ترازنامه هاي ضعيفي دارند بيشتر از بانک هايي که ترازنامه هاي قوي دارند تحت تأثير عدم تقارن هاي اطلاعاتي قرار مي گيرند.

در واقع اگر بخشي از وام گيرندگان به بانک وابسته باشند ـ بدين معني که آن وام گيرندگان نتوانند به اشکال جايگزين تأمين بودجه خارجي (غيراز منابع بانکي) دسترسي پيدا کنند- و بانک ها نيز وام هاي بانکي را به عنوان جانشين ناقص ديگر دارايي ها در تراز نامه خود منظور کنند (يعنی بانک ها نيز به وام ها وابسته باشند و کاملاً بی نياز از وام ها نباشند)، ممکن است سياست پولي از طريق مجراي وام دهي بانکي مؤثر واقع شود.

 به خاطر نقش خاص بانک ها بخشي از وام گيرندگان به بازارهاي اعتباري دسترسي نخواهند يافت مگر اين که از بانک ها قرض بگيرند. در صورتي که بين سپرده هاي خرد بانک و ديگر منابع تأمين بودجه هيچ جانشيني کاملي وجود نداشته باشد، مجراي وام دهي بانک در ارتباط با انتقال پولي به اين شرح کار مي کند: سياست پولي انبساطي، که ذخاير بانکي و سپرده هاي بانکي را افزايش مي دهد، کيفيّت وام هاي بانکي موجود را افزايش مي دهد. نقش مفروض مخصوص بانک ها به عنوان وام دهندگان به طبقاتي از وام گيرندگان بانکي موجب افزايش وام هايي مي شود که مخارج سرمايه گذاري (و احتمالاً مخارج مصرف کننده) را افزايش خواهند داد.

يک دلالت مهم ديدگاه اعتباري اين است که سياست پولي بر مخارج شرکت هاي کوچک تر بيش تر از شرکت هاي بزرگ اثر خواهد داشت چون شرکت هاي کوچک تر بيش تر به وام هاي بانکي وابسته اند در صورتي که شرکت هاي بزرگ مي توانند به طور مستقيم و بدون نياز به بانک ها به بازارهاي اعتباري از طريق بازارهاي اوراق قرضه و سهام دسترسي پيدا کنند.

منبع

نژداغی، علیرضا(1394)، رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران، پایان نامه کار شناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامي

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید