ماهيم ومباني ساختارسرمايه

ساختار سرمايه و بازده سهام موضوعاتي هستند كه بيشترين توجه را در حوزه مديريت مالي به خود اختصاص داده اند. يكي از وظايف اساسي مديران مالي در شركت ها تعيين بهترين تركيب منابع مالي شركت يا به عبارت ديگر ساختار سرمايه است. تصميمات درخصوص ساختار سرمايه بايد در راستاي افزايش ارزش شركت باشد. براي حداكثرسازي ارزش شركت بايد در مورد بهترين سرمايه گذاري ها و تركيب آنها و نيز نحوة تأمين مالي آنها تصميم گيري شود. تأمين مالي مي تواند از طريق استفاده از بدهي و ايجاد اهرم، يا از طريق آورده هاي سهامداران باشد. وجود بدهي در ساختار مالي شركت ها از يك سو به دليل اثرات مالياتي موجب افزايش سود حسابداري و به تبع آن افزايش بازده سهام مي شود و ازسوي ديگر افزايش هزينه هاي بهره و احتمال عدم پرداخت بدهي ها در سررسيد موجب افزايش ريسك مالي و در نتيجه كاهش قيمت بازار سهام شده كه به تبع آن نيز بازده سهام كاهش مي يابد. از اين رو، يكي از نگراني هاي عمده مديران مالي، تعيين تركيب بهينه ساختار سرمايه مي باشد.

هدف اساسي مديريت شرکت ها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ يعني ثروت سهامداران در شرکت هاي سهامي است. لذا در اين راستا، وظايف مديريت مالي شرکت ها به سه دسته تصميمات سرمايه گذاري، تأمين مالي و تقسيم سود قابل تفکيک است. تصميمات تأمين مالي که در نهايت بافت يا  ساختار مالي شرکت را تعيين مي کند، از اهميت چشم گيري برخوردار است، زيرا چنين تصميماتي منجر به دستيابي شرکت به ساختار بهينه سرمايه مي گردد.

ساختار سرمايه شرکت ها در کشورهاي مختلف با يکديگر تفاوت محسوسي دارند، لذا مديران ناگزيرند به هنگام تصميم گيري در مورد ترکيب بهينه ساختار سرمايه، از عوامل مختلفي نظير عوامل اقتصادي و ويژگي هاي شرکتي استفاده کنند و بايد تصميم گيري هاي مربوط به تأمين مالي و آثاري که اين عوامل بر ساختار سرمايه مي گذارند، مورد توجه قرار دهند. علاوه بر اين، مديران مالي براي ايجاد ساختار مالي مناسب بايد ويژگي هاي دروني شرکت وعوامل اقتصادي را مد نظر قرار دهند و با توجه به اين متغيرها در پي حداکثر کردن ارزش شرکت باشند .

ساختار سرمايه يکي از مهمترين مشخصه هاي  شرکت است. نظريه هاي متعددي اين چنين بيان    نموده اند که تغيير در ساختار سرمايه، تغيير يا تجديدنظر در ارزش شرکت را نشان مي دهد که بنابراين     مي بايست بر ارزش سهام شرکت نيز مؤثر باشد. موديلياني و ميلرنخستين افرادي بودند كه مبحث ساختار سرمايه را مورد توجه قرار دادند و در مقاله اي با عنوان هزينه سرمايه، تأمين مالي شركت و نظريه سرمايه گذاري عنوان نمودند كه ساختار سرمايه در تعيين ارزش شركت و عملكرد آتي آن نامربوط است. آنها معتقد بودند كه در يك جهان بدون اختلاف نظر و ناسازگاري هيچ تفاوتي ميان بدهي و سرمايه در ارتباط با ارزش شركت وجود ندارد، بنابراين، تصميمات تأمين مالي مورد توجه مديريت قرار نمي گيرند .

اثرات ويژگي هاي شرکتي و عوامل اقتصادي بر ساختار سرمايه در کشورهاي مختلفي مورد تحقيق قرار گرفته است. در ايران نيز تحقيقات زيادي در مورد ساختار سرمايه صورت گرفته است، اما در جستجوي محقق مطالعه اي که اثرات همزمان ويژگي هاي شرکتي و عوامل اقتصادي را مورد بررسي قرار داده باشد، يافت نشد. در اين راستا، شناخت عوامل اقتصادي و ويژگي هاي شرکتي که در ساختار سرمايه شرکت ها تأثير گذار هستند، داراي اهميت زيادي است، زيرا با در نظر گرفتن اين عوامل و ويژگي ها و ميزان تأثير آنها در ساختار سرمايه مي تواند شرکت ها را در تعيين يک ساختار سرمايه مطلوب کمک نمايد. بنابراين بررسي تأثير عوامل شاخص و عمده اي مانند تورم، رشد اقتصادي، ساختار دارايي، نقدينگي و اندازه شرکت از اهميت قابل توجهي برخوردار است. در اين تحقيق سعي شده است تا رابطه هر يک از عوامل مذکور با ساختار سرمايه سنجيده شود.

امروزه درجه بندي شرکت ها از لحاظ اعتباري تا حدود زيادي به ساختار سرمايه آنان بستگي دارد و در واقع، مبناي توليد و ارائه خدمات بر نحوه تأمين و مصرف وجوه مالي وابسته است. از طرفي، ساختار سرمايه هر شرکت هشدار اوليه اي درباره ميزان مضيقه مالي شرکت است و لازم است در برنامه ريزي راهبردي شرکت ها و تعيين عوامل مؤثر بر کارايي، تأمين مالي آنها مورد توجه جدي باشد. به اعتقاد پير ساد و همکاران ، منابع تأمين مالي شرکت ها بر اساس سياست تأمين مالي آنها به دو بخش منابع مالي دروني و منابع مالي بيروني شرکت تقسيم مي شود. در منابع مالي دروني، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تأمين مالي مي کند؛ يعني به جاي تقسيم سود بين سهامداران، سود را در فعاليت هاي عمدتاً عملياتي شرکت براي کسب بازده بيشتر به کار مي گيرد و در منابع مالي بيروني از محل بدهي ها و سهام، اقدام به تأمين مالي مي کند.

نظريه نامربوط بودن ساختار سرمايه موديلياني و ميلر آغاز بحث درباره ساختار سرمايه بود آنها در مقاله خود اثبات کردند که ارزش بازار شرکت، مستقل از ساختار سرمايه آن است. نتايج پژوهش آنها حاکي از آن بود که استفاده از بدهي در ساختار سرمايه، ارزش شرکت را افزايش نمي دهد. با وجود اين، اين نظريه بر اساس فرضيات محدودکنند هاي مانند بازار سرمايه کامل، انتظارات همگن، عدم وجود هزينه هاي معاملاتي و ماليات شکل گرفته بود. وجود اين فرضيات محدود کننده، محققان را بر آن داشت تا عوامل گوناگون تأثيرگذار بر ساختار سرمايه مورد آزمون قرار دهند و به اين نکته دست يابند که اين عوامل چگونه ممکن است بر ساختار سرمايه اثرگذار باشد. ادغام مطالعات نظري و تجربي در حوزه ساختار سرمايه، منتج به دو نظريه مهم و اصلي در مورد ساختار سرمايه بهينه گرديد؛ نظريه توازن ونظريه سلسله مراتبي. در اعمال نظريه توازن شرکت هايي که از بدهي به عنوان يک منبع تأمين مالي استفاده مي کنند، بايد توازني بين منافع استفاده از بدهي در مقابل هزينه هاي مختلف مرتبط با آن (براي مثال، هزينه هاي آشفتگي مالي و هزينه هاي نمايندگي) برقرار کنند. نظريه سلسله مراتبي اذعان مي دارد که شرکت ها تمامي شيوه هاي تأمين مالي موجود را در نظر مي گيرند و ابتدا ارزان ترين منبع را انتخاب مي نمايند. ترتيب تأمين مالي نهايتاً به اين صورت خواهد بود که ابتدا سود انباشته سپس بدهي و در نهايت انتشار سهام در دستور کار قرار مي گيرد.

تعيين ارزش شركت، از جمله عوامل مهم در فرآيند سرمايه گذاري است. ارزش هر شركت با توجه به ارزش سهام آن قابل تعيين است. از اين رو، سرمايه گذار با توجه به ارزش شركت، اولويت خود را در سرمايه گذاري مشخص مي كند. از جمله عوامل مؤثر بر ارزش سهام شركت، تصميم گيري هاي مالي (ساختار سرمايه و سياست تقسيم سود) است. در دهه هاي اخير، اهميت و تأثيرگذاري تصميم گيري هاي مالي بر ارزش شركت، به يكي از موضوعات اصلي در پژوهش هاي دانشگاهي، تبديل شده است. موديلياني و ميلر شالوده نظريه ساختار سرمايه را با فرض وجود بازار رقابت كامل و تعادل در بازار پي ريزي كردند. آنان با فر ض بازار رقابت كامل و فرض نبود ماليات، هزينه هاي مبادلات، عدم تقارن اطلاعاتي و … با اين فرض كه خط مشي سرمايه گذاري واحد اقتصادي ثابت است، به اين نتيجه رسيدند كه خط مشي تامين مالي واحد اقتصادي تأثيري بر ارزش جاري آن نخواهد داشت. اين نظريه در طول زمان به نظريه نامربوط بودن ساختار سرمايه معروف شده است. در سال 1961 موديلياني و ميلر نظريه ساختار سرمايه را به خط مشي تقسيم سود نيز تعميم دادند.

فرصت هاي رشد و ساختار سرمايه

تأمين مالي از طريق بدهي، يكي از عوامل مهم در تصميم هاي سرمايه گذاري در سطح خرد و کلان است بدهي شركت با فرض در دسترس بودن فرصت هاي رشد، مي تواند يك نقش دو طرفه در ارزش شركت ايفا كند كه اين نقش را مي توان از طريق دو ديدگاه نظريه كسر سرمايه گذاري و سرمايه گذاري اضافي توضيح داد. ديدگاه كسر سرمايه گذاري نخستين بار از سوي مايرز مطرح شد و تأكيد دارد كه بالا بودن بدهي ها تأثير منفي بر روي ارزش شركت داشته، باعث تمايل مديران به پروژه هاي سودآور سرمايه گذاري مي شود به دليل اولويت دارندگان اوراق قرضه اعتباردهندگان نسبت به سهامدارن در دريافت جريان هاي نقدي، مديران مي توانند اگر سود پروژه ها به سمت اعتباردهندگان باشد، پروژه هاي داراي خالص ارزش فعلي مثبت را از قبل تعيين كنند.

يكي از حوزه هايي كه در آن نحوه تأثير گذاري نظام راهبري شركتي بر فرآيند تصميم گيري در شركت ها قابل بررسي است، تصميم گيري هاي مرتبط با ساختار سرمايه است كه تا كنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اين كه يكي از مهمترين تصميماتي كه در يك سازمان اتخاذ مي گردد، نحوه تأمين مالي از محل انتشار سهام يا دريافت وام (ايجاد بدهي) است و اين موضوع تعيين كننده تركيب سرمايه شركت است كه هر كدام از اين دو راهكار كه انتخاب شود، تأثيرات متفاوتي بر شركت مي گذارد .

واحدهاي تجاري جهت تداوم فعاليت هاي خود نيازمند سرمايه در گردش و به منظور توسعه فعاليت ها و افزايش سودآوري، ناچار به سرمايه گذاري جديد مي باشند. اين دو نياز واحد تجاري، به واسطه تأمين مالي مرتفع مي گردد. تأمين مالي از دو روش انتشار اوراق سهام و ايجاد بدهي امكانپذير است. بكارگيري هر يك از اين منابع و يا تركيبي از هر دو، نشان دهنده الگوي ساختار سرمايه شركت است بر مبناي ديدگاه سنتي ساختار سرمايه، با استفاده از اهرم، مي توان ارزش شركت را افزايش داد و براي كاهش هزينه سرمايه، به شركت ها پيشنهاد مي شود ميزان بدهي هاي خود را افزايش دهند. هر چند، با افزايش بدهي، ميزان ريسك نيز افزايش مي يابد و در نتيجه بازار، نرخ بهره بالاتري را براي بدهي ها مطالبه مي نمايد .

عوامل تأثيرگذار بر ساختار سرمايه

با بررسي مباني نظري و پيشينه پژوهش اين عوامل عمدتاً شامل بازده سهام، رشد مورد انتظار، ساختار دارايي شركت، اندازه شركت، سودآوري شركت و نوسانات سود مي باشد. استدلال ارتباط ساختار سرمايه و عملکرد شرکت تا حدود زيادي تحت الشعاع استدلال هاي  مربوط به خلق ارزش بدهي مي باشد. اما مي توان در مجموع اين ارتباط را اينطور خلاصه نمود: تأثير خالص اهرم مالي بر عملکرد شرکت نتيجه اي از  اثرات گوناگون مي باشد. اگر درماندگي مالي (که غالباً نسبت   بدهي ها نشانگر آن است)، پرهزينه تر و  با اهميت تر از نقش انظباطي بدهي باشد، شرکت هايي که بدهي هاي بيشتري دارند، مشکلات  عملکردي بيشتري خواهند داشت. در مقابل، اگر درماندگي مالي شرکت را مجبور سازد که کارايي و  بهره وري عمليات خود را به سطحي بالاتر از هزينه هاي درماندگي مالي گسترش دهد، آنگاه شرکت هايي که بدهي هاي بيشتري دارند، عملکرد بهتري خواهند داشت.

منبع

خدادادی، معصومه(1393)، رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تاکید بر سطوح مختلف، پایان نامه جه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید