قاچاق کالا ؛ مفاهیم و نظریه ها

قاچاق کالا در جهان

واژه قاچاق یا قاچاق کالا، نخستین بار توسط بازرگانان ایتالیایی وارد فرهنگ غرب شد. از زمانی که مردم جهان برای تأمین نیازهای خود مجبور به مبادله کالا با یکدیگر شدند برخی از مناطق به دلایل گوناگون مانند: نداشتن منابع کافی برای خرید کالا یا مصالح عمومی از ورود کالاهای خاص جلوگیری می کردند. در این میان افراد سودجو و فرصت طلب وارد عمل شده و اینگونه کالاها را به کشور ممنوع الورود وارد کرده و به دست مردم می رساندند.

عده ای قاچاق را مقارن با پیدایش مکتب اقتصادی مرکانتلیسم (سوداگری) درقرن شانزدهم میلادی به عنوان یک آسیب جدی اقتصادی و اجتماعی مطرح کرده اند. آنها سزاربکاریارا جزو اول کسانی می دانندکه تلاش هایی در مورد شناساندن جرم اقتصادی قاچاق به عمل آورده است. از دیر باز قاچاق در کشورهای مختلف مصادیق متفاوتی داشته است؛ برای مثال پرندگان در چین، حیوانات جنگلی در تایلند، انسان در بنگلادش وآثار باستانی درهند قاچاق های مهمتری بوده اند.

قرن هیجده میلادی عصر طلایی قاچاق چای، توتون، ادویه، ابریشم، ومشروبات الکلی به کشورهای فرانسه و انگلستان بود. در نیمه اول همان قرن تلاش دولت چین برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به این کشور منجر به جنگ تریاک شد. اوج قاچاق کالا درآمریکا نیز به اوایل قرن بیستم در پی ممنوعیت ورود مشروبات الکلی به این کشور اتفاق افتاد. درآن زمان قاچاقچیان، مشروبات الکلی را که توسط کشتی های متعدد ازهند و اروپا منتقل می شد به صورت پنهانی وارد آمریکا می کردند. پس از جنگ جهانی دوم، شرکت های چند ملّیتی با هدف کسب بیشترین سهم از ثروت جهان پا به عرصه تجارت بین الملل گذارده ومسئولان اقتصادی کشورهای توسعه نیافته را- اوایل دهه 1960 میلادی بدنبال رشد مطالعات بازرگانی دراروپا- مجبور به توجه بیشتر به پدیده قاچاق کردند. اندیشمندان علوم اقتصادی از همان سال تاکنون به برررسی وکاوش در اطراف قاچاق و ارائه تدابیر بازدارنده پرداخته اند، اما حجم قاچاق در جهان با انگیزه فرار از عوارض و تعرفه های گمرکی و خودداری از پرداخت مالیات بر تجارت خارجی و کسب و سود بیشتر و در پیوند با فساد اقتصادی و بورکراسی حاکم بر کشورها، همواره درحال رشد وگسترش بوده است و فقط صورت آن در قیاس با قاچاق اولیه-که عده ای برای فرار از پرداخت وجوه حکومتی کالاهای خود را مخفیانه واردکشورها می کردند-تغییر کرده است. هم اکنون دراروپا، آمریکای جنوبی، آسیای جنوب شرقی وکانادا قاچاق سیگار به دلیل سودسرشار، سادگی ورود و جریمه های سبک رواج یافته و درمواردی جایگزین قاچاق موادمخدر شده است. درکشورهای مانندکانادا برنامه ملّی ضد قاچاق سیگار با اعمال سیاست های مالیاتی از سال 1994میلادی شروع شده است.

در فرانسه به دلیل انحصاری بودن تولید و فروش توتون از سوی دولت و وضع حقوق گمرکی و عوارض قانونی بالا بر نمک ، قاچاق کالای مذکور در این کشور به شدت رونق داشت.پس از ورود پرتغالی ها به شرق و آشنایی ترکان عثمانی با آنها، عثمانیها از واژه «کمروگ» به داد و ستد و حقوق و عوارض کالاهای بازرگانی، واژه کومرک را ساختند و ایرانیان در زمان صفویه ، این واژه را از ترکان عثمانی گرفته، آن را «گمرک» نامیدند. در كشور هاي بزرگ آسيايي نظير ژاپن با وجود سطح بالاي قيمت كالاها نسبت به ساير كشورهاي جهان ، نظام توزيع كالا در اين كشور مانع از قاچاق كالا شده .در حاليكه در كشور ما هر نوع كالاي قاچاقي به راحتي وارد شبكه توزيع شده و در سطح بازار عرضه و خريد و فروش مي شود .

در ژاپن تنها كالايي مي تواند وارد چرخه توزيع يا فروش شود كه حتماً از مبادي گمركي عبور كرده باشد. لكن اين موضوع با وجود مشكلاتي نظير تعدد واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب ،رانت هاي موجود در اين بخش ،چالش هاي بخش نگهداري و ذخيره سازي ، عدم برخورداري از نهاد متولي كارآمد براي تنظيم بازار ،ناهمساني نظام كدينگ كالايي بين مبادي ورود و شبكه توزيع داخلي و … از همه مهمتر سنتي بودن شبكه توزيع كالا در كشور باعث شده تا امر پيش گيري و مبارزه با قاچاق در اين حوزه با مشكل مواجه شود. در كشور تركيه اداره كل نيروي انتظامي گمرك مسئول مبارزه با قاچاق كالا در تركيه مي باشد . اين اداره كل يك مرجع قضايي معتبر براي رسيدگي به فعاليت هاي قاچاق مي باشد و در مبادي ورودي مرزهاي زميني – دريايي – هوايي –راه آهن و بنادر فعاليت مي نمايد.

قاچاق کالا در ایران

از قدیم، زمامداران برای تثبیت و گسترش حکومت، در جستجوی منابع مالی جدید و بیشتر بودند. یکی از این منابع مهم که پس از گذشت قرن ها هنوز به عنوان یکی از مهمترین درآمدهای بودجه دولتها می باشد، اخذ عوارض ازکالاهای تجاری است. در زمانهای گذشته، کشور ایران بنا به موقعیت پهناور جغرافیایی خود سه قاره آسیا، اروپا وآفریقارا بهم متصل می کرد به همین لحاظ بازرگانان ایرانی کالاهای هندی و چینی مانند نیشکر ، ابریشم، صندل، آبنوس، کندر، میخک، مُشک، خُتن و… را از مسیر جاده ابریشم به کشور روم برده، در مقابل اجناسی مانند مرجان دریای سرخ، بلور و نیز دیبای رومی را همراه خود به کشورهای مقابل می آوردند و از این راه نه تنها منافع سرشاری نصیب خود می کردند، بلکه با پرداخت عوارض راهداری و واردات کالا به کشور، بخش عمده ای از هزینه های دولت را نیز تأمین می نمودند، کشور ایران از قدیم، به صورت یک امپراتوری پهناور از مصر تا هند اداره می شد و دارای مقررات مرزی و راهداری و دفترهای دیوانی برای دریافت عوارض بود. یکی از محققان اروپایی به نام مارک توین می گوید:«اروپائیان یک امر مهم را از ایرانیان یاد گرفته اند و آن هم نحوه اداره امپراتوریهای بزرگ بوده.» در زمان ساسانیان نیز اخذ عوارض و باج راهداری از کالاهای بازرگانی و کاروانها همچنان معمول بوده و شاهراه ابریشم در سایه امنیت بازرگانی رواج داشته است. به نظر می رسد در این دوران، حقوق گمرکی به یک دهم میزان یا بهای کالا افزایش یافته است.

جُرجی زیدان در همین رابطه به منابع درآمدهای مالی در زمان عباسیان که از عوارض ورود حاصل می شده اشاره داشته است، لذا به راحتی می توان تصور کرد که از همان زمان افرادی وجود داشته اند که برای کاهش هزینه و کسب سود بیشتر، به صور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالی کنند و بکوشند کالاهای خود را به دور از منظر ماموران وصول عوارض جابجا نمایند یا به انحاء مختلف، عوارض کمتری پرداخت کنند. از بررسی آثار مورخان و جهانگردان قرن هفدهم میلادی چنین بر می آید که در دوران صفویه اخذ عوارض تجاری را «در بندر »و رئیس آن را «شه بندر» می گفتند. ادارات در بندر، صورتحساب های خود را در دو نسخه تنظیم کرده، مرتب به اداره مرکزی می فرستادند.

هخامنشیان منابع مالی خودر را با اخذ عوارض در بنادر و میدان های داد و ستد تأمین می کردند، زمان اشکانیان کالاهایی که وارد می شد در دفتری ثبت و از دارندگان آن عوارض دریافت می شد. در دوران سامانیان نیز از مأموران وصول عوارض سخن به میان آمده است. در صدر اسلام مبنای دریافت عوارض بهای کالا بوده یعنی به ازای هر چهل درهم قیمت یک کالا، یک درهم آن به عنوان عوارض اخذ می شده است. این عوارض شامل کالاهای حرام مانند خوک و مسکرات نبوده ، زیرا این کالاها قابل تملک نمی باشند. از آن پس تا اواسط حکومت قاجار تغییر چندانی را درشکل وصول عوارض حکومتی شاهد نبوده ایم. ایجاد تشکیلا گمرک برای اولین بار به زمان اواخر حکومت قاجار مربوط می شود . مظفرالدین شاه در تاریخ 18ذی الحجه سال 1318 هجری قمری دستور ایجاد تشکیلات گمرک را به شکل امروزی صادر نمود سپس کنترل فیزیکی در خطوط مرزی و عواملی، چون تامین پاسگاههای گمرکی برای وصول عوارض بیشتر از واردات کالا، شرایطی را ایجاد نمود که از آن می توان به عنوان محدودیتهای رسمی بازرگانی نام برد. این محدودیتهای قانونی باعث شد عملی به نام تجارت غیر قانونی درکنار تجارت قانونی که سالها در کشور به صور مختلف در جریان بود به صورت یک پدیده ملموس در مقابل تجارت قانونی تحت عنوان قاچاق مشخص گردد. اعتقاد براین است که تأسیس گمرک و دیگر عوامل، زمینه ساز اخذ عوارض از کالا بوده که مقدمه تجارت غیر قانونی و در تنگنا قرار دادن تجارت قانونی شده است. بنابراین تولد قاچاق به شکل امروزی را می توان مقارن با تأسیس گمرک در سال 1280هـ.ش دانست.

نخستین قانون مبارزه با قاچاق در سال 1307هـ .ش به تصویب رسید و تا سال 1336 مأموریت مبارزه با قاچاق به عناصر گمرک و ژاندارمری سپرده شد. در این سال و درآغاز دوره پهلوی به لحاظ گسترش ارتباطات بین المللی از ادغام سازمان های گمرک، دخانیات، غله ونان، چای، قند وشکر وزارت گمرک تشکیل شد ولی بعدها به سازمان تبدیل و به تابعیت وزارت اقتصاد ودارایی درآمد.قبل از انقلاب اسلامی به دلیل عدم محدودیت منابع ارزی، قاچاق کالا با هدف کسب درآمد ارزی سابقه ی چندانی نداشت. این اقدام عمدتاً با انگیزه رفع کمبود داخلی، تفاوت قیمت ها، اشتغال یا فرار از تشریفات اداری صورت می گرفت.آن زمان، قاچاق کالا یک معضل جدی اقتصادی واجتماعی برای کشور نبود زیرا درآمد بالای نفتی، آزادی ورود و خروج ارز، تقاضای پایین داخلی برای کالاهای خارجی، سیاست تجاری نسبتاً آزاد و نرخ پایین تعرفه های وارداتی اشتیاق چندانی برای قاچاق ایجاد نمی کرد. با وقوع انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران دستخوش تغییرات بنیادی شدکه خروج ناگهانی سرمایه فیزیکی و انسانی، سقوط درآمدهای نفتی، جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی از مهم ترین تغییراتی بود که رفته رفته بازار قاچاق را رونق بخشید.

بعد انقلاب اسلامی ورود بسیاری از کالاها مانند مشروبات الکلی ممنوع اعلام شد. با گذشت زمان و افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی، اجرای سیاست های محدود سازی ورودکالا، افزایش نرخ سود بازرگانی وعوارض گمرکی به تدریج قاچاق کالا به داخل رواج یافت.  حدود یک سال پس از انقلاب اغلب سفرهای مردمی به خارج از کشور با هدف کسب سود ازطریق خرید ارز رسمی و فروش آن در بازار سیاه افزایش یافت. از اواسط دهه 1360 با توجه به اعمال محدودیت های تجاری و گمرکی، قاچاق کالا رونق گرفت و واردات کالای خارجی به داخل تحت عنوان کالای همراه مسافر توسط اقشار کم درآمد، مرزنشینان وحتی روستائیان زیادتر شد. ایجاد بازارهای مخصوص فروش کالا به ایران در نزدیکی مرزهای ایران توسط کشورهای عمان، ترکیه و امارات ورود کالای قاچاق شتاب بیشتری پیدا کرد. تا سال 1371 با توجه به کمبود کالا در کشور به لحاظ پیامدهای جنگ، به خطرات قاچاق توجه چندانی نشد، ولی با فعال ترشدن صنایع داخلی و پیگیری سیاست های بازسازی مشکلات این پدیده بیشتر مشخص گردید. درهمین سال سازمان تعزیرات حکومتی اقدامات بازدارنده ای شروع کرد و دولت برای ورود کالای همراه مسافر و فروش ارز مسافری موانعی وضع کرد.درسال 1372 بانک مرکزی ایران ارز را تک نرخی کرد، اما عدم هماهنگی بین سیاست های مالی، پولی  و ارزی این اقدام را به شکست کشاند به طوریکه کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز دلالت بر افزایش بی سابقه قاچاق طی سال های پس از آن داشت .

 تشدید و اوج گیری قاچاق کالا وکشفیات آن از سال 1374بود، در این مقطع جامعه با احساس آرامش پس از پایان جنگ و افزایش انتظارات ناشی از آن، درصدد بهبود وضع اقتصادی خویش برآمده و تقاضا برای کالاهای تجملی و مصرفی را که بسیاری از آن به طور قاچاق وارد کشور می شد افزایش داد . بطور کلی بعد از انقلاب اسلامی بر ابعاد، پیچیدگی و حجم قاچاق کالا افزوده شده است، بطوریکه بخش قابل توجهی از مردم را مستقیم و غیر مستقیم به خود مشغول کرده و بسیاری از تجار و قاچاقچیان داخلی و خارجی را نیز به سود سرشار رسانده است.

نظریه های قاچاق

در ارتباط با جرائم قاچاق کالا دیدگاهها و نظریات مختلفی وجود دارد. بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، علل ارتکاب به جرم را وضعیت نابسامان اجتماعی و اقتصادی می دانند و بر این عقیده اند که انسانها بالفطره مجرم و بزهکار بدنیا نمی آیند، بلکه این اوضاع و شرایط اقتصادی واجتماعی در محیط اطراف آنان است که انگیزه ها و زمینه های بزهکاری را در آنها بوجود آورده و تقویت می کند. جامعه شناسان، علل ارتکاب جرم درجامعه را وضع نابسامان اقتصادی و اجتماعی آن دانسته و می گویند که هیچکس بالفطره مجرم و بزهکار نیست از این جهت است که جامعه شناسان فرد را مقصر نمی دانند و می گویند اوضاع اقتصادی و شرایط نامساعد اجتماعی عامل ارتکاب جرم است.

نظریه حرص وآز- افلاطون قدیمی ترین نظریه درباره ارتکاب جرائم مالی که هنوز هم معتبر به نظر می رسد متعلق به افلاطون فیلسوف یونانی است. وی حرص و آز، رقابت، تجمل پرستی و دوری از قناعت را علت پیدایش این جرایم می داند بطوری که مردم به زندگی ساده قناعت نکرده و سود پرست ، جاه طلب، رقابت جو وحسود می شوند.  وعملکرد نهادهای اقتصادی و افزایش تضاد میان فقرا و ثروتمندان را مؤثر بر گسترش جرائم اقتصادی قلمداد می کند.

نظریه آدام اسمیت پدر علم اقتصاد در کتاب «ثروت ملل» آورده است: برخی از سیاست های اقتصادی باید با دقت و احتیاط عمل شود در غیر این صورت رخدادهای نامطلوبی به وجود خواهد آورد. وی هنگام فرموله کردن اصول مالیاتی، دولت را از درپیش گرفتن سیاست مالیاتی شدید بر حذر داشته و سیستم دقیق و متعادل مالیاتی را سفارش می کند.

نظریه پاپل  در تحقیقات خود بر تأثیر قوانین مالیاتی بر گسترش قاچاق تأکید می کند. او معتقد است: «افراد بدون توجه اخلاقی،گریزان از خطر پذیری و در راه به حداکثر رساندن سودشان عمل می کنند، به عبارت دیگر آنها نه از کتک زدن مأمور مالیات لذت می برند و نه از کارکردن در اقتصاد پنهان…» بنابراین اگر جریمه مورد انتظار در قاچاق کمتر از مالیات باشد، قاچاقچی ترجیح می دهد از پرداخت مالیات شانه خالی کند.

نظریه قاچاق و رفاه در اقتصاد-  ماری ونلسون آنها به تحقیق ثابت کرده اند قاچاق کالا لزوماً موجب رفاه داخلی نمی شود، حتی زمانی که قاچاق، منابع را به سوی فعالیت های غیر مولد هدایت می کند؛ بالا رفتن تعرفه ها هم افزایش رفاه را به دنبال ندارد، همانطور که تشدید مبارزه با قاچاق و افزایش کنترل های مرزی، علاوه بر این که قیمت کالاهای وارداتی را بالا می برد، رفاه را هم بیشتر نمی کند .

نظریه لایمن از دیگر نظریه پردازان جرم شناس بر این باور است که برخی جرائم از شرایط خاص روانی افراد نشأت می گیرند، و مادام که فرصت های اجتماعی بسیار اندکی پیش رو باشد، فرد به جمع آوری منافع نامشروع از راههای غیر قانونی(قاچاق) می پردازد.

نظریه مرتون از جامعه شناسان جنایی، معتقد است منشاء انحراف افراد، ساختار و فرهنگ اجتماعی است و این ساختار با وارد کردن فشار بر اشخاص، آنان را با هدف هم نوایی، نوآوری، آیین گرایی ویا طغیانگری به سوی جرایم اقتصادی می کشاند.

نظریه فروید از روان شناسان معروف، سیستم کنترل درونی انسان ها را عامل بازدارنده گرایش به رفتارهای مجرمانه می داند، اما تاکید می کند گاهی افراد در مسیر رفتارهای اجتماعی و تلاش برای تأمین منافع شخصی و مادی خود به رفتارهای ضد اجتماعی تن در می دهند.

نظریه دیویساز راوان شناسان اجتماعی بر این عقیده است که رکودی که به دنبال یک دوره رونق اقتصادی بوجود می آید ، بستر مناسبی برای سوق دادن افراد به اعمال بزهکارانه است، زیرا انتظارات و نیازهای جدیدی که در دوران شکوفایی اقتصادی ایجاد شده نه تنها در دوران رکود متوقف نمی شود آنها متوقف نمی شود بلکه بطور فزایند رشد می کند، ومادام که امکان پاسخگویی به آنها فراهم نباشد انحرافات اجتماعی شکل جدی تری به خود می گیرد.

مفاهیم قاچاق به طورکلی، قاچاق را می توان جریان ورود کالا به کشور یا خروج مخفیانة آن ازکشور به منظور نپرداختن مالیات های مربوط و دیگر نظارت های دولتی دانست. مادة29 قانون و آیین نامة امور گمرکی موضوعات قاچاق گمرکی را به شرح ذیل بیان کرده است:

1. وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن آن از کشور به ترتیب غیر مجاز، مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده شده باشد.
2. خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به صورت ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج آن وسایط نقلیه و کالا.
3. بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه در حین خروج از گمرک یا بعد از کشف آن پس از خروج .
4. تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
5. اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.
6. وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده.
7. خارج یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ظرف مهلت مقرر ممنوع یا مشروط باشد.
8. اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر یا استفاده از اسناد خلاف واقع برای این منظور.
9. بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامة خلاف یا اسناد خلاف واقع.
10. اظهار خلاف واقع در مورد کمیت وکیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد.

تعریف سازمانهای شاکی: سازمان های هستند که به موجب قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز     می باشند.

تعریف سازمان کاشف: سازمانی است که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفة مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات حسب مورد کاشف تلقی می گردند.

تعریف کاشف: مأمور سازمان کاشف است که رأساً یا بر اثر دریافت خبر کالا یا ارز قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوی کشف قید شده باشد.

تعریف مأمور انتظامی: مأمور نیروی انتظامی و مأمور سایر نیروهای مسلح (تحت امر ناجا)و ماموران وزرات اطلاعات(درارتباط با کشف  ارز قاچاق).

تعریف عوامل ستادی: نیروهایی که در تهیه طرح ها ، برنامه ریزی، هدایت و نظارت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان کاشف مؤثر بوده و توسط سازمان ذیربط معرفی می شوند.

تعریف صورتجلسه کشف: صورتجلسه ای است که حین الکشف و یا در اولین فرصت ممکن پس از کشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق و یا عاملان حمل می رسد و شامل نوع و مقدار کالا یا مبلغ ارز قاچاق ، زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل می باشد.

تعریف چتر باز:چترباز اصطلاحی عام است و به افرادی اطلاق می گردد که به قاچاق سوخت وکالا اقدام می کنند. فعالیت آنان بعد از ورود کالا به داخل کشور انجام می گیرد.

منبع

اسکندرپور، علی (1393)، اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا، پایان نامه کارشناسی ارشد، فرماندهی و مدیریت انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید