« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »فرهنگ رقابت در ايران
مسلم اين است كه اقتصاد ايران از نظر قدرت رقابتي، چه در عرصه داخلي و چه در عرصه بين‌الملل، جايگاهي متفاوت دارد . درجه باز بودن اقتصاد از جمله معيارهايي است كه وضعيت تعامل اقتصاد كشورها را با يكديگر نشان مي‌دهد. در اين تعامل، كشورهايي كه از نظر رتبه‌بندي درجه باز بودن اقتصاد (كه آمارهاي مربوط به آنها هر ساله توسط سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله صندوق بين‌المللي پول ارائه مي‌شود) در رده‌هاي بالاتر قرار گرفته و از نظر قدرت رقابتي نيز وضعيت مناسبي دارند.
در هرحال، وجود فرهنگ رقابت الزاماتي دارد كه آنها را مي‌توان در جنبه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، تاريخي، سياسي و حتي جنبه‌هاي جغرافيايي كشور جست‌وجو كرد. اقتصاد كشور، پويايي خود را از رقابت بين فعالان اقتصادي مي‌گيرد و در واقع رقابت، مايه حيات اقتصاد است. عدم وجود رقابت باعث پديد آمدن اقتصادي ايستا مي‌شود كه در بلندمدت، محكوم به فروپاشي است .
پيشينه فرهنگي و الزامات تقويت فرهنگ رقابت در كشور
در مباحث قبلي، درمورد اهميت بهبود فرهنگ رقابت در محيط كسب‌وكار و توليد در كشور مطالبي بيان شد، در اينجا مواردي كه باعث تقويت فرهنگ رقابت در اقتصاد كشور مي‌شوند، به تفصيل بررسي و از ارتباط بين جنبه‌هاي مختلف زندگي بشري وارتباط آنها با رقابت و تأثيرپذيري آنها، براي تشريح موقعيت بحث رقابت در اقتصاد استفاده خواهد شد. در هرحال اين‌طور كه به‌نظر مي‌رسد، ايجاد تعادل بين منافع توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و به‌وجود آوردن بازاري بي‌نقص، براحتي امكان‌پذير نيست.
كشورهاي زيادي از جمله كشورهاي درحال توسعه، از توان لازم براي ايجاد مكانيزم بازار كارا، برخوردار نيستند. در نبود چنين مكانيزمي، وضعيتي ضدرقابتي در اقتصاد اين كشورها شيوع دارد. متأسفانه در چنين وضعيتي، معمولاً مصرف‌كنندگان غيرسازمان‌يافته قرباني مي‌شوند. مثلاً در نپال، آداب غيررقابتي از جمله فروش محدود، محدوديت رقابت در بازارها، وجود كارتل‌ها، سيستم سنديكايي، قيمت‌گذاري آمرانه و معاملات دسيسه‌آميز، شايع است. علاوه‌بر اين، تعدادي از انجمن‌هاي تجاري، خود را ملزم به ثابت نگهداشتن قيمت‌ها كرده‌اند كه در نوع خود عملي غيررقابتي تلقي مي‌شود.
در چنين وضعيتي، رفاه مصرف‌كننده تنها خيالي واهي است. توليدكنندگان بايد بدانند تلاش‌هاي آگاهانه آنها در زمينه افزايش رفاه مصرف‌كنندگان، باعث افزايش سود در بلندمدت مي‌شود. ساختار پايه‌اي رقابت مبتني‌بر سيستم بازار كار است و همان‌گونه كه از مصرف‌كننده و توليدكننده حمايت مي‌كند باعث تخصيص كارا و بهينه منابع توليد و كارايي تشكيلات اقتصادي و توليد كالاي با كيفيت با حداقل هزينه ممكن مي‌شود.
سياست‌هاي رقابتي باعث ايجاد محيطي مناسب براي كارفرمايان جديد اقتصادي در زمينه فعاليت‌هاي نوين شده و به افزايش اشتغال و رفاه مصرف‌كنندگان منجر مي‌شود. قانون رقابت، محيطي مناسب براي اجراي مؤثر سياست‌هاي رقابتي به‌وجود مي‌آورد.
بدون ايجاد فرهنگ رقابتي صحيح بين صاحبان منافع در بازار، تدوين و تصويب قانوني ايده‌آل در زمينه رقابت، مثمرثمر نبوده و اثرگذاري چنين قانوني زير سؤال خواهد رفت. گذشته ثابت مي‌كند كه با تصويب هر قانوني بدون وجود احساس تعلق و مسئوليت در بين صاحبان منافع بازار كاري از پيش نمي‌رود .
در وضعيتي همچون وضعيت موجود در اقتصاد كشور ما كه تنها سعي مي‌كنيم مدل‌هاي توسعه غربي را در كشور بيان كنيم، تشخيص و بازيابي مشكلات ملي، محل نگراني جدي است. بنابراين، توسعه فرهنگي ما در اين زمينه در حد خود نوعي ضرورت است. مثالي ساده و ملموس در اين‌باره اين است كه تعداد زيادي چراغ راهنما و خط‌كشي عابر پياده در خيابان‌هاي ما وجود دارد، اما واقعاً چنددرصد از مردم به‌صورت خودجوش، قوانين عبور و مرور را رعايت مي‌كنند؟ افراد زيادي هستند كه تمايل به ريختن زباله در سطح خيابان دارند و به آن اهميت نمي‌دهند درحالي كه سطل زباله فاصله زيادي با آنها ندارد. اگر بخواهيم قانون رقابت اقتصادي به‌طرزي صحيح در كشور اعمال شود، بايد از هم‌اكنون فرهنگ رقابت اقتصادي را بسازيم؛ البته چالش‌هاي زيادي در اين زمينه وجود دارد.
فرهنگ رقابت اقتصادي عبارت است از: نگراني و توجه به موضوع رقابت بين عموم به‌طور اعم و بين فعالان اقتصادي به‌طور اخص. هم‌اكنون در اين زمينه نگراني و توجه به‌ميزاني قابل‌توجه پايين است. توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان به اهميت شكل‌گيري فرهنگ رقابت، توجه كافي ندارند. مردم به‌طور گسترده از اينكه علت اصلي رنجيدن آنها از عوامل ضدرقابتي، كمبود فرهنگ رقابت در بين آنان است، بي‌اطلاع هستند. مثلاً مصرف‌كنندگان تشخيص مي‌دهند كه عامل ضدرقابتي خاصي باعث آسيب‌ديدن و زيان آنها مي‌شود، اما بين آنها فرهنگ يك صدايي و متحد شدن در برابر عامل ضدرقابتي، بسيار ضعيف است. دانستن نواقص موجود و تلاش و حركت در جهت اصلاح آنها، دو چيز متفاوت هستند. فعاليت‌هاي مربوط به افزايش آگاهي در اين زمينه، بايد در سطوح مختلف موردتوجه قرار گيرد و مفاهيم رقابتي نيز مي‌بايستي در رئوس مطالب مدارس گنجانده شوند.
كمبود توجه به فرهنگ رقابت در بروكراسي اداري، بويژه بين مسئولان اجراي امور رقابتي نيز يكي از مشكلات و گرفتاري‌هاست. در پاكستان، اهداف تصويب قانون رقابت به‌خاطر محدودسازي تمركزگرايي، پيشگيري از رشد بيش از حد اقتصاد فردي و قدرت انحصاري و جلوگيري از اعمال محدودكننده تجارت بود. دلايل اصلي اين شكست، عدم توانايي دست‌اندركاران در القاي اهميت آن به عموم و همچنين عدم توانايي آنها در زمينه حركت به‌سمت مشاركت با سازمان‌هايي بود كه در جهت منافع عموم حركت مي‌كردند. هرچه اهميت جايگاه فرهنگ رقابت روشن‌تر شود، جايگاه آن نسبت به قبل متفاوت‌تر خواهد شد .
وضعيت اقتصاد ايران از نظر رقابتي
همان‌گونه كه در مباحث پيشين مطرح شد، ايجاد و گسترش فرهنگ رقابت در محيط كار و توليد نيازمند پيش‌نيازهايي است كه باتوجه به واقعيت‌هاي فرهنگي وضعيت كشورهاي مختلف در اين زمينه، متفاوت است. با توجه به شواهد موجود، رقابت در حيطه‌هاي مختلف با شدت و ضعف در تمامي فرهنگ‌ها وجود دارد. بنابراين، صرف‌نظر از اينكه فرهنگ رقابت، پديده‌اي ذاتي يا اكتسابي است و در تمامي فرهنگ‌ها حضور دارد، اما ممكن است در يك فرهنگ، مثلاً در حيطه فكري و فلسفي رقابت فكري وجود داشته باشد و در فرهنگي ديگر در حيطه اقتصادي، نمود و اهميتي بيشتر داشته باشد. البته رقابت در شكل انحرافي آن، در امور روزمره زندگي، گاهي به‌صورت پديده حسادت و چشم و هم‌چشمي نيز بروز مي‌كند و صد البته منظور ما از اين دو موضوع مستثناء است.
به هر ميزان كه درجه باز بودن اقتصاد بالاتر و محدوديت‌هايي كه دولت در مسير تجارت خارجي ايجاد مي‌كند كمتر باشد، به همان ميزان محيط كار و توليد در كشور با چالش بيشتري از نظر رقابتي مواجه مي‌شود. زماني كه توليدكننده با رقابت بيشتري مواجه باشد، خواسته يا ناخواسته به‌منظور حفظ موجوديت خود در بازار، مجبور به برنامه‌ريزي در زمينه بهبود موقعيت خويش از نظر كاهش هزينه‌ها و افزايش كيفيت توليدات و پيشگيري از بازنده بودن در مواجهه با ورود محصولات رقيب است.
درجه باز بودن اقتصاد رابطه‌اي نزديك با رشد اقتصادي در ا يران طي سال‌هاي مختلف داشته است، يعني در دوره‌هايي كه اقتصاد بازتر بوده و صادارت و واردات بيشتري صورت گرفته و به‌دنبال آن اقتصاد كشور در معرض رقابت بيشتري قرار داشته‌است، رونق بيشتر و دورنماي بهتري از رشد و پيشرفت اقتصادي در كشور وجود داشته است. برعكس در دوران‌هايي كه سياست‌هاي تجاري همانند جانشين‌سازي واردات و درهاي بسته اقتصادي از طرف دولت اعمال شده‌است، رشد اقتصادي نيز كاهش و ركود در اقتصاد كشور افزايش بيشتري يافته است.
اقتصاد ايران گرچه صنعتي نيست تا بتوانيم تأثير رقابت بر وضعيت آن را در جهت مثبت يا منفي بررسي كنيم، اما توليد در ايران همواره از گذشته تا اكنون، يا به‌صورت سنتي بوده و يا با صنايع كاملاً وارداتي در هم آميخته است و عمدتاً هيچ‌گونه ابتكاري در زمينه‌هاي مختلف، از زمان ورود آنها به كشور تاكنون صورت نگرفته است. بنابراين، همين وضعيت نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران هيچ‌وقت در معرض رقابتي جدي نبوده و به‌دليل دولتي‌بودن اقتصاد از يك طرف و راحتي وصول درامد از طريق فروش نفت‌خام از طرف‌ديگر، حركت اقتصاد كشور به‌سمت تك‌محصولي شدن بوده‌است، مثلاً اگر بخواهيم در يك زمينه ايران را با كره جنوبي كه حدود 40 تا 50 سال پيش به‌صورت همزمان صاحب صنايع خودروسازي شدند مقايسه كنيم، ملاحظه مي‌كنيم كره جنوبي به‌دليل برنامه‌ريزي درجهت رقابتي كردن صنعت خودروسازي خود، امروزه صادركننده خودرو به بسياري از كشورها ازجمله اتحاديه اروپاست، اما صنعت خودروسازي ايران به‌دليل حمايت‌هاي بدون برنامه و غيرهدفمند دولت از گذشته تاكنون، با مشكلاتي در اين زمينه روبه‌رو است.
منبع
بهمنی، مرضیه(1394)، استراتژی های زیست محیطی و رقابت سازمانی در صنعت هتلداری، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید