« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در محصولات مالی
عوامل زیادی بر ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در هر محصول مالی دخالت دارند.در این مقاله،عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در محصولات مالی در سه دسته کلی عوامل کلان اقتصادی،عوامل خرد اقتصادی و عوامل غیر‌اقتصادی طبقه بندی شده و به طور خلاصه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
عوامل کلان
این عوامل بر رسیک بازار تأثیر داشته که در مدل CAPMنتیجه و میزان تأثیر این عوامل بر ریسک بازار،تحت عنوان ریسک سیستماتیک،با استفاده از بررسی وابستگی تغییرات قیمت هر محصول به تغییرات قیمت های محل بازار اندازه‌گیری می‌شود و شامل موارد زیر می‌باشد:
سیاست ها و خط مشی‌های دولتی
دولت به عنوان یک ناظر و سیاستگذار کلان نقش پر‌رنگی در بازار سرمایه دارد و یکی از وظایف دولت،ارائه برنامه‌ای است که می‌تواند به بازار سرمایه رونق بخشد، اما به طور کلی تکثر مراکز قدرت و تصمیم‌گیری،ابهام نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر،تداخل قوای سه گانه کشور، شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آنها،وجود قوانین نامناسب و دست و پا‌گیر،نقض آزادیها اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی دولت موجب افزایش ریسک سیستماتیک و لذا کاهش شدید سرمایه‌گذاری می‌گردد. اقدامات و میزان دخالت دولت در اقتصاد،صنعت و بازرگانی نیز بر سرمایه‌گذاری در محصولات مالی تأثیر گذار است، به این معنی که هرچه میزان دخالت دولت دراقتصاد بیشتر باشد(کاهش مشارکت بخش خصوصی)،ریسک سیستماتیک افزایش و میزان سرمایه گذاری در محصولات مالی کاهش می‌یابد. برای مثال اگر دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه نماید،مقدار اوراق قرضه عرضه شده درقیمت ونرخ بهره ای ازاین اوراق افزایش می‌یابد که این خود منجربه کاهش قیمت اوراق وافزایش نرخ بهره می‌گردد.
عوامل فرهنگی واجتماعی
در کشورهای توسعه یافته از بازار سرمایه به عنوان بازاری که موجب جلب مشارکت تمام افراد جامعه وی شود نام می‌برند.اما در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه به دلیل عدم فرهنگ‌سازی مناسب،در‌صد بسیار کمی در این بازار سهیم هستند، در حالی که اگر بتوان بستر مناسبی فراهم نمود و با ایجاد جاذبه‌های واقعی، پس اندازهای مردم را به این سو هدایت کرد، این مساله موجب بالا رفتن در آمد ملی،کاهش تورم، تخصیص نقدینگی موجود در بازار مولد و افزایش سرمایه گذاری و رفاه نسبی در جامعه می‌شود.
وضعیت صنعت
صنایع مختلف و شرکت‌های آن تحت تأثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می‌تواند دچار رونق و رکود شود. برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآوردههای نفتی، تحت تأثیر قرار گرفته و سهام آن دچار رونق می‌شود یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تأثیر قرار گرفته و سهام آن دچار رکود خواهد شد. از طرف دیگر هر چه میزان تأکید یر صنایع واسطه‌ای و مصرفی بیشتر باشد و وابستگی این صنایع به خارج بیشتر باشد، ریسک سیستماتیک افزایش می‌یابد که این خود منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در این صنایع می‌شود.
شرایط اقتصادی و دوران‌های تجاری و مالی
کاهش نرخ بهره به تنهایی می‌تواند یک عامل موثر برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری ها باشد با کاهش نرخ بهره،هزینه‌های سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد و این امر باعث افزایش بازده سرمایه‌گذاری می‌شود.اما مسئله زمانی حالت ایده‌ال دارد که نرخ بهره با توجه به مکانیسم های عرضه و تقاضا تعیین گردد، چرا که این نوع کاهش نرخ بهره اگر همراه با ابزارهای مناسب برای کنترل آثار آن نباشد، اگر چه می‌تواندباعث افزایش نرخ سرمایه‌گذاری شود،ولی به احتمال زیاد این سرمایه‌گذارهای در بخش های غیر مولد و بعضاً مخرب برای اقتصاد خواهد بود.
نکته دیگر اینکه اگر این کار بدون پیش‌بینی‌های لازم انجام شود،به توجه به نرخ تورم موجود در کشور می‌تواند باعث نوعی زیان غیر آشکار(ریسک)برای سپرده‌گذارن شود،از طرف دیگر افزایش نرخ بهره،موجب افزایش ریسک نوسان نرخ بهره می‌شود،زیرا با افزایش نرخ بهره،قیمت اوراق قرضه با بهره ثابت کاهش می‌یابد و در صورتی که دارنده این اوراق آن را قبل از سر رسید بفروشد،متحمل زیان خواهد شد. افزایش در نرخ تورم مورد انتظار نیز بر سرمایه‌گذاری در محصولات مالی تأثیر گذار است بدین صورت که با افزایش نرخ تورم مورد انتظار،نرخ بازده مورد انتظار دارایی‌های فیزیکی در مقایسه با دارایی‌های مالی(محصولات مالی)بیشتر افزایش یافته و دارایی‌های فیزیکی جایگزین دارایی‌های مالی در سبد دارایی‌ها می شود.
در یک اقتصاد در حال رشد(چرخه توسعه تجاری)که میزان ثروت و درآمد افراد در حال افزایش است. میزان تقاضا برای سرمایه‌گذاری در محصولات مالی افزایش می‌یابد که این خود منجر به افزایش قیمت و بازده سرمایه‌گذاری در این محصولات می‌شود. رکود اقتصادی و کاهش اشتغال نیز موجب افزایش ریسک سیستماتیک و کاهش میزان سرمایه‌گذاری می‌شود.
عوامل خرد
این عوامل موجبات تغییر در ریسکی خواهند شد که مربوط به وضعیت عمومی بازار نبوده و مختص وضعیت هر شرکت است(ریسک غیر سیستماتیک)که به طور خلاصه عبارتند از:
میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت
میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت نیز بر ریسک سرمایه‌گذاری در آن تأثیر می‌گذارد،به این معنی که هرچه میزان تقاضای کالای تولیدی شرکت پایین‌تر و کشش قیمتی برای کالای تولیدی بیشتر باشد،ریسک سرمایه‌گذاری در آن شرکت نیز افزایش می‌یابد.
سیاستها و خط مشی‌های مدیریت
مدیریت شرکت می‌تواند با به کار‌گیری استراتژی‌های گوناگون در رابطه با سرمایه در گردش،میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.این استراتژی‌ها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص می‌کند. استراتژی های سرمایه در گردش به دو دسته استراتژی محافظه کارانه و استراتژی های جسورانه تقسیم می‌شوند:
استراتژی محافظه کارانه
استراتژی محافظه کارانه آن است که شرکت با نگهداری پول نقد و اراق بها دار قابل فروش می‌کوشد قدرت نقدینگی خود را حفظ کند.ریسک این استراتژی بسیار اندک است،زیرداشتن قدرت نقدینگی نسبتا زیاد به شرکت این امکان را می‌دهد که موجودی کارا را به مقدار کافی تهیه و اقدام به فروش نسیه کند.از این رو ریسک از دست دادن مشتری بسیار اندک است،ازطرف دیگر،نقدینگی نسبتا زیاد به آنها این امکان را می‌دهد که بدهی‌ها سر رسیده شده را به موقع بپردازند و با خطر ورشکستگی مواجه نشوند.از طرف دیگر مدیر محافظ کار می‌کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت،میزان وام‌های کوتاه مدت را به حداقل برساند که این امر احتمال ریسک ورشکستگی(ناتوانی در باز پرداخت به موقع وام ها یا تمدید آنها)را به شدت کاهش خواهد داد.
استراتژی جسورانه
مدیری که از استراتژی جسورانه استفاده می‌کند،همواره می‌کوشد تا وجوه نقد اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممکن برساند.اگر مدیر جسورانه عمل کند،در‌صدد بر می‌آید تا وجوهی را که در موجودی کالا سرمایه‌گذاری می‌شود به حداقل برساند،در این وضعیت شرکت باید ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی‌های سر‌رسید شده را بپذیرد.چنین شرکتی شاید نتواند پاسخگوی سفارش‌های مشتریان باشد و از این لحاظ هم متحمل ضرر خواهد شد(چون نمی تواند فروش کند).از طرف دیگر مدیر جسور وشد تا سطح وام های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارایی‌های جاری خود را از محل این وام ها تأمین کند که در این وضعیت خطر و احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آنها راپرداخت کند(ریسک ورشکستگی)افزایش خواهد یافت،ضمن اینکه وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است،گرفتن وام های کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه ی آنها بالا خواهد رفت.
وضعیت مالی و حساب های شرکت
ساختار مالی شرکت که ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام آن را تعیین می‌کند آثار هزینه‌ای و ریسکی بر عملکرد شرکت دارد.ساختار مختلف تأمین مالی و اثر آن بر شرکت‌های مختلف در شرایط متفاوت اقتصادی تفاوت خواهد داشت.برای مثال اگر در ساختار سرمایه شرکت اوراق قرضه وجود داشته باشد،احتمال دارد که شرکت دچار نوعی بحران مالی‌شود.
شرکت موقعی دچار بحران مالی‌می شود که اصل و فرع بدهی‌های خود را در موعد مقرر بپردازد(به طور کلی نتواند،طبق مفاد قرارداد عمل کند.)به عبارت دیگر،اگر شرکتی اوراق قرضه منتشر کند،متعهد شده است که از محل سودهای نا‌معلوم آینده،هزینه بهره ثابتی را بپردازد.این اقدام باعث افزایش درجه‌ی ریسک و بازدهی سهامداران شرکت خواهد شد.نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت باید بیش از نرخ بهره اوراق قرضه باشد تا مقدار سود هر سهم شرکت کاهش نیابد.
قابلیت نقدشوندگی یک محصول مالی نیز بر ریسک سرمایه‌گذاری در آن محصول تأثیر‌گذار است.قابلیت نقدشوندگی یک محصول مالی به معنای امکان فروش سریع آن است هر چه بتوان یک محصول مالی را سریعتر و با هزینه کمتری به فروش رساند قابلیت نقدینگی آن بیشتر و ریسک سرمایه‌گذاری در آن کاهش می یابد.
ثبات نسبی سود آوری یک محصول مالی در سرمایه‌گذاری در آن موثر است، بدین صورت که هر چه میزان انحراف سود آوری سال‌های گذشته و یا سودهای احتمالی دوره‌های آتی نسبت به میانگین سود یا سود مورد انتظار بیشتر باشد،ریسک سرمایه‌گذاری در آن محصول بالاتر و در مقابل ارزش آن کمتر خواهد بود.
میزان وابستگی تولید شرکت به عوامل حیاتی و به خارج،وضعیت عمومی و جهانی منابع
منابع مختلف و شرکت‌های آن تحت تأثیر شرایط سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می تواند دچار رونق و رکود گردد.برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت،صنایع وابسته به فرآوردههای نفتی،تحت‌تأثیر قرار گرفته و سهم آن دارای رونق می‌گردد یا در صورت بروز خشکسالی،صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تأثیر قرار گرفته و سهام آنها دچار رکود خواهد شد.بنابراین هر چه میزان وابستگی تولید یک شرکت به خارج و عوامل حیاتی بیشتر باشد و وضعیت عمومی و جهانی منابع تولیدی مورد نیاز شرکت نا‌مساعدتر باشد،ریسک سرمایه‌گذاری در آن شرکت افزایش می‌یابد.
عوامل غیر اقتصادی
این عوامل بر فرآیند تصمیم‌گیری پیرامون سرمایه‌گذاری در محصولات مالی تأثیر می‌گذارد و شامل تمایل به ریسک،ادراک ریسک،نرخ بازده مورد انتظار،تجربه و دانش سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران،بازده تاریخی و اطلاعات عملکرد گذشته می باشد.
مطالعات تجربی تأثیر عوامل غیر اقتصادی بر ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در محصولات مالی
در این قسمت به منظور بررسی تأثیر این عوامل در سرمایه‌گذاری در محصولات مالی به طور خلاصه به نتایج پژوهش انجام شده در مورد این عوامل اشاره می‌گردد.اما قبل از آن،لازم است توضیح مختصری درباره هر یک از عوامل ارائه شود.
تمایل به ریسک
احتمال درگیر شدن در یک فعالیت خاص و در مورد سرمایه گذاری عبارتست از میزان سرمایه گذاری شده در یک محصول مالی خاص.
ادراک ریسک
عبارتست از چگونگی تعبیر و تفسیر اطلاعات پیرامون ریسک. به اعتقاد السن مدیران سرمایه‌گذاری حرفه‌ای و سرمایه‌گذاری حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران فردی با تجربه دارای ادراک ریسک سرمایه‌گذاری مشابه هستند.
ابعاد ادراک ریسک سرمایه‌گذاری
به اعتقاد ایونیو و‌دیاکول،ادراک ریسک سرمایه‌گذاران متخصص و مبتدی را می توان به 5فاکتور مناسب اصلی به شرح زیر بیان کرد:
- عدم اطمینان نسبت به عرضه کنندگان سهام
- گرانی در مورد وقایع غیر منتظره
- نگرانی درباره تغییرات بازده
- شفاف نبودن اطلاعات
- نقض مقررات
- عدم اطمینان نسبت به عرضه کنندگان سهام
این بعد از ریسک به واسطه اعمال کسانی که مسئول اداره یک سازمان هستند به وجود می‌آید(ریسک مدیریت)و منتج از تصمیمات بر تجاری-مالی است که خود منجر به ریسک تجاری و مالی می‌گردد.
ریسک تجاری:ریسک ناشی از انجام تجارت و کسب و کار در یک صنعت خاص با یک محیط خاص را ریسک تجاری می‌گویند.به عبارت دیگر ریسک تجاری را در ناتوانی یک شرکت در پایداری صحنه رقابت،یا در حفظ نرخ رشد و یا ثبات میزان سود‌دهی در کوتاه مدت یا بلند مدت می‌توان تعریف کرد.در چنین حالتی میزان سود تقسیمی شرکت کاهش می‌یابد و این کار بر بازدهی و تغییر پذیری بازدهی سالانه آثار نامطلوبی می گذارد.
ریسک مالی:ریسک مالی،ریسک ناشی از به کار‌گیری بدهی در شرکت است.شرکتی که میزان بدهی آن بیشتر باشد،ریسک مالی آن افزایش می‌یابد.
نگرانی نسبت به وقایع غیر‌منتظره
صنایع مختلف و شرکت‌های آن تحت تأثیر شرایط سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می‌تواند دچار رونق و رکود گردد.برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت،صنایع وابسته به فرآوردههای نفتی،تحت تأثیر قرار گرفته و سهام آن دچار رونق می گردد یا در صورت بروز خشکسالی،صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تأثیر قرار گرفته و سهام آنها دچار رکود خواهد شد.بنابراین هر چه میزان وابستگی تولید یک شرکت به عوامل خارجی بیشتر باشد،ریسک سرمایه گذاری در آن شرکت افزایش می‌یابد.
نگرانی نسبت به تغییرات بازده
مهم‌ترین عامل برتری یک سهم،میزان سود آوری آن می‌باشد.از آنجایی که اغلب تصمیم‌گیری ها جهت سرمایه‌گذاری براساس روابط میان ریسک و بازده صورت می‌گیرد و یک سرمایه‌گذار همراه دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری‌های خود مد نظر قرار می‌دهد،بنا بر‌این هر چه میزان انحراف سود آوری سال های گذشته و یا سودهای احتمالی دوره‌های آتی نسبت به میانگین سود یا سود مورد انتظار بیشتر باشد،ریسک سهم بالاتر و در مقابل ارش آن کمتر خواهد بود.
شفاف نبودن اطلاعات
تصمیم‌گیری سریع و صحیح مستلزم وجود اطلاعات کافی، منظم و شفاف است.هر چه اطلاعات دوره‌ای شرکت به صورت منظم تر و شفاف‌تری منتشر شود،اثر آن در قیمت سریعتر بوده و سهم از نقدینگی و گردش مناسب تری برخوردار خواهد گردید و به تبع آن ریسک سرمایه‌گذاری در سهام کاهش می‌یابد. کارا شدن هر بازاری مستلزم این است که اطلاعات مربوط به شرکت ها،شرایط اقتصادی و اوراق بهادار،به سرعت و سهولت در دسترس همگان قرار گیرد.این اطلاعات به صورتی مناسب به وسیله سرمایه‌گذاران در قیمت ورقه بهادار تفسیر می‌شوند و بنابراین قیمت همیشه انعکاسی از اطلاعات رایج است.برای اینکه این اطلاعات در دسترس همگان قرار گیرد باید رایگان باشد.
نقض قوانین و مقررات
دولت به عنوان یک ناظر و سیاستگذار کلان نقش پر‌رنگی در بازار سرمایه دارد و یکی از وظایف دولت، ارائه برنامه ای است که بتواند به بازار سرمایه رونق بخشد. اما به طور کلی تکثر مراکز قدرت و تصمیم گیری، ابهام نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر،تداخل قوای سه‌گانه کشور،شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آنها وجود قوانین نامناسب و دست و پا گیر،نقض آزادهای اقتصادی،بی ثباتی سیاسی دولت،موجب افزایش ریسک سیستماتیک ولذا کاهش شدید سرمایه‌گذاری می‌گردد.
نرخ بازده مورد انتظار:
عبارتست از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه‌گذاران انتظار دارند در یک دوره‌ی آینده به دست آورند.بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا اینکه بر آورده نشود.
سرمایه گذاران متخصص:
این دسته از سرمایه‌گذاران،منابع مالی بیشتر و پایدارتری دارا می باشد، تجربه و تخصص آنها در سرمایه‌گذاری بیشتر می‌باشد،دارای دید بلند مدت بوده و معمولا به صورت مستقیم اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.
سرمایه‌گذاران مبتدی
این دسته از سرمایه‌گذاران در مقایسه با سرمایه‌گذاران متخصص،منابع مالی کمتری دارند،تجربه و دانش آنها در سرمایه‌گذاری کمتر می‌باشد،دارای دید کوتاه مدت تر بوده و بیشتر از مشاوران مالی مستقل در سرمایه‌گذاری های خود استفاده می‌کنند.
منبع
نظری، علی(1393)، ریسک و بازده در سرمایه گذاری های جایگزین طلا، ارز و سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید