« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »صنعت بيمه و مفاهیم آن
بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد .اين عمليات فاقد خصوصيات سودجويانه است، زيرا تنها به جا به جايي خطر از يک طرف به طرف ديگر محدود مي شود. منظور از عمليات مزبور مقابله با وقايع غير مترقبه است چون با اين اقدام پيش بينانه، بيمه گذار خود را در برابر خطر احتمالي پوشش مي دهد، و بيمه گر از سوي ديگر بر آن است تا از طريق گردآوري کليه اشخاصي که خواهان مقابله با يک خطر معين هستند اثر واقعه را کاهش دهد. به اين صورت عمليات بيمه، خطرات را با مشارکت نسبي افراد بر دوش همه آنها مي گذارد و مبلغ پرداختي توسط بيمه گذاران امکان مي دهد تأمين مناسب به کساني که دچار حادثه شده اند داده شود. بنابراين (بيمه قراردادي است که بين دو طرف به منظور ارائه خدماتي خاص منعقد مي گردد. مطابق قانون مدني ايران بيمه قراردادي است بين دو شخص يکي بيمه گر و ديگري بيمه گذار، که شخص بيمه گر تعهد مي کند در قبال دريافت مبلغي به نام حق بيمه خسارت معين وارد به شخص بيمه گذار را جبران کند). با اين تعريف در هر سه اصطلاح عمده خطر احتمالي يا ريسک حق بيمه و جبران خسارت پيش مي آيد .
سير تحول بيمه:
نخستين و منطقي ترين اقدام انسان براي مصونيت او در برابر حوادث و عواقب آن بکاربردن وسايل مختلف و انجام مراقبت هاي لازم براي جلوگيري از وقوع حوادث يا محدود کردن آن است. مبارزه بشر براي جلوگيري از بروز حادثه زيان بار و کاهش عواقب ناخوشايند آن تلاشي دائمي بوده است، لکن ساختمان طبيعت و پيچيدگي انسان به صورتي است که عليرغم همه پيشگيري ها و همه کوششها براي جلوگيري از بروز حوادث با وجودي که اين تلاش ها در هر صورت به کاهش تعداد حوادث و کم کردن وسعت آن منجر مي شود، احتمال وقوع حوادث را به طور کلي از بين نمي برد و باز هم ممکن است حوادثي روي دهد که هستي و حيات انسان را نابود کرده يا مختل سازد.
بنابراين در دوراني که انسان به صورت اشتراکي زندگي مي کرد نتايج حوادث بيشتر متوجه خانواده بود، تا اشخاصي که به اين دسته هاي اشتراکي وابسته بودند. غريزه اجتماعي که بر افراد وابسته به جوامع اشتراکي حکومت مي کرد، آنها را وا مي داشت تا در هنگام اتفاقات ناگوار ديگران را به ياري بطلبند ولي چنين کمکي تنها از طرف اعضاء جامعه اي که زيان ديدگان به آن جامعه تعلق داشتند امکان پذير بود و فقط به اين افراد محدود مي شد، وانگهي خسارت به نفع زيان ديدگان تقسيم نمي شد بلکه در حقيقت نتايج خسارت بين اعضاء جامعه معين سرشکن مي شد.
شايد سابقه تاريخي بيمه را بتوان در سه هزار سال پيش از ميلاد مسيح جستجو کرد، در آن زمان چيني ها با استفاده از اصل تقسيم خطر، کالاي خود را به وسيله شناورهاي مختلف در دريا و رودخانه حمل مي کردند تا اگر يکي از شناورها غرق شد ساير شناورها محموله خود را به سلامت به ساحل برسانند. در سال 1310 با تصويب قانون ثبت شرکت ها در ايران شرکت هاي بيمه اي انگليسي، آلماني، اتريشي، سوئيسي و امثال آن در ايران اقدام به ايجاد شعبه و نمايندگي کرده و به فعاليت بيمه اي پرداختند. ضوابط استاندارد براي فعاليت هاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان احساس مي شد.
گسترش فعاليت شرکت هاي بيمه خارجي، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمه ايراني کرد و دولت در شانزدهم شهريورماه 1314 شرکت سهامي بيمه ايران را با سرمايه 20 ميليون ريال تأسيس نمود. فعاليت رسمي شرکت سهامي بيمه ايران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. دو سال پس از تأسيس شرکت سهامي بيمه ايران يعني در سال 1316 «قانون بيمه» در 36 ماده تدوين شد و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
موقعيت صنعت بيمه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي پانزده مؤسسه بيمه وجود داشت. اين شرکت ها عبارت بودند از: يک شرکت دولتي و 12 شرکت خصوصي و دو نمايندگي کل از طرف دو شرکت بيمه خارجي در ايران. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، کليه شرکت هاي بيمه خصوصي، ملي اعلام شد و دو نمايندگي خارجي منحل اعلام شد. در سالهاي بعداز انقلاب به موجب قانون اداره امور شرکت هاي بيمه مالکيت سهام شرکت هاي بيمه به دولت منتقل شد و اين تحول عملاً زمينه انحصار را در شرکت بيمه فراهم آورد که خود به مرور منجر به کندي در فرآيند توسعه صنعت بيمه در ايران گرديد تا اينکه در تاريخ 6/6/1380 قانون تأسيس مؤسسات بيمه غير دولتي تصويب شد. در ماده واحده اين قانون هدف از تصويب آن چنين بيان گرديده است: به منظور تعميم و گسترش صنعت بيمه در کشور، افزايش رقابت و کارايي در بازار بيمه، افزايش رفاه عمومي و گسترش امنيت اجتماعي و اقتصادي، افزايش نقش بيمه در رشد و توسعه اقتصادي کشور و جلوگيري از ضرر و زيان جامعه اجازه تأسيس مؤسسات بيمه غير دولتي به اشخاص داخلي داده مي شود. که با تصويب اين قانون عملاً زمينه براي فعاليت بيمه هاي خصوصي فراهم گرديد.
در حال حاضر بيمه مرکزي ايران به اتفاق شرکت سهامي بيمه ايران به عنوان تنها بيمه دولتي و 21 شرکت خصوصي: آسيا، البرز، دانا، پارسيان، ملت، کارآفرين، معلم، ميهن، توسعه، رازي، سينا، سامان، دي، نوين، پاسارگاد، کوثر، اتکايي ايرانيان، ما ، آرمان ،سرمد و تعاون به اتفاق 7 شرکت بيمه اتکايي امين، بيمه حافظ، اميد، ايران معين، شرکت بيمه متقابل کيش، آسماري و شرکت بيمه متقابل اطمينان متحد قشم که در مناطق آزاد فعاليت ميکنند، صنعت بيمه بازرگاني ايران را تشکيل مي دهند.
آثار اقتصادي و اجتماعي بيمه:
پيشرفت بيمه با توسعه اقتصادي و اجتماعي يک کشور رابطه متقابل دارد. بهبود وضع اقتصادي يک کشور و افزايش مبادلات و ترقي سطح زندگي و توسعه سرمايه گذاري موجب پيشرفت بيمه در آن کشور مي شود و متقابلاً پيشرفت و اشاعه بيمه نيز به بهبود وضع معيشت افراد کشور و حفظ ثروت ملي و تشکيل پس اندازهاي بزرگ کمک مي کند. تشخيص اينکه کدام يک عامل توسعه و اصلاح وضع ديگري است کار ساده اي نيست. اما مي توان گفت که اگر اقتصاد يک کشور متکي به بيمه و تأمين ناشي از آن نباشد اقتصاد در معرض تهديد و خطرهاي بي شمار قرار مي گيرد. برخي از اثرات اقتصادي اجتماعي فعاليت هاي بيمهاي عبارتنداز:
حفظ ثروت ملي: نخستين و روشنترين اثر اقتصادي فعاليت بيمه اي حفظ اموال و تأسيسات متعلق به اشخاص و مردم يک کشور است که هر يک جزيي از ثروت ملي را تشکيل مي دهند، گو اينکه صاحبان اموال و تأسيسات در مقابل تحصيل تأمين بيمه اي ناگزيرند به طور مستمر حق بيمه اي پرداخت کنند و اين خود رقم بالايي بر هزينه هاي آنها مي افزايد ولي اين اطمينان براي آنها هست که در صورت تحقق خطر مورد انتظار لطمه اي به دارايي وگردش عادي دستگاههاي آنان وارد نخواهد شد و خسارتهاي وارده توسط بيمهگران جبران خواهد شد.
تضمين سرمايه گذاري: توسعه اقتصاد يک کشور در گروي سرمايهگذاريهاي جديد است، سرمايه گذاري هاي جديد در صورتي ممکن است که اولاً منابع سرمايه در دسترس باشد و ثانياً وسايلي براي حفظ سرمايهگذاري در مقابل خطرهاي گوناگون که آن را تهديد مي کند وجود داشته باشد.
بيمه وسيله اي است که يک واحد اقتصادي در شرف تأسيس را در مقابل بسياري از خطرها و البته نه تمام آنها حفظ مي کند. خطرهاي مختلفي که سرمايه گذاري را تهديد ميکند عبارتنداز: خطرهاي اقتصادي مانند بحران هاي اقتصادي، تورم و تغييرات نرخ، برابري ارزها، خطرهاي طبيعي و فاجعه آميز از قبيل: سيل، زلزله و آتشفشان، خطرهاي انساني مانند: آتش سوزي، تصادف اتومبيل و. .
ايجاد اعتبار و توسعه مبادلات :مؤسسات بيمه ضمن ايفاي نقشي که در توسعه سرمايه گذاري و تثبيت وضع مالي واحدهاي اقتصادي دارند به طرق مختلف به ايجاد و افزايش اعتبار و توسعه مبادلات ملي و بين المللي کمک مي کنند. اين کمک ممکن است به طور مستقيم به وسيله يک نوع بيمه که به بيمه اعتبار معروف است صورت گيرد. در اين صورت بيمه گر حالات ضامن را در مقابل بستانکار خواهد داشت که متعهد به جاي بدهکار که از ايفاي تعهدات خود استنکاف کرده اين بدهي را بپردازد، يا اينکه اگر خطر موضوع بيمه از خطرهاي غير تجارتي مثل انواع خطرهاي طبيعي باشد بيمه گر ضمن اينکه متعهد پرداخت خسارت در صورت وقوع خطر موضوع بيمه مي شود، چون موقعيت مالي بيمه گذار را تثبيت مي نمايد لذا به صورت غير مستقيم اعتبار او را در مقابل بستانکاران و افراد طرف معامله اش تقويت مي نمايد.
توسعه سرمايه گذاري :در تمام انواع بيمه، حق بيمه اصولاً از قبل دريافت مي شود بنابراين مؤسسات بيمه قبل از آنکه خسارتي بپردازند حق بيمه دريافت مي کنند. حق بيمه هاي دريافت شده از قبل، وجوه بسيار هنگفتي را تشکيل مي دهد. اين وجوه که در اختيار شرکت هاي بيمه است و اصطلاحاً به آن ذخاير فني مي گويند مي توانند از طرق مختلف به کار افتد. ذخاير فني مجموعه شرکت هاي بيمه در يک کشور مي تواند به حدي باشد که نحوه به کار افتادن آن اثر قطعي در وضع اقتصادي آن کشور داشته باشد.
تأثير بر موازنه ارزي :بيمه اتکايي يعني توزيع جهاني ريسک، مکانيسم آن به طور کلي بدين صورت است که هر شرکت بيمه مي تواند با توجه به امکانات مالي خود تا حد معيني خطر قبول کند لذا بيمه گران ناگزيرند يا از قبول موارد بيمه با ارزش زياد خودداري کنند يا براي هر مورد بيمه اي اعم از بزرگ و کوچک (از نظر ارزش)، بيمه نامه اي صادر و آن قسمت از ارزش مورد بيمه را که مازاد بر ظرفيت آنهاست به بيمه گران ديگر واگذار کنند. اين عمل به بيمه اتکايي معروف است.
طبيعي است که قسمتي از حق بيمه نيز متناسب با مبلغ واگذار شده بايد به بيمه گر اتکايي پرداخت شود. ممکن است بيمه گر اتکايي، ريسک شرکت بيمه داخلي باشد ولي در مواردي که ارزش بيمه بسيار زياد با يک يا چند بيمه گر اتکايي بازار داخلي نيز نمي توانند تأمين کافي به بيمه گر صادر کننده بيمه نامه بدهند و اين بيمه گر ناگزير از مراجعه به شرکت هاي بيمه اتکايي خارجي است.
بنابراين نياز به بيمه اتکايي براي هر کشوري قطعي است و به اين ترتيب قسمتي از حق بيمه ها به صورت ارز از کشور خارج مي شود البته بيمه گران يک کشور مي توانند از کشورهاي ديگر معامله اتکايي قبول کنند و به اين ترتيب تعادلي در تبادلات ارزي اختصاص يافته بابت عمليات اتکايي به وجود آورند.
تحمل هزينه ارزي بابت عمليات اتکايي براي کشورهاي صنعتي مساله عمده اي به وجود نمي آورد زيرا اين کشورها با درآمدهاي سرشار ارزي که دارند مي توانند اين هزينه ها را تأمين کنند. ضمناً بايد توجه داشت که در اين کشورها مؤسسه هاي بيمه اي داخلي خود داراي فعاليت هاي وسيع و بنيه مالي قوي هستند و لذا از يک سو نياز آنها به تأمين بيمه اتکايي از خارج کمتر است و از سوي ديگر مي توانند از کشورهاي ديگر معاملات بيمه اتکايي قبول کنند و درآمد تحصيل نمايند. لذا مانده بدهي ارزي آنها از اين طريق به رقم بسيار بزرگي نمي رسد اما اين مساله براي کشورهاي در حال توسعه اهميت و شدت بيشتري دارد زيرا اين کشورها به سبب مشکلاتي که در تأمين ارزي دارند هزينه ارزي بابت عمليات اتکايي به هر ميزان که باشد براي آنها سنگين است.
در کشورهاي توسعه نيافته، افزون بر وضعيت اقتصادي و دشواري هزينه ارزي ، يک واقعيت ديگر هم به وخامت اوضاع کمک مي کند و آن اينکه مؤسسه هاي بيمه در اين کشورها از جهات مختلف از جمله وضع مالي، توسعه فعاليت و سطح اطلاعات فني ضعيف هستند و لذا ناگزيرند مقدار بيشتري از معاملات بيمه اي خود را به صورت بيمه اتکايي به خارج از کشور واگذار کنند و ضمناً امکاناتي براي قبول بيمه اتکايي از خارج ندارند ولي در هر حال نياز به پوشش اتکايي دارند و بايد آن را تأمين نمايند.
آثار اجتماعي:
بيمه علاوه بر آثار اقتصادي فوق الذکر داراي آثار اجتماعي نيز هست. انسان ها نياز به امنيت دارند و اين نياز ريشه در غريزه آدمي براي ثبات و بي نيازي دارد. لذا بيمه با فراهم آوردن اطمينان و امنيت، آرامش خاطر را براي افراد به ارمغان مي آورد.
آثار اجتماعي اين آرامش خاطر در افزايش روحيه افراد در جهت کسب و کار و فعاليت هاي آثار اجتماعي منتج به سازندگي بيشتر افراد در صحنه فعاليت هاي اجتماعي و کسب و کار بدون هر نوع هراس از تبعات مالي و ايجاد جامعه اي سالم خواهد شد.
جايگاه بيمه در اقتصاد ايران:
ايران کشوري است که اقتصاد آن متکي به نفت است و تک محصول بودن باعث شده است تا رشد اقتصادي آن به کندي صورت گيرد. هر چند اهميت و جايگاه بيمه در کمک به گسترش صادرات غير نفتي، سرمايه گذاري و خدمات فني و مهندسي در ايران در دهه 50 محسوس بوده است اما با توجه به بحران هاي شديدي که پس از پيروزي انقلاب بازار جهاني نفت را با نوسان هاي مداوم مواجه ساخت، دهه هفتاد را مي توان زمان پي ريزي گام هاي نخست براي فعاليت صنعت بيمه در پشتيباني و پوشش خطرات سياسي و تجاري صادرات قلمداد کرد. در اين ايام کاهش ارز حاصل از صادرات نفت نياز به وجود ضمانت صادرات و بيمه هاي سرمايه گذاري و صادراتي کشور را ملموس کرد.
در حال حاضر نيز دولت و برنامه ريزان اقتصاد کشور، سعي دارند تا از اتکايي دولت به نفت بکاهند زيرا علاوه بر مسائلي که بدان اشاره شد، اين ثروت ملي پايان پذير بايد براي نسل هاي آينده حفظ گردد و از سوي ديگر تأثير اين کالاي استراتژيک و سياسي برسرنوشت مردم بايستي کمرنگ شود.
سرمايه گذاري در اين شرايط نقش اساسي در رشد اقتصادي ايفا مي کند اما ضعف زيرساخت هاي لازم، فن آوري فرسوده و بروز حوادث طبيعي و عواملي از اين دست، باعث شده است که شرايط براي سرمايه گذاري نا امن شود و خسارات زيادي به عوامل توليد وارد آيد. از اين روست که نقش بيمه و ضرورت کارايي آن احساس مي شودهم اکنون سهم بيمه ازتوليد ناخالص داخلي رقم ناچيز1.5درصداست .صنعت بيمه ظرفيت آن را دارد که سهم بيمه را از توليد ناخالص داخلي به هفت درصد افزايش دهد.
منشأ پيدايش و سير تحول بيمه مسئوليت حرفه اي پزشکان :
در تمدنهاي ابتدايي که جوامع بشري بصورت قبيله اي بود، مردان روحاني قبيله با احاطه بر شناخت گياهان دارويي، طبابت نيز مي کردند؛ يعني علاوه بر منصب قضاوت، به امور پزشکي نيز مي پرداختند. کلمه طبيب که معناي آن جادوگر يا افسونگر است، از زمانهاي قديم مصطلح شده و به اينگونه روحانيون پزشک اطلاق مي شد در آن زمان، چون روحانيون، اين فکر را که بيماريها، ناشي از خشم خدايان هستند، گسترش داده بودند، مسؤوليتي متوجه آنها نبوده است. بعدها که تمدن پيشرفت کرد و طبابت از روحانيت جدا شد، به تدريج براي پزشکان مسؤوليت قائل شدند. البته در آغاز به دليل آنکه مسؤوليت مدني و مسؤوليت کيفري از هم جدا نبودند، جبران خسارت مفهومي نداشت. مجازات نيز به جهت تسکين آلامي بود که به يک الهه وارد مي آمد. بعدها، با توجه به گسترش انديشه فردگرايي، مسؤوليت کيفري از مسؤوليت مدني جدا شد و در نتيجه مسؤوليت پزشکي نخستين تحولات خويش را تجربه نمود.
در بابل باستان، حمورابي، مجموعه قوانيني وضع نمود که به موجب آن در صورتي که پزشکان در اثر عدم آگاهي از اصول مسلم دانش پزشکي و خطاء در معالجه، موجب بروز ضرر و زيان به بيماران مي شدند، مسؤوليت داشتند.در يونان باستان در صورتي که پزشک به علت خطاء در معالجه موجب مرگ بيمار مي شد، مستوجب مرگ بود. در ماجراي هفستيون، اسکندر مقدوني، دستور اعدام پزشک معالج او را به علت عدم شفاي نامبرده، صادر نمود. روميان باستان نيز که وارث علوم، فنون و طب يوناني و ايراني بودند، جهل و خطاي پزشکي را موجب مسؤوليت مي دانستند و در صورتي که يک پزشک در معالجاتش، از اصول و ضوابط مسلم پزشکي تخطي مي کرد، او را به جبران خسارات وارده به متضرر ملزم مي نمودند.
فتح بابل توسط کوروش کبير در سال 505 قبل از ميلاد، موجب آشنايي ايرانيان با دستاوردهاي پزشکي چند صد ساله بابل شد. افزون بر اين، در دوران پادشاهي هخامنشيان، ارتباط فرهنگي ميان ايران و يونان وجود داشت و حتي عده اي از پزشکان يوناني در کنار اطباي ايراني، در دربار پادشاهان ايران، به طبابت اشتغال داشتند. در دوران ساسانيان پزشکان داراي اعتبار خاصي بودند. در اين دوره پزشکان به چهار دسته تقسيم مي شدند که عبارت از دارو پزشکان و تن پزشکان، کرتوپزشکان(جراحان)، دات پزشک(پزشک قانوني) و مهتر پزشکان(روانپزشکان) بودند.
آنان در دانشگاه مجهز جندي شاهپور و بيمارستان آن به تحصيل پرداخته بودند. دروس پزشکي در دانشگاه جندي شاهپور، مخلوطي از طب ايران، هند و يونان بود. در آنجا روشهاي جديد داروشناسي توسعه يافت؛ بدين معني که اطباي جندي شاهپور روشهاي علمي ديگر ملتها را اخذ و با معلومات و نظرات و اکتشافات خود، آن را تکميل کردند و روشي اتخاذ کردند که ايراني بود. از همين دانشگاه افرادي چون برزويه طبيب، بزرگمهر و نيز خرداد برزين فارغ التحصيل شدند که سرآمد پزشکان آن دوران بودند.
براي نمونه در بيماري سخت دختر ملکه چين که پزشکان چيني از درمان آن عاجز ماندند، خرداد برزين، پزشک مشهور عصر خسروپرويز، به چين رفت و بيماري او را درمان نمود.با توجه به مراتب فوق اهميت علم پزشکي در ايران باستان مشخص مي گردد. افزون بر اين، پزشکان براي بيماريها، ماهيت مادي قائل بودند و در قبال بيماران، خود را مسؤول مي شناختند. بنابراين در ايران باستان نيز، پزشکان افزون بر مسؤوليت اخلاقي و کيفري که در «ونديداد» پيش بيني شده بود، داراي مسؤوليت مدني نيز بوده اند.
هنگامي پزشک از لحاظ کيفري مسؤول است که عمل ارتکابي او، توأم با سوءنيت باشد و قانون نيز آن را مستوجب مجازات بداند. در قانون مجازات فرانسه، در صورتي که پزشکان از کمک رساني به افراد نيازمند درمان خودداري ورزند يا به دليل عدم مهارت، بي احتياطي و بي مبالاتي، موجب مرگ بيمار يا از کارافتادگي کامل بيش از سه ماه بيمار شوند، قابل مجازات خواهند بود و مسؤوليت کيفري (و به تبع آن جزاي نقدي) آنها، تخصصاً از مواردي که بيمه هاي مسؤوليت پزشکي در فرانسه، تحت پوشش قرار مي دهند، خارج است.
در ايران قانون مسئوليت مدني درسال 1339 تصويب گرديد ماده 1 از قانون مذکور اعلام مي دارد هرکس بدون مجوز قانوني عمدا” يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.
با نگاهي به موارد فوق وبا توجه به لزوم پاسخگويي افراد در مقابل قصور ،اشتباه واهمال که موجبات ايراد به مال يا جان يا شهرت افراد را پديد مي آورد ودر راستاي انتقال ريسک شرکتهاي بيمه بازرگاني اقدام به عرضه بيمه نامه هاي مختلفي مي نمايند که بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشکان از اين دسته بيمه نامه ها مي باشد که شرکت بيمه ايران در سال 1365 اقدام به عرضه اين بيمه نامه در ايران نمود .
منبع
فلاح، مجيد(1394)، رابطه بين آميخته بازاريابي و تمايل به خريد، پايان نامه کارشناسي ارشد، مديريت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسلامي
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید