ساختار سرمایه و هزینه سرمایه
هزینه سرمایه کل شرکت، میانگین موزون هزینه ترکیبات مختلف ساختار سرمایه آن است. یکی از موضوعات مهمی این است که تغییر مقدار بدهی در تامین مالی یا تغییر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، چه تاثیری بر هزینه سرمایه دارد. یکی از مهمترین دلایل بررسی هزینه سرمایه این است که وقتی میانگین موزون هزینه سرمایه به حداقل برسد، ارزش شرکت حداکثر خواهد شد، چون نرخ مناسب برای تنزیل جریانات نقدی کل شرکت، میانگین موزون هزینه سرمایه است. از آنجا که ارزش و نرخ تنزیل رابطه عکس دارند، حداقل کردن میانگین موزون هزینه سرمایه موجب حداکثر شدن ارزش فعلی جریانات نقدی شرکت خواهد شد. در نتیجه باید ساختار سرمایه شرکت را به نحوی انتخاب کنیم که میانگین موزون هزینه سرمایه حداقل شود. به همین دلیل، در صورتی میگوییم یک ساختار سرمایه نسبت به دیگری بهتر است، که انتخاب آن به یک میانگین موزون هزینه سرمایه پایینتر منجر شود. همچنین در صورتی میگوییم یک نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام خاص، معرف ساختار سرمایه بهینه است که در حد امکان به پایینترین میانگین موزون هزینه سرمایه منجر شود. گاهی این ساختار، ساختار مطلوب سرمایه نامیده میشود .هزینه سرمایه از دو بعد تشکیل شده است: هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام.
هزینه بدهی
هزینه بدهی عبارت است از هزینهای که شرکت برای تامین وجوه از طریق اخذ وام و یا انتشار اوراق قرضه بلندمدت متحمل میشود، مهمترین مزیت هزینه پرداخت شده بابت بدهیها نسبت به سایر منابع تامین مالی قابل قبول بودن آن برای مقاصد مالیاتی است. از اینرو قسمتی از این هزینهها از طریق کاهش در مالیاتی پرداختنی، بازیافت میشود. از دیگر مزایای آن میتوان به این مطلب اشاره داشت که در مقایسه با سهام عادی و سهام ممتاز این است که نوعی منبع تامین مالی ارزان قیمت به شمار میآیند .
هزینه حقوق صاحبان سهام
هزینه حقوق صاحبان سهام متشکل از هزینه سهام عادی، سهام ممتاز و سود انباشته میباشد و معمولا نرخ بازدهی است که سرمایهگذاران از شرکت مطالبه میکنند. لازم به ذکر است که هزینه سود انباشته معادل هزینه سهام عادی موجود است، زیرا انتظار سرمایهگذاران از یک واحد تجاری تا حد بسیار زیادی تابع حقوق صاحبان سهام آن است. بدیهی است که هر چه میزان حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد، سود مورد انتظار سرمایهگذاران بیشتر و بالعکس هرچه میزان حقوق صاحبان سهام کمتر باشد سود مورد انتظار سرمایهگذاران کاهش مییابد. تغییر انتظار افراد ناشی از تاثیری است که این مبالغ در قیمت سهام میگذارد، سود انباشته اثر خود را بر روی قیمت سهام به صورت نرخ رشد که حاصل ضرب نرخ بازده سرمایهگذاری در میزان سود اندوخته شده طی یک سال است، نشان میدهد.
بنابراین، مدیریت برای حفظ ارزش واحد تجاری باید تلاش کند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزینه حقوق صاحبان سهام برساند. در این میان کلید موفقیت، کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام است. در صورتی که مدیریت موفق شود هزینه حقوق صاحبان سهام واحد تجاری را کاهش دهد، بازده مورد انتظار مازاد ناشی از اجرای پروژههای سودآوری که برای واحدهای تجاری رقیب با هزینه حقوق صاحبان سهام بالاتر مقرون به صرف نیست، بر ارزش واحد تجاری خواهد افزود.
اهرم مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام
در مدیریت مالی از اهرم مالی شرکت به عنوان ریسک شرکت تفسیر میشود. چرا که هر اندازه میزان بدهیها بیشتر باشد احتمال اینکه شرکت نتواند به تعهدات خود در موعد معین عمل کند افزایش پیدا میکند و احتمال ورشستگی شرکتها بالا میرود. بنابراین، انتظار بر این است که هر اندازه میزان اهرم مالی بیشتر باشد، ریسک شرکت نیز به همان میزان افزایش یابد و در نتیجه هزینه حقوق صاحبان سهام یا همان نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران بالقوه در سهام افزایش یابد.
شاخصهای سنجش عملکرد شرکتها
از مهمترین اهداف بنگاههای اقتصادی، کسب سود در کوتاه مدت و افزایش ثروت اقتصادی مالکان در بلندمدت میباشد. این مهم با اتخاذ تصمیم منطقی در فرآیند سرمایهگذاری امکانپذیر میشود. معیارهای سنجش عملکرد جزء اصلی سیستمهای کنترلی مدیریت است و اتخاذ تصمیمات منطقی رابطه مستقیم با ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی دارد و در واقع ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی نیز نیازمند شناخت معیارها و شاخصها است. برای ارزیابی عملکرد معیارهای مختلفی وجود دارد که با توجه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم میگردد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده ها حسابداری ارزیابی میشود و جزء معیارهای هستند که محاسبات سادهای دارند در حالی که در معیارهای ارزشآفرینی، عملکرد شرکت از لحاظ قدرت کسب سود داراییهای موجود و سرمایهگذاری بالقوه با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی میشود، طوریکه پیچیدگی محاسباتی زیادی دارند. این معیارها را میتوان در دو شاخه معیارهای سنتی و نوین دستهبندی کرد.
- معیارهای مالی سنتی
بازده سرمایه گذاری
یک معیار حسابداری مبتنی بر سرمایهگذاری است و شامل همه عناصر سودآوری (درآمد، هزینه و سرمایهگذاری) میباشد.بازده سرمایهگذاری نشان میدهد که مدیر میتواند با کاهش سرمایهگذاری در داراییهای ثابت و جاری به سود تعیین شده دست یابد؛ یعنی فروش داراییهای بلا استفاده.
- سود باقیمانده
- بازده فروش
- درآمد هر سهم
درآمد هر سهم نشان میدهد که به ازای هر سهم، چه میزان عایدی به دست آمده است و هر چه نتیجه نسبت بیشتر باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت میباشد. از این نسبت برای ارزشیابی سهام نیز استفاده میشود که با توجه به قیمت بازاری سهام (قیمت معاملاتی)، ارزش سهام در آینده نیز معلوم میگردد.
- قیمت به درآمد هر سهم
شاخص سنجش عملکرد در بازار سرمایه است و نشان میدهد که هر سهم به ازای عایدی، به چه قیمتی در بازار سرمایه معامله شده است. هر چه نسبت بالا باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت در بازار سرمایه است.
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
در بین معیارهای عملکرد حسابداری، بازده حقوق صاحبان سهام از پرطرفدارترین و پرکاربردترین معیارهای عملکرد حسابداری است. بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که چه میزان بازدهی بوسیله سرمایهگذاران بابت وجوه سرمایهگذاری شده توسط آنان ایجاد شده است. استفاده از این معیار در بخشهایی که مدیران در تصمیمهای مرتبط با تحصیل داراییها، خرید، جنبه های اعتباری، مدیریت وجوه نقد و سطح بدهیهای جاری نفوذ زیاد دارند، مناسب است. بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده هزینه واقعی استفاده از پول است. در مواردی که هزینه فرصت تصمیم گرفته شده با هزینه وجوه به کار گرفته شده برابر نباشد، مدیر تمایل پیدا میکند که به گونهای عمل کند که بیشترین منافع برای مالکان ایجاد شود و پروژههایی را با هدف حداکثر ساختن معیار عملکرد انتخاب کند. با وجود حمایت گسترده از معیار بازده حقوق صاحبان سهام، بکارگیری این معیار با کاستیهایی بدین شرح همراه است:
- با توجه به توانایی مدیریت در بکارگیری روشهای مختلف حسابداری، مدیریت میتواند به شکل قانونی و در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، سود شرکت را دستخوش تغییر و هم راستا با تمایلات شخصی خود سازد.
- در محاسبه این نسبت، هزینه حقوق مالکانه نادیده انگاشته میشود، حال آنکه این منبع گرانترین منبع تأمین منبع مالی است.
- مدیران قادرند بدون هیچگونه بهبود در عملکرد شرکت و تنها از راه تجدید ساختار سرمایه شرکت و از طریق جایگزین کردن حقوق صاحبان سهام یا بدهی، این نسبت را فزونی بخشند.
- استفاده از حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار عملکرد، تمایل مدیران را به پذیرش پروژههای نامناسبی که از محل بدهی تأمین مالی شده و نیز رد پروژههای مناسبی که از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مالی می شوند، افزایش میدهد.
- حتی در صورت بهبود نیافتن کارایی داراییها، تحت شرایط تورمی بازده حقوق صاحبان سهام افزایش مییابد.
- این نسبت معیاری با نگرش کوتاه مدت است. لذا تمرکز زیاد بر دوره جاری ممکن است آن را از توجه به فرصت های رشد دراز مدت باز دارد .
نسبت بازده داراییها
این نسبت، میزان کارایی مدیریت را در به کار بردن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان میدهد و یکی از نسبتهای سودآوری است که در تجزیه و تحلیل آن، منبع سود نه به صورت مطلق بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچون نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، برخی ایرادهای وارده به نسبت بازده داراییها بدین شرح است:
- حضور سود حسابداری در محاسبه نسبت بازده داراییها و امکان دستکاری سود به وسیله مدیریت یکی از ایرادات وارد بر نسبت بازده داراییهاست.
- برخی عوامل کنترل ناپذیر مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … بر این نسبت تأثیرگذار است.
- این نسبت تاکید زیادی بر عملکرد کوتاهمدت مدیریت دارد، لذا از دیدگاه آیندهنگر و بررسی عواقب و اثرات آینده تصمیمات مدیریت بازمانده است.
- پیروی از اصل بهای تمام شده تاریخی باعث میشود تحت تاثیر تورم بدون بهبود در کارایی نسبت بازده داراییها افزایش یابد .
معیارهای مالی نوین
ارزش افزوده اقتصادی (EVA)
ارزش افزوده اقتصادی، معیاری است که جهت نظارت کلی در زمینه خلق ارزش شرکت بکار برده میشود. مقیاسهای ارزش افزوده اساساً برای اندازهگیری عملکرد مدیریت که مبتنی بر توانایی مدیران در افزودن بر ارزش شرکت است، مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین، این مقیاسها توسط تحلیلگران اوراق بهادار نیز بهکار گرفته میشود. در مورد ارزش افزوده اقتصادی، عملکرد سالانه مدیریت را از طریق مقایسه سود عملیاتی خالص منهای مالیات تعدیل شده با هزینه کل سرمایه، مورد ارزیابی قرار میدهند. اگر سود عملیاتی خالص منهای مالیات تعدیل شده در طی یک سال مشخص بر مقدار واحد پولی هزینه سرمایه پیشی گرفت، این شرکت دارای ارزش افزوده اقتصادی برای یک سال است و برای سهامداران خود ارزش افزوده به همراه خواهد داشت. برعکس، هرگاه ارزش افزوده اقتصادی منفی باشد، شرکت در طی یک سال نتوانسته است به اندازه کافی سود کسب کند و نمیتواند هزینه سرمایه خود را پوشش دهد و ارزش شرکت پایین میآید.از کاربردهای ارزش افزوده اقتصادی عبارتند از:
درون سازمانی: استفاده درون سازمانی ارزش افزوده اقتصادی اساساً این است که افرادی را که در داخل شرکت قرار دارند، وادار نماید به نحوی عمل کنند که برای مالکان شرکت، بهترین حالت باشد. به عبارت دیگر، هدف این شاخص به عنوان یک ابزار مدیریتی این است که مدیران را وادار کند به گونهای رفتار کنند که گویی آنها مالکان واحد تجاری هستند.
برون سازمانی: ارزش افزوده اقتصادی، علاوه بر اینکه به عنوان ابزاری برای سرمایهگذاری محسوب میشود، به عنوان یک مقیاس موثر برای سنجش عملکرد شرکت معرفی میشود. مقیاسی که بیشتر از هر مقیاس دیگری به طور مستقیم با سهام در ارتباط است و در خصوص قیمتگذاری مناسب اوراق بهادار شرکت برای سرمایهگذاری به کار میرود، به طوری که یکی از مهمترین خواص ارزش افزوده اقتصادی ارتباط قوی آن با قیمت سهام است.
ارزش افزوده بازار (MVA)
به منظور تحلیل درست این عملکرد، باید به تغییرات مثبت ایجاد شده در طی زمان به عنوان مثال درصد تغییر در هر سال توجه کنیم. مقایسه این تغییرات در ارزش افزوده هر سال با وضعیت بازارهای سهام و اوراق قرضه، به علت اینکه این ارزشهای بازار تحت تأثیر نرخهای بهره و شرایط کلی اقتصاد قرار دارند، حائز اهمیت است. ارزش افزوده اقتصادی شاخصی بر پایه مدیریت مبتنی بر ارزش است که به کنترل کل ارزش ایجاد شده در یک تجارت میپردازد. ارزش افزوده اقتصادی با اندازهگیری سود پس از کسر بازده مورد انتظار سهامداران، سود دهی اقتصادی را بیان میکند. ایجاد بهبود در ارزش افزوده اقتصادی به معنای افزایش ثروت سهامداران است. ارزش افزوده اقتصادی زبان مشترک را در سازمان فراهم میکند .
ارزش افزوده نقدی (CVA)
ارزش افزوده نقدی به مازاد وجه نقدی گفته میشود که پس از کسر هزینههای سرمایه نقدی از سود نقدی عملیاتی بدست میآید. به این مازاد وجه نقد، گاهی اوقات سود نقدی مازاد نیز اتلاق میشود.هدف اساسی معیار عملکرد ارزش افزوده نقدی، ارزیابی عملکرد مدیریت در قبال ارزشی است که برای سهامداران ایجاد کرده است.
ارزش افزوده سهامدار (SVA)
SVA عملکرد بنگاه را از طریق تحلیل تأثیر تصمیمات مدیریت بر خالص ارزش فعلی جریانهای نقدی برای سهامداران مورد سنجش قرار میدهد. این معیار قدرت بنگاه را در کسب درآمد بیشتر از هزینهها اندازهگیری و منعکس میکند. ضمن این که SVA سازوکار لازم جهت تحلیل و تصمیمگیری در مورد سود از بین یکی از روشهای زیر فراهم میآورد:
- سرمایهگذاری مجدد در کسب کار فعلی
- سرمایهگذاری در رشتههای جدید کسب و کار
- توزیع سود
امروزه حسابداران با استفاده از فنون SVA اطلاعات و شاخصهای را در اختیار سهامداران قرار میدهند که براساس آنها تصویر روشنی از وضعیت جریانهای نقدی فعلی و آتی بنگاه، توان درآمدزایی و تاثیرات احتمالی تصمیمات عمدی مدیران بر ایجاد تغییرات در ارزش بنگاه بدست میآورند.
منبع
حسن زاده، مریم(1394)، بررسي تاثیر اهرم و مهارت های مدیریتی بر بازده سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، مديريت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید