روش‌های نوین ارزیابی عملکرد

مدل سینک و تاتل

یکی از رویکردها به سیستم ارزیابی عملکرد مدل” سینک و تاتل” است. در این مدل، عملکرد یک سازمان ناشی از روابط پیچیده بین هفت شاخص عملکرد به شرح زیر است:

اثر بخشی که عبارت است از «انجام کارهای درست، در زمان مناسب و با کیفیت مناسب». در عمل اثر بخشی با نسبت خروجی‌های واقعی بر خروجیهای مورد انتظار معرفی می‌شود. کارایی که معنای ساده آن «انجام درست کارها» است و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعی تعریف می‌شود.

کیفیت که مفهومی گسترده دارد و برای ملموستر کردن مفهوم کیفیت، آن را از شش جنبه مختلف بررسی و اندازهگیری میکنند.بهره وری که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده است.کیفیت زندگی کاری که بهبود آن کمک زیادی به عملکرد سازمان میکند.نوآوری که یکی از اجزای کلیدی برای بهبود عملکرد است. سودآوری که هدف نهایی هر سازمانی است.

اگرچه نسبت به زمان ارائه این مدل تغییرات بسیاری در صنعت رخ داده است، اما همچنان این هفت شاخص از اهمیت بالایی در عملکرد سازمان برخوردارند. با وجود این، این مدل دارای یکسری محدودیتهای اساسی نیز هست. به عنوان مثال در این مدل به «انعطاف پذیری» که یکی از ضروریات بازارهای دهه اخیر است توجهی نمیشود . همچنین محدودیت دیگر مدل؛ بیتوجهی به مشتریان سازمان است.

ماتریس عملکرد

«کیگان» در سال 1989 ماتریس عملکرد را معرفی کرد. نقطه قوت این مدل آن است که جنبههای مختلف عملکرد سازمانی شامل جنبه های مالی و غیر مالی و جنبه های داخلی و خارجی را به صورت یکپارچه مورد توجه قرار میدهد. اما این مدل به خوبی و به صورت شفاف و آشکار روابط بین جنبههای مختلف عملکرد سازمانی را نشان نمیدهد.

مدل نتایج و تعیین کنندهها

یکی از مدلهایی که مشکل ماتریس عملکرد را مرتفع میسازد، چارچوب «نتایج و تعیینکنندهها» است. این چارچوب بر این فرض استوار است که دو نوع شاخص عملکرد پایه، در هر سازمانی وجود دارد. شاخصهایی که به نتایج مربوط میشوند و آنهایی که بر تعیینکنندههای نتایج تمرکز دارند. دلیل این جداسازی و تفکیک بین شاخصها، نشان دادن این واقعیت است که نتایج بهدست آمده، تابعی از عملکرد گذشته کسب و کار بوده و با توجه به تعیین کنندههای خاص حاصل میگردند. به بیان دیگر، نتایج از نوع شاخصهای تاخیردار هستند. در حالی که تعیینکنندهها شاخصهای اساسی و پیشرو هستند. شاخصهای مربوط به تدریج شامل عملکرد مالی و رقابت بوده و شاخصهای مربوط به تعیین کنندهها عبارتند از: کیفیت، قابلیت انعطاف، بکارگیری منابع و نوآوری.

هرم عملکرد

یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک رابطه شفاف بین شاخصهای عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است، به گونهای که هر یک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند. یکی از مدلهایی که چگونگی ایجاد این رابطه را در بر میگیرد مدل هرم عملکرد است. هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن است. این سیستم ارزیابی عملکرد شامل چهار سطح از اهداف است که بیان کننده اثربخشی سازمان (سمت چپ هرم) و کارایی داخلی آن (سمت راست هرم) است. در واقع این چارچوب تفاوت بین شاخصهایی را که به گروههای خارج سازمان توجه دارند (مانند رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به موقع) و شاخصهای داخلی کسب و کار (نظیر بهره وری، سیکل زمانی و اتلافات) آشکار می سازد.

ایجاد یک هرم عملکرد سازمانی با تعریف چشم انداز سازمان در سطح اول آغاز میشود که پس از آن به اهداف واحدهای کسب و کار تبدیل میشود. در سطح دوم، واحدهای کسب و کار به تنظیم اهداف کوتاه مدتی نظیر سودآوری و جریان نقدی و اهداف بلند مدتی نظیر رشد و بهبود وضعیت بازار میپردازند ( مالی و بازار). سیستمهای عملیاتی کسب و کار، پل ارتباطی بین شاخصهای سطوح بالا و شاخصهای عملیاتی روزمره هستند (رضایت مشتریان، انعطاف پذیری و بهره‌وری).

در نهایت چهار شاخص کلیدی عملکرد (کیفیت، تحویل، سیکلکاری و اتلافها) در واحدها و مراکز کاری و به شکل روزانه استفاده میشوند. مهمترین نقطه قوت هرم عملکرد تلاش آن برای یکپارچه سازی اهداف سازمان با شاخص های عملکرد عملیاتی است. اما این رویکرد هیچ مکانیسمی برای شناسایی شاخصهای کلیدی عملکرد ارائه نمی دهد و همچنین مفهوم بهبود مستمر در این مدل وجود ندارد.

کارت امتیازدهی متوازن

یکی از مشهورترین و شناخته شدهترین مدلهای سیستم ارزیابی عملکرد مدل «کارت امتیازدهی متوازن» است که توسط «کاپلن و نورتن» در سال 1992 ایجاد و سپس گسترش و بهبود یافته است. این مدل پیشنهاد می‌کند که به منظور ارزیابی عملکرد هر سازمانی بایستی از یک سری شاخصهای متوازن استفاده کرد تا از این طریق مدیران عالی بتوانند یک نگاه کلی از چهار جنبه مهم سازمانی داشته باشند. این جنبههای مختلف ، پاسخگویی به چهار سوال اساسی زیر را امکان پذیر میسازد.

نگاهها به سهامداران چگونه است؟ (جنبه مالی).
در چه زمینههایی بایستی خوب عمل کنیم؟ (جنبه داخلی کسب و کار).
نگاه مشتریان به ما چگونه است؟ (جنبه مشتری).
چگونه میتوانیم به بهبود و خلق ارزش ادامه دهیم؟ (جنبه یادگیری و نوآوری).

کارت امتیازدهی متوازن شاخصهای مالی را که نشاندهنده نتایج فعالیتهای گذشته است در بر میگیرد و علاوه بر آن با در نظر گرفتن شاخصهای غیر مالی که به عنوان پیش نیازها و محرک عملکرد مالی آینده هستند آنها را کامل میکند. «کاپلن و نورتن» معتقدند که با کسب اطلاع از این چهار جنبه، مشکل افزایش و انباشت اطلاعات از طریق محدود کردن شاخصها ی مورد استفاده از بین میرود. همچنین مدیران مجبور خواهند شد تا تنها بر روی تعداد محدودی از شاخصهای حیاتی و بحرانی تمرکز داشته باشند. به علاوه استفاده از چندین جنبه مختلف عملکرد، از بهینه سازی بخشی جلوگیری میکند.

مهمترین نقطه ضعف این رویکرد آن است که به منظور ارائه تصویری کلی از عملکرد به مدیران عالی سازمان طراحی شده است. بنابراین، نه تنها به سطوح عملیاتی سازمان نمیپردازد بلکه حتی این قابلیت را نیز ندارد. همچنین چارچوب کارت امتیازدهی متوازن به عنوان ابزاری کنترلی و نظارتی ایجاد شده است و به بهبود توجهای ندارد. اگرچه کارت امتیازدهی متوازن چارچوب ارزشمندی است که نواحی مهم و حساس را برای ارزیابی ارائه میکند، اما در مورد اینکه چگونه میتوان شاخصهای مناسب را پس از شناسایی معرفی کرد و در نهایت در جهت مدیریت سازمان به کار برد، حرفی به میان نمیآورد. همچنین این مدل به جنبه رقبا هیچگونه توجهی نمیکند و خواستههای تمامی ذی نفعان سازمان را در نظر نمیگیرد.

فرایند کسب و کار

چارچوبهای توضیح داده شده تا بدینجا سلسله مراتبی – مدار هستند. چارچوبهای دیگری نیز وجود دارند که مدیران را تشویق میکنند تا به جریانات افقی مواد و اطلاعات در بین سازمان توجه بیشتری کنند. برای مثال می توان «فرایندهای کسب و کار» را نام برد که توسط «براون» در سال 1996 پیشنهاد شده است.این چارچوب بسیار مناسب و کاربردی است چرا که تفاوت بین شاخصهای ورودی، فرایند، خروجی و نتایج را برجسته کرده است.

«براون» برای تشریح مدل خود از مثال «پختن کیک» استفاده کرده است. در این مثال، شاخصهای ورودی عبارتند از: میزان آرد و کیفیت تخم مرغها و… ، شاخصهای فرایند نیز بر روی مواردی همچون دمای اجاق و مدت زمان پخت تمرکز دارند. شاخصهای خروجی مواردی همچون کیفیت کیک را شامل شده و شاخصهای نتایج مواردی همچون رضایت خورنده آن را در بر میگیرد. براساس این مدل در یک سازمان ورودیها، فرایند، خروجیها و نتایج برای تعیین شاخصها و ارزیابی عملکرد عبارتند از:

ورودیها: کارمندان ماهر و باانگیزه، نیازهای مشتریان، موادخام، سرمایه و…
سیستم پردازش: گواهی محصولات، تولید محصولات، تحویل محصولات و…
خروجیها: محصولات، خدمات، نتایج مالی و…
نتایج: برطرف کردن نیازهای مشتریان، جلب رضایت مشتریان و…

لذا به منظور ارزیابی عملکرد سازمان بایستی شاخصهای مناسب باتوجه به نواحی توضیح داده شده در بالا استخراج شود.اگرچه این مدل از نظر مفهومی مورد پذیرش است و بدون شک روشی مفید برای تشریح تفاوت بین شاخصهای ورودی، فرایند، خروجی و نتایج است اما این مدل در یک سر پیوستاری قرار گرفته است که از چارچوبهای متمرکز بر سلسله مراتب تا چارچوبهای فرایندی کشیده شده است، به عبارت دیگر در این مدل سلسله مراتب به کلی نادیده گرفته شده است.

تحلیل ذینفعان

طراحی سیستم ارزیابی عملکرد با شناخت اهداف و استراتژیهای سازمان شروع میشود و به همین دلیل است که کارت امتیازدهی متوازن طراحی سیستم ارزیابی عملکرد را با این سوال شروع میکند که : «خواستههای سهامداران ما چیست؟». در واقع مدل کارت امتیازدهی متوازن به طور ضمنی فرض میکند که تنها سهامداران هستند که بر اهداف سازمان اثر گذارند و دیگر ذی‌نفعان در تعیین اهداف نقشی ندارند. به بیان دیگر، این مدل تاثیر دیگر ذینفعان بر سازمان را نادیده گرفته است.

بیتوجهی به تفاوتهای اثرگذاری ذینفعان مختلف در محیطهای مختلف یکی از دلایل اساسی عدم موفقیت برخی شرکتهای بزرگ در استفاده از این مدل است. مدل تحلیل ذینفعانی که توسط دکتر «لی» ارائه گردیده در شکل زیر نشان داده شده است. در این مدل ذینفعان به دو گروه دستهبندی میشوند: ذینفعان کلیدی و غیر کلیدی. ذینفعان کلیدی بر سازمان کنترل مستقیم دارند و خواستههای آنها در اهداف سازمان متبلور میشود (مانند سهامداران) و ذینفعان غیر کلیدی از مکانیسمهای خارجی نظیر بازار و فرهنگ برای حفظ منافع خود استفاده میکنند و در هدفگذاری اثرگذار نیستند (مانند مشتریان).

اهداف سازمان نمایانگر انتظارات و تمایلات ذینفعان کلیدی است و ذینفعان کلیدی تمام قدرت را از طریق ساختار حاکمیت سازمان برای هدفگذاری اعمال میکنند و ذینفعان غیر کلیدی چندان در هدفگذاری قدرتمند نیستند و در عوض از طریق مکانیسم‌های خارجی بر روی استراتژیهای سازمان اثر گذارند و از این طریق چگونگی رسیدن به اهداف با توجه به محیط خارجی را مشخص میکنند. لذا سیستم ارزیابی عملکرد از استراتژیها شروع شده و به عنوان پلی بین رفتار مدیران و انتظارات ذینفعان عمل میکند.

مدل تعالی سازمان

یکی دیگر از چارچوبهای اندازهگیری شناخته شده که بهصورت گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد مدل تعالی سازمان است. این چارچوب شامل دو دسته عوامل جدا از هم است که به صورت کلی به «توانمندسازها» و «نتایج» تقسیم میشوند. توانمندسازها عبارتند از: رهبری، کارکنان، سیاستها و استراتژیها، منابع و ذینفعان و فرایندها. همچنین نتایج عبارتند از: نتایج حاصل از افراد، نتایج حاصل از مشتریان، نتایج حاصل از جامعه و نتایج کلیدی عملکرد. تئوری سازنده و پشتیبان این چهارچوب است که توانمندسازها مانند اهرمهایی هستند که مدیران میتوانند از آن برای رسیدن سریعتر به نتایج آتی استفاده کنند.یکی از نقاط ضعف این مدل مشکل عملیاتی کردن آن است، چرا که عبارتها و مفاهیم به کار رفته در این مدل به قدری کلی است که به گونههای مختلفی میتوانند تفسیر شوند و هر سازمانی قادر خواهد بود با این سرعنوانها، شاخصهای ارزیابی متفاوتی را ایجاد کند.

چارچوب مدوری و استیپل

این مدل یکی از چارچوبهای جامع و یکپارچه برای ممیزی و ارتقای سیستمهای ارزیابی عملکرد است. این رویکرد شامل شش مرحله به هم مرتبط است که در شکل(5) نشان داده شده است. مانند اغلب چارچوبهای دیگر نقطه آغاز این مدل نیز تعریف استراتژی سازمان و عوامل موفقیت آن است ( گام1). در گام بعدی الزامات استراتژیک سازمان با شش اولویت رقابتی که عبارتند از کیفیت، هزینه، انعطاف پذیری، زمان، تحویل به موقع و رشد آینده مطابقت داده میشوند. سپس انتخاب شاخصهای مناسب با استفاده از یک چک لیست که شامل 105 شاخص با تعاریف کامل است آغاز می شود (گام 3). بعد ازآن سیستم ارزیابی عملکرد موجود ممیزی میشود تا شاخصهای مورد استفاده فعلی شرکت شناسایی شوند (گام4). در گام بعد، به چگونگی به کارگیری واقعی شاخصها پرداخته میشود و هر شاخص با هشت جزء تشریح میشود که عبارتند از عنوان، هدف، الگو، معادله، دفعات، منبع اطلاعات، مسئولیت و بهبود (گام5). مرحله آخر به بازنگریهای دوره ای سیستم ارزیابی عملکرد شرکت میپردازد (گام6).

برعکس بسیاری از چارچوبهای دیگر، این مدل فراتر از راهنماییهای ساده بوده و میتواند توسط کاربران ارزیابی عملکرد، در عمل مورد استفاده قرار گیرد. مهمترین مزیت این مدل آن است که میتواند هم به عنوان ابزاری برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد و هم برای ارتقای سیستم موجود به کار رود. همچنین در این مدل تعریفی منحصر به فرد از چگونگی درک شاخصهای عملکرد آمده است. اما محدودیت اصلی این مدل در گام دوم رخ میدهد که شبکه ارزیابی تنها از شش اولویت رقابتی تشکیل شده است. چرا که همانگونه که در مدلهای دیگر نشان داده شد، شاخصهای عملکرد باید به مقولات مختلف دیگری نیز توجه کنند.

الگوی فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

اصول اساسی این الگو عبارتند از: اصل ترسیم درخت سلسله مراتب، اصل تدوین و تعیین اولویتها و اصل سازگاری منطقی قضاوتها. تصمیمگیری بر اساس روش AHP از مزیتهای بسیاری از جمله الگوی واحد قابل فهم، تکرار فرایند، اجماع و تلفیق قضاوتها، بده و بستان بین عوامل تشکیلدهنده گزینهها، ترکیب مطلوبیت گزینهها، رویکرد تحلیلی و سیستمی، عدم اصرار بر تفکر خطی، ساختار سلسله مراتبی و اندازهگیری موارد نامشهود در تدوین و تعیین اولویتها، برخوردار است.

روش AHP با طبقهبندی سلسه مراتب ساختاری و وظیفهای بر اساس مقایسه زوجی اولویتها بنا شده است که تصمیمگیرنده، به ترسیم درخت سلسله مراتب تصمیم که عوامل مورد مقایسه و گزینههای رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان میدهد انجام داده و سپس مقایسات زوجی صورت میگیرد. همین مقایسهها، وزن هر یک از عوامل را در راستای گزینههای رقیب مشخص میسازد و در نهایت یک الگوریتم ریاضی به گونه ماتریسهای حاصل از مقایسات زوجی را با همدیگر تلفیق میسازد که تصمیم بهینه به منظور اختصاص ضرایب به بهترین وجه ممکن حاصل میشود. البته نرخ سازگاری تصمیم یا قضاوتها در این مرحله دارای اهمیت خاصی بوده و سازگاری مقایسات را مشخص میکند. یکی از روشهای مقایسه نرخ سازگاری، روش بردارهای ویژه میباشد.

عوامل موثر بر عملکرد مالی شرکت‌ها

در رابطه با عوامل تعیینکننده عملکرد شرکت دو جریان پژوهشی عمده وجود دارد. جریان اول عمدتا” مبتنی بر اقتصاد سنتی است و بر اهمیت عوامل خارجی و بازار در تعیین موفقیت شرکت تاکید میکند. جریان پژوهشی دیگر بر پارادایم رفتاری و جامعه شناسی استوار است و عوامل سازمانی و مناسبت آنها با محیط را به عنوان عوامل اصلی تعیینکننده موفقیت شرکت در نظر میگیرد. در این اندیشه فکری توجه چندانی به موقعیت رقابتی شرکت نمیشود، بلکه عملکرد مطلوبتر شرکت به واسطه بکارگیری منابع برتر بهدست میآید.

تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی

امور مالی شرکت می تواند به سه بخش اصلی بودجه بندی سرمایه، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش طبقه بندی شود. مدیریت سرمایه های بلند مدت به بودجه بندی سرمایه و ساختار سرمایه مربوط می شود در حالیکه مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری در حوزه مدیریت سرمایه در گردش می باشد .

سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود. طبق نظر اسکیلینگ نیز عموماً واژه سرمایه در گردش به سرمایه گذاری سازمان در دارایی های جاری، بدهی های جاری، وجوه نقد، اوراق بهادار کوتاه مدت، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا مربوط می شود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد.تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی سازمان از دو جنبه تاثیر سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد و تاثیرشاخص های مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مورد بررسی قرار می گیرد .

سیاست های سرمایه در گردش و عملکرد: شرکتها می توانند سرمایه گذاری در سرمایه در گردش خود را به حداقل برسانند یعنی یک سیاست جسورانه را در پیش گیرند و یا این که یک سیاست محافظه کارانه را انتخاب کنند. بنابراین مدیریت شرکت مجبور است قبل از انتخاب سیاست سرمایه در گردش خود در مورد موازنه ریسک و بازده تصمیم گیری نماید. حداقل کردن سرمایه گذاری در سرمایه در گردش (سیاست تهاجمی) ممکن است به طور مثبت بر روی سودآوری شرکت تاثیر بگذارد. از سوی دیگر سرمایه گذاری سنگین در سرمایه در گردش (سیاست محافظه کارانه) نیز ممکن است منجر به سودآوری گردد چرا که به عنوان مثال، نگه داشتن موجودی کالای زیاد هزینه وقفه های احتمالی در فرایند تولید و خسارات ناشی از کمیابی را کاهش می هد و همچنین هزینه های تامین را کاهش داده و در مقابل نوسانات قیمت از شرکت حمایت می کند.

شواهد به دست آمده از مطالعات جوس و همکاران ، شین و سوئنن و دلف و محققین دیگر در ارتباط با سودآوری به عنوان معیاری برای عملکرد و سیاست های سرمایه در گردش، از این واقعیت حمایت میکنند که سیاست های سرمایه در گردش تهاجمی سودآوری را بالا می برد. جمعی نیز در مطالعه ای که بر روی ارتباط سیاست های سرمایه در گردش اتخاد شده توسط شرکتهای داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازده سهام این شرکتها داشته به این نتیجه رسیده است شرکت هایی که سیاست سرمایه در گردش جسورانه را انتخاب نموده اند در مقایسه با شرکت های با سیاست محافظه کارانه دارای بازده بیشتری بوده اند.

مزایای یک سیاست تهاجمی کاهش هزینه ها و افزایش سود می باشد. چندین هزینه با استفاده از یک سیاست تهاجمی ممکن است کاهش یابد که از آن جمله به موارد زیر می توان اشاره کرد: 1) هزینه های موجودی کالا پایین تر و در نتیجه نگهداری کمتر موجودی ها و حرکت چرخش سریع موجودی. 2) هزینه های وصول مطالبات پایین تر با استفاده از سیاست اعتباری تهاجمی. 3) کاهش هزینه های بودجه بندی به دلیل استفاده زیاد از بدهی های کوتاه مدت. لازم به ذکر است برای شرکت های کوچکتر به دلیل استفاده بیشتر از بدهی ها در مقایسه با شرکتهای بزرگتر، سیاست سرمایه در گردش تهاجمی می تواند سودآوری اشان را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد. اگر چه باید توجه داشت که سیاست های سرمایه در گردش تهاجمی، ریسک ناتوانی در ادای تعهدات را هم افزایش می دهد.

در کل می توان این چنین استدلال کرد که سیاست های سرمایه در گردش جسورانه، اگرچه ریسک زیادی را نیز دارا می باشد در مقایسه با سیاست های سرمایه در گردش محافظه کارانه دارای سودآوری بیشتری است و شرکتها باید از طریق موازنه ریسک و بازده که شالوده تمام تصمیم گیریهای مالی است، سیاست های سرمایه در گردش مناسب را اتخاد نمایند .

شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد: در این بخش ارتباط بین شاخص های مدیریت سرمایه در گردش یعنی مدت زمان وصل مطالبات، مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی مدت زمان نگه داری موجودی کالا و چرخه نقدینگی به عنوان دو شاخص عملکرد با استفاده از شواهد تجربی حاصل از یافته های محققین در این زمیه بررسی می کنیم.

نقدینگی و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش: سرمایه گذاری در سرمایه در گردش یک موقعیت نقدینگی خوب برای شرکت ایجاد می کند که برای بقای آن حیاتی است، نکته مهم این است که این نقدینگی باید به خوبی مدیریت شود و در حد بهینه قرار گیرد. الجلی ، مدیریت نقدینگی کارا را شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی های جاری و بدهی های جاری می داند به نحویکه ریسک ناتوانی در پرداخت تعهدات کوتاه مدت را کاهش دهد و از سوی دیگر از سرمایه گذاری افراطی در این دارایی ها اجتناب کند. سطح بهینه نقدینگی حداقل نقدینگی است که برای پشتیبانی از فعالیت های تجاری و تولیدی ضروری است و از آنجا که عامل کلیدی سطح نقدینگی بهینه چرخش نقدینگی است، برای رسیدن به نقدینگی بهینه باید چرخه نقدینگی را در حداقل ممکن نگه داریم.

یعنی در سطح حداقل بهینه ای که با سطح جاری فعالیتهای تجاری و تولیدی سازمان سازگار بوده و سازمان بتواند به اهداف خود دست یابد و خود را با تغییرات بازار تطبیق دهد . بنابراین نقدینگی بیش از اندازه نمی تواند به عنوان معیاری برای عملکرد خوب باشد. الجلی نیز در مطالعه ای که بر روی شرکت های عربستان سعودی انجام داد به ارتباط منفی معنادار بین سودآوری شرکت و سطح نقدینگی آن دست پیدا کرد. در این مطالعه وی درآمد عملیاتی خالص را به عنوان معیار سودآوری و چرخه نقدینگی را به عنوان معیار نقدینگی در نظر گرفته است و همبستگی منفی معناداری(124/0) را بین این دو متغیر شناسایی کرده است.

پس می توان چنین نتیجه گرفت که برای رسیدن به نقدینگی بهینه به عنوان معیاری برای عملکرد، سازمانها باید چرخه نقدینگی خو را در حداقل ممکن نگه دارند و نگه داشتن چرخه نقدینگی در حداقل بهینه مستلزم کاهش مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان پرداخت حساب های پرداختنی و کاهش تعداد روزهای نگه داری موجودی کالا می باشد. .

سودآوری و شاخصهای مدیریت سرمایه در گردش: برای مشخص شدن ارتباط بین سودآوری و شاخصهای مدیریت سرمایه در گردش به نمونههایی از تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته است اشاره میشود.

گارسیا و همکاران با مطالعه شرکتهای کوچک و متوسط اسپانیایی در طی دوره زمانی 2002-1996 انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مدیران می توانند از طریق کاهش مدت زمان نگه داری موجودی کالا و کاهش مدت زمان وصول مطالبات و در نتیجه کاهش چرخه نقدینگی ایجاد ارزش نموده و سودآوری خود را بهبود بخشند. در این مطالعه آنان میانگین داده های آماری مربوط به شرکتهای با سودآوری بالا و شرکتهایی با سودآوری پایین یا زیان ده را با هم مقایسه کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که شرکت های سودآور دارای مدت زمان نگهداری موجودی، پرداخت حساب هاس پرداختنی، دریافت مطالبات و چرخه نقدینگی به مراتب کمتری نسبت به شرکت های کم سود ده یا زیان ده هستند.

یافته های بوت و همکاران مبین این مساله است که سازمانها با نرخ موجودی کالای بالا به احتمال زیاد عملکرد مالی بدی دارند. این نتایج با یافته های شین و سوئنن که یک ارتباط منفی قوی بین چرخه نقدینگی و سودآوری شرکتهای آمریکایی شناسایی کردند، سازگار است. چن و همکاران نیز گزارش دادند که شرکتها با موجودی کالای غیر عادی، بازده سهام خیلی ضعیف دارند و شرکتها با موجودی کالای پائین تر از حد بهینه بازده سهام معمولی دارند در حالیکه شرکتها با موجودی کالای بهینه بازده سهام خوبی دارند. همچنین شاه و شین نیز یک ارتباط مستقیم معنادار بین کاهش موجودی کالا و عملکرد مالی خوب شناسایی کردند. کوماناکوس با مطالعه شرکتهای یونانی ارتباط منفی معناداری را بین عملکرد مالی خوب و سطح موجودی کالای بالا شناسایی کرد.

از مجموع شواهد تجربی اشاره شده در بالا می توان چنین استدلال کرد که ارتباط معنا داری بین کاهش مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگه داری موجودی کالا و مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی و در نتیجه چرخه نقدینگی کوتاه تر و سودآوری شرکتها وجود دارد و شرکتها با نگه داشتن چرخه نقدینگی و اجزای تشکیل دهنده آن در حد بهینه می توانند به سودآوری بالایی دست پیدا کنند.

تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد مالی

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که توسط آنها شرکت ها تامین مالی دارایی های خود را انجام می دهند . ساختار سرمایه ترکیب منابع وجوه بلند مدت مورد استفاده شرکت است و تغییر این ترکیب موجب تغییر هزینه سرمایه می شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب از منابع وجوه بلند مدت، به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه شرکت و از آن طریق حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد. این ترکیب، ساختار سرمایه بهینه نامیده می شود.

ساختار سرمایه شرکت، تامین مالی دائمی شرکت می باشد که به وسیله بدهی های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام نشان داده می شود. ساختار مالی شامل بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلند مدت و همچنین حقوق صاحبان سهام می گردد. بنابراین ساختار سرمایه بخشی از ساختار مالی را تشکیل می دهد. ساختار سرمایه نامناسب برای هر شرکتی کلیه زمینه های فعالیت یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند باعث بروز مسایلی نظیر عدم کارائی در بازاریابی محصولات، عدم کارآمدی و ناتوانی در به کار گیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه شود.

رابطه بین نظام راهبردی و عملکرد مالی شرکت ها

نظام راهبری شرکتها، مجموعه سیاست ها، روش ها و اقداماتی است که برای تامین منافع ذینفعان شرکت ها تدوین و به اجرا گذااشته می شود. هدف نظام راهبری شرکتها، افزایش ضریب اطمینان فعالیت های شرکت و سیاست های مدیریت در راستای منافع سهامداران بطور مشخص و به طور کلی، تمامی ذی نفعان است. بنابراین می توان انتظار داشت که بین نظام راهبری شرکت ها و عملکرد مالی آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

از معیارهای مهم نظام راهبری شرکتی، می توان نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره (معیاری برای اندازهگیری استقلال هیات مدیره)، تعداد اعضای هیات مدیره (اندازه هیات مدیره)، استقلال حسابرس و کمیته حسابرسی، تفکیک مدیر عامل از رئیس هیات مدیره، انتشار اختیار سهام مدیران و کارکنان (معیار انگیزشی)، حمایت های قانونی از حقوق سهامداران، ساختار مالکیت و نقش سهامداری را نام برد .تدوین کنندگان مقررات و دست اندرکاران بر این باورند که راهبری شرکت با عملکرد مالی شرکت رابطه دارد، اما شواهد تجربی به دست آمده در این رابطه تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است.

تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی

در اقتصاد دانش محور کنونی، سرمایه فکری عامل اصلی برتری و حفظ مزیت رقابتی شرکتها میباشد. سرمایه فکری فرایندی است که شامل آزمایشهای کاربردی، فناوری سازمانی، ارتباطات با مشتری و مهارتهای حرفهای میباشد و موجب افزایش توان رقابتی شرکت و سودآوری آتی آن میشود. روس و همکاران بیان میکنند که سرمایه فکری، عامل اصلی ایجاد ارزش در شرکتهاست؛ و شرکتها در حال حرکت به سمت خلق ارزش از طریق سرمایههای فکری موجود در سازمان میباشند. متداولترین طرح طبقهبندی، سرمایه فکری را به سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه مشتری (ارتباطی) تقسیم میکند.

سرمایه انسانی: که به ارزش دانش، مهارت، تجربه و تخصص موجود در کارکنان شرکت بر میگردد.

سرمایه ساختاری(سازمانی): شامل روابط و هدایتکننده های سازمانی و … میباشد. از دیدگاه استیوارت نیز، سرمایه ساختاری شامل تمام داراییهای فکری، روش شناسی، نرمافزارها، فرایندها و … میباشد. سالیوان بیان کرد که سرمایه ساختاری شامل تمام زیر ساختهای توسعهای و تمام داراییهای مشهود شرکت میباشد که به داراییهای فکری نیز نیاز دارد.

سرمایه مشتری (ارتباطی): مجموع داراییهایی میباشد که باعث ایجاد رابطه با محیط، مشتریان، سهامداران، عرضهکنندگان کالا، رقبا و دولت میشود. اگرچه مهمترین قسمت سرمایه ارتباطی، روابط مشتری است ولی نباید تنها این روابط را مد نظر قرار داد.

منبع

یوسفی، محمد(1394)، رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکت ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید