رقابت بازار محصول

در رابطه با رقابت كه از ديگر عوامل توجيه كننده تقاضا براي محافظه كاري حسابداري است، داروغ و استاغتون بيان مي كنند كه تهيه كنندگان اطلاعات مالي اغلب در مواجهه با فشارهاي رقابتي، محافظه كاري در گزارشگري مالي در پيش مي گيرند و بدين ترتيب، اخبار و علائم خوب و مساعد را پوشش داده، اخبار و نشانه هاي بد را برجسته مي كنند.

محافظه كاري حسابداري ابزاري براي كاهش فشارهاي رقابتي و از اين طريق باعث افزايش ثروت ذينفعان و خرسندي آنان محسوب مي شود. اتخاذ رويكردهاي محافظه كارانه علاوه بر كاهش فشارهاي رقابتي باعث كاهش انتظارات بازار سرمايه از عملكرد آتي شركت ها نيز مي گردد. كاهش انتظارات بازار سرمايه با فرض ثابت بودن ساير شرايط، به كاهش ارزش بازار اوراق بهادار شركت مي انجامد. اين پس از محافظه كاري ناخرسندي ذينفعان را به دنبال خواهد داشت. اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه آيا اتخاذ رويكرد محافظه كارانه و به دنبال آن كاهش فشارهاي رقابتي، به حداكثر سازي ثروت ذينفعان منجر مي شود؟ پيش بيني مي شود با افزايش سطح رقابت، محافظه كاري مشروط حسابداري نيز افزايش يابد.

شركت ها براي رهايي از تهديدات و فشارهاي رقابتي ناشي از ورود رقباي جديد و رقابت با رقباي موجود محافظه كاري حسابداري را در پيش مي گيرند و بدين منظور، اخبار و اطلاعات خوب و مساعد را پوشش داده (در سود/ زيان دوره مورد نظر شناسايي نمي كنند) و اخبار و علائم نامساعد را برجسته مي كنند (در سود / زيان دوره مورد نظر شناسايي مي كنند). محافظه كاري تصوير نامناسبي از وضعيت صنعت نشان مي دهد و وضعيت نامناسب انگيزه رقباي بالقوه براي ورود به عرصه رقابتي را كاهش داده، بدين ترتيب فشارها وتهديدات ناشي از ورود رقباي جديد كاهش مي يابد. از طرف ديگر، شركت ها در مقابله با رقباي بالفعل، بهاي تمام شده محصولات را بيشتر از واقع گزارش مي كنند و با اين كار هم مشتري و هم نهادهاي حمايت از مصرف كنندگان را به افزايش قيمت متقاعد كرده و هم رقبا را از كاهش دادن قيمت ها دلسرد مي كنند. همچنين اخبار خوب مربوط به تقاضاي بازار را پوشش داده، اخبار بد را برجسته مي كنند كه اين كار هم به نوبه خود جلوي افزايش توليد رقباي موجود را گرفته، مانع كاهش قيمت ها مي شود.

رقابت در بازار ابعاد متفاوتي دارد، از جمله مهمترين ابعاد قابليت جانشيني كالاها، حجم تقاضا، ميزان سرمايه گذاري لازم (شدت سرمايه گذاري)، نسبت تمركز صنعت و تعداد شركت هاي فعال در صنعت هستند. نخستين بعد قابليت جانشيني است. در صورت بالا بودن قابليت جانشيني كالاها گفته مي شود محصول داراي شباهت هاي زيادي با ديگر محصولات قابل جانشين است و اين محصولات مي توانند به جاي هم مصرف شوند و در اين صورت تعداد مصرف كنندگان و تعداد توليد كنندگان و حجم بازارها و در نتيجه شدت رقابت بيشتر خواهد بود. بعد دوم حجم تقاضاست. اندازه بزرگتر بازار در نتيجه تقاضاي بيشتر ايجاد مي شود و در نتيجه تقاضاي بالا رقابت را نيز بيشتر مي كند، زيرا تا زماني كه بازار اشباع نشده، براي ورود رقباي جديد انگيزه لازم وجود دارد. سومين بعد موانع ورود است. به علت اينكه منابع در اقتصاد محدود هستند، در صورتي كه براي ورود رقبا حجم بالاي سرمايه گذاري در دارايي هاي ثابت مورد نياز باشد، رقبا انگيزه چنداني براي ورود نخواهند داشت، زيرا هزينه فرصت سرمايه گذاري بالاست. بعد چهارم نسبت تمركز است. در صورتي كه حجم عمده توليد و فروش (نسبت تمركز) در صنايعي محدود به يك يا چند بازيگر باشد، شدت رقابت در اين صنايع كمتر خواهد بود. آخرين بعد تعداد شركت هاي فعال در هر يك از صنايع است. در صورتي كه تعداد شركت ها بيشتر باشد، رقابت بين آنها نيز بيشتر خواهد بود .

رقابت بازار محصول به عنوان مهمترين سازوکار حاکميت بيروني به دو صورت راهبرد و حاکميتي روي افشاي اطلاعات توسط شرکت ها تأثير مي گذارد . اثربخشي و ايجاد فرهنگ مؤثر حاكميتي را تسهيل مي كند. اين امر از طريق افزايش كارايي مديران، افزايش شفافيت در تصميم گيري، ارتقاي سطح پاسخگويي مديران، كاهش ريسك ناشي از تصميمات نادرست سرمايه گذاري و واقعي شدن قيمت هاي موجود در بازار مي تواند صورت بگيرد. همچنين، رقابتي بودن بازار محصول مي تواند عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و ذينفعان شركت را كاهش دهد. افزون بر اين در حالتي كه شركت در يك بازار رقابتي مشغول به فعاليت مي باشد، مديران امنيت شغلي خود را بيشتر در معرض خطر مي بينند و بايد كارايي خود را بالاتر ببرند زيرا سهامداران و ذينفعان به دليل وجود رقابت، كمتر از قبل مي توانند اشتباهات و ناكارآمدي مديران را بپذيرند.

در ايران پس از به اجرا درآمدن اصل 44 قانون اساسي مبني بر خصوصي سازي و تغيير نسبي رويكرد دولت به اقتصاد، زمينه براي ورود بخش خصوصي به بسياري از حوزه هاي فعاليت فراهم شده است و انحصاراتي كه در برخي از صنايع در اختيار دولت بود، كاهش يافته است. از اين رو شرايط براي رقابتي شدن ساير صنايع نيز مهيا شده است و مي توان اين مورد را به عنوان يكي از سازوکارهاي اثرگذار بر فعاليت هاي شركت ها در نظر گرفت. در اين مقاله تأثير رقابتي بودن بازار محصول بر هزينه هاي نمايندگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار مي گيرد.

تأثير رقابتي بودن بازار محصول بر هزينه هاي نمايندگي

منظور از رقابتي بودن بازار محصول اين است كه شركت هاي مختلف در توليد و فروش كالا رقابت تنگاتنگي دارند و كالاهاي آنها نسبت به ديگري برتري چنداني ندارد، چرا كه اگر غير از اين باشد، بازار به سمت انحصار يا انحصار چند جانبه تمايل پيدا مي كند. به عبارت ديگر رقابت پذير بودن بدين معني است كه شركت نتوانسته شيوه توليدي اتخاذ نمايد كه كالاهاي با كيفيت تري توليد كند يا كالاهاي توليدي خود را با قيمتي پايين تر از ساير رقبا عرضه كند و در نتيجه بازار فروش را در قبضه خود بگيرد. لذا رقابتي بودن بازار محصول در جهت عكس انحصاري بودن بازار محصول مطرح مي گردد. شركتي كه توانسته است به واسطه بهينه سازي روش هاي توليدي، كالاهاي با كيفيت تري توليد نمايد يا كالايي با قيمت هاي پايين تر عرضه كند، به شرايطي نزديك به انحصار رسيده است .

انتظار مي رود رقابتي بودن بازار به دلايل زير، بر ميزان هزينه هاي نمايندگي تأثير داشته باشد:در يك بازار رقابتي، تعداد شركت هاي فعال در بازار زياد است و از اين رو شركت ها جهت حفظ خود در بازار بايستي تا حدودي از اقدامات يكديگر آگاه باشند. اين امر منجر به انجام بخشي از فرايند نظارتي توسط خود شركت هاي فعال در بازار مي گردد. در واقع شركت ها به عنوان يك سازوکار نظارتي براي يكديگر عمل مي كنند. از آنجا كه بخشي از هزينه هاي نمايندگي شامل هزينه هاي نظارتي مي شود، انتظار مي رود مالكان شركت هاي فعال در يك بازار رقابتي هزينه هاي نظارتي كمتر و در نهايت هزينه هاي نمايندگي كمتري را متحمل شوند.

وجود رقابت در بازار، به افزايش شفافيت و كاهش عدم تقارن اطلاعاتي منجر مي گردد، زيرا اطلاعات مشابه و قابل مقايسه را مي توان از ساير رقباي فعال در بازار كسب كرد و جهت بررسي صحت ادعاها و اطلاعات ارائه شده توسط مديريت شركت مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال، در وضعيتي كه سود شركت كاهش پيدا كند و مدير مدعي باشد كه اين كاهش ناشي از افزايش در بهاي تمام شده ورودي هاي توليد مي باشد نه از عملكرد وي، سهامداران مي توانند با مراجعه به اطلاعات ارائه شده توسط رقباي شركت، صحت ادعاي مزبور را مورد بررسي قرار دهند. اين افزايش شفافيت به كاهش هزينه هاي نمايندگي منجر مي گردد، زيرا مخاطرات اخلاقي  مديران و فرصت سوء استفاده از منابع شركت را كاهش خواهد داد.

مديران شركت هاي فعال در يك بازار رقابتي، موقعيت شغلي خود را بيش از سايرين در معرض خطر مي بينند، زيرا سهامداران و ذينفعان چنين شركت هايي كمتر مي توانند اشتباهات و ناكارايي مديران را تحمل كنند. از اين رو مديران سعي مي كنند با كارايي و اثربخشي بيشتري فعاليت كنند كه اين خود به كاهش هزينه هاي نمايندگي منجر مي شود .

رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمايه با تأکيد بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول، سودآوري و نقدينگي

اهرم حاوي هشداري حاکي از اطلاعات مديران درباره فرصت هاي سرمايه گذاري است. نظريه هاي ساختار سرمايه بيان مي کنند که مديران شرکت هايي با فرصت هاي رشد مناسب بايد اهرم کمتري انتخاب نمايند، زيرا اگر آنها ميزان بدهي خارجي خود را افزايش دهند، قادر نخواهند بود از مزاياي فرصت هاي سرمايه گذاري شان استفاده کنند  و در نتيجه ارتباط منفي ميان رشد آتي و اهرم ايجاد     مي شود، زيرا مديران شرکت هايي با فرصت رشد بالا، اهرم پايين را انتخاب خواهند کرد. چنين نتايجي مي تواند در رگرسيون هايي که فرصت هاي رشد را کنترل مي کنند، وجود داشته باشد .

با توجه به نظريه ي توازن، شركت هاي بزرگ نسبت به شركت هاي كوچك، از اعتبار بالاتري براي تأمين مالي برخوردارند؛ همچنين شركت هاي بزرگ معمولاً در بازار بدهي، داراي اعتبار و شهرت بوده و هزينه هاي نمايندگي كمتري در استفاده از بدهي، بستانكاران را تهديد مي كند. به گونه اي كه اعتباردهندگان، شرايط مناسب تري براي استقراض اينگونه شركت ها فراهم مي كنند. بنابراين انتظار بر اين است كه رابطه ي مثبت ميان اندازه ي شركت و اهرم مالي آن برقرار باشد؛ در صورتيكه نظريه ي سلسله مراتب گزينه هاي تأمين مالي رابطه ي منفي پيش بيني مي كند؛ زيرا از منظر اين نظريه، شركت هاي مي توانند در صورت لزوم سهام منتشر كنند .

سودآوري به اصطلاح علامت مريض نبودن بنگاه اقتصادي و قدرت نقدينگي، علامت ادامه حيات بنگاه اقتصادي است. اگر چه هر دو اين ها با اهميت هستند، اما نقدينگي از اهميت بيشتري برخوردار است. شركت هاي با سودآوري پايين يا حتي غير سودآور، مدت بيشتري مي توانند در خدمت اقتصاد قرار گيرند، ولي شركت هاي بدون نقدينگي اميد به حيات كمتري دارند .مطابق نظريه ي توازن پايدار، شركت هاي سودآور به دليل هزينه هاي ورشكستگي كمتر و سوددهي زياد نسبت بدهي بالايي دارند. در صورتيكه نظريه ي سلسله مراتب گزينه هاي تأمين مالي بيان مي كند كه شركت ها منابع داخلي را بر منابع خارجي ترجيح مي دهند.

اندازه شرکت از عوامل مهم و موثر بر اهرم مالي است، زيرا شرکت هاي بزرگتر داراي نسبت هاي اهرم بسيار بيشتري نسبت به شرکت هاي کوچک تر هستند و اين امر منطبق با اين ديدگاه است که، شرکت هاي بزرگتر تمايل به سمت گسترش فعاليت هاي خود و گرايش بيشتري به متنوع ساختن ساختار سرمايه خود دارند، لذا داراي قدرت ريسک پذيري بيشتري هستند و کمتر در معرض خطر ورشکستگي قرار مي گيرند بنابراين انتظار مي رود از ميزان بدهي بيشتري برخوردار باشند. همچنين شرکت هاي بزرگتر از بدهي بيشتري جداي از سطح رشد خود استفاده مي کنند زيرا هم  مي توانند از سطح چانه زني بالاتري در رويارويي با سرمايه گذاران برخوردار باشند و هم توان وثيقه گذاري بيشتري دارند. عوامل تعيين کننده اهرم شرکت در حد قابل توجهي وابسته به اندازه شرکت متفاوت است.

منبع

خدادادی، معصومه(1393)، رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تاکید بر سطوح مختلف، پایان نامه جه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید