رابطه بودجه و قوانین

بودجه و قانون اساسی

حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلی است، که سازمان و شکل حکومت، وظایف و مسئولیت قوای حاکم، حقوق و تکالیف افراد در برابر دولت، وظایف دولت در رعایت حقوق و آزادی های افراد ملت را مشخص می کند.بنابرای با این تعریف معلوم می شود که حوزه اجرای حقوق اساسی قلمرو داخلی کشور می باشد و مستقیما^“ نمی تواند از مرزهای کشور فراتر رود.از طرفی قواعد آن شکل نظام سیاسی کشور و ترتیب تقسیم قدرت و کیفیت حفظ و رعایت حقوق و آزادی های سیاسی را معین می کند.

در نتیجه فصل چهارم قانون اساسی ایران نیز مربوط می شود به اقتصاد و امور مالی. از آنجایی که بودجه ریزی با اقتصاد رابطه تنگاتنگ داشته و با توجه به نظام GFS تهیه می شود. پس با قانون اساسی نیز که مهمترین قانون عمومی مملکت می باشد با بعضی از اصول آن ، رابطه مستقیم و با بعضی رابطه غیر مستقیم دارد.

بودجه و قانون محاسبات عمومی

قانون محاسبات عمومی برای تنظیم و اجرای امور مالی و محاسباتی کشور، و به عبارت دیگر جهت تنظیم و انظباط و هماهنگی در امور مالی و محاسباتی و به ثمر رساندن کلیه برنامه های دولت تصویب شده است. قانون محاسبات عمومی در دوره سوم قانون گذاری در تاریخ 01/06/1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 10/06/1366 پس از تأیید شورای نگهبان قانون محاسبات عمومی در شش فصل مشتمل بر 140 ماده و 67 تبصره جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید.

فصل اول- تعاریف:

در فصل اول قانون محاسبات عمومی مربوط به تعاریف بودجه کل کشور، انواع سازمانهای عمومی و دستگاههای دولتی و غیر دولتی و همچنین عواملی چون ذیحساب، عامل ذیحساب و وظایف آنها نیز تعیین گردیده است.

فصل دوم-اجرای بودجه:

این فصل از سه بخش تشکیل شده است:

بخش اول مربوط به درآمدها و واگذاری دارائی های مالی و بودجه کل کشور می باشد.
بخش دوم نیز تکلیف هزینه ها و سایر پرداخت های بودجه کل کشور می باشد.
بخش سوم اختصاص به معاملات دولتی دارد که در آن انواع معاملات و تقسیم بندی آنها از نظر مبلغ و نحوه انجام معامله در هریک از اقسام آن و ترکیب اعضای کمیسیون معاملات و نیز ترکیب اعضای ترک مناقصه و مزایده در هر یک از دستگاه های اجرائی و نحوه تصمیم گیری را مشخص ساخته است.

فصل سوم- نظارت مالی:

این فصل در 5 ماده و یک تبصره(از ماده 90 تا 94) در واقع چارچوب اصلی کنترل های مالی بر کار دستگاه های اجرائی را بیان نموده است.

فصل چهارم- تنظیم حساب تفریغ بودجه:

این فصل در 11 ماده(از ماده 95 تا 105) بیشتر به منظور تحقق اصل 55 قانون اساسی تنظیم گردیده است. مربوط به تصویب بودجه و گزارش تفریغ بودجه می باشد.

فصل پنجم- اموال دولتی:

در این فصل مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال دولتی و چگونگی نقل و انتقال و فروش اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی بحث شده است.

بودجه و قانون استخدام کشوری

هنگامی که بودجه سالانه کل کشور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. بیش از نیمی از آن را اعتبارات هزینه تشکیل می دهد و قسمت زیادی از اعتبارات هزینه ای را جبران خدمات کارکنان(بیش از 70 تا 80 درصد) تشکیل می دهد. جبران خدمات کارکنان نیز در چهارچوب قوانین استخدامی پیش بینی و پرداخت می گردد. اغلب کارکنان شاغل نیز در دستگاه های اجرائی از قانون نظام هماهنگ پرداخت تبعیت می کنند. همه ساله ترفیعات، افزایش سنواتی و ضریب ریالی کارکنان بایستی در بودجه پیش بینی و برآورد شود. از این رو آشنایی با قانون استخدام کشوری در فرایند بودجه ریزی لازم و ضروری می باشد.

بودجه و قانون برنامه و بودجه

قانون برنامه و بودجه مصوب10/12/1351 از قوانین کلیدی می باشد که ناظر بر تهیه و تنظیم و اجرا و کنترل بودجه است. این قانون مشتمل بر 53 ماده و 15 تبصره در تاریخ فوقالذکر به تصویب رسده است.به طور کلی لایحه بودجه های سالانه و برنامه های تملکدارائیهای سرمایه ای ؛ 5 ساله در چهارچوب این قانون تنظیم و موارد لازم الاجرا در متن لوایح و قوانین با توجه به شرایط سال بودجه ای گنجانده می شود.

بودجه دولت که در سه ماه آخر هر سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود، یکی از رویدادهای بزرگ اقتصادی کشور است که سازمانها و مراکز مختلف بویژه بنگاههای اقتصادی، صنعتی و تولیدی کشور را تحت تأثیر خود قرار می دهد. معمولا^“ در تدوین بودجه هر سال دو اصل مهم مورد توجه است: نخست اینکه بودجه در راستای اهداف برنامه تهیه و تصویب شود، دیگر اینکه بودجه دولت باید شرایط را به نحوی هدایت کند که اقتصاد کشور با کمترین تنش و مشکل اداره شود .

منبع

داودآبادی فراهاني،مهدی(1390)، تأثیر استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت دولتی،دانشگاه آزاداسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید