خصوصی سازی در آموزش عالی

افزایش جمعیت، رشد تقاضا برای خدمات آموزشی و محدودیت­های منابع دولتی در امر آموزش عالی همانند سایر موارد موجب شده که دولت­ها در این حوزه­ی آموزشی، علاوه بر بررسی راه­های دیگر تامین مالی برای دانشگاه­های دولتی، به فکر فراهم آوردن شرایط لازم برای رشد و گسترش بخش خصوصی در کنار بخش دولتی باشند.

در ابتدا میان مواضع بخش دولتی و خصوصی در آموزش عالی و یا سایر فعالیت­ها و خدمات اجتماعی هیچ وجه تمایز مشهود یا کار­یی وجود نداشت. پادشاه، نجیب زاده یا رهبرکلیسای قرون وسطی و رنسانس، میان اموال دولتی یا خصوصی، تمایزی قائل نبود و موسسات مورد حمایت او هم به همان ترتیب، تفکیک نا­پذیر بودند. دانشگاه­های وابسته به کلیسا، همانند کلیسا، بخشی از کل یک پیکره، یعنی جامعه بودند. دولت­های محلی یا بازر­گانان متمول، در بخشش ارث و منابع به حوزه­ی آموزش، میان بخش دولتی و خصوصی تمایزی قائل نبودند و طرح پرسش­هایی از جمله وابستگی صنفی به بخش دولتی یا خصوصی مفهومی نداشت. در قرون اخیر، اروپایی­ها و برخی از کشور­های دیگر، دانشگاه­هایی را به عنوان یادگار و آثار تاریخی بنا کرده­اند. دانشگاه «هاروارد» در دویست سال اول تاسیس خود، فقط یک آموزشکده محسوب می­شد و میان بخش دولتی یا خصوصی بودن تمایزی مرسوم نبود. در آموزش عالی همانند سایر بخش­ها، تمایز میان دولتی و خصوصی و بحث­های مربوط به آن بر سه نوع تفکر اساسی مبتنی است:

1. روشنگری: عصر انقلاب، دموکراسی حقوق و امتیازات و تفاوت­های فردی را جانشین مفهوم تشکل اجتماعی کرد، و موجبات رشد سازمان­های نوینی را با تعریف جدید فراهم آورد.
2. پیدایش نظام سرمایه­داری نوین: تفسیر آدام اسمیت و جانشینان او مفهومی از بازار آزاد و ساز­و­کار­های آن به عنوان ابزار­های انگیزشی و تنظیم فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی ارائه داد.
3. سوسیالیسم: به ویژه روشنگری مارکس و انگلس، امکان ایجاد نوع جدیدی را از حکومت مطرح کرد که قسمت عمده­ی حیات اقتصادی و اجتماعی را برای بخش بزرگی از جامعه، آماده می­کرد.

 امروزه، آموزش عالی ممکن است از دید­گاه­های جدید، مستقل یا وابسته، متنوع در عرضه­ی خدمات، تا حدی تحت نظارت بازار و دولت و کم­و­بیش خصوصی یا دولتی باشد؛ یا چنین تلقی شود.

تمایز میان بخش دولتی و خصوصی، برای اولین بار در قرن نوزدهم در ایالات متحده آمریکا شکل گرفت. دولت دانشگاه­های ایالتی جدیدی را تاسیس و از نظر مالی تامین کرد که با موسسات قدیمی به وضوح تفاوت داشتند؛ سایر کالج­ها و قدیمی­ترین آن­ها، خصوصی سازی و استقلال خود را به عنوان بخشی از تلاش­هایشان برای کسب حمایت و همراهی حوزه­های انتخابی متفاوت، از نظر فعالیت­ها و اهداف رو به افزایش گوناگون، در­خواست کردند. واژه دولتی در کشور­های مختلف اروپایی (از انگلستان گرفته تا فرانسه) ممکن است مفهومی کاملا متفاوت داشته باشد، اما در موارد بسیاری، موسساتی مانند مدرسه عالی اقتصاد لندن و مدرسه عالی علوم سیاسی پاریس که به شکل خصوصی ایجاد شده­اند؛ بر برتری شیوه­ی دولتی آموزش عالی تاکید داشته ­اند.

در عصر حاضر بسیاری از دولت­ها در رویا­رویی با افزایش دائمی هزینه­های آموزش عالی، به تائید و تشویق رشد بخش خصوصی پرداخته­اند، و در راه ایجاد بخش خصوصی منطبق بر محور شیوه­های متداول در بازار، از جمله اخذ هزینه­های تحصیلی، فروش کالا و خدمات و تشویق فعالیت­های نوع دوستانه فردی و جمعی، گام بر­داشته­اند.امروزه به دلیل مناسبات متعدد و بهم تنیده بخش دولتی و خصوصی در حوزه­ی آموزش عالی، به سختی می­توان گفت که دانشگاه­هایی کاملا خصوصی یا کاملا دولتی وجود دارند. ممکن است موسساتی که از اعتبارات دولتی استفاده می­کنند؛ دارای هیئت رئیسه یا هیئت امنای غیر­دولتی بوده و یا موسساتی که از بخش خصوصی تامین مالی می­شوند؛ دارای مقررات و قوانین دولتی باشند. همچنین ممکن است دانشگاه­های دولتی با بر­قراری شهریه و اخذ هزینه­های آموزشی، موجب تشویق بازار آزاد عرضه و تقاضا شوند.جیگر ، مناسب­ترین توصیف را مبنی بر تحلیل و طبقه­بندی فعالیت­های آموزش عالی در دو بخش دولتی و خصوصی ارائه کرده است:

«آنجا که آموزش عالی دولتی از حیث قلمرو و تا حدودی گزینش، محدود می­شود، بخش­های خصوصی به عنوان موسساتی برای پاسخ­گویی به تقاضا­های اجتماعی عمومی گام پیش می­نهند. به این ترتیب « بخش خصوصی عمومی » شکل گرفته و معمولا اکثر پذیرفته شد­گان را در آموزش عالی کشور در­بر­می­گیرد و آنجا که موسسات آموزش عالی دولتی و خصوصی از موقعیت و نقش مساوی بر­خوردارند، هر دو بخش به «موازات» هم در حرکت­اند و آنجا که دولت برتری بخش دولتی را در­بر­آوردن نقش­های اصلی آموزش عالی بر­می­گزیند؛ سهم موسسات خصوصی به ایفای نقش­های حاشیه­ای محدود می­شود و آنجا که دولت به عمد تدارک آموزش عالی را به بخش کوچکی از کل تقاضا محدود می­کند؛ وظیفه­ی اصلی بخش خصوصی، بیشتر به فراهم کردن آموزش عالی برای پاسخ­گویی به تقاضای عمومی مازاد محدود می­شود و آنجا که گروه­بندی­های فرهنگی در جامعه برای تاسیس موسسات آموزشی هم عرض و جدا­گانه تحت نظارت خودشان، از نفوذی بر­خوردار باشند؛ بخش خصوصی از نظر فرهنگی، سنت­های متفاوتی را در­بر­خواهد گرفت و سر­انجام آنجا که دولت تلاش کند تا در آموزش عالی فراهم کننده­ی اصلی باشد؛ احتمالا فقط گوشه­های خالی برای موسسات خصوصی باقی می­ماند تا بتوانند در خدمت آن اقلیت­هایی قرار گیرند که متقاضی و طرف­دار شکل­های مشخصی از آموزش عالی هستند».

تعریف خصوصی سازی آموزش عالی و انواع آن

اصطلاح خصوصی سازی در آموزش عالی، بر­فر­آیند یا گرایشی اطلاق می­شود که در آن دانشگاه­ها و مدارس عالی (اعم از دولتی و خصوصی) منش­ها و هنجار­های عملی مربوط به بخش خصوصی را پیش بگیرند . نزدیک­ترین معنی به واژه­ی خصوصی سازی، دور شدن از سرمایه­گذاری دولتی و نزدیک شدن به سرمایه­گذاری خصوصی است. برای آموزش عالی این عبارت شامل یک سری از فعالیت­هایی است که در دانشگاه اتفاق می­افتد و باعث می­شود تا دانشگاه­ها خدماتی را که دولت به نام الزامات مالی به آن­ها عرضه می­کند را قطع کنند و به یافتن منابع جدید مالی بپردازند، تصدی­گری دولت را کاهش و شهریه­ها و حق­التدریس را افزایش دهند. این موضوع دقیقا بر خلاف استاندارد­های دولتی است. هم­چنین خصوصی سازی شامل تمرکز بیشتر بر تصمیم­گیری در داخل دانشگاه، افزایش استقلال علمی و توسعه­ی منابع مالی خصوصی است. بطور کلی خصوصی سازی باعث افزایش فشار بر دانشگاه­ها به منظور افزایش کار­آیی، پیگیری و دست­یابی به اهداف­شان و در­آمد بیشتر می­گردد . خصوصی سازی آموزش عالی نقشی حیاتی در هدایت تحصیلی دانشجویان برای دست­یابی به چشم­انداز­های تحصیلی­شان بازی می­کند و به دنبال دست­یابی به حد­اکثر کار­آیی و بهره­وری و در­آمد است.

به طور کلی موسسات آموزش عالی را به انواع زیر می­توان تقسیم کرد:

1. نوع کاملا خصوصی که موسسه، تحت نظارت و اداره­ی بخش خصوصی است و دولت ملاحظه اندکی در اداره­ی موسسه دارد.
2. نوع دوم موسساتی که هزینه­ی کامل خود را از استفاده­کنندگان نظیر دانشجویان یا کار­فرمایان تامین می­کنند اما تحت نظارت دولت با اعمال برنامه­ریزی­های دانشگاه­های دولتی اداره می­شوند.
3. سوم، نوع میانه­ای از خصوصی سازی که در آن دولت، آموزش عالی را ارائه می­دهد اما سهم قابل ملاحظه­ای از منابع مالی را بخش غیر­دولتی تامین می­کند.

در کشور ما آن­چه به عنوان مشارکت بخش خصوصی مطرح است، به دو صورت دوم (مانند دانشگاه­های غیر­انتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی و … ) و سوم (مانند دوره­های شبانه) بروز یافته است.

مهم­ترین روش­های خصوصی سازی در  آموزش عالی عبارتند از

الف) آزاد­سازی

آزاد­سازی عبارت است از ایجاد رقابت در فعالیت­هایی که از امتیازات انحصاری بر­خوردار بوده و مورد حمایت نیز قرار داشته داشته­اند. آزاد­سازی به طور لزوم شامل انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی نیست و بیشتر به ایجاد رقابت میان موسسات دولتی و خصوصی می­پردازد هدف اصلی آزاد­سازی کاهش عدم کار­آیی رایج در انحصار­های دولتی و خصوصی بوده و یکی از روش­های آزاد سازی، اعطای حواله­های آموزشی است. این سیستم در سال 1991 در برخی از مناطق انگلستان در باره­ی آموزش­های فنی و حرفه­ای اجرا شد و به دانشجویان علاقه­مند به کسشب آموزش، کوپن­هایی داده می­شد تا به انتخاب خود، در هر موسسه­ای که مایلند ثبت­نام کنند. به این ترتیب، اعتبارات دولتی نه فقط به تعداد مشخصی از دانشجویان در هر سال تعلق نمی­گرفت؛ بلکه در اختیار موسسات نیز قرار نداشت. بنا­بر­این موسسات آموزشی باید برای جیب دانشجویان و در­یافت کوپن­های آنان، در یک بازار رقابتی با هم به رقابت می­پرداختند .

ب) شهریه تحصیلی

« شهریه » یا « هزینه تحصیلی » وجهی است که دانشجویان یا خانواده آن­ها و یا کار­فرمایان، در برابر خدمات آموزشی پرداخت می­کنند. خصوصی سازی از طریق در­یافت شهریه، در ساده­ترین شکل، به این معناست که دانشجویان وجه معینی را در برابر خدمات آموزشی بپردازند تا موسسات آموزشی با اتکا بر این در­آمد و یا دیگر منابع اعتباری، عایداتی کسب کنند و آن­ها را از زیر بار فشار­های مالی بر­هانند. با توجه به مزایای شخصی آموزش عالی، برای افراد و فرصت­های نا­برابر برتری اجتماعی – اقتصادی حاصل از آن، از نظر بیشتر مالیات دهندگان که هزینه­های آموزش عالی را متحمل می­شوند ولی به­طور شخصی از مزایای آن بهره نمی­برند؛ پرداخت شهریه، تدبیری عادلانه به نظر می­رسد .

ج) انتقال مالکیت

انتقال مالکیت از بخش دولتی به خصوصی، در متداول­ترین روش عبارت است از: فروش سهام موسسات دولتی به عموم. این روش علاوه بر تامین منابع برای دولت، با هدف افزایش کار­آیی واحد­های دولتی انجام می­شود.

د) روش تجاری

در این روش، تمام هزینه­های ارائه خدمات آموزشی از متقاضیان وصول می­شود. این روش گامی است به سوی عملیات تحت هدایت بازار و تولید خدمات آموزشی فقط به قصد فروش انجام می­شود و نه به منظور قابل فروش بودن. در حقیقت یک خصوصی سازی قابل توجه در آموزش عالی، ایجاد و راه اندازی موسسات آموزشی جامع به­وسیله شرکت­های مهم صنعتی و بازر­گانی و با هدف پیشبرد فعالیت­ها و آموزش کار­کنان آن­هاست. از دیگر فعالیت­های روش تجاری خصوصی سازی در آموزش عالی عبارت است از سازمان­دهی فعالیت­های عرضه مهارت­های آموزشی، ذمشاوره­ای و تحقیقاتی موسسات آموزش عالی، تاسیس دفاتر و بخش­های مربوط به توسعه، نظارت، بازار­یابی، فروش خدمات فکری کار­کنان دانشگاه و تاسیس شرکت­های تجاری وابسته برای فروش ذخایر فکری (مانند چاپ­خانه­های دانشگاه­ها)  .

ه)تشویق ارائه خدمات آموزش عالی به وسیله موسسات خصوصی

سرمایه­گذاری در آموزش عالی، چندان مورد استقبال بخش خصوصی قرار نمی­گیرد و علت آن وجود دو ویژگی عمده در فعالیت­های مربوط به ارائه خدمات آموزش عالی است. این ویژگی­ها عبارتند ار:

1. سرمایه­بر بودن آموزش بعضی از رشته­ها، مانند رشته­های گروه پزشکی و برخی رشته­های مهندسی. تامین سرمایه مورد نیاز این رشته­ها از توان بسیاری از عاملان خصوصی خارج است.
2. پایین بودن سطح تقاضا برای رشته­های علوم پایه و برخی رشته­های علوم انسانی؛ به دلیل پایین بودن باز­دهی خصوصی این رشته­ها نسبت به سایر رشته­ها، حد­اقل در سطح کارشناسی، سبب می­شود بخش خصوصی نتواند علاوه بر حفظ پوشش وسیع، قیمت مناسب و سود­آوری را حفظ کند. این امر خود موجب می­شود سود­آوری سرمایه­گذاری پایین بوده و با توجه به پایین بودن هزینه آموزش در این زمینه­ها، بخش خصوصی از سرمایه­گذاری در آموزش عالی خود­داری کند .این ویژگی خاص آموزش عالی موجب می­شود که بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در شرایط عدم مزیت رقابتی قرار گیرد. با چنین اوضاعی برداشتن موانع از سر راه فعالیت بخش خصوصی، خود نوعی خصوصی سازی به­حساب آید. زیرا در جامعه زمینه انتقال فعالیت­ها از بخش دولتی به بخش خصوصی فراهم می­شود. « آن هنگام که مقدار اولیه­ی کالای خصوصی توسط دولت عرضه می­شود و نیز جایی که افراد مصرف کننده، مایل به تامین ما­بقی نیاز خود از طریق بخش خصوصی هستند، تشویق ارائه خصوصی آموزش، روش مناسبی برای خصوصی سازی به­حساب می­آید » . پرداخت یارانه به موسسات آموزشی، معافیت­های مالیاتی، خرید نیاز­های کالایی و خدماتی دانشجویان بخش دولتی از بخش خصوصی و طرح حواله­ای، از جمله روش­های متداول تشویق بخش خصوصی به فعالیت در حوزه­ی آموزش عالی است.

اهداف خصوصی سازی در آموزش عالی

مهم­ترین اهدافی که ضرورت خصوصی سازی در آموزش عالی را توجیه می­کنند به صورت زیر گزارش شده­اند:  البته باید یاد­آور شد که که این اهداف، معمولا در قالب بحث­های نظری مورد توجه قرار می­گیرند، ولی چگونگی تحقق آن­ها از راه خصوصی سازی جای تامل بسیار دارد.

1. افزایش کیفیت آموزش عالی: به­خاطر وجود برخی مسائل و مشکلات در نظام آموزشی، که به کاهش کیفیت آموزشی منجر می­شود، ظاهرا یکی از راه­های افزایش سطح کیفی آموزشی، خصوصی سازی جای تامل بسیار دارد.
2. تنوع در محتوای آموزشی: با توجه به دخالت بیشتر مردم در امر سازماندهی، برنامه­ریزی و هدایت جریانات آموزشی، توجه به علایق و خواسته­های متنوع یاد­­گیرند­گان و والدین آنان میسر می­گردد.
3. استحکام بیشتر نظام آموزشی: از دیگر اهداف خصوصی سازی آموزش عالی، قدرت بخشیدن بیشتر به نظام آموزشی کشور است، چنان­که خصوصی سازی در عرصه­ی اقتصاد نیز امکان فعالیت اقتصادی توسط مردم و مشارکت آنان در این زمینه را فراهم می­سازد و این مشارکت تنها با هدف کمک به اقتصاد کلان (ملی) صورت می­گیرد.
4. تنوع در روش­های عرضه مطالب: به تبع تنوع در محتوای مطالب، روش­های آموزشی نیز تغییر می­کنندو تنوع می­پذیرند. با توجه به ساختار متنوع و محتوای رو­به تغییر، آموزش دهند­گان (اساتید) نیز امکان استفاده از روش­های جدید را می­یابند.
5. ارضای نیازهای متنوع فرا­گیران (دانشجویان): فرض اساسی خصوصی سازی موسسات آموزش عالی این است که این مراکز بهتر می­توانند علایق و نیاز­های متنوع دانشجویان را در نظر بگیرند. چنان­که برخی عقیده دارند که « توجه به خواست و علایق فراگیران و فراهم آوردن امکان ارضای نیاز­های متنوع آنان از اهداف اساسی خصوصی سازی است »..
6. کاهش فشار ناشی از انتظارات مردم از دولت: مهم­ترین کمکی که خصوصی سازی به دولت می­کند، این است که « فشار ناشی از توقع و انتظارات مردم از دولت را در مورد آموزش عالی کاهش می­دهد و دولت می­تواند از باقی مانده­ی توان مالی و مدیریتی ناشی از حذف بخشی از اختیارات و هزینه نسبت به مراکز خصوصی، به نفع مراکز و نقاط محروم جامعه عمل کند و به توزیع عادلانه­تر امکانات آموزشی اقدام نماید ». این توزیع عادلانه به معنی افزایش کیفیت آموزشی در سطح کلان و توجه بیشتر دولت به رقابت هم­زمان مراکز دولتی با مراکز خصوصی آموزشی در زمینه­ی کیفیت آموزشی است.

عواقب و پیامد­های خصوصی سازی در آموزش عالی

خصوصی سازی موسسات آموزشی، هم دارای آثار و نتایج مثبت و هم دارای عواقب منفی است. از جمله آثار خصوصی سازی مراکز آموزش عالی می­توان به افزایش انگیزه برای عملکرد کار­اتر و توجه بیشتر به خواست مشتریان در یک بازار رقابتی اشاره کرد . دانشگاه­های خصوصی همواره برای جذب دانشجویان جدید با دانشگاه­های دولتی رقابت می­کنند. آن­ها این کار را با اختصاص منابع مالی بیشتر به منظور بازار­یابی انجام می­دهند، تنوع محصولات خود را افزایش می­دهند و تلاش می­کنند که بیشتر مشتری مدار شوند . باید در نظر داشت که در اغلب موارد خصوصی سازی شکل کاملا تجاری به خود می­گیرد و دانشگاه­ها تشویق می­شوند که رفتار تجاری و شبه بازاری پیش بگیرند . آن­ها می­دانند که داشتن نگرش کار­آفرینانه، برای رقابت موفقیت آمیز در بازار آموزش عالی مورد نیاز است. از دید­گاه اقتصاد آموزش عالی، دانشگاهی که بیش از اندازه به بودجه­های مستقیم دولتی آن هم در شکل نفتی و پترودلار وابسته باشد چندان انتظار نمی­رود که نقش کار­آفرینانه­ای را در پیش بگیرد. بر­عکس در یک الگوی رقابتی از عرضه و تقاضا، آموزش عالی احتمال بیشتری دارد که به کار­آفرینی سوق بیابد . اما از سویی دیگر انتقال تکنولوژی و کار­آفرنی­های دانشگاهی یکی از خطر­ناک­ترین تله­هایی است که پیشا­روی دانشگاه­های خصوصی گسترده شده است . انگیزه­ی کسب سود می­تواند بر استقلال و خود­مختاری پژوهش­ها تاثیر گذارد و ایده­ی فن­آوری و پیشرفت را در اختیار خود گیرد .از طرفی با افزایش فشار بازار، آرمان دانشگاه­های نخبه­گرا برای تربیت دانشجویان به عنوان « شهروندان فرهیخته آینده » روز به روز به فراموشی سپرده می­شود و از دانشجویان به عنوان « مشتریان آموزش عالی » یاد می­شود. فراهم کنند­گان جدید آموزش عالی همواره در تلاش هستند که « مهارت­های ذهنی » را به دانشجویان آموزش دهند و آنان را برای موفقیت در بازار کار آماده سازند . که این دید­گاه با روح انسان سازی دانشگاه­ها در تضاد است. در بحث افزایش دسترسی به آموزش عالی، همواره سهم بخش خصوصی از نظر دور مانده است. اما شواهد نشان می­دهد که حضور بخش خصوصی در افزایش فرصت­های دسترسی به آموزش عالی به ویژه برای دانشجویان قشر­هایی با توانایی پاین­تر تاثیر داشته است . دسترسی افراد متعلق به خانواده­هایی با در­آمد کم یا متوسط به دنبال افزایش شهریه­ها کاهش می­یابد و چنین جنبه­ای از افزایش قشر­بندی دانشجویان به نفع افراد با در­آمد بالاتر، استلزامات دموکراسی را به چالش می­کشد. اگر­چه وام­های اعطا شده از طرف بانک­های تجاری و دانشگاهی، بورس تحصیلی رایگان و شکل­های دیگر پرداخت کمک هزینه­ی تحصیلی از سوی دولت و دانشگاه، ساز­و­کار­هایی هستند که هزینه­های افزایش یافته آموزش عالی را متعادل می­کنند، اما میزان دستیابی به این منابع برای همه­ی دانشجویان و خانواده­هایی که متقاضی در­یافت چنین وام­هایی هستند، تضمین نشده است. با این حال افزایش شهریه­ی دانشجویان ممکن است تاثیر منفی در زمینه­ی کاهش ثبت نام دانشجویان محروم و مستعد داشته باشد . ارائه یارانه­های هدفمند به فارغ­التحصیلان بیکار، بخشودگی هر گونه وام باز­پرداخت نشده­ی افراد کم در­آمد و کارکنان شاغل در بخش دولتی، از جمله سیاست­هایی هستند که به منظور تضمین برابری و افزایش قابلیت دسترسی به آموزش عالی به کار می­رود . در مورد ایران نیز به طور کلی به نظر می­رسد که هزینه و شهریه دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی خصوصی در مقایسه با دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی دولتی بسیار بالا­ست، به­طوری که تنها دارندگان در­آمد­های متوسط و بالا قادر­ند در این مراکز تحصیل نمایند و دانشجویان کم در­آمد و بی­بضاعت به واسطه­ی این­که توانایی پرداخت مخارج و شهریه این دانشگاه­ها و موسسات را ندارند از گردونه انتخاب خارج می­شوند و در نتیجه معمولا دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی خصوصی مشتریان توانگر را جذب می­کنند . از سویی دیگر گر­چه نظام آموزش عالی در این کشور یک نظام متمرکز محسوب می­شود که سیاست­گذاری و برنامه­ریزی آن توسط چند دستگاه رسمی دولتی انجام می­گیرد؛ اما عمده­ی هزینه­های آن بر دوش مردم است. به­طوری که بیش از چهار پنجم دانشجویان در ایران در دوره­های شهریه­ای مشغول به تحصیل­اند و بخش عمومی، مسئولیت کمی در قبال تامین هزینه­های آموزش عالی بر عهده دارد . نگرانی دیگر مربوط به برنامه­ریزی درسی و تعیین محتوای دروس و کاهش کیفیت تحصیلی و نیز کاهش کیفی عملکرد اساتید است. بسیاری از صاحب­نظران معتقد­ند در ایران، کیفیت تحصیل و پژوهش در دانشگاه­های غیر­دولتی و خصوصی بسیار پایین­تر از دانشگاه­های دولتی است این تفکر در میان عامه مردم نیز به چشم می­خورد. دانشگاه­های بخش خصوصی به دلیل این­که پژوهش یک فر­آیند بلند مدت است و احتمالا در کوتاه مدت بازده اقتصادی ندارد، توجه کافی به این امر خطیر ندارند. از طرف دیگر به علت پر­هزینه بودن تحقیقات، تقریبا تمامی دانشگاه­های خصوصی، مسئله تحقیقات را که عاملی ضروری در توسعه­ی آموزش عالی است به دست فراموشی سپرده­اند . هم چنین تحقیقات نشانگر این مطلب است که عملکرد هیئت­های علمی در دانشگاه­های خصوصی به مراتب پایین­تر و ضعیف­تر از دانشگاه­های دولتی است. شرایط کاری اساتید در بخش خصوصی تاثیر منفی بر نو­­آوری در تدریس و انعطاف­پذیری در آموزش عالی دارد؛ به­طور کلی اساتید در این مراکز دستمز­های پایینی دریافت می­کنند و دل­گرمی­ای برای انجام پژوهش و تحقیق ندارند. بودجه­های اختصاص یافته به تحقیق و پژوهش پایین بوده و از آن استقبال نمی­شود. به همین علت اساتید مجبور به داشتن شغل­های دیگر هستند . در چنین موقعیت­هایی، دانشگاه­های خصوصی تعداد اساتید تمام وقت خود را به حد­اقل ممکن می­رسانند و در نتیجه وضعیت کیفیت تدریس بسیار نگران کننده است .

دلایل بنیادین بر علیه یا له خصوصی سازی در آموزش عالی

تا­کنون در زمینه­ی نحوه­ی کنترل و کیفیت هدایت مراکز آموزشی، به خصوص آموزش عالی، نظریه­های گوناگونی ارائه شده است. در طول دهه­های گذشته، بویژه دو دهه­ی اخیر، نظریه پردازان اقتصاد آموزش­و­پرورش در مدیریت آموزشی از زوایای مختلف و با عنایت به آینده­ی آموزش عالی، دیدگاه­های جالب توجهی را در زمینه لزوم کنترل و هدایت کلی این نهاد کلان آموزشی توسط دولت­ها بیان داشته­اند. از این میان دانشمندانی چون وست  و آیزنباخ  را می­توان نام برد. از طرفی دیگر برخی از صاحب­نظران به کنترل مردمی (خصوصی) این مراکز توجه داشته­اند، که از جمله آنان جان کوب ، تری مو ، جیمز مدیسون و اشنایدر را باید نام برد .به­طور کلی، دلایل طرف­داران  خصوصی سازی آموزش عالی غالبا بر محور توجه بیشتر به مواردی از قبیل تنگنا­های آموزشی، نرخ رشد جمعیت متقاضی آموزش، عدم تناسب هزینه­های آموزشی با نرخ رشد جمعیت متقاضی، افت کیفی در مراحل تحصیلی، افزایش یارانه (سوبسید) مربوط به آموزش طبقه فقیر جامعه از راه کاهش هزینه­های آموزشی مربوط به افراد طبقه مرفه جامعه، شکوفایی استعداد بالقوه­ی جامعه در بخش­های فرهنگی، اجتماعی و نظایر آن، نیز حذف تشکیلات غیر­ضروری و کاهش حجم دولت در بخش آموزش دور می­زند. به عبارت دیگر، این عده در درجه­ی اول به رفع تنگنا­های آموزشی از راه حذف کنترل دولت توجه دارند و بر این باورند که چون نرخ جمعیت متقاضی آموزش عالی با افزایش سرانه آموزش عالی برای هر فرد متناسب نیست، کاهش کنترل دولت را راهی می­داند که موجب ایجاد این تناسب می­شود. از جهتی دیگر در دفاع از بهبود عملکرد این نهاد آموزشی، بهترین و تنها راه بهبود این  عملکرد را خصوصی شدن می­دانند. چنان­که جان کوب و تری مو می­گویند: « تنها از طریق خصوصی سازی تعلیم و تربیت است که نظام فوق از سود­مندی و کیفیت بهتر بر­خوردار می­شود ». جیمز مدیسون نیز در بیان حمایت از خصوصی سازی اظهار می­کند که : « برای افزایش موفقیت مراکز آموزشی باید مردم هر ایالت و ناحیه در  تعلیم و تربیت دخالت نمایندو تقریبا این مراکز را از انحصار دولت خارج سازند ». اشنایدر نیز اعلام می­کند که : « عدالت حکم می­کند که برای تحقق کیفیت آموزشی و موفقیت بیشتر، تصمیم­گیری در ­باره­ی مراکز آموزشی، بیشتر در سطح مردمی ( اکثریت ) و نه دولت ( اقلیت ) صورت گیرد » . از طرفی مخالفان نظریه خصوصی سازی در رد آن به مسائل و مشکلاتی استناد می­کنند که ناشی از توسعه­ی بخش خصوصی آموزش عالی است. مهم­ترین مسئله، ارتباط بین موسسات بخش خصوصی با دولت است. دولت در هر حال، باید تنظیم کننده­ی مقررات و قوانین کلانی باشد که سر­لوحه­ی کار مراکز آموزش عالی، ولو خصوصی باشد. نظریه­پرداز معروف وست در سال 1982 به رد دلایل موافقان خصوصی سازی می­پردازد و می­گوید: دیوان­سالاری قدرتمند دولتی به گسترش، تعلیم و تربیت، آموزش عمومی و بهبود موفقیت آن کمک می­کند. این گسترش انحصار و اختیار دولت بر مراکز دولتی به بهبود کیفیت آموزشی یاری می­رساند .

علل خصوصی سازی در آموزش عالی

آموزش عالی نه فقط به عنوان یک کالای مصرفی که نخبگان جامعه به آن توجه دارند بلکه به­خاطر این­که یک عنصر ضروری در عملکرد اقتصاد ملی کشور­هاست دارای اهمیت است. بنابر­این تصادفی نیست که تعداد موسسات آموزش عالی و نیز تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در آن­ها، در تمامی کشور­های پیشرفته، همواره در حال افزایش بوده است. از سوی دیگر، نظام دانشگاهی انبوه و در عین حال با کیفیت بالا، پر­هزینه است و برای به­دست آوردن منابع مالی عمومی با دیگر بخش­ها رقابت می­کند. گسترش آموزش عالی در بین کشور­های جهان، هم ضروری و هم مورد علاقه آن­ها است اما تامین هزینه­های زیاد آن نیز همواره مسئله ساز بوده است . از طرفی خصوصی سازی آموزش عالی معمولا می­تواند یک عامل کمک کننده به استقلال دانشگاهی باشد. شرایط جامعه­ی بزرگ­تر محیط بر هر موسسه، ناگزیر استقلال سازمانی را محدود می­سازد. در حالت عادی، که موسسه آموزش عالی، به دو صورت مستقیم یا غیر­مستقیم، بودجه­ی قابل توجهی از دولت در­یافت می­کند، طبیعی است که دولت به چگونه هزینه شدن بودجه علاقه­مند باشد .سوالات مهم و اساسی در مورد آموزش عالی این است که چه کسانی و چه­قدر باید هزینه­های آموزش عالی را بپردازند؟ و نیز چه کسانی و چه­قدر باید آموزش عالی را کنترل کنند؟ چگونه تخصیص بهینه منابع در داخل دانشگاه­ها شکل گیرد و مدیریت شود و بالاخره این­که چگونه دانشگاه­ها با وجود این مشکلات از پس مسئولیت­های اجتماعی خود بر­آیند و استقلال سازمانی خود را حفظ کنند؟  آموزش عالی صرف­نظر از مشکلات متعدد، دارای دو هدف اصلی است: اول افزایش کیفیت و تنوع آموزشی و دوم دلایل تساوی و عدالت­خواهانه. اما دولت به تنهایی از پس هزینه­های آموزش عالی بر­نمی­آید و نیاز به سرمایه­گذاری بخش خصوصی نیز وجود دارد . از جمله هزینه­های رقیب آموزش عالی می­توان به هزینه­های مربوط به آموزش دوره­های ابتدایی و متوسطه، هزینه­های بهداشتی و … اشاره کرد. البته این مشکلات در زمان کسادی و رکود اقتصادی تشدید می­شود. به­دلیل منابع مالی نا­محدود دولتی جهت سرمایه­گذاری بهینه برای رشد و توسعه نظام آموزشی، مشارکت مردمی ابزاری مناسب برای تجهیز هر چه بهتر منابع است .

بخش آموزش عالی از لحاظ هزینه­بری بخش پر­اشتهای جامعه است. به موازات آن، هم اکنون آموزش عالی بیش از هر زمان دیگری محرک رشد اقتصادی کشور­هاست و به همان میزان در بر­آورده ساختن آرمان­های اقشار کم در­آمد جامعه و سهیم کردن آنان در فرصت­های اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد، چرا که مواجه شدن با این آرمان­ها برای پیشبرد اهداف سیاسی و تحکیم روابط اجتماعی برای دولت­ها از اهمیت زیادی بر­خوردار است. به همین دلیل آموزش عالی نیاز دارد تا در حد توان خود برای تربیت دانشجویان بیشتر تلاش کرده و در این زمینه سرمایه­گذاری کند . اما از سوی دیگر با مشکل کمبود منابع مواجه است. به­علاوه آموزش عالی در بیشتر کشور­ها متهم به فقدان حسابرسی یا عدم پاسخ­گویی به دانشجویان، وزارت، تجارت و صنعت است. در بررسی دلایل خصوصی سازی آموزش عالی، می­توان موارد زیر را بر­شمرد:

1. بهبود کیفیت آموزشی: مهم­ترین دلیل خصوصی سازی در آموزش عالی را باید در بهبود کیفیت آموزشی جستجو کرد. موسسات آموزش عالی باید اولویت زیادی برای تضمین برون­داد­ها و درون­داد­های خود قائل باشند. البته باید توجه داشت که استاندارد­ها و شاخص­های کیفیت نمی­توانند برای تمامی کشور­ها برابر باشند. مضاف بر این­که دست­یابی به کیفیت مطلوب، مستلزم تامین منابع انسانی و مالی کافی برای آموزش عالی است.
2. امکان افزایش قدرت انتخاب و تصمیم­گیری مدیران: در مراکز خصوصی آموزش عالی می­توان ادعا نمود که مدیران از قدرت انتخاب و تصمیم­گیری بیشتری بر­خوردارند و می­توانند از افراد کارا­تر و شایسته­تر استفاده نمایند.
3. حاکمیت خواسته­های اکثریت (ملت) به جای اقلیت (دولت): در مراکز خصوصی، اقلیت کمتر می­تواند به معنی واقعی دخالت نماید و آن­چه حاکمیت و محوریت دارد خواسته­های اکثریت یا ملت است. عدم حاکمیت خواسته­های اقلیت، در قالب قوانین و مقررات دولتی، یعنی افزایش کیفیت و عملکرد آموزشی، دولت به لحاظ توجه به مصالح و منافع ملی، کمتر به خواسته­ها و شرایط محدود منطقه­ای توجه دارد و این امر به بی­توجهی به خواسته­های اکثریت در امر آموزشی منجر می­شود.
4. عدم حاکمیت خواسته و آرمان­های والا (سیاسی – ایدئولوژیکی): در مراکز خصوصی، ارزش­های مذهبی و ایدئولوژیکی سطح بالا کمتر حاکم است و ارزش­های موجود در این مدارس بیشتر جنبه­ی علمی دارد که این خود به بهبود کیفیت و عملکرد آموزشی کمک می­کند.
5. امکان بروز توانمندی­ها: عدم کنترل افراد یک سازمان از طریق قوانین و مقررات استخدام دولتی زمینه­ی بروز شایستگی­ها و توانایی افراد آن سازمان را بیشتر فراهم می­کند و عملکرد بهتر سازمان آموزش عالی خصوصی را باید در این زمینه جستجو کرد.
6. تحلیل هزینه – فایده: آموزش عالی 2 نوع فایده دارد: یکی فایده و بازده غیر­مستقیم است مثل رفاه اجتماعی، ارتقای سطح فرهنگ، تغییر رفتار فردی و جمعی و … دومی فایده مستقیم است. مانند افزایش در­آمد و سطح رفاه مادی. طرف­داران نظریه خصوصی سازی معتقد­ند، از آن جایی که بیشترین فایده­ی آموزش عالی فایده­ی مستقیم است، کسانی که از این فایده بهره­مند می­شوند باید هزینه دسترسی به این فایده را نیز بر عهده گیرند و دولت موظف به تقبل هزینه­ی فوق نیست.
7. حمایت از قوانین و مقررات حاکم بر این مراکز: در مراکز خصوصی، قوانین و مقررات مربوط به مدیریت، برنامه­ریزی، نظارت و ارزشیابی را بیشتر خود کار­گزاران تنظیم می­کنند و به همین دلیل از حمایت جدی آنان بر­خوردار است. در مراکز دولتی، پذیرش قوانین و مقرراتبیشتر جنبه­ی تحمیلی و اجباری دارد. به­عبارت دیگر، در مراکز خصوصی، دیوانسالاری خود­جوش وجود دارد که تخلف از آن ( برخلاف تخلف از دیوانسالاری دولتی) جنبه­ی سیاسی ندارد.
8. به نظر طرف­داران نظریه­ی خصوصی سازی، رقابت در مراکز خصوصی نسبت به مراکز دولتی بهتر و موثر­تر انجام می­شود. این رقابت­ها بیشتر جنبه­ی علمی دارند. در مراکز دولتی، به دلیل مشکل حضور تعداد زیاد دانشجو در کلاس درس، عدم بر­قراری نسبت متوازن بین دانشجو و استاد، تنگنا­های آموزشی دیگر و … انجام این رقابت موثر و علمی، عملا ممکن نیست .

بررسی تجربه برخی کشور­ها در خصوصی سازی آموزش عالی

تحقیقات بیانگر این مطلب است که همواره کشور­ها سیاست­های متفاوتی را جهت گسترش بخش خصوصی اتخاذ نموده­اند که مهم­ترین آن­ها چگونگی تامین منابع مالی است. برای افزایش منابع مالی در بخش خصوصی آموزش می­توان به مواردی چون کمک­های مردمی، اخذ مالیات، اخذ شهریه در کنار اعطای وام و بورس تحصیلی اشاره نمود .خصیصه­ی مشترک تدارک آموزش عالی آن است که شهریه یکی از منابع اصلی در­آمد به شمار آید . بطوریکه برای مثال 50 درصد دانشجویان در اوکراین  73 درصد در برزیل و 83 درصد در ایران (وب سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) شهریه می­پردازند و این سبب شده تا دانشجویان بر­خاسته از خانواده­های کم در­آمد­تر در دسترسی به آموزش عالی با مشکل مواجه شوند. از این رو دولت­ها می­کوشند تا با اعطای کمک هزینه­ها، وام و بورس­های تحصیلی و تسهیلات ویژه­ای چون هدایا و جوایز بر این مشکل غلبه کنند. اغلب کشور­های پیشرفته برای آموزش غیر­اجباری به­خصوص آموزش عالی یارانه می­پردازند که گرایشی عدالت­جویانه دارد . دریافت شهریه در ایالات متحده امریکا تنها 20 – 15 درصد هزینه­های آموزش عالی را پوشش می­دهد. بر­اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه­ی اقتصادی (OECD) در سال تحصیلی 2009-  2008 کشور­های عضو این سازمان به طور متوسط برای هر دانشجوی تمام وقت بالغ بر 8400 دلار هزینه کرده­اند. در حالی که ایالات متحده در همین سال برای هر دانشجوی تمام وقت خود حدود 19000 دلار هزینه نموده است. در برخی از کشور­ها نیز تعداد خاصی از دانشگاه­های رایگان (یا با هزینه­های خیلی پایین) وجود دارند که دولت به آن­ها کمک­هایی اعطا می­کند . هم چنین در برخی کشور­ها، دولت­ها مردم را تشویق می­کنند که به بخش خصوصی آموزش عالی کمک کنند. این امر مستلزم ایجاد محیط مالیاتی مطلوب برای افراد و شرکت­هایی است که تمایل به پرداخت کمک­های مالی برای مقاصد آموزشی دارند. چنین سیاست­هایی در  ایالات متحده آمریکا اجرا شده و به NGO ها اجازه داده می­شود تا میلیارد­ها دلار به­عنوان کمک­های مالی جمع­آوری کنند در سال تحصیلی 2900- 2008 خیرین حدود 28 میلیارد دلار به دانشگاه­های آمریکایی کمک نموده­اند . همین­طور میزان کمک­ها و هدایای داوطلبانه به 149 از 165 مرکز آموزش عالی انگلستان در سال تحصیلی مذکور بالغ بر 720 میلیون دلار بوده است و این در حالی است که در ازای هر 2 دلار کمک خیر­خواهانه از سوی مردم و سازمان­ها، دولت 1 دلار به دانشگاه­ها کمک می­کند .

اهمیت موسسات آموزش عالی خصوصی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. مثلا در مکزیک یک بخش خصوصی آموزش عالی که با بخش بازرگانی و صنعت گره خورده در مقابل بخش دولتی وامانده به گونه­ای بر­جسته خود­نمایی می­کند. در عوض در برزیل یک بخش خصوصی کم اعتبار، ولی با قابلیت عظیم جذب تقاضا وجود دارد . در اوکراین رشد قارچ گونه و سریع مراکز خصوصی میزان تقاضا برای آموزش عالی افزایش داد، به طوری که تعداد دانشجویانی که در مراکز دانشگاهی در سال 2007 – 2006 ثبت نام کردند 3 برابر افراد ثبت نام کرده در اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند . بررسی­ها در انگلستان نشان می­دهد که گسترش نظام آموزش عالی خصوصی جنبه سیاسی نداشته و تمام دولت­هایی که بر سر کار آمده­اند، این سیاست را ادامه داده­اند . تحقیقات بیانگر این مطلب است که همواره کشور­ها سیاست­های متفاوتی را جهت گسترش بخش خصوصی اتخاذ نموده­اند که مهم­ترین آن­ها چگونگی تامین منابع مالی است.

• برزیل

از اوایل دهه­ی 90 میلادی، دولت برزیل طرح­هایی را برای مقابله با بحر ان اقتصادی این کشور آغاز نمود و خصوصی سازی به عنوان عنصری کلیدی در این تحول مطرح گردید. در آموزش عالی نیز طرح­ها بر انبساط و توسعه بخش خصوصی متمرکز گردید. به طوری که طی سال­های 1995 تا 2005 تعداد مراکز بخش خصوصی به بیش از 182 درصد رسید. در سال 2004، بازار خصوصی سازی در آموزش عالی چهار بیلیون دلار آمریکا بود و این نسبت رشد نتیجه سیاست­های جدید دولت این کشور بود در این زمان ثبت نام در دوره­های لیسانس، فوق لیسانس و دکتری به ترتیب 43 درصد، 5/23 درصد و 4/58 درصد رشد داشت (هم در موسسات دولتی و هم در مراکز خصوصی آموزش عالی). البته سهم بخش خصوصی در این رشد بیش از بخش دولتی بود، به طوری که طی این مدت، تعداد ظرفیت­های پذیرش ایجاد شده توسط بخش خصوصی دو برابر شد. در این بخش بین سال­های 1998 تا 2006، 1297 مرکز جدید راه­اندازی شد و به­طور متوسط در هر هفته سه موسسه تاسیس گردید. در سال 1995 با تغییر در ساختار و سازمان­دهی آموزش عالی، اساتید دانشگاه­ها به موسسات خصوصی گرایش بیشتری پیدا کردند. به­طوری­که در سال 1994، 21% دارند­گان مدرک دکتری به استخدام این موسسات در­آمدند و در سال 2006، این رقم به 37% افزایش یافت. اما میزان حقوق در­یافتی این افراد به­خصوص در موسسات خصوصی کوچک چالش بر­انگیز بود در این موسسات اساتید جایگاه ثابتی نداشته و به صورت نیمه وقت کار می­کردند و ساعات زیادی را در کلاس­ها می­گذراندند. موسسات خصوصی از روش­های مختلفی برای کاهش حقوق اساتید استفاده می­کردند، به علت بر­گزاری امتحانات ورودی دانشگاه­های دولتی در این کشور برای کنترل تعداد دانشجویان در این مراکز بخش خصوصی آموزش عالی برزیل به صورت مکمل برای بخش دولتی رشد کرده است و به­ویژه در شرایطی که بودجه­ی آموزش عالی دولتی این کشور، کفاف پاسخ­گویی به تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی را نمی­دهد. یکی از مسائل آموزش عالی برزیل این است که بیشترین وزن و اهمیت بر دوش موسسات آموزش عالی دولتی است، به طوری که 90 درصد تحقیقات کشور برزیل در موسسات دولتی انجام می­گیرد و بهترین فارغ­التحصیلان از دانشگاه­های دولتی بیرون می­آیند . آموزش عالی در برزیل به شدت تحت نظارت و کنترل دولت است و وزارت علوم این کشور مسئول صدور مجوز، ارزیابی و برنامه­ریزی آموزشی در هر بخشی است و دانشگاه­ها تنها اختیار ثبت نام دانشجویان، ارائه­ی کلاس­های درسی و امور روز­مره دانشگاه را دارند. تصویر آموزش عالی برزیل، در حال حاضر یک تصویر پیچیده با نا­اطمینانی­هایی نسبت به آینده است. از جمله این موارد این که تامین مالی دانشگاه­های دولتی برزیل با مشکلات متعددی مواجه است و حتی ممکن است برخی از این موسسات در آستانه­ی ور­شکستگی مالی قرار گیرند. بنابر­این آموزش عالی برزیل با مشکلات بی­شماری در مواجهه با تامین نیاز­های توسعه­ای برزیل دست به گریبان است. دولت بودجه­ی دانشگاه را از 3 بیلیون دلار آمریکا در سال 2001 به 5/4 بیلیون دلار آمریکا در سال 2005 افزایش داد. و تنها 3% از این پول از منابعی غیر از بودجه­ی دولتی تامین می­شد، و این در حالی است که قوانین برزیل اخذ شهریه از دانشجویان را در مراکز دولتی ممنوع کرده است. دانشگاه­های برزیل برای این­که بتوانند نقش خود را در توسعه­ی مرز­های دانش ایفا نمایند، نیاز به یک سرمایه­گذاری زیاد (به­ویژه در بخش دولتی) دارند و با موفقیت بغرنج و متناقضی مواجه­اند. در حالی که در سال 2000 میلادی تنها 68 درصد ظرفیت پذیرش موسسات آموزش عالی خصوصی برزیل پر شد، اما بسیاری از جوانان برزیل -که متقاضی ورود به آموزش عالی بودند- از ادامه تحصیل در آموزش عالی محروم شدند چرا که موسسات آموزش عالی دولتی پاسخ­گوی تقاضای آنان نبودند. گرچه ظرفیت پذیرش در موسسات خصوصی وجود داشت اما هزینه تحصیل در آن بسیار گران بود. البته این هزینه­ها بسته به موقعیت جغرافیایی موسسه و رشته تحصیلی متفاوت بود. برای مثال رشته­های مهندسی و پزشکی گران­تر از پرستاری و یا آموزش­و­پرورش است. در سال 2002، هزینه تحصیل در علوم اجتماعی در این کشور 5300 دلار آمریکا بود در حالی که هزینه رشته پژشکی به 8000 دلار می­رسید. مشکل دیگر این که گر­چه طی دهه­ی 1990 میلادی، آموزش عالی کشور برزیل گسترش یافته است، اما این گسترش، بیشتر نصیب اقشار مرفه جامعه شده و سهم جوانان با پشتوانه­ی اقتصادی و اجتماعی پایین در آموزش عالی کمتر شده است. به­عبارت دیگر به لحاظ اجتماعی، رشد آموزش عالی برزیل متعادل نبوده و طی دهه­ی 90 میلادی سهم اقشار پایین جامعه و جوانان متعلق به خانواده­های کم در­آمد در میان دانشجویان از 5/8 درصد به 9/6 درصد کاهش یافته است (روشن، 1388). دولت فدرال در این کشور اتمام تحصیلات در این کشور را تضمین می­کند به این نحو که دانشجویان در پایان تحصیلات می­توانند مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه اخذ نمایند هر چند که همه یا جزئی از شهریه خود را نپرداخته باشند. این موضوع به شدت به مراکز خصوصی زیان وارد نموده است به­گونه­ای که ضرر ناشی از این عدم پرداخت­ها در سال 2004 به 380میلیون دلار آمریکا رسید. و این در حالی بود که بخش خصوصی این عدم پرداخت­ها را پیش بینی کرده و خواستار راه حلی برای آن شده بود .

• ایالات متحده آمریکا

بسیاری از فعالیت­های آموزش عالی آمریکا از تصمیمات گرفته شده توسط دولت فدرال متاثر شده است. نظام آموزش عالی آمریکا یک نظام هدایت شده توسط دولت فدرال است. در اثر چنین وضعیتی، آموزش عالی آمریکا هم بزرگ­تر و هم پیچیده­تر شده است. قبل از نظام فدرالی، نظام آموزش عالی آمریکا گرایش به یاد­گیری لیبرال، فلسفه­ی معنوی و اخلاق محور بود، اما پس از دوره­ی فدرالی، گرایش آن به سمت دسترسی عمومی و پیشرفت اقتصادی تغییر کرد. تاثیر سیستم هدایت فدرالی بر آموزش عالی آمریکا و نیز بر ساختن آمریکا به عنوان بزرگ­ترین مرکز فکری و علمی جهان موثر بوده است. اقدامات فدرال، بسیار هوشمندانه و زیرکانه بوده و از سوی دیگر، پاسخ و واکنش مناسب و با­شکوه آموزش عالی آمریکا را به همراه داشته است. مدل آمریکایی دسترسی وسیع و توده­وار به آموزش عالی از سوی همه­ی کشور­های صنعتی دنبال شده و دسترسی عمومی به آموزش عالی یک تغییر کلی هم از لحاظ کمی و هم کیفی در آمریکا به­وجود آورده است و آن را به یک ملت با مردمی تحصیل کرده تبدیل کرده است و توسعه­ی اداره­ی مستقل دانشگاه­ها با الگوی خصوصی – دولتی یکی از رویکرد­های مسلط دولت فدرال آمریکا برای آموزش عالی بوده است . در حالی که حدود نیمی از موسسات آموزش عالی آمریکا خصوصی و نیمه عمومی هستند و تنها یک دهم درصد از آن­ها متعلق به دولت فدرال است، بیشتر قوانین و مقررات مهم و کلان آموزش عالی از جانب دولت فدرال صادر شده است. بدین معنا که هر چند نظام آموزش عالی آمریکا مستقل و به صورت عمومی – خصوصی بوده، اما اصلی­ترین قوانین و شرایط گسترش و توسعه­ی آموزش عالی از جانب دولت فدرال تعیین شده است.

با در نظر گرفتن نرخ تورم، متوجه می­شویم میزان واقعی حمایت­های مالی ایالتی از دانشگاه­ها کاهش یافته به طوری که حتی در برخی ایالت­ها نسبت کمک­های بخش عمومی به کل بودجه­ی دانشگاه ایالتی به ده درصد می­رسد به طوری که، دانشگاه­های ایالتی را مجبور می­کند که به سراغ سایر منابع تامین مالی (به­ویژه افزایش شهریه) بروند. آمار رسمی حکایت از آن دارد که حمایت مالی دولت­های ایالتی آمریکا بر­اساس سرانه­ی دانشجویی طی سال­های 1991 تا 2004 میلادی معادل 12 درصد کاهش یافته است. هم­چنین متوسط سهم آموزش عالی از بودجه­ی ایالتی از 8/9 درصد در سال 1980، به 9/6 درصد در سال 2000 کاهش یافته است. این کاهش سهم حتی در ایالت­هایی که وضعیت مالی خوبی داشته­اند نیز مشاهده می­شود. در پاسخ به این تغییرات، دانشگاه­ها برای تضمین دسترسی و برابری در آموزش عالی به تنوع بخشی به منابع تامین مالی خود پرداخته­اند، تا حد امکان در هزینه­های خود صرفه­جویی کردند و تکنولوژی­های مورد استفاده­ی خود را ارتقاء بخشیدند. این تغییرات منجر به تغییر در سهم منابع در­آمدی و افزایش میزان پاسخ­گویی و مسئولیت­پذیری مسئولان دانشگاهی شد. در بسیاری از دانشگاه­های دولتی، سهم دانشجویان، دانش­آموختگان و موقوفات در تامین مالی دانشگاه­ها افزایش یافت و در حالی که در انتخابات ایالتی مسئولان از کنترل بودجه­ی آموزش عالی سخن می­گفتند، سهم و نقش کمک­های ایالتی به دانشگاه­ها که به لحاظ تاریخی همواره مهم بوده است، کاهش می­یافت .

• هند

سیستم آموزش عالی در هند بر پایه­ی مدل انگلستان بنا شده است با این تفاوت که فرهنگ شرقی بر آن سایه افکنده است. در حال حاضر وضعیت آموزش عالی هند نا­امید کننده است. ظرفیت پذیرش دانشگاه­های دولتی بسیار کمتر از میزان تقاضاست. مثلا در سال 2003،  ظرفیت پذیرش دانشگاه­های دهلی تنها 45 هزار نفر بود در حالی که بیش از دو میلیون نفر متقاضی وجود داشت؛ زیرا اعتبارات تخصیص داده شده به موسسات آموزش عالی دولتی بسیار نا­چیز بوده و کفاف گسترش بیش از این را نداشت. بدین جهت برای کاهش شکاف بین عرضه و تقاضای آموزش عالی، بسیاری افراد، گسترش بخش خصوصی را پیشنهاد کردند. هند احتیاج به تاسیس دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی دارد. در سال 2004 میلادی تنها 7 درصد از جمعیت 18 تا 24 ساله این کشور به دانشگاه راه می­یافتند در حالی که هدف این بود که تا سال 2007 این عدد به 10 درصد برسد. گر­چه   و موسسات آموزش عالی سطح بالا و با­کیفیت خوب در هند زیاد است، اما تعداد آن­ها در مقابل جمعیت میلیاردی هند نا­چیز است و دولت این کشور احساس می­کند بودجه­ی تخصیص یافته به آموزش بهتر است صرف نیاز­های آموزش ابتدایی و قبل از دانشگاه شود. از این­رو به نظر می­رسد تشویق بخش خصوصی به سرمایه­گذاری در آموزش عالی یکی از بهترین راه حل­هاست. بازار آموزش عالی هند به قدری بزرگ است که آماده­ی سود­دهی و بهره­برداری است، اما دولت به جای اداره و مداخله در دانشگاه­ها بهتر است به تنظیم و نظارت بر بازار  آموزش عالی همت گمارد، چرا که دولت بار زیادی را در این زمینه بر دوش خود حمل می­کند. مشکل اصلی در هند این است که دولت یک برنامه­ی مدون و شفاف برای توسعه­ی آموزش عالی ندارد و این مسئله مشکلات عمده­ای را هم برای بخش خصوصی و هم دانشجویان به­وجود آورده است . مشکل دیگر هزینه­های بالا تحصیل در هند است. سطح شهریه­ها در هند حتی در دانشگاه­های دولتی نیز رو به افزایش است و این هزینه­ها دائما در حال تغییر جهت از دولت به سمت خانواده­هاست . به طوری که خانواده­ها موظف به پرداخت شهریه­های گزاف هستند و دانشجویانی که از خانواده­های کم در­آمد هستند با مشکلات زیادی مواجه هستند. در هند برخی از موسسات آموزش عالی خصوصی، به خاطر کسب سود بیشتر، کیفیت پذیرش را پایین می­آورند، از سویی دیگر برخی از مدیران موسسات آموزش عالی هند از این گلایه دارند که بازار  آموزش عالی این کشور پر­ریسک و نا­معین است و رقابت وحشتناکی در آن جریان دارد. در این بین برخی از موسسات خصوصی نیز از کیفیت بالای آموزشی بر­خوردارند و برنامه­های درسی آن­ها با بازار کار نزدیکی بیشتری دارد. مدرسان قوی­تری دارند و نسبت دانشجو و استاد در آن­ها کمتر از موسسات دولتی است. استاندارد­های آموزش عالی حتی در دانشگاه­های دولتی به خوبی رعایت نمی­شود و با بالا­تر رفتن سطح تحصیلات میزان شهریه­ها زیاد­تر شده و این مانعی برای ادامه­ی تحصیل در سطوح بالاتر برای خانواده­های کم در­آمد است. بنابر­این کمسیون امتیاز­دهی دانشگاهی بایستی نظارت بیشتری بر عملکرد دانشگاه­ها داشته باشد.

• اسکاتلند    

 دولت اسکاتلند در زمینه­ی آموزش عالی، اساسا از ساز­و­کار بازار استفاده می­کند. اولویت­های این کشور نیز دسترسی عمومی و کیفیت برنامه­هاست. طبق رویکرد بازار، در طرف عرضه، موسسات آموزش عالی در قبال آن­چه ارائه می­دهند مسئولند. موسسات در میزان گسترش خود آزادند و تنها با توجه به مواردی هم­چون نیاز بازار کار و تقاضای دانشجویان تصمیم­گیری می­کنند. البته دولت، بر کیفیت موسسات از طریق اعمال بودجه، نظارت می­کند. دولت اسکاتلند از طریق مشوق­هایی هم­چون اعطای امکانات بیشتر و اختصاص اماکن دانشجویی به موسسات آنان را ترغیب می­کند که در جهت اهداف و الویت­های ملی (نظیر افزایش مشارکت افراد با پیشینه­ی اقتصادی – اجتماعی پایین و نیز و ارتباط گسترده با تجارت و صنعت ) گام بر­دارند. این مشوق­ها نیز تا حدود زیادی در جهت­دهی عملکرد  دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی موثر هستند . توسعه­ی دسترسی به آموزش عالی یکی از مهم­ترین سیاست­های کشور اسکاتلند طی 20 سال گذشته بوده است. در حالی که شواهد نشان می­دهد که دسترسی به آموزش عالی طی این مدت افزایش یافته، اما در عین حال نا­برابری­هایی در این خصوص وجود دارد. به عبارت دیگر، گرچه اسکاتلند توانسته است تا حدودی در زمینه­ی آموزش عالی توده­ای گام بر­دارد، اما نوعی نظام قشر­بندی اجتماعی در آموزش عالی را در خود نشان می­دهد و اگر­چه دسترسی به آموزش عالی افزایش یافته اما نا­برابری­های درون آن هم چنان پا بر جا مانده است.

• اوکراین

خصوصی سازی آموزش عالی در اوکراین مقوله­ی جدیدی است که پس از فرو­پاشی نظام کمونیستی پدیدار شد. یکی از بزرگ­ترین چالش­های خصوصی سازی در دانشگاه­های اوکراین چگونگی اجرای آن در شرایطی است که شدید­ترین کنترل­های دولتی بر آموزش عالی این کشور اعمال می­شود. موسسات خصوصی مالیات­های سنگینی پرداخت می­کنند و این در حالی است که هنوز از دولت اعتبار می­گیرند و مجبور به تبعیت از قوانین دولتی­اند .اواخر دهه­ی 80 و اوایل دهه­ی 90 میلادی، اولین موسسات علمی « تجاری » در اوکراین دایر شدند. رشد قارچ­گونه و سریع مراکز خصوصی میزان تقاضا برای آموزش عالی را افزایش داد، به طوری که تعداد دانشجویانی که در مراکز دانشگاهی در سال 2007- 2006 ثبت نام کردند 3 برابر افراد ثبت نام شده در اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند. در این مدت تعداد مراکز دولتی آموزش عالی نیز افزایش یافت و از 169 مرکز در اوایل دهه­ی 90، به 232 مرکز در سال 2002 رسید. در سال 2007- 2006 اوکراین 920 موسسه آموزش عالی داشت که شامل موسسات سطوح 3 و 4 دولت این کشور بودند و شامل 184 دانشگاه، 58 آکادمی، 125 موسسه و یک هنرستان می­شد. در سطوح 1 و 2، 199کالج، 210 آموزشکده­ی فنی و 143 مدرسه­ی حرفه­ای وجود داشت. در این میان 143 موسسه در سطوح 3 و 4 و 85 موسسه در سطوح 1 و 2 غیر­دولتی هستند . وابستگی موسسات دولتی به دولت در سال­های اخیر به شدت کاهش یافته است به طوری که در سال­های 1996، 70% بودجه­ی این مراکز توسط دولت تامین می­شد ولی در سال 2004، این مقدار به 30% کاهش یافته است و 70% مابقی از منابع گوناگون دیگری مانند اخذ شهریه از دانشجویان، فعالیت­های تجاری و اجاره بها به دست آمده است .امروزه تعداد مراکزی که تحت حمایت دولت هستند رو­به افزایش است به طوری که دولت از 62% دانشجویان حمایت مالی می­کند .

سه عامل موثر در افزایش اعتبارات را می­توان افزایش تعداد دانشجویان، پاسخ به خواست­های جامعه و بهبود کیفیت آموزشی در این کشور دانست .دانشجویان بر­اساس شایستگی و نیازشان از طرف دولت کمک هزینه دریافت می­کنند که میزان آن 30 درصد سطح حد­اقل معیشت در اوکراین است. در سال 2008 دولت میزان این حقوق ماهانه را به 3 برابر سال 2007 افزایش داد.از آثار مثبت خصوصی سازی دانشگاه­ها در اوکراین می­توان به دسترسی بیشتر به آموزش عالی اشاره نمود اما این جریان مشکلاتی را نیز به وجود آورده است که از آن جمله می­توان به عملکرد نا­برابر و نا­عادلانه­ی دولت در قبال موسسات دولتی و خصوصی، افزایش فساد و رشوه­خواری، توزیع نا­برابر دانشجو در بین مراکز دولتی و خصوصی، اتکای بیش از حد دولت به شهریه­ی دانشجویی به عنوان یک منبع در­آمد و فقدان اطلاع رسانی در پرداخت وام­های دانشجویی اشاره کرد .

منبع

اسماعیل لو، زهرا(1392) ، خصوصی سازی در آموزش عالی، پایان نامه کارشنا سی ارشد ، مدیریت آموزشی ،دانشگاه ارومیه

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید