« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »تفاوت بین بودجه ریزی دولتی با بودجه ریزی خصوصی
تفاوت بین بودجه ریزی دولتی و بودجه ریزی بخش خصوصی عبارت است از:
- فعالیتهای بخش خصوصی در قالب فعالیتهای اقتصادی جلوه گر می شوند، در حالی که فعالیتهای بخش دولتی علاوه بر فعالیتهای اقتصادی، در قالب فعالیتهای عمرانی، فرهنگی و اجتماعی نیز صورت می گیرند.
- هدف بخش خصوصی کسب سود و به حداکثر رسانیدن آن است، در صورتی که هدف دولت عمدتا” ارائه خدمت و توسعه و بقا می باشد.
- حوزۀ عمل بخش خصوصی به صورت محدود و نسبتا” مستقل جلوه گر می شود، در حالی که حوزۀ عمل دولت وسیع و تابع برنامه های جامع و مشتمل بر تعداد زیادی برنامه عملیاتی است.
در بودجه ریزی دولتی بایستی سعی شود بر اساس شناخت مسائل و مشکلات و معضلات موجود و مسائل جدیدی که روی خواهد داد با نوعی تمرکز منطقی و ایجاد نظم و ترتیب لازم در جهت نیل به اهداف مورد نظر حرکت کرد.
بودجه و شفافیت
واژه شفافیت اغلب در اشاره به ویژگیهایی از یک سیستم باز بدون تحلیل های مستقل از هر جنبه ای به کار می رود. غالبا“ طرفداران شفافیت، توجه ای به هزینه های افشاء سازی به منظور ایجاد شفافیت توجه ای ندارند. واژه شفافیت در اکثریت موارد همراه با سایر ارزشهای دمکراتیک به کار می رود.
غالبا“ بودجه های مربوط به اقتصادهای مدرن بسیار پیچیده هستند و این در حالی است که در اغلب نیازی به این حد پیچیدگی نمی باشد. و این پیچیدگی به صورت تصنعی ایجاد می شود تا به پنهان نمودن اقدامات مختلف در تعادل واقعی هزینه ها و مزایا ؛ جاری یا آینده بودجه از دید پرداخت کنندگان مالیات کمک نماید. سیاستمداران در پنهان نمودن بخش مالیاتها، تأکید بر مزایا و منافع در حال گسترش و پنهان نمودن تعهدات دولت ، در قبال مالیاتهای بیشتر دارای انگیزه هستند.
دست کم دو مبحث تئوریکال از چنین ادعایی حمایت می کنند. نظریه اول، تئوری ؛ توهم مالی، است که توسط باچانان و واگنر عنوان گردید. بر طبق این نظریه، رأی دهندگان غالبا“ مزایای مخارج عمومی را بیش از حد و هزینه های مالیاتی را کمتر از حد واقعی تخمین می زنند. فقدان شفافیت بودجه می تواند باعث افزایش آشفتگی فکری رأی دهندگان و کاهش مسئولیت مالی سیاست گذاران شود.
نظریه دوم بر عدم عقلانیت و آشفتگی فکری رأی دهندگان اتکاء ندارد. مقالات متعدد،اگرچه در زمینه های مختلف، به مزایای مختلف برای سیاستگذاران تأکید می کند که میزان مشخصی از پیچیدگی و ابهام را بوجود می آورند. حتی اگر با رأی دهندگان عقلانی مواجه باشند. این نظریه عنوان می دارد که بواسطه عدم وضوح، چگونه سیاستگذاران می توانند به پیامدهای استراتژیک به جای پیامدهای عقلانی دست یابند. این مزایا بواسطه رویه های شفاف از بین می روند. بنابراین سیاستگذاران غالبا“ رویه های مبهم را انتخاب می کنند.
همچنین اغلب اصلاحات حکمرانی در پی افزایش شفافیت است. در حالیکه مباحث افشاء سازی به جای تمرکز بر حکمرانی، عموما” بر مباحث دیگر همچون هزینه سرمایه در قالب تولید- بازار می پردازد. و منطق اینکه چگونه شفافیت می تواند بر حکمرانی تأثیرگذار باشد. در متون آکادمیک غائب است.
مفهوم شفافیت در دولت، بخصوص در عرصه مباحث مالی، مفهومی بسیار رایج است. شفافیت بدلیل تأکید بر ؛ بازبودن محسوس، فراهم کننده اهدافی روشن در دموکراسی ها هستند. شفافیت با ایجاد مبانی محدود کننده علائق شخصی، می تواند منجر به یک دور اندیشی عمومی گردد، ختی هنگامی که که علائق شخصی مبنا باشد شفافیت فراهم کننده اطلاعاتی درباره اقدام مأموران منتخب و کاهش هزینه نظارت بر آنهاست. بنابراین شفافیت متضمن بهبود حکمرانی در دموکراسی ها می باشد.
رویه های بودجه ریزی اغلب با بهبود مفهوم شفافیت در بودجه ریزی سازگار می شوند یا تغییر پیدا می کنند. این عبارت اشاره به دو مرحله متفاوت اما مرتبط به هم بودجه ریزی دارد. اول: شفافیت می تواند به خروجیهای بودجه ریزی اشاره نماید که در اینجا هدف آن است که بودجه برای سیاست گذاران و عموم روشن و قابل فهم باشد. دوم: شفافیت می تواند به ورودیهای بودجه ریزی اشاره داشته باشد و در اینجا هدف آن است که اطمینان حاصل شود فرایند تصمیم گیری در جهت اهداف عموم بوده است.
بودجه و بوروكراسي
افكار و نظريه هاي ماكس وبر تاثير عمده اي بر رشته هاي مديريت و جامعه شناسي سازمان ها بر جاي گذاشته است. اين افكار تا حدودي در واكنش نسبت به تلقي او از كاستيهاي سازمانهاي عصر خودش شكل گرفت. وي بر اين باور بود كه افراد بدليل موقعيت اجتماعي خاص و وجهه و اعتبارشان اقتدار مي يابند و در منصبهاي اصلي و مهم ساختار اجتماعي قرار مي گيرند. به همين دليل او مدعي بود كه سازمانها با همه ظرفيت و توان خود كار نمي كنند، بنابراين بايد شكل جديدي از سازمان را طراحي كرد كه به حل مساله كمك كند.
در عمق تفكر وبر، مفهوم بوروكراسي قرار دارد. يعني شكل سازماني مطلوبي كه به طور عمده منطقي طراحي گردد، بسيار كارا باشد، از اصول منطق و نظم پيروي كند و بر مبناي اختيار مشروع بنا نهاده شود. از جمله ويژگي هاي خاص بوروكراسي وبر مي توان به موارد زیر اشاره كرد:
تقسيم كار: مشاغل بخوبی تعریف می شوند و کارکنان در انجام آنها بسیار مهارت می یابند.
سلسله مراتب اختيارات روشن: اختیار و مسئولیت برای هر منصب بخوبی تعریف می شود و هر مقامی به مقام بالاتر از خود گزارش می دهد.
قواعد و رويه هاي رسمي: دستورالعملهای مکتوب، رفتار و تصمیمها را هدایت می کند و سوابق پرونده ها به طور مکتوب نگهداری می گردد.
برخورد غيرشخصي: قواعد و رویه ها به طور یکسان و بدون استثناء در مورد همه رعایت می شود و با هیچکس برخورد ویژه صورت نمی پذیرد.
مسير ترقي مبتني بر شايستگي : انتخاب و ارتقاء کارکنان بر مبنای توانایی و عملکرد آنان صورت نمی پذیرد.
وبر، بر اين باور بود كه سازمانها در حالت بوركراسي بهتر عمل مي كنند و از منابع نيز به طور كارا استفاده مي شود و عدالت و انصاف در برخورد با كاركنان و ارباب رجوع رعايت مي گردد. وبر بر اين باور بود كه سازمانهاي اداري كاملا” بوروكراتيك از ديد صرفا“ فني، سازماني است كه توان رسيدن به بالاترين سطح كارايي را دارد و از نظر دقت، ثبات، رعايت انضباط و قابليت اعتماد بر هر نوع ديگري از سازمان، برتري دارد. در واقع بوروكراسي قابليت پيش بيني رفتار افراد و سازمان را افزايش مي دهد و هم از حيث كارايي زياد و هم از حيث قلمرو عمليات بر انواع ديگر سازمانها برتري دارد و به طور رسمي براي انجام هرگونه كار اداري قابل استفاده است.
اصطلاح بوروكراسي در معاني مختلفي به كار برده مي شود و همين، موجب درك نادرست از معاني واقعي آن شده است. مشهورترين معاني آن عبارتند از:بوروكراسي، تشريفات زائد است. يعني كاغذ بازي و مقررات اضافي كه موجب از بين رفتن كارايي مي شود. اين معني منفي كلمه است و بوروكراسي، دستگاهي اداري است، يعني همه ابزار و امكانات دولت مركزي و محلي. اين معنا، مشابه تشريفات زائد است. بوروكراسي، نوعي شكل سازماني است، داراي ويژگي هاي مشخص از قبيل سلسله مراتب اختيار و نظام مقررات و اين تعريف ماكس وبر از بوروكراسي است.
نگرانی دربارۀ شایستگی دولت دولت در دوران تغییر اقتصادی به کشور خاصی اختصاص ندارد. ممکن است الگوی سنتی اداره، شایستگی مورد نیاز برای دوران مبارزه را فراهم نکرده باشد. طبق گفتۀ پورتر ممکن است با توجه به نقش ظریف و متفکرانه ای که بر عهدۀ سیاست گزاران محول شده است، ایجاد تغییر در ادارۀ امور دولتی، ضروری باشد. می توان استدلال کرد که این نقش ظریف و متفکرانه ممکن است بر اثر تغییر شکل اداراۀ امور دولتی بوروکراتیک به ساختارهای قابل انعطاف تر بوجود آمده باشد.
نکته قابل توجه در دستور کار اصلاح مدیریت، شباهت آن در همۀ کشورها و وجود توافق همگانی بر سر جهت و سمت اصلاح است. در گزارش سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی در سال 1991 استدلال شده است که این امکان وجود دارد که نوعی همسویی در دستور کار تعیین خط مشی اصلاح در همۀ کشورها وجود داشته باشد و به بعضی شباهتها نیز اشاره شده است.
تغییر ساختارهایی با هدف گسترش هماهنگی و اجرای خط مشی وجود داشته است. در بعضی موارد، تجدید نظر در ساختار شامل تجربه هایی در تقسیم بندی جدید مسئولیتها بین بخشهای عمومی و خصوصی و در جای دیگر، شامل دقت و موشکافی بیشتر در تقسیم وظایف بین سطوح مختلف دولت بوده است. در همۀ کشورهاا تأکید بیشتری بر رشد مدیریت منابع انسانی و تصحیح سیستمهای مدیریت مالی به منظور تمرکز بیشتر بر نتایج و برون داد فعالیتهای دولت و چگونگی اندازه گیری آنها به عمل می آید.
وجود این شباهتها بین کشورها، کاملا” غیر معمول است. کاهش کلی هزینه ها و خصوصی سازی دو جنبۀ عمدۀ آن است. شباهتهای دیگری نیز به تعبیری حتی در جزئیات نظامهای بودجه بندی ، یا انواع مقررات مربوط به ترویج رقابت، یا در تغییرات سیستمهای پرسنلی وجود دارد به هر حال، دلیل اصلی وجود این شباهتها را می توان وجود نیاز مشترک در رشد رقابت جویی ملی، از طریق بهبود ساختارهای دولتی دانست .
در بررسي هاي لايحه بودجه 86 كل كشور، دولت وظيفه پرداخت حقوق كاركنان دو لت را كه پيش از اين برعهده سازمان مديريت بود، به وزارت اقتصاد محول كرد. روند پرداخت حقوق كاركنان دو لت در آن زمان اينگونه بود كه پس از تصويب ميزان حقوق پرداختي در بودجه سالانه، دستگاه ها رقم مورد نظر را در اختيار سازمان مديريت قرار مي دهند و سازمان مديريت حقوق كاركنان دولت را مجدد به دستگاه هاي دولتي اختصاص مي داد. مقامات دولتي در جريان اين تغييرات معتقدند هستند كه با اين تصميم و متمركز شدن وظيفه پرداخت حقوق در وزارت اقتصاد، حدود 1500 ميليارد تومان صرفه جويي انجام خواهد شد. بازنگري در مجموعه سياست‌ها، يافتن مقررات و موانع دست و پاگير، اتخاذ شيوه‌هاي نو در جهت كاهش‌مقررات و تشريفات زايد دست و پاگير و اصلاح آنها مي‌تواند در ارتقاء بهره‌وري و توسعه نقش كارسازي داشته باشد.
بودجه و پاسخگویی
هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگویی است، تا به طریقی عمل کند که مورد تأیید جامعه باشد. پاسخگویی مبنای هر جامعه ای است که ادعا می کند دموکراتیک است. شاید بتوان این جمله را برعکس و با شدت بیشتر بیان کرد. لازمۀ دموکراسی داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است. سازمانهای دولتی، به وسیلۀ مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند.
رابطۀ بین شهروندان و دولت را می توان به رابطۀ بین اصیل ؛ وکیل تشبیه کرد؛ زیرا در حقیقت، شهروندان موافقت کرده اند که دیگری ادارۀ جامعه را به نام آنها برعهده بگیرد، ولی باید اطمینان حاصل کنند که علائق آنها مورد توجه قرار گرفته است. به گفتۀ دی و کلین:
از هنگامی که اشخاص مسئولیت پیدا می کنند، وظائفی را به نام شهروندان خود انجام دهند، پاسخگویی سیاسی آغاز می شود. تقسیم کار مدنی، تفویض نقشهای خاص به شهروندان، ضرورت پاسخگویی سیاسی به جای پاسخگویی شخصی را موجب می شود.
رابطۀ دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شکل می دهد که به موجب آن، سازمانهای دولتی وظائف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند که این وظائف انجام شوند، ولی مشروط بر اینکه وکیل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو باشد. دولت به دلیل داشتن توانایی اعمال زور با استفاده از نیروی نظامی و انتظامی ، با سایر مؤسسات اجتماعی تفاوت دارد. تاریخ نشان می دهد که شهروندان، قدرت خود را به سادگی از دست نداده اند و اصرار می ورزند که اقدامات سیاسی و اداری دولت با حمایت خود شهروندان به عمل آید. تحقق این امر به دو طریق امکان پذیر است. اول، کلیه اقدامات دولت باید مبتنی بر قانون باشند. این قوانین شامل همۀ افراد جامعه است و اختصاص به شهروندان ندارد، بلکه آنهایی را هم که در دستگاه دولت خدمت می کنند در بر می گیرد. دوم، اشخاص معینی، پاسخگوی هر یک از اقدامات دولت هستند. فرض بر آن است که هریک از افراد جامعه می تواند کسی را، از کارکنان عادی تا بالاترین رده ها، در دولت پیدا کند که مسئولیت هر اقدام مشخص دولت را بر عهده گیرد. ممکن است دولت و بوروکراسی، در شرایطی که دو نکته فوق به خوبی مورد توجه قرار نمی گیرند، نیز به کار خود ادامه دهند. ولی فقدان پاسخگویی می تواند به معنای تبدیل دولت و بوروکراسی به یک قدرت مطلقه و مسلط بر همۀ امور و حرکت به سوی فساد باشد. یک سیستم پاسخگویی نوعی مبادله است که طی آن بخشی از قدرت خود را به نحوی که هریک از طرفین به دیگری نیاز داشته باشد، مبادله می کنند.
در حقیقت دو نوع پاسخگویی وابسته به هم وجود دارد؛ که عبارتند از پاسخگویی سیاسی و پاسخگویی بوروکراتیک یا مدیریتی. پاسخگویی سیاسی به پاسخگویی دولت منتخب در برابر رای دهندگان تعبیر می شود؛ و پاسخگویی نوع دوم عمدتا“ به پاسخگویی بوروکراسی در برابر دولت منتخب اشاره دارد.
پاسخگویی سیاسی
کلیۀ اقدامات دولت باید مبتنی بر قانون باشد و در نهایت، یک نفر باید پاسخگوی همۀ اقدامات دولت باشد. در چارچوب این برداشتها پاسخگویی سیاسی به معنای این است که سیاستمداران را می توان در نهایت ، از طریق رأی گیری، در برابر شهروندان پاسخگو دانست.
فرض بر آن است که بوروکراسی در برابر شهروندان پاسخگو است. در تحلیل نهائی، فرض بر این است که رأی دهنده می تواند شایستگی اداری، سیاسی و بوروکراتیک را ارزیابی کنند و بر همان اساس رأی خود را به صندوق بیندازد. هم چنین، از آنجایی که کلیۀ اقدامات باید مبتنی بر قانون باشند، یک راه پاسخگویی نیز از طریق سیستم قانونی وجود دارد. کلیۀ اقدامات بوروکراسی را می توان، حداقل در تئوری، از طریق سیستم پاسخگویی به رأی دهندگان ربط داد. وجود سیستم، باعث می شود که هریک از بوروکراتها از محدودۀ اختیار خود خارج نشوند و همواره طبق قوانین موضوعه عمل کنند.
پاسخگویی بوروکراتیک
پاسخگویی بوروکراتیک نیز باید از طریق ساختار سلسله مراتبی و به اصطلاح از طریق رئیس جمهور به مردم برسد، ولی این پایان داستان نیست. نامشخص بودن شاخه ها به معنای آن است که بوروکراسی نیز به قوۀ مققنه و دادگاهها وابسته است. بنا به گفتۀ فسلر:
سازمانهای درگیر در ادارۀ امور دولتی، دارای منزلت و موقعیت مبهمی هستند. یقینا“ آنها ، با زوی چهارم دولت ، آن گونه که عده ای گفته اند، نیستند. آنها بخشی از شاخۀ قوۀ مجریه اند، ولی بقای آنها در انجام وظائف، تخصیص منابع، کارمند یابی و دستور العملها و مقررات کاری در دست قوۀ مقننه است. و اگر پا را از محدودۀ قانون اساسی و سایر قوانین به تشخیص دادگاه ها فراتر بگذارد، مورد بازجویی قضایی قرار می گیرد.
سازمانهای دولتی، بخشی از شاخه مجریه اند. از این رو در، برابر رئیس دولت مسئول هستند. به هر حال، مقررات حاکم و بودجه دولت، تحت کنترل قوۀ مقننه است. بنابراین این گونه سازمانها در برابر قانونگذار و اعضای منتخب آن نیز پاسخگو هستند. داشتن قانون اساسی مکتوب، به این معناست که دادگاه ها نیز نقش مهمی در سیستم پاسخگویی ایفا می کنند. ممکن است کلیۀ قوانین اداری به منظور حصول اطمینان از تطبیق آنها با قانون اساسی، به ویژه در رابطه با حقوق بشر مورد رسیدگی قرار گیرند.
در هر دوی سیستمها، حداقل به طور رسمی، فرض بر آن است که یک خط پاسخگویی از اقدامات اداری کارکنان بخش دولتی تا سیستم سیاسی و در نهایت رأی دهندگان امتداد دارد.
منبع
داودآبادی فراهاني،مهدی(1390)، تأثیر استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت دولتی،دانشگاه آزاداسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید