تعاريف ارزيابي عملکرد مالی

بازار مالي شامل دو ركن اصلي بازار پول و بازار سرمايه است. مهمترين وظيفه بازار سرمايه، جذب سرمايه هاي پراكنده و تخصيص بهينه آن به واحدهايي است كه هم در راستاي توسعه اقتصادي و هم حفظ منافع مورد انتظار سرمايه گذاران حركت ميكنند. پژوهشگران حوزه مالي به طور مستمر در جستجوي يافتن معيارهاي مناسب براي اندازه گيري عملكرد واحدهاي اقتصادي هستند تا بتوانند با نزديك ترين تقريب، بازده و تغييرات آن را براي سهام شركت ها پيشبيني كنند.

 ارزيابي عملكرد شركت ها از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه گـذاران، اعتبـاردهنـدگان، مديران و دولت ها مي باشد. در عمل معيارهاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد. برخي از اين معيارها مبتني بر مدل هاي حسابداري وگروهي مبتني بر مدل هاي اقتـصادي اسـت. بـراي انتخاب معيار مناسب، در نظر گرفتن اهداف راهبردي شركت ضرورت دارد.

• ارزيابي عملکرد فرايندي است که به سنجش و اندازه گيري، ارزش گذاري و قضاوت درباره عملکرد طي دوره اي معين مي پردازد.
• ارزيابي عملکرد در بعد سازماني معمولاً مترادف اثربخشي فعاليت هاست. منظور از اثر بخشي ميزان دستيابي به اهداف و برنامه ها با ويژگي کارا بودن فعاليت ها و عمليات است.
• ارزيابي عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص هاي کارايي بيان مي شود. اگر در ساده ترين تعريف، نسبت داده به ستاده را کارايي بدانيم، نظام ارزيابي عملکرد در واقع ميزان کارايي تصميمات مديريت در خصوص استفاده بهينه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار مي دهد.
• ارزيابي عملکرد عبارتست از اندازه گيري عملکرد از طريق مقايسه وضع موجود با وضع مطلوب يا ايده آل براساس شاخص هاي از پيش تعيين شده که خود واجد ويژگي هاي معين باشد.
• به طور کلي انظام ارزيابي عملکرد را مي توان فرايند سنجش و اندازه گيري و مقايسه ميزان و نحوه دستيابي به وضعيت مطلوب با معيارها و نگرش معين در دامنه و حوزه تحت پوشش معين با شاخص هاي معين و در دوره زماني معين با هدف بازنگري، اصلاح و بهبود مستمر آن مي باشد.

ديدگاه ها ارزيابي عملکرد

مباحث ارزيابي عملکرد را مي توان از زواياي متفاوتي مورد بررسي قرار داد. دو ديدگاه اساسي سنتي و نو در اين باره وجود دارد. ديدگاه سنتي، قضاوت و يادآوري عملکرد و کنترل ارزيابي شونده را هدف قرار داده و سبک دستوري دارد. اين ديدگاه صرفاً معطوف به عملکرد دوره زماني گذشته است و با مقتضيات گذشته نيز شکل گرفته است. ديدگاه نو، آموزش، رشد و توسعه ظرفيت هاي ارزيابي شونده، بهبود و بهسازي افراد و سازمان و عملکرد آن، ارايه خدمات مشاوره اي و مشارکت عمومي ذي نفعان، ايجاد انگيزش و مسئوليت پذيري براي بهبود کيفيت و بهينه سازي فعاليت ها و عمليات را هدف قرار داده و مبناي آن را شناسايي نقاط ضعف و قوت و تعالي سازماني تشکيل مي دهد. خاستگاه اين ديدگاه مقتضيات معاصر بوده و به ارزيابي سيستمي عملکرد با استفاده از تکنيک ها و روش هاي مدرن، توسعه پيدا مي کند.

حوزه تحت پوشش اندازه گيري عملکرد مي تواند سطح کلان يک سازمان، يک واحد، يک فرايند و کارکنان باشد. سطح ارزيابي عملکرد اگر تنها شامل افراد باشد بطوري که امروزه در بخش هاي مديريت منابع انساني متداول است، ارزشيابي شايستگي کارکنان با معيارهاي مختلف در سازمان ها انجام مي شود. سازمان، افراد و يا واحد سازماني گر چه به ظاهر انجام دهنده کار هستند اما تنها جزيي از سيستم کل مي باشند و بايد شرايط اجزاي ديگر آن نيز مد نظر قرار گيرد. توجه به معيارهاي همه جانبه و استراتژي ها و آرمان هاي سازمان از لوازم يک سيستم مديريت عملکرد جامع مي باشد. چنين رويکردي در ارزيابي عملکرد، يک ارزيابي واقعي، عدالت محور، قابل اعتماد و اتکا و پيش برنده و پويا خواهد بود .

ضرورت و اهميت ارزيابي عملکرد

بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نيروي عظيم هم افزايي(Synergy) ايجاد مي کند که اين نيروها مي تواند پشتيبان برنامه رشد و توسعه و ايجاد فرصت هاي تعالي سازماني شود. دولت ها و سازمان ها و موسسات تلاش جلو برنده اي را در اين مورد اعمال مي کنند. بدون بررسي و کسب آگاهي از ميزان پيشرفت و دستيابي به اهداف و بدون شناسايي چالش هاي پيش روي سازمان و کسب بازخور و اطلاع از ميزان اجرا سياست هاي تدوين شده و شناسايي مواردي که به بهبود جدي نياز دارند، بهبود مستمر عملکرد ميسر نخواهد شد. تمامي موارد مذکور بدون اندازه گيري و ارزيابي امکان پذير نيست.

لرد کلوين فيزيکدان انگليسي در مورد ضرورت اندازه گيري مي گويد: «هر گاه توانستيم آنچه درباره آن صحبت مي کنيم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بيان نماييم مي توانيم ادعا کنيم درباره موضوع مورد بحث چيزهايي مي دانيم. در غير اين صورت آگاهي و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسيد» علم مديريت نيز مبين مطالب مذکور است. هر چه را که نتوانيم اندازه گيري کنيم نمي توانيم کنترل کنيم و هر چه را که نتوانيم کنترل کنيم مديريت آن امکان پذير نخواهد بود. موضوع اصلي در تمام تجزيه و تحليل هاي سازماني، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گيري است و از اين رو سازماني بدون سيستم ارزيابي عملکرد قابل تصور نمي باشد.

به ‌دست آوردن شاخص‌هاي نمايانگر از نسبت‌هاي مالي

تهيه صورت‌هاي مالي، يکي از متداول‌ترين روش‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات مالي است. هر گروه از استفاده‌کنندگان صورت‌هاي مالي، موفقيت يک فعاليت در بورس را از دیدگاه خود بررسی می‌کند. يکي از معيارهاي ارزيابي موفقيت يک صنعت يا فعاليت، نسبت‌هاي مالي است .اين نسبت‌ها، در حقيقت، چکيده گزارش‌هاي مالي شرکت‌ها هستند که اطلاعات زيادي را درباره وضعيت دروني شرکت‌ها ارائه مي‌دهند. نسبت‌هاي مالي، شاخص‌هاي خوبي براي سنجش عملکرد و موقعيت مالي بنگا‌ه‌ها هستند. اين نسبت‌ها را مي‌توان بر طبق اطلاعاتي که ارائه مي‌کنند، طبقه‌بندي نمود .

طبقه‌بنديهاي مختلفي از نسبت‌هاي مالي وجود دارد. اما يک تقسيم‌بندي کلي که بيش از ساير طبقه‌بندي‌ها در متون مختلف استفاده شده است، طبقه‌بندي نسبت‌هاي مالي در پنج گروه به شرح زير مي‌باشد.

1- نقدينگي      2- اهرمي        3- ارزش بازار   4- فعاليت        5- سودآوري

با استفاده از نسبت‌هاي نقدينگي مي‌توان توانايي شرکت‌ها برای انجام تعهدات کوتاه‌مدت را مورد بررسي قرار داد. نسبت‌هاي اهرمي، توانايي شرکت‌ها برای انجام تعهدات و پرداخت بدهي‌ها در سررسيد را ارزيابي می‌کنند. نسبت‌هاي ارزش بازار، معيارهايي هستند که بين قيمت بازار و ارزش دفتري هر سهم و سود ارتباط برقرار مي‌کنند. کارايي شرکت‌ها، از منظر مديريت دارايي‌ها، با استفاده از نسبت‌هاي فعاليت سنجيده مي‌شود و آن دسته از نسبت‌هاي مالي که نتايج عمليات شرکت‌ها (سود ويژه، سود ناويژه، سودعملياتي، سود قبل از کسر بهره و ماليات) را از ديدگاه‌هاي مختلف (فروش، دارايي‌ها) بررسي می‌کنند، نسبت‌هاي سودآوري ناميده مي‌شوند.

فرايند ارزيابي عملکرد

هر فرايندي شامل مجموعه اي از فعاليت ها و اقدامات با توالي و ترتيب خاص منطقي و هدف دار مي باشد. در فرايند ارزيابي عملکرد نيز هر مدل و الگويي که انتخاب شود، طي مراحل و رعايت نظم و توالي فعاليت هاي ذيل ضروري مي باشد.

• تدوين شاخص ها و ابعاد و محورهاي مربوطه و تعيين واحد سنجش آن ها.
• تعيين وزن شاخص ها، به لحاظ اهميت آن ها و سقف امتيازات مربوطه.
• استاندارد گذاري و تعيين وضعيت مطلوب هر شاخص.
• سنجش و اندازه گيري از طريق مقايسه عملکرد واقعي پايان دوره ارزيابي، با استاندارد مطلوب از قبل تعيين شده.
• استخراج و تحليل نتايج.

مدل ها و الگوهاي سيستم ارزيابي عملکرد

در الگوهاي نوين ارزيابي عملکرد، مدل هاي کمي مثل معيار بهره وري با رويکرد ارزش افزوده، معيار کارآمدي با رويکرد اثربخشي و کارآيي و معيار سودآوري با رويکرد حسابرسي عملکرد و مدل هاي کيفي، مثل معيار توصيفي و ارزشي با رويکرد تعهد سازماني و اخلاق سازماني و چند معيار ديگر بکار گرفته شده است. دست کم هفت مقياس براي ارزيابي عملکرد يک سازمان وجود دارد که الزاماً متمايز از يکديگر نيستند. اين مقياس ها عبارتند از: اثربخشي، کارايي، سود و سودآوري، بهره و بهره وري، کيفيت زندگي شغلي، خلاقيت و نوآوري و کيفيت. به مهم ترين و متداول ترين الگو و مدل هاي اجراي فرايند ارزيابي عملکرد ذيلاً اشاره مي گردد:

الگوي تحليل سلسله مراتبي(AHP) که در فوق مختصر شرحي داده شد، الگوي کارت امتياز متوازن Balance Score Card BSC)B) بناي اين الگو ايجاد حلقه اتصال مديران با عملکرد امروزين به اهداف فرداي آن هاست. برنامه ريزي آرمانيGoal Programing GP)c) که کاربرد آن براي بهينه سازي چندين عامل بطور هم زمان با يک مساله چند منظوره است. الگوي تحليل پوششي داده ها Data Envelopment Analysis (DEA)A، اين مدل رياضي را براي تاويل و شفاف سازي حدود علي و معلولي بهره وري با تحليل هاي واقع بينانه تدارک ديده شده است. الگوهاي سيستم هاي کيفيت(مميزي کيفيت ISO ، مديريت کيفيت جامع(TOM)، الگوي مهندسي مجدد(Re-engineering)، مدل ترازيابي و الگوسازي(Benchmarking)، الگوي سنجش کارايي و اثربخشي، الگوي هوشين کانري، الگوي برتري سازماني بنياد کيفيت اروپاييEuropean Foandation Quality Mangement EFQM)M) که به تبعه آن جايزه ملي کيفيت ايران Iran National Quality Award (INQA)A نيز تدوين گرديده است.

چگونگي انجام ارزيابي عملكرد

 با بررسي سيستم هاي ارزيابي عملكرد موجود و از طرفي اهميت اين رويكرد ، امروز مشاهده مي كنيم كـه در بسـياري از سازمانهاي ايراني پس از طي يك دوره شش ماهه يا يك ساله وقتي عملكرد خود را ارزشيابي مي كنند امـا هنـوز از نظـر بـرون داده ها و رضايت مشتري و فرآيند ها ي خود با مشكل مواجه هستند ذكر اين نكته حائز اهميت است كه بسياري از سازمانهاي فوق، فاقد نظام ارزيابي عملكرد به معناي واقعي هستند و عمدتا آنچـه كـه آنهـا مـورد عمـل و بررسـي قـرار داده انـد ارزيـابي شايستگي ها، خصوصيات فردي و بعضا رفتارهاي شغلي است. هر سيستم ارزيابي بايستي هدف هاي كاملاروشني داشته باشـند و دقيقا متناسب با فرهنگ و شرائط خاص آن سازمان و با مشاركت مديران و كاركنـان آن طراحـي گـردد. هـر مـدلي كـه بـراي ارزيابي، انتخاب و به كار گرفته مي شود بايستي آن را بومي كرد و از طريق آموزش، آن را فرهنگ سازي و مفهوم سازي نمائيم و در اين مسير از حمايت هاي مستمر عالي سازمان برخوردار باشيم. در اين بخش، مراحل اجراي سيستم ارزيـابي عملكـرد در ۳ فازتشريح و در ادامه اقدام به معرفي يك مدل اجرايي در خصوص ارزيابي عملكرد شده است. به طور كلي بـراي اجـراي فرآينـد ارزيابي عملكرد وجود ۳ فاز يا مرحله ذيل ضروري مي باشد :

• فاز اول : شناخت سازمان
• فاز دوم : طراحي مدل ارزيابي عملكرد
• فاز سوم : تدوين شاخصهاي ارزيابي عملكرد

 امروزه با توجه به نگرش هاي مختلفي كه در خصوص حوزه مورد كاربرد ارزيابي عملكرد وجود دارد اين فرآيند را مـي تـوان در حوزه فردي، گروهي، فرآيندي، و سازماني مورد استفاده قرار داد. با توجه به ضرورت گسترش و اشاعه فرهنگ نگرش فرآينـدي به عنوان يكي از رويكرد هاي جديد مديريت كيفيت، اين مقاله اين رويكرد را در حوزه فرآيندي مورد كنكاش قرار داده است.

رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد

از دیرباز تاکنون مطالعات بسیاری برای دستیابی بـه معیاری مناسب جهت ارزیابی عملکرد شـرکت ها و مدیران به منظور اطمینان یافتن از همسویی حرکت شرکت با منافع سرمایه گذاران بالفعل و مبنایی برای اتخـاذ تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران بالقوه و اعتباردهندگان صورت پذیرفته اسـت. نتیجه های بهدست آمده از این مطالعات به ارائه چهار رویکرد در رابطه با معیارهای عملکرد به شرح زیر انجامیده است:

1. رویکرد حسابداری: در این رویکرد از ارقام مندرج در صورتهای مالی نظیر سود، سود هر سهم، جریانهای نقدی عملیاتی، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام جهت ارزیابی عملکرد استفاده می شود .
2. رویکرد اقتصادی: بر اساس این رویکرد که در آن از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود، عملکرد واحد تجاری با تأکید بر قدرت سوداوری داراییهای شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار رفته ارزیابی می شود ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیلش ده و ارزش افزوده بازار در این گروه جای دارند.
3. رویکرد تلفیقی: در این رویکرد ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار برای ارزیابی عملکرد به کار می رود مانند نسبت کیو توبین و نسبت قیمت به سود .
4. رویکرد مدیریت مالی: مطابق با این رویکرد، اغلب از تئوریهای مدیریت مالی نظیر الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه­ای  و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می شود. تاکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده اضافی هر سهم می باشد .

معیارهای عملکرد اقتصادی

در پاسخ به انتقادات وارد به معیارهای عملکرد حسابداری، معیارهای عملکرد اقتصادی ظهور یافتند. در ادامه به برخی از مهمترین این معیارها از جمله ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و سود باقیمانده اشاره می شود.

 ارزش افزوده اقتصادی، معیاری مالی است که ارزش افزوده اقتصادی به وسیله مؤسسه خدمـات مشـاوره استـرن استـوارت معرفی شد. ارزش افزوده اقتصادی به سرعت به یکی از مشهورترین معیارهای عملکرد در حیطه مالی مبدل شد و بیش ترین میزان توجه را از زمان ایجاد آن در سال 1982 به خود جلب کرد.این مؤسسه ادعا کرد که این معیار تنها شاخص صحیح از عملکرد مؤسسه و مدیریت است و مقیاسی از میزان ارزش خلق شده برای سهامداران به وسیله شرکت در یک دوره حسابداری است. یکی از روش های محاسبه ارزش افزوده اقتصادی به صورت زیر است:

• EVA= NOPAT_adj – (WACC * IC_adj)
• :EVA ارزش افزوده اقتصادی
• :NOPAT_adj سود عملیاتی پس از کسر مالیات تعدیل شده
• :WACC میانگین موزون هزینه سرمایه
• IC_adj :سرمایه به کار گرفته شده

با توجه به دلایلی همچون حذف آثار نامناسب ناشی از اصل محافظه کاری بر ارقام سود و سرمایه حسابداری، نزدیک کردن نرخ حسابداری بازده سرمایه به نرخ­اقتصادی و واقعی،کاهش توانایی وانگیزه مدیریت در مدیریت سود، بهبود قابلیت پاسخگویی واحد تجاری در مقابل سهامداران، برگشت دادن پاره ای از اقلام سرمایه ای از سودوزیان به ترازنامه و غنی تر ساختن ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد، استوارت پاره ای از تعدیل ها را بر روی سود حسابداری و سرمایه به کار گرفته شده پیشنهاد کرد.

برخی از مهمترین این تعدیل ها عبارتند از: مخارج تبلیغات و بازاریابی، هزینه آموزش کارکنان، ذخیره کاهش ارزش موجودی ها، ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها و ذخیره هزینه معوق. محاسبه ارزش افزوده اقتصادی می تواند در هر سطح از سطوح سازمانی و هر مرکز هزینه در واحد تجاری صورت پذیرد، ولی همچون بسیاری دیگر از ابزار مدیریتی، باید به نحوی هشیارانه در جهت هدایت و کنترل تصمیم های مدیریت به کار گرفته شود. ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش، در برگیرنده معیارهایی است که به اندازه گیری عملکرد مالی، ارزیابی طرح های استراتژیک و طرح های پیشنهادی، شناسایی خطوط تولید غیرسوداور و تمرکز بیش تر بر سرمایه در گردش می پردازد.

این سیستم به واسطه ارائه مبنایی برای پاداش وبیان ارتباط بین عملکرد شرکت و سرمایه گذاری های آن، بر عامل کلیدی ارزش و هزینه سرمایه تاکید می کند. از سوی دیگر، ارزش افزوده اقتصادی از طریق تجدید ساختار عملیات، تمرکز بر سرمایه به کار گرفته شده و شناسایی فرایند بهبود، به افزایش کارایی عملیاتی می پردازد. علاوه بر موارد یادش ده، از دیگر مزیته ای ارزش افزوده اقتصادی می توان به مواردی چون همسو کردن منافع مدیران و سهامداران، افزایش انگیزه مدیران و کارکنان از طریق تشویق آنها به حرکت در جهت منافع مالکان، مرتبط ساختن عملکرد مدیران و کارکنان با پاداش آنها، فراهم آوردن منافع برای کلیه ذینفعان شامل کارکنان، مشتریان، سهامداران و تامین کنندگان، به کارگیری کل هزینه های تامین مالی شامل هزینه بدهی و هزینه حقوق مالکانه در محاسبات، ناشی از به کارگیری معیارهای عملکرد متعدد مانند سود هر سهم، بازده سرمایه گذاری، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود اشاره کرد .

با وجود مزیت های یاد شده، به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی با محدویت هایی همراه است. به طور کلی می توان محدودیت های ارزش افزوده اقتصادی را به صورت زیر طبقه بندی کرد:

1.مدیریت گزینه های کمتری در تصمیم های تامین مالی در اختیار خواهد داشت. از آنجا که هزینه سهام عادی معمولاً بالاتر از هزینه استقراض است و از سوی دیگر ارزش افزوده اقتصادی در نتیجه افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام افزایش خواهد یافت، این امر نامتناسب بودن استقراض و در نتیجه افزایش اهرم سرمایه را در پی خواهد داشت. استوارت به منظور جلوگیری از این مشکل، استفاده از میانگین موزون هزینه سرمایه ساختار  سرمایه هدف را به جای میانگین موزون واقعی هزینه سرمایه درمحاسبه ارزش افزوده اقتصادی پیشنهاد  کرد. با این حال، وی هیچ دستورعمل خاصی را در مورد چگونگی تعیین ساختار سرمایه هدف تعیین نکرد. از سوی دیگر، اگر ساختار سرمایه هدف در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد، این خود موجب خواهد شد که اهرم سرمایه در ارزیابی عملکرد اهمیت خود را از دست دهد؛ چرا که ارزش افزوده اقتصادی بدون توجه به این که تامین مالی از طریق سرمایه گذاری بوده یا استقراض همواره ثابت باقی می ماند. تنها راه کنترل اهرم سرمایه در این زمینه، مـلزم کردن مدیران به حفظ ساختار سرمایه هدف است که این خود منجر به کاهش انعطاف پذیری مدیریت در تصمیم های تامین مالی خواهد شد.

2. ارزش افزوده اقتصادی معیار بسیار پیچیده ای است. در صورتی که تعدیلات پیشنهادی در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی منظور گردد، نتیجه به دست آمده بسیار پیچیده خواهد بود. به رغم اینکه محاسبات به سرعت و به آسانی توسط کامپیوتر انجـام می شوند، مدیریت باید در این زمینـه ساعت های طولانی آموزش ببیند. بسیاری از مدیران در درک تعدیل های تکنیکی موجود در فرمول محـاسبه ارزش افـزوده اقتصادی با مشکلات زیادی مـواجهند.

3.ارزش افزوده اقتصادی به آسانی دستمایه تقلب می شود. از آنجا که محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مبتنی بر روش های حسابداری تعهدی است، ممکن است از طریق به کارگیری روش های مختلف حسابداری مورد تحریف قرار گیرد. به عنوان مثـال، روش محاسبه استهلاک و یا پیش بینی مطلابات مشکوک الوصول ممکن است چنان انجام شود که ارزش افزوده اقتصادی بالاتری گزارش شود.

4. ارزش افزوده اقتصادی یک معیار کوتاه مدت است. هر دو معیار به کار رفته در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی (سود و سرمایه) مقیاسه ای کوتاه مدت عملکرد هستند. سود در واقع سود تحصیل شده طی یک سال است و سرمایه، مبلغی است که در یک لحظه از زمان )یا به صورت میانگینی از یک سال) گزارش می شود. عملکرد کوتاه مدت می تواند به آسانی دستکاری شده و به عملکرد درازمدت خدشه وارد کند. به عنوان مثال اگر هزینه های آموزش و نگهداری کارکنان بدون هیچ برنامه ریزی صحیح قطع شوند، در کوتاه مدت منجر به افزایش ارزش افزوده اقتصادی می شود؛ لیکن در درازمدت، آثار نامطلوبی در شرکت بر جای می گذارد.

5. ارزش افزوده اقتصادی یک مقیاس عملکرد منفرد است که شامل هیچ یک از معیارهای زمان یا کیفیت نیست. استفاده از مقیاس های عملکرد منفرد به این دلیل نامطلوب است که بهبود آن ممکن است منجر به آسیب سایر معیارهای عملکرد شود. به عنوان مثال، ارزش افزوده اقتصادی شامل هیچ یک از پارامترهای کیفیت یا مقیاس های زمانی نیست. در محیط تجاری کنونی تعداد کمی از واحدهای تجاری هستند که به قیمت قربانی کردن کیفیت و زمان مایل به افزایش ارزش افزوده اقتصادی باشند.

6. عنوان ارزش افزوده اقتصادی اصطلاحی گمراه کننده است. اصطلاح “اقتصادی” گویای این است که ارزش افزوده اقتصادی به طور ضمنی شامل سود اقتصادی و ارزش اقتصادی واحد تجاری است، حال آنکه این برداشت صحیح نیست. محاسبه سود اقتصادی و ارزش اقتصادی واحد تجاری در عمل نیازمند پیش بینی جریان های نقدی آینده است. لیکن در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی، هیچ تلاشی در زمینه پیش بینی جریان های نقدی آینده صورت نمی پذیرد. از سوی دیگر اصطلاح “ارزش افزوده” به مفهوم ارزش ایجاد شده برای سهامداران یک شرکت در نتیجه عملکرد یک سال است. از آنجا که ارزش افزوده اقتصادی ارتباط مستقیمی با جریانهای نقدی حاصل از عملیات و سود اقتصادی ندارد، در عمل توان اندازه گیری ثروت ایجاد شده برای سهامداران را ندارد.

 استفاده از ارزش افزوده اقتصادی برای بودجه بندی سرمایه چندان مناسب نیست. در صورتی که مدیریت تنها براساس رقم ارزش افزوده اقتصادی دوره جاری ارزیابی شود، پروژه هایی که در سال های اول دارای ارزش افزوده اقتصادی منفی هستند لیکن در سال های آینده ارزش افزوده اقتصادی مثبت و کافی دارند به گونه ای که سرمایه گذاری را توجیه می کنند، پذیرفته نخواهند شد. برای شرکت هایی که به تازگی راه اندازی شده اند و یا برای شرکت های سرمایه گذاری، تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی چندان مناسب نیست.

معيارهاي ارزيابي عملکرد مالي شرکتها

معيارهاي اندازه گيري عملکرد را با توجه به مفاهيم حسابداري و مفاهيم اقتصادي مي توان به دو دسته حسابداري و اقتصادي تقسيم کرد. در معيارهاي حسابداري، عملکرد شرکت با توجه به داده هاي حسابداري ارزيابي مي شود در حالي که در معيارهاي اقتصادي، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارائي هاي موجود و سرمايه گذاري بالقوه و با عنايت به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه ارزيابي مي گردد.معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد شرکت عبارتند از:

معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد شرکت عبارتند از:سود، رشد سود، سود تقسيمي، جريان هاي نقدي، سود هر سهم و نسبت هاي مالي (شامل ROA ،ROE،P/E، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام و نسبت Q توبين).معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد شرکت عبارتند از :ارزش افزوده اقتصادي (EVA)، ارزش افزوده بازار (MVA) و ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده (REVA).
معيارهاي حسابداري: معيارهاي حسابداري به دو دسته تقسيم مي شوند، دسته اول مبتني بر اطلاعات حسابداري هستند و دسته دوم بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار مبتني مي باشند.
معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري:  که عمدتاٌ با استفاده از اطلاعات تاريخي موجود در صورت هاي مالي اساسي و يادداشت هاي همراه، عملکرد شرکت را اندازه گيري مي کنند. اين معيارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، تقسيم سود، جريان هاي نقدي آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارائي ها (ROA) مي باشند.
سود: سود حسابداري عبارت از درآمدها منهاي هزينه ها مي باشد. در طول يکسال مالي شرکت با توجه به فعاليت هايي که انجام مي دهد، درآمد تحصيل مي کند. از طرفي شرکت براي توليد محصولات و ارائه خدمات مبالغي هزينه متحمل مي شود. در پايان سال مالي به منظور تعيين عملکرد شرکت، درآمدها و هزينه هاي مربوطه با هم مطابقت داده مي شوند تا معلوم شود که شرکت در سال مالي مذکور چقدر سود تحصيل نموده است. بنابراين سود مي تواند روشي براي ارزيابي عملکرد شرکت باشد.
سود هر سهم(EPS): سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر ماليات شرکت، تقسيم بر تعداد سهام آن شرکت.سود هر سهم ممکن است بصورت سود سهام به سهامداران پرداخت شود يا تمام آن مجدداً سرمايه گذاري شود و يا اينکه قسمتي از آن سرمايه گذاري و قسمتي ديگر بعنوان سود بين سهامداران توزيع شود.مهمترين مساله اين ست که آيا اطلاعات سود هر سهم بايد فقط اطلاعات تاريخي را منعکس نمايد يا اطلاعات پيش بيني را نيز منعکس نمايد؟ APB در بيانيه شماره 15 بر مفهوم پيش بيني تاکيد مي نمايد زيرا عقيده دارد که اين اطلاعات براي تصميمات سرمايه گذاري و بررسي پتانسيل شرکت بمنظور اعطاي اعتبار مفيدتر مي باشد.

البته اطلاعات گردش وجوه نقد و ساير اطلاعات مرتبط با توزيع سود احتمالي جهت تصميمات سرمايه گذاري مهمتر از اطلاعات سود هر سهم مي باشد و در چنين مواردي تاکيد بيشتر بايد بر محاسبه سود نقدي هر سهم و کل سود توزيعي لازم، براساس پيش بيني باشد تا محاسبه و ارائه سود هر سهم.از جمله ايرادات ارقام سوددهي و منجمله EPS اينست که بتنهايي منعکس کننده ميزان ريسک نيستند، زيرا تغييرات بالقوه اي را که در هزينه سرمايه يک شرکت در ارتباط با تورم و تغييرات ريسک مالي و تجاري رخ مي‌دهند، ناديده مي گيرند. همچنين توجه داشتن به EPS در برنامه ريزي ها به اهميت سياست هاي تقسيم سود اشاره اي نمي کند. البته دلايل فوق نشان مي دهد که EPS تنها يک روي سکه است به عبارت ديگر در تعيين ارزش يک شرکت فقط کميت سود مهم نيست بلکه بايد به کيفيت آن نيز توجه شود، يعني اينکه سود با چه ميزان سرمايه گذاري حاصل شده است و هزينه سرمايه چقدر بوده است.

با توجه به اينکه در معيارهاي حسابداري سود مورد تاکيد مي باشد، اين مطلب که وجوه خرج شده را بعنوان هزينه در صورت سود و زيان منظور کنيم يا يک دارايي سرمايه اي در ترازنامه، مي تواند در سود هر سهم تاثير بسزائي داشته باشد.به عقيده استورات اين تاثير زماني اوج مي گيرد که شرکت مجاز به انتخاب يک روش از بين چند روش حسابداري باشد.
نرخ رشد سود: نرخ رشد از حاصلضرب نرخ سرمايه گذاري در نرخ بازده بدست مي آيد. بنابراين ممکن است که دو شرکت داراي نرخ رشد سود مشابهي باشند در حالي که نرخ بازده آنها با هم متفاوت باشد. مثلا ممکن است شرکتي داراي نرخ بازده 10 درصد و شرکتي داراي نرخ بازده 15 درصد باشد. براي اينکه دو شرکت فوق نرخ رشد سود مشابهي داشته باشد، لازم است که شرکت اول سرمايه گذاري بيشتري انجام دهد زيرا نرخ بازده کمتري دارد. در حالي که شرکت دوم به دليل نرخ بازده بهتر با سرمايه گذاري کمتري به همان نرخ رشد سود دست پيدا خواهد کرد.
سود تقسيمي: بسياري بر اين باورند شرکتي که سياست تقسيم سود باثباتي دارد و هر ساله مبلغي از سود خود را بين سهامداران تقسيم مي کند، اين عمل نشاندهندة موفقيت و عملکرد مثبت شرکت مي باشد. معمولاً شرکت هايي اقدام به تقسيم مي کنند که نمي توانند سود خود را سرمايه گذاري نمايند. سود تقسيمي به سياست سرمايه گذاري شرکت بستگي دارد.شرکت هايي که فرصت هاي سرمايه گذاري سودآوري دارند،سود را به عنوان يک منبع تامين مالي تلقي مي کنند.
جريان هاي نقدي آزاد (FCF): جريان نقدي آزاد از تفاوت سود عملياتي خالص پس ازکسر ماليات و سرمايه گذاري خالص در دارایی های عملیاتی بدست مي آيد. يعني: FCF = NOPAT-I
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE): نرخ بازده حقوق صاحبان سهام يکي از نسبت هاي مالي است که از طريق تقسيم سود قبل از ماليات به حقوق صاحبان سهام بدست مي آيد، بنابراين همه ايرادهايي که به سود حسابداري وارد شد، به اين معيار نيز وارد مي باشد. سود حسابداري با توجه به روش هاي گوناگون حسابداري و همچنين برآورد هاي حسابداري تحت تاثير قرار مي گيرد. بعبارتي مديريت مي تواند با توجه به اهداف خود، سود حسابداري و در نتيجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) را تغيير دهد.
نرخ بازده دارائي ها (ROA): نرخ بازده دارائي ها (ROA) يکي از نسبت هاي مالي است که از طريق تقسيم سود خالص بعلاوه هزينه بهره به مجموع دارائي ها بدست مي آيد.   ROA به مهارت هاي توليد و فروش شرکت مربوط مي شود و بوسيله ساختار مالي شرکت تحت تاثير قرار نمي گيرد. بدليل استفاده از سود حسابداري در محاسبه نرخ بازده دارائي ها، ايرادهايي که بر سود حسابداري وارد است، بر اين معيار نيز وارد مي باشد. با توجه به اينکه دارائي ها در تراز نامه به خالص ارزش دفتري نشان داده مي شوند، بنابراين ارزش واقعي دارائي ها ممکن است بسيار پائين تر يا بالاتر از ارزش هاي دفتري آنها باشد، بنابراين ROA پايين ضروتاً به اين مفهوم نيست که دارائي ها بايد در جاي ديگري بکار گرفته شوند. همچنين ROA بالا به اين مفهوم نيست که شرکت مي بايست نسبت به خريد همان دارائي ها و کسب بازده بيشتر اقدام نمايد.
معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار: اين معيارها علاوه بر استفاده از اطلاعات موجود در صورت هاي مالي اساسي و يادداشت هاي همراه، اغلب از اطلاعات بازاز نيز براي اندازه گيري عملکرد شرکت استفاده مي نمايند. به همين دليل اين معيارها علاوه بر حفظ مزاياي معيارهاي قبلي، برخي از معايب آنها را نيز برطرف مي کنند. بعبارتي چون از اطلاعات بازار نيز استفاده مي کنيم، معيارها تا حدودي مربوط تر هستند و بيشتر با واقعيت همخواني دارند ولي از قابليت اتکاﺀ کمتري برخوردارند و بدليل اينکه اطلاعات بازا دائماً در حال تغيير مي باشند اين معيارها نسبتا بي ثبات هستند. در حالت کلي اين معيارها نسبت به معيارهاي مبتني بر اطلاعات تاريخي ارجحيت دارند و عملکرد شرکت را دقيق تر اندازه گيري مي کنند. اين معيارها شامل نسبت قيمت به سود (P/E)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام و نسبت Q توبين مي باشد.

نسبت قيمت به سود (P/E): نسبت P/E ابزاري رايج براي تحليل وضعيت شرکتها، صنايع و بازار است که از طريق تقسيم قيمت بازار يک سهم به سود همان سهم بدست مي آيد و بيانگر مبلغي است که سرمايه گذاران بايستي براي هر ريال سود پرداخت نمايند. نسبت P/E از عايدي شرکت بعنوان بمبناي ارزش سرمايه گذاري سهام استفاده مي کند و به روش هاي مختلف به ارزيابي سهم و شاخص بازار مي پردازند. اين نسبت مظنه زير ارزش يا بالاي ارزش بودن قيمت سهام است.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام: اين نسبت از طريق تقسيم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتري همان سهم بدست مي آيد. ارزش دفتري هر سهم نشان دهنده ارزش هاي تاريخي است. از طرفي ارزش بازار هر سهم انعکاسي از جريان هاي نقدي آتي مي باشد که عايد شرکت خواهد شد، بنابراين اگر شرکتي داراي مديريت و سازماندهي باشد که با کارآيي کامل به وظايف و نقش هاي خود عمل کند دراين صورت ارزش بازار، بزرگتر از ارزش هاي تاريخي و دفتري خواهد بود و اين نسبت افزايش پيدا مي کند. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري هر سهم طرز تفکر سرمايه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنماي آتي شرکت را بيان مي کند.
نسبت Q توبين: نسبت Q توبين يکي ديگر از ابزارهاي اندازه گيري عملکرد شرکت ها مي باشد که از طريق تقسيم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتري يا ارزش جايگزيني دارائي هاي شرکت بدست مي آيد. اين نسبت توسط آقاي جيمز توبين در تجزيه و تحليل ها اقتصاد کلان بمنظور پيش بيني آينده فعاليت هاي سرمايه گذاري در سال 1978 مطرح شد. هدف وي برقراري يک رابطه علت و معلومي بين شاخص Q توبين و ميزان سرمايه گذاري انجام شده توسط شرکت بود. اگر شاخص Q توبين محاسبه شده براي شرکت بازار بزرگتر از يک باشد، انگيزه زيادي براي سرمايه گذاري وجود دارد، بعبارتي نسبت Q توبين بالا، معمولاً نشانة ارزشمندي فرصت هاي رشد شرکت مي باشد. اگر نسبت Q توبين کوچکتر از يک باشد سرمايه گذاري متوقف مي شود. در صورتي که شرکت از تمامي فرصت هاي سرمايه گذاري بهره برداري کند ارزش نهايي Q توبين بسوي عدد واحد يک ميل پيدا مي کند.
معيارهاي اقتصادي عملکرد مالی
معيارهاي اقتصادي سعي مي كنند با تبديل اطلاعات حسابداري از طريق انجام برخي تعديلات به اطلاعات اقتصادي، اطلاعات اقتصادي را مبناي ارزيابي عملكرد شركت ها قرار دهند‏، بعبارت ديگر اين معيارها عملكرد شركت را با توجه به قدرت كسب سود دارائي هاي موجود و سرمايه گذاري بالقوه و با عنايت به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه، ارزيابي مي كنند.
مهمترين معيارهاي كه در زمينه ارزيابي عملكرد با استفاده از معيارهاي اقتصادي وجود دارند عبارتند از:

1. ارزش افزوده بازار يا MVA
2. ارزش افزوده اقتصادي يا EVA
3. ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده يا REVA

دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد

مباحث ارزیابی عملکرد را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه اساسی سنتی و نو در این باره وجود دارد. دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوری عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و سبک دستوری دارد. این دیدگاه صرفاً معطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته است و با مقتضیات گذشته نیز شکل گرفته است. دیدگاه نو، آموزش، رشد و توسعه ظرفیت‌های ارزیابی شونده، بهبود و بهسازی افراد و سازمان و عملکرد آن، ارائه خدمات مشاوره‌ای و مشارکت عمومی ذینفعان، ایجاد انگیزش و مسئولیت‌پذیری برای بهبود کیفیت و بهینه‌سازی فعالیت‌ها و عملیات را هدف قرار داده و مبنای آن را شناسایی نقاط ضعف و قوت و تعالی سازمانی تشکیل می‌دهد. خاستگاه این دیدگاه مقتضیات معاصر بوده و به ارزیابی سیستمی عملکرد با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های مدرن، توسعه پیدا می‌کند. حوزه تحت پوشش اندازه‌گیری عملکرد می‌تواند سطح کلان یک سازمان، یک واحد، یک فرایند و کارکنان باشد.

سطح ارزیابی عملکرد اگر تنها شامل افراد باشد بطوری که امروزه در بخشهای مدیریت منابع انسانی متداول است، ارزشیابی شایستگی کارکنان با معیارهای مختلف در سازمانها انجام می‌‌شود.سازمان، افراد و یا واحد سازمانی گرچه به ظاهر انجام دهنده کار هستند اما تنها جزیی از سیستم کل می‌باشند و باید شرایط اجزای دیگر آن نیز مد نظر قرار گیرد. توجه به معیارهای همه جانبه و استراتژی‌ها و آرمان‌های سازمان از لوازم یک سیستم مدیریت عملکرد جامع می‌باشد. چنین رویکردی در ارزیابی عملکرد، یک ارزیابی واقعی، عدالت محور، قابل اعتماد و اتکا و پیش برنده و پویا خواهد بود.

منبع

ذوالفقاری خرشکی، نسرین(1394)، تاثیر فاکتورهای مالی  بر عملکرد سود سرمایه درشرکت ها،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید