بحران تامين منابع مالي آموزش و پرورش در جهان

امروزه تامين منابع مالي آموزش  به وي‍ژه آموزش عمومي  در سراسر جهان با بحران جدي مواجه شده است . اين بحران از يك سو بر اثر تقاضاي فزاينده براي آموزش و از سوي ديگر به دليل محدوديت عمومي منابع مالي در اين بخش پديد آمده است تقاضا براي آموزش از دهه 1950 در كشورهاي توسعه نيافته و كمي بعد در كشورهاي در حال توسعه به شدت افزايش يافت اين افزايش عمدتا بر اثر رشد سريع جمعيت، گرايش خانواده ها به فراهم كردن تحصيلات براي فرزندان خود ؛ به ويژه در كشورهاي در حال توسعه ، درآمد نسبتا بيشتر فارغ التحصيلان و نيز تاكيد بر برخورداري از حقوق اجتماعي به وجود آمد. براي پاسخ گويي به اين تقاضاي فزاينده فرضيه آموزش فزوني گرفت و به دليل نياز به منابع فراوان تامين آن بر عهده دولت ها و بخش عمومي گذاشته شد.  در واقع در اين دهه افزايش هزينه هاي عمومي آموزش از افزايش هزينه ها در هر بخش ديگر اقتصاد بيشتر بود . حتي تا اواسط دهه 1970 بودجه آموزشي بسياري از كشورهاي در حال توسعه بين 20 تا 25 درصد كل هزينه هاي جاري دولت بود .

منابع عمومي تامين مالي

عموما اين موضوع كه آموزش مسئوليتي مشترك بين خانواده  يا دانش آموز  و دولت مي باشد پذيرفته شده است. نقش عامل دوم  دولت  به سبب وجود دلايلي چند اهميت دارد :

اولا : در شرايطي كه مصرف از يك كالا بر ديگران تاثير مي گذارد , اثر اضافي  دولت بايد وادار به ملاحظه  ي منافع و هزينه هاي اجتماعي در مقايسه با منافع و هزينه هاي خصوصي رفتارش شود .

ثانيا : آنكه به سبب وجود بازارهاي مالي محدود كه به دانش آموزان امكان استقراض كافي براي تامين هزينه هاي آموزشي را با پشتوانه ي افزايش درآمدهاي آتي نميدهد دخالت دولت ضرورت پيدا مي كند .

ثالثا : آنكه در هر حال سرمايه گذاري در سرمايه انساني به عنوان يك استراتژي اصولي در مبارزه با فقر محسوب مي شود، لازم است كه اين نكته نيز به وسيله ي دولت مورد توجه قرار گيرد .

اهداف فوق توجيه اقتصادي عمومي ترين تجربه ي تامين مالي اكثر كشورها يعني اتكا بر درآمدهاي عمومي براي تامين مالي آموزش را در بر مي گيرند در مورد تامين اين گونه منابع عمومي ؛ از طريق كسري بودجه و ماليات ها  تقريبا هيچ ارتباطي بين مبلغي كه فرد مي پردازد و منافعي كه دريافت مي دارد وجود ندارد. گرچه توجه به حدودي كه منابع عمومي مي توانند براي تامين آموزش مورد استفاده قرار گيرند اهميت ويژه اي دارد .

تامين مالي از طريق كسري بودجه

دولت ها چنانچه بتوانند از طريق كسري بودجه به اداره ي امور بپردارند در آن صورت نيازي به افزايش درآمد ندارد. جبران كسري مي تواند از طريق چاپ پول يا استقراض انجام گيرد. تامين كسري بايد به نحوي احتياط آميز و با توجه به نرخ رشد و اندازه ي اقتصاد مديريت شود در ميان كشورهاي جهان بيشترين ميزان كسري متعلق به كشورهاي صنعتي است كه از پايه ي اقتصادي قوي و در حال رشد برخوردار هستند . حتي براي كشورهاي در حال توسعه تا زماني  كه اقتصاد در مسير رشد قرار دارد مديريت در كنترل بدهي متوازن و متناسب با توليد ناخالص داخلي امكان پذير خواهد بود.  به طور مثال كشورهايي مانند هند ( 41 ميليارد دلار آمريكا) مالزي ، پاكستان ( 13 ميليارد دلار آمريكا ) و تايلند ( 18 ميليارد دلار آمريكا ) توان مديريت كسري متوازن و بدون تورم را تا زماني كه از نرخ رشدي بالاتر از 5 درصد برخوردار بودند داشته اند .

با وجود اين براي افزايش قابل توجه هزينه هايي مانند آموزش و تامين مالي آن از طريق جبران كسري ، حدودي وجود دارد. تامين مالي كسري از طريق خلق پول و استقراض چنانچه به نحو محتاطانه اي مديريت نشود مي تواند منجر به عدم تعادل هاي كلان اقتصادي شده در نهايت به كاهش رشد اقتصادي بيانجامد . انتشار پول، افزايش منابع را براي دولت  به همراه دارد و اثر آن مشابه با وضع ماليات براي كساني است كه به نگهداري پول مي پردازد. فرآيند مذكور فرآيندي بي ثبات است كه در نهايت باعث مي شود به موازات افزايش قيمت ها ارزش پول كاهش يابد و دولت ناگزير شود كه به انتشار پول بيشتري حتي افزون بر زماني كه همان درآمد را تامين مي كرد اقدام کند. وجود چنين شرايطي احتمالا به تورم افسار گسيخته مي شود .برخي از كشورها در اجتناب از رو به رويي با مسائل و مشكلات موفق تر بوده اند، گام آخر همانند بسياري از كشورهايي كه از سال 1992 نتوانستند از طريق اين شيوه به تهيه ي منابع اقدام كنند و در آينده ي نزديك نيز به اين كار قادر نخواهند بود، رعايت احتياط است، به وي‍ژه آن گروه از كشورهاي آمريكاي لاتين كه هنوز به ميزان زيادي بدهكار هستند يا مانند كشورهاي آفريقايي كه از چشم انداز رشد ناچيزي برخوردارند.

ماليات هاي عمومي

ماليات ها پرداخت هاي اجباري بلاعوض هستند كه در وهله ي اول به وسيله ي دولت مركزي جمع آوري مي شوند از گذشته ماليات ها منبع اصلي تامين مالي براي دولت مركزي به شمار مي رفته اند در حال حاضر نيز در اغلب كشورهاي در حال توسعه و صنعتي به 80 تا 90 درصد از مجموع درآمدها بالغ مي شوند.ماليات ها از منابع كوچك درآمدي مانند هزينه هاي پرداختي به وسيله مصرف كنندگان در ازاي كالاها و يا خدمات خاص مانند حق امتيازها ، جرايم و اجاره اموال عمومي متمايز هستند.  انواع اصلي مالياتي عبارتند از:

• مالياتهاي مستقيم مانند ماليات بر درآمد حقوق كاركنان ،
• حقوق يا ثروت ماليات هاي غير مستقيم يا ماليات بر كالاها نظير خرده فروشي ،
• نقص و انتقالات و بازرگاني ؛ خارجي

يكي از تفاوت هاي اساسي ميان كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در تركيب مالياتها است.  در كشورهاي صنعتي ماليات مستقيم است. كشورهاي در حال توسعه به نحو گسترده اي به ماليات بر كالاها متكي هستند كه در درجه ي اول بر كالاهاي ساخت داخل و سپس بر واردات وضع مي شوند اين نوع از ماليات ها در مقايسه با ماليات هاي غير مستقيم به مراتب ساده تري جمع آوري مي شوند اما مي توانند هزينه هاي بيشتري را بر اقتصاد تحميل كنند.

 جدول تركيب مالياتي بر مبناي گروه درآمدي كشورها .

يكي از مسايل عمده در جهت تلاش براي افزايش بيشتر درآمدها از طريق ماليات ها اثر زيان آور بالقوه ي آنها بر كارايي يا رشد اقتصادي است تغيير در پايه يا نرخ موجب تغيير انگيزه ها مي شود و فعاليت اقتصادي از آن گروه فعاليت هايي كه ماليات بيشتري به آنها تعلق مي گيرد به فعاليت هايي كه مشمول ماليات كمتري هستند انتقال مي يابد.

موضوع عمده ي ديگر توجه به معيار برابري  است. بسياري از كشورها نظام ماليات بر درآمدهاي شخصي را كه ظاهرا تصادعدي است برقرار مي سازند ولي وجود صوري چنين نظامي مي تواند كاملا با عملكرد آن مغاير باشد به ويژه در كشورهايي كه به اين نوع از ماليات هاي مستقيم سهم كوچكي از درآمدها را تشكيل مي دهند و غالبا جمع آوري آن از لحاظ اداري و سياسي مشكل است،  تعلق واقعي ماليات به انواعي كه جمع آوري مي شوند ؛ مستقيم يا غير مستقيم ، نرخ مالياتي،  و از همه مهم تر به مفروضاتي در مورد رفتار انتقال بار واقعي ماليات در طي فرآيند توليد به توزيع و مصرف كالا و خدمات بستگي دارد . ماليات ها قيمتي را كه در آن معاملات انجام مي شوند و بار هزينه اي را كه به وسيله ي فروشنده و خريدار تحمل مي شود تغيير مي دهند . بنابر در اكثر كشورها تا زماني كه تمامي عوامل و ابعاد مذكور لحاظ نشوند نظام هاي مالياتي تصاعدي صوري تعلق واقعي ماليات را منعكس نمي سازند. با توجه به اطلاعات جدول موضوع فوق را براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه امكان دسترسي به اطلاعات آنها فراهم است صدق مي كند .

جدول ماليات بندي بر حسب گروه هاي درآمدي در كشورهاي منتخب دهه ي 1970

آخرين موضوع ، كه از اهميت فراوان نيز برخوردار است، سهولت جمع آوري ماليات هاست. اجرا و اداره ي ماليات ها يكي از مهم ترين مشكلات كشورهاي در حال توسعه است و پذيرش مالياتي و اجراي آن در زمره ي مسائل بحراني محسوب مي شود. از همه مهم تر آن كه اين كشورها غالبا با نوعي جايگزيني و مبادله رو به رو مي شوند در شرايطي كه وضع ماليات هاي با پايه ي گسترده يعني ماليات بر درآمد و مصرف با حداقل هزينه اقتصادي همراه هستند ولي در زمره ي مشكل ترين ماليات براي وصول و عمليات اجرايي قرار مي گيرند بسياري از كشورها به وضع ماليات بر بازرگاني توليد و درآمد شركت ها روي ميآورند كه درهنگام اجرا ارزانتر ولي از لحاظ هزينه هاي اقتصادي ناكارآمدتر هستند .

منبع

رامه،صادقعلی(1389)، وضعيت موجود و ارائه راهكارهاي نوين تامين منابع مالي آموزش و پرورش، پایان نامه کارشناسی ارشد،علوم تربیتی،دانشگاه آزاداسلامی گرمسار

ازفروشگاه بوبوک دیدن نمایید