بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن

در ایران ، پیش از تأسیس بانک های جدید ، صرافان ، عملیات بانکی را انجام می دادند. ناصرالدین شاه قاجار دستور تأسیس بانک شاهنشاهی ایران را در سال 1267 صادر و امتیاز آن را به رویتر واگذار کرد. بدین ترتیب بانک تدریجاً مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران شد و مؤسسۀ مزبور قدرت اقتصادی کامل و تسلّط قوی بر عملیات بازار پیدا کرد و نرخ بهره و نبض بازار تابع سیاست پولی و اعتباری آن گردید. بعد از این زمان به ترتیب بانک های استقراضی ایران ، عثمانی ، پهلوی ؛  سپه ، مؤسسه رهنی ایران ، ملی و سایر بانک ها تأسیس شدند. در ایران نیز بانکداری مبتنی بر سود و بهره بوده است.

پیشینه و عقود بانکداری اسلامی

از اوایل قرن بیستم و با نهادینه شدن بانک در نظام های اقتصادی ، عده ای از دانشمندان مسلمان کوشیدند مشکل ربایی بودن بانک های سنتی را حل کنند. در میان اندیشمندان شیعه و سنی ، از نخستین افرادی که در این باره به تحقیق پرداخته اند ، می توان از شهید سید محمد باقر صدر ، شهید بهشتی، شهید مطهری نام برد. نخستین و قدیم ترین بانکی که براساس اصل حذف بهره تأسیس شد ، بانک پس انداز مایت گامت مصر در اوایل دهه 1960 بود. پس از آن ، بانک هایی به همین صورت در کویت ، امارات ، اردن ، سودان ، و پاکستان تأسیس شد. تفاوتهای دو نوع بانکداری ربوی با غیر ربوی عمدتاً در مسئله تجهیز منابع و اعطای تسهیلات می باشد. روش های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا عبارتند از :

• سپرده های قرض الحسنه جاری
• سپرده قرض الحسنه پس انداز
• سپرده سرمایه گذاری مدت دار

و اعطای تسهیلات بر مبنای فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا که به روش اعطای تسهیلات براساس عقود اسلا می تکیه دارد. روش هایی که در قانون ذکر شده است به ترتیب عقود اسلامی مناسبی را مطرح می سازد که با بسط روش های عملیاتی در شیوه نامه های بانکی امکان به کارگیری آنها فراهم شده است. اعطای تسهیلا ت مختلف به جز قرض الحسنه و خرید دین از محل منابع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار است ولی اعطای تسهیلا ت قرض الحسنه و خرید دین از محل منابع بانک صورت می پذیرد.

 تسهیلا ت قرض الحسنه

قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ؛ بانک  به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به طرف دیگر ؛ افراد یا شرکت ها  واگذار می کند.

تسهیلا ت مضاربه

مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین ؛ مالک  عهده دار تامین سرمایه ،نقدی  می شود با قید این که طرف دیگر؛ عامل با آن تجارت کند ودر سودحاصل شریک باشند. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا.

فروش اقساطی

 واگذاری عین به بهای معلوم است بر غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معینی دریافت شود.

 تسهیلات مشارکت مدنی

مشارکت مدنی در آمیختن سهم الشرکه نقدی یا جنسی شریک با سهم الشرکه نقدی یا جنسی بانک به نحو مشاع برای انجام کار معینی در زمینه های تولیدی بازرگانی و خدماتی به مدت محدود و به قصد انتفاع است.

 تسهیلات مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی تامین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود است.

تسهیلات اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک قرارداد اجاره ای است به شرط آنکه مستاجر در پایان مدت اجاره عین مورد اجاره را تملیک کند. اجاره به شرط تملیک از عقود خاصی است که بدون واگذاری و تملیک عین مورد اجاره تا پایان دوره اجاره اداره امور اموال و کالاها را همچنان در اختیار بانک باقی می گذارد.

تسهیلات بانکی جعاله

جعاله التزام شخص ؛ جاعل یا کارفرما  به ادای مبلغ با اجرت معلوم ؛ جعل در مقابل انجام عملی معین است. طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود.

 تسهیلات بانکی از طریق بیع سلف

معامله سلف در عملیات بانکی پیش خرید نقدی محصولات تولیدی : صنعتی، کشاورزی و معدنی  است به قیمت معین برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی.

تسهیلا ت بانکی از طریق مزارعه

مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کند و حاصل را تقسیم کنند.

 تسهیلا ت بانکی از طریق مساقات

مساقات عقدی است شبیه مزارعه و تسهیلا ت کوتاه مدتی است برای تامین نیازهای مالی در بخش کشاورزی. مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معینی از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه ، برگ گل و غیره

 بیع دین

خرید دین به تنزیل اسناد و اوراق تجاری اطلاق می شود که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد. نکته مهم درخرید دین تاکید برحقیقی بودن بدهی ناشی از معاملات تجاری است که موضوع این تسهیلات قرار می گیرد.

 سرمایه گذاری مستقیم

عبارت است از سرمایه گذاری مستقیم بانک برای اجرای طرح های تولیدی و عمرانی انتفاعی. این سرمایه گذاری ها با توجه به اولویت های برنامه توسعه اقتصادی صورت می گیرد و پس از رسیدن به مرحله بهره برداری بانک ها با هماهنگی شورای عالی بانک ها می توانند سهام شرکت سرمایه گذاری را به فروش برسانند و وقتی که نسبت سهام بانک ها در این شرکت ها به 49 درصد یا کمتر کاهش یافت ادامه عملیات تابع مشارکت حقوقی خواهد شد.

منبع    

حکاری،مهدی(1393)، تاثیر تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت دولتی،دانشگاه تهران

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید