« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »اهمیت بازده سهامداران
از زمان آدام اسميت ديدگاه غالب در خصوص سازمانها اين بوده است كه آنها نيروي خود را از سرمايهگزاران، كاركنان و تأمين كنندگان به دست مي‌آورند تا كالا و خدماتي را براي مشتريان خود توليد كنند. در اين ديدگاه عملكرد سازماني عبارت است از: بازده مالي كه به سهامداران مي‌رسد. هريك از ما در طول زندگي خود تصميماتي را براي سرمايهگذاري در زمينههاي مختلف از جمله ملك، طلا، سهام و مانند اينها اتخاذ مي‌كنيم در يك تصميم علمي انتخاب هر يك، بستگي مستقيم به ميزان ريسك و بازده آن فرصت در مقايسه با ديگر فرصتهاي سرمايهگذاري دارد. به عبارت ديگر هدف اصلي، شناسايي آن فرصت سرمايهگذاري است كه بيشترين بازده را با ريسك يكسان و يا كمترين ريسك را در شرايط بازده مساوي در مقايسه با ديگر فرصت ها به ما ميدهد. بنابراين اهميت پيش‌بيني بازده سهام، محققان را بر آن داشته تا به دنبال متغيرها و شاخص‌هايي كه ارتباط معناداری با بازده سهام دارند و همچنين متغيرهايي كه بر اين رابطه تأثيرگذارند؛ باشند. آنها همواره به دنبال اين بوده‌اند كه متغيرهايي را كه بر بازده تأثيرگذارند، يافته و بر اساس آن تصميمگيري كنند .
معيارهاي حداكثر شدن ثروت
معيارهاي مختلفي از نظر سهامداران در رابطه حداكثر شدن ثروت آنها وجود دارد كه اين معيارها عبارتند از:
1) حداكثر شدن سود به عنوان يك معيار: اكثر سهامداران عادي سود شركت را هدف مطلوب و حداكثر شدن آن را به عنوان حداكثر شدن ثروت خود تلقي ميكنند. حتي برخي محافل بازار مثل واحد ارزيابي بورس تهران با تأكيد بيشتر بر سود گذشته شركت، مبناي ارزيابي و قيمتگذاري سهم شركتها را بر اين معيار قرار دادهاند. این در حالي است كه براساس مفاهيم بازار كارا و با فرض اينكه هر سهم در برگيرنده تمامي اطلاعات تاريخي آن باشد نمي‌توان درآمد هر سهم را به عنوان يك معيار منفرد در ميزان ثروت سهامدار قبول كرد.
2) حداكثر شدن عايدي هر سهم به عنوان يك معيار: به لحاظ اينكه سهامدار بيشتر به ميزان عايدي خود توجه دارد تا به كل سود شركت، عايدي هر سهم به عنوان معيار ديگري در جهت اندازهگيري ثروت سهامداران مطرح است. اما عايدي به دليل عدم توجه به ريسك سرمايهگذاري در سهام متفاوت، نميتواند به عنوان يك معيار منحصر به فرد در نظر گرفته شود. ضمن اينكه در تعريف عايدي بايد زمان بازده مورد انتظار را نيز تعريف كرد. زمان دريافت عايدي به دليل تورم و كاهش ارزش زماني پول بسيار مهم است. طبيعي است كه سهامدار يك ريال عايدي امروز را بر يك ريال عايدي فردا ترجيح ميدهد.
3) حداكثر شدن قيمت سهم: قيمت سهم در بازار نشاندهنده ارزشي است كه بازار براي شركت و سهم به عنوان قسمتي از شركت قائل ميشود. در واقع عملكرد شركت در عمليات سودآور و شرايط عرضه و تقاضاي سهم كه آن هم ناشي از شرايط شركت و اقتصاد كلي بازار است، قيمت سهم را تعيين ميكند. قيمت سهم به دلايل بسياري از عوامل دروني و عملكرد شركت مي‌تواند به عنوان معياري نسبي در جهت حفظ ثروت سهامدار مطرح باشد. ولي تاثير گذاشتن عوامل خارج از كنترل مديريت مثل شرايط كلي حاكم بر بازار سرمايه و سهم اعتبار به عنوان يك متغير مستقل اين معيار را تحت الشعاع قرار ميدهد. ضمن اين كه تغييرات قيمت سهام تا زماني كه سهامدار اقدام به فروش سهام خود نكند امري ذهني است .
دلايل چندي وجود دارد كه نمي‌توان به صراحت معياري كلي كه مورد پذيرش عموم باشد را به عنوان تشخيص عملكرد مديريت در راستاي منافع سهامداران معين كرد، كه به چند مورد آن اشاره ميشود:
1) تفاوت مطلوبيت سهامداران: سهامداران را با توجه به الگوي خريد و فروش سهم مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد: دسته اول کسانی كه از روش اصولي استفاده كرده، يعني سهام را تا زماني كه بازده بالايي دارد نگهداري ميكنند و در مواقعي كه ارزش ذاتي سهام كمتر از ارزش بازار آن است، اقدام به فروش سهم ميكنند. دسته دوم سهامداراني كه با هدف سفته بازي سعي در به دست آوردن حداكثر سود در حداقل زمان را دارند؛ دسته سوم سهامداراني كه به دنبال بازدهي برابر با متوسط بازدهي بازار هستند و از خريد و فروش مكرر سهام خودداري ميكنند. تفاوت سه دسته سهامداران فوق در مدت زماني است كه آنها جهت به دست آوردن ميزان تشخيص بازده در نظر مي‌گيرند.
2) تفاوت در نگرش به فعاليت شركت: حداكثر كردن منافع يا ثروت سهامداران به عنوان يك اصل مورد قبول مديريت و سهامداران است .
ساختار سرمایه
ساختار سرمایه به عنوان مهمترین پارامتر موثر بر ارزشگذاری شرکتها و برای جهتگیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. محیط متحول و متغیر کنونی، درجهبندی شرکتها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است. این امر برنامهریزی راهبردی آنان را به انتخاب منابع موثر برای هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران نزدیک کرده است .
به ترکیب منابع مالی مختلف هر شرکت ساختار سرمایه میگویند. در بررسی ساختار سرمایه شرکتها تلاش میشود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفادهی آنها در تامین مالی فعالیتها و سرمایهگذاریهای مورد نیاز تبیین شود. همچنین میتوان گفت که هدف از تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور حداکثرسازی ثروت سهامداران آن است. زیرا از آنجا که هزینه سرمایهی شرکت تابعی از ساختار سرمایهی آن تلقی میشود، انتخاب ساختار سرمایهی مطلوب موجب کاهش هزینهی سرمایه شرکت و افزایش ارزش بازار آن میشود .
از نظر هامپتون نیز ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که توسط آنها، شرکتها تامین مالی داراییهای خود را انجام میدهند. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه شرکت دارای دو جنبه است:
- میزان سرمایه مورد نیاز
- ترکیب منابع سرمایه
فرض بر این است که شرکت از میزان سرمایه مورد نیاز خود آگاهی کامل دارد. در چنین حالتی، مساله به این صورت در میآید که برای تامین سرمایه باید از کدام منابع استفاده کند. یعنی چه تعداد اوراق قرضه منتشر کند و چه مقدار از آن را از محل انتشار سهام عادی تامین کند. فرآیندی را که منجر به تصمیمگیری نهایی میگردد روش تعیین ساختار سرمایه مینامند.
عوامل موثر بر ساختار سرمایه
در مورد عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکتهای مختلف، هر یک از محققان براساس نظر و مطالعات عواملی را ذکر کردهاند. تقریباً فصل مشترک همه مطالعات مزبور به شرح زیر است :عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه عبارتند از:
- تامین نیازهای مالی موقت از طریق منابع کوتاه مدت
- درجه ریسک
- افزایش سود سهامداران
- از دست دادن کنترل عملیاتی
- انعطافپذیری آتی
عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه عبارتند از:
- سطح کلی فعالیت واحد تجاری
- سطح نرخ بهره
- سطح قیمت سهام
- دسترسی به منابع مالی در بازارها
- سیاست مالیات بر سود و بهره
نسبتهای مالی
نسبتهای مالی را به پنج گروه کلی میتوان طبقهبندی کرد:
نسبتهای نقدینگی – به نسبتهایی اطلاق میشوند که توانایی واحد تجاری را در واریز بدهیهای کوتاهمدت نشان میدهد. این نسبتها از مقایسه داراییهای جاری اقلام تشکیلدهنده آن با بدهی جاری بدست میآیند و بیشتر به صورت عدد و یا درصد نشان داده میشوند. مهمترین این نسبتها عبارتند از:
نسبت جاری – نسبت جاری از تقسیم مجموع داراییهای جاری بر مجموع بدهیهای جاری بدست میآید. این نسبت نشان میدهد که در مقابل هر یک ریال بدهی جاری چه میزان دارایی جاری وجود دارد. اهمیت این نسبت از توجه به تعریف دارایی جاری و بدهی جاری روشن میشود. دارایی جاری آنچه را که در مدتی کوتاه که معمولا کمتر از یک سال است به صورت نقد در اختیار واحد تجاری قرار میگیرد نشان میدهد و بدهی جاری مبالغی را که باید از محل دارایی جاری تامین و در کوتاه مدت پرداخت شود نشان میدهد. به طور کلی میتوان گفت هر اندازه نسبت جاری شرکت بزرگتر باشد، آن شرکت در پرداخت بدهیهای جاری با مشکل کمتری مواجه خواهد بود یا به عبارت دیگر بستانکاران تامین مالی بیشتری خواهند داشت. در تفسیر نسبت جاری باید به نوسانات آن در طول مدت، توجه داشت. زیرا امکان دارد که شرکتها در پایان سال مالی با حساب آرایی و واریز موقت بعضی از اقلام بدهی و برگشت این اقلام در اوایل سال بعد این حساب را بهتر جلوه دهند .
نسبت آنی – مشکل بزرگی که در نسبت جاری وجود دارد این است که این نسبت از لحاظ نقدینگی همه اقلام دارایی جاری را یکسان در نظر میگیرد. در صورتی که از نظر نقدینگی دارایی جاری را به دو دسته میتوان تقسیم کرد:
- آنچه نقد و یا در حکم نقد است مانند وجه نقد و بانک و حسابها و اسناد دریافتنی. به این دسته، داراییهای آنی گفته میشود.
- گروهی از اجناس که از طریق فروش به نقد تبدیل میشوند مانند موجودیهای جنسی اعم از مواد و کالا.
با توجه به تعاریف بالا میتوان دریافت که دارایی آنی بیشتر از موجودی کالا میتواند در تامین طلب بستانکاران محور اتکا قرار گیرد. بنابراین از نسبت دیگری به نام نسبت آنی استفاده شده است که در این نسبت همه اقلام دارایی جاری به جز موجودی کالا را منظور میکنند. نسبت آنی از تقسیم دارایی آنی بر بدهی جاری بدست میآید. این نسبت به این مفهوم است که در مقابل یک ریال بدهی جاری، یک ریال دارایی جاری آن هم به صورت نقد و یا حساب قابل وصول و تبدیل به نقد در مدتی کوتاه وجود دارد. نسبت آنی شرکتها باید برابر با 1 و یا بیشتر از آن باشد تا شرکت بتواند از محل داراییهای آنی بدهیهای جاری خود را بپردازد. استدلال تحلیلگرانی که استاندارد نسبت آنی را 1 میدانند این است که این عدد مرز بین قدرت نقدینگی ناکافی شرکت است. این نسبت یکی از مفیدترین نسبتها است و به وضوح نشان میدهد که آن قسمت از دارایی جاری که از لحاظ ارزش، ثبات بیشتری دارد و احتمال کاهش در آن کمتر است تا چه میزان میتواند به عنوان پشتوانه طلبکاران کوتاه مدت قرار گیرد.
نسبت اهرمی –این نسبت در صد کل وجوهی را که از طریق بستانکاران در شرکت تامین مالی شده است اندازهگیری مینماید. بدهیها شامل بدهیهای جاری و کلیه اوراق قرضه میباشند. معمولا بستانکاران یک نسبت متعارفی را ترجیح میدهند زیرا هر چه نسبت بدهی رقم کوچکتری را نشان دهد در هنگام ورشکستگی و تصفیه، خطر و زیان کمتری را برای آنان در بر خواهد داشت. برعکس بستانکاران، برای صاحبان شرکت داشتن نسبت بدهی بالاتر با ارزشتر است زیرا نخست از این طریق سرمایهگذاران درآمد بیشتری عایدشان میشود، دوم اینکه تامین مالی از طریق فروش سهام به مفهوم از دست دادن قسمتی از کنترل شرکت است هر چند تعداد سهامداران افزایش مییابد. در صورتی که نسبت بدهی خیلی بالا باشد از میزان احساس مسئولیت سهامداران کاسته میشود، زیرا سهم سهامداران از میزان سرمایهگذاری به مقدار کمی با خطر مواجه خواهد بود. اگر شرکت در امور مالی خود موفق باشد میزان بازدهی آن به نفع سهامداران خیلی زیاد خواهد بود و اگر ناموفق باشد زیان خیلی کم متوجه سهامداران خواهد شد، هر چند میزان سرمایهگذاری سهامداران در مقایسه با وام کمتر باشد.
نسبتهای فعالیت – این نسبتها کارایی مدیران را در کاربرد داراییها (منابع مالی در اختیار مدیران) نشان میدهند یا به عبارت دیگر میتوان درجه کارایی شرکت را از نظر استفاده موثر از منابع تعیین کند. هر کسری که در صورت آن مبلغ فروش واحد تجاری یا بهای تمام شده کالای فروش رفته قرار داشته باشد و در مخرج آن یکی از اقلام ترازنامه قرار بگیرد را میتوان نسبت فعالیت نامید. مهمترین نسبتهای فعالیت عبارتند از دوره وصول مطالبات، نسبت گردش کالا، نسبت کالا به سرمایه در گردش و نسبت گردش سرمایه جاری.
نسبتهای سرمایهگذاری – این نسبتها نشان میدهند که هر گاه واحد تجاری زیان به بار بیاورد و کار به تصفیه بکشد، تا چه اندازه طلبکاران و وامدهندگان به آن واحد تجاری به مطالبات خود میرسند. همچنین این نسبتها طرز ترکیب سرمایه شرکت را به معنی آن که کلیه منابع مالی را در بر میگیرد نشان میدهد. این نسبتها خود به دو دسته کوچکتر تقسیم میشود:
- نسبتی که در آن میزان سرمایهگذاری در دارایی ثابت سنجیده میشود
- نسبتهایی که رابطه منابع مالی مورد استفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهیهای جاری و بلند مدت یا ارزش ویژه تعیین میکنند که در واقع به این دسته نسبتها، بدهیهای اهرمی گفته میشود.
نسبتهای سودآوری – این نسبتها میزان موفقیت واحد تجاری را در کسب سود نشان میدهند که مهمترین آن عبارتند از: بازده فروش، بازده دارایی، بازده سرمایه در گردش و … .
موارد استفاده از نسبتهای ساختار سرمایه
امروزه تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی ابزار خوبی برای ارزیابی عملیات مالی و تجزیه و تحلیل وضعیت اعتباری و تعیین ارزش اوراق بهادار شرکت محسوب میگردد. این نسبتها که با توجه به صورتهای مالی اساسی یک شرکت تهیه میگردد، از جانب گروههای مختلفی نظیر سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و مدیران سهامداران، تحلیلگران و مشاوران عالی در تعیین ارزش اوراق بهادار مورد استفاده قرار میگیرد. علاوه بر این نسبتهایی جهت تحلیل مناسب بودن ساختار سرمایه شرکت نیز مورد استفاده قرار میگیرد. دو نسبت مهم تجزیه و تحلیل و تعیین ارتباط بین بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه شرکت مورد استفاده قرار میگیرند.
این نسبتها نشان میدهد چه مقدار از داراییهای شرکت از طریق بدهی و چه میزان از طریق سرمایه، تامین مالی شده است و اطلاعات مهمی را که در مورد امکانات و منابع تامین مالی در آینده ارائه میکند. اگر شرکتی نسبت بدهی بالایی داشته باشد، برای تامین وجوه از طریق استقراض و اخذ وام مجدد با مشکل مواجه خواهد شد. در این صورت شرکت فقط با نرخ بهره بالا میتواند وام بگیرد. از طرف دیگر، اگر نسبت بدهی پایین باشد (یا شرکت هیچ بدهی نداشته باشد) نشاندهنده قصور در استفاده از وجوه استقراضی با نرخ کم است. این موجب کاهش درآمد هر سهم میشود.سه استفاده عمده از نسبتهای ساختار سرمایه وجود دارد :
شناسایی منابع وجوه– شرکت کلیه نیازهای مالی خود را از طریق منابع بدهی یا سرمایه تامین مالی میکند.میزان استفاده از هر منبع مالی از طریق نسبتهای ساختار سرمایه مشخص میشود.
برای اندازهگیری ریسک مالی– یکی از معیارهای تعیین درجه ریسک که در نتیجه تامین مالی از طریق بدهی به وجود آید، به وسیله این نسبتها تامین میشود. اگر شرکت در یک دوره مشخص در حال افزایش درصد بدهی خود باشد، ممکن است نشاندهنده این باشد که ریسک سهامداران رو به افزایش است.
برای پیشبینی دورنمای استقراض– اگر شرکت نیاز مالی جهت توسعه فعالیت خود داشته باشد، نسبتهای ساختار سرمایه مشخص میکنند که آیا وجوه بدهی در دسترس خواهند بود یا خیر؟ اگر این نسبتها خیلی بالا باشند، شرکت ممکن است قادر به استقراض نباشد.
منبع
حسن زاده، مریم(1394)، بررسي تاثیر اهرم و مهارت های مدیریتی بر بازده سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، مديريت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید